ايران امروز

در جمهوری ولایی مرتضوی‌ها می‌مانند!

م رها
بازی موش و گربه مجلس و دولت کودتا برای برکناری و یا ادامه کار سعید مرتضوی ادامه دارد. پس از تلاش ناکام مجلس هشتم برای استیضاح وزیر کار در صورت عدم برکناری مرتضوی، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی نیز با تغییر نام و اساسنامه این نهاد بزرگ ناکام ماند. اما به گزارش برخی از روزنامه‌ها دوباره ده تن از نمایندگان مجلس شامل منتقدین اصولگرای دولت از رئیس مجلس خواسته‌اند که «براساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸» تصمیم دولت مبنی بر ادامه کار مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کند. برای ناظران این پرسش پیش می‌آید که آیا نظام ولایی واقعا بدنبال کنار گذاردن و محاکمه مرتضوی است؟ واکاوی پیشینه این مقام پیشین قضایی به این پرسش پاسخ می‌دهد.

کارنامه سعید مرتضوی

- نام سعید مرتضوی در سال ۱۳۷۹ هنگامی برسر زبان‌ها افتاد که در مقام قاضی دادگاه مطبوعات یکباره ۱۶ روزنامه را تعطیل نمود. یک روز پیش از آن ولی مطلقه فقیه برخی از مطبوعات را «پایگاه دشمن» خوانده بود. ابراهیم نبوی روزنامه‌نگار طنزنویس، که پرونده‌اش در دست مرتضوی بود، به رادیو فردا گفته است «مرتضوی برنامه می‌ریخت تا برای روزنامه‌‌ها مشکل ایجاد کرده و یا آنها را تعطیل کند، چون آقای خامنه‌‌ای گفته بود این روزنامه‌ها پایشان را از حد خود درازتر کرده‌اند. سعید مرتضوی چون وفاداری کامل خود را به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، می‌نشست و فکر می‌کرد که آقای خامنه‌‌ای چه چیزی می‌خواهد و برای این منظور برنامه‌ریزی می‌کرد». مرتضوی تا زمان برکناریش از دادستانی تهران بیش از ۱۲۰ روزنامه را تعطیل کرد. ماشاالله شمس‌الواعظین نیز در بیانیه‌ای در سال ۲۰۰۴ وی را مسئول صدور احکام ظالمانه و غیر قانونی علیه روزنامه نگاران و مدیران مسئول مطبوعات دانست و افزود که چندین شکایت روزنامه نگاران علیه این دادستان بی نتیجه مانده است.

- در جریان قتل زهرا کاظمی گزارش کمسیون اصل ۹۰ مجلس ششم نشان داد که مرتضوی متهم درجه یک این جنایت بشمار می‌آید که با تهدید و ارعاب و پشتیبانی‌هایی که از سوی مراکز قدرت داشت کوشید وزارت ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات دولت خاتمی را مقصر جلوه دهد. به باور دکتر پزشکیان وزیر بهداشت دولت اصلاحات، اگر خانم کاظمی به موقع به مراکز پزشکی دارای متخصصین جراحی مغز فرستاده می‌شد «قطعا نجات پیدا می‌کرد». در پرونده این قتل که اخبارش ابعاد جهانی بخود گرفت هیچوقت به نقش مرتضوی رسیدگی نشد.

- مرتضوی در مقام دادستان تهران در بسیاری از دستگیری‌ها و محاکمات روزنامه نگاران، سیاستمداران و کنشگران مدنی از جمله عباس عبدی، اکبر گنجی، حسین موسویان، محمد موسوی خوئینی‌ها، منصور اسانلو و احمد زیدآبادی دست داشت و پس از برکناری‌اش از دادستانی تهران کوشید با گم و گور کردن برخی از پرونده‌ها از بررسی مجدد آنها جلوگیری و دست کم دوبار برای به اجرا درآوردن حکم اعدام زندانی‌ها اقدام کند. نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر که به ۱۱ سال زندان محکوم شده است نیز وی را به دستگیری کنشگران مدنی، زنان، کارگری و دانشجویی، پشتیبانی از طرح جمع آوری اراذل و اوباش و دستگیری‌های گسترده پس از کودتای انتخاباتی بعنوان یکی از مهره‌های اصلی سرکوب متهم کرد.

- در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه که در سال ۱۳۸۷ از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، اقدامات مرتضوی در پرونده فروش سولات کنکور «انتحار قضایی» خوانده شد. زاکانی نماینده مجلس دادستان تهران را مهتم کرد که با پنهان کردن پرونده فروش سولات کنکور موجب «کورکردن سرنخ‌های مربوط به فروش سولات کنکور» شده است. گفتنی است که فاطمه آجرلو نماینده اصولگرای مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بارها از سوی دستگاه قضاییه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. اتهامات علیه مرتضوی در این مورد نیز با بی اعتنایی روبرو شد.

- با انتشار خبر کشته شدن ۵ نفر در بازداشتگاه کهریک نام مرتضوی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. برپایه گزارش کمیته ویژه‌ای که در مجلس هشتم تشکیل شد وی متهم گردید که دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر سال ۸۸ به این بازداشتگاه مخوف را داده است. وی علت مرگ بازداشت شدگان را منانژیت اعلام کرد که در بررسی‌های پس از آن نادرست اعلام شد. خانواده کشته شدگان علت مرگ فرزندانشان را شکنجه، و عدم رسیدگی پزشگی دانسته‌اند.

سر انجام پس از شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان و نزدیکی پدر یکی از آنها (آقای روح‌الامینی) به رهبر و با توجه به اینکه رویداد کهریزک مشروعیت دستگاه قضایی کشور را بیش از بیش خدشه دار ساخت، حکم تعلیق مرتضوی و دومقام قضایی دیگر صادر شد. این در حالی است که پیش ازین گزارش مجلس ششم در باره قتل زهرا کاظمی و دوبار تقاضای بخشی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم برای محاکمه مرتضوی بی‌نتیجه مانده بود.

با وجود این کارنامه «درخشان» هنوز قوه قضاییه ولایی از محاکمه سعید مرتضوی طفره می‌رود.

قدردانی از «زحمات» جنایتکاران و متخلفین!

برغم پرونده باز قضایی مرتضوی در جنایات کهریزک، دولت کودتا بپاس خدمات شایسته وی در سرکوب رویدادهای پس از تقلب انتخاباتی، وی را در دی ماه ۱۳۸۸ به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق برگزید. علی اکبر حیدری فرد نیز به سمت مشاور مرتضوی منصوب شد. وی دادیاری بود که در دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک با مرتضوی شریک بود. اعتراض نمایندگان مجلس هشتم به این انتصاب نیز بی نتیجه ماند و ورود دیوان عدالت اداری برای برکناری مرتصوی از سمت ریاست صندوق تأمین بازنشستگی نیزناکام ماند.

این اولین باری نیست که فرد «خوشنامی» مانند مرتضوی با وجود پرونده قضایی به سمت‌های مهمی در جمهوری ولایی منصوب می‌شود. در دولت نهم نیز مصطفی پور محمدی و محسن اژه‌ای به عنوان وزیر کشور و وزیر اطلاعات برگزیده شدند که از سوی گروه دیده بان حقوق بشر به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند. این سازمان برپایه خاطرات آیت‌الله منتظری، پور محمدی (نماینده وزارت اطلاعات وقت) را جزو هیات سه نفره‌ای نام برده که در تابستان ۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی را که در حال گذاراندن دوران محکومیت خود بودند بازجویی و نتها بخاطر پایداری برباورها و آرمانهای سیاسی‌شان اعدام کردند. وی همچنین از سال ۶۹ تا ۷۸ رئیس اطلاعات خارجی، معاون و قائم مقام وازرت اطلاعات بود که قتل چهار کنش گر سیاسی و نویسنده ناراضی به دست مأموران وزارت اطلاعات صورت گرفت. وی هم اکنون رئیس بازرسی کل کشور است.

محسن اژه‌ای از سوی دیده بان حقوق بشر متهم است که در زمان دادستانی‌اش در دادگاه ویژه روحانیت و همچنین رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت بعنوان چهره‌ای کلیدی در بازجویی و پیگرد روحانیون اصلاح طلب و سرکوب آزادی مطبوعات دست داشته است. اکبر گنجی نیز قتل پیروز دوانی دگراندیش سیاسی و دخالت در قتل‌های زنجیره‌ای را بوی نسبت داده است. عبدالله نوری و عمادالدین باقی نیز اتهامات مشابه‌ای علیه او مطرح کرده‌اند. این نهاد حقوق بشری از احمدی‌نژاد خواسته بود که تحقیقات گسترده مستقل و بی‌طرفانه‌ای در مورد کارکرد پورمحمدی و اژه‌ای صورت گیرد و زمانی که نتیجه آن معلوم شد این دو وزیر را از دولت برکنار کند. درخواست این نهاد نیز با بی‌اعتناعی دولت نهم روبرو شد. وی هم اکنون دادستان کل کشور است.

نیاز نظام ولایی به مرتضوی‌ها

از قدیم و ندیم گفته‌اند که چاقو دسته خودش را نمی‌برد. شایع است که روزی آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت از ولی مطلقه فقیه خواسته بود شخص دیگری را جایگزین مرتضوی کند. رهبر گفته بود: «ما یک قاضی قاطع داریم او را هم می‌خواهید برکنار کنید؟!» نیروهای نظامی امنیتی نیز از مرتضوی‌ها پشتیبانی می‌کنند. احمد بخشایش عضو کمسیون امنیت ملی مجلس نهم نیز پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری با دفاع از مرتضوی گفته است: «به امثال مرتضوی‌ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم و اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم.»

۲۴ مرداد ۱۳۹۱