ايران امروز

«دفاع از زندانی سیاسی»

معروف عثمانی
بدیهی است که جامعه ایرانی مانند هر اجتماع دیگری دارای دیدگاه‌ها، خواست‌ها، و سلایق مختلف است. اما برخلاف بسیاری از جوامع دمکراتیک این گونه‌گونی اندیشه‌ها از جانب حکومت تحمل نمی‌شود. حاکمیت کوشندگان و فعالین منتسب به دیگاه‌های منتقد و مخالف خود را روانه بازداشتگاه و زندان می‌کند. ارگان‌های امنیتی در برخورد با این زندانیان به هیچ قوانین و قواعدی پایبند نیستند و محاکم قضائی ابتدایی‌ترین حقوق متهمین را در مراحل دادرسی رعایت نمی‌کنند و بر اساس گزارش‌های منتشر شده از طرف زندانیان سیاسی و نهادهای حقوق بشری، نظرات بازجویان در بسیاری از موارد به عنوان حکم دادگاه به متهمان ابلاغ می‌شود و خانم شیرین عبادی هم این موضوع را تایید نموده‌است.

به گمان من بقای شقاوت وخشونت درجامعه‌ی ایرانی تا اندازه‌ی زیادی به شیوه‌ی دفاع جمعی مخالفین و منتقدین حاکمیت از همه‌ی دگراندیشان و محکومیت هر نوع عمل خشونت آمیز بستگی دارد. بدین معنی، به هر اندازه اپوزیسیون حول دفاع از همه‌ی نحله‌های فکری، حقوق بدون تبعیض شهروندی و رعایت قوانین جزائی و مدنی، متحدانه دفاع کند، هرنوع احکام مرگ را به هر دلیل و در هر زمانی و بوسیله‌ی هرکسی محکوم نماید و خواهان مراعات حقوق متهمین براساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر گردد و پایبندی خود را در مبارزه علیه حاکمیت به راه و روش پرهیز از خشونت اثبات نماید، بصورت ریشه‌ای خود را از قوانین سنتی و غیر مدرن و ناعادلانه جدا نموده و با نظام قضائی جمهوری اسلامی تضادهای بنیادی پیدا خواهد نمود. در چنین حالتی اپوزیسیون احاد جامعه را ازنظرروانی تحت تاثیرو جمهوری اسلامی را درموضع انفعالی قرارخواهد داد.

منطق دو گروه مخالف حاکمیت بیشتراز هر چیز دیگری در خدمت توجیه اعمال خشونت امیز این نظام استبدادی است.
١- گروه‌های که مدعی هستند با توسل به عملیات مسلحانه نظام ولایت فقیه را نابود می‌کنند. این گروه‌ها درتئوری و درعمل به همان روی کرد خشن حاکمیت روی می‌آورند که برای مردم مدنی که از قصاوت رنج برده‌اند هیچ دستاوردی دربرنخواهد داشت.
٢- گروه‌ها و سازمانهای که بدلیل مخالف بودن با گروههای متهم به عملیات مسلحانه، مجازات شدید اعضا وهواداران آن گروه‌ها را به وسیله‌ی حاکمیت محکوم نمی‌کنند و یا در مقابل آن سکوت می‌نمایند. برداشت کلی از این امر آنست که با سکوت خود این احکام ناعادلانه را شایسته‌ی محکومیت نمی‌دانند و حتی می‌توان آن را موافقت ضمنی با این نوع مجازات‌ها قلمداد نمود. درواقع محکومیت هرگونه «عمل خشونت آمیز» نباید سبب عدم دفاع از متهم به «عمل خشونت آمیز» و حتی متهم به «عملیات تروریستی» درنظام قضائی گردد که هیچ مشروعیتی ندارد.

«دفاع از زندانیان سیاسی در خارج از کشور»

به طور کلی دفاع از زندانیان سیاسی در درون و بیرون مرزهای کشور اکنون به صورت بسیار کمرنگ و پراکنده، بدون قدرت تاثیر گذاری لازم جهت فشار برحاکمیت صورت می‌گیرد. نشانه‌ی عدم تاثیرگذاری پشتیبانی از زندانیان سیاسی، اعمال حکومت و نهادهای امنیتی است که هر روز بر تعداد بازداشت شدگان می‌افزایند و درروند بازداشت وبازجوئی با شدت و حدت با زندانیان برخورد می‌کنند و ان‌ها را در محاکماتی غیرعلنی، بدون رعایت آیین دادرسی و بدون حضور وکیل خصوصی به مجازاتی شدید محکوم می‌کنند. مطمئنا نبود رسانه‌های مستقل، وجود شرایط پلیسی و امنیتی، نبود سازمان‌ها و نهاد‌ها و اتحادیه‌های صنفی و مدنی در داخل کشور، امردفاع از زندانیان سیاسی را برای فعالین حقوق بشر داخل کشور بسیار دشوار نموده است. با این حال پشتیبان اصلی زندانیان سیاسی هم میهنان داخل کشور هستند.

ما ایرانیان خارج از کشور با وجود برخورداری از حاشیه امن و داشتن وسایل ارتباط جمعی، در امر دفاع از زندانیان سیاسی موفق نبوده‌ایم. در صورتی که دفاع از زندانیان سیاسی و عقیده‌تی می‌بایست سر فصل مبارزه مشترک همه گروه‌های سیاسی معتقد به دمکراسی و مدافع حقوق بشر با نگرش‌ها متفاوت باشد. متأسفانه درخارج از کشوربه تصویر زندانیان سیاسی هم مانند دیگر موضوع‌ها، مارک‌ها و نشانه‌های گروهی زدند و بدون خواست آن‌ها، وسیله‌ای دیگر جهت تسویه حساب‌ گروه‌ها و جمع‌های اپوزسیون گردیدند. کمپین‌ها و کمیته‌های متفاوت در رقابت و در تقابل با یکدیگر ایجاد گشتند و گاهی در درون یک تجمع اعتراضی هم در دفاع از یک زندانی سیاسی مشخص، رقابت و تقابل گروهی تجمع اعتراضی را نیمه تمام گذاشته است.

بسیاری از مواقع ادعاهای بصورت علنی مبنی بر تبعیض در دفاع از زندانیان سیاسی به دلیل قومیت/ملیت، مذهب، و گروه سیاسی که زندانی منتسب به ان است، صورت گرفته است. همچنانکه در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها واجتماعات مجازی، گروه‌های مدعی بوده‌اند و هستند که فعالین سیاسی، حقوق بشری، سایت‌ها و پایگاه‌های گروه‌ها و احزاب از زندانیان سیاسی به یکسان دفاع نمی‌کنند و به نوعی میان زندانیان سیاسی تمایز قائل هستند. البته این نه مطلب تازه‌ای است و نه ادعای یک شخص یا یک گروه.

به نظر می‌رسد این موضوع به طور کلی و در برهه‌های از زمان، خصوصاً در مورد تعدادی از زندانیان سیاسی خالی از واقعیت نیست هرچند با وجود این حجم بزرگ از زندانیان سیاسی، نمی‌توان انتظار داشت که سایت‌ها و پایگاه‌های خبررسانی به صورت برابر در مورد مشکلات یا برخوردهای غیر انسانی با همه‌ی زندانیان سیاسی گزارش تهیه نمایند. اما این امر «پرداختن به وضعیت تعدادی بیش از دیگر زندانیان» علیرغم عادلانه نبودن، اجتناب ناپذیر می‌نماید. گرچه این موضوع در صفحات و‌سایت‌ها و پایگاه‌های خبررسانی احزاب و گروه‌های اقلیت‌های ملی/قومی هم به وضوع قابل روئیت هست. اگر دفاع از زاندانی سیاسی، خواستی حقوق بشری و وظیفه‌ای همگانی است این امر شامل همه‌ی فعالین و گروه‌ها و سایت‌ها می‌گردد.

چنانکه گفته شد پایگاه گروه‌های سیاسی یا سایت‌ها در بعضی از شرایط خواسته یا ناخواسته گزارش مربوط به زندانی هم کیش خود را بیشترازدیگر زندانیان سیاسی پوشش می‌دهند. شاید این امر قابل اغماض باشد اما شایسته نیست که زندانیان عقیدتی مانند افراد نو کیش مسیحی یا معتقدان به آیین بهائیت به علاوه زندانیان سیاسی متهم به عملیات مسلحانه یا متهم به تجزیه طلبی از طرف حاکمیت «کوشندەگان علیه تبعیضات ملیتی/قومی»، علیرغم متحمل گشتن شدید‌ترین مجازات‌ها، کمتر مورد دفاع قرار گیرند یا خبر مربوط به ان‌ها کمتر منعکس گردد. برای نمونه بنگرید به انعکاس خبرهای مرتبط با گروه‌های عرب خوزستان، بازداشت شدگان منتسب به گروه پژاک، افراد وابسته و طرفداران گروه‌های بلوچ که متهم به عملیات تروریستی یا مسلحانه می‌شوند، متهمان به جاسوسی برای کشورهای بیگانه و یا افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق. (لینک ١ ، لینک ٢، لینک ٣ )

مجازات کسانی که متهم به جرائم امنیتی وعملیات مسلحانه یا همکاری با گروه‌های مخالف حاکمیت می‌شوند، قابل پیش بینی است و همچنانکه منتقدان نزدیک به حاکمیت هم به ان اذعان دارند و درپرونده‌ی احکام اعدام ٣٠ سال گذشته هم مستتراست شکنجه‌های غیر قابل تحمل ونگهداری بی‌انتها در سلولهای انفرادی، انسان‌ها را وادار به اعتراف‌های دروغین علیه خود می‌کند و مجازات مرگ را بران‌ها تحمیل می‌نماید. برای روشن شدن این موضوع به سخنان فرزاد کمانگر در این مورد توجه کنید . شدت مجازات نوکیشان مذهبی و همجنس گرایان باورکردنی نیست ودر مورد پیروان آئین بهائیت فقط به آمار تیرماه ان‌ها دقت نمائید. به علاوه از یک هفته پیش بازداشت بهائیان با سرعت و وسعتی عجیب انجام می‌گیرد.

باتوجه به اتهام زنی‌های غیر قابل اعتماد حاکمیت علیه همه‌ی منتقدین و مخالفین، شکنجه‌های شدید و محاکمات ناعادلانه آن‌ها، نمی‌توان به هیچ یک از اطلاعات ارائه شده از جانب نهادهای مختلف حکومت اعتماد نمود. اگر اتهامات دستگاه‌های امنیتی علیه یک فعال سیاسی بلوچ، عرب، یا کرد مبنی بر دست داشتن در عملیات تروریستی یا هر اتهام دیگری صادق است، چرا نباید اتهام‌‌ همان دستگاه علیه فعالین حقوق بشری، سیاسی، مدنی، جنسیتی و روزنامه‌نگاران مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل و امریکا را باور کرد؟ باید سوال نمود؛ دادگاه انقلاب اسلامی بعنوان نهاد بررسی کنند پرونده‌ی زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی جایگاه قانونی دارد؟ این نهاد انقلابی در محاکمات خود حداقلهای از ائین دادرسی را مراعات میکند؟ می توان به احکام ان نهاد علیه افراد یا گروهها استناد نمود؟

اگر دادگاه انقلاب فاقد مشروعیت و احکامش غیر قابل استناد هست؟ (١) قطعاً می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی ادعا‌ها، احکام، قرار بازداشت و انچه این نهاد در مورد تک تک افرد یا گروه‌ها صادر کرده است فاقد وجاهت قانونی است. بنابر ماده ١١ اعلامیه‌ی جهانی. حقوق بشر: «هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌گردد تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع از او تامین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد». بنابراین تمامی محکومیتهای انجام گرفته از جانب این دادگاه فقط می‌تواند یک اتهام تلقی شود و هیچ کدام از احکام قضائی را با توجه به دلایل بالا نمی‌توان حکمی مشروع و عادلانه قلمداد نمود و این احکام غیر قابل استناد محسوب می‌گردند و تمامی متهمین و محکومین بیگناه قلمداد می‌گردند مگر در یک دادگاه صالح عکس آن ثابت گردد.

هدف این نوشته تبرئه و بی‌گناه قلمداد کردن هیچ متهمی نیست بلکه دفاع از حقوق مشروع تمامی متهمین جهت برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و ‌قضائی برای دفاع از خود بر اساس پروتکل‌ها و میثاقهای جهانی است که به هر دلیلی بازداشت شده یا می‌شوند. ازگروه‌های دمکراسی خواه و نهادهای حقوق بشری انتظار می‌رود که از تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی بدون توجه به احکام یا اتهام شعبه‌های مختلف دادگاه انقلاب یا سازمان‌ها و نهادهای مانند اداره‌ی اطلاعات که مستندات غیر قابل انکار بر علیه ان‌ها وجود دارد که از متهمان زیر شکنجه اقرار می‌گیرند، به یکسان دفاع نمایند و زندانیان سیاسی را به گروههای خودی و غیر خودی تقسیم نکنند. این فرمول غلط و ادرس اشتباهی برای تئوریزه کردن جامعه‌ی دمکراتیک مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، پروتکلهای الحاقی ان و دیگر کنوانسیونهای و میثاقهای جهانی حقوق مدنی و سیاسی، مبانی و پایه‌های فکری، جهت استقرار نظامهای دمکراتیک و عادلانه و تبعیض بردار نیستند و شایسته نیست که فقط زینت بخش مرام نامه‌ها و قطعنامه و اعلامیه‌ی گروه‌ها و پایگاه‌های سازمان‌ها گردند. هیچ گروه و حتی اجتماعی مجاز به صدور قرارمجرمیت فرد نیست مگر اینکه شرایط محاکمه‌ی عادلانه برمبنای استاندارهای جهانی را دراختیار وی قرار داده باشد و از طرف دادگاهی صالح مجرمیت وی محرز گردد. بنابر این فرمول، فرد متهم به اعمال تروریستی به سان یک فعال سیاسی که در عرصه عمل به خشونت پرهیزی پایبند بوده بی‌گناه شناخته می‌شود مگر اینکه از ابتدای بازداشت تا نهائی شدن حکم، بصورتی شفاف شرایط یک محاکمه عادلانه برای وی فراهم شده باشد. چنانکه درسطور بالا اشاره گردید این کار، دفاع از اعمال خشونت آمیز شخص یا گروه نیست بلکه عدم پذیرش احکام ناعادلانه دادگاه‌های نامشروع انقلاب است.

در جریان محاکمات اندرس بریویک نروژی یکی از قضات دادگاه بنام توماس ایندره‌بو در صفحه فیسبوک خود قبل از محاکمه‌ی نامبرده نوشت «تنها مجازات (شایستە) برای او اعدام است». این قاضی در روز نخست شروع محاکمه ردصلاحیت گشت. مشروعیت محاکم قضائی به میزان پایبندی ان‌ها به قوانین استاندارد جهانی بستگی دارد و بررسی صلاحیت کسی که قرار است بر مصدر قضاوت بنشیند و درعمل بی‌طرفی خود را قبل از محاکمه‌ی حتی یک جانی نشان دهد، خصوصیت و حساسیت جامعه‌ای است که، ارزش والای ان، ارج نهادن به بنیانهای قوانین حقوق بشری است که مردم آن اجتماع تصمیم گرفته‌اند مبنای زیست مشترک و مبنای قضاوت ان‌ها برای روبرو شدن با رویدادهای تلخ و نفرت انگیز باشد.

معروف عثمانی اوپسالا
2012-08-08
____________________

پانویس
١- خانم مهناز پراکند، وکیل سابق زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، در اجلاس بیستم شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس، در مورد قضات دادگاه انقلاب گفت: قضات دادگاه‌های انقلاب از میان افرادی برگزیده می‌شوند که نه تنها از سواد کافی برخوردار نیستند، بلکه فاقد شهامت و شجاعتی هستند که لازمه قضاوتی عادلانه و منصفانه است و چون این قبیل قضات از نظر موضع سیاسی و ایدئولوژیک نیز همسو با حاکمیت عمل می‌کنند، فاقد بی‌طرفی لازم هستند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر