ايران امروز

آن چه می‌گوئيم نيستيم!

جمشيد طاهری‌پور
يكشنبه ١٣ شهريور ١٣٨٤

با استفاده از اين مجال و فرصت اجازه می‌خواهم به موضوعی بپردازم که در موقعيت سياسی جديد ايران وجوب و اهميت آن صد چندان شده است.
اميدوارم نرنجيد چون حرف من اين است معنای سند سياسی بيان روشن و همه فهم نظر ما نسبت به مشکل اصلی يعنی حکومت دينی و طريق و امکان و نيروی رفع آن و چگونگی دست يافتن به هدف در دستور يعنی دموکراسی بايد باشد در حاليکه اين معنا در کوشش‌های شما مخدوش است. فرض من اين است که ما می‌گوئيم مخالف حکومت دينی هستيم و جايگزينی را هم که پيشنهاد می‌کنيم رژيم دموکراسی است. البته رژيم دموکراسی يک اسم عام است که مقدمه و مدخل آن متحقق کردن شرايط و پيش شرط‌هائی است که به هر گرايش سياسی اين امکان را می‌دهد تا رژيم دموکراتيک آلترناتيو خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. وقتی به جای چنين بستر فراگير دموکراتيک، " استقرار يک جمهوری دمکراتيک، سکولار و فدرال" شاخص تحول ضرور تعريف می‌شود، به جای اين که همه قوا و ظرفيت‌هائی را که در جامعه امروز ايران در راستای رفع مشکل اصلی و دستيابی به دموکراسی وجود دارد فشرده تر بکنيم و چشم اندازی برای اتحاد نيرو‌ها بگشائيم، نوع تازه ای از انحصار را به نمايش می‌گذاريم، به پراکندگی و چند پارگی‌ها و تفرقه‌ها دامن می‌زنيم و به اين ترتيب بر عمر حکومت دينی می‌افزائيم و دمو کراسی را با تعويق روبرو می‌کنيم. منظورم اين است تأثيرعملی چنين است و چنين خواهد شد! اگر می‌بينيم "اپوزسيون" در مخالفت با حکومت دينی اتفاق نظر ندارد و دموکراسی را نيز هر تيکه اپوزسيون يک جور می‌فهمد که در اغلب موارد با فهم تيکه ديگر اپوزسيون سر مخالفت و حتی ستيز دارد، يک سرچشمه اصلی آن همين تمايل نيرومند نشاندن دلخواه منحصر خود به جای تحول دموکراتيک عينی ضرور است. من نمی‌گويم که چنان هدفی نبايد در ميان باشد. هر حزبی اهداف وبرنامه خودش را می‌تواند داشته باشد و بايد هم برای آن تبليغ و ترويج کند اما تحقق اهداف برنامه مشروط و موکول به ايجاد شرايطی است که رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی مقدم ترين آنهاست. وقتی ما در سند خط مشی سياسی که برنامه عمل ماست، دستور روز ماست، می‌گوئيم "راه غلبه بر بحران‌ها وباز سازی دموکراتيک جامعه ... از استقرار جمهوری دموکراتيک، سکولار و فدرال" می‌گذرد خود را ميزان و ملتقای همه راه‌ها و راه حل‌ها اعلام داشته ودانسته يا نادانسته نه تنها هر ديدگاه ديگر را تحقير کرده، مردود و باطل معرفی می‌کنيم وراه تعامل با مدافعان آنها را فرو می‌بنديم بلکه قوای خود را مصروف و متوجه هدفی می‌کنيم که در حال حاظر نيروهای اجتماعی و سياسی به قدر لازم و کافی برای تحقق آن آمادگی ندارند و يا گروه‌های بزرگ اجتماعی مردم در چنان وضعيتی نيستند که بتوانند آن را آماج خود بازبشناسند و حاضر باشند برای تحقق آن در لوای درفشی که افراشته ايم گرد آيند، پس مصداق سکتاريسم و اراده گرائی خواهد بود و نشانه آن هست که ما بر سر ايمان خود می‌رزميم و سودائی جز وصال زيبای خيال خود در سر نداريم!
اين دلبستگی به هستی قديم فقط يک معنا دارد: آن چه می‌گوئيم نيستيم! حضور چنين تمايلی در صفوف ما موئيد بی اعتنائی به خواست‌ها و علايق، اميدها و آرزوها، طرز فکر و طرزنگاه، روحيه و روانشناسی زنان و مردان نسل‌های امروزين ايران در سمتگيری‌های ماست، گروه‌های اجتماعی از مردم که بالغ بر ٧٥ درصد جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند و همه چيز بر می‌گردد به انتخاب آنها. خلاف نيست اگر گفته شود ما هم مثل حکومت کنندگان به مردم با ديده ارشاد و قيم مآبی نگاه می‌کنيم و هم وغم ما برانگيختن آنها به پيروی از علايق خود ماست!چرا اين طور است؟ نظر مرا اگر می‌خواهيد اين نقص؛ تبارزی است از گرايش انحصار حقيقت در ما! ما عاشق انحصار هر چيز برای خود هستيم چون گرايش غالب در ما خود محورانگاری است، يعنی انسان را در مقام فرد باز نمی‌شناسيم و ايران را برای همه ايرانيان نمی‌خواهيم! نقصی که اصلاح طلب دينمداری بنام گنجی برای برملا کردن آن زندگی خود را در ميانه گذاشت. ومن حالا در اين جا با رساترين صدا به شما می‌گويم تا اين نقص در ميان است، شکل گيری فرهنگ سياسی دموکراتيک و تشکيل "اپوزسيون"، در مقام جايگزين حکومت دينی به ترتيبی که بيانگر اهداف و خواست‌های جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران و حائز اعتماد و انتخاب نسل‌های امروز ايران باشد ناممکن است.
بر شما پوشيده نيست که من آدم تأخيرم اما از قديم گفته اند آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خويش به مقصد برساند! وحالا در پايبندی به عهد و پيمان رفاقت در گزارش نقد نادانی‌های خودم عرض می‌کنم: در برابر هرفعال و انديشه ورز نهضت چپ که در راه استقرار دمکراسی، جامعه مدنی، پيشرفت و عدالت اجتماعی در ايران مبارزه می‌کند، دو وظيفه حياتی و مبرم که در عين حال مرتبط و در پيوند با يکديگر هستند، قرار دارد: وظيفه اول بازنگری و نوسازی ارکان نظری و عملی حيات سياسی خود با هدف مبتنی ساختن آن بر آموزه‌های فلسفی عصر جديد و روح مدرنيته و نيز جهان گلوبال که در آن توسعه سياسی و حل مسائل مربوط به رشد اقتصادی و تکامل اجتماعی، بدون تعامل جامعه مدنی جهانی ناممکن است.طی اين پروسه چپ دموکراتيک مدرن، تکوين خود را به فرجام می‌رساند. وظيفه دوم اهتمام در راه تشکيل يک اتحاد نوين از همه گرايش‌های سياسی در اپوزسيون – روشن بگويم اعم از سوسياليستها و دموکراتهای آتئيست يا دينمدار، مشروطه خواهان سلطنت طلب يا جمهوريخواهان لائيک، روحانيونی که در پاسداری از اعتبار ارزش‌های قدسی دين قائل به جدائی نهاد دين از نهاد قدرت سياسی هستند، يعنی مجموع نيروهائی است که خود را در برابر اهداف و خواست‌های جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران متعهد و ملتزم می‌شناسند. طی اين پروسه جايگزين دموکراتيک موقت حکومت دينی تشکيل می‌شود که وظيفه آن تدارک برگزاری همه پرسی آزاد و دموکراتيک – رفراندم- به منظور انتخاب رژيم سياسی کشور توسط مردم ايران است.
آن عوامل و موجباتی که ما را به اينجا رساند تا خود را "اصلاح طلب" ومنادی حق و اختيار و آزادی مردم در گزينش رژيم سياسی باز بشناسيم به قوت خود باقی هستند و نبايد فکر کرد با رفتن خاتمی و آمدن احمدی نژاد ضرورت و ايجاب خود را از دست داده است. خوشبختا نه دو وظيفه پيش گفته در چنان تناسبی با واقعيت‌های ايران و جهان قرار دارند که هر گام پيشروی در راه تحقق انها ما را در هم آهنگی بيشتری با ضرورت‌های جاری جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران قرار می‌دهد و بر توان ما در پاسخ گفتن به اين ضرورت‌ها می‌افزايد و مآ لا" ما را با زنان و مردان نسلهای امروز ايران بيشتر پيوند می‌دهد. هر آينه صلاحيت اين را داشته باشيم به وظايفی که زمان در برابر ما گزارده عمل کنيم، اين حق را خواهيم يافت سر مان را بالا بگيريم، به افق آينده چشم بدوزيم و آينده را از آن خود و خود را خدمتگزار آينده بدانيم.

دوم سپتامبر٢٠٠٥
(متن گفتار در اجلاس نهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران " اکثريت")