ايران امروز

تشابه رانتخوارى در سپاه پاسداران و ارتش مصر

م رها
واکاوى ويژگى هاى نهاد هاى سرکوب در کشور هاى ديکتاتورى ( دينى و يا سکولار اقتدارگرا) نشان مى دهد که چگونه اين نهاد ها در برابر وفادارى به ديکتاتور داخلى از رانت قدرت بهره مند مى شوند، منابع ملى را زير شعارهاى دهان پرکن غارت مى کنند و به فساد فراگير دچار مى گردند. سپاه پاسدارن و ارتش مصر در اين مورد شبيه‌اند. اولى مهمترين ابزار سرکوب جنبش دمکراسى خواهى در ايران است و ديگرى بمدت ۶۰ سال پايه هاى قدرت سه رئيس جمهورى نظامى اين کشور را حفظ نمود و هم اکنون نيز براى نگهداشتن امتيازاتش با تمام توان تلاش مى کند. فعاليت اقتصادى اين دو نيروى نظامى از همانندى هاى بسيارى برخوردار است که در اين جا بطور خلاصه واکاوى مى شود.

۱- ورد به فعاليت هاى اقتصادى

پايان جنگ ايران و عراق از يک سوى و اسرائيل و مصر از سوى ديگر دو رويدادى بودند که ورد فعال سپاه و ارتش مصر به اقتصاد در دو کشور ايران و مصر را کليد زدند. پس از پايان جنگ ايران و عراق بدستور ولى فقيه دوم قرارگاه خانم النبيا براى بهره گيرى از ابزار ها و ماشين آلات مهندسى اين نهاد نظامى براى " سازندگى و توسعه اقتصادى " کشور تشکيل شد. در مصر نيز ارتش در دهه هاى ۶۰ و ۷۰ ميلادى براى بهره گيرى از پرسنل اضافى دوران پس از جنگ و جلوگيرى از افزايش بيکاران در جامعه تصميم گرفت فعاليت هاى اقتصادى و توليدى اش را گسترش دهد. بتدريج زمامداران هردو کشور با افزايش امتيازات اقتصادى اين دونهاد نظامى، وفادارى آنان را به نظام هاى ديکتاتورى دو کشور تضمين نمودند.

رانت خوارى سپاه

در ايران احمدى نژاد که دست پرورده بيت رهبرى و نيروهاى نظامى امنيتى بود چه در دوران رياستش در شهردارى تهران و چه در دولت نهم و دولت کودتا قرار دادهاى گسترده اى را بدون تشريفات قانونى با زير مجموعه هاى سپاه به امضاء رساند بطوريکه امروزه به بزرگترين پيمانکار دولتى و بويژه نفتى کشور در آمده است. تنها در 7 سال گذشته سپاه 25 ميليارد دلار قرارداد با شرکت نفت امضاء کرده است و وزير نفت کنونى دولت کودتا نيز مدتى سرپرستى قرارگاه خاتم النبيا را بعهده داشته است. خريد غير قانونى 8 ميليار دلار از سهام شرکت مخابرات از سوى بنياد تعاون سپاه که پول آن بطور قسطى و از راه درآمدهاى کلان از ين واحد بزرگ خدماتى پرداخت خواهد شد نمونه بارزى از رانت خوارى اين نهاد نظامى امنيتى است.

امروزه به جرآت مى توان گفت که سپاه و زير مجموعه هاى اقتصادى اش پس از دولت يکى از بزرگترين بازى گران اقتصادى کشور است. فعاليت زير مجموعه هاى اقتصادى اين نهاد نظامى امنيتى از خودروسازى و صنايع پتروشيمى تا صنايع مواد غذايى ( مواد غذايى خميرمايه چهارمحال بختيارى) و شرکت هاى مالى و بازرگانى و خدماتى گسترده است که بررسى آن از پهنه اين گزارش خارج است اما کافى است اشاره کنيم که براساس برآوردى در سال ١٩٨٣، سپاه با دردست داشتن بيش از ٥٠٠ شركت حدود ١٢ ميليارد دلار فروش و حدود ٩/١ ميليارد دلار سود برده است. در ضمن بايد افزود که بر پايه ماده هفت اساسنامه يکى از کارتل هاى بزرگ اقتصادى اين نهاد نظامى امنيتى ( بنياد تعاون سپاه ) "کلیه درآمدهای بنیاد صرف امور خدماتی و وام مسکن پرسنل و کادر ثابت سپاه و بسیج می شود".

مافياى اقتصاد مصر

در مصر نيز ارتش اين کشور فعاليت اقتصادى گسترده اى دارد. هرچند براى واکاوى اين فعاليت ها همچمون در مورد فعاليت هاى سپاه پاسداران داده هاى رسمى در دست نيست اما ناظران باور دارند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد مصر در دست نظاميان است ! اين نهاد از توليد اجاق گاز تا اداره مهد کودک، توليد تلويزيون و خودرو، صنعت مبل سازى و بطرى هاى آب آشاميدنى و راه سازى را دراختيار دارد. فعاليت هاى اقتصادى اين نهاد در دوران مبارک گسترش بسيار يافت و هدف از آن بالابردن ميزان وفادارى افسران ارشد ارتش از نظام ديکتاتورى وى بود. ارتش زمينهاى دولتى را به قيمت ارزانى خريدارى مى کرد و در اختيار سرمايه گذاران در بخش گردشگرى قرار مى داد و از اين راه نيز ميلياردها دولار سود بدست مى آورد.

امتيازات اقتصادى سپاه و ارتش مصر

در ايران سپاه نه تنها از قرادادهاى غير رقابتى و غيرقانونى دولت بهره مند مى شود بلکه از پرداخت ماليات نيز معاف است. افزون براين دستگاه هاى باصطلاح نظارتى همچون مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان نيز از بررسى فعاليت هاى اين نهاد نظامى امنيتى محرومند چرا که ولى مطلقه به اين گونه نظارت ها تن نمى دهد. بهمين علت در مورد تخلف هاى قانونى اش پاسخگو نيست. چنانچه براى نمونه اجراى فاز ۱۶ و ۱۷ پارس جنوبى را بدون پرداخت خسارت و به بهانه تحريم ها ناتمام رها کرد و يا به گزارش تارنماى ابرار در برابر شکسته شدن ۳ سد (سد خاتم النبيا، سد وشته و شد منشاد) در کمتر از ۲ ماه (در سال جارى) و خسارت هاى بزرگ اقتصادى آن به منابع ملى و خصوصى کشاورزان و نيز آب گرفتگى متروى تهران پس از بارندگى در اين شهر پاسخگو نبوده است.

ارتش مصر نيز از امتيازات ويژه برخوردار بوده است. اين نهاد نيز از پرداخت ماليات معاف است و از نيروى ارزان سربازان در شش ماهه اخر دوران سربازى شان در توليد بهره مند مى شود. ارتش مصر نيز در برابر پارلمان دست نشانده مبارک پاسخگو نبود و به قانون شکنى هايش ادامه مى داد.

۲- فساد گسترده در فعاليت هاى اقتصادى سپاه و ارتش مصر

نقش سرکوبگرانه سپاه در حفظ نظام استبداد دينى برکسى پوشيده نيست. در برابر ولى مطلقه و حاکمان دست اين نهاد نظامى را در قانون شکنى ها و بهره گيرى از رانت قدرت بطور کامل باز گداشته اند. سخنان رئيس دولت کودتا که در سال گذشته و در گيرو دار جنگ قدرت ميان وى و پشتيبانان پيشين اش بيان شد گوشه اى از قانون شکنى هاى سپاه و فساد حاکم برآن را نمايان مى سازد. رئيس دولت کودتا در اين سخنان ضمن ابراز ناخشنودى از واردات پنهانى و غير قانونى سپاه به قاچاق سيگار اشاره کرد و گفت " فقط دو هزار میلیارد تومن مصرف سیگاره در ایران، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به طمع میندازه چه برسه به برادران قاچاقچی خودمان!".

- قاچاق سيگار، مشروبات الکلى و ديش هاى ماهواره اى بخش کوچکى از فعاليت هاى غير مجاز سپاه را تشکيل مى دهد. سال ها پيش کروبى رئيس مجلس ششم اعلام کرد که سپاه پاسداران ۶۰ اسکله غيرمجاز در جنوب کشور ايجاد کرده است و پس از آن، علی قنبری نماينده مجلس ششم به بروشنى گفته بود: «متاسفانه يک سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله‌های غيرمجاز صورت می‌گيرد.»

يکی ديگر از حوزه‌های فعاليت سپاه پاسداران کنترل فرودگاه پيام کرج است. اين فرودگاه، ظاهرا يک فرودگاه پستی است، اما علی يونسی، وزير اطلاعات دولت خاتمی در اسفندماه سال ۱۳۸۳ پيرامون وضعيت اين فرودگاه چنين گفته بود: «فقط در سال ۱۳۸۳ پانزده ميليارد تومان کالای قاچاق در فرودگاه پيام کشف شد. بسياری از کالاها، در اين فرودگاه بدون حضور ماموران گمرک و يا با ارزش ‌گذاری بسيار پائين ترخيص شده‌اند.»

درآبان ماه سال ۱۳۸۴، يعنی يک سال پس از افشاگری وزير اطلاعات، رئيس مجمع قضائی مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد: « پرونده قاچاق فرودگاه پيام تا يک هفته ديگر برای صدور کيفرخواست تسليم دادستان می شود.» اما درباره روند پی‌گيری اين پرونده ديگر اطلاع چندانی به افکار عمومی داده نشد.

- ارتش مصر نيز با برخوردارى از رانت قدرت در ازاء حفظ نظام ديکتاتورى مبارک به فعاليت هاى غير قانونى اش ادامه داده است. تارنماى نيويورک تاميز به نمونه اى از اين فساد اشاره مى کند: در سال ۱۹۹۰ پنتاگون ده ها ميليون دلار به بيمارستان بين المللى ۶۵۰ تختخوابى در دست ساختمان براى بهبود بهداشت و سلامت نظاميان مصرى کمک مالى نمود. پس از مدتى تيم آموزشى پنتاگون دريافت که اين مرکز به يک " مرکز تجارى " تبديل شده است. نظاميان از اين مرکز براى مداواى بسيارى از غيرنظاميان و گردشگران در برابر پرداخت هزينه هاى بالا بهره مى گرفتند.

پنتاگون همچنين دريافته است که خريد جت هاى لوکس براى استفاده نظاميان ارشد، توليد جيپ براى فروش از جمله سوء استفاده هايى است که از کمک ۳/ ۱ ميليارد دلارى آمريکا (در عمل کمک به پيمانکاران آمريکايى) به ارتش مصر مى شود.

دخالت در سياست براى حفظ امتيازات اقتصادى

روشن است که نه دست اندرکاران سپاه و نه ژنرال هاى ارتش مصر حاضر نيستند امتيازات رانت خوارى شان را از دست دهند. سپاه با سرکوب مخالفان، دستگيرى و شکنجه آزادى خواهان، تسلط بر قوه قضاييه، نفوذ وسيع در مجلس (دستکم 66 نماينده در مجلس نهم) و دخالت در امور فرهنگى کشور و با مهندسى و يا تقلب آشکار در انتخابات بنام " دفاع از انقلاب اسلامى " از تغيير و اصلاح وضع موجود جلوگيرى کرده است. عليرضا رجايى که هم اکنون در زندان بسر مى برد سپاه پاسداران را " سد اصلى اصلاح طلبى در ايران" معرفى کرده بود.

ارتش مصر نيز چه در زمان مبارک و چه اکنون با تمام توان از امتيازاتش دفاع کرده است. در ده ساله پاياتى حکومت مبارک نظاميان از خصوصى کردن شرکت هاى دولتى که بدست جمال پسر مبارک انجام مى شد ناراضى بودند زيرا اين شرکت ها به باند دوروبر جمال واگذار مى شد و مى توانست امتيازات نظاميان را بخطر اندازد. يکى از مقامات امريکايى به نقل از يک تحليلگر مصرى گزارش کرده بود: " اگر مبارک بميرد نظاميان از جمال بعنوان جانشين وى پشيبانى نخواهند کرد و ترجيح مى دهند قدرت را مستقيما در دست گيرند." اکنون نيز بنظر مى رسد تا زمانى که شوراى نظامى مصر از برجاى ماندن امتيازاتش اطمينان نيافته است قدرت را به غير نظاميان واگذار نخواهد کرد.

۱۶ تير ۱۳۹۱