ايران امروز

آیا دیکتاتوری به مصر باز می‌گردد؟

م رها
تصمیم غیر منتظره دادگاه اداری مصر در تعلیق مجلس قانون اساسی این کشور محاسبه‌های دولت نظامی و حزب اخوان المسلمین برای حفظ و گسترش قدرت این دو را در اینده سیاسی این کشور بهم ریخت. نظامیان امید داشتند که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه مه انجام شود، امتیازات کنونی نظامیان را در قانون اساسی جدید نگه دارند. اخوان‌المسلمین نیز در نظر داشت با توجه به اکثریت قاطع اسلامگرایان در مجلس قانون اساسی با برقراری نظام پارلمانی، اختیارات رئیس جمهور را به سود مجلس قانون گذاری کشور کاهش دهد و انتخاب نخست وزیر را به عهده مجلس گذارد. حتی شایع بود که نظامیان و اخوان در این مورد به توافق‌های پشت پرده نیز رسیده‌اند.

در پی شکایت نیروهای لیبرال، سکولار و مسیحیان این کشور از چینش نمایندگان مجلس قانون اساسی که بطور مطلق در دست اسلام گرایان بود و در نتیجه می‌توانست حقوق زنان، دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی را نادیده گیرد، این دادگاه به دلیل آنکه ۵۰ تن از اعضای این مجلس بطور غیر قانونی از میان نمایندگان مجلس قانون گذاری انتخاب شده بودند، رأی به لغو آن داد. در این مجلس از میان ۱۰۰ نماینده تنها ۳۰ نماینده از میان گروه‌های غیر اسلامی و سکولار انتخاب شده بودند. بنابراین بیم آن می‌رفت که در قانون اساسی جدید، شریعت قوانین قضایی مصر را قبضه کند و فاجعه دیگری همچون جمهوری اسلامی ایران در شمال آفریقا پایه گذاری گردد. پیش از تصمیم دادگاه اداری ۲۵ تن از نمایندگان سکولار و لیبرال، مسیحیان (۱۰ درصد جمعیت کشور) و حتی نماینده مرکز اسلامی پر شهرت الازهر بعنوان اعتراض به ترکیب این مجلس از شرکت در نشست‌های آن خودداری کردند. به باور این نیروها مجلس قانون اساسی تمام مردم مصر را نمایندگی نمی‌کند.

با توجه به مدت کمی که تا انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده است نمی‌توان انتظار داشت که مجلس قانون اساسی با ترکیبی تازه کار خود را دوباره آغاز کند و یا حتی در صورت تشکیل بتواند قانون اساسی جدید را پیش از برگزاری انتخابات تهیه کند. بنابراین اگر انتخابات ریاست جمهوری در ماه می‌ برگزار شود، رئیس جمهور تازه بر پایه قانون اساسی موجود از کلیه اختیارات مبارک برخوردار خواهد بود و می‌تواند تاثیرات کارسازی بر قانون اساسی تازه و فرایند تحولات آینده مصر برجای گذارد.

آرایش نیروها و گرایش سیاسی کاندیداها

۱- اخوان‌المسلمین
این گروه پیش ازین اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی معرفی نخواهد کرد و امیدوار بود که بتواند در قانون اساسی تازه، نظام پارلمانی را در مصر دایر گردانده و با انتخاب نخست وزیر از سوی مجلس قانون گذاری قوه مجریه را نیز زیر فرمان خود در آورد. اما پس از مدتی این حزب دریافت که ممکن است تهیه قانون اساسی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری به پایان نرسد و ریاست جمهوری بدست کاندیدای رقبای سلفی، مستقل‌ها و یا نظامیان در آید. بدین ترتیب خیرات شاطر (Khairat el- Shater) میلیونر مصری و یکی از رهبران حزب را که به مدت ۱۲ سال در زندان‌های مبارک بسر برده است و در تأمین منابع مالی اخوان نقش مهمی ایفا کرده است را بعنوان کاندید معرفی کرد. تغییر تصمیم پیشین این حزب به اعتبار اخوان ضربه زد و بسیاری آنها را دروغگو و غیر قابل اعتماد خواندند. افزون براین پس از آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا بطور جداگانه خواستار گفتگو با اخوان المسلمین بر پایه تعهدات این حزب به دمکراسی گردیدند، پاک سازی‌هایی بویژه از جوانان دمکرات در این حزب صورت گرفت که دمکراسی داخل این حزب را زیر پرسش برد. برپایه نظر خواهی روزنامه الاهرام که از راه مصاحبه با ۱۲۰۰ مصری صورت گرفته تنها ۱،۷ در صد به خیرات شاطر رأی داده‌اند. البته وی زمانی کاندید شد که ۸ درصد نظر خواهی انجام شده بود. اخوان المسلمین امیدوار است که در صورت تأیید صلاحیت شاطر، مصریان با توجه به نفوذ این گروه و شرایط بد اقتصادی، به وی که مردی موفق در امور تجاری بوده است، رأی دهند.

۲- سلفی‌ها
حزب نور نیز دومین حزب پر قدرت اسلامگرا در مجلس قانون گذاری مصر است که در انتخابات ریاست جمهوری از صالح ابو اسماعیل پشتیبانی کرده است. وی فردی ضد اسرائیلی و غرب ستیز است و به باور وی زنان بی حجاب نباید خود را مسلمان به شمار آورند. ابو اسماعیل خواستار اجرای شریعت در مصر است و عربستان را الگوی ایده آل می‌داند. ابتدا انتظار میرفت که صلاحیت وی تأیید نگردد زیرا ظاهرا مادر وی تابعیت آمریکا را داشته است اما دادگاه بررسی کننده این موضوع اعلام کرد که مدارک کافی در این مورد وجود ندارد. برپایه نظر خواهی الاهرام این کاندیدا نفر دوم و ۲۲ در صد آرا را بدست آورده است. تآیید صلاحیت وی آرا کاندیداهای اسلام گرا را به سود کاندیداهای نظامیان و یا مستقل‌ها تقسیم خواهد کرد. پیروزی احتمالی صالح تلاش‌های اخوان برای میانه رو نشان دادن اسلام گرایان مصر را برباد خواهد داد

۳- نظامیان
عمر سلیمان که در اخرین دقایق تقاضای کاندیدایی اش را برای ریاست جمهوری ارائه کرد به مدت ۱۸ سال رئیس سازمان امنیت مصر بوده و در روزهای پایانی مبارک به معاونت وی منصوب شد. وی امیدوار است با توجه به شرایط اسف بار اقتصادی، اعتصاب‌ها و بست نشینی‌های پی در پی، آمار بالای جرم و جنایت و ناامنی، مردم مصر به وی برای برقراری امنیت، ثبات و سرسامان دادن به وضع اقتصاد کشور رآی دهند. عمر سلیمان که ممکن است از پشتیبانی نظامیان نیز برخوردار شود توانسته است امضای ۱۰۰ هزار نفر را بعنوان پشتیبان جمع آوری کند. در صورتی که وی برای کاندیدا شدن تنها به ۳۰ هزار امضا نیاز داشت. عمر سلیمان می‌تواند آرا دیگر کاندیداهای متعلق به رژیم گذشته را نیز جذب کند.

احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک نیز از نظامیان پیشین است که در انتخابات کاندید شده و 8 درصد ارای نظر سنجی را بدست آورده است. وی نیز کاندید خوبی برای نظامیان است. طبق آخرین خبرها مجلس مصر با کوشش اسلامگرایان قانونی تصویب کرده است که از حضور مقامات پیشین در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کند. پذیرش این قانون به عهده شورای نظامیان است.

۴- مستقل‌ها
عمر موسی (Amr Mussa) وزیر خارجه مبارک به مدت ۱۰ سال و دبیر اتحادیه عرب بوده است. وی فردی سکولار، ناسیونالیست و میانه رو است که بخاطر مواضع ضد اسرانیلی اش شهرت یافته است. البته این بدان مفهوم نیست که در صورت پیروزی در روابط با اسرائیل تغییری رادیکال ایجاد کند. وی در نظر سنجی الاهرام ۳۰ درصد آرا را بخود اختصاص داد و می‌تواند روی پشتیبانی برخی از لیبرال‌ها، سکولارها و مسیحیان که از قدرت گرفتن اسلامگراها در هراسند حساب کند. هرچند همکاری گذشته اش با رژیم مبارک مانعی بر سر راه پیروزی وی خواهد بود.

ابول فتوق (Aboul Fotouh) از حزب اخوان الامسلمین اخراج شد زیرا بدون موافقت حزب و زمانی کاندیدا شد که این حزب برنامه‌ای برای معرفی کاندیدا نداشت. وی از رهبران پیشین اخوان و فردی میانه رو و لیبرال به شمار می‌آید. فتوق در سخنرانی انتخاباتی اش قدرت را ناشی از اراده مردم و مردم را حاکم بر سرنوشتشان اعلام کرد و آنها را بدون در نظر گرفتن رنگ، جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی و گرایش‌هایشان در برابر قانون یکسان اعلام نمود. این کاندیدا که در نظر سنجی الازهر حدود ۱۰ درصد ارا را بدست آورد امید وار است که از پشتیبانی جوانان انقلابی شرکت کننده در میدان تحریر، مسلمانان سرخورده از اخوان و بخشی از لیبرال‌ها، سکولارها و مسیحیان برخوردار شود و کاخ ریاست جمهوری راه یابد.

در مجموع ۲۳ نفر کاندیدا ثبت نام کرده‌اند. اما ناظران بر این باورند که بغیر افراد نامبرده دیگران در صورت صلاحیت از شانس انتخاب شدن برخوردار نیستند.

آیا دیکتاتوری به مصر باز می‌گردد؟

مصر در اثر نا آرامی‌های پی در پی سال گذشته از بی ثباتی و وضعیت بد اقتصادی رنج می‌برد. براساس آخرین آمار، گردشگری که یکی از منابع حیاتی اقتصاد مصر است ۳۰ درصد کاهش یافته است. نرخ بی کاری ۱۲ درصد و در میان جوانان دوبرابر است. تورم دورقمی بی داد می‌کند و ارزش پول کشور بشدت کاهش یافته است و دولت ماهانه ۲ میلیارد دولار برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش آن هزینه می‌کند. دولت ناچار شده است از صندوق جهانی پول مبلغ ۳،۲ میلیار دلار تقاضای وام کند. اخوان المسلمین در آغاز با این وام مخالف بودند اما با توجه به شرایط بد اقتصادی با گرفتن این وام کنار امدند. همانطور که اشاره شد هرروز اعتصاب و یا بست نشینی تازه‌ای در بخشی از اقتصاد کشور آغاز می‌شود و شرایط هر روز وخیم تر می‌شود. دولت برگزیده نظامیان نشان داده که در حل مشکلات کشور ناتوان است. سرخوردگی ناشی از این اوضاع می‌تواند بخش بزرگی از رأی دهندگان را بسوی کاندیداهای نظامیان جلب کند. البته شانس کاندیداهای اسلام گرا را نیز نباید دست کم گرفت زیرا بخش بزرگی از جامعه مصر سخت در توهم اجرای قوانین شریعت است و راه نجات را در اجرای این قوانین جستجو می‌کند. برپایه نظر سنجی یاد شده ۶۰ درصد پرسش شوندگان خواستار رئیس جمهوری شده‌اند که ریشه‌ای اسلامی داشته باشد.

پیروزی کاندیداهای اخوان، سلفی‌ها و یا نظامیان می‌تواند کشور را با دیکتاتوری تازه‌ای روبرو سازد اما بی شک این امر با مقاومت دوباره جوانان آزادی‌خواه و کسانی که با آرزوی تحقق دمکراسی پیکار کرده‌اند روبرو خواهد شد. افزون براین اقتصاد در مصر حرف آخر را می‌زدند و از آنجا که این کشور از منابع مالی بادآورده کشورهای نفت خیر برخوردار نیست نمی‌تواند با غرب ستیزی و دشمن تراشی به سبک جمهوری اسلامی، وضع قوانین شریعت از جمله ایجاد ممنوعیت در نوع پوشش زنان و مصرف مشروبات الکی صنعت گردشگری کشور را کاملا احیا کند. بنابراین باید امیدوار بود که نیروهای میانه‌رو و دمکرات بر سایر نیروها پیروز شوند.

۲۵ فروردین ۱۳۹۱