ايران امروز

بازندگان و برندگان انتخابات ولايى

م. رها
انتخابات مجلس نهم پس از ماه ها تدارکات، تبليغات و تهديدات حکومت استبدادى بپايان رسيد. در اين انتخابات از يک سوى ولى مطلقه فقيه، نيروهاى نظامى امنيتى و اصولگرايان ولايت مدار و از سوى ديگر نيروهاى منتقد و خواهان تغيير صف آرايى کردند که سرانجام به تحريم انتخابات از سوى جبهه گسترده‌اى از غير خودى ها و دگرانديشان انجاميد. اين انتخابات داراى بازندگان، برندگان و درسهايى براى نيروهاى دمکراسى خواه بود که واکاوى آن چراغى براى آينده است.

هدف‌هاى برگزارى انتخابات نمايشى

ولى مطلقه فقيه در درازاى انتخابات مجلس نهم بيش از هر مقامى کوشيد از اين رويداد براى مقاصد سياسى خويش بهره بردارى کند. پيش از هر چيز وى که در انتخابات سال ۸۸ هزينه هاى فراوانى براى پشتيبانى و تائيد دولت کودتا پرداخته بود تلاش کرد با انجام اين انتخابات مشروعيت خدشه دار شده اش را جبران کند و نشان دهد که در اعتماد عمومى به رهبرى و نظام زير فرمانش خللى وارد نشده است. براى اين منظور نياز داشت مردم را بهر وسيله اى به پاى صندوق هاى رأى کشاند و به مخالفان داخلى و خارجى و "دشمنان" نشان دهد که وى با حکام کشورهاى عربى متفاوت بوده برخلاف آنها از پشتيبانى مردمش برخوردار است. افزون براين تحريم ها و فشارهاى خارجى و مشکلات اقتصادى ناشى از آن خللى در پشتيبانى مردم از نظام اسلامى ايجاد نکرده است و مردم همواره پشت و پناه ولى مطلقه اند. بدين منظور تمام سنخرانى هاى وى در هر فرصتى بر حضور گسترده و "دشمن شکن" مردم تأکيد داشت و حتى در آخرين سخنرانى مهمترين مسئله انتخابات را مشارکت بالا اعلام نمود.

هدف دوم ولى مطلقه اين بود که مجلسى عمدتا يکدست و خالى از چالش هاى احتمالى ناشى از حضور پررنگ جناح طرفدار دولت کودتا و يا غير اصولگرايان تشکيل شود. در اين مورد نيز ولى مطلقه در آخرين سخنرانى انتخاب نمايندگان " اصلح" را دومين هدف مهم انتخابات اعلام نمود.

کارگزاران حکومت براى اجراى فرامين ولى مطلقه دست بکار شدند. براى بالا بردن مشارکت و کشيدن مردم بپاى صندوق هاى رآى از تمام امکانات اعتقادى، سياسى، امنيتى بهره بردارى شد. مشارکت در انتخابات واجب شرعى اعلام گرديد، بدروغ چنين تبليغ شد که بنا بنوشته راديو فردا اگر مشارکت از ۵۰ درصد کمتر باشد آمريکا به کشور حمله خواهد کرد، ميان جوانان چنين شايع شد که بدون مهر انتخابات در شناسنامه افراد در کنکور سراسرى پذيرفته نخواهند شد، به کارمندان قراردادى برخى وزارت خانه ها گفته شد که درصورت شرکت در انتخابات رسمى خواهند گرديد، در روز انتخابات صداو سيماى سپاه پاسداران با پخش آهنگ ها و سرود هاى ملى ميهنى مردم را به شرکت در انتخابات تشويق ميکرد و....

بازندگان انتخابات نمايشى:

۱- بيت رهبرى
با توجه به نبود ناظران مستقل در فرايند رأى گيرى و شمارش آرا نمى توان درصد واقعى شمار رآى دهندگان در انتخابات نمايشى را دانست. اما بهترين دليل پايين بودن مشارکت حداقل در شهر تهران اين است که روزنامه نگاران خارجى با اتوبوس نيروهاى امنيتى تنها به سه حوزه مشخص و در حضور دوربين هاى صدا و سيما برده شده اند و از بازديد آنها از حوزه هاى ديگر و به انتخاب خود آنها جلوگيرى شده است. افزون براين نظر سنجى هايى نيز که پيش از انتخابات از سوى چند نهاد رسمى بعمل آمده بود ميزان مشارکت را پايين نشان مى داد. براساس نظر خواهى شوراى شهر تهران تنها ۱۰ درصد و برپايه نظر سنجى بسيج ۲۰ درصد در تهران و ۳۶ درصد واجدين شرايط درکشور در انتخابات شرکت مى کردند. باهنر عضو هيات رييسه مجلس نيز مشارکت در تهران را ۱۸ درصد تخمين زد. در انتخابات مجلس هشتم نيز ميزان مشارکت در تهران حدود ۳۰ درصد بود اما در انزمان انتخابات با چنين تحريم گسترده اى روبرو نگرديد، سرکوب هاى سال ۸۸ هنوز اتفاق نيافتاده بود، اعتماد مردم به صندوق هاى راى چنين خدشه دار نشده بود و مهم تر از همه تحريم، گرانى، بيکارى و فساد در حکومت چنين گسترده نبود و کشور در اثر سياست هاى خارجى تنش افزاى ولى مطلقه در معرض حمله نظامى قرار نداشت. بنابرين اعلام مشارکت ۴۸ درصدى تهرانى ها و ۶۴ درصدى درسطح کشور از سوى وزير کشور به لطيفه بيشتر شبيه است تا واقعيت هايى که مردم شهرهاى بزرگ به چشم خود از حوزه هاى خالى ديده اند و گزارش هاى ميدانى گواه انست.

ولى مطلقه نه تنها در تلاش هايش براى بالا بردن ميزان مشارکت ناکام ماند بلکه درصد نمايندگان "اصلح" مورد نظر ايشان نيز پايين بود. برپايه گزارشاتى که به اصلاح طلبان رسيده است مجتبى خامنه اى در طراحى کانديداهاى دو ليست جبهه متحد و پايدارى دخالت مستقيم داشته است. با اين وجود حتى کسانى که در انتخابات شرکت کرده اند و مى توان تصور کرد که بسيارى از انان از هواداران اصولگرايان و نيروهاى نظامى امنيتى بوده اند نمايندگان مستقل را به فهرست هاى مورد تآييد بيت رهبرى ترجيح داده اند. برپايه آخرين آمار وزارت کشور و گزارش ديناى اقتصاد در روز دوشنبه ۱۵ اسفند در صد راى هاى دو جبهه در دور اول انتخابات ۴۵ درصد (حدود ۹۰ کرسى) و ساير گروه ها ۵۵ درصد (حدود ۱۱۰ کرسى) بوده است. در اين ميان رأى پايين حداد عادل پدر زن مجتبى خامنه اى و سر ليست دو جبهه در تهران، ناکامى چشمگيرى را براى بيت رهبرى به ارمغان آورد. راى هاى اين فرد از راى هاى هاشمى رفسنجانى در مجلس دوم، فائزه هاشمى در مجلس پنجم و رضا خاتمى در مجلس ششم بمراتب پايين تر بود. اين در حالى است که وى از پشتيبانى کامل بيت رهبرى برخوردار بود. سردار نقدى در جمع هاديان سياسى سپاه نسبت به انتقادات به حداد عادل چنين واکنش نشان داده است :« دشمن و فتنه‌گران آقای حداد را می‌زنند به خاطر این ‌که فردای انتخابات بگویند پدرخانم آقا مجتبی (پسر رهبر جمهوری اسلامی) در انتخابات رأیش پایین بود.» «بنده هم کسب تکلیف کردم، به ما گفتند آقای حداد نشانه است در این انتخابات.»

۲- دولت کودتا
از ماه ها پيش اصولگرايان رقيب دولت کودتا هشدار مى دادند که اين باند در صدد است از راه بذل و بخشش منابع ملى ۱۵۰ نماينده را به مجلس بفرستد اما کانديداهاى طرفدار دولت کودتا نتوانستند از فيلتر ضد دمکراتيک شوراى نگهبان عبور کنند و صلاحيت ۶۰۰ نفر از آنان رد شد و حتى خواهر رئيس دولت کودتا نيز نتوانست از محل زادگاهش راى کافى بدست آورد. برخى از ناظران پيش بينى مى کنند که احتمالا باند دولت کودتا موفق شود برخى از نمايندگان مستقل را در مجلس نهم جذب کند اما بعيد بنظر مى رسد که بتواند نقش مهمى در برابر جناح پرقدرت اصولگراى ولايى بازى کند. بنابراين مى توان گفت که تاريخ مصرف دولت کودتا بى ترديد بطور رسمى بپايان رسيده است هر چند هنوز بايد تا پايان دوره دهم رياست جمهورى پروژه هاى نيمه تمام سرکوب گرانه عليه جامعه مدنى و نيروهاى تحول خواه را بپايان رساند.

۳- باند نظامى امنيتى
در غياب اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم ميان اصولگرايان انشعاب شد و گروه امنيتى نظامى اين جناح بنام جبهه پايدارى با ليست جداگانه اى در انتخابات شرکت کرد. اين جناح نيز علرغم پشت گرمى اش به بيت رهبرى از جبهه متحد شکست خورد و در دور اول انتخابات تنها ۶ نماينده از جبهه به مجلس راه يافتند. و ۴۰ نماينده از ليست جبهه متحد که مورد پشتيبانى اين گروه قرار گرفته بودند نيز پيروز شدند. ناظران باور دارند که تعداد نمايندگان اين جناح در مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم کاهش چشمگيرى خواهد داشت و از ۵۰ نماينده به ۱۹ نماينده خواهد رسيد. البته بايد تأکيد کرد که با وجود اين تغييرات و باتوجه به وابستگى مجلس به بيت رهبرى نمى توان انتظار داشت که کاهش نمايندگان تندرو در عملکرد ضعيف و غير مستقل اين نهاد دگرگونى ايجاد کند.

برندگان انتخابات نمايشى

۱- جنبش سبز
عملکرد وزارت کشور دولت کودتا در اعلام نتايج انتخابات پيروزى بزرگى براى جنبش سبز بود که بر وقوع تقلب در انتخابات سال ۸۸ پافشارى مى کند چرا که انتخابات نمايشى مجلس نيز نشان داد که با تسلط نيروهاى نظامى امنيتى بر امور کشور تقلب در انتخابات نهادينه شده است. دولت کودتا که موظف بود طبق فرموده ولى مطلقه "حضور بالا" در انتخابات را به نمايش گذارد، ناچار شد نتايج يک عمليات ساده رياضى را بطور مسخره‌اى دستکارى کند. حتى اگر به شمار آرا ريخته شده مورد ادعاى وزير کشور اعتماد کنيم، ميزان مشارکت در کل کشور به حدود ۵۴ درصد مى‌رسد اما وزير کشور تلاش کرد آنرا بيش از ۶۴ درصد جلوه دهد. البته درصد مشارکت مورد ادعاى وزير کشور بغير از تقلب در ضرب و تقسيم اعداد پس از ان بدست آمده است که شمار واجدين شرايط شرکت در انتخابات ازحدود ۵۰۷۰۰۰۰۰ نفر به حدود ۴۸۲۰۰۰۰۰ نفر کاهش داده شده است تا ميزان مشارکت بالايى به نمايش گذاشته شود.

۲- جنبش ضد استبدادى
شايد براى اولين بار پس از پيروزى انقلاب بهمن است که نيروهاى غيرخودى و تحول خواه شامل احزاب و گروه‌هاى قومى، مذهبى، سکولار، دانشجويى، طرفدار حقوق زنان و حقوق بشر يک صدا در برابر استبداد دينى حاکم، انتخابات غيردمکراتيک و نمايشى را تحريم کردند که پيروزى بزرگى براى اپوزيسيون و نيروهاى تحول خواه به شمار مى‌آيد. پيروزى نسبى اين فراخوان به غير از يکپارچگى نيروهاى تحول خواه دمکرات به اين علت بود که با نارضايتى هاى گسترده مردم همزمان مى گرديد و درست هنگامى روى مى داد که با توجه به کودتاى انتخاباتى و رويدادهاى پس از آن، اعتماد عمومى نسبت به صندوق هاى راى به پايين ترين حد رسيده است و فشارهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى و تحريم ها اميد به دگرگونى از راه انتخابات هاى فرمايشى را در ميان مردم کاهش داده است. اين تجربه اى ارزشمند است که بايد اميدوار بود چراغى براى آينده باشد.

۲۰ اسفند ۱۳۹۰