ايران امروز

«تاملی در بحران‌های پیاپی سرمایه داری»

علی کسمایی
دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۰
بحران مالی سرمایه داری که اقتصاد جهانی را در پاییز سال ۲۰۱۱ تحت الشعاع قرار داد، نگرانی‌های گسترده‌ای را برای مردم و دولت‌های ملی در پی داشت. در کنار نگرانی‌ها، این بحران همچنین این امید را هم دامن زد که جامعه جهانی سرانجام به ضرورت یافتن ریشه‌های بحران هم پی برده و اراده کافی برای حل آن شکل گرفته باشد. روند وقایع، تاکنون، نشانه‌های جدی برای این خوشبینی را بارز نساخته است. به نظر می‌رسد نهادهای قدرتمند مالی و شرکت‌های بزرگ فراملیتی ریشه بحران را صرفاً در بالا بودن هزینه‌های عمومی جستجو می‌کنند و از تجدیدنظر در مناسبات مالی و انجام اصلاحات ساختاری در سیستم سرمایه داری خودداری می‌کنند.
طی چند سال اخیر جامعه جهانی دو بحران جدی را در نظام سرمایه داری تجربه کرده است. نخست بحران مالی سال ۲۰۰۸ که از آمریکا آغاز شد و در مدت کوتاهی به رکود در اقتصاد جهان منجر شد. این بحران با ترکیدن حباب مالی در ایالات متحده آمریکا برای همگان آشکار شد. به این معنا که بازارهای مالی جهان نسبت به وام دهی بدون حساب و کتاب موسسات مالی - اعتباری و بانک‌های آمریکایی به خریداران مسکن و مستقلات، بدون آنکه ارزیابی درستی از قابلیت آن‌ها در بازپرداخت وام‌ها و بهره‌های بانکی داشته باشند، واکنش نشان دادند. با اوج گیری بحران و در آستانه ورشکستگی قرارگرفتن موسسات بزرگ مالی در آمریکا نظیر "بیر استیرنس، فردی مک و فانی می‌"،(i) دولت آمریکا به داد آن‌ها رسید و حتی کنترل برخی از آن‌ها را در دست گرفت. اما وقتی موسسه سرمایه گذاری "لمنس برادرز" دچار مشکل شد دولت آمریکا برای نجات آن وارد عمل نشد و اجازه داد تا این موسسه دچار ورشکستکی شد. اعلام ورشکستگی این شرکت و عدم رغبت و یا توانایی دولت آمریکا در نجات آن، این پیام را به بازارهای مالی و به نظام سرمایه داری جهانی داد که بحرانی جدی در راه است. پس از آن بود که روند اوج گیری بحران در کل جهان شتابان شد.
تصور عمومی و برداشت بسیاری از ناظران این بود که عقلای نظام سرمایه داری نسبت به رویداد اخیر و به نارسایی‌هایی که در سیستم مالی مشاهده شده بود واکنش نشان خواهند داد و راهکارهایی ساختاری برای حل مشکلات و کمبود‌ها ارائه خواهند داد. اما دو سال بعد از این ماجرا، وقتی در دومین قطب بزرگ سرمایه داری جهان، اتحادیه اروپا، زمزمه‌های مربوط به دشواری‌های مالی برخی از دولت‌های عضو این اتحادیه، آشکار شد و از طریق رسانه‌های عمومی به میان افکار عمومی رفت، مردمان دریافتند که نظام سرمایه داری آنچنان که ادعا و تصور می‌شد کنترلی بر اوضاع ندارد. آنچه نگرانی‌ها را در دور جدید بحران سرمایه داری در سال ۲۰۱۱ تشدید می‌کرد این بود که بحران دیگر به موسسات مالی و اقتصادی محدود نبود بلکه اینبار خود دولت‌های سرمایه داری، دست کم در بخشی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دچار مشکل شده‌اند. برای مردمی که گمان می‌کردند امنیت اشان توسط دولت‌های ملی تضمین شده است آشناشدن با وضعیت مالی و اقتصادی دولت‌های خود بسیار نگران کننده بود.
مشکل بزرگ دولت‌های درگیر بحران این بود که آن‌ها نیز وام‌های بزرگی برای تامین کسری بودجه دریافت کرده بودند که حالا نه تنها قادر به بازپرداخت آن‌ها نبودند بلکه حتی پرداخت بهره این وام‌ها هم برای آن‌ها مقدور نبود و آن‌ها به وام‌های بیشتر برای پرداخت بهره وام‌های قبلی نیاز داشتند. در یونان میزان بدهی‌های دولت به ۱۴۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید. در ایتالیا بدهی دولت به ۱۱۹ درصد، در بلژیک به ۹۷ درصد، ایرلند به ۹۶ درصد، و در پرتقال به ۹۳ درصد تولید ناخلص ملی این کشور‌ها رسید. حتی کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا هم که سه قطب اصلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند در گرفتن وام برای تامین کسری بودجه زیاده روی کرده بودند و هر یک به ترتیب ۸۳، ۸۲ و ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی خود وام دریافت کرده بودند. اگرچه کشورهای اخیر به دلیل قدرت مالی و توان اقتصادی و صنعتی ظرفیت و امکان پرداخت بهره‌های بانکی را دارا می‌باشند اما آشنایی افکار عمومی با وضعیت مالی این دولت‌ها بر تصورات خوشبینانه‌ای که در مورد وجود امنیت وثبات در نظام‌های دموکراتیک سرمایه داری خط بطلان کشید و غباری از تردید و نگرانی بر جوامع غربی سایه افکند.
مروری بر اقدامات اتخاذ شده توسط رهبران اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا طی پاییز گذشته نشان می‌دهد که آن‌ها راه حل بحران را در صرفه جویی‌های گسترده در هزینه‌های عمومی دولت‌های بحران زده می‌بینند. به بیان ساده‌تر، حل مشکلاتی که در اثر بی‌تدبیری یا فساد دولتمردان بوجود آمده است را باید ضعیف‌ترین اقشار اجتماعی که بیش از همه نیازمند خدمات دولتی هستند بپردازند. این رویکرد رهبران سیاسی و اقتصادی البته با واکنش عمومی مواجه شد و اعتراضات موسوم به اشغال وال استریت که از آمریکا آغاز شده بود به اروپا تسری یافت و با تظاهرات شدید معترضین یونانی به اوج رسید. این اعتراضات هرچند که فروکش کرده است اما نشان داد که در صورت شدید‌تر شدن صرفه جویی‌های اقتصادی دولت‌ها، که دستور اکید نهادهای قدرت در اتحادیه اروپا است، امکان آغاز مجدد آن بسیار وجود دارد و ناظرا احتمال می‌دهند که در سال جاری شاهد واکنش‌های شدیدتری علیه صاحبان قدرت و مکنت در کشورهای سرمایه داری باشیم.
باوجود اعتراضات علیه سیاست‌های صرفه جویانه در عرصه خدمات اجتماعی، دولت‌ها ی اروپایی و برنامه ریزان اقتصادی نزدیک به موسسات مالی، همچنان راه چاره را در اعمال فشار بر گروه‌های ضعیف و آسیب پذیر جامعه می‌دانند و نه تغییر در روندی که این اقتصاد‌ها طی سه دهه اخیر در مسیر جهانی شدن دنبال کرده‌اند. به بیان دیگر، رهبران اقتصادی و سیاسی در غرب به جای آنکه در روند تغییر ساختار اقتصادی که در این سی سال دنبال کرده‌اند تجدید نظر کنند همچنان بر تداوم آن، که در یک کلام کاهش قدرت دولت‌ها و در مقابل دادن آزادی بی‌حد و حصر به شرکت‌های بزرگ بوده است تاکید دارند. این روند، که از آن تحت عنوان تضعیف دولت‌های دموکراتیک در برابر نهادهای اقتصادی نام برده می‌شود، مشکل بزرگ نظام سرمایه داری است که هنوز مورد نقد جدی محافل سرمایه داری قرار نگرفته است.
اما مشکلی که شرکت‌های بزرگ فراملیتی برای نظام سرمایه داری ایجاد کرده‌اند چیست و چگونه حل این مشکلات به این نهادهای نیرومند گره خورده است؟ چنانچه تاکید شد، آنچه را که طی دو سه دهه اخیر شاهد بودیم قدرت گرفتن بیش از حد شرکت‌های بزرگ فراملیتی است که به قیمت تضعیف موقعیت دولت‌های منتخب مردم صورت گرفته است. شرکت‌های بزرگ فراملیتی خود را موظف به پیروی از هیچ دولت ملی نمی‌بینند و آنچه برایشان مهم است کسب سودهای هنگفت می‌باشد. آن‌ها طی دو دهه اخیر تغییرات بزرگی را در عرصه تولید و فعالیت‌های تولیدی در جهان ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها که به سرعت بر تعدادشان افزوده می‌شود با هدف کاهش هزینه تولید، خطوط تولیدی در صنایع گوناگون را در کشورهای صنعتی تعطیل و در مقابل سرمایه‌های خود را به چین، هند، برزیل، اندونزی و دیگر کشورهایی که ارتش بزرگی از نیروی کار ارزان و کم توقع دارند منتقل کرده‌اند. ارزانی نیروی کار در این کشور‌ها تنها به دستمزدهای ناچیز محدود نمی‌شود بلکه دولت‌ها در این اقتصادهای نوپا برای جذب شرکت‌های فراملیتی به سرمایه گذاری، مالیات‌های محدودی را برای کارفرمایان در نظر می‌گیرند و همچنین با وضع قوانین بسیار ملایم و محدود برای شرکت‌ها، هزینه آن‌ها را در زمینه حق بیمه و دیگر امکانات رفاهی برای نیروی کار بسیار پایین می‌آورند. این امر موجب شده است تا هزینه تولید در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار پایین بیاید و در نتیجه برای شرکت‌های بزرگ، ماندن در کشورهای غربی دیگر مقرون به صرفه نباشد. نتیجه انتقال گسترده تولید از کشورهای صنعتی به اقتصادهای نوپا، بیکاری گسترده در میان نیروی کار در کشورهای صنعتی در غرب بوده است.
در یک نگاه و برداشت کلی شاید چنین تصور شود که این سیاست موجب شده است تا با انتقال روند تولید به چین و هندوستان اوضاع اقتصادی این کشور‌ها بهتر شود و این به گسترش طبقه متوسط در این کشور‌ها بیانجامد و چون طبقات متوسط در روندی طولانی مطالبات جدیدی را در برابر دولت‌های خود خواهند گذاشت، این روند به پیشرفت دموکراسی در اقتصادهای نوپا کمک خواهد کرد. این روند البته بسیار محتمل به نظر می‌رسد اما نباید فراموش کرد که برنده اصلی در این روند، دست کم تا کنوت، دولت مقتدر و غیردموکراتیک چین بوده است که خود به آلترناتیوی در برابر نظام‌های دموکراتیک در جهان تبدیل شده است. چینی‌ها طی سال‌های اخیر به واسطه رشد اقتصادی، سالانه حدود ۱۰ درصد، به شدت در حال تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی در جهان هستند. خطری که از سوی چین اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند این است که این کشور به دلیل تبدیل شدن به یک قدرت مالی که سرمایه‌های بزرگی را در اختیار دارد در حال تبدیل شدن به غولی است که آینده مناسبات سیاسی در جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. قدرت گیری مالی چینی‌ها تنها به رشد بالای اقتصادی آن‌ها مربوط نمی‌شود بلکه همزمان به دلیل میزان پایین مصرف و پس انداز گسترده‌ای است که مردم در این کشور دارند. به این صورت که مردم چین تنها به کارکردن تشویق می‌شوند این درحالی است که فرهنگ مصرف پایین در این کشور تغییر زیادی نکرده است. نتیجه این شده است که کالاهای چینی به بازارهای جهانی صادر می‌شوند و در مقابل مردم در کشورهای غربی با مصرف بیش از حد این کالا‌ها خود را هرچه بیشتر به چینی‌ها مقروض می‌کنند. دولت چین و بانک‌های این کشور با اتکاء به همین سرمایه‌های هنگفت پس انداز شده بیش از گذشته در وسوسه سرمایه گذاری در کشورهای غربی و حتی کشورهای جهان سوم هستند.
یکی از قاره‌هایی که در معرض هجوم سرمایه‌های چینی است قاره آفریقاست. بسیاری از کشورهای آفریقای طی سال‌های اخیر وام‌های بزرگی را از بانک‌های چینی دریافت کرده‌اند. این امر موجب شده است تا چین به بزرگ‌ترین وام دهنده به کشورهای جهان سوم درآید. همچنین طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای آفریقایی هدف سرمایه گذاری چینی‌ها بوده‌اند. مواد خام و اراضی کشاورزی در بسیاری از کشورهای آفریقایی با قیمت‌هایی بسیار پایین به تصرف چینی‌ها در می‌آید. سال گذشته میزان تجارت چین با آفریقا به ۱۲۷ میلیارد دلار بالغ شد که این میزان طی یک دهه اخیر ده برابر شده است. علاوه بر این در حال حاضر حدود یک میلیون چینی برای مدیریت شرکت‌های چینی در این قاره بسر می‌برند. این روند، که برخی آن را استعمار نو، از نوع چینی می‌دانند، می‌تواند آینده نگران کننده‌ای را برای افریقا رقم بزند. برخلاف تصور خوش بینان که حضور چین در آفریقا را موجب توسعه این قاره می‌دانند این نگارنده گسترش نفوذ چین در این قاره را با تردید دنبال می‌کند زیرا به‌‌ همان اندازه می‌تواند موجب عقب ماندن روند دموکراسی در آفریقا شود. چینی‌ها تا کنون رغبتی به توسعه صنعتی کشورهای افریقایی و بالابردن میزان مصرف در این کشور‌ها نشان نداده‌اند. انگیزه اصلی آن‌ها تامین نیازهای خود از افریقا بوده است.
در این میان کشورهای غربی، که دو سه دهه‌ای است بر ترویج دموکراسی در کشورهای در حال توسعه تاکید دارند، نسبت به توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر، بویژه در آفریقا، بی‌تفاوت بنظر می‌رسند. آن‌ها در حالی بر توسعه سیاسی در جهان سوم تاکید دارند که برنامه‌ای برای پیشرفت اقتصادی این کشور‌ها ارائه نمی‌کنند. دلیل این امر واگذاری کامل توسعه اقتصادی به شرکت‌های فراملیتی و نهادهای قدرتمند اقتصادی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. این در حالی است که آن‌ها می‌توانستند با مداخله فعال‌تر در هدایت روند جهانی شدن سهمی را هم برای انتقال کارخانجات صنعتی به کشورهای آفریقایی در نظر گیرند تا از این طریق مانع از تبدیل کشورهای فقیر آفریقایی به طعمه‌هایی آسان برای استعمار چینی بشوند.
عدم ابتکار دموکراسی‌های غربی در ایفای نقش خلاق‌تر در توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه خود یکی دیگر از نتایج تضعیف دولت‌های ملی در غرب است. با قدرت گیری بی‌سابقه شرکت‌های فراملیتی دغدغه یکم دولت‌ها در غرب حفظ موقعیت خود و جلوگیری از تضعیف هر چه بیشتر در برابر نهادهای سرمایه داری است. با کوچ گسترده سرمایه و خطوط تولید به اقتصادهای نوپا، کشورهای غربی از یک سو بخش مهمی از اشتغال، بویژه در عرصه‌هایی که به نیروی کار زیاد وابسته بود، را از دست داده‌اند و هم با افزایش بیکاری، که نتیجه همین روند بوده است، درآمدهای مالیاتی آن‌ها به شدت کاسته شده است. بحران مالی اخیر، که حتی ابرقدرتی چون آمریکا را با بدهی نجومی دولت آن، که بر پانزده هزار میلیار دلار بالغ می‌گردد، از پا درآورده است، موجب شده است تا دست کم برای سال‌های آتی کشورهای دموکراتیک در غرب نتوانند عقب ماندن خود از چین را جبران کنند. دولت‌های سرمایه داری برای حل بحران مالی ناگزیرند که به جای کاهش هزینه‌ها در خدمات عمومی که به ناآرامی‌های اجتماعی دامن می‌زند در پی بالابردن سطح اشتغال در میان گروه‌های گسترده بیکار و حاشیه‌ای در این جوامع باشند.
روند نامیمون افزایش اختلاف طبقاتی در جوامع سرمایه داری که طی چند دهه اخیر صورت گرفته است نه تنها کمکی به رقابتی‌تر شدن سرمایه داری غربی در برابر اقتصادهای نوپا نکرد بلکه آنچنان که شاهد بودیم حرص و آز سرمایه داری در کسب سودهای بزرگ هرچه بیشتر به تسلط بورس بازان و بخش مالی سرمایه داری منتهی شده است. این درحالی است که به طور تاریخی آنچه در روند رشد سرمایه داری به آن اعتبار و پویایی داده است قابلیت آن در افزایش تولید و مشارکت دادن گروه‌های بزرگی از مردم در این روند بوده است. بورس بازی حبابی است که تنها توجهات را از امر تولید و توسعه تکنولوژیک دور می‌کند. علاوه براین، پایبندی به مناسبات دموکراتیک و رعایت حقوق شهروندی گروه‌های مختلف اجتماعی بوده است که به سرمایه داری، بخصوص پس از جنگ جهانی دوم، مشروعیت اجتماعی داده است. نظام‌های سرمایه داری در هر دو زمینه تضعیف شده‌اند. بدون ترمیم نارسایی‌ها در هر دو این زمینه‌ها نگرانی‌ها در باره حل بحران سرمایه داری همچنان ادامه خواهد داشت.

(i) Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae.