iran-emrooz.net | Wed, 28.12.2011, 1:19
درگیری «فیزیکی» مجلسیان با دولت احمدی‌نژاد
حسین باقرزاده
سه‌شنبه ۶ دی ۱۳۹۰ – 27 دسامبر 2011
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
واقعه‌ای که امروز (سه شنبه) در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد به خودی خود مسئله مهمی نبود. یک نماینده مجلس با یک مقام دولتی به صورت لفظی و فیزیکی درگیر شدند، دومی به صورت اولی سیلی زد و به دنبال آن به دستور رییس مجلس از صحن مجلس اخراج شد. درگیری‌های لفظی و فیزیکی در سایر پارلمان‌های جهان و به خصوص در کشورهای جهان سومی به کرات دیده شده است، و با توجه به ترکیب اجتماعی کسانی که بر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی تکیه زده‌اند و اعضای دولت احمدی‌نژاد پدیده‌ای از این قبیل نباید کسی را شگفت زده کرده باشد. ولی برخورد اخیر بیش از آن چه که یک کشمکش دو جانبه بین نماینده فریمان در مجلس و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها باشد نمودی از یک انشقاق و برخورد عمیق‌تر در ارکان حکومتی است: انشقاقی که نمایندگان منتظر الانتخاب مجلس را به مقابله با دولتی واداشته است که در زیر فشار سیاست‌های مخرب و فقرآفرین اقتصادی و اجتماعی خود آخرین پایگاه‌های اجتماعی خویش را به سرعت از دست می‌دهد و به انزوا کشانده شده است.
درگیری فوق در رابطه با طرحی پیش آمده که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده بود. در این طرح، مجلسیان تفسیری از ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه کرده‌اند که کارکرد دولت را در این زمینه مردود می‌شمارد. قانون هدفمند کردن یارانه ها به این منظور تدوین شده بود که دولت یارانه‌هایی را که به صورت سوبسید برای مواد اولیه غذایی و حامل‌های انرژی می‌پرداخت قطع کند نیمی از آن را به صورت یارانه‌های نقدی به مردم باز گرداند و نیم دیگر را در پروژه‌های تولیدی به کار بگیرد. اکنون مجلسیان مدعی هستند که دولت نه فقط درآمد حاصله از قطع سوبسیدها و بلکه کل عواید حاصله از فروش حامل‌های انرژی را برای پرداخت یارانه‌های نقدی به کار گرفته است، و این امر به معنای قطع یا کاهش بودجه‌های عمرانی و تولیدی و اساسی، حتا در خود صنایع برق و گاز و آب بوده است. به قول محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس که یکی از طراحان اصلی این طرح است، پس از اجرای قانون حذف یارانه ها «بسیاری از پروژه های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت های ذیربط نه تنها قدرت پاسخگویی ندارند بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده اند».
این سخن که از سوی نماینده دولت تکذیب شده حاکی از بحران عمیقی است که طرح ناپخته و پوپولیستی هدفمند کردن یارانه‌ها در ظرف کمتر از یک سال پیش آورده است. این طرح قرار بود بودجه عظیمی را پس از حذف سوبسیدها به خزانه دولتی سرازیر کند و، پس از کسر یارانه‌های نقدی، میلیاردها دلار برای سرمایه‌گذاری در امر تولید و هزینه‌های توسعه و عمران در اختیار دولت بگذارد. اکنون نمایندگان مجلس می‌گویند نه فقط از این سرمایه‌گذاری‌ها خبری نیست و بلکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به درآمدهای دیگر کشور نیز دستبرد زده و یک کمبود بودجه وسیع در هزپنه‌ها و پروژه‌های دولتی ایجاد کرده است. علاوه بر اختلال در پروژه های برق و گاز و مشکل پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های دخیل در آن‌ها، وزیر بهداشت خود دولت نیز از عدم جبران هزینه‌هایی که به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی بر این وزارتخانه تحمیل شده (و جبران آن‌ها در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر عهده دولت گذاشته شده بود) زبان به شکایت گشوده و گفته است که با گذشت 7 ماه از سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه هیچ دریافتی از مازاد هزینه‌ی نفتی نداشته، و «مشکل تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر حامل‌های انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملا مشهود است، به طوری که تنها در بیمارستان‌های دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است».
سیاست‌های ناپخته و پوپولیستی اقتصادی دولت، همراه با فساد مالی و اختلاس‌های میلیارد دلاری و بودجه‌های عظیمی که در چاه ویل نهادهای مذهبی و نظامی و شبه نظامی حکومت و نیروهای وابسته آن در فلسطین و لبنان و سایر نقاط ریخته می‌شود از یک سو، و افزایش تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر از سوی دیگر، شرایط بسیار سختی برای طبقات متوسط و پایین جامعه پیش آورده و بخش بزرگی از آنان را به زیر خط فقر رانده است. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از این سیاست‌ها بود که به ادعای دولت می‌بایست نه تنها به کاهش فقر می‌انجامید و بلکه با اختصاص بودجه عظیمی از محل صرفه‌جویی‌های این طرح به فعالیت‌های تولیدی، چرخ اقتصاد کشور به کار می‌افتاد و کار و رشد اقتصادی به دنبال می‌آورد. ولی افزایش بی‌سابقه گرانی و بیکاری و تورم در یک سال گذشته نشان داد که اجرای چنین طرحی به صورت ناپخته و در متن نظامی به شدت آلوده به فساد مالی و اداری گرچه در کوتاه مدت بخشی از قشرهای کم درآمد و تهی‌دست را به صدقه‌های دولت دلخوش می‌کرد ولی دردی از دردهای مزمن اقتصادی جامعه را نمی‌توانسته علاج کند و در نتیجه تنها بر این دردها افزوده است.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها شاه‌برنامه احمدی‌نژاد بود و به شدت مورد تأیید و حمایت کل حاکمیت و به خصوص نمایندگان مجلس نیز قرار داشت. اصل طرح البته اگر حساب شده و دقیق و با ارزیابی کارشناسانه عواقب مثبت و منفی آن در یک نظام سالم اداری و مالی سازمان‌دهی و اجرا شده بود می‌توانست قابل دفاع باشد. ولی طرح و اجرای آن به دست حکومتی خرافی، فاسد و فسادپرور نتیجه‌ای جز این نمی‌توانست داشته باشد. و اکنون که طبل رسوایی این طرح از پشت بام افتاده و نارضایی مردم اوج گرفته است هنگام ملامت کردن دیگری و خود را از مسئولیت مبرا شناختن آغاز شده است. این کار به خصوص برای نمایندگان مجلس اسلامی در هفته‌های آخر عمر این مجلس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اینان فرصت را غنیمت شمرده‌اند تا مسئولیت خود را از عواقب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سلب کنند و همه اشکالات آن را به گردن دولت بیندازند، تا دو ماه دیگر که هنگام رأی‌گیری برای دوره جدید مجلس فرا می‌رسد با سلب مسئولیت از نحوه اجرای طرح شاید بتوانند برای خود رأیی دست و پا کنند.
درگیری و انشقاق شدیدی که در طول یک سال اخیر در درون حاکمیت رخ داده است از یک سو با تشدید بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور مرتبا توسعه پیدا می‌کند و از سوی دیگر این امکان را به اطراف درگیر داده تا مسئولیت این بحران‌ها را به گردن یک دیگر بیندازند. دولت، مجلس شورای اسلامی را مسئول کارشکنی‌ها و تعلیق سیاست‌های دولت معرفی می‌کند؛ قوه قضاییه و طرف‌داران خامنه‌ای «جریان انحرافی» (اطرافیان احمدی‌نژاد) را مسئول اختلاس‌های میلیارد دلاری می‌شناسند؛ مجلس دولت را به تخلف از قانون متهم می‌کند؛ و احمدی‌نژاد از فشار قوه قضاییه به طرف‌داران و اطرافیان خود می‌نالد و آن را توطئه‌ای علیه دولت قلمداد می‌کند. در متن بحران‌های روز افزون و مصیبت‌باری که جامعه ایران را فرا گرفته است هر یک از این جناح‌ها و ارگان‌ها در صدد آن است که از دیگری تبری بجوید و نقش خود را در ایجاد بحران ناچیز جلوه دهد. کشتی در حال غرق شدن است و هر کس به فکر نجات خویش.
طرحی که مجلس اسلامی در تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با دو فوریت از تصویب گذرانده، و به درگیری فیزیکی حسین حسینی نماینده فریمان با بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها منجر شد، از یک نظر دیگر نیز حائز اهمیت است. این طرح که به وضوح در انتقاد از دولت تنظیم شده بود با ۱۵۷ رای موافق، ۱۳ رای ممتنع و تنها ۳ رای مخالف به تصویب رسیده است. یعنی از ۱۷۳ رأی دهنده حاضر کمتر از ۲ در سد به نفع احمدی‌نژاد رأی داده‌اند. فراموش نکنیم که در سال‌های گذشته و تا همین یک سال پیش، اکثریت قاطع نمایندگان مجلس اسلامی به تشخیص خود یا به فرموده رهبر نظام از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند و حتا پای پیروزی او در انتخابات مغشوش سال ۸۸ صحه گذاشتند. اکنون کار به جایی رسیده است که وقتی طرحی در انتقاد از دولت در مجلس به رأی گذاشته می‌شود نسبت طرف‌داران احمدی‌نژاد به مخالفانش به کمتر از یک پنجاهم می‌رسد. آیا یکی دو سال پیش کسی تصور می‌کرد که رییس جمهور برگزیده و مورد حمایت خامنه‌ای به این سرعت از اوج به حضیض بیفتد؟
رژیم حاکم بر ایران بیش از آن که از تهدید خارجی یا شورش داخلی در خطر سقوط باشد به یک خونریزی درونی مبتلا شده است. ریزش نیروهای داخلی آن که با انتخابات مغشوش سال ۸۸ اوج گرفت در یکی دو سال اخیر شدت یافته است. سطح ناراضی‌های عمومی مرتبا رو به افزایش است، و رأی‌گیری پیش رو در اسفندماه آینده به احتمال زیاد یکی از بی‌روح‌ترین نمایش‌های انتخاباتی رژیم در طول حیات ۳۳ ساله آن خواهد بود. در این شرایط، درگیری‌های درون حاکمیت مرتبا افزایش می‌یابد و موج اتهام و ضد اتهام، عناصر و ارگان‌های مختلف حکومتی را در بر خواهد گرفت. درگیری فیزیکی یک نماینده مجلس با یک نماینده دولت تنها نمودی از یک اختلاف عمیق‌تر است که بین نهادهای مختلف حکومتی شکل گرفته و ممکن است تا حد حذف یک‌دیگر امتداد پیدا کند. رژیم جمهوری اسلامی بیش از آن که از یک عامل نفی کننده خارج از خود (از داخل یا خارج کشور) در خطر باشد در خطر فروپاشی درونی است.