ايران امروز

بزرگترین و مردمی‌ترین مجلس مؤسسان جهان؟

برگردان: شیوا فرهمند راد
اگر صدهاهزار نفر می‌توانند فرهنگ‌نامه‌ای همچون ویکی‌پدیا پدید آورند، چرا نتوانند قانون اساسی بنویسند؟ پس از شکوفایی بهار عربی، مراکش نخستین کشوری‌ست که قانون اساسی تازه‌ی آن با کمک هزاران نفر در اینترنت نوشته شده‌است.

رژیم‌هایی هستند که جز با زبان قهر و کاربرد چماق و پایمال کردن آزادی‌ها و حقوق بشر با مردم خود سخن نمی‌گویند. در این رژیم‌ها کاربرد اینترنت، تبادل آزاد اطلاعات و اندیشه، وبلاگ‌نویسی و ارتباط اینترنتی مردم با یک‌دیگر، بیشتر و بیشتر به بهانه‌ای برای سرکوب مرتکبان آن تبدیل می‌شود. اما پس از انقلاب‌های بهاری در تونس و مصر، مردم کوچه و بازار مراکش نیز خواستند که دخالت و نفوذ بیشتری در راهبرد کشورشان داشته‌باشند، و چه راهی بهتر از اینترنت برای عملی کردن این خواست؟

پادشاه مراکش محمد ششم در یک سخنرانی تلویزیونی در دهم ماه مارس گذشته به مردم قول داد که قانون اساسی کشور را اصلاح کند. یکی از تماشاگران این سخنرانی به‌نام طارق نشناش که معتقد بود چنین اصلاحاتی تنها هنگامی می‌تواند سودمند باشد که نه با فرماندهی از بالا، که با همکاری مردم از پایین صورت گیرد، همراه با دوست و همکارش مهدی صلاوی اندلسی شبی را تا بامداد پای کامپیوتر نشست و سایت reforme.ma را پدید آورد. او و دوستش اصل‌های قانون اساسی پیشین مراکش را یک‌یک در این سایت منتشر کردند و به بازدیدکنندگان سایت امکان دادند که درباره‌ی هر اصل نظر بدهند و یا اصلی جایگزین پیشنهاد کنند.

این سایت فردای سخنرانی شاه در دسترس همگان قرار گرفت و بی درنگ با پیشواز همگان روبه‌رو شد. شاه در برابر ۱۵۰۰۰۰ بازدیدکننده و ۱۰۰۰۰ نظر چاره‌ای نداشت جز آن‌که از این دو برنامه‌نویس مبتکر بخواهد که نتیجه‌ی نظرخواهی‌شان را تحلیل کنند. این تحلیل می‌بایست به کمیسیون ملی بازنگری قانون اساسی، که به‌طور رسمی عهده‌دار کار اصلاح قانون بود، ارائه شود.

اما چگونه می‌توان ۱۰۰۰۰ نظر را جمع‌بندی کرد؟ طارق نشناش و مهدی صلاوی اندلسی داوطلبان را فراخواندند تا هر یک سه اصل را برگزینند و همه‌ی نظرهای رسیده درباره‌ی آن اصل را تنها در یک نظر که "به شکل عام گرایش عمده‌ی نظردهندگان را بازتاب می‌دهد" خلاصه کنند. برای آن‌که خطر اشتباه به کم‌ترین حد ممکن رسانده شود، سه یا چهار داوطلب دیگر مأموریت یافتند تا همان اصل‌ها را مستقل از یک‌دیگر تحلیل کنند. آنگاه حاصل همه‌ی این جمع‌بندی‌ها در سایت منتشر شد، و بار دیگر به مردم امکان داده شد که روی این جمع‌بندی نظر بدهند. بر پایه‌ی نظرخواهی دور دوم، تحلیل و جمع‌بندی تازه‌ای صورت گرفت، و سپس جمع‌بندی نهایی را برای کمیسیون ملی بازنگری قانون اساسی فرستادند.

بسیاری از پیشنهادهای اینترنتی مردم در قانون اساسی تازه گنجانده شد، از جمله اصل برابری میان زنان و مردان، و نیز این که نخست‌وزیر از حزبی باشد که اکثریت را به‌دست آورده‌باشد. این ابتکار اینترنتی پی‌آمدهای مهم دیگری نیز داشت، از جمله این که هزاران تن از مردم مراکش قانون اساسی خود را به‌دقت خواندند و چنین بود که سطح بحث‌ها از سر دادن شعارهای توخالی تا تحلیل اصل‌های قانون فرابالید.

نسخه‌ی سایت به‌زبان فرانسوی، و نیز وبلاگ مربوط به این ابتکار به زبان انگلیسی در دو نشانی زیر موجود است:

http://reforme.ma/indexFr.html
http://reforme.ma/constitution/blog

برگردان آزاد از هفته‌نامه‌ی سوئدی Ny Teknik در نشانی زیر:
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article3276850.ece

وبلاگ مترجم: http://shivaf.blogspot.com

---

نظر کاربران:


عجب شیوه جالبی؟ چرا به فکر ما تا امروز این شیوه کار نرسید. البته هنوز هم دیر نیست، آیا فکر نمی کنید بتوان در میان ایرانیان کار پاییه ای روی قانون اساسی راه انداخت، کاری که هم به بالارفتن درک از قوانین و کار کرد آن ها می انجامد و هم به آرزوهای خیالی شکل قانون مداری می دهد. از کجا می توان آن را آغاز کرد

*

چرا از تجربه های خوب استفاده نکنیم؟ خدا بخواهد البته اگر مردم بخواهند ما بزودی به پیش نویس قانون اساسی نیاز خواهیم داشت. شما آقای شیوا و یا شما "ایران امروز" پیش قدم شوید واین کار بزرگ ضروری و حیاتی را به سرانجام برسانید. از قانون اساسی فعلی بگذرید!....ابتداء ازمدافعان حقوق بشر (دکتر لاهیجی..یا دیگران ) بخواهید با رعایت کلیه موازین حقوق بشر و منافع و مصالح ملی - قومی - بدون بکاربردن و اشاره به لفظ اقلیت که ازهمان آغاز نشانه تبعیض است پیش نویس مورد نظر خود را ارائه دهند وبعد با همان سبک و سیاق گفته شده متن مزبور را بند به بند به نظرخواهی بگذارید. باشد که فتح بابی شود برای .......... نه تنها امیدوارم بلکه مطمئنم خواهد شد .


*

اقدام بسیار جالبی است. من به سهم خود کوشش کرده ام، اقدامی در این جهت بکنم. خوشحال می شوم همکارانی برای اجرای پروژه انتخاباتی پیشنهادی در هر حدی که امکان پذیر شود، داشته باشم.