ايران امروز

الگوی توسعه در عصر جهانی شدن؛

دکتر علی حاجی قاسمی
چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۰
persiran.se |برگرفته از پرس ایران

دولت‌های رفاه در کشورهای صنعتی همواره مهم‌ترین وظیفه خود را تامین امنیت شهروندان در روند توسعه اقتصادی دانسته‌اند تا از این طریق به پیشرفت اقتصادی مشروعیت و تداوم دهند. این در حالی است که در اقتصادهای نفتی توسعه مبحثی حاشیه‌ای دانسته می‌شود و برنامه‌های رفاهی غالبا بخشی از قرارداد اجتماعی میان حکومتکران و گروه‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند که هدف آن‌ها وابسته کردن این گروه‌ها به حکومت برای جلب حمایت و وفاداری آن‌ها است. این روند مانع از رشد خلاقیت‌ها در عرصه تولید و شکوفایی اقتصادی شده است.

از دهه سی میلادی که رکود شدید اقتصادی در کشورهای سرمایه داری بویژه ایالات متحده آمریکا ضرورت ایجاد سیستم‌های رفاهی را بیش از پیش آشکار ساخت مفهوم «دولت رفاه» در ادبیات سیاسی به عنوان یکی از شروط پایه‌ای پیشرفت صنعتی و اقتصادی مطرح شد. بیکاری گسترده ناشی از رکود اقتصادی در آمریکا موجب شده بود تا دست‌اندرکاران سیاسی و مدیران اقتصادی و سندیکایی به ضرورت ایجاد یک نظام جامع رفاهی پی ببرند. نظامی که بتواند شهروندان را در شرایط بحرانی و در برابر افت و خیزهای بازار و روند اقتصادی تحت پوشش حمایتی خود قرار بدهد. تا آن زمان این تصور غالب بود که در مسیر شکوفایی و رشد اقتصادی امنیت به خودی خود امری تضمین شده است و دنیای مدرن با پشت سر گذاشتن فقر و تنگدستی، مکانیسم‌هایی را در خود ایجاد کرده است که به واسطه آن‌ها کسانی که در چرخه تولید وارد شده باشند خود به خود تامین خواهند بود. اما آنگاه که گروه‌های بزرگی از طبقه متوسط در جامعه آمریکا بواسطه رکود و بحران کمرشکن اقتصادی از کار بیکار شدند و دیگر قادر به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود نبودند ایده ایجاد یک نظام جامع رفاهی که بتواند به عنوان بیمه گسترده اجتماعی عمل کند تولد یافت. تا پیش از آن حمایت‌های اجتماعی یا به دستگیری از مستمندان محدود می‌شد که عمدتا توسط نهادهای مذهبی ترویج و پیگیری می‌شد و یا در اشکال پیشرفته‌تر کمک‌هزینه‌های حداقلی رفاهی را در برمی گرفت که به نظام رفاهی بیسمارکی معروف شده بود زیرا توسط صدراعظم آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم پایه ریزی شده بود. دولت رفاه بیسمارکی خاستگاه و ماهیت پاترنالیستی داشت به این معنی که دولت برای مهار و راضی نگه داشتن طبقات و گروه‌های ضعیف جامعه به آن‌ها کمک‌های اجتماعی اعطا می‌کرد تا بدین ترتیب جلوی وقوع شورش‌های اجتماعی را بگیرد. دولت‌های رفاه توسعه‌گرا، برخلاف نظام رفاهی بیسمارکی، حاصل توافق گروه‌های مختلف اجتماعی، بویژه طیف‌های مختلف در درون نیروی کار از یکسو و کارفرمایان و نهادهای سیاسی اداره کننده جامعه از سوی دیگر بودند. برپایه این توافقات قرار بر این شد تا سیستم‌های مدرن رفاهی نظام اقتصادی سرمایه داری را از دغدغه آسیب‌هایی که افت و خیزهای اقتصادی برای نیروی کار در پی داشت آزاد کند و این مسئولیت را برعهده دولت‌های رفاه بگذارد. بنابراین، ایجاد نظام‌های رفاهی همواره به عنوان پشتوانه توسعه پایدار اقتصادی مطرح بوده‌اند.

در بحث‌های جاری در ایران، بمانند بسیاری از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه اصولا ارتباط بین برنامه‌های رفاهی و توسعه اقتصادی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و برنامه‌های رفاهی عمدتا ابزاری برای توزیع ثروت ملی و امکاناتی است که دولت‌ها در کنترل خود دارند. به همین دلیل در گفتمان غالب سیاسی، مثلا آنچه به بحث یارانه‌ها مربوط می‌شود، ارتباط بین مزایا و برنامه‌های رفاهی با توسعه اقتصادی پایدار بسیار نامحسوس است. همانگونه که ارائه استراتژی و برنامه‌ای که توسعه اقتصادی را در عصر جهانی شدن و وقوع تحولات ساختاری در اقتصاد جهان تعیین ومشخص کند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که در روند شتابان جهانی شدن، کشورهای جهان، از پیشرفته‌ترین اقتصاد‌ها در غرب گرفته تا اقتصادهای جهان‌سومی، در چین و هند و کشورهای آمریکای جنوبی و خاور دور و حتی اقتصادهای عقب مانده در افریقا همه در تب و تاب تغییر و تطبیق خود برای همسو شدن و پیدا کردن جایگاهی در این روند شتابان هستند. این امر بویژه از این جهت حائز اهمیت است که در بحبوحه بحران اقتصادی در جهان که ایران نیز گرفتار آن است این کنجکاوی وجود دارد که ببینیم رهبران سیاسی ایران تا چه حد مسائل راهبردی را مورد توجه قرار داده‌اند.

نخست ببینیم که روایت غالب در مورد چالش و تحول بزرگی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است و زمینه اصلی آنچه امروز بحران در اقتصاد جهانی دانسته می‌شود چیست تا پس از آن ببینیم که ایران در این روند پرشتاب و متحول شایسته چه جایگاهی است و چه چشم اندازی برای آن متصور است؟

طی سال‌های اخیر مهم‌ترین موضوع مورد بحث در میان برنامه‌ریزان سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف روند شتابان جهانی شدن و بازتاب آن در حوزه‌های مختلف زندگی بوده است. صاحبنظران بر این باورند که از دهه هشتاد میلادی به این سو با تحولات عظیمی که در زمینه انتقال اطلاعات و فن‌آوری صورت گرفته است دیگر امکانی برای حفظ و تداوم ساختارهای ملی وجود ندارد و الگوهای ملی در کلیه عرصه‌ها در معرض تغییر و تحول، به سمت یکسان شدن، هستند. این روند که در گام نخست با تحولات اساسی در عرصه اقتصادی آغاز شد و آزادسازی انتقال سرمایه و سپس انتقال تولید را به دنبال داشت در طی دو دهه اخیر به عرصه سیاسی نیز تسری یافته است. گسترش بازار مشترک اروپا به اتحادیه اروپا که اینک دربرگیرنده ٢٧ کشور است و سپس ایجاد اتحادیه‌های مشابه در آمریکای شمالی، آمریکا جنوبی، خاور دور و جنوب شرق آسیا این تصور را قوت بخشیده است که با از میان برداشته شدن مرز‌ها، تضعیف اقتدار دولت‌های ملی و تغییرات بنیادین در روند تولید در عرصه‌های ملی، عصر جدیدی در مناسبات جهانی آغاز شده است. از دیگر مشخصه‌های این روند، گذار گسترده حکومت‌های خودکامه به دموکراتیک و استقرار نظام‍های است که طی دو دهه اخیر در عرصه اقتصادی مناسبات سرمایه داری را برقرار کرده‌اند و در عرصه سیاسی نوع حکومتی لیبرال دموکراسی را برگزیده‌اند.

طرح و دامن زدن به این بحث از این جهت حائز اهمیت است که باوجود اهمیت راهبردی آن، دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر نسبت به آن و بویژه به روند شتابان جهانی شدن و تاثیرات آن بر جامعه ایران بی‌اعتنایی نشان داده‌اند. هیچ تلاش جدی و آشکاری برای تعیین استراتژی توسعه که متناسب با شرایط ملی و منطقه‌ای ایران و مورد توافق بازیگران سیاسی و صاحبنظران در عرصه سیاست و اقتصاد باشد صورت نپذیرفته است. با وجود ادعاهای بزرگ آنچه را شاهد بوده‌ایم تداوم روند خودبخودی و سیاست‌های سنتی است که اصرار بر حفظ و تداوم «استقلال ملی» را برای توسعه و پیشرفت کافی دانسته است. این در حالی است که در قطب‌های اقتصادی در جهان فعالیت‌های گسترده‌ای برای انطباق اقتصادهای ملی و حتی منطقه‌ای با روند جهانی شدن جریان دارند.

ویژگی‌های شرایط جدید اقتصاد شتابان
یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شرایط نوین در عرصه جهانی کاهش هزینه نیروی کار است که با ورود چین و هند در عرصه اقتصاد جهانی می‌سر شده است. ویژگی دیگر تسریع روند پیشرفت تکنولوژیک و افزایش سریع میزان بازدهی در روند تولید است که این روند نیز عمدتا به دلیل رشد شتابان اقتصادی در کشورهای نامبرده و تاثیر آن بر اقتصادهای پیشرفته ایجاد شده است. این روند همچنین موجب شده است تا رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی هر چه بیشتر از طریق افزایش قابلیت‌ها در نوآوری و یافتن راهکارهای جدید در عرصه تکنولوژیک و تولید تحقق پذیرد. ویژگی دیگر شرایط جدید در عرصه اقتصادی افزایش فزاینده میزان رقابت میان کشورهای پیشرفته صنعتی و قطب‌های جدید اقتصادی است که حق انتخاب را در میان مصرف کنندگان بالا برده و موجب شده است تا ناپایداری مشتریان و طرف‌های تجاری در بازار بین المللی افزایش یابد. این بدان معناست که با گسترش قطب‌های جدید و متنوع اقتصادی که کالا‌ها و خدمات را به قیمت بمراتب ارزان تری به بازار عرضه می‌کنند مصرف کنندگان در عرصه جهانی از امکان و حق انتخاب بیشتری برخوردار شوند. این روند موجب شده است تا اقتصاد جهانی بیش از پیش دستخوش نااطمینانی و تلاطم گردد. شرکت‌ها و نهادهای صنعتی و تجاری برای حفظ و تداوم موقعیت خود در بازار و اقتصاد جهانی مجبورند شرایطی را فراهم سازند تا کالا‌ها و خدمات خود را با قیمتی رقابتی‌تر و کیفیتی عالیتر به بازار عرضه کنند.

در عرصه اجتماعی این روند موجود موجب افزایش نگرانی‌ها، بویژه در عرصه اشتغال شده است که مهم‌ترین عامل آن افزایش بی‌ثباتی در بازار کار است که به دلیل جابجایی گسترده مراکز تولیدی از اقتصادهای باثبات در غرب به قطب‌های جدید اقتصادی صورت می‌گیرد. تشدید رقابت‌ها و افزایش ناپایداری نهادهای تولیدی و تجاری موجب شده است تا در روند جهانی شدن آن دسته از شرکت‌ها و نهادهای تولیدی که قابلیت‌های لازم را برای رقابت با کالا‌ها و خدمات مشابه ندارند بیش از پیش در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند. بسیاری از کارکنان، بویژه در نهادهای صنعتی و خدماتی وابسته به بخش خصوصی، از خود می‌پرسند که چه زمانی بیکاری به سراغ آن‌ها خواهد آمد و آیا در چنان صورتی امکانی برای ورود مجدد آن‌ها به بازار کار وجود خواهد داشت؟

در کشورهای پیشرفته صنعتی که سیستم‌های پیشرفته رفاهی با هزینه‌های گسترده سال‌هاست که نهادینه شده‌اند این سئوال مطرح است که آیا در این دنیای نامطمئن و دائما در حال تغییر حفظ و تداوم سیستم‌های سخاوتمندانه رفاهی امکان پذیر است؟ آیا می‌شود با سطح بالای دستمزد‌ها و مالیات‌های نسبتا سنگین که بودجه برنامه‌های گسترده رفاهی به واسطه آن‌ها تامین شده‌اند به رقابت با اقتصادهای نوین جهانی پرداخت که در آن نیروی کار به حداقل دستمزد‌ها و به امکانات رفاهی بسیار نازل رضایت می‌دهد؟ آیا اقتصادهای پیشرفته صنعتی قادر به ایجاد شغل‌های جدید با بازدهی بالا‌تر به جای مشاغلی که اقتصادهای ریشه دار را ترک می‌کنند و به اقتصادهای نوین منتقل می‌شوند هستند؟

راهبردهای مقابله با اقتصادهای نوپا
چنانچه گفتیم، به عقیده کار‌شناسان اقتصادی مهم‌ترین عامل در پیدایش وضعیت کنونی رشد شتابان اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان سوم بوده است که طی دو دهه اخیر به سرعت رشد کرده و بخش بزرگی از تولید جهانی را به خود جذب کرده‌اند. روند کوچ اشتغال از اقتصادهای پیشرفته در اروپا و آمریکا به اقتصادهای نوپا در جهان سوم، بویژه به چین و هند با آهنگی شتابان همچنان ادامه داشته است. این روند موجب شده است تا هزینه نیروی کار در اقتصاد جهانی رو به کاهش بگذارد و این سئوال مطرح شود که آیا اقتصادهای نوظهور در خاور دور عرصه تولیدات صنعتی و موقعیت‌های شغلی اقتصادهای پیشرفته را خواهند بلعید و این کشور‌ها را با بحران بیکاری فزاینده مواجه خواهند کرد؟ آیا نیروی کار در کشورهای پیشرفته صنعتی با پذیرش حقوق و مزایای کمتر به منظور کاهش هزینه تولید به رقابت با قطب‌های جدیدی اقتصادی در جهان خواهند پرداخت یا اینکه برای حفظ میزان اشتغال تدبیر دیگری اندیشیده شده است؟
در میان صاحبنظران اقتصادی در غرب عمدتا دو رویکرد اساسی برای مقابله با وضعیت پیش آمده مورد نظر بوده است. راهکار اول گزینه رقابت با اقتصادهای نوپا را مناسب دانسته و در پی آن بوده است که با کم کردن هزینه‌ها و بالابردن میزان بازدهی به رقابت با اقتصادهای نوپا بپردازد. این الگو برای مدتی در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفت که هر دو متاثر از اندیشه‌های نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی هستند. در دهه هشتاد میلادی این کشور‌ها با هدف بالابردن قابلیت انطباق شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی خود با اقتصادهای نوپا در خاور دور به کاهش میزان دستمزد‌ها و کاهش امکانات رفاهی روی آوردند و برخی از تعهدات کارفرمایان به نیروی کار را زیرپاگذاردند که البته در تحقق هدف رقابتی‌تر کردن تولیدات خود موفق نبودند. روی آوردن به این الگو همچنین نگرانی‌هایی را در میان نیروی کار در این کشور‌ها دامن زد زیرا تمامی دستاوردهایی که اقتصادهای مدرن، پس از جنگ جهانی دوم به این سو در جهت ثبات و امنیت در بازار کار خود به دست آورده بودند به ناگاه و با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی کنار گذارده شده بودند.

الگوی دوم، بالعکس راه حل تدافعی کاهش هزینه تولید را کنار گذاشت و به راهکارهای تهاجمی روی آورد که به موجب آن ایجاد شرایط مناسب برای افزایش توسعه اقتصادی از طریق ایجاد تغییرات لازم در عرصه صنعتی و رو آوردن به حوزه‌هایی از اقتصاد که بازدهی بسیار بالاتری داشت در دستور کار قرار گرفت. به بیان دیگر، در این استراتژی، که عمدتا در اقتصادهای نوگرا در اروپای شمالی دنبال شدند، بازگشت به عقب و رقابت با اقتصادهای نوظهور مردوددانسته شدند. در این اقتصاد‌ها اتکا به توانایی‌های موجود در عرصه‌های مدیریتی، تکنولوژیک، سازمان کار و برخوردار بودن از نیروی کار قابل، برجسته شدند و رشد اقتصادی در روآوردن به حوزه‌های کلیدی‌تر در اقتصاد، بویژه پیشرفت در عرصه فن‌آوری و اختراعات جستجو شدند. در این الگو، دولت‌ها و مدیران اقتصادی برآن شدند تا سطح علمی کل جامعه و نیروی کار را افزایش دهند و سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و پژوهش که منشاء نوآوری و توسعه تکنولوژیک است را چند برابر افزایش دهند. در این جوامع همچنین بخش مهمی از وظیفه سیاستمداران و جنبش‌های اجتماعی، بویژه در سندیکا‌ها، به بالابردن آمادگی فکری و روحی جوامع برای پذیرش تغییرات رو به جلو معطوف شد.

الگوی توسعه ایران
آنچه در این بررسی اجمالی از تقسیم کار جدید میان بازیگران کهنه و نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی ارائه شد این نتیجه را به دست می‌دهد که کشورهای پیشرفته صنعتی با هدف افزایش راندمان و بازدهی به کوچ گسترده عرصه‌هایی از تولید که اشتغال بر بودند اما سوددهی کافی نداشتند روی آوردند. این کوچ به کشورهایی صورت گرفت که وجه مشخصه آن‌ها برخورداری از نیروی کار ارزان است. علاوه بر چین و هندوستان که در راس این کشور‌ها قرار دارند کشورهای پرجمعیت خاور دور نظیر اندونزی، فیلیپین، تایلند و نیز کشورهای اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و به تدریج حتی برخی از کشورهای افریقایی نیز در زمره آن‌ها قرار گرفتند و پذیرای شرکت‌های بزرگ چند ملیتی شدند که روندهای تولید را از متروپل‌های (مادرشهر‌ها) قدیم به متروپل‌های جدید کوچ دادند. در این روند دگرگونی و تطبیق که اقتصاد جهانی به سرعت و به طور گسترده در آن قرار گرفته است کشورهایی هم وجود دارند که هنوز جایگاه خود را بازنیافته‌اند. این گروه از کشور‌ها یا اساسا به جرگه اقتصاد جهانی وارد نشده‌اند، مانند برخی کشورهای فقیر در افریقا، و یا به علت داشتن اقتصادی مصرفی که عمدتا برپایه فروش نفت شکل گرفته است ضرورتی در انطباق فوری خود با روند جاری در اقتصاد جهانی را ندیده‌اند. نمونه اخیر شامل برخی از کشورهای نفت خیر هستند. البته حتی در میان همین کشور‌ها شاهد برخی جنب و جوش‌ها بوده‌ایم بویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس که به نظر می‌رسد به پایان‌پذیر بودن درآمدهای نفتی پی برده‌اند و از مدتی پیش اقدام به سرمایه گذاری‌های گسترده در عرصه‌های تجاری کرده‌اند.

یکی از اقتصادهایی که طی سال‌های اخیر هیچگاه روند جهانی شدن را آنچنان که در عرصه بین المللی مطرح بوده جدی نگرفته ایران است. به غیر از دوره کوتاهی پس از جنگ که دست اندرکاران و برنامه ریزان سیاسی در ایران رویکرد مثبتی به امر سیاستگذاری‌های اقتصادی و مهم‌تر از آن تلاش برای انطباق اقتصاد ایران با روند جهانی شدن از خود نشان دادند در باقی اوقات بحث جهانی شدن و جایگاه اقتصاد ایران در این روند امری حاشیه‌ای و کم اهمیت تلقی شد و دست کم اینکه نقش برجسته‌ای در گفتمان جاری در ایران پیدا نکرد. سئوال بزرگی که امروز در برابر جامعه ایران و بویژه نسل جوان آن قرار دارد این است که در این روند پرشتاب که اقتصاد‌ها با علم و شناخت کافی و واقعی از توانایی‌ها و امکانات خود در پی یافتن جایگاهی در این تقسیم کار جهانی هستند چه نقش و کارکردی را برای اقتصاد ایران قائل هستند. آیا ایران قابلیت آن را دارد که به جرگه کشورهای پیشتاز در عرصه فن‌آوری بپیوندد و راهبرد اقتصادی خود را در آن جهت تنظیم نماید یا اینکه همچون قطب‌های جدید اقتصادی درهای خود را به سوی شرکت‌های بزرگ فراملیتی که نبض اقتصاد جهانی را در دست دارند باز خواهد کرد؟ شاید هم تلفیقی از این دو در قالب یک استراتژی از نوع سوم پایه‌گذاری و در دستور کار قرار گیرد؟ آنچه اما محرز است این است که ادامه وضع موجود بیش از این ممکن نیست زیرا بنیه و توانایی‌های اقتصاد ایران به شدت ضعیف شده است و چنانچه استراتژی کلی اقتصادی کشور پایه ریزی نشود ابهام موجود در عرصه سرمایه گذاری و به تبع آن وضعیت اشتغال را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. واضح‌تر بگوییم شاید اقتصاد ایران تا کنون توان آن را داشته است که با اتکاء به درآمدهای نفتی نیازهای مصرفی را بطور کجدار و مریز تامین کند اما ناروشن بودن سیاست اقتصادی و به تبع آن فقدان سرمایه گذاری‌ها موجب شده است تا در زمینه اشتغال با دشواری‌های بزرگی روبرو باشیم.

بسیاری از آگاهان اقتصادی به این واقعیت اشراف دارند که در حال حاضر بخش بزرگی از اشتغال موجود در کشور کاذب است یعنی در یک مقیاس جهانی تعداد کل ساعات کاری که در طی یک واحد زمانی معین (مثلا یک سال) در کشور انجام می‌شود بسیار پایین‌تر از کشورهای صنعتی است. به بیان دیگر، بخش بزرگی از نیروی کار کشور به واقع نیروی کار سرکاری هستند که یا آگاهانه سر کار گذاشته شده‌اند و یا اینکه درگیر و سرگرم مشاغلی هستند که زائد و کم راندمان هستند.

تعیین استراتژی اقتصادی برای کشور امر صرفا دلبخواهی نیست که حکومت، بازیگران اقتصادی و یا حتی مردم آن کشور در باره آن تصمیم بگیرند بلکه ضرورت‌هایی هستند که خود را بر سیاستمداران تحمیل می‌کنند. همچنین برای اجرا و تحقق این سیاست‌ها پیش شرط‌هایی لازم است که بدون در اختیار داشتن آن‌ها تعیین استراتژی نه ممکن است و نه معقول. اگر در عصر نوین، کشورهای اروپایی و آمریکا به همراه ژاپن استراتژی اولویت دادن به گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری در امر توسعه تکنولوژیک را در دستور کار قرار داده‌اند این به آن علت است که آن‌ها در طی بیش از یک قرن توسعه صنعتی زمینه‌ها و پایه‌های لازم را در زمینه مدیریت صنعتی، دانش تکنولوژیک، نیروی کار متخصص و از همه مهم‌تر فرهنگ اجتماعی و سیاسی متناسب با اقتصاد مدرن را ایجاد کرده‌اند. شرکت‌های بزرگ در طی قرن اخیر توسعه صنعتی را در این جوامع نهادینه کرده‌اند. به همین علت در عصر جدید که توسعه صنعتی در جهان شتاب می‌گیرد و جوامع جدید به گردونه دنیای صنعتی وارد می‌شوند این اقتصاد‌ها توان و پشتوانه کافی برای جهش به عرصه‌های جدید را که‌‌ همان متمرکز شدن در توسعه فن‌آوری و گسترش اختراعات جدید و پیشرفته‌تر است دارا می‌باشند. انتخاب اروپای غربی، آمریکا و ژاپن به عنوان پیکان توسعه تکنولوژیک توسط شرکت‌های بزرگ فراملیتی به مجموعه متعددی از عوامل برمی گردد که مهم‌ترین آن‌ها سابقه و بنیه قوی آن‌ها در زمینه توسعه صنعتی است. این کشور‌ها از سابقه و پیشینه لازم برخوردارند، فرهنگ توسعه صنعتی را دارا هستند، توان و دانش مدیریتی کافی را دارند، نیروی کار آبدیده و توانمند در اختیار دارند و از قابلیت و توان بالای سرمایه گذاری برخوردار هستند.

برای ایران که در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها در ردیف کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد عملیترین و عقلانی‌ترین استراتژی برای توسعه، باز کردن درهای خود برای پذیرش مناسب‌ترین حوزه‌های صنعت و تولید است که در تقسیم کار جدید از اقتصادهای پیشرفته صنعتی به سمت اقتصادهای در حال توسعه جابجا می‌شوند. به بیان دیگر، آنچه تا بحال در زمینه صنعت خودروسازی کم و بیش در ایران انجام شده و منجر به آن شده است تا با برخی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی در خاور دور و اروپا، بخشی از روند تولید و مونتاژ خود را به ایران منتقل کنند، می‌تواند مبنا قرار گیرد و از آن تجربه در جهت وارد کردن عرصه‌های دیگر تولید به اقتصاد ایران بهره گرفته شود. روی آوردن به این سطح از توسعه صنعتی به چند دلیل درخور و مناسب مرحله رشد و ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است.
یکم، ایران قابلیت‌های اقتصادی، ملی، علمی و تکنولوژیک کافی برای قرار گرفتن در جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی را که عرصه‌های سنتی تولید را گام به گام به کنار می‌گذارند و به حوزه فن آوری، اختراعات و تولید بسیار پیشرفته روی می‌آورند، ندارد. به همین علت طرح ادعاهای دور از دسترس زمینه عملی و اجرایی ندارند.
دوم، اینکه جامعه ایران برای صنعتی‌تر شدن ناگزیر است تا دامنه رشد صنعتی خود را گسترش دهد و توسعه را هم در عرض و هم در عمق دنبال کند. این بدان معناست که ایران علاوه بر صنعت خودروسازی می‌بایست در عرصه‌های جدید‌تر صنعت نیز فعالیت کند و در این راستا به گسترش ارتباطات با کشورهای پیشرفته صنعتی نیاز دارد تا در این روند بتواند شرکت‌های بزرگ چندملیتی و فراملیتی را ترغیب به انتقال خطوط تولید به ایران کند. همچنین در عرصه‌هایی نظیر خودروسازی که کشور سابقه نسبتا طولانی دارد نیاز است تا توانایی‌های علمی و تکنولوژیک در این حوزه نیز افزایش یابد. این روند موجب می‌شود که اصولا اقتصاد ایران هر چه بیشتر اقتصاد صنعتی بشود و هم توان مدیریتی و قابلیت‌های صنعتی نیروی کار در ایران افزایش یابد. به بیانی دیگر، فرهنگ و فضای تولید صنعتی در جامعه و اقتصاد ایران نهادینه‌تر شود.
سوم، اینکه ایران کشوری است با جمعیت جوان و این یعنی اینکه طی سال‌های آتی چالش بزرگ اقتصاد ایران تامین اشتغال برای نیروی کار جوان است. اگر قرار باشد که کشور از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و نیروی کار در حوزه‌هایی از اقتصاد که دارای بازدهی هستند فعال شود و به اصلاح نیروی کار سرکار گذارده نشوند عرصه‌های از تولید که به نیروی کار بالا نیاز دارند و اشتغال آفرینند بسیار مطلوب‌تر خواهند بود.

اما از سوی دیگر جلب شرکت‌های بزرگ فراملیتی به سرمایه گذاری و انتقال تولید به ایران به همین سادگی امکان پذیر نیست. موفقیت در این امر مستلزم تلاش‌های گسترده در عرصه بین المللی و ایجاد تحول بنیادین در رویکرد ایران به جامعه جهانی است. به بیان دیگر، چنانچه این سیاست و جهت‌گیری در عرصه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد دولتمردان ایران ناگزیر به انجام تغییرات اساسی در گفتار و رفتار دیپلماتیک خود هستند. آن‌ها ناگزیر خواهند بود تا در عرصه سیاست خارجی در جهت عادی سازی روابط با جامعه جهانی تلاش کنند. تنش و تشنجی که طی سال‌های اخیر در روابط ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی ایجاد شده است می‌بایست بسرعت تغییر کند، به موضعگیری‌های جنجالی پایان داده شود و تداوم برنامه هسته‌ای در چارچوب‌های پذیرفته شده و تحت نظارات بین‌المللی صورت پذیرد. در همین راستا، ایران همچنین ناگزیر است که دامنه همکاری و تفاهم را با کشورهای همسایه به سرعت گسترش داده و در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گام‌های بزرگی بردارد. این امر بویژه از این جهت حائز اهمیت است که در تقسیم کار جهانی دیگر جایی برای مانور مستقلانه دولت‌های ملی وجود ندارد و کشور‌ها ناگزیرند که در چارچوب اتحادیه‌های منطقه‌ای جایگاه اقتصادی و سیاسی برای خود ایجاد کنند. پتانسیل عظیم مالی در خاورمیانه که به واسطه درآمدهای نفتی وجود دارد می‌تواند کمک شایانی برای رشد شتابان اقتصادی منطقه داشته باشد که طی دهه‌های اخیر به دلیل تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

عملکرد سیاسی دولت فعلی در ایران از هر جهت در خلاف این مسیر بوده است. اولا در عرصه جهانی ایران به عنوان کشوری ستیزه‌جو و ناامن شناخته شده است که هیچ رویکرد مثبتی برای ادغام در جامعه و اقتصاد جهانی از خود بروز نداده است. شرکت‌های بزرگ چندملیتی و فراملیتی که عمدتا به قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی در غرب نزدیک هستند نه تنها رغبتی برای ورود به جامعه ایران ندارند بلکه در صورت تداوم سیاست‌های ستیزه‌جویانه همین ارتباط محدودی را هم که در حال حاضر با اقتصاد ایران دارند محدود‌تر خواهند کرد. دوم اینکه سیاستگذاران ایران طی سال‌های اخیر هر چه بیشتر بر اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گام برداشته‌اند و حتی بخش‌هایی از آن‌ها انزوای هر چه بیشتر ایران را به سود پیشرفت و توسعه مورد نظر خود دانسته‌اند. به لحاظ روابط بین الملل در سال‌های اخیر گرایشی به داشتن دوستان توانمند در جهان وجود نداشته است و بالعکس دولت حاضر تلاش داشته است تا دوستان ایران را در میان کشورهای منزوی و فقیر پیدا کند، دوستانی که بیش از آنکه نفعی برای ایران داشته باشند دست نگاه کن و دنباله رو ایران بوده‌اند.

بنابراین، استراتژی توسعه ایران در سال‌های اخیر درون نگر، مصرفی و متکی به صادرات نفت، متمرکز بر خطوط کهنه و سنتی تولید و ناموفق در جلب شرکت‌ها و سرمایه‌های بین‌المللی به انتقال تولیدات خود به ایران بوده است. این استراتژی عمدتا تابعی از سیاست هسته‌ای ایران بوده که دسترسی به این فن‌آوری را مهم‌تر از توسعه صنعتی و ادغام در اقتصاد و بازار جهانی دانسته است. به بیان دیگر، استراتژی توسعه در ایران مبنای سیاستگذاری کشور را در عرصه بین المللی تشکیل نداده بلکه بالعکس تابعی بوده است از دیپلماسی حکومت در عرصه بین‌المللی که موقعیت سیاسی و انقلابی خود را اصل دانسته است.