ايران امروز

پیرامون سازمان جمهوریخواهان ایران

بیژن حکمت
اسفندیار طبری در ایران امروز نکاتی در نقد بیانیه تاسیسس سازمان جمهوریخواهان نگاشته است(۱) که در این مختصر میکوشم از درِ گقتگو، پاسخی عرضه کنم.

۱- اسفندیار طبری می‌نویسد: خلاصه کردن گرایش‌های جنبش سبز به دو گروه طرفدار و مخالف قانون درست نیست و تصویری ناقص از جنبش سبز می‌دهد. مساله التزام به قانون بیشتر برای رشد خصلت مسالمت‌آمیز این جنبش بود که تا حد زیادی در آن اغراق شد و مانع شکوفایی جنبش در مراحل بسیار حساسی گردید.

نخست آنکه بیانیه گرایش های جنبش سبز به دو گروه تقسیم نکرده بلکه دوگرایش را برجسته کرده است. نوشته ایم که " جنبش سبز مانند هر حرکت بزرگ اجتماعی از گروه های مختلف و هدف ها و برنامه ها متنوعی تشکیل شده ولی در رنگارنگی این جنبش دو گرایش از برجستگی بیشتری برخوردارست"

دودیگر آنکه سخن نه از طرفداری یا مخالفت با قانون بلکه ماندن در نظام یا عبور از آنست. بیانیه گرایش ها را چنین تعریف میکند : " گرایشی که خود را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با تفسیری تعدیل یافته به سود حقوق و آزادی های مردم و زیر شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی بیان می کند و گرایش دیگری که خواهان گذر از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک است". بسختی میتوان جریانهایی که خواهان دمکراسی و جدایی دین از دولتند و اصلاح طلبانی که هنوز بند ناف خود را از "دمکراسی دینی" نبریده اند در پهنه سیاسی ایران انکار کرد.

۲- و می اقزاید: "مشکل اصلی‌ استبدادی است که ولی‌ فقیه سرچشمه آن است. با قدرت سیاسی و نظارتی که ولی فقیه دارد، امید به هرگونه اصلاحات جدی واهی است. «شرط لازم» برای یک انتخابات آزاد تغییر قانون اساسی نیست هر چند که در دراز مدت «نتیجه بدیهی»‌ آن است." ما نیز دراین زمینه با شما همنظر هستیم و رضا سیاوشی و امیرحسین گنج بخش که از امضاء کنندگان بیانیه اند حدود یک سال پیش پرسش اصلاح پذیری نظام را از از این دیدگاه بررسیده و در نتیجه گیری آورده اند : "متمرکز کردن فشار همه جانبه بر ولی‌ فقیه به عنوان آمر و عامل وضعیت کنونی، احتمال عقب نشینی و تمکین وی را افزايش خواهد داد و او را از ایفای نقش دو گانه داور و حاکم محروم خواهد کرد. به یقین، با شکستن مقاومت ولی‌ فقیه، شرایط برگذاری انتخاباتی آزاد مهیاتر خواهد شد، و آنجاست که هواداران نظام‌های گوناگون از دمکراسی لیبرال مبتنی‌ بر حقوق بشر، تا جمهوری اسلامی و نظام های سوسیالیستی، در رقابتی آزادانه، منصفانه، و سالم، برنامه‌های خود را در معرض قضاوت مردم قرار خواهند داد."(۲)

و امروز دوسال پس از برخاستن جنبش سبز که یکی از مهمترین دستاوردهای آن مشروعیت زدایی از ولی فقیه بود، ما شاهد کوشش کسانی هستیم که با تقسیم مسئولیت ها میان جنبش و سید علی خامنه ای، در پی بازسازی مشروعیتی برای او هستند. اما ولی فقیه گرچه نقطه اتصال گرایش های اقتدارگرا و سرکوبگر در جمهوری اسلامی است ولی نمیتوان او را آنطور که شما نگاشته اید سرچشمه استبداد نامید و بنوعی آنرا در تقابل با ساختار نظام قرار داد. شما می نویسید:

"... التزام یا تنازل مساله محوری در جنبش سبز، آنگونه که در بیانیه دوستان از آن یاد شده نیست، بلکه مشکل اصلی ‌این است که برخی از نیرو‌ها یا افراد هنوز به این نتیجه نرسیده‌ا‌ند که دستگاه سیاسی ولی‌ فقیه مانع اصلی‌ در رسیدن به انتخابات آزاد است. این آشکار است که ولی‌ فقیه خود را فرای قانون می‌داند. طرح قانونمداری می‌تواند در برخی از موارد کاملا مشخص، علیه او باشد و حتی به نجات و آزادی این یا آن زندانی سیاسی بیانجامد. بنابر این نباید این ابزار را به کلی از دست داد."

دستگاه سیاسی ولی‌ فقیه همان قانون اساسی در بازگفتِ ساختاری آن است که همراه با محدودیت حقوق ملت به شریعت و مصلحت نظام، این حقوق را از درون تهی میکند. اختیارات فرا قانونی او نیز در چهر حکم حکومتی بتدریج به تفسیری فراگیر از قانون اساسی منجر شده که متاسفانه با تایید اصلاح طلبان همراه بوده است. حال اگر با توجه به تناقض بنیادین قانون اساسی، "طرح قانونمداری می‌تواند در برخی از موارد کاملا مشخص، علیه [ولی فقیه] باشد"، سخن از اجرای بی تنازل قانون اساسی بدون تردید بسود تداوم جایگاه ولی فقیه وحفظ اختیارات اوست. از اینرو همانظور که پیش از این هم نوشته بودم : "...اجرای بدون تنازل قانون اساسی آن راهبردی نیست که بتواند اتحاد مستحکمی بین گرایش های متکثر سبز پدید آورد. مسلما در مبارزات جاری چاره ای جز تکیه به برخی از قانون های موجود و حقوق ملت در قانون اساسی نیست: حق تظاهرات، حرمت زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و غیره ولی این با دورنمایی که بتواند همزیستی گرایش ها و منافع متکثر را در جامعه تامین کند تفاوت اساسی دارد."(۳)

هدف اتحاد عملی در جنبش سبز، ایستادگی در برابر ولی فقیه و رسیدن به حقوقی است که پاره ای از آن در قانون اساسی امده است. ما نیز به این اتحاد سخت پایبندیم. اما هنوز اجماعی بر سر راهبردِ دستیابی به این حقوق فراهم نیامده است و جنبش سبز را که اینهمه بر تکثر آن تاکید می‌شود نمی‌توان با " راه سبز امید" یکی گرفت. "راه سبز امید" دارای منشور و راهبردی است که از آن سازمان سیاسی متمایزی می‌سازد حتی اگر بپذیریم که در جنبش فرادست است. اتحاد و همراهی با این سازمان به معنای پذیرش منشور و استراتژی آن نیست.

پیشتر هم آورده بودیم که "امروزتکثر جنبش سبزبمعنای حضور و همزیستی گرایشهای دمکراسی خواهانه ای که طرفدار جدایی دین از دولت هستند با گرایش های دیگری است که خواهان پیوند سست تری بین دین و دولت هستند چه بمیانجی تفسیر دیگری از قانون اساسی و چه با پیش کشیدن تغییراتی که اختیارات رهبری را محدود و یا ولایت فقیه را بکلی از قانون اساسی حذف میکند. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم با سایر گفتمان ها در رقابتیم و میکوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد دین سالاری در جنبش ترویج و باصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه میدانیم... اما با وجود تمام تفاوت ها در هدف غایی و هدف استراتژیک، زمانی که موسوی و کروبی برای احقاق حقوق مردم حتی در چارچوب همین نظام مبارزه میکنند، ما متحدین آنان در جنبش سبز هستیم و حرمت آنان را پاس میداریم. پیروزی دمکراسی در ایران بدون یک آشتی ملی درون جنبش دمکراسی خواهانه ایران امکان پذیر نیست. مردم در خیابان ها با هم اشتی کرده اند و در کنار هم میرزمند، شایسته است که فعالان سیاسی نیز در عین طرح انتقادات خود، ضرورت همبستگی و حرمت دیگری را فراموش نکنند."(همانجا)

۳- در نقد بیانیه آمده است که : "... مساله این دوستان تغییر قانون نیست بلکه آنگونه که من می‌فهمم اتخاذ رفتارهای فراقانونی برای رسیدن به خواسته‌های جنبش است". این اتخاذ رفتارهای فراقانونی از کجای بیانیه ما برخواندنیست؟ در بیانیه آمده است : "انتخابات ازاد از نگاه ما معطوف به وضعیتی است که جمهوری اسلامی امکان اعمال اراده خود را ندارد و در تعادل نیروی معینی که در نتیجه گسترش و پیشرفت مبارزات مردم پدید می آید، ناچار به بستن قرار دادی با اپوزسیون بر فراز قانون اساسی موجود است. این راهکار امکان عبور مسالمت آمیز به دمکراسی را فرآهم می آورد و از فرو رفتن جامعه در جنگ داخلی و یا فروپاشی و خشونت جلو گیری می کند." ازینرو جمله های بعدی که " اگر این رفتار‌ها در یک بافت مسالمت‌آمیز منظور است که لزومی به مرزبندی نیست... یا.. اگر رفتار خشونت بار است، که آن در حوزه «تصمیم‌گیری» یک حزب گروه سیاسی نیست بلکه چنین رفتاری اگر وقت آن برسد از قلب جامعه بر می‌خیزد."، خارج از محل نزاع است و فقط نشان میدهد که رابطه استراتژی گروه های سیاسی را با هر آنچه از قلب جامعه بر میخیزد، از دیده فرومانده است. ولی این تاکید برای رقع هرنوع سوء تفاهمی ضروری است که ما طرفدار مبارزه یا بقول نویسنده رفتار مسالمت آمیز هستیم که با توجه به بی قانونی حاکم بر جمهوری اسلامی میتواند قانونی یا فراقانونی قلمداد شود.

۴- اسفندیار طبری می نویسد " اینکه یک حزب سیاسی باید از خود پروفیل نشان دهد درست است. اما اینکه علاوه بر آن به «مرزبندی» بپردازد درست نیست، زیرا ارایه «پروفیل»، خود مرزبندی به شکل مثبت آن است و یک نیروی سیاسی که با نام «اتحاد» کار می‌کند، نباید با شکل منفی به دنبال مرزبندی با دیگران باشد."

در بیانیه آمده است که "برای ما نخستین شرط اتحاد گسترده ای از جمهوریخواهان، بعنوان گامی بسوی هـمآهنگی نيروهای آزادی خواه در جنبش سبز، داشتن اراده لازم برای ایجاد یک بدیل جمهوری خواهی و نقد هر گونه اصلاح طلبی با هدف حفظ ساختار موجود و بویژه مرزبندی با گرایشی است که با تمکین به ولی فقیه، جنبش سبز را تنها وسیله ای برای گرفتن سهمی از قدرت میبیند." بنابرین سخن نه از مرزبندی با دیگران بطور کلی بلکه مرزبندی با گرایش معینی است که در بالا هم به آن اشاره رفت. وانگهی ما یک سازمان حزبی تاسیس کرده ایم و نه "اتحاد" که باید هم تفاوت ها و تمایز های خود را در اصول و سیاست ها به روشنی بیان کند و هم سیاست خود را برای اتحاد و ائتلاف پیش نهد. این نکته ایست که برخی از دوستان ما در اتحاد جمهوریخواهان که در عین حال به سازمانهایی با چهرِ سیاسی کاملا متمایز تعلق دارند، ناگزیر در "اتحاد" به دیده نمی گیرند. باز شمردن اصول به تنهایی برای نمودار ساختن یک "پروفایل" یا چهرِ سیاسی کافی نیست و بسیاری از احزاب و سازمانها که به اصول مشترکی باور دارند به میانجی سیاستها و راهبردهایشان از هم متمایز میگردند.

۵- منقد ما می نویسد که "برنامه سیاسی" این دوستان، همانگونه که اشاره شد، انتخابات آزاد است... و .. آنگونه که از متن بیانیه فهمیده می‌شود، این یک «حد اقل» است. اگر واقعا چنین باشد، این دوستان برخی از درهای ممکن سیاسی را به روی خود می‌بندند. و اضافه میکند که اگر در یک فرض نامحتمل حکومت شرایط منشور سبز را پذیرفت و به انتخاباتی رقابتی تن درداد، پافشاری روی این حد اقل، ممکن است به تعارض با گرایش موسوی و کروبی بیانجامد. از اینرو توصیه میشود که امکانات دیگر را هم باید در نظر گرفت.[نقل به مضمون]

مشکل استدلال منقد در اینست استراتژی را به برنامه حداقل تعبیر میکند. حال اگر بخواهیم به شیوه قدیم در چارچوب برنامه هم صحبت کنیم، باید دستکم آن را "برنامه گذر" یا "برنامه انتقالی" نامید. راهبرد انتخابات آزاد در صورت تحقق سناریوی بالا نیز اعتبار خود را حفظ میکند و با گسترش فضای سیاسی اهرم های جدیدی برای پیشبرد خود خواهد یافت. نظر ما در باره انتخابات درونِ نظام نیز همیشه این بوده است که هر انتخاباتی را باید بجای خود بررسید و سود وزیان شرکت یا تحریم را با داده های زمان سنجید. راهبرد انتخابات آزاد و مبارزه برای تحقق آن – بر خلاف آنچه آقای نوری علاء نتیجه گرفته اند(۴)- به معنای تحریم پیشاپیش هر انتخابات دیگری نیست.

۶- در پایان مطلب نیز آمده است که " یک اتحاد منصفانه بزرگ تنها با همکاری بین همه سازمان‌های دمکراتیک ممکن است. به این دلیل درست نیست که یک سازمانی که برای دموکراسی تلاش می‌کند، اساس وجودی خود را بر نفی یک سازمان دمکرات دیگر مستدل سازد." ما می بایست در این بیانیه علل جدایی خود را توضیح میدادیم ولی نمیتوان از آن نتیجه گرفت که اساس وجودی خود را بر نفی یک سازمان دمکرات دیگر گذاشته ایم. ما هرگز دمکراسی خواهی اتحاد و دستاورد های مثبت آن را زیر پرسش نبرده ایم و ایجاد سازمان جمهوریخواهان را ادامه کوشش هایمان در اتحاد جمهوریخواهان میدانیم.

پاریس- ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۱

--------------------

1. http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/30047/

2. ولايت فقيه و اصلاح پذيری جمهوری اسلامی
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-ef7cea7436.html

3. جنبش سبز و انتخابات آزاد
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=11971

4 - دليل چهارم من به اين نکته بر می گردد که دوستان ما اعلام می دارند که «هواداران دمکراسی سکولار [برای] عبور از جمهوری اسلامی هنوز به راهبرد مشترکی دست نیافته اند [حال آنکه] فرادستی گرایش عرفی و جمهوریخواهانه در این جنبش بدون داشتن راهبردی متمایز از "برگزاری انتخاباتی رقابتی بین طرفداران نظام" و "اجرای بی تنازل قانون اساسی" امکان پذیر نیست». بدين سان، اين دوستان راهبرد «انتخابات رقابتی بين طرفداران نظام» را رد می کنند و از اين طريق، به جمع «تحريم کنندگان» اين نوع انتخابات می پيوندند؛ حال آنکه استراتژی اتحاد جمهوری خواهان از آغاز تا اکنون بر بنياد تأييد و تشويق شرکت در اينگونه انتخابات ـ بعنوان يک اغتنام فرصت ـ استوار بوده است.
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/07/125512.php