iran-emrooz.net | Tue, 18.01.2011, 23:27
تونس؛ مشکلات ایجاد ثبات بر میراث استبداد
سعید شروینی
چگونگی پرکردن خلا قدرت، مشکل قانون اساسی، سیاست درست در قبال حزب حاکم و اعضای آن، رویکردهای احتمالی ارتش، نوع برخورد با جریان‌های اسلامی و ممانعت از تاثیر بحران سیاسی بر روندهای اقتصادی از موضوع‌های مطرح در جامعه‌ی ملتهب تونس هستند.
کمتر از یک هفته پس از سقوط زین‌العابدین بن‌علی در تونس دشواری‌هایی که حاکمیتی استبدادی برای یک جامعه ایجاد می‌کند بیش از پیش بروز و نمود می‌یابند.
یکی از ویژگی‌های حکومت فردی به حاشیه‌راندن و سرکوب هر آن کس و هر آن نهاد و تشکلی است که بتواند در جامعه نفوذ و اعتباری پیدا کند و به رقیبی برای چهرهها و محافل حاکم بدل شود. تونس به ویژه در دوران ۲۳ ساله حکومت بن‌علی از رهگذر ضرب و زور و سرکوب و زندان و تبعید، بیش از پیش از چهرهها و تشکل‌های قوی و کارآمد اپوزیسیون تهی شده است.
مشکل دولت انتقالی شکننده‌ای که اینک می‌کوشد پا قرص کند و مانع خلا قدرت شود تنها این نیست که مهره‌های اصلی دولت بن‌علی را در خود جای داده و اعتماد چندانی برای یک گذار دمکراتیک برنمی‌انگیزد، دشواری در این هم هست که اپوزیسیون و نهادهای مدنی نیز چه به لحاظ ساختار و چه از حیث تجربه، مدیریت و چهره‌های نام‌آشنا و کاریزماتیک از بضاعت چندانی برخوردار نیستند و نمی‌توانند با دور زدن مهره‌ها و مدیران و تکنوکرات‌های دولت بن‌علی به تنهایی خلا قدرت را برای دوران گذار پر کنند.
رفت و برگشت تا کاخ نخست وزیری
در حال حاضر اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT/ Union Générale Tunisienne du Travail )
عمده‌ترین نیروی جامعه‌ی مدنی است که به رغم تلاش‌های بورقیبه و بن‌علی برای تبدیل آن به یک نهاد کاملاً دولتی توانست حدی از استقلال را حفظ کند و در کنش‌ها و اعتراض‌های اجتماعی و صنفی کم و بیش نقش فعالی به عهده بگیرد. همین نهاد کارگری بود که در هفته‌های منتهی به سقوط بن‌علی همراه با نهادهای مربوط به وکلا و دانشجویان و ژورنالیست‌ها نقش عمده‌ای در تشدید و تداوم تظاهرات داشت. نزدیکی نسبی UGTT با قشرهای مختلف اجتماعی سبب شد که به مخالفت‌ها با همکاری با دولت جدید اعتنا کند و سه وزیر خود را پس از یک روز از دولت جدید بیرون بکشد. خواست اولیه UGTT برای ادامه همکاری با دولت کناره‌گیری نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور از حزب «مجمع قانون اساسی دمکراتیک» ، حزب حاکم دوران بن‌علی بود. هر چند که این خواست تحقق یاقت، اما حرکت‌های اعتراضی در مخالفت با حضور چهره‌های حکومت بن‌علی در دولت جدید عملاً UGTT را از بازگشت به دولت بازداشته است.
با حزب حاکم چه باید کرد؟
انحلال حزب مجمع قانون اساسی دمکراتیک و بلوکه‌کردن دارایی آن در حال حاضر به یکی از شعارهای بخشی از مخالفان بدل شده است.
حزب مجمع قانون اساسی دمکراتیک، حزبی بود که بسیاری از سر ناچاری یا صرفاً برای دستیابی راحت‌تر به حقوق اجتماعی عضو آن می‌شدند. این حزب تا زمان سقوط بن‌علی رسماً ۲ میلیون عضو داشت، یعنی یک پنجم جامعه‌ی تونس. طبیعی است که این شمار بالای جمعیت بسیاری از نیروهای متخصص و مدیر و تکنوکرات جامعه را هم شامل شود. از این رو ممنوعیت عمومی ورود همه‌ی اعضای حزب بن‌علی در دولت جدید موضوعی است که واقع‌بینی اپوزیسیون مانع از طرح آن شده است.
مجمع قانون اساسی دمکراتیک تونس از دهه‌ی هفتاد به عضویت انترناسیول سوسیالیستی (مجمع جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات) پذیرفته شده بود. روز سه‌شنبه این نهاد بین‌المللی اعلا کرد که حزب یادشده را از عضویت خود اخراج کرده است.
ارتش نظاره گر خواهد ماند؟
ارتش که کاهش و سلب حمایتش از بن‌علی نقش مهمی در سرنگونی وی داشت، نیز فاکتوری تعیین‌کننده در دوران کنونی است. ارتش تونس بر خلاف بسیاری از ارتش‌های کشورهای مشابه از توجه و آلاف و الوف چندانی برخوردار نیست و سهم نسبتاً کمی از بودجه سالانه (نزدیک به ۵ / ۱ درصد تولید ناخالص ملی کشور) به آن اختصاص می‌یابد. در واقع، قدرت بن‌علی بیش از آن که بر این نهاد متکی باشد، بر گارد ملی و نیروهای ویژه ریاست جمهوری استوار بود. همین نیرو‌ها بودند که در روزهای اولیه سرنگونی بن‌علی بخشی از هرج و مرج و آشوب در کشور را دامن زدند و تلاش کردند بخش‌هایی از مردم را با این اقدامات به حسرت «امینت» دوران بن‌علی بیاندازند و از اعتراض و سرنگونی وی پشیمان کنند.
ارتش ظاهراً تمایل ویژه‌ای به گذار از دوران خلا قدرت دارد و حامی تشکیل دولت در مقیاس و شکل کنونی است. این که با اعتراض‌ها و عدم تثبیت دولت کنونی گرایش ارتش چه سمت و سویی پیدا کند و همراهی نسبتاً ساکت خود با اعتراضات مردم را تا کجا ادامه دهد، پرسشی است که پاسخ آن در تعیین معادله‌ی قدرت در روزهای آینده نقش مهمی دارد.
اصلاح قانون اساسی: حالا یا بعد؟
در راه عدم تثبیت احتمالی دولت شکننده کنونی عوامل دیگری نیز دخیل هستند. این دولت می‌گوید که یکی از وظایفش طبق قانون اساسی برگزاری انتخابات در دو ماه آتی است. ولی اکثر احزاب اپوزیسیون و سازمان‌های مدنی این زمان را برای سازماندهی خود و تماس با مردم و بردن شعارها و برنامه‌هایشان در میان آنها کوتاه می‌دانند.
این بحث نیز در میان اپوزیسیون بی‌طرفدار نیست که اصولاً قانون اساسی کنونی، چه به لحاظ ناتوان‌سازی مجلس در حیطه‌ی نظارت و تصمیم‌‌گیری وچه به دلیل قدرت ویژه‌ای که به رئیس جمهور داده و او را عملاً همچون بن‌علی به فعال مایشا بدل می‌کند دارای اشکال‌های اساسی است. شناورکردن مرز میان قوای سه‌گانه و تبدیل همه‌ی آنها به ابزار دست رئیس جمهوری و نیز به رسمیت‌نشناختن جدی نهادهای مدنی از نقدهای دیگری است که مخالفان به قانون اساسی موجود دارند. این که این ضعف‌ها پس از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری باید برطرف شوند یا قبل از آن، پرسشی است که روز به روز در میان اپوزیسیون و معترضان بحث‌های بیشتری برمی‌انگیزد.
اسلام گرایان در پشت در بمانند؟
موضوع دیگری که همچنان موضوع بحث و جدل است، نقش و سهم احتمالی تشکل اصلی نیروهای اسلامی ، یعنی حزب النهضه در ترتیبات سیاسی جدید است. این حزب نسبت به احزاب مشابه در مغرب و سایر کشورهای عربی مواضعی معتدل و نسبتاً مدرن دارد و آخرین نظرسنجی در دو دهه پیش، در زمانی که النهضه فعالیت نیمه‌رسمی در تونس داشت، حاکی از آن بود که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم از این جریان حمایت می‌کنند. سرکوب و تبعید رهبران این جریان که تا حدود زیادی به به قطع رابطه‌ی اجتماعی آنها منجر شده از یک سو، و در عوض، بروز موجی ولو خفیف از گرایش‌های اسلامی در جامعه‌ی تونس عواملی هستند که مانع از ارزیابی قدرت و نفوذ کنونی النهضه می‌شوند.
گرچه در تظاهرات و اعتراض‌های تا کنونی کمتر از شاخصه‌ها و شعارهای مذهبی نشانه‌ای در میان بوده است، ولی این که با این دلایل بتوان النهضه را کماکان از ترتیبات و نظم سیاسی دوران گذار و پس از آن بیرون نگه داشت پرسشی است که به سختی می‌توان پاسخی قاطع به آن داد.
فاکتورهای مثبت برای گذار از بحران
به رغم خلا کنونی قدرت در تونس و شکنندگی ترتیبات سیاسی جدید، هم قدرت و هماهنگی مردم در فرونشاندن موج هرج و مرج و غارت در روزهای اولیه سرنگونی بن‌علی و هم سطح بالای دانش‌آموختگی مردم و حدی از بلوغ سیاسی و واقع‌بینی که اقتصاد کشور را در ارتباط تنگاتنگ به جهان خارج می‌بیند و فقدان چشم‌انداز و بی‌ثباتی‌های سیاسی می‌توان آن را به افت و رکود بیشتری بکشاند و نیز تاثیر دامنه‌دار فرهنگ این سوی دریای مدیترانه به ویژه فرانسه بر بخش های مختلف مردم تونس نکات مثبتی هستند که شاید گذار از بحران را سریعتر و کم رنج تر کنند.
۱۸ ژانویه ۲۰۱۱
.(JavaScript must be enabled to view this email address)