ايران امروز

چرا انقلاب پدران خود را می‌خورد؟

ابوالقاسم فنایی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
چهارشنبه ٨ تير ١٣٨٤

در این گفتار کوتاه بر آنم تا یکی از مقتضیات مهم عقلانیت در باب سیاست را به اختصار بررسی کنم و برای این کار از آراء فیلسوف فقید اخلاق و سیاست، جان راولز استفاده خواهم کرد. آشنایان با دیدگاههای راولز و کتاب پرآوازه و کلاسیک او، نظریه‌ای در باب عدالت، می‌دانند که او در این کتاب می‌کوشد نظریه‌ی خود در باب عدالت اجتماعی را با استفاده از دو روش جاافتاده و مقبول در فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی سیاست توجیه کند. این دو روش عبارتند از: «قراردادگرایی» و «سازوارگرایی». وی بر این باور است که تئوری اخلاقیِ موجه آن تئوری‌ای است که از یک سو با داوریهای اخلاقیِ قابل اعتنای ما در موارد خاص و اصول اخلاقی برآمده از دل این داوریها و باورهای بنیادین ما در باب نقش اخلاق در جامعه و هویت شخصی سازگار باشد و از طرف دیگر مورد توافق انسانهای عاقلی واقع شود که از ورای پرده‌ی بی‌خبری به موضوع مورد بحث می‌نگرند.
به اعتقاد راولز عدالت فضیلت نخست نهادهای اجتماعی است و ما برای تعیین اصول عدالت باید بکوشیم نشان دهیم که این اصول هم با قضاوتهای شهودی‌ای که ما درباره‌ی عدالت داریم سازگار است و هم مقتضای یک قرارداد اجتماعی فرضی بین عاقلان و خردمندان است.
آنچه که به بحث کنونی ما ربط مستقیم دارد همین بخش دوم است، یعنی نحوه‌ی توافق عقلا درباره‌ی اصولی که قرار است مبنای همکاری اجتماعی قرار بگیرند و ساختار نهادهای سیاسی را تعیین کنند. خردمندان در رفتارهای فردی و جمعی خود بر اساس قواعد عقلانیت تصمیم می‌گیرند و تفسیر کلاسیک و استاندارد عقلانیت عملی تفسیری خودمحورانه و اقتصادی است. بر اساس این تلقی از عقلانیت عملی، عاقل کسی است که همواره به فکر سود و زیان شخصی خویش است و ملاحظات و تصمیمات عملی او بر اساس همین معیار شکل می‌گیرد.
برای پیش برد بحث، بیایید فرض کنیم که چنین تلقی‌ای از عقلانیت عملی درست است. راولز می‌گوید نیمی از توجیه نظریه‌ی عدالت، یا اصول عدالت، از راه توافق خردمندانی تأمین می‌شود که چنین نگرش و طرزتلقی‌ای نسبت به عقلانیت عملی دارند. اگر خردمندان بخواهند با این تلقی از عقلانیت بر سر اصولی که ساختار نهادهای سیاسی را تعیین می‌کند و مبنای همکاری اجتماعی است توافق کنند، طبیعتاً هر کسی به اصولی رأی خواهد داد که بیشترین نفع شخصی را برای او تأمین کند و کمترین ضرر ممکن را برای شخص او در بر داشته باشد.
اما نکته‌ی بسیار ظریف و مهمی که راولز گوشزد می‌کند این است که در وقت انتخاب اصول عدالت و توافق بر سر آنها، خردمندان نباید موقعیت کنونی و بالفعل خود در جامعه را در نظر بگیرند، زیرا هیچ تضمینی بر استمرار چنین موقعیتی وجود ندارد. بنابراین عقلانیت اقتضا می‌کند که آنان بر سر اصولی توافق کنند که اگر در آینده موقعیت خود را از دست دادند بیشترین نفع ممکن را برای آنان تضمین کند و کمترین ضرر ممکن را برای آنان در بر داشته باشد. یعنی خردمندان باید از ورای پرده‌ی بی‌خبری درباره‌ی اصول عدالت توافق کنند و وضعیت کنونی و بالفعل خود را در نظر نگیرند.
برای روشن‌تر شدن بحث به مثال ساده‌ی زیر توجه کنید: اگر شهروندان بخواهند در مورد قانون مالیات بر درآمد تصمیم بگیرند و در این تصمیم‌گیری موقعیت کنونی خود را مد نظر داشته باشند، فقیران و محرومان و اقشار کم درآمد از قانونی طرفداری خواهند کرد که بیشترین حد مالیات بر درآمد را الزام می‌کند، در حالی که ثروتمندان از قانونی طرفداری می‌کنند که کمترین مقدار مالیات بر درآمد را اجباری می‌کند.
اما طبق دیدگاه راولز، چنین تصمیمی خردمندانه نیست و با عقلانیت عملی ناسازگار است، زیرا افراد باید توجه کنند که موقعیتی که فعلاً در آن هستند برای همیشه پایدار نیست و گهی زین به پشت و گهی پشت به زین است؛ ثروتمندان باید توجه کنند که ممکن است روزی فقیر شوند و فقیران نیز باید توجه کنند که ممکن است روزی ثروتمند شوند. از سوی دیگر، ثروتمندان باید توجه کنند که اگر بخواهند منافع درازمدت خود را تأمین کنند، باید حداقلی از معیشت را برای محرومان تأمین کنند، وگرنه اگر بخواهند هیچ مالیات ندهند و از این طریق مقداری از درآمد خود را بین فقیران توزیع نکنند، با شورش آنان مواجه خواهند شد و امنیت و رونق اقتصادی به کلی از میان خواهد رفت. فقیران نیز باید توجه کنند که اگر روزی ثروتمند شوند، پرداخت کردن حداکثر مالیات ممکن به ضرر آنها خواهد بود. بنابراین هر دو گروه باید حد وسط را بگیرند تا در صورت تغییر اوضاع و احوال، ضرر معتنابهی متوجه آنان نشود.
عین این ملاحظات که در ضمن یک مثال اقتصادی و نحوه‌ی توزیع ثروت توضیح داده شد، در مورد امور سیاسی و نحوه‌ی توزیع قدرت جاری و صادق است و غفلت از این اصل مهم عقلانی است که موجب می‌شود انقلاب پدران یا پدرخوانده‌های خود را بخورد. یعنی انقلابیون وقتی به قدرت می‌رسند و می‌کوشند با وضع قوانین و مقررات جدید ساختار سیاسی تازه‌ای را جایگزین ساختار قبلی کنند از این نکته‌ی ظریف و مهم غفلت می‌کنند که این قوانین همیشه به نفع آنان نیست و ممکن است روزی علیه خود آنان به کار رود و به استناد همان قوانین از صحنه‌ی سیاسی حذف شوند و حق آنان ضایع شود. اینان می‌کوشند قوانین را به نحوی تصویب کنند و ساختارهای سیاسی را به گونه‌ای تنظیم کنند که بیشترین قدرت را به سود آنان و نهادهای تحت کنترل آنان توزیع کند. اما اگر به این نکته توجه کنند که ممکن است روزی ورق برگردد و نسل دوم یا سوم انقلاب به استناد همین قانون و همین نحوه‌ از توزیع قدرت آنان را کنار بزند، خواهند کوشید قانون را طوری بنویسند و تصویب کنند که اگر روزی علیه خود آنان به کار رفت، کمترین ضرر و زیان متوجه آنان شود.
اینک می‌کوشم با استفاده از مثالهای روشن‌تر صدق این ادعا را به صورت ملموس نشان دهم. مثال اول، مرحوم امام خمینی است. سؤال این است که ایشان وقتی از مصلحت نظام و تقدم آن بر همه چیز سخن می‌گفتند، آیا به این نکته توجه داشتند که ممکن است روزی برسد که کسانی به استناد مصلحت نظام فرزند ایشان را به قتل برسانند؟
مثال دوم، فقیه عالیقدر آیه‌الله منتظری است، که همه‌ی ما برای ایشان ارزش و احترام قائلیم و از ظلمی که در حق ایشان رفت تبری می‌جوییم. ایشان در آن زمان رئیس مجلس خبرگان بودند و نظریه‌پرداز ولایت فقیه و قائم مقام رهبری و ولی فقیه آینده. و چنانکه اسناد مربوط به مذاکرات مجلس خبرگان نشان می‌دهد، در آن زمان بر این اعتقاد بودند که رئیس جمهور بازوی اجرایی رهبر است و باید خود را با رهبر هماهنگ کند (یعنی رئیس جمهور تدارکچی یا رئیس تشریفات رهبری است). به نظر من ایشان در آن زمان احساس نمی‌کردند که ولایت فقیه یعنی چه و این احساس وقتی برای ایشان پیدا شد که به حکم ولی فقیه به مدت پنج یا شش سال در خانه‌ی خود زندانی شدند. و این وضعیت چشم ایشان را به حقیقت گشود و موجب تجدیدنظر در نظریه‌ی ولایت فقیه شد. از آن پس ولایت فقیه در نظر ایشان به وکالت فقیه تنزل پیدا کرد و شأن او و حدود اختیارات او بر نظارت بر سازگاری قوانین با احکام اسلام محدود گردید؛ و رئیس جمهور به بالاترین مقام اجرایی مملکت تبدیل شد. فقیه عالیقدر ما اینک با نگارش رساله‌ی حقوق بشر گام مهمی در جبران مافات برداشته‌اند.
مثال سوم، مرحوم آیه‌الله آذری قمی است. کسانی که با افکار ایشان آشنا هستند می‌دانند که ایشان در زمان حیات امام از طرفداران سرسخت ولایت مطلقه‌ی فقیه بود و معتقد بود که ولی فقیه حتی می‌تواند اصل توحید را هم تعطیل کند. اما ایشان نیز وقتی به لوازم و پیامدهای این نظریه پی برد که در خانه‌ی خود زندانی شد و مورد حمله‌ و تعرض هواداران ولایت فقیه قرار گرفت و خود را مخاطب شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه دید.
مثال چهارم، چپگرایان مسلمانند. چنانکه می‌دانیم اینان در دهه‌ی اول انقلاب، یعنی در زمان حیات امام، مورد عنایت ایشان بودند و از مقام و منزلت ویژه‌ای برخوردار بودند و نخست وزیری در دست ایشان بود. و لذا برای بسط ید نخست وزیر و محدود کردن قدرت رئیس جمهور و اجرای اندیشه‌های چپ در قلمرو سیاست و اقتصاد، به شدت از ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکم حکومتی طرفداری می‌کردند. (طرفه اینکه رهبر کنونی انقلاب که اینک طرفدار ولایت مطلقه‌ی فقیه است، در آن زمان رئیس جمهور بود و معتقد بود که ولایت فقیه مطلق نیست، بلکه مقید به احکام اسلام است. شورای نگهبان نیز که امروز طرفدار پروپا قرص ولایت مطلقه و حکم حکومتی است، در زمان امام با این امور مخالفت می‌کرد). به هرحال، چپگرایان، گمان نمی‌کردند که ممکن است روزی ورق برگردد و ولی فقیه در جناح راست قرار بگیرد و ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکم حکومتی علیه آنان به کار گرفته شود. در آن زمان نظارت استصوابی در وزارت کشور به عهده‌ی چپگرایان بود و اینان با استفاده از این حربه گروههایی مانند نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها را از حق شرکت در انتخابات محروم می‌کردند. چپگرایانی که روزی با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر لیبرال دولت مهندس بازرگان و مخالفان خود را از صحنه‌ی سیاسی کشور حذف کردند، گمان نمی‌کردند که روزی خواهد رسید که خودشان با همین شعارها از صحنه‌ی سیاسی حذف شوند و حقشان خورده شود.
مثال چهارم، آقای کروبی است. ایشان از معتقدان جدی ولایت مطلقه‌ی فقیه هستند. و همه بیاد داریم که ایشان چگونه با استناد به حکم حکومتی رهبر لایحه‌ی تجدیدنظر در قانون مطبوعات را از دستور کار مجلس خارج کردند و در جواب مخالفان و معترضان گفتند ما به ولایت فقیه معتقدیم و ولایت فقیه یعنی همین. آقای کروبی تنها وقتی معنای ولایت مطلقه و حکم حکومتی را به درستی درک کرد که این شتر در خانه‌ی خودش خوابید. یعنی تقلب آشکاری در انتخابات صورت گرفت و با جابجایی آراء مردم حق ایشان ضایع شد. اما پیش از آن، یعنی در انتخابات مجلس ششم، که با ابطال آراء شهروندان، حق آقای رجایی ضایع شد، هیچ اعتراضی از ایشان و سایر اصلاح‌طلبان حکومتی برنخاست و این افراد در آن زمان حق را به پای مصلحت قربانی کردند، و اعتبارنامه‌ی آقای حداد عادل را تصویب کردند تا کسی به ایشان اعتراض نکند که چرا اعتبارنامه‌ی آقای محتشمی را، که او نیز از طریق همین مکانیزم وارد مجلس شده بود، تصویب کردید.
و سرانجام، مثال پنجم، آقای هاشمی رفسنجانی است. ایشان نقش زیادی در تأسیس جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی، انتخاب رهبر و شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلت نظام داشته است. اما ایشان نیز هیچگاه گمان نمی‌کرد که روزی برسد که با استناد به همین نهادها و همین مصالح حق ایشان پایمال شود و ایشان به خاطر مصلحت نظام مجبور به سکوت گردد، و بر اساس یک تحلیل، به حکم ولی فقیهی که به کمک خود ایشان به قدرت رسیده، از صحنه‌ی سیاسی کشور حذف گردد و حتی از شکایت خود منصرف شود و شکایت خود را به درگاه خدا ببرد. به نظر شما آقای رفسنجانی از چه کسی باید به خدا شکایت کند؟ و کسانی که به قول ایشان مجرمند، به استناد کدام قانون به چنین جرمی دست زدند و از مجازات مصون ماندند؟ ایشان که تأکید زیادی روی قانون و قانونگرایی دارند، باید بدانند که بر اساس قانونی که خود ایشان در تصویب آن نقش داشته‌اند هیچ جرمی صورت نگرفته است، و اگر به حکم اولی جرمی هم صورت گرفته باشد، فعلاً مصلحت نظام اقتضا می‌کند که مجرمان مورد تعقیب واقع نشوند! بنابراین، اگر اعتراضی باید بشود به همان قانون و ساختاری است که ایشان از بنیانگذاران آن محسوب می‌شوند و آن مؤسسان و پایه‌گزارانند که از دست آنان باید به درگاه خدا شکایت کرد.
به نظر من مشکل افراد و گروههایی که نام بردم، دقیقاً همین است که اینان وقتی به تأسیس ساختار جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی و قوانین عادی می‌پرداختند، به این نکته‌ی مهم توجه نداشتند که همیشه دنیا به کام اینان نخواهد بود و ممکن است روزی برسد که این قوانین و رویه‌ها علیه خود آنان به کار رود و حقوق و منافع آنان به استناد همین قوانین نادیده گرفته شود. به بیان دیگر، این افراد و گروهها در وقت تأسیس جمهوری اسلامی و تصویب قوانینِ تعیین کننده‌ی ساختار سیاسی کشور، از ورای پرده‌ی بی‌خبری به موضوع نمی‌نگریستند و موقعیت کنونی و بالفعل خود را نادیده نمی‌گرفتند و این سرنوشت همه‌ی صاحبان قدرت و ثروت است.
اینک که قدرت اجرایی به صورت آشکار در اختیار اسلامگرایان و بنیادگرایان قرار گرفته است، اینان باید متوجه باشند که همیشه در بر این پاشنه نخواهد چرخید و اگر امروز به ضرب قانون و قوه‌ی قهریه بین زن و مرد دیوار عفاف بکشند، فردا کسانی با استناد به همین سنت زنان و مردان را به بی‌عفتی الزام خواهند کرد. باری دینداران باید توجه کنند که اگر روزی با تصویب قانون حجاب را، که شرعاً واجب است، قانوناً اجباری کنند، ممکن است فردا اکثریت مردم بیدین شوند، و اینان ناگزیر ‌شوند به قانون منع حجاب و کشف حجاب تن در دهند. و اگر دست دولت را در تجاوز به حقوق بشر و حریم خصوصی بگشایند، ممکن است دولتهای بعدی به حقوق و حریم خصوصی خود آنان تجاوز کنند و این مقتضای نظام اخلاقی عالم است.
مرد آخر بین مبارک بنده‌ای است.
فاعتبروا یا اولی الابصار.
2005‏/06‏/29


متن مقاله بصورتPDF