iran-emrooz.net | Wed, 22.09.2010, 8:01
نزاع بین اصول‌گرایان
حسین باقرزاده
سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ – 21 سپتامبر 2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
نزاع بین احمدی‌نژاد و مجلس اسلامی به نحو بی‌سابقه‌ای شدت گرفته است. این نزاع که نه بین حاکمیت و اصلاح‌طلبان و بلکه بین خود اصول‌گرایان حاکم در جریان بوده در روزهای اخیر با اظهارات جدیدی از احمدی‌نژاد و مجلسیان به اوج رسیده است. احمدی‌نژاد در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره، د رمصاحبه‌ای با روزنامه دولتی ایران در آستانه سفر به نیویورک، ضمن انتقاد شدید از مخالفان خویش در درون حاکمیت خواسته است که موقعیت او به عنوان «رییس جمهور» و مقام دوم کشور (پس از ولی فقیه) به رسمیت شناخته شود. او حتا جمله معروف خمینی را مبنی بر این که «مجلس در رأس امور است» متعلق به زمانی دانست که مسئولیت اجرایی با نخست‌وزیر بود و او اقتدار خود را از مجلس می‌گرفت، و به این ترتیب ادعا کرده که کاربرد آن در برابر رییس جمهور که از سوی «مردم» برگزیده می‌شود نادرست است. این اظهارات واکنش شدید مجلسیان و به خصوص رییس مجلس علی لاریجانی و معاونش محمدرضا باهنر را به دنبال آورده، و آنان را واداشته است به او یادآوری کنند که «مجلس شورای اسلامی می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند».
این درگیری‌ها البته در قالب بحث‌های قانون اساسی مطرح شده و هر یک از مدعیان سعی کرده‌اند با اتکا به این قانون و تفسیرهای خود از آن، مدعای خویش را ثابت کنند. از سوی دیگر، درگیری بین مجلس و رییس جمهور در نظام اسلامی ایران مسئله تازه‌ای نیست و عمری به درازای حیات این نظام دارد. یعنی از اولین رییس جمهور این نظام ابوالحسن بنی‌صدر تا محمد خاتمی رییس جمهور اصلاحات و اکنون دولت احمدی‌نژاد، همیشه بحث اختیارات رییس جمهور در برابر مجلس مطرح بوده و رییس جمهور به دنبال اختیارات وسیع‌تری در برابر مجلس اسلامی بوده است. ولی، صرف نظر از تغییرات قانون اساسی در سال 1367 که قدرت اجرایی را از نخست‌وزیر گرفت و به رییس جمهور سپرد، هیچ رییس جمهوری نتوانسته است اختیارات خود را توسعه دهد و به مطلوب خود برسد. به عکس، یک رییس جمهور (بنی‌صدر) رسما از سوی مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و از مقام خود عزل شد - کاری که اکنون آقای باهنر می‌گوید می‌توان در مورد احمدی‌نژاد نیز انجام داد.
واقع این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختار ناهنجاری به حکومت داده است. اصولا نظام‌های دموکراتیک بر دو دسته‌اند: نظام‌های پارلمانی یا ریاست جمهوری. در نظام‌های پارلمانی (مانند آلمان و انگلیس)، قدرت اصلی در دست پارلمان است و قوه مجریه اقتدار (اتوریته) خود را از پارلمان می‌گیرد و در برابر آن پاسخگو است. در مقابل، در نظام‌های ریاست جمهوری (مانند فرانسه و آمریکا)، رییس جمهور از آن‌جا که اقتدار خود را مستقیما از مردم می‌گیرد، از اختیارات بیشتری در برابر مجلس برخوردار است و خود را بیشتر به منتخبان خود یعنی مردم پاسخگو می‌داند. هم‌چنین رییس جمهور می‌تواند به اعتبار پشتوانه رأی مردمی خود در برابر مصوبات پارلمان تا حدی مقاومت کند. در این نظام‌ها (مثلا در آمریکا) رییس جمهور حتا می‌تواند مصوبات پارلمان را وتو کند، و پارلمان فقط وقتی با تأیید اکثریت بیشتری از اعضای خود (مثلا دو سوم یا سه چهارم) می‌تواند وتوی رییس جمهور را بی‌اثر کند. این امر البته مانع از این نیست که حتا در این نظام‌ها نیز پارلمان رییس جمهور را استیضاح کند و او را از مقام خود برکنار سازد - کاری که کنگره آمریکا در دهه هفتاد میلادی در مورد ریچارد نیکسون انجام داد.
نظام حاکم بر ایران البته با هیچ تعریفی یک نظام دموکراتیک نیست، ولی قانون اساسی آن شبه نهادهایی را به عنوان قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تعریف کرده است. صرف نظر از ماهیت نظام که یک استبداد مذهبی است و قدرت در دست یک فرد انتخاب نشده از سوی مردم یعنی ولی فقیه متمرکز شده است، و صرف نظر از مکانیزم‌های انتخاباتی در ایران که با معیارهای دموکراتیک بیگانه است، این نظام بیشتر به یک نظام ریاست جمهوری شبیه است تا پارلمانی - چرا که رییس قوه مجریه در این نظام نه از سوی مجلس و بلکه مستقیما از سوی «مردم» برگزیده می‌شود. اعتبار انتخاباتی دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس هم در هر دوره‌ای مشابه هم بوده است. در عین حال، قانون اساسی این نظام، قدرتی متناسب با این ساختار به رییس جمهور نداده است. در واقع مردمی هم که به رییس جمهور رأی داده‌اند انتظار داشته‌اند که او اقتدار بیشتری از خود نشان دهد و تا آن‌جا که می‌تواند برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود را، حتا در برابر مجلسی که احیانا با آن‌ها مخالفت کند، پیش ببرد. این امر ایجاب می‌کرد که قانون اساسی توازنی در اختیارات دو قوه مقننه و مجریه ایجاد کند و اقتداری متناسب با یک نظام ریاست جمهوری به رییس جمهور بدهد. ولی این کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشده، و همین امر باعث درگیری دو نهادی شده است که هر دو با مکانیزمی مشابه و اعتباری برابر، اقتدار خود را از «مردم» گرفته‌اند و باید به منتخبان خود پاسخگو باشند.
به هر حال، همان طور که گفته شد رییس جمهورهای این نظام به خصوص بنی‌صدر و خاتمی و احمدی‌نژاد همواره از ضعف اقتدار خود در برابر مجلس شورای اسلامی شکایت کرده‌اند و این امر به اصطکاک‌هایی بین دو طرف دامن زده است. ولی آن‌چه که اکنون رخ می‌دهد از یک اختلاف نظر بر سر اقتدار این نهادها فراتر رفته است و عوامل سیاسی دیگری دارد. یکی از این عوامل به انشقاق سیاسی عظیمی بر می‌گردد که در حاکمیت ایران به خصوص در یکی دو ساله اخیر بروز کرده و تمامی ارکان حکومت را در بر گرفته است. حاکمیت در سال‌های اخیر موفق شد که اصلاح‌طلبان را نه فقط از حاکمیت بیرون بیندازد و بلکه آنان را از دایره خودی‌ها نیز طرد کند و به صف مخالفان و منافقان و معاندان براند. ولی این امر کمکی به انسجام جناحی که در حاکمیت باقی مانده بود، یعنی اصول‌گرایان، نکرد. کودتای انتخاباتی احمدی‌نژاد و حمایت بدون قید و شرط خامنه‌ای از او بخشی از اصول‌گرایان را نیز به صف مخالفان راند. از سوی دیگر، اختلافات فاحش هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد که در جریان انتخابات به اوج خود رسید شکاف بزرگی در تقریبا همه ارکان حکومت ایجاد کرد و به صف‌بندی‌های جدیدی در بین اصول‌گرایان منجر شد.
بسیاری از مخالفان احمدی‌نژاد از سنگر مجلس به او می‌تازند و سخنان اخیر او در پایین آوردن منزلت مجلس تا حدی در واکنش به این حملات مطرح شده است. بسیاری از مجلسیان نه فقط به عملکرد و سرکشی‌های او در برابر مصوبات مجلس معترضند و بلکه از «ملی‌گرایی»های اخیر او و همکارانش نیز به فغان آمده‌اند. حتا برخی از حامیان و مدافعان احمدی‌نژاد نیز از حرکات اخیر او به تنگ آمده‌اند. روزنامه کیهان که قبلا از «حضور تفرقه افکن و مشكوك يكي از اطرافیان رئیس جمهور در كنار ایشان» یاد کرده و «پیش‌بینی» کرده بود که نامبرده در آینده نزدیک او را وا خواهد داشت تا علیه اصول‌گرایان سخن بگوید و موضع بگیرد گفته‌های اخیر او در باره منزلت مجلس را دلیل تحقق این «پیش‌بینی» دانسته و ملتمسانه از او خواسته است که تا دیر نشده این فرد را از خود دور کند تا این گونه برخوردها تکرار نشود. از سوی دیگر، مجلسیان سخنان اخیر احمدی‌نژاد را نشانه‌ای از تمرّد او از قانون اساسی گرفته‌اند و همان طور که در بالا آمد او را به صدور رأی عدم کفایت تهدید کرده‌اند.
در بحبوحه این درگیری‌ها همه منتظرند ببینند که خامنه‌ای به عنوان فصل الخطاب نهایی اختلافات بین حاکمیت چه نقشی را ایفا خواهد کرد. او در سخنان اخیرش به کرات بر لزوم «وحدت» تأکید کرده است و دستور داده که کمیته‌ای از سوی شورای نگهبان برای حل و فصل این اختلافات تشکیل شود، و در عین حال از طرف‌های درگیر خواسته است که فتیله این اختلاف‌ها را پایین بکشند. اظهارات اخیر احمدی‌نژاد و مخالفانش، اما، نشان داده که این توصیه‌ها تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است! به همین دلیل، به سختی می‌توان انتظار داشت که از کمیته شورای نگهبان هم کاری برآید، مگر این که خامنه‌ای بتواند شخصا علیه احمدی‌نژاد موضع بگیرد - کاری که حیثیت و اقتدار سیاسی او را به خصوص با توجه به تحولات یک سال گذشته لکه‌دار خواهد کرد. واکنش‌های ضعیف خامنه‌ای در برابر احمدی‌نژاد به احتمال زیاد نشانه آن است که، همان طور که در مقاله سه هفته پیش نوشتم، «پایه‌های قدرت خامنه‌ای به صورت شدیدی تضعیف شده، و ... قدرت او بیش از هر زمان دیگر به سپاه و باند احمدی‌نژاد متکی شده است. به عبارت دیگر، ... اکنون ظاهرا بیش از آن که حیات احمدی‌نژاد به حمایت خامنه‌ای وابسته باشد، حیات او به احمدی‌نژاد (و سپاه) وابسته است». به این ترتیب، خامنه‌ای دیگر کمتر می‌تواند به اختلافات درون حکومت خاتمه دهد و بلکه خود به تدریج به یک پای این اختلافات تبدیل شده است.