iran-emrooz.net | Wed, 21.07.2010, 6:17
جنایتی که فقط جندالله مسئول آن نبود
حسین باقرزاده
سه‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۹ – 20 ژوئیه 2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
خون‌هایی که نباید می‌ریخت – و جنایتی که فقط جندالله مسئول آن نبود
واقعه تروریستی پنجشنبه گذشته در زاهدان که با انفجار مضاعف دو بمب در فاصله زمانی کوتاهی از یک دیگر صورت گرفت فاجعه آفرید و به مرگ ده‌ها نفر و زخمی شدن سدها نفر دیگر منجر شد. عاملان این حادثه، به گفته گروه جندالله، دو جوان بلوچ از طایفه ریگی بودند که به انتقام خون رهبر اعدام شده گروه عبدالمالک ریگی با یک اقدام انتحاری به این عملیات دست زدند. انفجار فاجعه آفرین بود، و انفجار انتحاری مضاعف که هدفی جز افزایش حد اکثر قربانیان را دنبال نمی‌کند از بدترین انواع عملیات تروریستی است که در سال‌های اخیر در خاورمیانه شیوع یافته و اکنون به ایران نیز سرایت کرده است. عملیات انتحاری تحت هر عنوان و بهانه و در هرجا که صورت گرفته و می‌گیرد مصداق کامل کشتار جمعی است و باید آن را محکوم کرد. واقعه تروریستی زاهدان نیز به همین دلیل به طور وسیع از سوی جامعه ایرانی و جامعه جهانی محکوم شناخته شده است.
در این میان البته مقامات ایران بیش از همه در مورد این واقعه نوحه‌سرایی کرده‌اند و آن را به عنوان یک عمل تروریستی محکوم شناخته‌اند. این اقدام از سوی کسانی که عملیات مشابه فلسطینیان در اسراییل را تحت عنوان عملیات «استشهادی» تقدیس می‌کنند، و یا در نهادهای نظامی و نیمه نظامی خود «گردان‌های استشهادی» تشکیل داده‌اند یکی از بارزترین نشان‌های نفاق و ریا بشمار می‌رود. جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو از عملیات تروریستی در این یا آن گوشه جهان حمایت کند و از سوی دیگر وقتی نیروهای خودی او (و به ناچار، مردم عادی کشور نیز) قربانی چنین عملیاتی می‌شوند داد بر آرد و آن را محکوم کند. اگر تروریسم کور از نوع آن چه که در زاهدان اتفاق افتاد به ایران راه باز کرده، باید آن را در درجه اول مرهون فرهنگ ایدئولوژیکی دانست که جمهوری اسلامی در شکل‌گیری و تبلیغ و ترویج آن در خاور میانه نقش اول را بازی کرده است. تصادفی نیست که تروریسم کور در خاورمیانه و غرب آسیا و شمال آفریقا عمری کم و بیش برابر با عمر نظام اسلامی حاکم بر ایران دارد و با ادامه حیات آن از طریق تروریست‌های اسلام‌گرا به سراسر جهان نیز گسترش یافته است.
ولی مسئولیت رٍژیم جمهوری اسلامی در مورد فاجعه تروریستی اخیر در زاهدان تنها در سطح ایدئولوژیک نیست. رژیم حاکم با سیاست‌های سرکوبگرانه در سطح ملی و کاربرد تبعیض‌های قانونی و فراقانونی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی به نارضایی و بیگانگی وسیعی در بین این اقلیت‌ها دامن زده است. علاوه بر این، فقر و عدم توسعه بیش از هر جای دیگر نواحی اقلیت‌نشین در استان‌های مرزی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در برابر این تبعیضات و نابسامانی‌ها، رژیم امکان اعتراض مسالمت‌آمیز را از مردم سلب کرده و هر نوع حرکت اعتراضی را با خشونت (به شمول زندان و شکنجه و اعدام) سرکوب کرده است. در این شرایط، تعجب آور نیست اگر گروه‌هایی دست به خشونت بزنند و با زبانی دیگر با رژیم سخن بگویند. پاسخ رژیم در برابر این حرکت چیزی جز اعمال خشونت بیشتر نبوده و این امر دور باطل خشونت را شدیدتر کرده است. از این رو، اگر در ایران جمهوری اسلامی عملیات قهرآمیز و تروریستی صورت گرفته و تشدید شده سهم عملی سیاست‌های رژیم حاکم در آن‌ها کم نبوده است.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی از طریق شکل‌گیری و تبلیغ و ترویج فرهنگ ایدئولوژیک خشونت سهم عمده‌ای در گسترش تروریسم در خاورمیانه و ماورای آن داشته است. علاوه بر این، در سطح ایران، این سهم از راه اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه و خاموش کردن صداهای اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز و تحریک مخالفان به توسل به خشونت، دو چندان شده است. اما در مورد بمب‌گذاری انتحاری اخیر در زاهنان، سهم رژیم ایران به عوامل فوق خلاصه نمی‌شود. در مورد این فاجعه به خصوص به جرأت می‌توان گفت که عمل رژیم جمهوری اسلامی سهم مستقیم و تعیین کننده‌ای داشته است، و از این رو باید آن را به همراه جندالله مسئول مشترک خون‌های بی‌گناهانی دانست که در این فاجعه به زمین ریخته شد. به عبارت دیگر، رژیم می‌توانست از بروز این فاجعه مشخصا جلوگیری کند و مانع وقوع آن شود، ولی تعمدا به عملی دست زد که احتمال وقوع آن را تشدید و تقاریبا قطعی کند.
دو جوان بلوچ که با بستن بمب به کمر خود در فاصله چند دقیقه به عملیات انتحاری دست زدند و فاجعه خونینی آفریدند انگیزه‌ای جز انتقام نداشتند. آنان به انتقام خون عبدالمالک ریگی پایه‌گذار و رهبر گروه جندالله که در آخر خردادماه در تهران به دار آویخته شد خود را منفجر کردند. ریگی به چنگ مأموران رژیم افتاده بود و در اسارت به سر می‌برد. جندالله نگران سرنوشت ریگی بود و موقتا عملیات مسلحانه خود را متوقف کرده بود. ریگی به اتهام یک سلسله اعمال مجرمانه به شمول قتل و تروریسم به اعدام محکوم شد. جمهوری اسلامی به سادگی می‌دانست که به دلایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اعدام ریگی واکنش خشنی را از سوی جندالله به دنبال خواهد آورد و این گروه که اقدامات نظامی خود را موقتا متوقف کرده است با اعدام ریگی دیگر انگیزه‌ای برای ادامه این وضع نخواهد داشت و بلکه انگیزه‌های تشدید عملیات نظامی آن شدیدتر خواهد شد. و رژیم با علم به این واقعیات، و به رغم آن، تصمیم گرفت ریگی را اعدام کند.
برای درک اهمیت خطیر این سیاست کافی است به یک نمونه تاریخی اشاره کنیم. در سال 1378، عبدالله اوجالان رهبر حزب زحمتکشان کرد (پ‌ک‌ک) در ترکیه دستگیر و زندانی شد. این حزب نیز در طول 15 سال در ترکیه به عملیات مسلحانه دست زده بود، و اوجالان به اتهام ارتکاب این عملیات به اعدام محکوم شد. دولت ترکیه، اما، زیر فشار افکار عمومی جهانی اوجالان را اعدام نکرد و به جای آن از حضور او تحت اسارت خود برای کاهش عملیات نظامی پ‌ک‌ک بهره گرفت. این کار البته به مبارزات مسلحانه پ‌ک‌ک در ترکیه (به دلیل ادامه عوامل ریشه‌ای این تخاصم) خاتمه نداد، ولی به طور قطع از بروز ده‌ها و شاید سدها عمل مسلحانه که ممکن بود پیروان فداکار اوجالان به انتقام اعدام او به آن دست بزنند مانع شد. علاوه بر این، وقتی دولت ترکیه از اعدام اوجالان که ده‌ها خونخواه داشت استنکاف کرد دیگر توجیهی برای اجرای این مجازات در مورد سایر جرایم و متهمانی که یک یا چند خونخواه داشتند باقی نماند، و پس از آن مجازات اعدام بالمره در این کشور لغو شد.
اگر رژیم جمهوری اسلامی نیز کمترین مسئولیتی در برابر امنیت شهروندان خود و کاهش یا نفی تروریسم در ایران احساس می‌کرد، به سادگی در می‌یافت که نباید عبدالمالک ریگی را اعدام کند و بلکه از حضور او در اسارت برای کاهش عملیات نظامی جندالله در سیستان و بلوچستان استفاده نماید. اهمیت این واقعیت وقتی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم ریگی در اسارت طی یک پیام ویدیویی (که با همکاری عوامل رژیم تهیه شده و به جندالله تحویل داده شده) صریحا و رسما خواهان قطع عملیات نظامی شده و از زمینه‌های برقراری صلح سخن می‌گوید. این پیام ویدیویی که از سوی جندالله پخش شده است[1] به خوبی نشان می‌دهد که عبدالمالک ریگی زنده تا چه حد می‌توانست برای کاهش عملیات نظامی جندالله مفید باشد، در حالی که عبدالمالک ریگی اعدام شده (علاوه بر نقش قطره‌ای برای اطفای عطش سیری ناپذیر حاکمیت به اسیرکشی و اعدام) نتیجه‌ای جز افزایش خشونت و بروز عملیات انتقام‌جویانه از نوع آن چه که در زاهدان در پنجشنبه گذشته اتفاق افتاد نمی‌توانست داشته باشد. همان طور که در یادداشتی پس از اعدام ریگی اشاره کردم[2] با اعدام ریگی، در واقع صلح نیز «ذبح» شده بود.
و سرانجام مسئولیتی که در این زمینه متوجه جامعه مدنی، فعالان سیاسی و به خصوص گروه‌های حقوق بشری است. به راستی چرا غالب این نیروها در مورد اعدام ریگی سکوت کردند و آن را محکوم نکردند؟ اکنون باید برای همه روشن شده باشد که مسئله اعدام این نیست که آیا کسی مستحق اعدام هست یا خیر، مسئله این است که نباید کسی دست به اعدام (اسیرکشی) بزند. نیروهایی که مخالف مجازات اعدام هستند باید با اعدام ریگی نیز مانند اعدام هر فرد دیگر مخالفت و اجرای آن را محکوم می‌کردند. کسانی نیز که هنوز مجازات اعدام را یک سره نفی نمی‌کنند باید دست کم با اعدام ریگی به دلیل عواقب قطعی سوء و قابل پیش‌بینی آن مخالفت می‌کردند. محکوم کردن فاجعه زاهدان بدون این که عوامل تعیین کننده آن را محکوم کنیم چه سودی دارد؟ اعدام عبدالمالک ریگی، محمد و عبدالباسط ریگی را با کمربندهای انفجاری به جان مردم انداخت. جندالله مسئول مستقیم طرح و اجرای آن است و رژیم جمهوری اسلامی مسئولیت زمینه‌سازی این امر را به عهده دارد. ولی جامعه مدنی، فعالان سیاسی و به خصوص گروه‌های حقوق بشری که به اعدام ریگی اعتراض نکردند نیز نمی‌توانند خود را کاملا از مسئولیت بری بشناسند.
--------------