ايران امروز

شجاعت مدنی

میرزاسن – تهران
بی‌تردید کلیت فرهنگ (culture) در معنای عام مقدم بر هر عنصر دیگری است که از اجزاء مرکب آن محسوب می‌شود. فرآیندهای فرهنگ سازی، دامنه‌ها و قلمروهای گسترده و بسیار کهنی را شامل می‌شود که از آغاز زندگی گروهی جماعت‌های انسانی تا جوامع امروزی را دربر می‌گیرد و شالوده‌های امروزی آن به ریشه‌های بسیار دیرینه‌ای ارتباط دارند که همه‌ی اجزاء زندگی جوامع بشری را دربر می‌گیرند.

مهم‌ترین جلوه فرهنگ همواره، عناصر سازنده‌ی نظام‌های ارزشی هر فرهنگ است، نظام‌های ارزشی فرهنگ‌ها، عالی‌ترین نوع شاکله فرهنگی است که به عنوان مهم‌ترین معیار سنجش حقوق انسانی در جوامع بشری نیز به حساب می‌آیند. بدین معنی نظامات ارزشی فرهنگ‌ها نه تنها عمق و پیچیدگی و درجات رشد جنبه‌های گوناگون فرهنگ‌ها را نشان می‌دهند، بلکه عالی‌ترین جلوه از «عدالت» موجود را نیز به نمایش می‌گذارند.

مقوله «عدالت» نه تنها در گذشته، بلکه در جهان امروز نیز شاخصه اصلی نظام‌های ارزشی فرهنگ‌ها به شمار می‌آید و شاید تنها معیار سنجش سازگاری و ناسازگاری نظام‌های ارزشی با موضوع «حقیقت» و «آزادی» در فرهنگ جوامع بشری محسوب می‌شود.

عدالت مظهر داوری میان «حقیقت» و «آزادی» است که ماهیتاً از نظام‌های ارزشی حتی از نظام ارزشی غیرعادلانه (به معنای نادیده گرفتن حقوق انسانی) الهام می‌گیرد. در فقدان «آزادی» کتمان آن بخش از حقیقت که مجرمانه تلقی می‌شود، ناگزیر می‌گردد و در واقعیت، بخشی از حقیقت (که چه بسا بسیار انسانی است) قربانی نظام ارزشی می‌شود و به این معنی، فرهنگی که نظام ارزشی آن به انکار بخشی از حقیقت تاکید دارد، نمی‌تواند «آزادی» را تمام و کمال به ارمغان آورد و در این صورت، فرهنگ بر عدالت و آزادی و نیز بر حقیقت پیروز می‌شود و بخشی از حیات اجتماعی مستبدانه را آشکار می‌سازد، بی‌آنکه اعتراض عمومی را برانگیزد.

هر نوع گزینه و انتخابی که در همراهی با نظام ارزشی، پدیده یا رابطه‌ای ضد ارزش و ناسازگار محسوب شود، بالاخره ناگزیر از قربانی دادن می‌شود که به خودی خود و به تنهایی نوعی از فقدان آزادی و عدالت را به نمایش می‌گذارد و در بازتولید فرهنگ مستبدانه و ستمگرانه در مفهوم آن، نقشی تاثیرگذار ایفا می‌کند. فرهنگ و نظام ارزشی که قادر به تضمین پیروزی عدالت و آزادی بر ظلم و استبداد نباشد، ناگزیر ضامن پیروزی استبداد بر آزادی و ستمگری بر عدالت خواهد بود.

کوشش برای گسترش موضوع «آزادی» و «عدالت» در نظام‌های ارزشی مستبدانه و ستمگرانه مستلزم هزینه‌های گوناگونی است که میزان آن‌ها به نسبت روش‌های انجام آن بستگی دارد. در نظامات ارزشی قدرت‌مدار (از هر منبعی که الهام گرفته باشد) انکار بر اعتراف و دروغ بر راستی ارجحیت می‌یابد و فقدان آزادی، فرایند ناراستی و کژی را تشدید می‌نماید. به عبارتی دیگر انکار حقیقت و حدوث دروغ در جایگاه آزادی قرار می‌گیرد؛ در اینصورت، «شجاعت مدنی» تنها وسیله آشکارسازی دروغ و انکار حقیقت خواهد بود و آن نیز به درجه ارتقاء مدنی در جوامع بشری بستگی دارد.

در عبور از بحران نظام ارزشی مستبدانه و ستمگرانه به نظام ارزشی آزادی و عدالت‌گرایانه، شجاعت مدنی اسلحه‌ای گران‌سنگ است که نقش فزاینده‌ای در اصلاح فرهنگ و نظام‌های ارزشی دارد. و درست به همین دلیل نظام‌های مستبد بیش از آنکه به پالایش خود از انواع فساد ناشی از نحوه اداره امور جامعه بپردازند به سرکوب شجاعت مدنی از طریق عوامل فساد که ذاتی اوست، اقدام می‌کنند و بی‌رحمانه از شجاعت مدنی و جلوه‌های بروز آن، مخالفی شبیه دشمن که نه تنها غیرقابل اصلاح است، بلکه غیرقابل سازش نیز می‌باشد، تعریف می‌کنند. یاد آوری اینکه در دو قرن اخیر تنها جنبش‌هایی ماندگار ویا به پیروزی رسیده اند که استراتژی و تاکتیک‌های شجاعت مدنی را با فرآیند مبارزات اجتماعی در آمیخته‌اند.

شجاعت مدنی در دفاع از انواع آزادی‌های اجتماعی به جز در مواردی که مستقیماً شریعت رایج و حاکم را به چالش می‌کشد، هزینه‌های سنگینی را به نظام ارزش‌های غیرعادلانه تحمیل می‌کند و ذره ذره دیواره سخت و قطور نظام ارزشی را که عمری به قدمت قرن‌ها دارد، می‌تراشد و مدام قابل نفوذ و قابل ریزش می‌کند، اما با نهایت تاسف نظام ارزشی در دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی نه تنها با مشکلات ناشی از داوری شریعت مدارانه مواجه است، بلکه با مشکلات فرهنگی عمیقی نیز رو به‌روست که عبور از آن‌ها نه تنها مستلزم تعمیق و گسترش مبارزات اجتماعی دامنه‌دار و موثری می‌باشد، بلکه به تقویت مبانی نظری و توسعه فرهنگی حقوق و آزادی‌های فردی به ویژه از نظر تولید ادبیات اختصاصی آن نیاز مبرم دارد و بی‌تردید بطور تاریخی قربانگاه اصلی شجاعت مدنی به‌شمار می‌آید، زنان (و کودکان) نه تنها از قربانیان صف اول این نوع نظام ارزشی و فرهنگ مستبدانه هستند، بلکه از پیشگامان و پرچمداران شجاعت مدنی محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین جلوه ظهور اجتماعی حقوق و آزادی‌های فردی در حوزه‌ی مناسبات عاطفی و برقراری روابط عاشقانه در خارج از نظام ارزشی حاکم روی می‌دهد و در عین حال، غیر عادلانه‌ترین و شاید ظالمانه‌ترین تنبیه در سرکوب چنین فرآیندی رخ می‌دهد که از خودکشی تا سنگسار را محصول عادی آن می‌داند و لذا، کتمان حقیقت و واقعیت در این بخش زندگی که سراسر دوران جوانی و پیری انسان را دربر می‌گیرد، به وسیله تداوم آن تبدیل می‌گردد؛ و متاسفانه تبلور شجاعت مدنی در این قلمرو شبیه به خودکشی یا قبول داوری ناعادلانه نظام ارزشی و تسلیم در برابر آن است و به همین دلیل رفتار فردی و اجتماعی همراه با ارزش‌های مدنی و انسانی به عالی ترین نوع مبارزات آزادی خواهانه و انسان دوستانه تبدیل می‌شود.

حال سوال اصلی این است که چگونه می‌توان در همراهی با تقویت مبانی نظری شجاعت مدنی در قلمروهای اجتماعی و به همان میزان، در قلمرو زندگی خصوصی افراد جامعه نیز قدم برداشت؟ و در عین حال از هزینه‌های سنگین انسانی آن کاست؟ به‌ویژه آنکه این دو موضوع از نظر حقوق اساسی، موضوعات موازی و دوروی یک سکه بشمار می‌آیند.

نگارنده با طرح این سوال صاحب نظران و اندشمندان را به چالش نظری فرا خوانده و آنان را به یاری می‌طلبد.

میرزاسن – تهران
۲۲/تیر ماه/۸۹