ايران امروز

ابطال انتخابات و مقاومت مدنی

علی طايفی
http://www.ta39ali2003.persianblog.com
دوشنبه ٣٠ خرداد ١٣٨٤

۱. جنبش اصلاحات درون حکومتی که از سال ۷۶ در درون حاکميت پابه عرصه نهاد درواقع پاسخی بود به جنبش اصلاحات برون حکومتی که در ميان مردم ريشه يافته ودر خلجان بود. مردم ايران نيز باهمه بيگانگی سياسی نسبت به حکومت، اين بار تمام هم وغم خود را صرف نهادينه کردن اين جنبش در ساختار قدرت کرده و با آرای ميليونی به يارگيری پرداخت. بااين همه اصلاح طلبان حکومتی هم به دليل محدوديت‌های قانونی و نامنسجم بودن جبهه خود و هم به دليل روايت حکومتی از آن ، در کنار ناتوانی شخص خاتمی در پيشبرد مطالبات مدنی اين جنبش که بر اساس همان نيز به قدرت آمده بود، اين جنبش را با شکست روبرو ساخت و فرصت‌های تاريخی بازتوليد فرايند دمکراسی‌خواهی در کشور را بار ديگر به ناکامی فروبرد.

۲. پديده تحريم انتخابات در مجلس هفتم و نهمين دوره رياست جمهوری نيز از فراورده‌های حتمی همان ناکارآمدی‌هاست که قصد داشت اصلاحات را بدون مردم و برای حفظ قدرت نظام اسلامی پيش راند. «رمانتيسيزم خاتمی» همانند همه الگوهای عامه پسندانه ارتباط رهبران فکری با توده‌های مردم ، اين بار نيز با صرف گريه و اشک برای ملت زخم خورده از ساليان دور و دراز استبداد ، از جنبش مدنی و مردمی فاصله گرفت. نتيحه اين امر بازخاموشی و قطع اميد دوباره مردم از او و تشکيلات نيم بند حامی او در قالب اصلاحات گرديد.

۳. اينک که تماميت‌خواهان حکومتی با حضور يکباره نظاميان در پی بهره‌گيری از آخرين تير در ترکش هستند تا نظام پدرسالار دينی را همچنان برپا نگهدارند و سرانحام با همه ترفند‌ها ، ازميان خود نيز به پاکسازی نيرو‌های انقلاب و شرکای آن پرداخته و با رای سازی برای واپسگراترين عنصر بنيادگرايی که صرفا کاريکاتوری از رييس حمهوری خواهد بود، بار ديگر اصلاح طلبان وامانده از ناکارآمدی خود را به قهقرای ديگری می‌افکند که به دنبال «سردار مصلحت گرايی» افتاده و دم از حمايت از او می‌زنند! نظر بازان جنبش اصلاحات درون حکومت آگاهانه يا نا آگاهانه اين بار نيز می‌خواهند هزينه ندانم کاری و بی تدبيری شان را از کيسه ملت بپردازند! مگر نه اينکه رشد زايده‌هايی مانند احمدی نژاد نيز محصول مماشات و اتلاف انرژی و توان حنبش اصلاحات ملی توسط شماست . مايه شرم و ننگ تاريخی است که متوليان دمکراسی‌خواهی و مردم‌گرايی اين بار دست تمنا بسوی ملتی دراز می‌کنند که ديگر ميان آنان اعتباری ندارند آنهم برای درخواستی در مقياس گزينش بد و بدتر!

٤. با وحوديکه انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ به يک معنا بيش و پيش از آری به خاتمی ، يک «نه» بزرگ به نماينده تماميت خواهی و واپسگرايی بود، ولی معيار «گزينه ميان بد و بدتر» معياری نيست که بتوان در همه تصميم‌گيری‌ها سرلوحه عمل قرار داد! تالی فساد قبول اين معيار امروز به اينحا رسيده است که نمايندگان در بن بست اصلاحات حکومتی به ترويح حمايت از عاليجنابی را می‌کنند که ناشی از هراس از گزينه بدتر نماينده بخش سنتی ، واپسگرا و نظاميگرا است. اين فرض دور از ذهن نيست که بخش تماميت‌خواه بر سر آوردن عنصری مانند احمدی نژاد در کنار رفسنحانی به دنبال اعمال و القای همين معيار و بهره‌گيری از عوايد آن باشد که ظاهرا تاکنون نيز برای آنان موفقيت آميز بوده است!

٥. سخن پايانی اينکه اصحاب نظر اصلاحات حکومتی فقط برای درج در تاريخ بجای ترغيب مردم به احيای دوران دهه شصت و نيمه نخست هفتاد ، می‌بايست بطور دسته جمعی آخرين اقدامات و تصميمات سياسی خودرا به يک تصميم تاريخی بدل سازند. همانند آنچه که محلس ششم در واپسين روزهای عمر خود به يک تحصن فراگير دست زد، دولت آقای خاتمی نيز می‌بايست برای خروح کشور از تهديدات نظاميگرايان درون و بيرون از کشور به اقدامات زير دست زندو بر سر آن ایستادگی کند:

الف) انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری را به دليل ناراستی‌ها و تقلب‌های آشکار آن «باطل» اعلام کرده و اجرای دومين دور آن در روز جمعه را سريعاً به حالت تعليق درآورد.
ب) در صورت مقاومت بخش تماميت‌خواه حکومت در برابر اين تصميم ، می‌بايست مسير اصلاحات را با بهره‌گيری توان بالقوه حنبش مدنی به يک مقاومت مدنی تبديل کرده و انتخابات فرمايشی و غيرمردمی و آزاد را به يک «رفراندوم ملی» مبدل سازد.
در اين ميان بهره گيری از نيروهای مردمی، اپوزيسيون داخل و خارج از کشور و در نهايت يارگيری از سازمانهای بين المللی حقوق بشر آخرين گزينه محتمل در پيش روی دولت خاتمی و اصلاح طلبان درون و برون حکومت برای باز توليد و توانبخشی اين جنبش می‌باشد. اين پيشنهاد فقط از برای ثبت در تاريخ و آزمون مسيوليت پذيری آن دسته از نيروهای راستين مردمگرايی است که هنوز به «باور مردم و مردم باوری» ايمان دارند.