ايران امروز

تنگناهاى توسعه

دكتر احمد علوى
جمعه ۷ اسفند ۱۳۸۸
تعريف شما از توسعه چيست؟
گفت‌وگو پيرامون «توسعه اجتماعى» و يا «توسعه اقتصادى» چندان ساده نيست. غالباً اين ريسك وجود دارد كه گفت‌وگو به تكرار يك سلسله مفاهيم كلى بدل شود كه ارتباط چندانى با زمينه يا محيط زندگى روزمره ندارد و بنابراين موضوعيت خود را از دست بدهد. از سوى ديگر اين مفهوم با مفاهيمى همچون «مدرنيته»، «نوسازى»، «صنعتى‌شدن» و «پيشرفت» داراى همپوشى است. مفهوم توسعه همچنين براى گروهى با برخى مفاهيم ارزشى مانند خوب، مثبت، بهتر يا براى برخى با ارزش‌هاى عكس آن يعنى بد، منفى و بدتر آميخته شده است، از اين‌رو مفهوم توسعه با نوعى موضع‌گيرى سياسى و جبهه‌گيرى هم گره خورده است. به همين دليل هر گفت‌وگو پيرامون اين مطلب به نوبه خود نوعى قضاوت و داورى و نشان‌دادن نگاه خود نسبت به جهان و آفرينش و انسان هم است. در ابتداى هر تحليلى بايد مفهوم توسعه را دقيق‌تر نموده و از مفاهيم ديگرى كه داراى همپوشى با آن هستند تفكيك كرد. اما اين كافى نيست و بايد محتواى توسعه را كاويد، چون ممكن است اين تصور براى برخى پيش آيد كه توسعه را مى‌توان با چند شاخص معرفى كرد و بدون توجه به محتواى آن به مفهوم ظاهرى بسنده كرد. براى خوددارى از اين امر است كه من روى مسائل روش‌شناسى و معرفت‌شناسى توسعه تأكيد زيادى دارم. تعريف ما از توسعه يك «مفهوم» برساخته ذهن جمعى انسان يا مفهوم اعتبارى و از معقولات ثانويه است، يعنى برون از ذهن ما اتفاقى افتاده و يك دگرگونى به وجود آمده و مانند يك فيلم ادامه دارد. ما به‌عنوان شناساگر، بخشى از مشخصات آن را به‌طور گزينشى جدا مى‌كنيم و به شكل ثابت در قاب و قالب يك عنوان گذاشته و به آن نام «توسعه» مى‌دهيم. اما خود توسعه در خارج از ذهن يك فرايند مختلط و پيچيده است، يعنى خود فرايند پر پيچ و تاب توسعه اجتماعى با پيامدهاى مطلوب و نامطلوب آن مستقل از ذهن و زبان ما چيزى است و درك ما از آن هم چيز ديگرى است. به همين دليل است كه در تعريف و شاخصه‌هايى كه براى آن از سوى پژوهشگران عرضه مى‌شود عليرغم هر شباهتى، تفاوت‌هايى نيز وجود دارد و هريك از اين پژوهشگران روى جنبه‌هايى از آن مكث مى‌كند، چون خود فرايند توسعه در خارج از ذهن و زبان ما داراى ابعاد اقتصادى، جامعه‌شناسانه، سازمان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، سياسى و... است. درست مانند خود جامعه انسانى كه داراى ابعاد متنوع و لايه‌هاى پيچيده و درهم‌تنيده‌اى است، مانند يك شبكه درهم تنيده از روابط و رابطه‌ها؛ تقريباً مانند جهان مولكول‌ها و اتم‌ها ولى بسيار پوياتر و پيچيده‌تر از آن، براى نمونه مى‌توان از رشد فرد نام برد كه در عين يك روند رو به بالا يك فرايند شكست و بست و فراز و فرود هم دارد و چندگانگى هم در آن كم نيست؛ گاهى به اين سو گاهى به آن سو. به همين دليل است كه ارزيابى از آن هم متفاوت است، چون ذهن انسان در شكار اين پرنده سيال كاهل و سست عمل مى‌كند، ثابت را به‌جاى متغير مى‌گذارد و گاه برعكس. توضيح آنكه جهان اجتماعى بدون واسطه قابل شناخت و فهم نيست. در يك پژوهش‌ كه موضوع آن به‌مثابه «امرى» اجتماعى تعريف مى‌شود، پژوهشگر به اجبار از استعاره (Metaphor) استفاده مى‌كند. كلمه متافور يعنى انتقال و جابجايى. آنگاه كه براى يك مفهوم، از يك ابزار تشبيهى و يك تصوير كمك مى‌گيريم و آن را از محل «طبيعى» و معمولى آن خارج كرده و در جاى ديگرى استفاده مى‌كنيم به يك درك متافورى متوسل شده‌ايم، مثلاً وقتى براى تشبيه و فهم اثرات تباه كننده آن «بيكارى» را به «مرداب» كه امرى فيزيكى است تشبيه مى‌كنيم، از متافور استفاده كرده‌ايم. در اينجا ما يك معنا را از جهان ملموس فيزيكى به امور اقتصادى و اجتماعى منتقل كرده‌ايم. استفاده از متافورها يعنى استفاده از استعاره و تشبيهاتى كه از ديگر جنبه‌هاى زندگى به عاريه و امانت ‍ گرفته شده تا مفاهيم زندگى اجتماعى قابل فهم شود. مفاهيم اجتماعى انتزاعى بوده ‍ و به خودى خود قابل تعريف نيستند، بلكه با استفاده از مفاهيمى كه مابه‌ازاى ملموسى دارند ‍ قابل فهم مى‌شوند. استفاده از مفاهيم ملموس‌ ناگزير به اين مى‌انجامد كه پژوهشگران مفاهيمى ‍را از جنبه‌هاى ملموس‌ زندگى و يا ساير علوم اخذ كنند. متافورها همان تشبيهات و مجاز در ادبيات هستند. براى اينكه به درك مطلب نزديك شويم ناچار ‍ به يادآورى چند مثال هستيم: "تورم از ارزش‌ پول همچون خوره مى‌كاهد"، "تورم افسارگسيخته"، "بيكارى پنهان» و "بيكارى آشكار" تمامى توصيفاتى كه در مثال‌هاى فوق به آن اشاره شد، همه از تشبيهاتى است كه از دنياى ‍ امور فيزيكى و ملموس پيرامون انسان براى توصيف پديده‌ها، رخدادهاى اجتماعى و اقتصادى به كار گرفته مى‌شود.

با اين مقدمه روش‌شناسانه به خود مفاهيم مى‌پردازيم. البته مى‌توان اين بحث را به‌گونه ديگرى ادامه داد و با ارجاع به ادبيات معتبر و مقبول رشته اقتصاد توسعه پاسخ داد. اما اين كافى نيست، بنابراين در اينجا بحث كاملاً كلاسيك را بگذاريم براى آكادمى، و بصيرتى كه مبتنى بر داده‌هاى اكادميك است را به‌كار گيريم و خودمان را زياد اسير فرم‌هاى آكادميك نكنيم و به قول ويتگنشتاين وقتى از نردبان دانش بالا رفتيم، ديگر نردبان را ول كنيم و از بالا به مسائل نگاه كنيم. نردبان فقط يك وسيله است، چون بعضى‌ها كارشان شده از نردبان بالا رفتن و پايين آمدن. نردبان وسيله بالارفتن است و بالا و بالارفتن. به گمان من ما به بصيرت نياز داريم و نه يك مجموعه حرف‌هاى مطنطن. همان‌طور كه مى‌دانيد تعاريف پژوهشگران اقتصاد توسعه از مفهوم توسعه يكى نيست، برخى بر تأثير جغرافيا بر فرايند توسعه تأكيد دارند برخى ديگر روى نقش مؤسسات، دسته‌اى روى تأثير نهادهاى سياسى و گروه ديگرى روى بين‌المللى‌شدن. هر چند ممكن است شباهت‌هايى هم ميان اين تعاريف وجود داشته باشد، ولى منظر و بنياد تئوريك آنها يكى نيست. افزون بر اين پژوهشگران ساير رشته‌هاى علوم اجتماعى مانند جامعه‌شناسى نيز در مورد توسعه حرف دارند. مثلاً مايكل تودارو (Michael p.Todaro) يكى از اقتصاددان‌هاى برجسته توسعه معتقد است كه توسعه فرايند چند بُعدى بلندمدت است كه مستلزم تغييرات اساسى در ساخت اجتماعى، طرز تلقى عامه مردم و نهادهاى ملى و نيز تسريع رشد اقتصادى، كاهش نابرابرى و ريشه‌كن كردن فقر مطلق است. تودارو توسعه را با فرايند و هم محصول آن يعنى برخى دستاوردهاى اقتصادى و اجتماعى تعريف مى‌كند. همچنين تعريف اين پژوهشگر بسيار وسيع هم است. اينكه گفته مى‌شود توسعه يك فرايند بلندمدت است، يعنى اينكه نبايد انتظار داشت كه در يك صبح بهارى توسعه به يكباره به جامعه نازل شود. اين فرايند پراز شكست و بست، پيوست و گسست است. هر چند شايد بتوان بستر اساسى آن را به‌گونه‌اى تصوير كرد اما نمى‌توان دقت و صحت جزئيات آن را پيش‌بينى كرد. بنابراين بايد براى دگرگونى‌هاى غير قابل پيش‌بينى آمادگى داشت. دگرگونى غيرقابل پيش‌بينى با تلاش، رنج، مشقت و استرس همراه است كه شايد چندان هم مطلوب طبع آدم‌هاى راحت‌طلب نباشد. ممكن است ضايعات انسانى و زيست‌محيطى هم داشته باشد كه دارد.

هنرى فيرچايلد(Henry Fairttchild) پژوهشگر توسعه، كه توسعه را فرايند دگرگونى مى‌داند كه در آن هر مرحله جديد، علاوه بر ويژگى‌هاى خاص خود، ويژگى‌هاى مرحله قبلى را نيز در بر دارد. وبر بر خلاف تعاريفى كه آمد توسعه را به‌گونه ديگرى مى‌بيند چون او بر وجه سازمانى و مديريت توسعه تأكيد دارد و مدعى است اصل توسعه همان الگوى تكاملى از ماهيت اقتدار در جوامع غربى است كه عبارت است از انتقال اقتدار سنتى به اقتدار قانونى ـ عقلايى. او براى اصلاحات دينى نقشى در اين روند قائل است، بنابراين تأكيد وبر بر بخش فرهنگى و سياسى توسعه است. او همين دگرگونى را زمينه‌ساز دگرگونى اقتصادى مى‌داند. اصلاحات انديشه دينى نيز در اين ميان مدخليت دارد چون به باور او، ظهور پروتستانتيسم، مقدمه اصلاحات سياسى و اقتصادى در دنياى غرب بود. اگوست‌كنت (Auguste Conte) كه نظرات از نظريه زيست‌شناسان متأثر است، با استفاده از يك استعاره، توسعه نظام‌هاى اجتماعى را همچون رشد بدن موجود زنده مى‌پندارد. در اين فرايند اندام‌ها از سلول‌هاى ساده‌تر به‌وجود آمده و به‌تدريج بر پيچيدگى اندام‌هاى بدن افزوده مى‌شود. البته تعاريف ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد كه شرح آن در اين‌ گفت‌وگو نمى‌گنجد. توسعه و رشد غالباً با مفهوم اقتصادى آن فهميده مى‌شود. ميان پيدايش اين مفهوم و همچنين تكامل دانش اقتصاد هم نوعى همبستگى وجود دارد. مثلاً كتاب آدام اسميت كه پژوهش درخصوص رفاه ملل است اساساً در جست‌وجوى توضيح رفاه ملت‌ها و داراى هدفى هنجارى است يعنى مى‌خواهد راه‌حل عملى را براى افزايش رفاه ملت‌ها بيابد. كلمه توسعه و رشد هر دو اصطلاحاتى هستند كه از دنياى كشاورزى و از كشاورزان وام گرفته شده. نوعى استعاره است، چون ابتدا براى توصيف گياه و كشت استفاده شده اما بعدها به دنياى گفت‌و‌گو و گفتار اقتصادى آمده. در آغاز تعريف جامع، مانع و مورد توافقى در مورد اين دوكلمه وجود نداشته است. كلمه توسعه كه معادل فارسى Development است، يعنى شكوفاشدن گياه. كلمه رشد هم معادل كلمهGrowth است كه به معنى روييدن و گسترده شدن شاخه و برگ است. اقتصاددان‌ها و پژوهشگران علوم اجتماعى تلاش كردند كه اين كلمات را بازمعنا كرده و نه‌تنها آن را دقيق كنند، بلكه مصاديق آن را تعيين كرده و حتى با استفاده از مفاهيم استاندارد آن را اندازه‌گيرى و قابل‌مقايسه كنند. هر چند اين اقدامات لازم، مفيد و داراى كارايى است اما بى‌كاستى و انتقاد هم نيست، مثلاً براساس استانداردهاى بانك جهانى رشد اقتصادى را با افزايش توليد ناخالص داخلى، يا توليد ناخالص داخلى سرانه، يا توليد ناخالص‌ملى سرانه اندازه‌گيرى مى كنند. بر همين اساس رشد امارات بسيار بيشتر از رشد اقتصادى سه‌درصدى سوئد است، اما رشد اقتصادى امارات و سوئد از يك جنس است؟ يا مثلاً چين در سال‌هاى اخير رشد اقتصادى دو رقمى داشته است. اين رشد به قيمت آلودگى محيط‌زيست، بهره‌كشى و سركوب نيروى كار، چشمپوشى بر فساد مديريت صورت گرفته، آيا مى‌توان اين رشد اقتصادى را با مثلاً رشد اقتصادى دانمارك كه داراى رشد اقتصادى سبز است يكى دانست؟ به‌تازگى هم عده‌اى عنوان ژاپن اسلامى را مطرح كردند كه گويا چنين امرى امكان‌پذير است. ژاپن اگر ژاپن است با آن فرهنگ و مذهب خاص خود كه ديگر اسلامى نمى‌شود و البته بعداً تكذيب كردند. توسعه ژاپن، خاص اين كشور است و قابل كپى كردن نيست. برخى هم به‌تازگى به‌دنبال الگوى مالزى هستند. حال آنكه اگر از اينها بپرسيد كه اين مدينه فاضله از دشوارى‌هايى رنج مى‌برد، پاسخى براى شما ندارند. درست مانند كسانى كه به امارات مى‌روند و ساختمان‌هاى آن را مى‌بينند،اما پشت ساختمان را نديده، نام آن را پيشرفت مى‌گذارند. گويا سرنوشت اين جماعت اين است كه دائماً فريب ظاهر و قشر را بخورند. داستان طرفداران شوروى سابق هم جالب است، چون آنها هم توسعه را البته با توسل به الگوى ديگرى ‌طلب مى‌كردند. به‌ياد مى‌آورم دوستى كه طرفدار سوسياليسم واقعاً موجود شوروى بود و حتى به آنجا رفته و مدتى هم در آنجا زندگى كرده بود، در پاسخ به پرسش من كه چرا اقتصاد شوروى اين‌قدر مشكل دارد گفت، اقتصاد شوروى دست‌كم اين مزيت را دارد كه براى همه كار ايجاد كرده! مى‌دانيم كه از نظر اقتصادى هر اقدامى هزينه‌اى دارد. هزينه ايجاد كار براى همه، آن هم از بالا و به ضرب فرمايش و امر همان ناكارايى استفاده از منابع و كمبود كالا و فقر پنهان بود. اما بازگرديم به تعاريف توسعه؛ تعاريف توسعه خودبه‌خود نه بد هستند و نه خوب، ارزش آنها به شيوه كاربرد آنها بستگى دارد يا به زبان فنى‌تر تعريف‌هاى رايج هر چند يك مبناى مقايسه حداقلى (Benchmark) مناسب هستند ولى عمق و گستردگى پديده را به نمايش نمى‌گذارند. هدف من از مطرح‌كردن اين نگاه انتقادى اين است كه ما اسير ظاهر و قشر ماجرا نشويم. ما يك واقعيت پيچيده اجتماعى را نمى‌توانيم به چند عدد و رقم مثل درآمد سرانه تقليل بدهيم. شايد بتوان گفت يكى از موانع توسعه همين درك ناقص و نارسا از اين فرايند است كه متأسفانه در موارد زيادى قابل مشاهده است. شما اگر به ادبيات دوره مشروطه مراجعه كنيد اين مطلب يعنى درك ناقص از پديده‌هايى كه به نوعى از غرب وام گرفته‌ايم را ملاحظه مى‌كنيد. يكى از دلايل اين فهم نارسا اين است كه مترجمين و نويسندگان غالباً تجربه بى‌واسطه‌اى از فرايند توسعه اقتصادى نداشتند و به‌وسيله ادبيات اروپايى با اين مفهوم آشنا شدند. به يك معنا ما يك مؤسسه غرب‌شناسى يا حتى يك غرب‌شناس قابل اعتماد نداريم، ولى هر روز از در و ديوار به غرب ناسزا نثار مى‌شود. اما همزمان دائماً روش‌هاى غربى كپى مى‌شود و بدون توجه به زمينه‌هاى اجتماعى در داخل خرج مى‌شود و هيچ كوشش قابل‌قبولى براى فهم دستاوردهاى غرب نمى‌شود. يكى از اين كپى‌كارى‌هاى ناشيانه همين بنگاه‌هاى زودبازده بود؛ نامى بدون مسما كه تكنيكش هم از اروپا بود. به‌دليلى كه گفتم اگر تأسيس بنگاه كوچك (Micro Enterprise ) در اروپا داراى كارايى بود در ايران يك رانتى بود كه به بدهى عده‌اى و افزايش نقدينگى ختم شد.

به‌طور خلاصه توسعه يك مفهوم پيچيده و يك‌بسته و مجموعه‌اى از ويژگى‌هايى مى‌دانم كه محصول و ميوه يك فرايند بلند مدت و تاريخى است. اين بسته متشكل از مؤلفه‌هاى معرفت‌شناسانه، فرهنگى، سياسى، ارزشى، اقتصادى، سازمانى و اجتماعى است و خود را در سطح كلان و خُرد و گروه‌بندى‌هاى اجتماعى و فردى نشان مى‌دهد. اين يك دگرگونى بى‌پايان است. هر چند بخش اقتصادى اين بسته، ملموس‌ترين بخش آن است اما همه آن نيست و نمى‌تواند اين كليت را به اقتصاد تقليل دهد. در رژيم گذشته آنچه دولت بر آن تأكيد داشت همين وجه ظاهرى و مادى توسعه بود كه غالباً در سطح كلان و دولت قابل مشاهده بود. مفهومى هم ساخته بودند به نام تمدن بزرگ كه گويا قرار بود در كنار دروازه‌هاى آن پرسه و درجا زد. در نبود دستگاه مفهوم‌سازى و آكادميك همين اصطلاح بعداً در دوران پس از انقلاب به يكباره به «تمدن بزرگ اسلامى» تبديل شد كه داستان آن را هم مى‌دانيم. اما در همان دوره پهلوى افرادى همچون مرحوم بازرگان بودند كه بر وجه سياسى، فرهنگى، سازمانى و اخلاقى توسعه بخصوص در سطح فردى و زندگى روزمره تأكيد مى‌كردند. منظورم اين نيست كه درك بازرگان كاملاً درست و بى‌عيب بود. به گمان من اين از زيركى او بود كه در زمانى كه دستگاه شاه روى ظواهر توسعه اجتماعى تأكيد مى‌كرد، بازرگان ضمن تأييد وجوه ظاهر بر جنبه‌هاى انسان‌گرايانه و واقعى روزمره توسعه تأكيد داشت، چون بازرگان هر چند مدت چندان زيادى در غرب نبود، اما از آنجا كه انسانى اخلاقى بود و اهل قدرت‌پرستى و سالوس نبود، ذهنش كمتر دستخوش تحريف قدرت‌گرايى مى‌شد، به همين دليل بخش بزرگترى از واقعيت را شكار مى‌كرد. همين ناسازگارى مفهومى و تحليلى كه گفتم را مى‌توان حتى در تفسيرى كه ماركس و ماكس‌وبر از فرايند توسعه يا مدرن شدن ارائه مى‌‌دهند ديد. ماركس بنا به تفسير رايج بر بخش مادى توسعه به‌عنوان مبنا تأكيد مى‌كرد، حال آنكه وبر بر جنبه‌هاى فرهنگى و ارزشى و به‌طور خاص دينى تأكيد داشت. او بر اين باور بود كه آئين پروتستان، سرچشمه فكرى پيدايى روحيه سرمايه‌دارى در غرب گرديد و جايگزين ارزش‌هاى سنتى شد و بر همين اساس توسعه اقتصادى و اجتماعى شكل گرفت. دوركيم از زاويه ديگرى به فرايند توسعه نگريسته و ميان همبستگى‌هاى مكانيكى و ارگانيكى كه به ترتيب ويژگى جامعه توسعه نيافته و توسعه يافته است تفاوت قائل مى‌شود. جامعه توسعه‌نيافته سنتى، جامعه يكپارچگى، شباهت‌ها و تكرار نقش‌هاست، حال آنكه جامعه توسعه‌يافته با تقسيم كار و همبستگى ارگانيك متمايزشده و جامعه تفاوت‌ها و تكثر نقش‌ها، باورها و گونه‌هاى زندگى است. همين نوع همبستگى مبناى دگرگونى اقتصادى و پيدايش شكل تازه‌اى از زندگى مى‌باشد. بنابراين مى‌بينيم كه اين تضاد تحليلى حتى در سطح آكادميك هم وجود دارد.

اشاره كرديد كه مفهوم توسعه داراى همپوشى با مفهوم مدرنيته است، معناى مدرنيته چيست و چه همپوشى با مفهوم توسعه دارد؟
مفهوم ديگرى كه با توسعه داراى همپوشى است، مدرنيته است. مدرنيته بنا به تعبير من اين جهانى‌شدن و اين زمانى‌شدن است كه شرط مهم توسعه مى‌باشد، درحالى‌كه مدرنيته را معمولاً عقل‌گرايى، انسان‌گرايى (اومانيسم)، آزادانديشى (ليبراليسم)، فردگرايى(انديويدواليسم)، برابرى، تأكيد بر علوم‌تجربى و صنعت و در نهايت گرايش به بهبود زندگى و پيشرفت توصيف مى‌كنند. وبر در كنار اين ويژگى‌ها تأكيد مى‌كند كه اين دوره، زمانه رمززدايى دنياى كهن است. درك مدرن از جهان و انسان يعنى آنكه به‌جاى پرداختن به دوران طلائى گذشته و شاهان و پيامبران كهن دغدغه ما بايد مشكلات امروزمان باشد و به‌جاى پرداختن به جهانى كه در دوردست‌هاست، خواه لاهوت و خواه جهان آخرت، مشكلات اساسى امروز را بايد در دستور كار گذاشت و به آنها فكر كرد، چون بشر ديگر نمى‌خواهد در ديروز زندگى كند. او ديگر نمى‌خواهد توجه خود را به واقعيت‌هاى غيرملموس جهان دوردست بدهد و فهميده به‌جاى جهان لاهوت بايد دنياى واقعى خودش را كاوش و كنكاش كند، چرا كه جهان دوردست لاهوت و آخرت موضوع علم تجربى و ملموس بشر نيست. ميدان حقيقى و نخست دانش بشر حل مشكلات واقعى زندگى اوست. همين نگاه، بشر را گذشته به حال و از بالا به پايين مى‌آورد. توسعه هم از همين دگرگونى نگاه و نگرش شروع مى‌شود، زيرا پيامد اين درك از توسعه يعنى بهتركردن زندگى انسان، بهتركردن امكان بقاى او و شكوفاكردن توانايى‌هاى پنهان او براى از بين‌بردن مشكلات زندگى دنيوى‌اش. به همين دليل است كه دانش كلام و مناقشات لاينحل و بدون اثر مستقيم بر زندگى فراموش مى‌شود، و علوم‌طبيعى و تجربى كه با زندگى اين جهانى و اين زمانى انسان پيوند خورده شكوفا مى‌شود. به‌دنبال همين امر است كه جنبش نوسازى يا نوزايى در اروپا متولد شده و نويد زندگى ديگر و بهترى را در همين‌جا و همين امروز مى‌دهد. از اجزاى ديگر انديشه توسعه ـ آن‌گونه كه من مى‌فهمم ـ عبارت است از انسان‌گرايى، فردگرايى، واقع‌گرايى، عينى‌گرايى و همچنين قانونمندى كه با تأمين حقوق شهروندى همراه است، چرا كه توجه انسان از ديروز به امروز و از جهان لاهوت به خود انسان متمركز مى‌شود. چنين انسانى به‌قول فرانسيس بيكن مى‌خواهد جهان را دگرگون كند و به‌عنوان جانشين خداوند در زمين، آن را بسازد. اين جاست كه ساختن جهان براساس نگرش مدرنيسم و پيشرفت در زندگى با مفهوم توسعه داراى همپوشى مى‌شود. در اينجا اين پرسش ضرورى است كه اگر قرار است با ظهور مدرنيته، انسان از گذشته به آينده سفر كند و گذشته و ميراث گذشتگان ـ كه سنت نام گرفته ـ را رها كند، اين امر ممكن است چه نسبت‌هايى ميان سنت و مدرنيته داشته باشد. همان‌گونه‌كه آمد هيچ سنتى نه مطلقاً نامطلوب و نه مطلقاً مطلوب است. سنت‌هـاى نيك، حتى مى‌تـواننـد با آسان‌سازى دگرگونى و بسترسـازى، به بومى‌سازى مدرنيته كمك كنند. مثلاً سنت دانش‌اندوزى در گذشته ما مى‌تواند مشوق كنجكاوى و پرسش شده و مدرنيته را كم‌هزينه‌تر كند. به‌طوركلى سه درك از رابطه و نسبت ميان مدرنيته و سنت مورد گفت‌وگو قرار گرفته است: نخست رويكرد مكانيكى توسعه و مدرنيته را يك روند خطى دانسته و رابطه ميان آنها را با تضاد و طرد توصيف مى‌كند. بدين‌ترتيب پذيرش و آمدن يكى به معنى نفى ديگرى است. در رويكرد دوم كه تفريدى است، هر جامعه‌اى داراى شيوه معين و خاص توسعه است بنابراين مى‌توان هم سنتى بود و هم مدرن. براساس رويكرد ديالكتيكى، مدرنيته از دل سنت بيرون آمده و تفكيك آنها چندان ساده و مفيد نيست. به گمان من اين راهكار سوم با تجربيات ما سازگارى بيشترى دارد. هر چند ممكن است كه در مواردى براى رويكرد اول و دوم هم دلايلى پيدا كرد. به باور برخى از جامعه شناسان مانند گيدنـز، سنت‌ها در فرايند مدرنيته و تجدد از بين نمى‌روند، بلكه نقش و جايگاه خود را تغيير مى‌دهند و حتى ممكن است تأثير خود براى تثبيت نظم اجتماعى از دست ندهند. يك نكته را نبايد فراموش كرد ـ كه پيش از اين هم به آن اشاره كردم ـ كه ورود به دنياى مدرن مانند يك جراحى بزرگ است و پيامدهاى غيرمترقبه و گاه از نظر عده‌اى نامطلوب خاص خود را دارد. در اين راستا يك تلاشىِ اجتماعى رخ مى‌دهد و خانواده شكل ديگرى پيدا مى‌كند. ديگر فرزندان از والدين اطاعت نمى‌كنند، چون فرزندان داراى حقوق اجتماعى خاص خود هستند. توقع شهروندان بالا مى‌رود و بر سر هر ريال با دولت كلنجار مى‌روند، از اين‌رو حكمرانى دشوار مى‌شود. سازمان‌هاى گوناگون شهروندى مانند سازمان حمايت از مصرف كننده، سنديكاها، انجمن مهاجرين، انجمن مستأجرين، سازمان معلولين و... به‌طور روزمره در حال مذاكره با بدنه اجتماعى و طرف‌هاى ذى‌ربط هستند تا حقوق خود را بگيرند. رسانه‌ها مانند شبح به‌دنبال سياستمداران و پيداكردن اشتباهات آنها هستند. رابطه معلم و شاگرد عوض مى‌شود. شاگردان ديگر با نام كوچك استادان و معلم‌ها را صدا مى‌زنند (حتى از مقامات رسمى هم آن‌گونه كه مثلاً در سوئد رسم است با نام كوچك در رسانه‌هاى گروهى نام مى‌بردند. اداره ماليات ديگر روحانى و غير روحانى يا كشيش و غيركشيش نمى‌شناسد چون درآمد و ماليات همه محاسبه و مطالبه مى‌‌شود، چرا كه همه در مقابل قانون برابر هستند. حقوق و درآمد همه افراد كشور براى بررسى در دسترس رسانه‌هاست. درنهايت يك ولوله و يك اصلاح و رفرم دائمى در جريان است. به‌قول يكى از اقتصاددان‌هاى معروف توسعه، شومپيتر يك تخريب سازنده است. درست مثل بدن انسان كه دائماً در حال مرگ و آفرينش است. اين وضع به مذاق برخى ازجمله اصحاب قدرت و كسانى كه راحتى را در سكون مى‌بينند خوش نمى‌آيد. برخى عادت كرده‌اند كه هيچ مسئوليتى نپذيرند و تنها مصرف‌كننده هستند. توسعه اقتصادى، اجتماعى و توليد، انسان مسئولى مى‌خواهد كه در امور اجتماعى مشاركت كند. در كشورهاى توسعه‌يافته بيشتر مردم عضو چندين سازمان شهروندى غير دولتى هستند و بدون اين مشاركت چرخ توسعه از كار بازمى‌ايستد. يكى از شرايط مهم فرايند توسعه كه فراورده آن هم هست همين مشاركت عمومى است. مشاركت عمومى رابطه تنگاتنگى با كارايى جامعه و همچنين حكومت از سويى و مشروعيت نظام سياسى دارد. اين سه، يعنى مشاركت عمومى، كارايى سياسى و مشروعيت، از چالش‌هاى حكومت جوامع توسعه نيافته است. بنابراين توسعه و مدرن‌شدن مجموعه‌اى از امكانات و تهديدها و بسته‌اى از ظرفيت‌ها و چالش‌هاست و نبايد بر اين دوگانگى آن چشم پوشيد.

شما به نقش فرد در فرايند توسعه اشاره كرديد، اگر ممكن است اين نقش را بيشتر توضيح دهيد.
يكى از انديشمندان امروز ايران معتقد است كه فقه و شريعت تكليف‌مدار هستند و دنياى امروز يعنى دنياى مدرن، جهان مطالبه حقوق و حقوق‌محور است. من مى‌خواهم اين گزاره و حكم را تعميم بدهم و بگويم كه اساساً فرهنگ ما فرهنگ تكليف است و فرهنگ سياسى ما به‌طور اخص چنين است. نمى‌توان انكار كرد كه جامعه ايران هنوز به‌طور كامل خود را از جهان كهن رها نكرده است. سلطه كلام كهن، ناكارايى و نارسايى علوم اجتماعى و علوم تجربى هنوز قابل مشاهده است. فقهى كه از چارچوب فرهنگ تكليف‌مدار سردرمى‌آورد، چيزى بيش از آن نيست، چون فقه متأثر از زمينه‌اى كه در آن رشد مى‌كند و مخاطبين آن است. فقه مستقل از زمانه، زمينه و زمين يا جغرافياى سياسى و اقليمى نيست. حتى اگر حقوقى هم براى فرد در فقه در نظر گرفته شده باشد، باز بنا به اقتضاى شرايط و فرهنگ فراموش مى‌شود. در چارچوب همين سه مؤلفه زمينه فرهنگى و زمين جغرافيايى و اقليمى است كه از همان اوان كودكى، فرد ياد مى‌گيرد به والدين تمكين كند، يعنى رابطه نابرابر به او تحميل و آموخته مى‌شود. در چارچوب سازمان هرمى خانواده كودك با دنياى طبقاتى انس مى‌گيرد. دنياى رابطه نابرابر و هرمى طبقاتى براى او به شكل معمول در مى‌آيد، به‌‌‌گونه‌اى كه ديگر نمى‌تواند چيزى فراى آن را تصور كند. شما به قانون مجازات اسلامى نگاه كنيد، بنا به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى: «پدر يا جدّ پدرى كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه، محكوم و تعزير مى‌شود.» اين امتياز مختص پدر و جد پدرى است يعنى اگر مادرى فرزندش را به قتل برساند، به تقاضاى پدر مى‌توان او را به قصاص فرزند كشت. اين قانون بازگوكننده بسيارى از مسائلى است كه مرا از تكرار آن بى‌نياز مى‌كند. سپس كودك به مدرسه مى‌آيد و در آنجا نيز دنياى نابرابر و تكليف‌مدار تحميل شده براى او تثبيت مى‌شود. اين مسير تا دنياى زندگى و شغلى و سياسى و مذهبى او ادامه مى‌يابد. ادب ما كه بخش مهمى از آن آداب احترام به نابرابرى است در زندگى روزمره قابل مشاهده است و همين موجب از بين رفتن فرديت است. به‌گونه‌اى كه اگر افراد بخواهند خود را كاملاً تسليم فشارهاى بيرونى نكنند، بايد زندگى دوگانه و دوچهره‌اى داشته باشند. اين زندگى دوگانه و دوچهره‌بودن چيزى نيست كه بتوان پنهان كرد. حتى توريست‌ها كه سطحى‌ترين تصوير را از يك جامعه دارند در همان ابتداى سفر به ايران متوجه آن مى‌شوند. البته عليرغم اين ساختار فرسوده ما شاهد تلاش‌هايى براى دگرگونى و ورود به دنياى جديد و دنياى بدون ريا شده‌ايم، ولى مسئله به اين سادگى نيست، چون هر بار كه شكست خورده‌ايم مجدداً دنياى هرم طبقاتى را باز توليد كرده‌ايم. متأسفانه هنوز بخش قابل‌توجهى از شهروندان ايرانى مايل نيستند ـ يا قادر نيستند ـ كه در فضاى عمومى مشاركت داشته باشند. دليل اين مطلب هم روشن است؛ هنوز بخشى از شهروندان جامعه، وابسته به فرهنگ سياسى بسته و يا انفعالى هستند. توضيح آنكه در يك تقسيم‌بندى فرهنگ و فرهنگ سياسى را به سه دسته فرهنگ سياسى بسته، فرهنگ سياسى انفعالى و فرهنگ سياسى مشاركتى تقسيم مى‌كنند. فرهنگ بسته همان است كه افراد خود را در فضاى عمومى داراى تعلق نمى‌دانند. ضرب‌المثلى كه مى‌گويد به ما چه كه در جامعه چه مى‌گذرد، بيان خوبى براى اين‌گونه درك و وضعيت است. در ميان اقشار حاشيه‌نشين سياسى و اجتماعى اين وضع حاكم است. آنها نه خود را متعلق به جامعه و نه جامعه را از آن خود مى‌دانند. آنها ظاهراً در جهان بسته خود زندگى بى‌دردسرى دارند. در فرهنگ سياسى انفعالى، فرد خود را نوكر و طرفدار حكومت و ملزم به تبعيت از آن مى‌داند. حكومت در چنين برداشتى مانند پدر يا قيم عمل مى‌كند و فرد خود را صغير و نيازمند ولى مى‌داند. فرد بر اساس چنين دركى وظيفه دارد، اما حق ابراز مطالبه ندارد. وظيفه رعيت هم تمجيد و تملق حكومت است. اين رابطه نوعى رابطه يك‌طرفه است. در چارچوب انديشه مدرن مشاركت و مطالبه حقوق است كه وضعيت و رابطه فرد با جامعه و حكومت را تعريف مى‌كند. البته اين مبدأ و مقصد فرايند مدرنيته و توسعه است، بنابراين اگر قرار است يك توسعه پايدار، موزون و البته از پايين و مشاركتى داشته باشيم، به انسان جديدى نيازمنديم كه با كار و پيكار خودش و با طرح مطالبات و پيگيرى آن در فرايند توسعه نقش فعالى بازى ‌كند. در چنين جامعه‌اى خودشيفتگى و شيفتگى به مفاهيم ايدئولوژيك، مراسم و آدم‌ها از بين مى‌رود، چون شيفتگى ويژگى انسان وامانده و وابسته است. كيش شخصيت كه بيمارى سياسى مزمن و گسترده در ميان فرقه‌هاى سياسى ايران است، خصوصيت فرد بى‌پناه و گرفتار است كه توانى در خود براى دگرگونى فلاكتش نمى‌بيند. در مقابل چنين وضعى، بى‌اعتنايى به خودشيفتگى و كيش‌شخصيت را مى‌توان به‌طور گسترده در ميان اقشار گوناگون جوامع پيشرفته ديد. دوستى تعريف مى‌كرد كه زمانى در كارخانه‌اى در سوئد مشغول به كار بوده، روزى از يكى از كارگران كارخانه مى‌پرسد شما به افراد مهم جامعه خود چگونه نگاه مى‌كنيد؟ كارگر در جواب با اشاره دست به او مى‌گويد ما به افرادى كه شما آنها را مهم مى‌خوانيد از پايين به بالا نگاه نمى‌كنيم، بلكه نگاه افقى و چهره به چهره داريم. باز به ياد مى‌آورم كه چند سال پيش نخست‌وزير چين به سوئد دعوت شده و قرار بود براى بازديد يكى از شهرهاى شمالى سوئد به آن شهر برود، اما شوراى شهر اجازه ورود به نخست‌وزير چين را نداد. رئيس شوراى شهر خيلى صريح در تلويزيون گفت كه به ديكتاتورها اجازه نمى‌دهيم به شهرمان بيايند، حتى اگر به زيان تجارت خارجى ما هم باشد. آنانى كه در سوئد هستند مى‌دانند كه حتى ممكن است ماه به ماه اگر موقعيت خاصى پيش نيايد تصويرى از شاه يا نخست‌وزير اين كشور را نتوان در صفحه تلويزيون‌هاى اين كشور ديد، چون انسان جامعه توسعه‌يافته، منتظر كسى نيست تا نقش منجى را براى او بازى كند. سوئد طبق قانون يك درصد توليد ناخالص داخلى خود را خرج كشورهاى فقيرى مى‌‌كند كه منفعت سياسى و اقتصادى برايش ندارند، چون اين كشورها، كشورهاى تأثيرگذارى در عرصه اقتصادى و سياسى نيستند، اما آنها هيچ‌گاه گداپرورى يا مجيزگوپرورى نكرده‌اند، زيرا بر اين باورند كه هستى انسان‌ها واقعيتى يگانه است. اگر كره‌زمين براى افريقايى نباشد، براى سوئدى هم جاى مناسبى نخواهد بود. دنياى توسعه‌يافته از يك منظر دنياى افرادى است كه براى خود حيثيت قائلند و خود را به سادگى به قدرت و نهادهاى مسلط نمى‌فروشند و براى فرديت و شخصيت خود ارزش قائلند.

حال كه به موارد مشخصى اشاره كرديد بد نيست مختصرى از تجربه شخصى خود از اين واقعيت تجربه شده را نيز بازگو كنيد.
خود من تا پيش از زندگى در غرب با اين مفاهيم از طريق ادبيات داخل ايران در دهه ۵۰ خورشيدى و هنگامى كه دانشجو بودم آشنا شدم. ادبيات رسمى آكادميك كه غالباً نگاه رسمى را به اين مقوله نمايندگى مى‌كرد داراى هدف كاربردى بود و به‌طوركلى ترجمه همان كتب درسى (Text book)‌ بود كه از امريكا آمده و تصويرى ساده‌لوحانه از توسعه را عرضه مى‌كرد. در اين ادبيات تعريف توسعه اقتصادى، پيشرفت اقتصادى در زمينه زيرساخت اقتصادى و افزايش درآمد سرانه و افزايش مصرف و... بود، اما در غرب مسئله به‌گونه‌اى ديگر مطرح است. نخستين چيزى كه ما در ابتدا از توسعه مشاهده مى‌كنيم همان روابط خاصى است كه ميان مردم در جريان است و آن بخش نرم، اخلاقى و اجتماعى توسعه است، يعنى پيدايش فضاى عمومى در جامعه و خروج از فرديت و خانواده‌گرايى، احترام به حقوق يكديگر، رعايت حقوق شهروندى، وجود اعتماد به جامعه و نهادهاى رسمى و... به‌تدريج وقتى فردى چون من به‌عنوان شهروند شرقى با غرب آشنا مى‌شود، نه براساس مطالعه كتاب و نوشته بلكه حضور مستقيم مفاهيم ديگرى همچون شكوفايى فرديت، سازمان‌يافتگى زندگى را هم تجربه مى‌كند. در همين چارچوب است كه فرد، لايه‌هاى عميق‌ترى از توسعه‌يافتگى را تجربه مى‌كند و مفاهيمى مانند تبعيض و نابرابرى، رابطه ميان والدين و فرزندان، امور تربيتى و... را هم با همين مفاهيم در كشور خود مقايسه مى‌كند. منظورم از اين مقدمه اين است كه با هر مفهومى كه از ديگران گرفته‌ايم و خود تجربه مستقيم از آن نداريم، بايد با نگاه انتقادى برخورد كنيم و سطح مفهومى، سطح تحليلى و سطح توضيحى را دربست نپذيريم. متأسفانه از زمانى‌كه كلام و الهيات نوافلاطونى را از حكيمان نواسكندرانى گرفتيم و از قرآن و سنت را با آن تفسير و اصول فقه را تدوين كرديم تاكنون دچار اين مشكل بوده‌ايم. دستاوردهاى ديگران هر چند مثبت، اما بايد منتقدانه و عميق به بررسى گذاشته شود. كما اينكه خود غربى‌ها نيز با دستاوردهاى گذشته خود در يونان باستان و دستاورهاى ديگران چنين مى‌كنند. اساساً يكى از ويژگى‌هاى فرهنگ توسعه‌يافته غرب همين نگاه انتقادى به مسائل است. البته من منكر آموختن از ديگران نيستم، اما كپى‌كارى تأثيرى معكوس دارد. به همين دليل است كه عليرغم كپى‌كارى از نظريه‌هاى توسعه و يا تقليد از كارهايى كه در جوامع توسعه‌يافته انجام مى‌شود، هنوز به يك تئورى بومى نرسيديم. منظورم از تئورى بومى توسعه اين نيست كه مثلاً يك نظريه كاملاً استثنايى از آسمان به زمين بيايد، بلكه بايد براساس كار كارشناسى يك مؤسسه كارشناسى و براساس داده‌هاى تجربى بتوانيم جايگاه توسعه اجتماعى و اقتصادى ايران را در اقتصاد جهان تعريف كنيم و يك مدل توسعه ممكن كه بالاترين مطلوبيت و كمترين ريسك را دارد آگاهانه انتخاب كنيم. به يادم دارم، چندين سال پيش در حضور گروهى از دوستان، فردى از من پرسيد حالا كه شما مشكل بلندمدت و كوتاه‌مدت اقتصاد ايران را طرح كرديد، راه‌حل چيست؟ گفتم كه من راه‌حلى مشخص و عملياتى ندارم. راه‌حل بايد در خود ايران و با كمك ده‌ها اقتصاددان و در يك مؤسسه تدوين شود. مسائل اقتصادى ساده نيست و بسيار پيچيده بوده و افزون بر اين بايد قابل توافق باشد و به شكل دموكراتيك اقبال عمومى را كسب كند، در غير اين صورت بختى براى اجرايى‌شدن و موفقيت ندارد، چون يك شرط موفقيت‌ هر مدل توسعه، قانع‌كنندگى آن و پذيرش عمومى است. آن شخص با نگاهى ىأس‌آلود به من گفت پس اين بحث‌ها چه فايده‌اى دارد؟ دانش توسعه هر جامعه بايد محصول تلاش و كوشش مؤسسات آموزشى و پژوهشى آن جامعه باشد، چون در چارچوب همين فعاليت‌هاست كه بررسى و همزمان نقد صورت گرفته و جامعه از اسطوره‌سازى و اسطوره پرستى رها مى‌شود.

اگر بخواهيم كمى دقيق‌تر مفهوم توسعه را به كنكاش بگذاريم اساساً چه نوع طبقه‌بندى‌‌اى از گونه‌هاى توسعه مى‌شود و توسعه در ايران غالباً از كدام شكل متأثر است؟
از توسعه، تقسيمات و طبقه‌بندى‌هاى گوناگونى شده كه مهمترين آنها عبارتند از «توسعه درون‌زا»، «توسعه برون‌زا»، «توسعه ناموزون»، «توسعه موزون»، «توسعه از بالا» و «توسعه از پايين». توسعه درون‌زا، توسعه‌اى است كه با به‌كارگيرى منابع داخلى و تكيه بر الگوهاى مناسب و كارايى منابع حاصل مى‌شود، اما توسعه برون‌زا داراى منشأ بيرونى بوده و با استفاده از الگوهاى خارجى و با تكيه بر كشورهاى ديگر انجام مى‌گيرد. مى‌دانيم كه توسعه در سه سطح خُرد، ميانه و كلان و در عرصه‌هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى امكان‌پذير است. در توسعه موزون همه اين سطوح و عرصه‌ها رشد متوازنى را نشان مى‌دهند، حال آنكه در توسعه نامتوازن يكى از سطوح و يا يكى از بخش‌ها بيشتر مورد توجه قرار مى‌گيرد. توسعه زمانى پايدار است كه تنها در سطح كلان باقى نماند و در سطح گروه‌هاى خُرد اجتماعى مانند خانواده، سازمان‌هاى غيردولتى، گروه‌بندى‌هاى سياسى و همچنين سطح فردى مؤثر واقع شود. براى نمونه ساخت هرمى دولت و نظام سياسى زمانى واقعاً دگرگون خواهد شد كه سازمان خانواده و گروه‌بندى‌هاى سياسى خُرد كه هرمى و متمركز است، دموكراتيك و افقى شود. اما اين كافى نيست، چون اخلاقيات و باورهاى فردى نيز بايد دگرگون شود. بدين‌ترتيب نوعى سازگارى درونى ميان مؤلفه‌هاى گوناگون جامعه پديد مى‌آيد. چنين سازگارى را در كشورهايى كه توسعه موزون و پايدار ندارند، نمى‌بينيم، مثلاً درآمد سرانه و توليد ناخالص‌ملى سرانه كشورهاى حاشيه خليج‌فارس ممكن است با برخى از كشورهاى اروپايى برابرى كند. اين يك شاخص كلان است و بيان توسعه‌يافتگى اين اميرنشين‌ها در سطوح گروه‌هاى خُرد يا در سطح فردى نيست. شما اگر ميزان مطالعه سرانه ساكنان كشورهاى حاشيه خليج‌فارس و سرانه مطالعه در كشورهاى اروپايى را مقايسه كنيد، مى‌بينيد كه قابل مقايسه نيست. مثال ديگر مسئله حقوق زنان، حقوق كودكان،حقوق كارگران و حقوق خارجيان است. حقوق اجتماعى يك خارجى در اروپا تفاوتى با يك شهروند اروپايى ندارد. بهره‌كشى شديدى كه از كارگران پاكستانى و بنگلادشى در كشورهاى حاشيه خليج‌‌فارس مى‌شود، يك بيان عقب‌ماندگى است. ناسازگارى شگفت‌آور ميان درآمد سرانه بالاى اين اميرنشين‌ها و همزمان تجاوزى كه به حقوق زنان و كودكان مى‌شود، نشانه ديگرى بر توسعه‌نيافتگى اين امير‌نشين است. يكى از مهمترين كمبودهاى اين اميرنشين‌ها در پيوستن به كشورهاى در حال توسعه همانا نظام سياسى آنهاست كه به معنى سلب مشاركت سياسى اكثريت اين جوامع است. توسعه از بالا و پايين هم نوع ديگرى از تقسيم‌بندى توسعه است. در توسعه از بالا معمولاً دولت و نخبگان به‌عنوان عامل تغيير در جامعه عمل مى‌كنند و معمولاً تأكيد زيادى بر تمركز قدرت و نوسازى ابزار و نهادهاى اعمال قدرت مى‌شود. در توسعه از پايين مشاركت همگانى، تغيير فرهنگ عمومى و بنيادى مد نظر قرار مى‌گيرد. آنچه در دوره پهلوى و حتى پس از آن شاهدش بوديم توسعه‌اى برون‌زا و ناموزون بود كه از بالا و به شكل آمرانه به مردم تحميل مى‌شد و شامل بخش‌هاى خاصى از جامعه بود كه نياز حاكميت بود تا مردم. به همين دليل هم تداوم نداشت و به مشكل بزرگى تبديل شد، زيرا با گسيختگى ساختار سياسى آن توسعه به بن بست رسيد. آن توسعه يك بعدى بر ابعاد ظاهرى توسعه تأكيد مى‌كرد و اشكال فرهنگى و سياسى آن را نمى‌پذيرفت، مثلاً هرچند تأكيد زيادى روى خصوصى‌سازى و ليبراليسم اقتصادى داشت، ولى در سياست به‌هيچ‌وجه لازم نمى‌ديد اقتدارگرايى را كم كند. همين ناسازگارى‌هاى درونى بود كه آن نظام را به بن‌بست رساند. اكنون هم شاهد ناسازگارى‌هاى درونى اجتماعى هستيم. در دوره جهانى‌شدن و تمايل به فعاليت‌هاى اقتصادى در سطح جهان، از نظر سياسى تمايل به گشايش در عرصه جهانى زياد نيست. گشايش سياسى در درون، مقدمه گشايش سياسى در عرصه بين‌المللى، است، اما ناسازگارى در اينجا هم وجود دارد. توسعه در ايران معمولاً توسعه‌اى ناموزون و ناپيگير و همزمان آمرانه و از بالا بوده و هست. به گمان من در صورتى كه مشاركت سياسى مردم افزايش يابد و خود مردم در عرصه اقتصادى، اجتماعى مديريت توسعه را به عهده بگيرند، مسير توسعه بهتر طى خواهد شد و آفت فساد تمركز اقتدار كه يكى از آفت‌هاى توسعه است كمتر خواهد بود. در حال حاضر تمركز اقتصادى و سياسى موجب شده تا مردم مجال چندانى براى مشاركت نداشته باشند. همين امر، رانت‌خوارى را دامن‌زده و ناكارايى استفاده از منابع را موجب شده است. در همين فرايند مشروعيت سياسى هم زايل مى‌شود.

به‌طور مشخص چه شاخص‌هايى معمولاً براى تعيين توسعه‌يافتگى، آن‌هم توسعه‌يافتگى اقتصادى استفاده مى‌شود؟
اقتصاددان‌ها براى اينكه مفاهيم عمومى و انتزاعى را كاربردى كنند، معمولاً از شاخص‌هاى خاصى استفاده مى‌كنند. آنها معمولاً با روش‌هاى كمَى كار مى‌كنند، بنابراين علاقه دارند مفاهيم را ساده و مشخص كنند. اين روش به آنها امكان مى‌دهد تا بتوانند نخست، به مقايسه عملكرد يك جامعه معين در طول دوره خاص بپردازند و دوم، مقايسه ميان اقتصادها و جوامع امكان‌پذير شود، اما اين بدون مشكل هم نيست چون همه واقعيت روزمره اقتصادى قابل بيان به زبان كمى يا قالب مدل‌هاى ساده نيست. اين شاخص‌هاى توسعه البته ثابت و يكنواخت نيستند، اما مى‌توانند به‌عنوان يك تصوير و خط‌كش ساده براى ارزيابى ميزان توسعه كشورها مورد استفاده قرار گيرند. يك جامعه توسعه‌يافته بنا به ادبيات اقتصادى پذيرفته شده امروز كه معمولاً در ميان مؤسسات بين‌المللى مانند بانك جهانى هم به‌كارگرفته مى‌شود با ويژگى‌هاى زير تعريف مى‌شود:

سطح مرگ و مير محدود نوزادان و كودكان، نرخ افزايش جمعيت پايين، افزايش ميانگين طول عمر، نرخ باسوادى بالا و دسترسى به آموزش، افزايش سطح زندگى و مصرف و همچنين دسترسى عموم به حداقل‌هاى زندگى مانند خوراك، مسكن و بهداشت، ميانگين درآمد سرانه بالا، سهم بالاى زنان در بازار كار، نرخ بيكارى پايين، نرخ بالاى بهره‌ورى سرمايه، صنايع و نيروى كار، رشد اقتصادى مناسب، سهم بالاى صنعت در توليد ناخالص داخلى و حضور در بازارهاى بين‌المللى. البته بيشتر اين شاخص‌ها كامل نيستند و قابل انتقادند. بنابراين بايد به شاخص‌ها موارد ديگرى را افزود، مانند جلوگيرى از كار كودكان، بيمه و تأمين اجتماعى فراگير، شكاف طبقاتى محدود، فساد مديريت محدود، سهم بودجه خدمات عمومى مانند آموزش و پرورش و بهداشت در بودجه دولت، بالابودن سهم توليد دانش و پژوهش در توليد ناخالص داخلى، دسترسى عموم به رسانه‌هاى مستقل و غيردولتى همچون اينترنت، احترام به حقوق‌بشر و حقوق شهروندى. من هميشه به دانشجويان توصيه مى‌كنم كه از يك يا چند شاخص استفاده نكنند، بلكه مجموعه‌اى از شاخص‌ها را به همراه يكديگر به‌كار بگيرند، زيرا در اين صورت امكان فريب آمارى كاهش‌يافته و احياناً تحولاتى كه در پس آمار است گوياتر يا خواناتر مى‌شود. متأسفانه آمار مربوط به شاخص‌هاى يادشده بسيارى از كشورهاى در حال توسعه اعتبار زيادى ندارد چون دستكارى مى‌شوند، يا اساساً آمار مربوطه تهيه نمى‌شود. نبود آمار معتبر و به روز و دقيق از پيامدهاى توسعه‌نيافتگى است. در اينجا بايد به يك نكته اشاره كنم كه معمولاً از ديد اقتصاددان‌هاى كلاسيك و پوزيتيويست و يا ساختارگرا دور مى‌ماند، و آن تأكيد بر سرمايه غيرپولى و غيرمالى است. پژوهش‌هاى تجربى انجام شده نشان مى‌دهد كه همواره ميان توسعه اجتماعى و اقتصادى و افزايش سرمايه اجتماعى يعنى سرمايه اعتماد و همچنين سرمايه انسانى، سرمايه نهادى و سرمايه ساختارى يك همبستگى مثبت وجود دارد. به عبارت ديگر شرط يك توسعه همه‌جانبه و حقيقى افزايش سرمايه اجتماعى، انسانى، نهادى و ساختارى است. اگر بخواهيم بر اساس اين شاخص‌ها به درجه توسعه در ايران بپردازيم، متأسفانه ايران در رده‌بندى توسعه، جايگاه مناسبى ندارد؛ نه از نظر شاخص‌هاى كمى اخص و اقتصادى وضعيت ايران مطلوب است و نه از نظر شاخص‌هاى ديگر. اگر شاخص‌هاى ديگرى همچون دموكراسى يا رعايت حقوق‌بشر و حقوق شهروندى را مد نظر قرار دهيم، اوضاع نامناسب‌تر جلوه مى‌كند. البته همان‌طور كه گفتم توسعه، امرى نسبى و بلندمدت است، بنابراين با افزايش توسعه در ميان كشورهاى پيشرفته‌تر بايد انتظار داشت كه معيارهاى ديگرى بر مواردى كه نام بردم افزوده شود، مثلاً دسترسى به رسانه‌هاى مستقل، تكثر سياسى و مذهبى، ثبات سياسى و اقتصادى و يا ميزان جهانى‌شدن هر چند در حال حاضر از معيارهاى توسعه نيست، ولى از نشانه‌هاى توسعه‌يافتگى است. بنابراين عجيب نخواهد بود اگر تا چند سال ديگر آنگاه كه مسائلى مانند گرسنگى يا نابرابرى ميان زن و مرد و يا بيگارى از كودكان حل شد، معيارهاى ديگرى هم مد نظر قرار گيرد. جهان اجتماعى ما ذات و ساختار متصلب و جامدى ندارد، به همين دليل بهبود آن را حد و مرزى نيست. با بهترشدن اوضاع بشر در جوامع پيشرفته‌تر حتماً معيارهاى حداقل كنونى دگرگون خواهد شد چون امكانات و سطح توقع بشر نيز افزايش خواهد يافت. تا ۳۰ سال پيش شفافيت و نبود فساد مديريت جزء شاخص‌هاى توسعه‌يافتگى به‌شمار نمى‌آمد. امروز هر چند بانك جهانى آن را مستقيماً و رسماً به‌عنوان يك شاخص توسعه به‌شمار نياورده، اما بيشتر مؤسسات بين‌المللى مهم براى ارزيابى شاخص ريسك كشورها و رتبه‌بندى بيمه‌كردن سرمايه‌گذارى و يا تجارت كشورها از آن استفاده مى‌كنند، چون بر اين باورهستند كه ميان توسعه يافتگى و شفافيت و نبود فساد مديريت يك رابطه مستقيم وجود دارد.

موانع توسعه در ايران را چه مى‌دانيد؟ لطفاً پيرامون موانع تاريخى و موانع كنونى توسعه در ايران توضيح دهيد.
در ابتدا چند نكته را بايد توضيح بدهم و سپس به پرسش خواهم پرداخت. اگر متهم نشوم كه به‌اصطلاح مته به خشخاش مى‌گذارم، و از پرسش فرار مى‌كنم بايد بگويم كه ابتدا بايد به پرسش از منظر معرفت‌شناسى اقتصادى پرداخته شود و سپس از منظر اخص اقتصاد توسعه. وقتى مى‌گوييم كه موانع تاريخى توسعه يعنى چه، از يك استعاره مانند استعاره يك ارابه در حال حركت و موانع حركت آن استفاده مى‌كنيم تا موانع توسعه‌نيافتگى را به نمايش و گفت‌وگو بگذاريم، اما اين تصويرى است كه ما به‌وسيله زبان استعاره ايجاد مى‌كنيم. واقعيت اقتصادى، خود توسعه‌نيافتگى مستقل از ذهن و زبان ما چيز ديگرى به‌جز اين استعاره زبانى است. از نظر تئوريك بنا به تعريفى كه ما از توسعه مى‌دهيم به شكل پيشينى(A priori) مفهوم موانع هم در خود آن دستگاه مفهومى وجود دارد. اين ما را به يك دور و تسلسل منطقى مى‌برد، به عبارت ديگر ما اسير فريب زبانى مى‌شويم و ممكن است خوشحال شويم كه پاسخى هم به پرسش مخاطب خود داده‌ايم، اما در حقيقت ما به‌اصطلاح منطقى دچار شرح اسم شده‌ايم و لفظى را با لفظ ديگر معنا كرده‌ايم بدون اين‌كه مدلول و مفهوم را روشن كرده باشيم. براى نمونه وقتى مى‌پرسيم موانع رسيده شدن يك سيب چيست، منظور ما چيست؟ يك سيب براى اينكه از نارس بيرون بياييد و يك سيب سرخ بشود بايد طى يك فرايند، خصوصياتى را كسب كند. ما نبود شرايط مساعد مانند گرما، آب و هوا را موانع اين بلوغ و رسيدن مى‌دانيم، اما مى‌دانيم رابطه موانع رشد سيب مانند رابطه حركت ارابه و موانع جلوى آن نيست. وقتى سيب نمى‌رسد يعنى نمى‌تواند يك سلسله ويژگى‌ها را كسب كند. يا به زبان ديگر امكانات و امدادهاى لازم را در خود ندارد. در مورد توسعه اجتماعى هم تقريباً همين است. نبود امكانات و ملزومات را ما به استعاره، موانع مى‌ناميم. امكانات و ملزومات را بايد آفريد. توسعه‌يافتگى يعنى امكان به فعل‌آوردن توانايى بالقوه و افزايش تأثيرگذارى. ايجاد ظرفيت هم يعنى همين افزايش ظرفيت توليد و به فعل درآوردن نيروهاى نهانى كه كيفيت و استاندارد زندگى اجتماعى را افزايش مى‌دهد. پرسشى كه مطرح مى‌شود اين است كه آنچه موانع توسعه خوانده مى‌شود با تصويرى كه من ارائه مى‌دهم چيست؟ مفهوم موانع توسعه همان خود توسعه‌نيافتگى است و اين مستلزم دور منطقى است. بنابراين مشكل را بايد جاى ديگرى جست. هر چند منكر اين نيستم كه بحث روى مفهوم توسعه و توسعه‌نيافتگى و عوامل بنيادى و كوتاه‌مدت لازم و ضرورى است، اما بحث مفهومى تنها ما را راضى مى‌كند و مشكل را براى ما روشن نمى‌كند، چون ما به قول كانت به‌جاى استفاده از روش تجربى و از روش عقلى و كلامى استفاده مى‌كنيم، بنابراين نهاد و گزاره را در ذهن طراحى مى‌كنيم و به پاسخى مى‌رسيم كه مى‌دانيم يا مى‌خواهيم. منطق تجربى، اما از جنس ديگرى است. ما بايد فرض را بر اين بگيريم كه پاسخ را نمى‌دانيم، زيرا اگر پاسخ را بدانيم اساساً پرسش نامعقول است. نكته مهمى كه لازم است اينجا مطرح كنم اين است كه برخلاف روش كلامى كه براى پاسخ به پرسش‌ها به ذهن مراجعه مى‌كند، علوم‌تجربى پاسخ را در بيرون ذهن و در ميان خود پديده‌ها مى‌دانند. روش توسعه‌گرا هم همين روش را دنبال مى‌كند، چون يك گزاره عقلى و بيان زبانى آن ممكن است از نظر تحليل عقلى صادق باشد و دچار ناسازگارى درونى هم نباشد. اما منطق پژوهش تجربى با تحليل زبانى و عقلى يكى نيست و ممكن است از نظر تجربى درست نباشد. مصداق چنين ادعايى همان چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه است كه گمان كردند با طراحى چند ماتريس و جدول، مشكل اقتصاد ايران حل مى‌شود و با اين كار تنها خود را راضى كردند، اما مشكل حل شد؟ مى‌دانيم كه نه. من همان زمان در نوشته‌اى كه در نشريه آفتاب چاپ شد، نوشتم كه آرزو را واقعيت نپنداريد، چون معتقد بودم بدون اصلاحات سياسى، هيچ توسعه اقتصادى در ايران ممكن نيست. بگذاريد براى روشن‌ترشدن مسئله يك مثال ديگر را مطرح كنم؛ علت بى‌سوادى جماعتى در يك شهر چيست؟ حتماً خواهيد گفت مجموعه عواملى چون نبود امكان آموزش، نبود بودجه و... آيا «نبودها» همان موانع باسوادشدن است؟ علت اين مجموعه عوامل چيست؟ نبود پول يا همان فقر. علت فقر چيست؟ ناتوانى و بى‌اطلاعى و بى‌سوادى عمومى در ميان آن جماعت. خود اين علل، معلول علل ديگرى هستند كه خود صفات ثبوتى يا ويژگى‌هاى مثبتى هستند كه بايد خلق شوند. موانع پيدايش اين صفات مفاهيم عدمى هستند، يعنى خود بخود چيزى نيستند، مثل فقر يا همان نداشتن نقدينگى براى پرداخت هزينه‌هاست. يا ناآگاهى، نبود دانش است، بنابراين مفهوم توسعه، مفهومى مبتنى بر نداشتن نوعى سرمايه است. براى خلق سرمايه هم بايد سرمايه يا داشته‌هايى را كه مى‌تواند براى آفريدن سرمايه ديگر به‌كار گرفته شود، به‌كار گرفت. حال اين سرمايه مى‌خواهد مالى باشد يا نهادى، ساختارى، سازمانى، انسانى، معرفتى و يا... بنابراين بهتر است از تنگنا يا نبود گفت‌وگو كرد، يعنى از عدم‌دسترسى و نداشتن منابع توسعه. منظورم اين است كه ذهن ما واقعيت درهم‌تنيده و پويا را ساده و ثابت تصور مى‌كند، اما رابطه علت و معلول در امور اجتماعى و اقتصادى مثل رابطه معلول در موارد عينى و فيزيكى نيست كه علت مستقل از معلول باشد. علت و معلول غالباً داراى همپوشى هستند و تفكيك آنها چندان ساده نيست.

نكته دوم آنكه ساختار و سرشت اين پرسش شما تجربى (Empirical) است. بنابراين من پاسخى كه مبتنى بر داده‌هاى پژوهشى تجربى ايران كه داراى اعتبار آكادميك باشد براى شما ندارم، چون هيچ تحقيق گسترده تجربى معتبرى در اين مورد نداريم. متأسفانه بيشتر كسانى‌كه در اين مورد سخن گفته يا نوشته‌اند مباحث كشافى مطرح كرده و به‌گمان خود هم به اين پرسش، پاسخ داده‌اند، اما اگر كمى با خود صريح باشيم و اگر كمى اخلاق علمى و آكادميك را رعايت كنيم، بايد بپذيريم چيز زيادى كه از نظر تجربى و علمى اعتبار داشته باشد در دست نداريم. ما در اين مورد داراى گمانه‌هايى هستيم كه بايد به آزمون تجربى سپرده شود تا اعتبار آن روشن شود. ما حتى يك مؤسسه مطالعات مقايسه‌اى معتبر كه در سطح بين‌المللى حرفى داشته باشد، نداريم، يعنى اگر همان مقايسه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و بانك جهانى و سازمان ملل از اقتصاد ايران با ديگر كشورها نباشد، امكانات لازم را براى مقايسه خود با جهان بيرون نداريم. اگر شوخى نپنداريد، اين هم از عوامل و هم نمادهاى توسعه‌نيافتگى است. نگاه جهان توسعه‌يافته همواره متوجه شرق بوده و همان‌ها بودند كه مؤسسات شرق‌شناسى را تأسيس كردند و تلاش كردند تا از ميراث معنوى شرق بهره‌اى ببرند. البته اگر اين پرسش را در مقابل جريان‌ها و گرايش‌هاى سياسى بگذاريد، در اين مورد بى‌پاسخ نيستند، مثلاً گرايش‌هاى ماركسيستى، غالباً استعمار و امپرياليسم را عامل عقب‌ماندگى مى‌دانند، يعنى توسل به عوامل بيرونى براى تحليل يك فرايند داخلى. اين ميراث ماركسيست‌ها به برخى از مذهبى‌ها به ارث رسيد. بخش قابل‌توجهى از مذهبى‌ها مانند مرحوم بازرگان اين مطلب را چندان جدى نگرفتند. اما جالب اينجاست آنها كه ديرتر آمدند و اهل انقلاب و اين حرف‌ها نبودند، حالا كه ديگر نظريه امپرياليسم به‌عنوان عامل عقب‌ماندگى عتبارى ندارد، هنوز اين ميراث استالينيست‌هاى وطنى را باور دارند. دنياى سياست ايران دنياى عجيبى است، چون مى‌توان ديد كه چندين ايدئولوژى ناسازگار را در زير عنوان اسلامى جمع كرده‌اند. حالا هم آگاهانه يا ناآگاهانه آنها همين ميراث را به‌طور تقليدى عليه امريكا و يا غرب به‌كار مى‌گيرند. برخى ديگر با كپى همين ادعا اصلاً عقب‌ماندگى كل تاريخ را محصول حمله اسكندر، حمله اعراب، حمله مغول، حمله تيمور، استعمار انگليس و امپرياليسم امريكا مى‌دانند. كمى بعد، تئورى امپرياليسم و ترجمه مذهبى آن يعنى استكبار جهانى به‌مثابه تنها علت همه مشكلات جامعه ايران همچون شبحى بر ذهن و رسانه‌ها غالب شد، تا جايى‌كه تخلفات و فساد ساده ادارى نيز كه در همه‌جا وجود دارد به امپرياليسم نسبت داده شد. اكنون اين استكبار جهانى آن‌قدر مهم شده كه حل هيچ مشكل داخلى بى‌مدد از آن ممكن نيست، يعنى اين غول بى‌شاخ و دم چنان مهم و حتى مفيد شده كه بدون آن نمى‌توان مسائل داخلى كشور را دور زد، توجيه كرد و از سر باز كرد. استكبار در حال حاضر حقيقتاً نقش مثبتى را بازى مى‌كند، زيرا اگر نباشد اين گروه افراطى از راست افراطى يا استالينيست افراطى چگونه عملكرد زيان‌آور خود را مشروع جلوه دهد؟ بدون اين شيطان بزرگ، تئورى توطئه برخى از گروه‌ها رنگ مى‌بازد. اين خود منزه دانستن، و گناه توسعه‌نيافتگى را به گردن اين و آن انداختن و اين تحليل و فرافكنى در نهايت سر از نژادپرستى درمى‌آورد. گويا نژاد اصيل آريايى ايرانى بى‌عيب و نقص است، اما اين بيگانگان و همسايگان خبيث بودند كه نگذاشتند ايران پيشرفت كند. اين توهم توطئه هم محصول و هم مُسّكن ذهن مبتلا به بيمارى خود بزرگ‌بينى يا خود منزه‌بينى است.

سوم آنكه ترجيح مى‌دهم از اصطلاح تنگناهاى توسعه‌نيافتگى گفت‌وگو كنم تا اصطلاح موانع توسعه، زيرا همان‌گونه‌كه گفتم، توسعه‌نيافتگى نوعى نداشتن مايه و سرمايه است و يك نوع ندارى است. تنگناهاى مربوط به توسعه‌نيافتگى را مى‌توان به‌طور خلاصه به عوامل دورنى و بيرونى تقسيم كرد. عوامل درونى و بيرونى به نوبه خود مى‌تواند عوامل سياسى، اقتصادى، اجتماعى، آموزشى، فناورى، زيست‌محيطى و مذهبى باشد. ازجمله تنگناهاى اجتماعى بايد از افزايش بى‌رويه جمعيت، مهاجرت نامناسب، تبعيض و بى‌عدالتى اجتماعى و كشمكش قومى نام برد. حاكميت برخى از باورها بر فرهنگ عمومى جامعه نيز تنگناهاى فرهنگى را تشكيل مى‌دهد كه عبارتند از تقديرگرايى، گذشته‌گرايى، نياكان‌گرايى، تجددستيزى و خرافه‌گرايى. عوامل زيست‌محيطى نيز عبارتند از كمبود آب كشاورزى، خردكردن زمين‌هاى كشاورزى، تخريب منابع طبيعى كه بدون دسترسى به آنها توسعه پايا ممكن نيست. البته يك‌دسته تنگناهاى بيرونى توسعه نيز در اينجا قابل ذكر است: جنگ، جايگاه نامناسب در اقتصاد بين‌الملل، تبعيض در روابط سياسى و اقتصادى بين‌المللى، فناورى برتر. اما بايد توجه داشت كه عوامل بيرونى توسعه‌نيافتگى يا توسعه‌يافتگى به اعتبار عوامل و ظرفيت‌هاى داخلى است كه مؤثر واقع مى‌شوند، مثلاً سقوط حكومت صفوى كه به‌ گفته بسيارى از پژوهشگران نقطه‌عطفى در توسعه‌نيافتگى ايران به‌شمار مى‌آيد، به واقع محصول ناكارايى اين حكومت و فساد آن بود وگرنه دولتى به آن قدرت نبايد با حمله جماعتى كه از آن سوى مرزها به اصفهان رسيد سقوط كند. از دست‌رفتن سرزمين‌هاى حاشيه قفقاز در دوره قاجار نيز بيش از آنكه با مطامع استعمارى دولت روسيه قابل توضيح باشد با عقب‌ماندگى دولت قاجار و جامعه ايران قابل توضيح است. نظام سياسى و يا اقتصاد بين‌الملل مانند هر پديده ديگرى داراى جنبه‌هاى مثبت و منفى است، چون ازسويى مى‌تواند مشوق توسعه و رشد كشورهاى پيشرفته و حتى برخى كشورهاى در حال توسعه ‌شود، ولى در عين حال مى‌تواند به اعتبار عوامل درونى، يكى از تنگناهاى توسعه كشورهاى در حال توسعه هم باشد. بنابراين تكرار مى‌كنم ناتوانى ما در توسعه تنها در سطح كلان نيست، بلكه در سطح خُرد و سطح فردى هم داراى ناتوانى هستيم.

نكته چهارم اين‌كه برخى فرايند توسعه را براساس نوعى تقديرگرايى يا دترمينيسم ارزيابى مى‌كنند، يعنى معتقدند كه گويا تاريخ ما با توسعه‌نيافتگى گره خورده و نمى‌توان در اين تقدير تغييرى ايجاد كرد. در مقابل اين انديشه يك رويكرد ديگر وجود دارد كه براى آزادى انسان نوعى منشأ اثر قائل است. بنابراين هر چند اراده انسان را مطلق نمى‌داند، اما تقدير كور و قطعى را هم نمى‌پذيرد و البته اين آزادى را هم غيرمشروط نمى‌داند، چون در اين صورت به محاق ايده‌آليسم مى‌افتد. به هر حال هر دگرگونى داراى محدوديت‌هاى خاص خود است. مثلاً برخلاف ايده‌آل‌گرايانى كه مى‌خواستند در مدت چهارسال ژاپن اسلامى تحويل دهند اين كار شدنى نيست و يا نمى‌توان با پيشرفت در يك رشته خاص مانند تكنولوژى نظامى، قدرت منطقه و جهان شد، زيرا كشورى كه مسئله گرسنگى و بيكارى و آموزش عمومى را حل نكند، اگر به تكنولوژى پرواز به مريخ هم دست يابد، با مسائل داخل كوچه و خيابان و ترافيكش چه مى‌‌كند؟ اين همان توسعه ناموزون است كه بى‌ثباتى سياسى و اجتماعى را به‌دنبال دارد. پيامد بى‌ثباتى هم فرار سرمايه و نيروى كار و از كارافتادن سازمان اجتماعى است. يكى از دوستان من كه اهل تونس است مى‌گفت رئيس اين كشور زمانى‌كه رؤساى جمهورى كشورهاى ديگر براى بازديد به پايتخت اين كشور مى‌آمدند براى چند روز همه گدايان را دستگير و به زندان مى‌انداخت تا افتضاح را بپوشاند. من هر چند وجود برخى محدوديت‌هاى تاريخى، جغرافى، زيست‌محيطى، ژئوپوليتيك و... را انكار نمى‌كنم، اما همزمان نقش اراده در دگرگونى را نيز نفى نمى‌كنم و معتقدم آگاهى به ضرورت‌ها، شرط مهم آزادى از آنهاست.


چرا ايران در طول تاريخ نتوانست همچون كشورهاى ديگر به توسعه دست يابد؟
گرايش‌هاى گوناگون در مورد علت توسعه‌نيافتگى متعدد است و در پژوهش‌هاى تجربى معمولاً همين نظريات را به آزمون مى‌گذارند. برخى از گرايش‌هاى نظرى تلاش مى‌‌كنند تا دسترسى يا عدم دسترسى به منابع طبيعى و مزيت‌هاى اقليمى را به‌عنوان توضيح معرفى كنند. براساس چنين دركى بى‌آبى و عدم‌دسترسى به آب به‌طور تاريخى نقش مهمى در توسعه‌نيافتگى ايران بازى مى‌كند. در اين ميان يك گرايش نژاد و قوم‌گرا هم هست كه برخى اقوام يا نژادها را براى توسعه مناسب‌تر مى‌بيند. چنين گرايشى درنهايت به نژادپرستى مى‌انجامد. مصداق چنين نظريه‌اى همان باستان‌پرستان ايرانى يا نازى‌هاى اروپايى هستند كه براساس داروينيسم اجتماعى، نژاد آريايى را نژاد برتر دانسته و آن را مناسب‌ترين نژاد براى تكامل تاريخ و توسعه اجتماعى مى‌دانند. گرايش ديگر تفاوت درجه توسعه‌يافتگى را با تفاوت‌هاى فرهنگى و ارزشى توضيح مى‌دهد. از نگاه چنين رهيافتى، جوامع توسعه‌يافته از نظر فرهنگى شرايط لازم توسعه را دارا بوده‌اند. طرفداران تبيين سياسى، در تحليل خود از توسعه‌نيافتگى بر اقتدارگرايى و يا استعمار به‌عنوان علت توسعه‌نيافتگى تأكيد دارند. نظريه‌اى تلفيقى هم وجود دارد كه با تركيب چندين عامل، توسعه‌نيافتگى را توضيح مى‌دهد. در مورد ايران دو نظريه بيشتر مطرح بوده است، نخست نظريه توليد آسيايى و استبداد يا پاتريمونياليسم شرقى و ديگرى نظريه استعمار و امپرياليسم؛ يكى بر عوامل داخلى تأكيد دارد و ديگرى بر عوامل بيرونى. البته همان‌گونه كه گفتم ما نبايد شيفته هيچ نظريه و تئورى‌اى باشيم، چون ميان واقعيت و تئورى هميشه يك شكاف هست. پژوهشگران هم اين را پذيرفته‌اند، حتى در فيزيك كه جزء علوم دقيقه طبيعى به‌شمار مى‌آيد، دو نظريه يعنى فيزيك كلاسيك و فيزيك كوانتوم با يكديگر رقيبند. هر دو كاربرد دارند و در مواردى هم باهم سازگارى دارند. جهان در فيزيك كلاسيك، جهانى ثابت و متريك است. اما از منظر فيزيك كوانتوم جهان از انبوهى از اتم‌ها و مولكول‌هايى تشكيل شده كه آرام و قرار ندارند، اما واقعيت قطعاً چيزى بيش از اينهاست. در علوم اجتماعى شكاف تئورى و واقعيت به طريق اولى مصداق دارد، بنابراين نبايد فريب تئورى را خورد. از ميان دو نظريه در مورد توسعه‌نيافتگى تاريخى ايران، نظريه شيوه توليد آسيايى و نظريه استبداد يا پاتريمونياليسم شرقى است معقول‌تر به نظر مى‌رسد. به گمان طرفداران اين نظريه مسير تاريخى كشورهايى كه با توليد آسيايى از جوامع اروپا متمايز مى‌شوند داراى ساختاراقتصادى عمدتاً كشاورزى بوده‌اند. تركيب مالكيت ارضى و حاكميت سياسى در قالب يك حكومت متمركز و مقتدر تحول تاريخى اين جوامع را شكل داده است. دولت متمركز آسيايى برخلاف دولت‌هاى فئودالى اروپا داراى نقشى دوگانه است، چون به عنوان مالك و همزمان حاكم، از راه زميندارى و مالكيت بر تيول و خالصجات سلطانى مازاد اقتصادى كسانى كه روى زمين كار مى‌كنند را به‌ عنوان ماليات و همچنين خراج و بهره مالكانه به خود اختصاص مى‌دهد. تشكيل طبقه در جوامعى با توليد آسيايى مانند اروپا نيست، زيرا با تسلط دولت بر زمين و آب، مالكيت و پيامدهاى آن مانند استقلال طبقات از دولت و يا تأثيرگذارى آنها بر عرصه سياسى از بين مى‌رود و درنتيجه يك دولت مقتدر ظاهر مى‌شود. بر اين بايد افزود، وضعيت خاص ژئوپوليتيك ايران كه از آن چهارراه حوادث ساخته و آن را در مقابل اقوام ديگر آسيب‌پذير كرده بود، بدين‌ترتيب دولت استبداد شرقى كه مالك و حاكم است با مشروعيت‌گرفتن از دفاع از خاك و موجوديت قد علم مى‌كند. چنين دولتى مى‌تواند مانع هر نوع توسعه سياسى و اقتصادى شده و هر جنبش اجتماعى براى دگرگونى را به بهانه جلوگيرى از دخالت بيگانگان سركوب كند. ضعف بخش خصوصى و همچنين جامعه مدنى در ايران و سلطه دولت بر زندگى خصوصى در ايران را ناشى از همين فرايند تاريخى دانسته‌اند. با كشف نفت، مالكيت دولت بر اقتصاد كه تا پيش از آن بر زمين بود، گسترش يافته و حتى بخش‌هاى صنعتى و اجتماعى نيازمند به دولت، به حاكميت، مالكيت و مديريت دولت تن در دادند. اين يك نظريه است و ما مى‌دانيم كه نظريات، ساده‌كردن واقعيت است، اما واقعيت هميشه بيش از مدل‌هاى تحليلى و تصورات ماست. اين را مى‌دانيم كه دولت در ايران همواره تلاش كرده مانند «پدر» مردم ظاهر شود، اما در مورد ماهيت دولت بحث است. برخى آن را دستگاه سركوب مى‌دانند و برخى ديگر آن را مايه كنارآمدن طبقات، ولى بگذاريد به اين مناقشات وارد نشويم و همان تأويل نخست را بپذيريم كه به ذهن و تجربه ما نزديكتر است؛ شكل زندگى در ايران به دنبال خود ساختار خاصى را ضرورى مى‌كرد كه تمركز سياسى و اقتدارگرايى يا استبداد آسيايى از مؤلفه‌هاى آن بود. بدين‌ترتيب اقوام ايرانى براى جلوگيرى از هجوم بيگانه، استبداد داخلى را به‌گونه‌اى پذيرفتند. همين عامل هر چند شرط بقاى اقوام و طوايف ايرانى بود، اما همزمان بهاى سنگينى داشت. با طولانى‌شدن سلطه چنين ساختار سياسى، بيشتر جنبه‌هاى زندگى مردم از آن تأثير پذيرفت: آموزش و پرورش، ساختار خانواده، اقتصاد، سياست، فرهنگ، روابط ميان گروه‌هاى اجتماعى و.... همين امر باعث شد كه حتى عليرغم دگرگونى واقعيت، كاركرد اين ساختارها همچنان برمبناى نظام سلطانى باشد. ريشه بسيارى از ناسازگارى‌هاى درون جامعه كنونى ايران هم همين است، مثلاً درحالى‌كه دائماً وعده پيشرفت‌هاى علمى ـ تكنولوژيك در كوتاه‌مدت را مى‌دهيم، اما سياست تنش‌زدايى فعال و پيگيرى را نداريم. پيش‌شرط هر پيشرفت علمى و تكنولوژيك، آرامش و ثبات بلندمدت است. يك ناسازگارى ديگر دعوت بخش خصوصى به مشاركت در فعاليت‌هاى توليدى و در عين حال شعار ضدسرمايه‌دارى‌دادن و قوانين نامناسب و عدم‌امنيت مالكيت است. يا ادعا مى‌شود كه شايسته‌سالارى اساس انتخاب مديران است و براى ارتقاى بهره‌ورى و كارايى مدنظر است، اما در عمل كارايى وكارآمدى در گزينش‌هاى مديريتى مد نظر نيست و رابطه مريد و مرادى كه از مؤلفه‌هاى پاتريمونياليسم است ملاك نصب مديران و كارگزاران است. مى‌دانيم كه توسعه اقتصادى و اجتماعى ايران بدون حل مشكلاتى چون پايين‌بودن پيوند ضعيف با بازار سرمايه خارجى، پايين‌بودن نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى، رقابت‌ناپذيرى بازارهاى داخلى ازجمله بازار مالى، عدم توازن نسبى در ارزبرى و ارزآورى بخش‌هاى اقتصادى، تركيب سنتى صادرات و بحران آلودگى زيست‌محيطى ممكن نيست. حل اين مشكلات هم البته مشروط به افزايش سرمايه اجتماعى، سرمايه انسانى، سرمايه نهادى و ساختارى است.

كدام‌يك از موانع تاريخى همچنان مانع توسعه ايران به‌شمار مى‌آيد؟
من در بخش‌هاى گوناگون اين گفت‌وگو به اين عوامل پرداخته‌ام، اما اگر بخواهم به‌طور خلاصه اين موانع يا عوامل را يادآورى كنم، مى‌توانم بگويم كه عوامل جغرافيايى اقليمى و جغرافياى سياسى، حملات اقوام و استعمار در گذشته دور نقشى در توسعه‌نيافتگى بازى كرده، اما اين عوامل به اعتبارى در عوامل درونى مانند فرهنگ، مذهب و ساخت سياسى مؤثر بوده است، چون كشورهاى توسعه‌يافته نيز كم و بيش در معرض تهديد اين عوامل بوده‌اند، ولى چرا ما چنين هستيم و آنها چنان؟ انسان اجتماعى در هر دوره تاريخى الگوهايى را براى آسان‌كردن زندگى و بالابردن شانس بقا فراهم مى‌كند. بخشى از اين الگوها را مى‌توان در سنت يافت. بسيارى از سنت‌ها كارشان تسهيل زندگى و همگن‌كردن آن براى ساده‌كردن ارتباط ميان افراد و همچنين محيط است، اما با دگرگونى شرايط زندگى، اين الگوها ديگر كارايى خود را از دست مى‌دهند و بايد دگرگون شوند. در روزگار كهن، نياكان ما با توجه به موقعيت جغرافياى سياسى و اقليمى خود و روابط اقتصادى خود الگوهاى خاص خود را آفريده‌اند. آفريده‌هاى آنها وقتى به شكل انباشته به دست ما رسيده، عليرغم هر دگرگونى، ميراث فرهنگى ما را تشكيل مى‌دهد. اين ميراث فرهنگى بايد خلاقانه دگرگون و به روز شود. نبود خلاقيت اين سنت‌ها كه مى‌توانند دستمايه اوليه‌اى براى ساخت محصولى بهتر باشد را نه‌تنها از كارايى مى‌اندازد كه حتى آنها را مشكل‌ساز مى‌كند. در شرايط حاضر مشكلات و معضلات بسيارى براى كسب توسعه‌يافتگى در ايران وجود دارد، البته توسعه با نگاهى كه من دارم و خلاصه آن دانا و توانمندكردن جامعه براى حل مشكلات ساختارى‌اش است. نهادهاى گوناگون سياسى، اقتصادى، فرهنگى، مذهبى و آموزشى ما قادر نيستند مدار توسعه‌نيافتگى را طى كنند. وجه غالب دانشى كه در ايران توليد مى‌شود دانش تجربى نيست و گرايش آن بيشتر تخيلى است. چقدر دانشى كه در آنجا توليد مى شود با توسعه اجتماعى و اقتصادى سازگارى دارد؟ در مقايسه با كشورهاى توسعه‌يافته دانشى كه در بيشتر عرصه‌ها توليد مى‌شود نه‌تنها انتقادى نيست كه تمجيدى است. كاركرد آن نه پيداكردن كاستى‌هاى ساختارى، كه حفظ مناسبات نامطلوب است. به همين دليل دانش ما كارا نيست و بسيار كارپذير است، زيرا بخشى از آن اساطيرى و بخش ديگر كپى‌كار ديگران است، بنابراين پژوهش و آموزش و پرورش معطوف به خلاقيت يكى ديگر از تنگناهاى روند توسعه در ايران است. توضيح اينكه شايد بتوان ادعا كرد كه اگر كاركرد اصلى دانشگاه‌ها تا ديروز آموزش‌ نيروى كار متخصص‌ بود، امروز روند ساخت اغلب دانشگاه‌ها در غرب به‌سوى غلبه نقش‌ پژوهش‌ و تربيت پژوهشگر پيش مى‌رود، اما مشكل آموزش‌وپرورش بدون دگرگونى ديدمانى و پاراديمى امكان‌ناپذير است و اين يكى هم مشروط به دگرگونى ‍ شكل هرمى سازمان جامعه اقتدارگرا و متمركز قدرت در عرصه دولت، گروه‌بندى‌هاى خرد اجتماعى است.

چنانچه امكان دارد‌ نقش هر يك از اين عوامل را در توسعه ايران توضيح دهيد: مذهب، شرايط جغرافيايى، استعمار، ثروت نفت و فرهنگ ايرانى.
البته هريك از اين عوامل داراى نقش خاص خود هستند، بنابراين نقش و سهم هريك متفاوت است. حتى مى‌توان گفت اگر پارامتر زمان را در نظر بگيريم، نقش هريك در زمان‌هاى گوناگون و برهه‌هاى مختلف تاريخى هم يكى نيست، مثلاً اگر استعمار مى‌توانست در دهه ۲۰ به‌طور مستقيم نقش مهمى داشته باشد، اينك چنين نيست. شرايط جغرافيايى هم چنين است؛ تأثير جغرافياى اقليمى و سياسى هم در طى زمان دگرگون شده. اگر تا ديروز دورى و نزديكى به اروپا عاملى مهم براى كسب خبر و دانش بود، اين امر با توجه به توسعه تكنولوژى اطلاعات محدود شده است. استعمار هم درنهايت عامل بيرونى است. برخى حتى اثرى مثبت بر استعمار مترتب مى‌دانند. آنها مدعى هستند كه اگر مؤسسات بازمانده از استعمار انگليس نبود، هند نمى‌توانست با توجه به داستان هفتاد و دو ملت و مذهب، همين دموكراسى و سطح كنونى از دموكراسى را داشته باشد. البته من به اين نظر نقد دارم اما فكر مى‌كنم كه در نهايت اين عوامل و عناصر داخلى خود جامعه است كه از چالش استعمارى فرصت مى‌سازد يا مى‌سوزد؛ استعمار و امپرياليسم نا به حق و بد. اما مسئله اين است كه مگر دولت‌هاى خود ايران كم در اين قضايا نقش داشته‌اند. بنا به تاريخ موجود ـ كه قابل نقد هم است ـ پادشاهان قديم ايران هم كم و بيش خود در تصرف ديگر جوامع نقش داشته‌اند. دنياى قديم بين امپراطورى روم و پارس تقسيم شده بود. شبه‌جزيره عرب و جنوب خليج‌فارس و بخش‌هاى مهمى از پاكستان، هند و افغانستان جزء مستعمرات ايران شناخته مى‌شدند، بنابراين بايد در تحليل عواملى همچون استعمار بسيار محتاط بود. ثروت نفت هم خود به‌ خود نتوانسته بر جامعه ما تأثير بگذارد، بلكه به اعتبار ساختار سياسى و فرهنگى ما بوده كه در موارد قابل‌توجهى به شكل مطلوب از آن استفاده نشده است. با اين مقدمه به عوامل ديگر مى‌پردازم:

شايد براى بعضى داورى در مورد نقش مذهب روى توسعه‌نيافتگى ايران بسيار بديهى و روشن باشد، اما من مسئله را به اين سادگى نمى‌بينم، چون ابتدا بايد ببينيم منظور از مذهب چيست و آيا منظور باورهاى مذهبى است يا نهادهاى مذهبى؟ اگر منظور از باورهاى مذهبى است، كدام‌يك از اين باورها با چه مكانيسمى به توسعه‌نيافتگى ارتباط دارد؟ اگر براساس آن تأويل از نظريه ماركس كه بر روبنا بودن مذهب تأكيد دارد، داورى كنيم، مذهب نقش مستقلى ندارد و براى جست‌وجوى عوامل توسعه‌نيافتگى و حتى توسعه‌نيافتگى خود مذهب بايد به سراغ زيربناى اقتصادى رفت. تأويل ديگرى از نظريه ماركس، هر چند مذهب را زيربنا نمى‌داند، ولى تأثير متقابل آن را بر نهادهاى اقتصادى مهم مى‌داند. در اين صورت با اين پرسش روبه‌رو هستيم كه مكانيسم اين تأثير متقابل بر توسعه‌نيافتگى چيست و عمق آن چقدر است و تا چه زمانى مؤثر است؟ متأسفانه ما پاسخ دقيق و تجربى و قانع‌كننده‌اى در اين مورد نداريم. مطالعه جستارشناسانه ميدانىCase Study) ) و قابل اعتنايى كه مبناى مقايسه بين‌المللى هم داشته باشد نيز در دسترس نيست، حتى پرسش‌هايى هم كه در اين مورد هست چندان هم عميق نيست. آيا همين كه گفته شود دين افيون ملت‌هاست، توسعه‌نيافتگى را توضيح مى‌دهد؟ مردم ژاپن و امريكا كه ضد مذهب نيستند تا بتوان توسعه آنها را ضديت با مذهب توضيح داد. بيشتر مردم امريكا به گمان من در مقايسه با مردم سوئد، بسيار مذهبى و محافظه‌كارند، آنها بودند كه راستى‌ها و محافظه‌كاران جديد را براى ۸ سال روى كار آوردند، پس چگونه است كه هر دو كشور توسعه‌يافته هستند، ولى يكى از نظر مذهبى پررنگ‌تر از ديگرى است؟ در مقابل نظريه ماركس اگر نظريه وبر را به‌عنوان الگوى تبيينى بپذيريم بايد براى مذهب نقش مستقلى در توسعه‌نيافتگى قائل شويم. اين نظريه هم به پرسش‌هاى گوناگونى مى‌انجامد، مثلاً آيا مى‌توان مفهومى از مذهب كه وبر در نظر دارد را تعميم داد؟ يعنى بايد از نقش مذهب در توسعه‌نيافتگى گفت‌وگو كرد يا از نقش مذهب‌هاى گوناگون؟ منظور از مذهب در نزد وبر مجامع و نهادهاى مذهبى است يا باورهاى مذهبى و يا هردو؟ با دگرگونى كدام مؤلفه مذهب است كه توسعه تشويق مى‌شود؟ كدام مؤلفه توسعه مستقيماً از دگرگونى مذهبى تأثير مى‌پذيرد؟ منظور از طرح اين پرسش‌ها اين است كه مسئله چندان ساده و پاسخ‌هاى مربوطه هم چندان روشن نيست. به‌گمان من بايد پرسش را دقيق كرد و پرسيد كدام مؤلفه مذهب خاص با كدام مؤلفه انديشه توسعه‌گرا و در چارچوب كدام زمينه سازگارى ندارد.

افزون بر اين، برخى گمان مى‌كنند كه رابطه مذهب و توسعه يك‌سويه است، حال آنكه همچنان كه پيش از اين توضيح داده شد روابط اجتماعى را نمى‌توان براساس الگوبردارى از علوم طبيعى و يا علم فيزيك تحليل كرد. مذهب به‌مثابه يك نهاد اجتماعى يا باورجمعى بخشى از كل جامعه است. در يك جامعه توسعه‌نيافته، باور مذهبى و نهادها و سازمان‌هاى مذهبى هم توسعه‌نيافته باقى مى‌مانند. نهاد و باورهاى مذهبى در ايران، محصول يك باز تأويل از اسلامى است كه ابتدا در شبه جزيره عربستان گسترش يافت اما خود آن نيست. تاكنون ده‌ها تأويل از اسلام ارائه شده، نهادهاى مذهبى گوناگونى براى نمايندگى از اين گرايش تشكيل شده، اينها همه يك پويش اجتماعى است و هيچ‌كس هم نمى‌تواند آن را انكار كند. در ميان كليميان و مسيحيان نيز چنين بوده است. فرقه‌ها، مذاهب و گرايش‌هاى گوناگونى پيدا شده كه هركدام نماينده دين حق و ديدگاه نابند. مذهب پديده سخت‌جانى است و در چندين هزار سال خود را با مقتضيات روز تطبيق داده است. مقايسه باورهاى مسلمانان و تنوع آن انسان را متعجب مى‌كند. خاستگاه اين تنوع كجاست، به‌جز توان انطباق باورهاى مذهبى با شرايط؟ بنابراين براى فهم رابطه باورهاى دينى با باور توسعه‌گرا بايد پرسيد، باور دينى با كدام تأويل در مقابل كدام باور توسعه‌گرا؟ و همچنين آنگاه كه پرسش از رابطه نهادهاى مذهبى است بايد پرسيد كدام نهاد مذهبى در مقابل كدام فرايند توسعه؟ انديشه مذهبى در ايران در چارچوب گونه‌هاى متفاوتى قابل مشاهده است. اگر نسبى‌گرا باشيم و همزمان پويايى باورها و نهادهاى مذهبى را مد نظر قرار دهيم مى‌توانيم ببينيم كه نهادهاى مذهبى در عين حال هم نقش مثبت و هم نقش منفى را بازى مى‌كنند. براى نمونه نهادهاى مذهبى در عين ايجاد همدلى بين پيروانشان و همچنين انسجام اجتماعى و مقابله با تسلط بيگانه، با تأثير محافظه‌كارانه مانع نوآورى شده و به ناپويايى و انزواى جامعه ايران از جهان پيشرفته كمك كردند، چون نهاد مذهب با آن تعبير رسمى‌اش در ايران كه در حوزه‌ها و در ميان روحانيون رواج دارد، با استفاده از كلام و حكمت نوافلاطونى منابع مذهبى را تأويل و فهم مى‌كند. در چارچوب حكمت نوافلاطونى كه پارادايم و ديدمان مؤسسات حوزوى را شكل مى‌دهد گذشته مرجع دانش است و منابع دانش در گذشته جست‌وجو مى‌شود. اين ديدگاه علم را ثابت مى‌داند و يك گروه را نماينده دين‌ مى‌شمارد و تكثر تأويلى را مجاز نمى‌شمارد. همين مذهب قادر نيست انسان را كه در انديشه توسعه‌گرايانه مركز هستى است در روابط ملموس زندگى، غايت خود قرار دهد. حال آنكه توسعه با آن معنا كه مورد بحث قرار گرفت دغدغه اصلى‌اش همين انسان است؛ هم انسان را پويا مى‌بيند و هم پويايى را در خدمت انسان مى‌گذارد. انسان براساس درك حوزوى كه به‌عنوان درك دينى معرفى مى‌شود يك ماشين داراى قطعات و مكانيسم ثابت است كه بايد بر آن حكم راند. انسان از نگاه توسعه‌گرا، انسان آزاد است كه خودش خود را تعريف مى‌كند و مى‌تواند تعريفش را از خودش تغيير بدهد. قطعات و مكانيسم ثابتى هم ندارد. براساس يك نگرش توسعه‌گرا، جامعه انسانى و نهادهاى آن ساخته و پرداخته انسان اجتماعى است. نهادهاى اقتصادى و معرفتى كه آنها را مى‌كاود نيز محصول انسان است. «علم» و بخصوص علم سياست، مديريت و اقتصاد مانند هر پديده اجتماعى و انسانى ديگر در دگرگونى است. «علم» به اعتبار اينكه در چارچوب يك سازمان اجتماعى معين يعنى جامعه علمى توليد مى‌شود، خود يك پديده اجتماعى است، اما از اين جهت كه متعلق اين معرفت (موضوع آن) اجتماعى است، جزء علوم‌اجتماعى هم به‌شمار مى‌رود. كاركرد اين معرفت در نهايت بقاى انسان اجتماعى و بهبود زندگى او و بدون اين هدف موضوعيتى ندارد. تا وقتى انسان اجازه نداشته باشد، تعريف خود را از خودش و جهان دگرگون كند، دگرگونى و توسعه هم بى‌معناست. مذهب بر همين منوال است؛ مذهبى كه نتواند دگرگون شود نمى‌تواند مشوق توسعه و يا سازگار با آن باشد. ماكس وبر هم عليرغم تأكيدى كه بر اقتصاد دارد، نقطه عزيمت توسعه را پيدايش پروتستانتيسم و دگرگونى تأويل مذهب مى‌داند. اما من هر چند تكثر و دگرگونى تأويل از باورهاى مذهبى را يك شرط مى‌دانم آن را علت و علل نمى‌دانم، چون براساس تجربه شخصى و مشاهده دريافته‌ام كه اين دگرگونى زندگى است كه باورهاى فرد را به دگرگونى مى‌كشاند. اين دگرگونى زندگى مى‌تواند جابجايى عمودى در سطح طبقات يك جامعه يا جابجايى افقى يعنى دگرگونى زندگى براساس مهاجرت به جامعه ديگر باشد و شرايط ديگرى هم وجود داشته باشد. «كارل مانهايم» هم در كتاب «ايدئولوژى و اتوپى» كه جامعه‌شناسى شناخت است به اين مطلب اشاره مى‌كند، مثلاً نمى‌توان انتظار داشت يك فرقه مذهبى با مهاجرت، باورهايشان دگرگون شود، چرا كه باورهاى فرقه‌اى در چارچوب سازمان فرقه همچون دژى مى‌ماند كه مانع تجربه دگرگون انسان و يا دگرگونى تجربه انسان مى‌شود. اين دگرگونى زندگى گاه در سطح فرد است گاه در سطح گروه و گاه سطح كلان و كل جامعه، به هر حال اين دگرگونى را شرط ضرورى باور مى‌دانم. البته نبايد كتمان كرد كه دگرگونى باور نيز مى‌تواند به دگرگونى شيوه زندگى بينجامد، بنابراين تأثير متقابل و مدور اين دو مؤلفه را نبايد كتمان كرد. در اينجا نكته ظريفى وجود دارد كه همان چالش ميان سنت و مدرنيته است و نمى‌توان بدون پرداختن از آن گذشت. سنت بنا به يك تعريف ساده عبارت است از مجموعه فرهنگ و آرا و ارزش‌هاى وىـژه‌اى كه ريشه در گذشته و عموميت دارند و بر بيش از يك نسل سايه افكنده و كردار و رفتار را هدايت مى‌كنند. همه جوامع انسانى كم يا زياد داراى سنت هستند؛ اما دامنه پوشش (تعداد افرادى كه پيرو سنت هستند) و كيفيت (محتـواى) سنت‌هاىـشان متفاوت است. سنت‌ها، همزمان مى‌توانند داراى كاركـردهاى مطلوب و يا نامطلوب باشند. معمولاً كاركرد مطلوب سنت‌هاى داراى پويايى و انعطاف، در رفتار اجتماعى است، اما همزمان مى‌تواند رفتارهاى نوآور را محدود كند.

نكته ديگرى كه لازم است هر چند مختصر مجدداً روى آن مكث كنم مسئله جغرافياست كه متأسفانه به شكل مبهم مطرح مى‌شود. به گمان من جغرافيا مى‌تواند چندگونه تأويل شود كه در اينجا به دو معناى آن پرداخته مى‌شود: نخست به معنى تأثير اقليمى و زيست‌محيطى است و دوم به معناى ژئوپوليتيكى مى‌باشد. جغرافى‌گرايى به معنى نخست يك گرايش سنتى در دانش اقتصاد توسعه است و تاريخ طولانى هم دارد. در كتاب مقدمه ابن‌خلدون هم تأثير جغرافيا بر رفتار انسان و تحول جوامع مورد بررسى قرار گرفته است. بعدها همين انديشه گسترش يافته و تفسيرهاى گوناگونى از آن شد. يك تفسير از اين درك جغرافى‌گرا اين است كه تنگناها و امكانات جغرافيايى عامل مهمى براى توسعه به‌شمار مى‌آيند. بر همين اساس كشورهاى شمالى كره‌زمين ـ كه منطقه سرد آن به شمار آمده ـ محيط سختى براى زندگى بوده و در نتيجه انسان‌ها براى بقاى خود ناچار به سخت‌كوشى شده‌اند. همين سخت‌كوشى و دشوارى بقا، زمينه‌ساز نوعى فرهنگ و تمدن بوده كه انسان‌ها در چارچوب آن، نظم و ترتيب را آموخته و همچنين ناچار بوده‌اند تا با ابتكار زندگى را براى خود آسان كنند. در مقابل مناطق جنوبى كره‌زمين كه به نسبت دسترسى به امكانات طبيعى زياد است انسان‌ها مجبور به تلاش و كار مداوم و گسترده نيستند، به همين دليل سازمان كار چندان مؤثر عمل نمى‌كند. اگر بخواهيم به‌طور خاص در مورد ايران گفت‌وگو كنيم دو نكته در مورد جغرافى‌گرايى ايرانى بيشتر مد نظر بوده است: نخست كم آبى در ايران و دوم موقعيت ژئوپوليتيك و استراتژيك ايران كه موجب شده تا بارها مورد حمله قرار بگيرد. تركيب اين دو عامل را طرفداران نظريه استبداد آسيايى به‌عنوان انگيزه و علت دولت متمركز در ايران ذكر مى‌كنند، بنابراين موقعيت جغرافيايى به‌واسطه نهادهاى ديگر همچون دولت و نهادهاى سياسى و نهاد اقتصادى است كه بر فرايند توسعه تأثير مى‌گذارد. البته بايد توجه داشت كه تأثير عوامل جغرافيايى و اقليمى با توجه به پيشرفت تكنولوژى و جامعه انسانى ديگر همچون گذشته عمل نمى‌كند، چون انسان اجتماعى امروز ديگر همچون گذشته مقهور نيست. اما هنوز هم موقعيت جغرافيا بر فرايند توسعه كمابيش مؤثر است. تصور كنيد اگر ايران در اروپا بود و همسايگان ايران كشورهاى اروپايى بودند چه مى‌شد؟ قطعاً انتظارات مردم از سياستمداران بيشتر مى‌شد و همزمان سياستمداران نيز ناچار بودند خود را با خواست شهروندان انطباق دهند.

چنانچه فرهنگ ايرانى را مانع توسعه مى‌دانيد، پيرامون عناصر آن توضيحاتى ارائه دهيد.

فرهنگ ايرانى، فرهنگ يكنواخت و يكدستى نيست و به‌اصطلاح و ناهمگن(Heteogeneous) است. اين فرهنگ لايتغير هم نيست، اما برخى خلاف اين را ادعا مى‌كنند و معتقدند كه فرهنگ ايرانى فعلى فرهنگ يكدستى است و اين همان فرهنگى است كه در گذشته بوده است، يا برخى ديگر از اين هم فراتر رفته و حتى مى‌گويند بايد از گذشتگان پيروى كرد و يا برخى از فرهنگ آريايى سخن مى‌گويند. هيچ‌يك از اين ادعاها قانع‌كننده نيست، چون شواهد موجود نشان مى‌دهد كه ايرانيان داراى زبان، مذهب، و قوميت گوناگونى هستند. مرزهاى آنچه ايران مى‌خوانيم بارها دستخوش تغيير شده است. افزون بر اين همان‌گونه‌كه زبان، دين، باورها و ارزش‌هاى ايرانيان از صدسال پيش تغيير كرده و اين را مى‌توان با شواهد تجربى نشان داد، فرهنگ ايرانيان امروز همانى نيست كه ۲۰۰۰ سال پيش بود. كما اينكه فرهنگ امروز مردم فرانسه، انگليس و... همان فرهنگ ۱۰۰۰ سال پيش آنها نيست. گرايش‌هاى سياسى و گرايش به مسائل مهم و ازجمله مسائل مهم داخلى و جهانى ايرانيان نيز يكدست نيست. خود اين نشان مى‌دهد از نظر ارزشى و باورها نيز ايرانيان يكپارچه نيستند. اين مطلب در مورد جوامع و كشورهاى ديگر هم صدق مى‌كند. هيچ جامعه و كشورى يكدست و يكپارچه نبوده و نيست. رمز تكثر و پويايى جوامع هم همين است. متأسفانه ما پژوهش‌هاى علمى ـ تجربى معتبر، گسترده و مداومى هم در مورد ساختار اين فرهنگ نداريم. آنچه در دست است مقدارى نوشتار، گفتار و يا تجربه مستقيم خودمان است كه آن را تعميم مى‌دهيم. جمالزاده در كتاب «خلقيات ما ايرانيان» اين باب را گشود و مورد غضب دستگاه حاكمه وقت قرار گرفت. بازرگان در ضميمه روح ملت‌ها نوشته‌اى به‌نام روح ايرانى دارد كه سازگارى ايرانيان را مطرح مى‌كند. آل‌احمد هم تلاش كرد با مونوگرافى(تك‌نگارى) به شكل مشاهده تجربى راهى براى فهم موضوع بگشايد. هنوز راه زيادى براى شناخت فرهنگ خودمان داريم، از اين‌رو بايد با احتياط در مورد فرهنگ سخن گفت. براى همين بايد ميان خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ رسمى و فرهنگ عامه تفاوت قائل شد. از نظر موقعيت جغرافيايى و قومى هم تفاوت كم نيست، بنابراين تعميم به‌گونه‌اى مشكل‌زاست. مى‌دانيم كه ويژگى‌هاى فرهنگى امرى نسبى و مقايسه‌اى است و هر پژوهشگرى هم از پنجره يك فرهنگ به فرهنگ ديگر مى‌نگرد، بنابراين نگاه مستقل نداريم. ارزيابى من ايرانى از فرهنگ فرانسه، مطالعه اين فرهنگ از پنجره فرهنگ ايرانى است. يك ايتاليايى قطعاً ارزيابى ديگرى از فرهنگ فرانسوى خواهد داشت. برعكس آن هم درست است. در عين حال مى‌توان يك سلسله شاخصه‌ها را در نظر گرفت و به شكل تقريبى و اجمالى مقايسه‌اى ميان فرهنگ يك كشور توسعه‌يافته مانند سوئد و ايران به نمايش گذاشت، زبرا بايد مشخص گفت‌‌وگو كرد و معيار (Benchmark) داشت. فرهنگ‌ها نسبى هستند و در مقايسه با يكديگر شناخته مى‌شوند. فرهنگ غرب و سوئد هم يك فرهنگ يكدست نيست، بنابراين حداكثر من مى‌توانم از تجربه محدود خودم حرف بزنم و ديگران هم از تجربه خودشان سخن بگويند. اين تجربيات گاه با هم همخوانى دارد و گاهى هم اين‌گونه نيست. همزمان بايد در اينجا تأكيد كرد كه نگاه و تجربه خاص من به‌عنوان ارزيابى‌كننده در اين مقايسه پنهان است. برخى از مؤلفه‌هايى كه من فكر مى‌كنم تاحدى مى‌توان روى آن كار كرد و با توسعه هم پيوند دارد عبارتند از:
گرايش غالب ايرانى گرايش غالب سوئدى
نياكان گرائى: زيادموضوعيت ندارد
مذهب گرائى: زياد- ناچيز
ثبات روحيه: كم - زياد
ادبيات: شعر و عرفان - رمان، مستند
توجه به گذشته و اسطوره ها: زياد- توجه به حال و امروز
توجه نظم و ترتيب: كم- زياد
فرديت محورى: كم- زياد
فعاليت اجتماعى سازمان يافته : كم - زياد
واقع گرائى: كم - زياد
دقت در كار: كم- زياد
احتياط: كم - زياد
ارزيابى ها: قطعى- محتاط
آينده نگرى: كم- زياد
افتخاربه گذشته: زياد- موضوعيت ندارد
خود شيفتگى: زياد- كم
تفاوت زن و مرد: زياد- ناچيز
نگاه به كودكان: جزئى از خانواده - فرد مستقل
سازمان خانواده: هرمى - افقى
سازمان آموزشى: هرمى- افقى
تفاوت ظاهر و باطن: زياد- كم
تخيل گرائى: زياد- كم
پيگير بودن: محدود- فرهنگ مسلط
محافظه كارى در مقابل افكار نو: زياد- كم
سنت گرائى: زياد- كم
گرايش به تغير سازمان يافته زندگى: كم - زياد
نابرابرى: پذيرش - عدم پذيرش
ناسيوناليسم: قوى - ضعيف
نقش والدين در تصميم گيرى براى فرزندان: زياد- موضوعيت ندارد


در مورد اين ويژگى‌ها بايد اين نكته را هم افزود كه من از گرايش غالب در ميان اكثريت سخن مى‌گويم، يعنى بيشترين افراد از هر جامعه، اين ويژگى‌ها را دارند، وگرنه در هر حال در هر جامعه‌اى نوعى استثناء و افرادى با گرايش‌هاى متفاوت وجود دارد، مثلاً در آمار نظرسنجى‌ها گفته مى‌شود در ميان صد واحد از يك فراوانى يا مجموعه‌اى مانند جمعيت يك كشور، اگر توزيع آن معمولى و نرمال باشد، معمولاً حدود ۵ درصد در سمت افراطى چپ و ۵ درصد هم در سمت افراطى راست قرار دارند. بنابراين افراد از نظر داشتن اين ويژگى‌ها مشمول يك طيف هستند، برخى بيشتر و برخى كمتر از اين ويژگى‌ها بهره مى‌برند.

ويژگى‌هايى كه در جدول آمده گزينشى است و همه ويژگى‌هاى فرهنگ ايرانى يا سوئدى را دربرنمى‌گيرد. اين ويژگى‌ها هم محصول فرايند توسعه يا توسعه‌نيافتگى است و هم مقوم و تداوم‌دهنده آنهاست. بسيارى از نويسندگان ايرانى در رمان‌هاى خود كم و بيش به ويژگى‌هايى كه ياد شد پرداخته‌اند. در آثار جمالزاده، بازرگان، آل‌احمد و... مى‌توان سخنانى در تأييد مطالب بالا يافت.

در سطح فرهنگ رسمى يعنى فرهنگى كه دولت مى‌خواهد نمايندگى كند هم تفاوت‌هاى زيادى وجود دارد. در رسانه‌هاى رسمى ايران تلاش مى‌شود ايران به‌عنوان بهترين كشور دنيا، مركز جهان اسلام، كشورى متحد با مردمى با ايمان نشان داده شود. در سوئد اين مفاهيم موضوعيت ندارد. رسانه‌هاى رسمى سوئد داراى گرايش‌هاى گوناگونى هستند و منتقد چنين دركى از مردم سوئد. مردم سوئد به‌عنوان بخشى از اتحاديه اروپا نشان داده مى‌شود كه داراى مشكلات خاص خود است و با آن دست و پنجه نرم مى‌كند. مردم سوئد داراى گرايش‌هاى گوناگونى هستند كه نماد آن جامعه سياسى سوئد است كه بسيار متكثر است.

شما چه راهكارهايى براى رفع يا تقليل آن موانع ارائه مى‌دهيد؟
همان‌گونه كه توسعه‌يافتگى فرايند پيچيده و مركب از معضلات گوناگون است، توسعه‌نيافتگى نيز چنين است. بنابراين براى حل هريك از تنگناهاى مربوط به توسعه‌نيافتگى بايد چاره‌اى انديشيد. برخى از تنگناها موضوع سياست‌هاى كلان اقتصادى و اجتماعى است، اما بخش عمده آن مربوط به حوزه خُرد است و تنها با مشاركت عمومى قابل حل است. برخى ديگر از تنگناهاى توسعه‌نيافتگى، با مسائل آموزشى، پرورشى و فرهنگى گره خورده است. سهم معضلات سياسى نيز در اين ميان كم نيست، بنابراين نمى‌توان با يك اقدام از سوى دولت يا چند گروه تنگناها را به يكباره حل كرد. توسعه يك فرايند دگرگونى و به‌دست‌آوردن نوعى توانايى است، پس توسعه‌يافتگى به‌عنوان يك ويژگى بايد به‌تدريج حاصل شود. نوع پرورش و آموزش توسعه‌گرا به شكل آمرانه قابل اجرا نيست، چون نقض غرض است. همين كه شما خودجوشى و يا اصالت داشتن را با دخالت آمرانه و از بالا بگيريد، ديگر مدل توسعه‌گراى پرورشى و آموزش نخواهيد داشت، چون پرورش و آموزش توسعه‌گرا امرى است كه بايد خودجوش و موزون محقق شود. منظور از خودجوشى اين است كه دولت پاتريمونيال شرقى، خودش يكى از چالش‌هاى توسعه است. اگر اين دولت، كوچك و دخالتش در امور كم شود، مردم و گروه‌هاى اجتماعى، خود راه توسعه را خواهند يافت. مگر اين‌كه دچار توهم توطئه شويم و گمان كنيم كه مثلاً مردم گمراه هستند و بايد هدايتشان كرد. اين همان توهمى است كه تاكنون مانع توسعه بخش خصوصى شده و ثروت و مكنت را در دست عده محدودى متمركز كرده است.

البته بايد افزود فكر نمى‌كنم بخش خصوصى بخصوص در ايران كاملا بدون مشكل است. در همان كشورهاى توسعه‌يافته هم بخش خصوصى با نظارت جامعه و نهادهاى اجتماعى و درچارچوب قوانين روشن فعال است، چون بدون نظارت متقابل و مكمل در جامعه امكان اختلال براى همه نهادها متصور است. برخى در ايران معتقدند راه‌حل سرمايه‌دارى، راهكار توسعه در ايران است. در مقابل ماركسيست‌ها هم مدل سوسياليستى خاص خودشان را گزينه مناسب مى‌دانند. البته لازم است كه اشاره كنم اغلب قرائت‌هايى كه از مدل سوسياليسم ماركسى در ايران شده ترجمه ايرانى نوعى استالينيسم است، بنابراين حتى در سطح ترجمه هم داراى مشكل است. اما من فكر مى كنم بدون يك ديدگاه يا پارادايم معين نمى‌توان پاسخ اين پرسش را داد، ولى همزمان معتقد نيستم كه يك فرد يا گروه سياسى مى‌تواند با معرفت پيشينى پاسخى قانع‌كننده به آن عرضه كند. من هرچند مدعى نيستم كه پاسخ آماده به اين پرسش ندارم، اما كار آكادميك و تلاشى پيگيرى مى‌طلبد. گمان دارم كه امريكايى‌ها در دهه ۳۰ يك مؤسسه تحقيقاتى امريكايى در ايران ايجاد كردند. اولين كار اين مؤسسه پژوهش اقتصادى در ايران و برآورد برخى از شاخص‌هاى اقتصادى مانند توليد ناخالص ملى بود. آنها به‌خوبى مى‌دانستند كه بدون اطلاعات كافى از اقتصاد ايران نمى‌توان سياستگذارى مؤثرى را مطرح كرد. اينك پس از گذشت بيش از نيم قرن اين پرسش مطرح مى‌شود كه از اقتصاد ايران چه مى‌دانيم. هر چند اطلاعات اجمالى ما در مورد اقتصاد ايران و تاريخ آن را نمى‌توان انكار كرد، اما اگر دانش خود را با دانش كشورهاى موفق مقايسه كنيم به ناتوانى و ناكارايى خود پى مى‌بريم. ما هنوز يكى از مهمترين سرمايه‌هاى لازم براى حل معضل توسعه‌نيافتگى را در اختيار نداريم. دانش اجتماعى و به‌طور اخص دانش اقتصاد در جامعه ما مهجور است. هر چند ادعا مى‌شود كه ميليون‌ها نفر دانشجوى علوم انسانى و اجتماعى داريم، اما سهم ما در توليد اجتماعى بين‌المللى ناچيز است. چند درصد پژوهش‌هاى قابل‌قبول بين‌المللى حاصل كار پژوهشگران ايرانى است؟ توسعه اجتماعى و اقتصادى در كشورهاى پيشرفته مقارن است با پيشرفت اين علوم در آن جوامع. جامعه انسانى و نهادهاى آن ساخته و پرداخته انسان اجتماعى است. نهادهاى اقتصادى و معرفتى كه آنها را مى‌كاود نيز محصول انسان است. «علم» اقتصاد مانند هر پديده اجتماعى و انسانى ديگر، در دگرگونى است. علوم اجتماعى به اعتبار اينكه در چارچوب يك سازمان اجتماعى معين يعنى جامعه علمى توليد مى‌شود، خود يك پديده اجتماعى است، اما از اين جهت كه متعلق اين معرفت(موضوع آن) اجتماعى است، علوم اجتماعى خوانده مى‌شود. هدف اين معرفت در نهايت توسعه زندگى اجتماعى است. در جامعه ايران گويا قرار است كلام و حكمت متعاليه متصدى دانش اجتماعى شوند. كلام و حكمت متعاليه ـ حتى اگر هنوز موضوعيتى براى آنها قائل باشيم ـ كارشان پرداختن به امور اجتماعى و يا اقتصادى نيست؛ حكمت و كلام كارشان تقدس‌زايى است، حال آنكه علوم اجتماعى كارش تقدس‌زدايى است. توسعه اجتماعى و اقتصادى اروپا زمانى آغاز شد كه علوم‌تجربى به‌طور كامل و علوم‌اجتماعى تجربى يعنى علومى همچون اقتصاد و جامعه‌شناسى از كلام و فلسفه جدا شدند. به همين دليل پژوهشگران نوعى همبستگى و همزمانى ميان توسعه اجتماعى و اقتصادى و پيدايش علوم‌تجربى قائل هستند. علوم اجتماعى و به‌طور اخص دانش اقتصاد، معرفتى تجربى است. اين بدين معنى است كه گردش آزاد اطلاعات شرط لازم پيدايش و پويش چنين معرفتى است. در نظام سياسى كه اين شرط برآورده نمى شود، مديريت با چشمان بسته اقتصاد جامعه را اداره مى‌كند. اطلاعات اقتصادى، داده تجربى به معنى اخص آن نيست، بلكه حاصل تعامل بازيگرانى است كه در عرصه كنش اقتصادى نقشى بازى مى‌كنند. بنابراين در فقدان شرايطى همچون آزادى سياسى، داده تجربى كه بازتاب تجربه است، به شكل فعالى توليد و توزيع نمى‌شود و مى‌توان مدعى شد كه توليد داده در شرايط آزادى سياسى مؤثر و بازتاب تجربه بيشترين بازيگران است، البته چنين اطلاعاتى از نظر محتوا داراى كيفيت بالاترى است، به همين دليل داراى قدرت قانع‌كنندگى بالاترى نيز است.

از ميان مكاتب اقتصادى و اجتماعى جهان كدام مكتب را به نظرات خود نزديكتر مى‌دانيد؟
من باورى به «علم اقتصاد» ايدئولوژيك ندارم، نه نوع ليبراليستى ـ سرمايه‌دارى آن و نه نوع ماركسيستى‌اش، بنابراين منتقد مكاتب ايدئولوژيك اقتصادى هستم. نظرات من بيشتر با نظرات نحله انتقادى اقتصاد جور درمى‌آيد، چون مباحث اين مكاتب ليبراليستى و ماركسيستى غالباً از نوع كلامى و جدلى و براى قانع‌كردن خصم است تا كارايى و دگرگونى زندگى بشر. به ياد مى‌آورم يكى از دانشجويان دانشگاه شيخ‌نشين كويت رساله‌اى در مورد اقتصاد اسلامى نوشته بود. وقتى شما به رساله نگاه مى‌كرديد، مى‌ديديد اين رساله يعنى فرموله‌كردن نظام اقتصادى كويت به اضافه يك سلسله استدلال شرعى و اصطلاحات فقهى زير عنوان مكتب اقتصاد اسلام. اگر به ياد بياوريد اوايل انقلاب كتابى به‌نام «اقتصاد توحيدى» چاپ شده بود. فهم آن نوشته حتى براى اهل فن هم ساده نبود چون نه از زبان استاندارد دانش اقتصاد بهره گرفته بود و نه حتى از حداقل‌هاى لازم براى فهم يك نوشته و ارتباط با خواننده برخوردار بود. يك سلسله شعار ايدئولوژيك در آن كتاب مطرح شده بود كه نه داراى سازگارى درونى بود، نه سازگارى بيرونى با ادبيات فن و دانش مربوطه. يكى ديگر از مقامات مهم مملكتى وقت هم در يكى از نماز جمعه‌هاى دهه ۶۰ وقتى از اقتصاد ناب اسلامى سخن مى‌گفت، ادعا مى‌كرد كه اقتصاد ايران همان اقتصاد ناب اسلامى است كه مركب از بخش خصوصى، دولتى و تعاونى است. اگر ادعاى ايشان درست باشد مى‌توان همه اقتصادهاى دنيا را اقتصاد ناب اسلامى دانست. به همين دليل است كه مدعى هستم، چيزى به نام اقتصاد مكتبى يا اقتصاد ناب وجود ندارد. شما كتاب‌هايى كه در مورد اقتصاد اسلامى نوشته شده را ملاحظه كنيد؛ بيشتر آنها از اصطلاحات و ترمينولوژى كتاب‌هاى درسى دانشگاه‌هاى غرب استفاده مى‌كنند. اصطلاحات غالباً در چارچوب همان گرايش‌هاى سرمايه‌دارى يا كمونيستى فراهم آمده و ابزار تحليلى آن گرايش‌هاست. علم اقتصاد، علمى متأخر است. فيلسوفان يونان دانشى به‌نام تدبير منزل داشتند كه از نظر مبانى و اصول موضوعه و روش، با دانش اقتصادى كه امروز مطرح است متفاوت بود. حال چگونه برخى مدعى علم اقتصاد اسلامى ناب هستند بايد خودشان پاسخ بدهند. علم اقتصاد و دانش اجتماعى به‌طور كلى محصول تجربه آميخته به آزمون و خطاى بشر است. افكار و تجربيات مختلف بشر بر يكديگر تأثير مى‌گذارد. حزب كمونيست چين مدعى اقتصاد سوسياليستى است ولى همزمان سرمايه‌دارى را به رسميت شمرده است. عربستان دم از بانك اسلامى مى‌زند، اما اين بانك، يك بانك رانتى نفتى است. هر وقت داعيه ايدئولوژى ناب باشد، سخن از بر حق بودن است. معرفت اقتصادى، ناب و غير ناب و الهى و غير الهى ندارد، اما مؤثر و غيرمؤثر دارد و اين تأثير يك سياست اقتصادى است كه آن را مطلوب يا غيرمطلوب مى‌كند. حل مسائلى مثل بيكارى، تورم و نبود رشد، مسائل اخص ايدئولوژيك نيستند، بلكه مسائل تجربى و اجرايى هستند. با هر نيت خير و با هر آرمان بلند براى از بين‌بردن بهره‌كشى وقتى نتوانيم مشكل تورم را حل كنيم، راهكار ما مفيد و قابل دفاع نيست. قرار نيست كه اقتصاد ايران را با قدسى‌كردن حل كنيم. محدوديت‌ها و امكانات تعريف شده هستند و هر گروهى كه ادعاى حل مسائل اقتصادى را دارد بايد در همين زمين و زمينه محدود و معين بازى كند. به‌طور خلاصه من فكر مى‌كنم يك اقتصاد رفاه با سياست‌هاى اجتماعى و اقتصادى و همزمان عدم تمركز از قدرت و ثروت در قالب نوعى سوسيال دموكراسى منطبق با شرايط ايران، مناسب‌ترين سياست باشد. نبايد فراموش كرد كه هنوز بخش قابل‌توجهى از مردم، زندگى نامناسبى داشته و از آموزش و پرورش لازم برخوردار نيستند. همزمان در غيبت يك سياست رفاهى، هركسى مى‌تواند موج ايجاد كند، اما تأمين مالى جامعه رفاه نبايد با فروش منابع طبيعى باشد، بلكه بايد با ايجاد مكانيسم‌هاى لازم آن را از ماليات تأمين كرد. بر اين بايد افزود كه من مسائل اقتصادى را تنها به‌عنوان مسائل اقتصادى نمى‌بينم، چون حل هر مشكل اقتصادى در گرو حل مسائل سياسى و اجتماعى ديگر است. در ايران كه دولت بزرگترين كارفرما و مدير اقتصادى است و انحصار نفت و تجارت خارجى و... را در دست دارد قطعاً حل تنگناهاى سياسى مانند عدم تمركز سياسى، احترام به حقوق بشر و حق شهروندى و آزادى احزاب و تشكل‌هاى سياسى و اجتماعى غير دولتى داراى اولويت است. اين سخن كه در عين تمركز قدرت و اقتدارگرايى مى‌توان مسائل را با تكنوكراسى و استفاده از مديران كارآزموده و مجرب حل كرد به گمان من موضوعيت ندارد، چون بحران كارايى اقتصادى و مديريت مشروط به حل مشكل مشروعيت و حقانيت سياسى و همچنين مشاركت خودانگيخته گروه‌هاى اجتماعى و سياسى است. اين سه مؤلفه يعنى كارايى، مشروعيت و مشاركت عمومى، مؤلفه‌هاى همبسته‌اى هستند.