ايران امروز

هشدار درباره‌ی احتمالی خطیر

احمد قابل
سه‌شنبه ٢٤ خرداد ١٣٨٤

به نام خدا

از آنجایی که دیدارهای عمومی رهبری در روزهای چهارشنبه ، فرصتی برای ایشان فراهم می‌آورد تا در آخرین ساعات امکان تبلیغات قانونی نامزدهای ریاست جمهوری ، نظریات خویش را مطرح کند و تا آخرین ساعات رأی‌گیری روز جمعه (٢٧ خرداد ) از صدا و سیما مکررا پخش شود ، هرگونه جهت گیری ایشان برعلیه برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی « نامزد اصلاح طلبان پیشرو ، آقای دکتر معین » محتمل خواهد بود‌.
با توجه به سابقه‌ی طراحی‌های مشاوران ایشان ، بعید نیست که برای مأیوس کردن مردمی که تصمیم به رأی دادن به آقای معین گرفته‌اند ، از طریقی که پیش از این (در سخنان ایشان در سفر ماه گذشته‌ی به کرمان) نیز بهره گرفتند ، عمل کنند‌. یعنی با طرح این موضوع که ؛ « هرکس رئیس جمهور شود تفاوتی نمی‌کند ، چرا که نه می‌خواهد و نه می‌تواند بر خلاف سیاست‌های مصوب نظام (یعنی رهبری) قدمی بردارد » ، ممکن است که مردم دلبسته به تحولات وعده داده شده از سوی اصلاح طلبان را مأیوس کنند‌.
حتی امکان دارد که از این پیشتر بروند و صریح‌تر به نقد رویکرد آقای معین و حامیانش بپردازند تا شاید احتمال پیروزی ایشان را از بین ببرند و‌...

به گمان من ، دوستان حامی و خصوصا شخص آقای دکتر معین ، باید خودرا برای چنین سناریویی آماده کنند و « پادزهر » قانونی و منطقی این کنش احتمالی را در واکنشی علمی و سریع ، به مردم برسانند‌. برای این منظور ، چند نکته را پیشنهاد می‌کنم ؛

١- سریعا و قبل از پایان وقت قانونی تبلیغات ، بیانیه‌ای صریح از سوی آقای دکتر مصطفی معین ، نسبت به « ضرورت شرعی و قانونی تمکین رهبری به رأی و حاکمیت ملت ، منطبق با اصل ٥٦ قانون اساسی » صادر گردیده و به ستاد انتخابات کشور و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی ارسال گردد ( با ذکر ساعت صدور و ارسال ).
منطبق بر این اصل ، « حاکمیت ملت » به عنوان « حق خدادادی » شناخته شده و تصریح گردیده است که ؛ « هیچ کس حق ندارد این حق خدادادی را در احتیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد‌. ملت این حق خدادادی را از طریق اصول بعدی قانون اساسی اعمال می‌کند » و اولین « اصل بعدی » اصل ٥٧ است که سخن از « ولایت مطلقه‌ی فقیه » در آن رفته است‌. یعنی اصل « ولایت مطلقه‌ی فقیه » باید زیر مجموعه‌ی « حق حاکمیت ملت » و شکل خاصی از اعمال حق حاکمیت ملی باشد‌. بنا بر این « ولایت مطلقه‌ی فقیه » فرع بر « حاکمیت ملی » است و اگر اعتبار اصل حاکمیت مخدوش گردد ، هیچ فرعی نمی‌تواند اعتبار داشته باشد‌.

٢- لازم است که با تأکید بر « رأی ملت » اعم از آنان که به آقای معین رأی می‌دهند یا از شرکت در انتخابات امتناع می‌ورزند (که حداقل ٥٠ درصد خواهند شد) در این بیانیه هشدار داده شود که مقتضای «عدالت» برای «رهبری نظام» آن است که « سهم این بخش از ملت را در نهادهای انتصابی ، به صورتی عادلانه و به میزان وزن اجتماعی آنان در نظر گیرد » نه اینکه همچون ٨ سال گذشته که علیرغم رأی ٧٠ تا ٨٠ درصدی مخالفان اقتدارگرایان ، تمامی یا ٩٥ درصد نهادهای انتصابی در اختیار اقتدارگرایان قرارگرفته ، این روند غیر عادلانه بازهم تکرار شود‌.

٣- لازم است که در آن بیانیه ، با تأکید بر لزوم تغییر روند « انتخابات مجلس خبرگان » از وضعیت فعلی که به اقرار بزرگان علمی نزدیک به هردو جناح سیاسی کشور ، گرفتار « دور باطل » و رفتاری غیر عقلانی است ، تأکید شود که ؛ « اگر انتخاباتی منطقی ، آزاد و قانونی در مورد خبرگان در سال ١٣٨٥ برگزار شود ، معلوم خواهد شد که ؛ آیا رئیس جمهور منتخب ملت باید برنامه‌های خود را با خواست رهبری تطبیق دهد یا رهبری نظام باید رویکرد و تصمیمات خود را با خواست ملت و منتخبان او منطبق سازد؟».

بیانیه‌ای در این حال و هوا ، می‌تواند بیانیه‌ی محکم آغازین و شوق بر انگیز حضور دکتر معین را تداعی کند و « حسن مطلع » او را « حسن ختام » بخشد و هجوم اقتدارگرایان را با دفاعی جانانه ، به شکستی در خور حال آنان بکشاند و شهد پیروزی را درکام ملت بنشاند ، تا امیدوارانه به آینده‌ی خویش بنگرد و حق تاریخی و سلب شده‌ی خویش را با قدرت باز ستاند‌.


احمد قابل .............................. ٢٤ خرداد ١٣٨٤