ايران امروز

آقای كديور چهار راه جمهوری شما دو راه بيشتر ندارد

م رها
بتازگی آقای كديور در مقاله‌ی " جنبش سبز در چهار راه جمهوری" [١] ضمن دسته بندی گرايشات سياسی موجود در ميان ايرانيان خواسته‌های "مطلوب" خويش را برشته تحرير در آورده است. به باور آقای كديور بخشی از مردم ايران ( در بهترين حالت ربع جمعيت كشور) پيرو جمهوری اسلامی واقعا ً موجود است، دسته دوم از تفسير حقوقی از قانون اساسی موجود ( برداشتی همه جانبه و غير فاشيستی از قانون اساسی) پشتيبانی می‌كند، دسته سوم خواهان جمهوری اسلامی بروايت پيش نويس اوليه قانون اساسی (جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه) است و بلاخره بخشی ديگر جمهوری سكولار دمكرات را ترجيح می‌دهد. وی بدرستی گوشزد كرده است كه برآورد نسبت طرفداران سه دسته‌ی آخر در شرايط موجود و بدون برگزاری رفراندوم امكان پذير نيست.

در واقعيت امر می‌توان دسته بندی بالا را بصورت طيف گسترده‌ای توصيف كرد كه در يك سوی آن استبداد دينی موجود و در سوی ديگرش گرايشات دمكراتيك سكولار جای گرفته است. در اين طيف هرچقدر از انتهای گرايش سكولار دور تر می‌شويم و به انتهای ديگر طيف نزديك تر می‌گرديم تبعيضات آشكار و پنهان بيشتر و چماق استبداد دينی پر زور تر می‌گردد. از اين روی بايد گفت كه چهار راه جمهوری آقای كديور دارای دو راه بيشتر نيست كه يك طرف به استبداد دينی و طرف مقابل به دمكراسی سكولار ختم می‌شود. در واقع دين اسلام هم در قانون اساسی واقعا ً موجود دين رسمی كشور است و هم در پيش نويسی كه در زمان مهندس بازرگان تهيه شد. مهمتراينكه قوه‌ی قضائيه و مقننه‌ی در هر دو قانون به نهاد‌های دينی وابسته‌اند. اين امر زمينه اعمال تبعيض‌های دينی عليه زنان، اقليت‌های دينی و دگرانديشان را با شدت و ضعف محسوس فراهم می‌سازد. برای نمونه رئيس جمهور بايد از ميان مسلمانان (اصل ٧٦ پيش نويس) [٢] و بروايتی از ميان مردان شيعه (١١٥ قانون اساسی فعلی) [٣] انتخاب گردد، و يا دادگستری‌ها موظف به اجرای حدود الهی شده‌اند (ماده ٦١در قانون اساسی موجود) و قوانين شرعی در مواردی می‌تواند مبنای حكم قاضی قرار گيرد ( اصل ١٣٦در پيش نويس). و بالاخره شورای نگهبان با تركيب متفاوت (با شركت مجتهدين) می‌تواند در هر دو قانون از تصويب قوانينی كه با شرع مغايرت داشته باشد جلوگيری كند ( اصل ٩٦ در قانون فعلی و اصل ١٤٥ در پيش نويس). با اين حال با يد پذيرفت كه ميان اين دوقانون تفاوت‌های اساسی يافت می‌شود كه مهمترين تفاوت را بايد در قدرت بی نهايت ولايت مطلقه‌ی فقيه در قانون اساسی موجود و قانونی فارغ از ولايت در ديگری بيان كرد.

آقای كديور در دنباله‌ی نوشته خود، به نظام "مطلوب"اش نيز اشاره كرده است كه شايان توجه است. نظام مورد نظر وی بدون ولايت فقيه است و در آن موازين حقوق بشر و دمكراسی از جمله حقوق اقليت كاملا ً رعايت می‌گردد. براين پايه، دولت می‌تواند بوسيله احزاب و يا گروه‌های مسلمان و يا عرفی در صورت احراز رأی اكثريت تشكيل و يا جايگزين شود، هيچ گروهی، قشری و يا طبقه‌ای از حق ويژه‌ای برخوردار نيست و هيچ اصلی از آن مادام العمر نخواهد بود. حال بايد از وی پرسيد تفاوت نظام مطلوب شما با يك نظام سكولار و دمكرات در چيست؟ آيا سكولارهای دمكرات با موازين حقوق بشر و يا اصول دمكراسی مخالفند و يا حقوق اقليت را برسميت نمی‌شناسند؟ آيا در نظام‌های سكولار و دمكرات موجود احزاب مذهبی ( دمكرات مسيحی برای نمونه) تا كنون بارها مديريت برخی از كشورهای اروپايی را در دست نگرفته‌اند و يا حتی در نظام سكولار تندروی تركيه حزب مذهبی عدالت و توسعه در قدرت نيست؟

ظاهرا ً ارزيابی آقای كديور از نيروهای سكولار از راه مطالعه‌ی برنامه‌های برخی از احزاب و يا گروه‌های اپوزيسيون خارج كشور بدست آمده است كه لزوما ً نمی‌تواند آينه‌ی تمام نمای نظام مطلوب تمام سكولار‌ها بشمار آيد. به گمانم آنچه كه در نوشته آقای كديور با برداشت از اين برنامه‌ها آورده شده است بيشتر به سكولاريزم تندرو و يا لاييك شبيه است كه حضور دين در پهنه‌ی عمومی [٤] را برنمی تابد. البته بايد در نظر داشت كه ميان پژوهشگران در باره ميزان جدايی دين و دولت و حتی حضور دين در پهنه‌ی عمومی اختلاف نظر موجود است و همانطور كه احمت كورو باور دارد حضور و نقش مذهب در هر دو گونه‌ی سكولاريزم (تندرو و ميانه رو) نسبی است و نمی‌توان از حذف كامل و يا نفوذ بی انتهای دين در پهنه عمومی سخن گفت. [٥] افزون براين سكولاريزم در هر كشور از شرايط ويژه‌ای برخوردار است. درهند سكولاريزم ميانه رو غليه دارد و دولت در حالی كه نسبت به دين‌ها بی طرف است اما در عين حال به دنبال گسترش حضور اديان در جامعه است. هلند نمونه ديگری از اين سكولاريزم است كه دو مذهب پروتستان، كاتوليك در كنار سوسياليست‌ها و ليبرال‌ها در پهنه همگانی نقش مهمی ايفا می‌كنند. در ميان كشورهای لائيك نيز تفاوت در راهبردها و رويكردها نسبت به دين ديده می‌شود. فرانسه و تركيه به رغم تشابه ايده ئولوژيك در ميزان دوركردن دين از پهنه‌ی همگانی تفاوت دارند. در تركيه آموزش خصوصی مذهب و داشتن حجاب در دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی ممنوع است در صورتی كه در فرانسه رويكرد ميانه روتری در موارد بالا بكار گرفته می‌شود[٦].

از سوی ديگر تجربه‌ی كشورهای جهان نيز نشان داده است كه در هيچ نظام دينی موازين جهان شمول حقوق بشر و اصول دمكراسی رعايت نشده است و تنها كشور‌هايی در اين راه كامياب شده‌اند كه قوای مقننه و قضايی آنها از نهاد‌های دينی مستقل بوده و دولت از نهادينه كردن دين، تقويت آن و يا پشتيبانی رسمی از آن خودداری كرده و بطور كلی در برابر دين بی تفاوت بوده است. حتی يكی از دلايل تحقق دمكراسی در چند كشور اسلامی (مالی، سنگال و اندونزی) بواسطه پذيرش جدايی دين و دولت بوده است. از اينروی بنظر می‌رسد كه گزينه‌ی مطلوب آقای كديور چه از جنبه عملی و چه از جنبه‌ی نظری در بديل سكولار بگنجد كه دگرپذير و تكثر گراست، رفع تبعيض عليه زنان، اقليت‌های قومی و دينی و دگرانديشان را سر لوحه برنامه‌هايش قرار می‌دهد، آزادی‌های فردی از جمله پوشش اختياری را می‌پذيرد و از راهبردهای دين ستيز بدور است. اين بديل بی شك آزادی دينی را برای ٨٠ درصد جمعيت مسلمان و كليه فرقه‌های دينی در ايران نيز فراهم می‌سازد. آقای كديور جمهوری چهار راه شما باز هم دو راه بيشتر ندارد!

كديور در بخش ديگری از نوشته‌ی خود "مقدورات " موجود در برابر جنبش سبز را واكاوی كرده است. به باور وی برای اجرای پيش نويس قانون اساسی يعنی حذف ولايت فقيه و يا جمهوری سكولار لازم است قانون اساسی ولايی موجود كاملا ً تغيير كند. از آنجا كه جنبش سبز جنبشی اصلاحی و مسالمت آميز است ابتدا در مرحله اول بايد نظام ولايی را وادار سازد كه از تفسيرهای فاشيستی از قانون اساسی دست كشد، نظارت استصوابی را حذف كند، رهبر را در برابر مردم پاسخگو كند و راه را برای انتخابات آزاد بازنمايد. تنها در اينصورت است كه با داشتن مجلسی مستقل می‌توان قانون اساسی را تغيير داد و جهموری بدون ولی فقيه و يا سكولار را برقرار ساخت. در اين جاست كه بيانيه شماره ١٧ موسوی می‌تواند بعنوان پيشنهادی كه مرحله اول را عملی سازد مورد توجه و پشتيبانی قرا می‌گيرد.

ضمن تأئيد واكاوی آقای كديور در باره مقدورات جنبش سبز لازم است تمام نيروهای پشتيبان جنبش را برای تحقق به خواسته‌های آقايان موسوی، كروبی و خاتمی كه مطالبات معترضين را از زوايای مختلف بيان داشته‌اند فراخواند. افزون براين ضمن قدردانی از شجاعت و پايداری رهبران جنبش لازم است ابتدا در باره هرگونه توافق احتمالی از هواداران اين جنبش نظر خواهی بعمل آيد و سپس نهايی گردد.


٢ بهمن ١٣٨٨

-------------
١- جرس ٣٠ دی ١٣٨٨
٢- سايت رسمی مهندس امير انتظام، چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۸۶.
٣- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، جهانگير منصور، نشر ديدار، نشر دوران، ١٣٧٦.
٤- پهنه همگانی و يا عمومی فضايی است كه در آن اعضای جامعه می‌توانند از طريق رسانه‌ها (چاپی و الكترونيكی ) و يا گفتگو مسائل مشترك و مورد علاقه شان را مورد بحث قرار دهند و بدين ترتيب بتوانند به مواضع مشترك در باره آنها دست يابند. (Taylor 2004,83).
٥ - Ahmet T. Kuru, Secularism and State Politics Toward Religion, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 32.
٦- همان ٣٢