ايران امروز

اصل برابری در نگاه قاجا

مهدی رجبی
۲۹ دی ماه ۱۳۸۸

طرفداران قاجا، از خشکه مذهبی ها تا اصلاح طلبان

در نوشته های پیش، قانون اساسی ج.ا را در رابطه با سه محور اصلی آن، یعنی سرکردگی یا حاکمیت، نقش مردم در اداره جامعه و روند تدوین قانون بررسی کرده، و نشان دادم که قاجا علیرغم دفاع ظاهری از حاکم بودن مردم بر سرنوشت خویش، در حقیقت به ترسیم خطوط اصلی یک نظام سیاسی دینسالار در قالب حکومت جامعه آخوندی یا روحانیون برهبری ولی فقیه می پردازد. برخی از طرفداران دکترین ولایت فقیه بدلیل آنکه مردم یک جامعه اسلامی را شایسته فرمانروایی مستقل و بی نیاز از روحانیون در قالب یک حکومت دمکراتیک نمی دانند، با این نتیجه گیری همراهی داشته، و جمهوری اسلامی را حکومت کارگزاران دین اسلام، مشخصا فقیهان بشمار می آورند. این گروه دراین زمینه، از نوعی همدوسی (coherence) در گفتار و پندارشان برخوردار هستند، و از لحاظ کمی در طیف نیروهای حکومتی، در اقلیت بسر می برند. این گروه بلحاظ سیاسی در طیف هواداران افراطی ولایت فقیه قرار دارند، و بلحاظ فکری در رده جزمگرایان دینی قرار می گیرند که در زبان مردمی خشکه مذهبی خوانده می شوند.

برخی از افراد این گروه در گذشته، از دید انتقاد به دمکراسی و حکومت مردمی، به دفاع از ولایت فقیه می پرداختند. آنها در برخورد با واقعیت های جهان امروز، و بدنبال ۳۰ سال حکومت اسلامی، کم کم نگرش خود را صیقل داده، و زمختی نظری ـ سیاسی را که در ضدیت آشکار با حکومت مردمی و دمکراسی داشتند، ترمیم نموده، ، و در ظاهر به طیف هوارداران رژیم مردمسالاری، البته در شکل دینی آن پیوسته اند. افرادی چون جنتی تاهمین چند سال پیش به نکوهش نظام دمکراتیک پرداخته، و مطرح می ساختند که مردم بخودی خود، توانایی و شایستگی اداره قدرت سیاسی وبزبانی حکومت کردن را ندارند. آنها اکنون در سخنان خود از واژه مردمسالاری دینی یاد کرده، و جمهوری اسلامی ولایت فقیه را مردمسالاری دینی قلمداد می کنند.

درک این گروه از مردمسالاری دینی تفاوت چندانی با آنچه ایشان از حکومت ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی در می یابند، ندارد. از دید آنها مردمسالاری دینی، همانا حکومت اصحاب دین است که تایید مردمی را در قالب رای گیری و بزبان قاجا «مشارکت مردم» بهمراه دارد. یعنی حکومتی بنام مردم، ولی نه بوسیله مردم، بلکه توسط کارگزاران دین به رهبری ولی فقیه. بهمین رو می توان گفت که این گروه با نتیجه گیری ما در نوشته های پیش پیرامون سرشت دینسالار قدرت سیاسی از دید قاجا مخالفتی ندارند، و حداکثر ممکن است چنین خرده بگیرند: چرا آن را مردمسالاری قلمداد نکرده، و نیز اینکه چرا آن را آخوندسالاری می نامیم. آنها حتا با این نتیجه گیری که آن را دینسالاری یا خداسالاری نامیدیم، مخالفتی ندارند، و تایید می کنند که جمهوری اسلامی حکومتی دینی بوده، و سالار اصلی آن خداوند می باشد.

در نوشته های پیش با استناد به اصول قانون اساسی و متن بی ابهام آنها در زمینه های یاد شده، نشان دادم که جنبه مردمسالارانه قاجا بسیار سطحی و ظاهر نمایانه است، و در واقع زیوری است برای آرایش دادن سرشت آخوندسالار و واپسگرای حکومت ولایت فقیه، و دیگر نیازی به بازگشت برسر آن موضوع نمی باشد.

گذشته از گروه بالا، گروه دوم طرفداران قاجا که در طیف اصلاح طلبان جمهوری اسلامی می گنجند، ممکن است از زاویه یی دیگر با نتیجه گیری ما درباره سرشت نامردمسالار قاجا به مخالفت برخیزند. محمد خاتمی و میر حسین موسوی دو چهره برجسته دفاع از سرشت مردمسالار قانون اساسی ج.ا می باشند. ایشان مانند اغلب اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی به نارسایی ها و ضعف های قاجا مانند نقش اختاپوس وار شورای نگهبان و انتصابی بودن اغلب کانون های قدرت در جمهوری اسلامی بوسیله ولی فقیه توجه دارند. بااین وجود، آنها گمان می کنند که قاجا دارای بسی ظرفیت های دمکراتیک است، و آنچنان که باید و شاید، از آنها بهره برداری نشده است. آنها براین باورند که با بهره برداری درست از ظرفیت های مردمسالارانه قاجا، مانند دفاع از آزادی های فردی می توان از زورگویی ها و سوء استفاده های گروه حاکم فاصله گرفت، و در جهت پیشرفت دمکراسی گام برداشت.

تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی

از میان دو گروه یاد شده، تنها گروه دوم است که می توان در باره قاجا با آنها وارد گفتگو شد. روی سخن نویسنده در این نوشتار همانا کسانی اند که مانند افراد گروه دوم بر این باور اند که قاجا دارای ظرفیت های دمکراتیک فراوانی است، و اینکه سران جمهوری اسلامی و مشخصا دسته بندی های پیرامون خامنه یی، با بی توجهی به این ظرفیت ها و زیر پادنهادن وعده های قاجا در این رابطه، بساط خودکامگی و سوء استفاده از قدرت را گسترش داده اند. آنها بر این گمان اند که با بوجود آوردن شرایطی که امکان دهد تا از این ظرفیت های دمکراتیک قاجا بهره جویی شود، می توان از بار خودکامگی و زورگویی موجود در جمهوری اسلامی کاست. در بین صاحب نظران این گروه از طرفداران قاجا می توان نیروها و کسانی را یافت که به اهمیت وجوه نامردمسالار قاجا آگاهی داشته، و بارها در گذشته به اهمیت بازنگری در قانون اساسی ج. ا اشاره نموده، و در باره بایستگی این امر قلم زده، یا سخن رانده بودند.(*) انتقادهای این گروه اخیر به تنگناها و نارسایی های قاجا و بویژه به نقش منفی ولی فقیه، گاه موجب پرورش این برداشت می شود که این جماعت به سرشت نامردمسالار قاجا آگاهی داشته، و ای بسا از سر مصلحت روزگار و ناچاری سیاسی به دفاع از ظرفیت های دمکراتیک قاجا پرداخته، و اصرار بر ادامه حرکت سیاسی زیر پرچم قاجا را دارند.

(*) بعنوان نمونه می توان به موضع گیری های اندیشه پردازان حزب مشارکت اشاره نمود.

نمی توان نیت کسانی را که باعتبار ظرفیت های «دمکراتیک قانون اساسی»، به دفاع از آن ، می پردازند، پایه تحلیل قرار داد. واقعیت اینکه اگر طرح شود که می توان از قاجا تفسیر دمکراتیک داشت، و با بهره جویی از ظرفیت های مثبت آن، پایه های دمکراسی را در ایران گسترش داد، چنین رویکردی مستقل از نیت واقعی طرح کنندگان آن، خود بار سنگین سیاسی دارد، و پیآمدهای سیاسی فراوان خواهد داشت. برخی از همین کسان که باوجود اذعان به تنگناها و نارسایی های دمکراتیک قاجا به دفاع از آن می پردازند، گاه تاآنجا پیش می روند که از امکان دمکراتیک کردن ولایت فقیه سخن می گویند، غافل از آنکه رابطه دمکراسی و ولایت فقیه همچون رابطه آب و آتش است، و اینکه ولایت فقیه چنان گوهر نامردمسالاری دارد که امکان آمیختن آن را با دمکراسی نمی دهد. این رویکرد می تواند زمینه ساز توهم و گم گشتگی سیاسی برخی افراد و نیروهای پاک و درستکار گردد.

در این بخش از نوشتار برای جلوگیری از ادامه توهم آفرینی هایی از این دست که در میان اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی جریان دارد، به بررسی نگرش قاجا در دو پهنه مهم و اساسی می پردازم، یعنی دو اصل آزادی و برابری که به اذعان همه اندیشمندان سیاسی، دو اصل پایه یی دمکراسی بشمار می روند. اگر نوشته های پیش درباره سرکردگی و نقش مردم در اداره سیاسی نتوانست خوشباوران «تفسیر دمکراتیک» از قاجا را متقاعد سازد، که دفاع از این قانون اساسی، همانا دفاع از یک قانون اساسی غیردمکراتیک می باشد، شاید گفتاری که در پایین می آید و نگرش قاجا به برابری و آزادی، بعنوان دو اصل انکار ناپذیر دمکراسی را بررسی خواهد کرد، بتواند آنها را به راه حقیقت نزدیک سازد.

برابری، در نگرش طرفداران قاجا

اغلب «اندیشمندان سیاسی» اصلاح طلب، بلحاظ نظری به اصل برابری حقوقی انسان ها باور داشته، و دراین رابطه، به برابری همه انسان ها در تعیین سرنوشت جامعه و روند تحقق آن، مانند انتخاب کردن و انتخاب شدن برای تدوین قانون، اجرای آن و داوری بکمک آن، احترام می نهند. آنها با این امر که بسیاری از مقام های سیاسی در جهموری اسلامی در اختیار مردان است، سرناسازگاری و برخوردی انتقادی دارند، آنها در راستای انتقاد خود در این باره تا آنجا پیش می روند که متن قانون اساسی را درباره اینکه رئیس جمهور کشور از میان رجال (مردان) برگزیده می شود (اصل ۱۱۵ قاجا)، بگونه یی متفاوت از خشکه مذهبی ها برداشت و تفسیر می کنند، و می گویند که منظور از رجال همانا افراد مهم جامعه است، که می تواند زنان را نیز دربر بگیرد. ولی اگر از این ایشان پرسیده شود که آیا یک ایرانی مسیحی یا یهودی و یا حتا بیدین، می تواند بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند، یا پاسخ منفی خواهند داد، یا اینکه از پاسخ دادن طفره خواهند رفت.

تردیدی نیست که اندیشمندان بنیادگرا یا خشکه مذهبی، با تاکید بر تفاوت میان فقیه با فرد عامی وعرفی(لاییک)، آشکارا به مخالفت با برابری حقوقی میان آنها برمی خیزند، و نه تنها غیر مسلمانان را بلکه سنی مذهبان را نیز از دست داشتن بر برخی از کارکردها و مقام های سیاسی محروم می کنند. طرفداری آنها از نابرابری میان مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، هم ریشه در نگرش سیاسی و اجتماعی آنها دارد، و هم اینکه همراهی اصول قاجا را با خود دارد.

پیگیری سیاستمداران بنیادگرای ایران در دفاع از پنداره های کهنه درباره نابرابری انسان ها نشان دهنده آن است که این گروه فاصله تاریخی بسیاری با کاروان پیشرفت تاریخ دارند. واپس ماندن اینها از قافله چنان است که هنوز ۵۰۰ سال با اندیشمندان مدرن اروپا و ۲۵ سده با فیلسوفان یونان که مسئله برابری حقوقی و سیاسی انسان ها را طرح کردند، فاصله دارند.

با این حساب، می بینیم که اصل برابری میان انسانها مستقل از اندیشه، دین، زبان، رنگ یا نژاد، تبار و جنس که از دوره روشنگری بدینسو، کم کم تبدیل به یکی از اصول پایه یی اندیشه دمکراسی خواه گردید، نه تنها در جهان فکری سیاست پردازان خشکه مذهبی جایی ندارد، بلکه بسیاری از اصلاح طلبان پیشرو نیز بگونه یی دست و پا شکسته از آن پیروی می کنند. بدین رو، لازم می آید که کاری نظری در این باره صورت گیرد که از چارچوب این نوشتار فرامی رود. با این حال، دراینجا خواهم کوشید تا بصورتی کوتاه و گزیده به این موضوع اشاره کنم.

برابری مدنی، پایه دمکراسی

برخی از مفسران فلسفه سیاسی برآن اند که اصل برابری میان انسان ها زاده فرهنگ مسیحی می باشد. بدین معناکه برابری انسان ها دربرابر خداوند بابت حساب کارهای درست و نادرست خود زمینه ساز شکل گیری پنداره (idée) برابری بین مردمان جامعه شد. بدین اعتبار، برابری در معنای محدودی که دین مسیحی از آن داشت، خودویژه دین مسیحی نبوده، و دیگر ادیان ابراهیمی نیز برآن اند که انسان ها بگونه یی برابر از روی پل «حسابرسی» خواهند گذشت.

ولی راست اینکه «آنچه در دوره واپسین مسیحی زیر نام برابری خواهی در محیط های کلیسایی پدیدار شد، در دوره سنت پل (سده اول میلادی) و سنت اوگوستین(سده پنجم میلادی) ناشناخته بود. آنها نابرابری موجود در جامعه دوره خود را نفی نمی کردند، و طبعا پنداره برابری گروه های مختلف اجتماعی بلحاظ اقتصادی و اجتماعی در افکار و آموزش آنها بازتاب نداشت. با این وجود باید تاکید نمود که برابری در معنای دینی، بمعنای برابر بودن افراد بشر درپیش داوری خداوند، یکی از اصول پایه یی آموزش مسیحی بشمار می رفت. درهمین رابطه، برابری حقوقی افراد جامعه نیز بطورکلی پذیرفته شده بود. ولی برابر بودن انسانها دربرابر داوری خداوند، هنوز به سطح پنداره برابری مدنی، سیاسی و اقتصادی مردمان در پهنه جامعه فرانروییده بود.» نقل از کتاب تاریخ فلسفه سیاسی.

خرده دیگری که بر تفسیر بالا می توان گرفت، همانا نادیده گرفتن اندیشه فیلسوفان یونان در پرورش پنداره برابری است. ارسطو در حدود 25 سده پیش نوشت: « آزادی، اصل بنیادی ساختار سیاسی دمکراتیک است، چراکه تنها دراین ساختار است که شهروندان از آزادی به نسبت برابر بهره می برند، همه دمکراسی ها، بدینسو سیر می کنند. و یکی از شکل های آزادی این است که انسان ها بنوبه خود حکومت کننده و حکومت شونده باشند. در واقع، از دید دمکراسی، برابری انسان ها بلحاظ عددی و نه بلحاظ شایستگی دادگرانه می باشد......بدانسانکه در دمکراسی ها، انسان های ساده زیست بر افراد مرفه سرکردگی دارند؛ درواقع، آنها پرشمارتر بوده، و افکار (opinion) اکثریت است که سرکرده می باشد.» ارسطو کتاب سیاست، بند ۱۳۱۷ آ.

«برای شناخت ژرفتر این گفتاوری کوتاه از ارسطو باید در نظر داشت که «اصل» (principle) در فلسفه ارسطو توجه به ماهیت (Essence) یا همان طبیعت موضوع داشته، و آن را هستی می بخشد. در اینجا ارسطو از اصل بنیادی دمکراسی که از دید وی آزادی می باشد، آغاز می کند، و لی بلافاصله آن را مشروط بدین می سازد که برخورداری شهروندان از این آزادی باید به نسبتی برابر باشد، بدین معناکه اصل دومی درمیان هست که بدون آن، سخنی از دمکراسی نمی توان راند. با این حساب، دمکراسی برپایه دواصل آزادی و برابری استوار می باشد. این دو اصل در کنار هم واقعیتی دیگر یا اصل دیگری را بمیان می آورند که هم دراین گفته ارسطو نمود دارد، هم اینکه ارسطو خود بارها از آن برای تعریف دمکراسی مدد گرفته است؛ اینکه مردم حکومت می کنند و نه اینکه بنام آنها برایشان حکومت شود. پریکلس (Périclès) از رهبران دمکراسی آتن در سده پنجم پیش از میلاد، مدتها پیش از ارسطو درباره دمکراسی چنین نوشت: «حکومت ما دمکراسی نامیده می شود، زیراکه اداره آن در دست بسیار است، نه در کف اندک.» ص ۲۱ کتاب دمکراسی کارل کوهن.» برگرفته از همان کتاب.

نه تنها ارسطو بلکه دیگر فیلسوفان باستان نیز گاه از سر همراهی با دمکراسی و گاه از سر نفی دمکراسی مانند افلاتون به این موضوع اشاره کرده بودند که برابری اصل پایه یی دمکراسی می باشد. پرروشن است که در اینجا منظور از برابری همانا شکل مدنی آن است، و تردیدی نیست که برابری اقتصادی از سوی نظرپردازان دمکراسی بعنوان سازه آن تلقی نشده است. برپایه چنین برداشتی بود که بزرگان جنبش «روشنایی» پنداره برابری را رواج دادند، و خواستار آن شدند که تبعیض و امتیاز اجتماعی که بدلیل دین، و مال و تبار در سطح مدنی وجود داشت، برطرف شود. این پنداره «برابری» در ادامه سیر پیشرونده اندیشه دمکراسی خواهی و گسترش افکار انساندوستانه رواج یافت و توانست نخست در قانون اساسی آمریکا و سپس در قانون اساسی فرانسه و بوِیژه در اعلامیه حقوق بشر بازتاب یابد.

برخی از فقیهان جامعه روحانی یا آخوندی آشکارا با نتیجه گیری های اعلامیه حقوق بشر که در سیر پیشرفت خود به منشور سازمان ملل تبدیل گردید، به مخالفت برخاسته، و ادعا می کنند که حقوق بشر با حقوق الهی ناسازگار است، چراکه تفاوت میان مسلمان و کافر، و فقیه و عامی را در نظر نمی گیرد. خوشبختانه، پنداره برابری مدنی انسانها علیرغم کوس نابرابری جویی این جماعت، در میان کارگزاران دین اسلام نفوذ کرده، و طرفداران خود را دارد. بعنوان نمونه می توان به مخالفت محمد مجتهد شبستری با رودررو نهادن حقوق الهی و حقوق بشر اشاره کرد، که در نوشته های پیش از وی گفتاوری شد.

افزون براین، باید به این موضوع نیز اشاره نمود که پنداره حاکم بودن قانون بر همه کارها و روابط اجتماعی، و نفی تبعیض حقوقی میان افراد، بلحاظ نظری در جمهوری اسلامی جاافتاده است.

افسوس اینکه گرایش به برابری مدنی مردم در میان اصلاح طلبان هنوز تاآنجا پیش نرفته است که به نقد اصول قانون اساسی دراین زمینه بنشینند، و گوهر نامردمسالار و تبعیض گرانه آن را برملا سازند. درست است که پرداختن به نقد آشکار اصول قانون اساسی، بلحاظ سیاسی از سوی سران جریان اصلاح طلب طرفدار قاجا کار پرخطری بوده، و از دید ایشان، بدور از ملاحظه و حزم سیاسی می باشد، ولی در عوض باید انتظار داشت که برخی از اندیشمندان این جریان، این امر را که خود وظیفه یی مهم است در دستور کار خویش نهند. برای باز گشودن راه، در زیر به برخی از اصول قاجا که آشکارا اصل برابری مدنی را زیر پا می نهند، نظر می افکنیم.
در قاجا ، نابرابری شهروندان، از نظر داشتن حق شرکت در اداره امور عمومی جامعه، از سویی، بصورت امتیاز فقیه و آخوند نسبت به فرد عامی و عرفی نمود پیدا می کند؛ این نابرابری، بنابر نص صریح قانون اساسی، در بسی زمینه ها مانند نهاد رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نیز موارد دیگر، چهره یی بس آشکار دارد. واز دیگرسو، نمود آن را در امتیاز پیروان مذهب شیعه به سنی و در سطح دیگر، امتیاز پیروان دین اسلام به نامسلمانان، از نظر دستیابی به بسیاری از مقام های حقوقی و سیاسی می بینیم. دیگر نمونه برجسته نابرابری همانا نابرابری میان زنان و مردان است.

قاجا و برابری مدنی

بیش از صد سال از انقلاب مشروطه می گذرد، انقلابی که برپایه عدالت جویی مردم شورنده بر استبداد، و نیاز آنها به رعایت برابری و نبود تبعیض در برابر قانون شکل گرفته بود. قانون اساسی برآمده از آن انقلاب و نیز قانون اساسی دوران پهلوی تا حدودی به این نیاز دمکراسی خواهانه در جهت نبود تبعیض مدنی میان دارا و ندار، میان اشراف زاده و دهقان زاده، میان وزیر و کارگر بلحاظ قانونی و اصولی پاسخ داد.

اگر در عمل، نهادهای اجرایی و قضایی در خدمت صاحبان ثروت و قدرت بودند، این موضوعی است که به پهنه سیاست مشخص مربوط بوده، و از چارچوب گفتمان حقوقی و صوری بیرون می رود. گفتمان قانون اساسی و بررسی اصول آن، یک گفتمان صوری است، اینکه اصول قانون اساسی در عمل چگونه اجرا می شوند، در کانون بررسی این نوشتار قرار نداشته، و حداکثر بطور حاشیه یی بدان اشاره می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بلحاظی ادامه دهنده همان سیر پیشرونده بسوی دمکراسی و گسترش برابری مدنی بین شهروندان کشور می باشد، چنانکه در آنجا تاکید بر پیروی همه افراد از قانون، و تامین امکانات مادی برای همه، و خدمتگزاری به گروههای مختلف مردم مستقل از قوم و رنگ و تبار و ثروت آنها می شود.

اصل ۱۹ قاجا :
امردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰:
اهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنكٌی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.ا

۱ـ نابرابری زن و مرد

قاجا در بسیاری موارد گرفتار واپسگرایی چشمگیری در مقایسه با گذشته، یعنی سالهای نخست پس از انقلاب مشروطه، و نیز با دوره رژیم پهلوی می شود. در دوره پیش از روی کارآمدن جمهوری اسلامی، زنان حق دسترسی به همه مقام های حکومتی و از جمله شغل دادرسی را داشتند. قاجا از این لحاظ بازتابگر بی احترامی بزرگی به نیمی از مردم ایران است. درست است که در قانون اساسی بهیچوجه آشکارا از اینکه زنان از این حق محروم اند، یاد نمی شود. ولی محروم شدن زنان از این حقوق و انتظار اینکه آنها تنها زنانی شایسته برای مردانشان، و مادرانی دلسوز برای فرزندانشان باشند، در روح قانون اساسی و در آنجاست که نوشته می شود؛ قاجا برپایه موازین اسلامی و رعایت شرع خدا استوار است، برپایه درک سنتی و کهنه از اسلام که بی توجه به تحول زمانه است. این درک که متاسفانه در جامعه فقیهان غالب است، زنان را شایسته برابری با مردان در زمینه شغلی نمی داند، و دررابطه با اداره خانواده، مالکیت و ارث بروشنی و بنابر نظر همه آیت اله ها برپایه نابرابری مدنی زن و مرد استوار است. وابسته بودن قاجا به موازین اسلامی را در بسیاری از اصول قاجا و بویژه در اصول ۲، ۴، ۵ می بینیم.

اصل ۴ قاجا : كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنكٌی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیكٌر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نكٌهبان است.

این برداشت از اسلام دررابطه با زنان، یعنی نگرش سنتی به فقه اسلام پیرامون زنان، بارها بوسیله نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان بازگو شده است. رژیم جمهوری اسلامی با پیروی از قاجا، دررابطه با زنان، نه تنها در پهنه اجتماعی و شغلی نسبت به رژیم پهلوی برخوردی ارتجاعی دارد، بلکه و بویژه در زمینه روابط زن و مرد در پهنه خانواده، با زنده کردن آنچه در دوره شاه ممنوع شده بود، یعنی حق مردان در داشتن چند زن و همسر، و سلطه شوهر بر زن، بساط مردسالاری و شوهرسالاری دوران کهن را ازنو برقرار ساخته، و از این لحاظ هم جامعه یی را که وارد زندگی مدرن امروزین شده بود، به قهقرا کشانید، هم اینکه توهین تاریخی بزرگی در حق زنان روا داشته است.

برای آنکه گمان نشود که نویسنده درباره نگرش تبعیض آمیز قاجا به زنان بزرگ نمایی می کند، به اصل ۲۱ آن نگاه کنیم. این اصل زن را در کانون توجه قرار می دهد، این اصل تنها اصل قاجاست که به زنان بعنوان نیمی از جامعه توجه ویژه دارد. دراینجاست که هر قانون اساسی بر اصل برابری زن و مرد در زمینه شغلی، خانوادگی و کلا اجتماعی تاکید می کند. ولی نگاه قاجا از منشور این اصل به زنان همانا نگاه به مادری دلسوز و همسری وفادار و شایسته برای شوهر است. بنابر بند ۵ این اصل، زنی که شوهر خود را از دست داده، و دارای فرزندانی چند است، حق سرپرستی فرزندان یتیم خود را دارد، ولی بشرط آنکه از عمو و پدربزرگ و غیره (ولی شرعی) خبری در میان نباشد.(بنابر درک فقه سنتی از موازین اسلام)

اصل ۲۱ قاجا :
ادولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:ا
۱- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.
۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‏سرثرست.
۳ - ایجاد دادكٌاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
۴ - ایجاد بیمه خاص بیوكٌان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
۵ - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

ممکن است گفته شود که اصل ۱۹ قاجا، سخن از حقوق مساوی برای مردم ایران بمیان می آورد. آری در آنجا سخن از حقوق مساوی رانده می شود، ولی نه دررابطه با زنان، بلکه برای اقوام مختلف ایران، چنانکه در متن همان اصل، و در گسترش این امر به موضوع « رنگ و نژاد و زبان» توجه می شود، ولی سخنی از زنان بمیان نمی آید. حال آنکه در همه قانون اساسی های کشورهای دمکراتیک و نیز اعلامیه حقوق بشر، سخن از مخالفت با تبعیض و نابرابری دررابطه با زنان رانده می شود،.وتاکید بر حقوق برابر زن و مرد در همه عرصه ها جای بس برجسته یی می یابد.

۲ـ نابرابری بین باورهای دینی مختلف

اگر برای دریافت روح نابرابری خواه قاجا دررابطه با زنان نیازمند تفسیر هستیم، و نص آشکار آن از در بی احترامی مستقیم به زنان وارد نمی شود، برعکس، برسر حقوق اجتماعی پیروان ادیان مختلف شاهد تبعیض آشکار و بی رودربایستی هستیم. اصل ۱۲ قاجا آشکارا جامعه یی برپایه تبعیض و تفکیک دینی را پی می ریزد. و اصل ۱۱۵ بروشنی میلیون ها پیرو مذهب سنی را که ریشه ایرانی بودن آنها چند هزارساله است، از حق برگزیده شدن در مقام نخست اجرایی کشور محروم می سازد. همین اصل، ایرانی هایی را که نیاکان آنها چند نسل پیش در ایران مستقر شده اند، باعتبار اینکه اصلیت ایرانی ندارند، از حق نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری محروم می کند.

اصل ۱۲ قاجا : ادین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنى عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیكٌر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل مى باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادكٌاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۱۵ قاجا :ارییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب كٌردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.

همین حکم درباره دو رکن اساسی دیگر حکومت یعنی شورای نگهبان و مجلس خبرگان نیز صادق است. ولی آنچه مهمتر است اینکه نه تنها برابری مدنی بین پیروان ادیان مختلف نفی می شود، بلکه برابری بین پیروان باورهای دینی مختلف بطور کلی وجود ندارد. رژیم جمهوری اسلامی به پیروی از قاجا منهای ادیان یادشده، حق حیات اجتماعی و مدنی برای پیروان ادیان دیگر قائل نمی باشد، و حتا از در پیگرد و سرکوب و حتا کشتار مخالفان دینی خود مانند بهائیان و بیدینان وارد می شود. چه بسیار ایرانیان پاکدلی که بدلیل بهایی بودن یا بی دین بودن گرفتار کیفر اعدام شدند.

اصل ۱۳ قاجا :
اایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می كنند.

چنانکه گفته شود که موضوع سرکوب و کشتار مخالفان دینی، بدلیل وجه عملی آن، ربطی به قاجا ندارد، چراکه در آنجا آشکارا سخنی درباره سرکوب پیروان ادیان دیگر و نیز بی دینان رانده نشده است، در پاسخ باید گفت که قاجا بروشنی از پذیرفتن برابری مدنی و تامین حقوق اجتماعی برابر دررابطه با باورهای دینی غیر رسمی و از جمله مخالفان دین خودداری نموده، و از پذیرفتن آزادی باور دینی که یکی از اصول اعلامیه حقوق بشر می باشد، اجتناب ورزیده است. این خود بمعنای باز گذاشتن راه سرکوب مخالفان باورهای دین رسمی می باشد.

۳- نابرابری و تبعیض میان فقیهان و مردم

گفتمان اینکه فقیهان در جمهوری اسلامی از حقوق بس بیشتری نسبت به دیگر مردم و مشخصا مردم عرفی دارند، در نوشته های پیش بررسی شد. دیدیم که سرکردگی جامعه سیاسی بطور انحصاری از سوی خداوند به ولی فقیه که از میان فقیهان برگزیده می شود، واگذار می شود، و نیز اینکه شرکت مردم در روندهای اداره جامعه زیر نظارت و رهبری ولی فقیه صورت می گیرد. در آنجا موضوع گفتمان برابری شهروندان و رعایت یا عدم رعایت آن توسط قاجا مطرح نبود. در اینجا همان گفتمان را از زاویه برابری باز می گشایم.
آنچه موجب شد تا قاجا سرکردگی جمهوری اسلامی را عملا در کف ولی فقیه قرار دهد، همانا این نگرش موجود در جامعه آخوندی یا روحانی بود، که مردم عرفی یا عامی توانایی اداره یک جامعه سیاسی و دینی را ندارند. همکاران فقیهان در جهان مسیحی از همین دید که مردم لاییک شایستگی اداره جامعه را ندارند، دفاع می کردند. این رویکرد در محیط فکری اروپای پیش از سده نوزده هنوز طرفدارانی داشت، ولی امروزه کمتر کسی در جامعه کشیشان و اسقف های کاتولیک پروای دفاع از این پنداره را دارد، و طرح آن بمعنای توهین به مردم تلقی می شود. حال آنکه همین رویکرد تحقیرآمیز نسبت به بیش از 70 میلیون ایرانی و اینکه مردم غیرآخوند توانایی و شایستگی اداره جامعه را ندارند، بر سرلوحه قانون اساسی جمهوری اسلامی حک شده است. اصل پنجم قاجا وظیفه تبیین این توهین بزرگ را بصورتی محترمانه در قالب تز ولایت فقیه و ولایت امر بعهده گرفته است.

اصل ۵ قاجا :
در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏دار آن مى گردد.ا

دفاع از این نابرابری آشکار بین فقیهان و مردم عرفی تنها، در واگذاشته شدن سرکردگی جامعه سیاسی به ولی فقیه خلاصه نمی شود، بلکه در جریان انتخاب ولی فقیه نیز نابرابری آشکار بین فقیهان و مردم ادامه می یابد. ولی فقیه را فقیهان مجلس خبرگان باید برگزینند، و مردم غیر آخوند حداکثر می توانند در روند رای دادن به فقیهانی که بعنوان نامزد سرند شده اند، شرکت کنند. بدین ترتیب، مردم عرفی ایران حتا دارای حقوقی که پاپ رم از آن برخوردار بود، نمی باشد.
ابعاد نابرابری بین مردم و فقیهان تنها به مقام ولی فقیه محدود نمی شود، اعضای اصلی شورای نگهبان که هم نقش مجلس سنا را دارد، هم نقش شورای قانون اساسی را، از میان فقیهان برگماشته می شوند.

اصل ۹۱ قاجا:
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل مى شود.
۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مساإل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.ا
۲ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف مى شوند و با رأی مجلس انتخاب مى گردند.

افزون بر مقام ولی فقیه، مجلس خبرگان و شورای نگهبان، ریاست دستگاه قضایی نیز در اختیار جامعه آخوندی یا روحانی، مشخصا فردی «مجتهد» می باشد. در همین رابطه نیز باید درنظر داشت که دادرسان دستگاه قضایی نیز بی آنکه قاجا به خویشکاری آخوندی آنها اشاره کند، بدلیل سنت اسلامی عمدتا از میان آخوندها یا روحانیون برگزیده می شوند.

اصل ۱۵۷ قاجا:
به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مى نماید كه عالیترین مقام قوه قضاییه است.