ايران امروز

آخوندسالاری یا مردم‌سالاری

مهدی رجبی
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۸

در نوشته‌های پیشین (۱) به رابطه میان سرکردگی (حاکمیت) با قدرت سیاسی پرداختم، و نشان دادم که سرشت یک حکومت تا اندازه زیادی بستگی بدین دارد که سرکردگی در جامعه سیاسی از آن کیست، و در دست کدام نیروی اجتماعی قرار دارد، و نیز برشکافتم که چگونگی برخورد یک قانون اساسی به امر سرکردگی و مشخصا این امر که قدرت سیاسی در کلیت آن، در دست که می‌باشد، سرشت اجتماعی آن و بزبان بهتر گوهر سیاسی آن را شکل می‌بخشد. سپس با استناد به اصل ۵۶ قانون اساسی و با اشاره به اصول ۲، ۵، ۵۷ و ۱۱۰ نتیجه گرفتم که قاجا طرح ریزنده حکومتی تئوکراتیک (دینسالار یا خداسالار)، یعنی حکومتی غیردمکراتیک می‌باشد. حال در این نوشته، به بررسی مشخص و مستقیم قانون اساسی جمهوری اسلامی (قاجا) می‌پردازم، و و نگرش قاجا به پرسمان سرکردگی را بازخواهم شکافت، تا اعتبار نتیجه گیری بالا، و ژرفای نامردمسالار قاجا را بخوبی به اثبات رسانم.

این سخن که «حاکمیت از آن خداوند است»، نه تنها بر سردر قانون اساسی ایران حک شده است (اصل دوم آن)، بلکه گوهر آن را تشکیل می‌دهد، و به شکل‌های گوناگون در اصول ۵، ۵۶ و ۵۷ نمود یافته است.

تمامی بنای قدرت سیاسی و چگونگی تدوین و اعمال قانون، و بزبانی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، برپایه اصل حاکمیت خداوند و واگذاری آن به ولی فقیه استوار می‌باشد. نگاهی کوتاه به اصل‌های دوم و پنجم قانون اساسی بخوبی این موضوع را آشکار می‌سازد:

اصل ۲ : «جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ خدای یكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ وحى‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...»

اصل ۵ : « در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آكٌاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏دار آن می‌كٌردد.»

در اصل دوم، سه عنصر مهم وجود دارد که حکم سازه (composant)‌های اصلی بنای قانون اساسی بشمار می‌روند:

۱ـ حاکمیت یا سرکردگی، از آن خداست.

۲ـ تشریع یعنی نشان دادن راه زندگی به انسان و در معنای حقوقی، مرجعیت قانون از آن اوست ( نقش بنیادی وحی الهی و شرع اسلام، یعنی نقش تعیین کننده جامعه آخوندی و روحانی در تدوین قوانین).

۳ـ انسان ناگزیر از تن دادن به امر(فرمان) اوست، یعنی، «تسلیم دربرابر امر او».

«سرکردگی خداوند» و ولایت فقیه

«حاکمیتی» که اصل دوم قانون اساسی به خداوند نسبت می‌دهد، در قالب «ولایت امر» به اعتبار وجه دینی آن از مقوله سرکردگی (souverainté) که در دانش سیاسی بطور کلی و در حقوق سیاسی ایران آمده است، فراتر می‌رود، ولی در اصل با آن ترادف دارد، و به حق حکومت کردن و قانون گذاردن که از آن مقوله نتیجه گرفته می‌شود، نزدیک است. بنابراین، تامل برسر آن و ارزیابی انتقادی و درست از آن، گرانیگاه بررسی تحلیلی و انتقادی از قانون اساسی می‌باشد.

دو اصل بالا، دو محور بنیادی نظریه ولایت فقیه را تشکیل می‌دهند: نخست اینکه حاکمیت، و مرجعیت قانون (تشریع) خودویژه خدای یکتاست، و مردمان ناگزیر از تسلیم دربرابر امر وی‌اند. دوم اینکه در زمان غیبت حضرت ولی عصر، ولایت امر برعهده «فقیه عادل» است. بزبان دیگر، ولی فقیه فرماندار خداوند در اعمال امر یا همان فرمانفرمایی است. این فرمانفرمایی جنبه چندسویه داشته، و برفراز سه کارکرد اصلی حکومت، یعنی قانونگذاری، اجرایی و دادرسی قرار دارد.

اصل پنجم قاجا در راستای تفسیر اصل دوم، «ولایت امر»، یعنی مرجع تعیین و تفسیر و اجرای امر یا فرمان خدا را در زمان غیبت امام زمان، در اختیار ولی فقیه می‌نهد. بدین ترتیب، مردمان جامعه یی که پیرو قاجا می‌باشند، ناگزیر از تسلیم دربرابر امر ولی فقیه بعنوان سرکرده (souverain)، و بزبان امروزین، تن دادن به فرمان وی می‌باشند.

ولایت در فرهنگ حقوقی، همانا فرمانداری یا فرمانروایی می‌باشد، و در زبان حقوقی سیاسی رایج در دوران میانی ایران، نیز همین معنا را می‌رسانید. اگر بخواهیم معادل واژه فرمانروا یا فرماندار یعنی «والی» را در ادبیات حقوقی مدرن دنبال کنیم، صرف نظر از پیدا نمودن واژه معادل، بهرحال دچار این دشواری می‌شویم که ازسویی والی در دنیای حقوقی ایران دوران میانی و در ادبیات شیعه، نماینده قدرت اجرایی سرکرده یعنی پادشاه یا خلیفه بشمار می‌رفت، خلیفه یا پادشاهی که «سرکردگی خداوند» به وی سپرده شده بود. و ازسوی دیگر، والی بازتابنده سیمای دو وجهی خلیفه یا پادشاه بمعنای قدرت قانونگذار و قوه مجریه تلقی می‌شد.

«ولی» و «ولایت» درج شده در قانون اساسی همانند پادشاهان دوران میانی سیمای چندگانه دارد. رهبری یا ولایت فقیه دارای اختیاراتی و توانایی‌هایی است که او را فراتر و برتر از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه قرار می‌دهد. او را بهیچوجه نباید معادل دستگاه اجرایی یا بزبان قاجا، قوه مجریه قرار داد، چراکه بروشنی و آشکارا در اصول مختلف قاجا، ولی فقیه یا رهبری از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه متمایز گردیده، و تاکید شده است که ولی فقیه برفراز آنها قرار دارد. نگاهی کوتاه به اصل ۵۷ قاجا برای تایید این امر بسنده می‌نماید.

اصل ۵۷:
قوای حاكم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گٌردند. این قوا مستقل از یكدیگٌرند.

افزون بر اصل ۵۷ که بر نظارت ولی فقیه نسبت به سه نیروی اصلی حکومت تاکید می‌کند، اصول ۹۱، ۹۳، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۷۶، ۱۷۷ قاجا نقش ویژه ولی فقیه را بعنوان کانون همه قدرت‌ها در کشور بخوبی آشکار می‌سازد. اصل ۹۱ امر گماردن شش فقیه عضو شورای نگهبان، یعنی نیروی اصلی آن را در اختیار ولی فقیه قرار می‌دهد. اهمیت این حق و اختیار که قانون اساسی برای ولی فقیه قائل است، هنگامی بیشتر روشن می‌شود که توجه نماییم که مجلس شورا بنابر اصل 93 قانون اساسی (۲) بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد، و نیز اینکه هر قانونی که تصویب می‌کند، بنابر اصل ۷۲ (۳) قاجا باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. هر قانونی باید سازگار با موازین اسلامی بوده، و داوری و نظارت بر این امر، به عهده شورای نگهبان است ( اصل 4 قانون اساسی)

اصل ۱۱۰ آنچنان توانایی‌ها و اختیارات گسترده یی در دست ولی فقیه می‌نهد که یادآوری آن در متن، حتا بدون تفسیر بایسته می‌نماید:

اصل ۱۱۰:
وظایف و اختیرات رهبر:
۱ - تعیین سیاستها كلی نظام جمهوری اسلامی ایران ثس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.
۳ - فرمان همه پرسی.
۴ - فرماندهی كل نیروهای مسلح.
۵ - اعلام جنكٌ و صلح و بسیج نیروهای.
۶ - نصب و عزل و قبول استعفای‏:
الف - فقه‏های شورای نكٌهبان.
ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - ریییس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه كٌانه.
۸ - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ - امضاء حكم ریاست جمهوری ثس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون مىآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نكٌهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰ - عزل رییس جمهور با در نظر كٌرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ - عفو یا تخفیف مجازات محكومیت در حدود موازین اسلامی ثس از ثیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر مىتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیكٌری تفویض كند.

اصل ۱۱۲ (۴) حق تعیین و گماردن رییس و اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام را که بر رابطه میان مجلس شورا و شورای نگهبان ناظر است، بروشنی در اختیار رهبر یا همان ولی فقیه می‌نهد. اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ در همین راستا حق بازنگری در قانون اساسی و نیز حق تعیین خطوط کلی سیاست خارجی کشور را بواسطه شورای عالی امنیت ملی در اختیار ولی فقیه می‌نهد.

با این حساب، می‌توان بی اغراق گفت که ابعاد قدرت ولی فقیه نه تنها از قدرتی که محمد رضا پهلوی داشت فراتر می‌رود، بلکه در سنجش با قدرت واقعی لویی ۱۶ نماد استبداد فرانسه بهنگام انقلاب ۱۷۸۹ گوی سبقت می‌رباید. قانون اساسی رژیم پهلوی، این همه حق و اختیار به محمد رضا شاه عرضه نکرده بود، که قاجا در کف ولی فقیه می‌نهد. بعنوان نمونه، قوانین تصویب شده در مجلس شورا و سنای ایران در دوره رژیم پهلوی باید به تصویب شورایی می‌رسید که حق نظارت در باره سازگاری آن با موازین اسلامی را داشت، درست است که این شورا در عمل تشکیل نمی‌شد، ولی قانون اساسی اختیار مطلق تعیین اعضای این شورا را به محمد رضا پهلوی عطا نکرده بود.

دامنه بس گسترده قدرت ولی فقیه که در اصول پیشگفته قاجا بازتاب می‌یابد، بهیچوجه نمونه همانندی در کشورهای دیکتاتوری و تمامگرا (totalitaire) ندارد. درست است که دربرخی از کشورهای دیکتاتوری، قدرت بیکرانی در اختیار حکومتگران قرار گرفته است، ولی باید در نظر داشت، که بندرت دیده شده است که این قدرت بیکران در دست یک نفر همچون ولی فقیه متمرکز شده باشد. بی سبب نیست که ولایت فقیه در قانون اساسی بازنگری شده، عنوان مطلقه را بخود گرفت. براستی که واژه مطلقه برای این همه قدرت بی حد و مرز که در دست ولی فقیه متمرکز شده است، واژه خوانایی است، واژه یی که خود بیانگر این واقعیت است که رژیم ولایت فقیه از دل ویرانه‌های فکری دوران میانی سربرکشیده است. با این تفاوت که جامعه یی که ولایت فقیه بعنوان جامه یی برایش دوخته شده است، جامعه یی امروزین و مدرن می‌باشد.

ناگفته نماند که معادل واژه مطلقه در ادبیات حقوقی و سیاسی اروپا همانا (abslutist) می‌باشد که در ادبیات سیاسی فارسی سد سال گذشته به استبداد ترجمه شده بود. درست، همین سرشت مطلقه و استبدادی ولی فقیه است که بدان امکان می‌دهد تا بنابر آخرین جمله اصل ۱۱۰ بتواند «برخی از وظایف و اختیارات خویش» را به دیگری واگذار نماید.

درباره این نکته، شایان اشاره است که آموزش حقوق سیاسی مدرن که برپایه اندیشه دمکراسی خواهی شکل گرفت، همواره به قاعده زیر احترام می‌گذاشت؛ قاعده اینکه نیروهایی که سپرده دار سرکردگی مردم اند، مانند شهریار، رئیس جمهور یا مجلس نمایندگان، حق آن را ندارند که اختیارات واگذاشته شده از سوی مردم را به دیگران وابگذارند. این قاعده خود بنوعی در قاجا نیز بازتاب یافته، و مورد احترام قرار گرفته است. چنانکه در آنجا می‌خوانیم که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگٌذار كند» اصل ۸۵ قاجا.

چنانکه دیدیم اصل ۵۷ قاجا از استقلال سه قوه قانونگذاری، اجرایی و دادرسی سخن می‌گوید، غافل از آنکه در پس این ظاهر فریبا مبنی بر استقلال سه قوه اصلی حکومت ( بنابر دکترین منتسکیو)، سرشت مطلقه ولی فقیه، استقلال آنها را از درون تهی و بی معنا ساخته است. در نظریه ولایت فقیه، دکترین منتسکیو دایر بر جدایی سه نیروی اصلی حکومت و استقلال آنها از یکدیگر، معنای خود را از دست داده، و بی اعتبار می‌گردد.

سه قدرت اصلی قانونگذاری، اجرایی و دادرسی یا بنابر متن قانون اساسی «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه» زیر نظر ولی فقیه عمل می‌کنند، که جانشین «ولی امر» یا بخوان جانشین خداوند بشمار می‌رود. (اصل ۵۷ قانون اساسی). در قانون اساسی آمده است که سه نیروی اصلی حکومت، زیر نظر ولی فقیه عمل می‌کنند. در همین رابطه، گهگاه برخی از نیروهای حکومتی سخن از «حکم حکومتی» یا فرمان ولی فقیه بمیان می‌آورند، که رعایت آن برای هر سه نیروی اصلی حکومت لازم الاجرا می‌باشد. زمانیکه نمایندگان مجلس ششم، در دوره نخست وزیری محمد خاتمی می‌خواستند لایحه قانون مطبوعات را به تصویب برسانند، بنابر امر خامنه یی ناگزیر از کنار نهادن آن شدند. تن دادن آنها نه بدین دلیل بود که آنها از خامنه می‌ترسیدند، بلکه بلحاظ حقوق ویژه یی بود که اصل پنجم قانون اساسی و نیز اصل ۵۷ قاجا در اختیار وی نهاده بود. ناگفته نماند که دستگاه قضایی می‌تواند بنابر حکم ولی فقیه، نماینده مجلس را به بازپرسی فراخواند، و اصل استقلال سه نیروی اصلی حکومت را به مسخره بگیرد، چنانکه در دوره مجلس ششم چنین رفتار می‌شد.

با توجه به اینکه قاجا محورهای اصلی و بزبانی لگام قدرت را در دست ولی فقیه نهاده است، یعنی فقیهی از میان جامعه آخوندی که باید بوسیله خبرگان این جامعه و بنام مردم برگزیده شود، بروشنی و با قاطعیت می‌توان نتیجه گرفت که حکومت برآیند قاجا، از مردمسالاری تنها ظاهر آن را به عاریت گرفته است، و باطن آن غیر دمکراتیک می‌باشد. درست است که خبرگان بوسیله مردم انتخاب می‌شوند، ولی ازآنجاکه این انتخاب، گزینشی آگاهانه و آزادانه نیست، و مردم حداکثر می‌توانند به نامزدهایی که برایشان بوسیله شورای نگهبان دست چین شده و تحمیل می‌گردد، رای بدهند، در نتیجه دخالت مردم بعنوان نیروی دارنده سرکردگی در یک دمکراسی، جنبه نمایشی پیدا نموده، و بی مایه می‌گردد.

انتخابات یعنی دخالت مردم در گزینش امر یا نیرویی بوسیله رای خویش، بدلیل آنکه بازیچه دست شورای نگهبان می‌باشد، به یک بازی نمایشی و فریبنده در حکومت ولایت فقیهی تبدیل شده است، ( اگر گهگاه سرنوشت آن خوشایند جامعه آخوندی حاکم نمی‌باشد، دلیل ان را نباید در قاجا بلکه در موازنه نیروهای اجتماعی جست). بدین رو، حکومت برآیند قاجا از سرشت مردمسالار بدور بوده، و گوهر آن را همانا نیروهایی که ولی فقیه از دلشان بر می‌خیزد، یعنی جامعه آخوندی یا روحانی شکل می‌دهند. بنابراین، اطلاق واژه مردمسالار به حکومت برآمده از قاجا، حتا با صفت دینی، مشخصا مردمسالاری دینی، یک نوع ظاهرسازی می‌باشد. مادم که مردم نمی‌توانند آزادانه و بدون تحمیل شورای نگهبان و یا دیگر نهادهای آخوندی نیروهای حکومتی را برگزینند، سخنی از دمکراسی نمی‌توان راند. در نتیجه چاره یی جزاین نیست که حکومت قاجا را حکومتی آخوندسالار و نه «مردمسالار» دینی بنامیم.

لازم به تکرار است که اندام‌های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی یا همچون ریاست جمهوری و مجلس شورا زیر نظارت و بزبان دیگر زیر فرمان ولی فقیه اند، یا آنکه مانند رئیس دستگاه قضایی، رئیس صدا و سیمای دولتی، فرماندهان نظامی و انتظامی ، فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امام جمعه‌ها و غیره، مستقیما وابسته به ولی فقیه بوده، وبوسیله وی برگزیده، یا برکنار می‌شوند. ولی فقیه که از این همه قدرت برخوردار می‌باشد، بدلیل آنچه گفته شد، نماینده مردم نمی‌باشد، بلکه بازتابگر خواسته‌های جامعه آخوندی می‌باشد. نمودار زیر بشکل تصویری ابعاد قدرت ولی فقیه و جامعه آخوندی را به نمایش می‌نهد.



با توجه به جایگاه ویژه ولی فقیه بعنوان جانشین «ولی امر» خداوند، یعنی آن نیرویی که سرکردگی (حاکمیت) از آن اوست، می‌توان دریافت که چرا یکی از فرماندهان پاسداران چنین گفت: « در سیستم اسلامی مقام و مشروعیت ولی فقیه از سوی خدا، پیامبر و امامان شیعه است و این نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت می‌دهند،.... و اینگونه نیست که آنها هرزمان بخواهند می‌توانند ولی فقیه را عزل نمایند». درست است که این امر آشکارا در قانون اساسی بیان نشده است، و حتا برعکس اصل ۱۱۱ قاجا درباره امکان و چگونگی برکناری ولی فقیه بوسیله مجلس خبرگان سخن می‌گوید، ولی آنچه ذوالنور بیان کرد، بارها در سخنان مصباح و یزدی و جنتی و غیره نمود یافته است. وانگهی، این امر که انتخاب ولی فقیه وابسته به جامعه آخوندی است، و اینکه اعضای مجلس خبرگان بوسیله شورای نگهبان سرند می‌شوند، و نقش مردم در گزینش آنها جنبه سرنوشت ساز ندارد، خود به گفته ذوالنور اعتبار می‌بخشد.

-------------
(۱)

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/20073/
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/19995/

(۲)
اصل ۴ قاجا :
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنكٌی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیكٌر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نكٌهبان است.

اصل ۹۱ قاجا :
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نكٌهبان با تركیب زیر تشكیل می‌شود.
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگٌاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گٌردند.
اصل ۹۳ قاجا :
امجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

(۳)
اصل ۷۲ قاجا
امجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نكٌهبان است.

(۴)
اصل ۱۱۲ قاجا:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر كٌرفتن مصلحت نظام نظر شورای نكٌهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.