سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۸ – 13 اکتبر 2009
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
قتل مظلومانه بهنود شجاعی، جوانی که در سن ۱۷ سالگی در نزاعی خونین و منجر به مرگ نوجوان دیگری درگیر بوده، برای بسیاری دردآور بود و احساسات زیادی را برانگیخته است. بهنود به خاطر نقش خود در این نزاع و به رغم سن کمش بدون امکان استفاده از کمک یک وکیل مجرب در داد گاهی فاقد حد اقل شرایط لازم برای یک محاکمه عادلانه، به مرگ محکوم شده بود. او چهار سال را در انتظار اعدام به سر برد و بارها به پای چوبه دار برده شد. کسان زیادی برای نجات جان او تلاش کردند. قوانین جمهوری اسلامی تنها یک راه برای این کار باقی گذارده بود و آن هم عفو او از سوی بازماندگان مقتول بود. ولی تلاشهای وکیلانی که توانسته بودند پس از محکومیت اعدام او به کمکش بشتابند، و خیرخواهان دیگری که به وساطت از سوی او تا آخرین لحظات به خانواده مقتول مراجعه کرده بودند به جایی نرسید. بهنود سرانجام در اولین ساعات پس از روز جهانی لغو مجازات اعدام به دست مادر مقتول به دار زده شد.
قتل بهنود شجاعی البته قانونی نبود و از این نظر جرم تلقی می‌شود. اعدام بزهکاران خرد سال (کسانی که پیش از ۱۸ سال کامل سن مرتکب جرم می‌شوند) در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق حقوق کودک صریحاً منع شده است. ایران از امضاکنندگان این دو میثاق است و بنا به ماده ۹ قانون مدنی ایران ، این معاهدات برای ایران الزامی و در حکم قانون بشمار می‌روند. امضای میثاق حقوق کودک به خصوص در دوران جمهوری اسلامی صورت گرفته و شورای نگهبان بر آن صحه گذارده است بدون این که ماده مربوط به اعدام بزهکاران خرد سال را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد. علاوه بر این، بهنود در دوران بازرسی و محاکمه وکیل نداشته، و دلایل جرمی که علیه او به کار گرفته شده اشکالات اساسی داشته و حکم علارغم آن‌ها صادر شده است. برخی از این اشکالات را دکتر محمد اولیایی فرد، یکی از دو وکیلی که دفاع از او را در سال‌های اخیر به عهده گرفته‌اند، در مصاحبه‌ای بر شمرده است[۱].
تلاشهای آقای اولیای فرد و وکیل دیگر او محمد مصطفایی برای نجات جان بهنود از طرق قانونی به جایی نرسید و تنها نقطه امید جلب موافقت خانواده مقتول برای گذشتن از قصاص و عفو متهم بود. در این تلاش، خیرخواهان دیگری نیز سهیم شدند و با مراجعات مکرر به خانواده مقتول سعی شد که رضایت آنان برای عفو متهم (با اخذ دیه یا بدون آن) جلب شود. در یک تلاش به همت چند هنرمند برجسته (از جمله، عزت الله انتظامی و بهروز پرستویی) ظاهرا موافقت خانواده مقتول برای عفو جلب شده بود، ولی بعدا آنان از تصمیم خود منصرف شده‌اند. در آخرین ساعات نیز این تلاش‌ها دنبال شد. آقای مصطفایی در یک مصاحبه مشترک تلویزیونی با صدای آمریکا[۲] ساعاتی پیش از اعدام بهنود از خانواده مقتول مصّراً تقاضا کرد که از خون او بگذرند. در ساعات پس از نیمه شب پیش از اعدام نیز حدود ۲۰۰ نفر (و بسیاری از آنان، مادرانی که غم از دست دادن فرزند را خوب حس می‌کنند) در برابر زندان جمع شدند و مصرانه از مادر مقتول خواستند که از قصاص بگذرد. ولی او به این تقاضاها توجهی نکرد، وارد زندان شد و به دست خود بهنود را به دیار عدم فرستاد.
تراژدی قتل بهنود شجاعی دو رویه دارد. یکی سرنوشت جوانی است که به خاطر دست داشتن در یک نزاع خشونت‌بار در سن زیر ۱۸ سال، به صورت خشن و فجیعی کشته می‌شود. دیگری وضعیت مادر داغدیده‌ای است که مجبور می‌شود (آری، مجبور می‌شود) برای تسلی خاطر خود دست به قتل بزند. و این دومی فاجعه‌ای کمتر از اولی نیست. نظام قضایی ایران بر فرهنگی استوار است که به دوران بدویت بشر بر می‌گردد. در این فرهنگ، مجازات به معنای مدرن جایی ندارد و در برابر جنایت دو، و تنها دو، واکنش وجود دارد: عفو یا انتقام. قانون قصاص بر این فلسفه استوار است. فرهنگ سنتی ایران نیز همین را می‌گوید: در عفو لذتی است که در انتقام نیست. گفتمان سیاسی جامعه ایرانی هم از همین ثنویت ریشه می‌گیرد. به بحث‌های مربوط به جنایات رژیم حاکم در ادبیات اپوزیسیون نظر بیندازید. این بحث‌ها عموما حول «بخشیدن» یا «نبخشیدن» دور می‌زند، با این فرض مستتر که نبخشیدن گویی مترادف با انتقام است.
ثنویت عفو یا انتقام، فرد رنج‌دیده و داغ‌دیده را در برابر یک گزینش دردناک قرار می‌دهد. او باید یا به انتقام دست زند و خشونتی متقابل را مرتکب شود تا شاید تسلی خاطر یابد، یا عفو کند و شاهد آن باشد که مجرم بدون تحمل عقوبتی آزاد گردد و راست راست راه برود. علاوه بر این، عفو الزاما گزینه بهتر و اخلاقی نیست، چرا که اگر عمومیت یابد فاجعه‌بار است. یعنی اگر قرار باشد خانواده هر مقتولی خشم خود را فرو خورد و با بزرگواری و انسانیت و سعه صدر (آنگونه که قرآن توصیه می‌کند) قاتل را ببخشد، کدامین آدم‌کش بالقوه ممکن است عبرت بگیرد و کدامین جامعه می‌تواند امنیت پیدا کند؟ از ثنویت عفو یا انتقام تنها خشونت بار می‌آید. یا انتقام است که مستقیما خشونت جدیدی صورت گرفته و خشونت پیشین را مضاعف کرده است، یا عفو است که انگیزه‌ای برای بازدارندگی مجرم از تکرار جرم یا ارتکاب جرم به وسیله دیگران باقی نمی‌گذارد. یعنی در ثنویت عفو یا انتقام، هر دو گزینه فاجعه بار است.
اگر در ایران جمهوری اسلامی، تحت حاکمیت قانون قصاص، خشونت و جنایت رو به فزونی بوده است نباید شگفت زده شد. این قانون بر ثنویت عفو یا انتقام استوار است و مفهومی به نام جرم عمومی و مجازات در آن وجود ندارد. جامعه نه تنها مسئولیتی در باره جرم و تربیت مجرم نمی‌پذیرد و بلکه از زیر بار مجازات او هم فرار می‌کند. قتل یک جرم خصوصی تلقی می‌شود و مرگ و زندگی قاتل (با یا بدون دیه) به دست بازماندگان مقتول سپرده می‌شود. قابل فهم است که چرا بسیاری از آنان انتقام را بر می‌گزینند. جامعه نیز انتقام را بیشتر می‌پسندد (نگران تکرار جنایت در صورت عفو مجرم است). از این رو، نباید از گزینش مادر احسان نصراللهی (نوجوانی که بهنود متهم به قتل او شده بود) شگفت زده شد. در فقدان یک نظام قضایی مدرن که مجازات مجرم را به عهده بگیرد، او در برابر گزینه سختی قرار داشت و انتقام را برگزید. این گزینه فاجعه‌بار بود، ولی مسبب فاجعه نه او و بلکه نظام قضایی حاکم بود.
نظام قضای مدرن بر اصلی فراتر از ثنویت فاجعه‌بار عفو یا انتقام استوار شده است. در این نظام، جرم خصوصیت عمومی دارد. جامعه هم در باره جرم و مجرم احساس مسئولیت می‌کند (و از این رو برای کاهش آن احساس وظیفه می‌کند) و هم مسئولیت مجازات مجرم را به عهده می‌گیرد، و بار آن را از دوش خانواده ستمدیده یا داغدار بر می‌دارد. خانواده داغدار با دیدن مجازات مجرم تسلی خاطر می‌یابد، و شهروندان عموما از این که مجرم مجازات می‌شود احساس امنیت می‌کنند. ستمدیده مجبور نمی‌شود که یا دست به انتقام بزند و خشونتی متقابل را مرتکب شود یا با عفو و گذشت، مجرم را در جامعه رها کند و به ناامنی جامعه دامن زند. اگر در ایران جمهوری اسلامی، هم اعدام در برابر قتل و هم جرم و جنایت به شدت افزایش یافته است (که در مقایسه با دوران پیش از انقلاب چنین است[۳]) آن را باید محصول سلطه فرهنگ ثنویت عفو یا انتقام و نظام قضایی مبتنی بر آن دانست. تنها با در هم شکستن این ثنویت است که می‌توان این روند را متوقف و احیانا معکوس ساخت.
هدف کاهش اعدام‌های در برابر قتل در جمهوری اسلامی را نمی‌توان از طریق جلب رضایت اولیای دم به عفو دنبال کرد. عفو قاتل همان گونه که در بالا آمد اصولا اخلاقی نیست که بتوان آن را توصیه کرد. برای کاهش (و مآلا توقف) این گونه اعدام‌ها باید فرهنگ ثنویت عفو یا انتقام را (به خصوص در نظام قضایی ایران) در هم شکست و «مجازات انسانی» را به جای آن‌ها نشاند. یعنی نه عفو و نه انتقام و بلکه مجازات انسانی مجرم. این تنها گزینه اخلاقی است و تنها گزینه‌ای است که می‌تواند به کاهش خشونت و جرم و اعدام نیز کمک کند. فرهنگ ثنویت عفو یا انتقام نه فقط بر نظام قضایی کشور ما حاکم است و بلکه ادبیات اپوزیسیون را نیز تحت نفوذ خود قرار داده و به بحث‌های بی‌مورد «بخشیدن یا نبخشیدن» دامن زده است.
تلاش خیرخواهان برای کسب رضایت خانواده احسان و عفو بهنود البته تحسین‌انگیز بود، ولی این گونه تلاش‌ها در دور باطل فرهنگ ثنویت عفو یا انتقام صورت می‌گیرد و داغ‌دیدگان را در برابر محظور سختی قرار می‌دهد. برای پایان دادن به فاجعه‌هایی از قبیل آنچه که در بامداد ۱۹ مهر در تهران رخ داد باید قبل از هر چیز به شکستن این فرهنگ همت گماشت. سخن از بخشیدن یا نبخشیدن مجرمان را باید به کنار گذاشت و تنها بر اصل مجازات انسانی مجرمان پای فشرد. به جای مراجعه به بازماندگان مقتول و اولیای دم باید از جامعه خواست که مسئولیت جرم و مجازات مجرم را به عهده بگیرد، و از واضعان و مجریان قانون خواست که قوانین و مقررات لازم برای مجازات انسانی مجرمان را وضع کنند و به مرحله اجرا بگذارند - و اولیای دم را از گزینه‌های فاجعه‌بار عفو یا انتقام رها کنند.
[1] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/october/13//-8584cb03b5.html
[2] ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1630vbSAT.wmv
[3] http://docs.google.com/fileview?id=0B-hk-zc_Q_ZdM2NmMjYyZGEtMzljZC00YTUxLTg3M2QtMjQxYjFmMzkxY2Y4&hl=en_GB