ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 07.06.2005, 22:11
مرده‌ريگ تاريخی و شيوه‌ی تفكر ما

سعيد عظيمی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
چهارشنبه ١٨ خرداد ١٣٨٤

١_ به جای مقدمه: نقادی و نادانی‌‌های بی‌پايان

«راه‌حل هر مسئله، خود موجب پيدايش مسائل جديد می‌شود كه آن‌ها نيز بايد حل شوند»(١)
كارل ريموند پوپر

خبر كوتاه بود و مسرت‌بخش: اكبر گنجی، دگرانديش و روشن‌انديش دربند، دفتر دوم از مانيفست جمهوری‌خواهی را منتشر نمود و اثبات كرد آن‌كه می‌انديشد و می‌نويسد نمی‌تواند در بند باشد...
آنچه در پی می‌آيد، گفتاری است در نقد دفتر دوم و در دفاع از شركتِ در انتخابات. نگارنده اميدوار است كه نوشته‌اش از نقد و نظر بی‌نصيب نمانده و به روشنی بيشتر موضوعات مورد مناقشه ياری رساند. ديالوگ نقادانه، مايه و پايه‌ی بسط «دانايي»‌ست و البته به قول پوپر «به‌جاست از ياد نبريم كه اگر دانايی‌های كوچكِ گوناگونی كه داريم ما را بسيار متمايز از هم می‌كند، اما همه در نادانی بی‌پايانِ خود برابريم»(٢).

٢_ برای آغاز: واگويه‌های خويشتن

«گوش كن
ناقوس‌ها به صدا درمی‌آيند
و مجموعه‌ای از دست‌ها رو سوی ريسمان‌ها حركت می‌كنند
بادبان‌ها پر شده‌اند و باد بر آن‌ها می‌كوبد
هيولا به حركت درمی‌آيد و شكاف كف‌آلودی را به دنبال دارد
بر پهنه‌ی دريا به پيش می‌تازد
اما
كشتی ما به كجا می‌رود؟»
(پوشكين)

كشتی طوفان‌زده‌ی سياست ايران، بر پهنه‌ی پرهياهوی دريای سرنوشت می‌تازد.
مرده‌ريگِ ساده‌انگاری تاريخی‌مان نيز، چون هميشه، همدم و همراه ماست؛ دريانوردی نمی‌دانيم و گمان می‌بريم چون بر ساحلِ «فردا» فرود آييم، كشتی «ديروز» به آتش زده، كشتی تازه برسازيم و به آب افكنيم، ديگر، آسمانِ دريا طوفانی نخواهد شد!. چندين بار چنين كرده‌ايم و باز، اما، سودايش به سر داريم. گويی به گمانِ‌مان نمی‌آيد كه شايد، دستِ‌كم بخشی از مشكل، از جای ديگری، نزديك ما، در «ذهن»مان ريشه گرفته است...
گويی هربار كه به نقطه‌ی عطفی نزديك می‌شويم،‌ ارواح تاريخی‌مان از گور برمی‌خيزند و مقابل‌مان صف می‌كشند...

٣_ روشن‌نگری مانيفست‌گونه و گام‌های بلند

«تاريخ نشان می‌دهد كه گام‌های بلند را آدم‌های جسور، آرمان‌گرا و فداكار برداشته‌اند»
اكبر گنجی ـ مانيفست جمهورری‌خواهی ـ دفتر دوم

نگارنده‌ی مانيفست، در بند اول از دفتر دوم، ذيل عنوان «مبارزه‌ی سياسی و نقد نظام حاكم مهم است»(٣)، در ابتدای بحث،‌ ظاهراً، در پاسخ به «آن‌ها»‌يی كه اين گزاره را مردود می‌دانند، منفعل‌اند، «برای انفعال خود دليل‌تراشی می‌كنند» و «مبارزات آزاديخواهانه‌ی گذشتگان را خيال‌پروری می‌خوانند»،‌ تنذير داده است كه فعاليت سياسی بيهوده نيست و «تلاش جهت خلاص كردن مردم از شر نظام اقتدار‌گرا و جايگزين نمودن نظام آزاد و دموكراتيك فی نفسه ارزشمنداست».
نگارنده‌ی مانيفست،‌ در اين سطور،‌ مونولوگ آقای گنجی با مخالفان‌اش را (همان «آن‌ها»‌يی كه خوانندگان دست‌آخر نمی‌فهمند كه كيستند و كجا و چگونه چنين گفته‌اند) در شكل و شمايل ديالوگی كوتاه و صريح عرضه می‌كند. ديالوگی كه در يك طرف مناقشه‌اش كسانی نشسته‌اند كه از گزاره‌ی صادقِ «از طريق سياست و از راه دموكراسی نمی‌توان تمام مشكلات و مسائل را رفع و حل كرد» به گزاره‌ی كاذب «پس فعاليت سياسی بيهوده است، پس مبارزه‌ با ديكتاتوری وقت تلف كردن است» می‌رسند.
يك پای ديالوگ دو ـ در ـ يكِ آقای گنجی می‌لنگد. پيش‌فرض نادرست نگارنده‌ی مانيفست آن است كه همه جا مخالفت با «تحريم»، «عدم همكاري» و «نافرمانی مدنيِ» فوری (كاربست نادقيق اين واژه‌ها در نوشتار، خود بحثی مفصل می‌طلبد) را مساوی اعتقاد به تعطيل فعاليت سياسی و «مبارزه» دانسته است.
واژه‌هايی همچون «مبارزه»، هنگامی كه در گذر از يك فضای فكری نوستالوژيك رنگ و لعابی خيره‌كننده يافته و توسط نويسندگانی ـ از جمله آقای گنجی ـ در تركيباتی همچون «مبارزات آزاديخواهانه‌ی گذشتگان»، معنايی حماسی می‌يابند، قابليت كاربست در يك گفتگوی «نقادانه» را از دست می‌دهند. در چنين فضايی است كه نگارنده‌ی مانيفست مجاهدين افغان و مبارزين عراقی را آزاديخواه نام می‌دهد.
نگارنده‌ی مانيفست معتقد است: «تاريخ نشان می‌دهد كه گام‌های بلند را آدم‌های جسور، آرمان‌گرا و فداكار برداشته‌اند»؛ نمی‌دانم، ايشان از ياد برده‌اند كه اين گا‌م‌های بلندِ آدم‌های جسور و آرمان‌گرا هميشه به قله‌های بلند راه نيافته‌اند، بلكه اغلب، خود و تاريخ روزگار خويش را به قعر دره كشانده‌اند؟
سقوط به دره يعنی انقطاع؛ يعنی حركت از نقطه‌ی صفر.
ايده‌ی اين مقاله،‌ دفاع از رويكرد‌ها و رهيافت‌هايی است كه جمهوری‌خواه‌اند، ‌اما تغييرات اجتماعی و سياسی را در يك فرآيند «پيوسته» (تاكيد می‌كنم:پيوسته)، خشونت‌پرهيز، با گام‌های كوتاه و مطمئن می‌خواهند و می‌جويند.
ايده‌ی اين مقاله،‌ دفاع از رويكرد‌ها و رهيافت‌هايی است كه حكومت مطلقه را به عنوان «يكي» (تاكيد می‌كنم: يكي) از موانع برقراری شرايط «بهتر» در جامعه، و نه «اولين» و «مهمترينِ» آن موانع،‌ می‌بينند و می‌دانند.
ايده‌ی اين مقاله،‌ دفاع از رويكرد‌ها و رهيافت‌هايی است كه برقراری شرايط دموكراتيك در «حكومت» و «جامعه» را بيش و پيش از هر چيز با «ايجاد» و «بسط» فضای «گفتگو» و «مدارا» مربوط می‌دانند.
ايده‌ی اين مقاله،‌ دفاع از رويكرد‌ها و رهيافت‌هايی است كه معتقد‌اند خشونت‌پرهيزی روشنفكر در نظر، هميشه در عمل با خشونت‌گريزی شهروندانی كه از او ايده می‌گيرند، همراه نمی‌شود.
البته، از احكام كوتاه و قاطعی كه آقای گنجی در اين سطور ابتدايی آورده‌اند، يكی هم اين است كه «پرچم مبارزه‌ی سياسی را نمی‌توان به دست توده‌هايی سپرد كه در شرايط بحرانی سودايی جز تخريب و انتقام ندارند و فقط به فكر مجازات حاكمان پيشين‌اند تا استقرار و تحكيم نظامی دموكراتيك» و يا ديگر آنكه نوشته‌اند «اينكه فرهنگ سياسی تمام مردم دموكراتيك باشد، ‌امری ناممكن است. ولی فرهنگ نخبگان سياسی كه فرآيند دموكراسی را پيش می‌برند،‌ بايد حتماً دموكراتيك باشد». تاكيد بر اين گزاره‌ها توسط نويسنده، خواننده‌ی پيگير (و نه پيرو) را اميدوار می‌كند كه با واكاوی بند‌های پسين، دلايلی در جهت رفع نگرانی از ايجاد شرايط مطرح در گزاره‌ی اول و براهينی در اثبات تحقق حداقلی شرايط مطرح در گزاره‌ی دوم را بيابد و آن‌گاه، همچون آقای گنجی، به برداشتن «اولين گام ضروري» جهت «ايجاد نظام دموكراتيك» كه «در شرايط كنونی ]دقت كنيد: نوشته شده «شرايط كنوني»[ تحريم انتخابات رياست جمهوری است»، اقدام نمايد.
باور نويسنده‌ی اين سطور بر آن است كه چنين دلايلی و چنان براهينی را در بند‌های باقی‌مانده‌ی مانيفست نمی‌توان يافت.
اين دو گزاره از آن جهت حائز اهميت‌اند كه عليه يك «ساده‌سازي» و «ساده‌باوري» خطرناك و مكرر، با انفكاك «آزادي» و «رهايي» و با افتراق «بنيادگذاري» حكومت و جامعه‌ی دموكراتيك با «حذف» مانعی به نام حكومت مطلقه، ‌پيوند خورده‌اند.
نگارنده‌ی مانيفست در جای جای نوشتارش به تبيين و تحليل رفتار و موقعيت «آن» طرف جريان (يعنی حكومت) پرداخته است و در عوض، درست جايی كه خواننده در انتظار شنيدن تحليل‌هايی از «اين» طرف مناقشه است، بحث پايان می‌گيرد (بگذريم از اينكه نظر به مناقشه‌ی «وضعيت سياسی اجتماعي» در ايران به صورت يك چالش دووجهی و دوقطبی ـ و نه چندوجهی و چندقطبی ـ ‌خود، مغالطه‌ای بنيان‌برافكن است).
نگارنده‌ی مانيفست، آراء شركت‌كنندگان در انتخابات را به آراء «وابستگان نظام»، آن‌ها كه از سر «ترس و وحشت» رای می‌دهند و آراء ناشی از تقلب تقسيم می‌كند. صرف‌نظر از دقيق يا نادقيق بودن اين تحليل، بحث پيرامون «كارايی تحريم» همين‌جا خاتمه می‌يابد و خبری از تحليل نويسنده از آراء آن‌هايی كه در انتخابات شركت نكرده‌اند نيست. اينكه كيستند و با كدام دلايل رنگ به رنگ در انتخابات شركت نمی‌كنند.
«روشن‌نگري» در معنای كانتی‌اش (كه «خروج آدمی است از نابالغی به تقصيرِ خويشتن خود و نابالغی، ناتوانی در به كار گرفتن فهم خويش است بدون هدايت ديگري»(٤)) با «مسئوليت» و «مسئوليت‌پذيري» گره خورده است.
آنكه در به كارگيری فهم خويش بدون هدايت ديگری «توانا»‌ست و تصميم‌اش برای خود و نصيحت‌اش به ديگران، تحت «اراده» صورت می‌گيرد، مسئول است. مسئول است در قبال عمل خود و ديگري.
در تعبير كانتی، «روشن‌نگري»، «خودانديشي» و «خودآئيني» هم موجد و هم مولود «اراده‌»‌ای است كه به نيت، روش و نتيجه (هر سه) جهت می‌دهد و درست از همين روست كه می‌تواند اخلاقی و يا غيراخلاقی باشد.
خشونت، غير اخلاقی‌ترين نتيجه‌ای است كه می‌تواند از يك استراتژی سياسی حاصل شود؛ و مضرترين نتيجه برای يك استراتژی دموكراسی‌خواه است. وجه‌ی عينی دموكراسی «ايجاد» و «بسط» فضای گفت و گو‌ی مداراجويانه است و خشونت، به قول هانا آرنت «اصولاً و فی‌نفسه ناتوان از گفتار»(٥).
روشن‌نگرِ نگارنده‌ی مانيفست، اعلام می‌كند كه «خشونت خط قرمز دموكرات‌های جمهوری‌خواه است. آن‌ها هيچگاه به خشونت توسل نخواهند جست». البته جای بسی خوشحالی است كه آقای گنجی،‌ در مقام دگرانديشی مورد احترام (و البته «مراد» و «پيشرو» بخش‌‌های قابل‌توجهی از جامعه سياسي)، در چند جای نوشتارش خشونت و انتقام‌گيری را نفی و رد می‌كند و صريحاً اعلام می‌نمايد كه «جنايت جنايت است». بله، اين مايه‌ی مسرت است. اما، آيا روشن‌نگر مسئوليت‌شناس ما، آقای گنجی، نمی‌خواهد استراتژی خود را با توجه به «نتيجه»‌اش مورد پيش‌بينی و ارزيابی قرار دهد.
آيا همين كافی است كه با ذكر خاطراتی از شنيده‌های تاكسی و اتوبوس و فلان زندانی مالی (آن هم در پی‌نوشت گفتار) خطر بسط فضای خشونت و جو انتقام را گوشزد نمود و حكم كرد: نافرمانی مدنی ـ حذف حاكميت و آنگاه سياست ببخش و فراموش نكن.
همين؟ نه آقای گنجی، اين كافی نيست. نظريه‌ی شما، مثل اغلب نظريه‌های سياسی قرن اخير در ايران، درست در نقطه‌ی شروع، با يك توصيه‌ی چند جمله‌ای پايان می‌يابد. «بنيادگذاري» نقطه‌ی شروع است و نه پايان.
عدم شناخت درست و انتخاب گزينشی رويدادهای اروپای شرقی، به كسب نتايج كاذبی ختم می‌شود. نهضت‌های شبه‌انقلابی اروپای شرقی همگی موفق و كارآمد نبوده‌اند. نمونه‌ی رومانی كه به كشتار ١٣٠٠٠ نفر و ظهور يك ديكتاتوری جديد توسط مخالفان مستبد سابق، چائوشسكو (و به دنبال تيرباران او)، انجاميد، از اين دست است. در سه نمونه‌ی نسبتاً موفق، يعنی چكسلواكی، لهستان و مجارستان، چند پارامتر مشترك در عرصه‌ی سياسی و پيش از فروپاشی، ديده می‌شود. پارامترهايی كه در رومانی وجود نداشت و در ايران امروز ما نيز وجود ندارد. اول و مهم‌تر از همه، حضور موثر يك «بديل و مرجع دموكراتيك» با مرام‌نامه و اساس‌نامه‌ی مشخص كه از اجماع مخالفان نظام حاكم زير پرچم دموكراسی و حقوق بشر ايجاد شده بود. «مجمع مدني» در چكسلواكی، «سنديكای همبستگي» در لهستان و «اجتماع دموكراتيك» در مجارستان. دوم، وجود اجماعی حداقلی بين حداكثری از شهروندان، بر سر روش‌ها و اهداف و سوم، ضعف حكومت و آمادگی برای مذاكره و مصالحه.
از طرف ديگر، در اين كشورها، كاربست انديشه‌ی عدم خشونت در شكل تاكتيكی‌اش، در قالب استراتژی‌های خشونت‌پرهيزانه‌ی تحت كنترلی درآمد كه با پيش‌بينی امكان بروز خشونت (و در نتيجه نفی غرض)، تمهيدات و تحديدات مشخصی را در دستورات‌اش لحاظ كرده بود.
بايد به خاطر داشت كه تاكتيك‌های عدم خشونت، استراتژی «عدم همكاري» گاندی در ١٩٢٠، راهبرد «تحريم» وسايل حمل و نقل عمومی در مونتگمری در سال ١٩٥٥ به رهبری لوتر كينگ و «نافرمانی مدني» تورو در امتناع از پرداخت ماليات (به عنوان نقض عامدانه و آگاهانه‌ی قانون)، هريك تفاوت‌های الگويی و عينی مشخصی با ديگری دارند.
حكم به كاربرد هريك از اين‌ها، به مطالعه، تدبير و پيش‌آگاهی نخبگان پيشرو و آمادگی ذهنی و عملی شهروندان نيازمند است.
روشن‌نگر مسئوليت‌شناسی چون گاندی است كه به دنبال فرمان عدم همكاری‌اش در ايالت «گراخپور»، خشونت‌ناپرهيزی هوادارانش و در نتيجه درگيری و كشتار، اعلام می‌كند كه: «هنوز هند نتوانسته است آن محيط عدم توسل به زور و زمينه‌ی حقيقت را كه تنها در لوای آن، نافرمانی دسته‌جمعی موجه خواهد بود دارا شود، نافرمانی موجهی كه شايسته‌ی صفت «مدني» است و مدنی در اين‌جا به معنی آرام، متواضع، عقلانی و ارادی است؛ و با اين وجود، با عشق و محبت توام است و هرگز جنبه‌ی جنايت و نفرت ندارد»(٦).
نگارنده‌ی مانيفست، ذيل بند هفتم، تحت عنوان «انقلابی در طرد آئين‌ها»، به روش‌شناسی معروف پوپر مبتنی بر «بهره‌گيری انقلابی از فراگرد آزمون و خطا از طريق نقادي»، اشاره نموده است.
بد نيست اضافه كنيم كه به عقيده‌ی پوپر، همه‌ی موجودات در سه سطح مختلف، شامل انطباق ژنتيكی صرف، يادگيری رفتارهای منطبق بر محيط و نهايتاً اكتشاف علمی (كه مخصوص آدمی است)، به طرح نظريه (در معنای كلی آن) و تلاش برای ابطال‌اش می‌پردازند. اين چنين، از يك منظر، مكانيسم كسب معرفت و تصحيح آن در همه‌ی موجودات مبنايی يكسان دارد. با اين تفاوت كه مثلاً در يك «آميب»، ابطال نظريه (و در واقع شروع فرآيند تطبيق ژنتيكی جديد) در حكم مرگ حامل آن (يعنی آميب) می‌باشد. برعكس در «اينشتين» (پوپر از اين قياس بسيار استفاده می‌كند) نقادی متكی بر آزمون و خطا، از درونی شدن نظريه و جزمی شدن آن جلوگيری می‌كند و اينچنين، حتی با حذف راديكالی نظريه‌ای كه در «بيرون» طرح و حل شده است، موجوديت واضع نظريه به خطر نمی‌افتد.
بله، نظريه‌ای كه جزمی و درونی می‌شود، موقعيت حاملان‌اش را به خطر می‌افكند.
آقای گنجی، با طرح دو پرسش نظری و عملی حاكم بر عرصه‌ی سياسی در ايران و با مبنا قرار دادن روش «انقلابي» (در معنای پوپری‌اش) در حذف باورهايی كه قادر به حل مسئله نيستند، كوشيده‌اند نشان دهند كه طرح استراتژی‌هايی همچون تحريم، عدم همكاری و نافرمانی مدنی، نظريه‌پردازی جديدی است كه می‌تواند مبنای كار قرار گيرد.
در پاسخ بايد گفت كه اولاً: بر سر اينكه مسائل اصلی مطرح در عرصه‌ی سياسی ايران چه می‌بايست باشند، مناقشه بسيار است. پرسش‌هايی كه نگارنده‌ی مانيفست مطرح كرده است (١_ آيا نظام حاكم اصلاح‌پذير است؟ و ٢_ روش‌های گذار از آن كدام‌اند؟) پرسش‌های غالب بر عرصه‌ی سياسی و حاكم بر ذهن كنش‌گران اجتماعی در صد سال اخير بوده‌اند. اين پرسش‌ها، اگرچه پرسش‌هايی بی‌ربط و ناموجه نبوده‌اند و نيستند، اما، به باور نگارنده‌ی اين سطور، شايستگی نشستن بر مقام «مسائل اصلي» را ندارند.
خودِ اين موضوع كه كدام پرسش و مسئله، پرسش و مسئله‌ی اصلی در عرصه‌ی سياست است، می‌تواند يك نظريه‌ی بنيادی باشد. اگر قرار بر ابطال نظريه‌ها و «حذف انقلابی باورهايی است كه قادر به حل مسائل نيستند»، خودِ اين نظريه كه «مسئله‌ی حكومت» چالش اصلی است، می‌بايست با توجه به پيشينه‌ی صدساله‌ی ناكارآمدی‌اش حذف گردد.
عين‌الدوله قبا می‌پوشيد، نصيری كت و شلوار به تن می‌كرد و سعيد امامی پيراهن يقه كذايی و انگشتر عقيق. به راستی جای اين پرسش باقی است كه «چرا» با وجود رنگ به رنگ شدن پی در پی نظام‌های سياسی و قوانين اساسی، ما هنوز در پی همان «عدالت‌خانه» و «كنستيتيسيون» هستيم كه بوديم. مشكل جای ديگری است آقای گنجي.
ثانياً: دموكراتيزاسيون بر عكس پروسه‌ی فاشيستی نمودن اوضاع كه با بيعت توده‌ها و كاريزما به جريان می‌افتد، نياز به اجماعی حداقلی ميان «افراد» (شهروندانی با آگاهی حداقلي) دارد.
از اين منظر، اين پرسش‌های دوگانه حتی اگر به عنوان مسائل اصلی پذيرفته شوند، می‌بايست توسط حداقلی از نخبگان و افراد جامعه، آگاهانه پاسخ داده شوند تا استراتژی‌های تازه، قابليت اجرايی بيابند. يك اجرای درست و موفق. اين پروسه زمان‌بر است و طرح عدم همكاری به صورت فوری و در شرايط كنونی، معنايی جز خشونت‌طلبی و خودزنی نخواهد داشت.
بسياری از آن‌ها كه در انتخابات شركت نمی‌كنند (همين‌طور بسياری از آن‌ها كه شركت می‌كنند) يا نظريه‌ای ندارند (منظور، يك طرح جامع فلسفی نيست، مقصود يك ديد حداقلی است از آنچه «می‌خواهند») و يا اگر دارند آنچنان جزمی و درونی است كه به كار يك نظم دموكراتيك نمی‌آيد.
همه‌ی تلاش آقای گنجی، ارائه‌ی يك استراتژی «مشروعيت‌زدا» از جمهوری اسلامی است. «مشروعيت‌زدايي» همچون «مشروعيت‌زايي» يك پروسه‌ی ذهنی و ايجابی است. ذهنی است بدين معنا كه مدلل يا معلل، به نگرش شهروندان نسبت به حكومت گره خورده است و ايجابی است به اين مفهوم كه برای طرح و بسط‌اش نياز به تفحص و تشخيص عقلی شهروندان، ميان مدل‌هايی است كه ارائه و شناخته‌ شده‌اند.
اين مشروعيت‌زدايی مدلل (در مقابل مشروعيت‌زدايی معللِ ناشی از ناكارآمدی اقتصادی حكومت، خصومت‌های تاريخی، موضع اقليت‌هايی كه تحت تبعيض قرار گرفته‌اند و در يك كلام دلايل روشنی‌نايافته) است كه به كار ايجاد و تحكيم يك بديل دموكراتيك می‌آيد.
پس «مشروعيت‌زدايي» مورد نياز برای برقراری يك جامعه‌ی دموكراتيك «زمان‌بر» است و نياز به تمرين و ممارست دارد. همراهانی صبور، سخت‌كوش و مسئوليت‌شناس می‌طلبد. اكثريتی از شهروندانی كه در فعاليت اجتماعی ـ سياسی برای ساختن «زندگی بهتر» می‌دانند كه چه می‌خواهند، چرا می‌خواهند و چگونه می‌خواهند.
آقای گنجی می‌گويند كه با عدم شركت هفتاد درصد از واجدان شرايط در انتخابات، از جمهوری اسلامی «مشروعيت‌زدايي» می‌شود.
در فقدان نهادهای مدنی و نخبگان متشكل‌شده‌ی دموكرات،‌ چگونه می‌توان تصميم انتخاباتی «توده‌»‌ی مردم را جهت داد و حتی در صورت رای ندادن هفتاد درصدی، چگونه می‌توان اين عدم شركت ناهمگون را در جهت خواستی دموكراتيك، با يقين تفسير نمود و اين تفسير را به جامعه و حاكمان قبولاند.
در داخل ايران، بخشی از «حركت دانشجويي» (از لفظ جنبش پرهيز می‌كنم) حاملان و پيروان اصلی نظريه‌ی عدم شركت در انتخابات هستند. حركت دانشجويی در ايران، سال‌هاست كه بيمار است و از عوارض مزمنی چون يبوست فكری، بی‌اشتهايی ذهنی و اسهال قلم (كه اين آخری به خصوص در يگانه فعاليت شاخص آن حركت، كه همان بيانيه‌نويسی‌های پی در پی و كم‌مايه است، مصداق می‌يابد) رنج می‌برد.
تشكل‌های دانشجويی طرفدار دموكراسی، حتی در دانشگاه‌های تهران، كه از يك آزادی نسبی و حداقلی برخوردارند، نتوانسته‌اند حتی يك نمونه‌ی حداقلی از تشكيلاتی دموكراتيك را به نمايش بگذارند. حتی ترتيبات و فرآيند‌های داخلی اين تشكل‌ها هم به هيچ روی رنگ و بوی مدنيت، دموكراسی و مدارا ندارند و سياست فرياد و تهييج جزء جدانشدنی استراتژی «مبارزه»‌ی بی‌امان و بی‌وقفه‌ی آن‌ها با همه‌چيز و همه‌كس شده است. آيا اين گروه‌های پيشرو می‌خواهند كه وظيفه‌ی جهت‌دهی و تفسيربخشی سياست تحريم را بر عهده گيرند؟
نگوييد كه «پس چه كنيم؟». آری حق با شماست. گزاره‌ی «آزادی است كه آگاهی می‌آورد و آگاهی راه رسيدن به دموكراسی است»، متناقض‌نماست، اما راه‌حلی يك‌طرفه، سريع و مطلق ندارد. نمی‌توان يك طرف گزاره را به نفع طرف ديگر حذف نمود. راه‌حل معادله‌ی آزادی ـ آگاهی، به تعادل رساندن گام به گام و ذره به ذره‌ی دو طرف معادله است: كمی آزادی ـ كمی آگاهی و بالعكس. و اين همان طرح گام‌های كوچك و مطمئن به سوی دموكراسی است.
آقای گنجی نوشته‌اند كه نظام حاكم بر ايران نه يك رژيم توتاليتر، بلكه يك حكومت شخصی است. نگارنده‌ی مانيفست در اثبات مدعای اول (توتاليتر نبودن جمهوری اسلامي) دليلی اقامه نكرده‌اند. جمهوری اسلامی نظامی است «توده»‌گرا و با «فرد» سر ستيز دارد،‌ ايدئولوژيك است، از ابزار «تهييج» بهره می‌برد و بر رابطه‌ی «شيفته‌گيِ» ميان «توده»‌ی مردم و يك رهبر كاريزماتيك بنياد نهاده شده است. آيا اين‌ها پارامترهای يك نظام توتاليتر نيستند؟
البته رد مدعای اول به معنای باطل بودن مدعای دوم (شخصی و يكه‌سالار بودن حكومت) نيست. جمهوری اسلامی را می‌توان حكومتی دانست كه در «شرايط كنوني» با از دست رفتن بنيه‌ی كاريزماتيك‌اش رنگ و لعاب يك حكومت يكه‌سالار و شخصی را به خود گرفته است.
بله، هيچ ضمانتی برای برقراری توافق با يك حكومت شبه‌توتاليتر شخصی وجود ندارد و استراتژی‌هايی كه تنها به توازن قوا و توافق با حكومت دل بسته‌اند، كاری از پيش نمی‌برند. تلاش برای رسيدن به توافقات نسبی می‌تواند به عنوان يك استراتژی فرعی در دستور كار قرار گيرد. من نيز همچون آقای گنجی معتقدم كه پروژه‌ی دموكراتيزاسيون (به منزله‌ی تلاش برای برقراری جامعه‌ی مدنی، عرصه‌ی سياسی و حكومتی حقوق بشری كه در آن‌ها برای هر جزء حقيقی و حقوقی انسان غايت باشد) می‌بايست در بيرون از حكومت پيگيری شود.
اما هر عملی كه احتمال بروز خشونت را بالا برد می‌بايست طرد شود و هر فرآيندی كه اعمال خشونت حكومت و ابراز خشونت شهروندان را كاهش دهد می‌بايد مورد استقبال قرار گيرد. از جمله عضويت بخش‌هايی از حكومت (كه صادقانه و مسئولانه التزام خود را به حقوق بشر و مشی دموكراتيك ابراز كرده‌اند) در بديل دموكراتيكی كه می‌بايست تشكيل شود و شركت در انتخابات برای تحكيم موقعيت اين اعضاء.
جامعه‌ی مدنی نوپای ايران برای تقويت مايه و پايه‌اش، نياز به فرصت و آرامش دارد. از اين رو می‌بايست از هر تاكتيك اخلاقی كه «احتمال» رسيدن به فرصت و آرامش را فراهم می‌كند، استقبال نمود.
پيگيری اصلاحات در نظام حكومتی هم ضروری است، چرا كه می‌تواند يكی از موانع را تعديل كند و هم فرصت‌ساز است، چرا كه امكانی برای تقويت جامعه‌ی مدنی فراهم می‌آورد. بله، هيچ ضمانتی وجود ندارد كه تاكتيك «همدستي» و توافق «روشن» و «اخلاقي» با بخش‌هايی از حاكميت بتواند چنين فضايی را حتی در كوتاه‌مدت فراهم آورد؛ اما، سياست‌ورزی، از يك منظر، فرآيند انتخاب ميان گزينه‌هايی است كه اخلاقی‌اند و احتمال بيشتر و خطر كمتری دارند.

٤_ برای پايان: شيوه‌ی تفكر ما

«جماعت‌ها اندك اندك به روشن‌نگری می‌رسند. با يك انقلاب، شايد براندازی خودكامگی فردی و زورگويی آزمندانه و يا قدرت‌پرستانه به دست آيد. اما اصلاح واقعی شيوه‌ی تفكر از آن برنمی‌آيد و خام‌داوری‌های تازه، در كنار خام‌داوری‌های كهن، افزار راهبری توده‌ی عظيم انديشه‌باختگان می‌شود»(٧)
ايمانوئل كانت

«تغيير»، بعدی ذهنی و فرهنگی دارد. عرصه‌ی فرهنگ با مفهوم و عمل انقلاب ناسازگار بوده و از اين رو «انقلاب فرهنگي» مفهومی پارادوكسيكال است.
اين افتراق ذهنی در نظر است كه به انفكاك عينی در عمل منجر می‌شود. در نتيجه «تغيير»، به مثابه گذار از يك وضعيت ذهنی و عينی به وضعيتی ديگر، بدون ديگرگونه شدن نگرش ذهنی و به عبارتی «شيوه‌ی تفكر» افراد و ساختارهای حقوقی، محقق نمی‌شود.
تغييرات راديكالی در حوزه‌ی سياسی، فرصت به تعادل رسيدن نيروهای اجتماعی و مايه گرفتن رويكردهای ذهنی ديگرگونه را سلب می‌كنند. نتيجه روشن است: «برانداز» و «برانداخته» رفتاری مشابه خواهند داشت. و چنين بوده است داستان تحولات سياسی در تاريخ ايران.
.....................................................................
پی‌نوشت:

(١) كارل ريموند پوپر / «سرچشمه‌های دانايی و ناداني» / ترجمه‌ی عباس باقری / نشرنی / ١٣٨٠
(٢) همان.
(٣) همه‌ی آنچه از اكبر گنجی نقل شده، مربوط است به مانيفست جمهوری‌خواهی، دفتر دوم كه در اينترنت منتشر شده‌ است.
(٤) ايمانوئل كانت / «در پاسخ به پرسش روشن‌نگری چيست؟» / برگرفته از كتاب «روشن‌نگری چيست؟ نظريه‌ها و تعاريف» ـ گردآورنده ارهارد بار / ترجمه‌ی سيروس آرين‌پور / نشر آگه / ١٣٧٦
(٥) هانا آرنت / «انقلاب» / ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند / انتشارات خوارزمی / ١٣٨١
(٦) رومن رولان / «گاندي» / ترجمه‌ی محمد قاضی / انتشارات روزبهان / ١٣٥٧
(٧) همان منبع شماره‌ی ٤.