ايران امروز

جنبش سبز و آینده جمهوری اسلامی (۳)

دکتر کاظم علمداری
در بخش نخست مقاله بحران مشروعیت رژیم، شش واکنش محتمل برای کسب مشروعیت جدید، قشربندی اجتماعی جامعه، و در بخش دوم در باره ریشه بحران کنونی، نقش مردم وجنبش سبز و دستآورد‌های آن توضیح دادم. در این بخش به رخدادها و روند آینده ج ا خواهم پرداخت.

۵. حکومت اسلامی در برابر جمهوری اسلامی

تفاوت اساسی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ با ۲ خرداد ۱۳۷۶ در این است که در ۲ خرداد مردم رأی دادند و منتظر ماندند که دولت به وعده‌هایش عمل کند، و در ۲۲ خرداد مردم رأی دادند و در دفاع از آرای شان ایستادند. برخلاف سال ۱۳۷۶ این بار خواست اصلاح طلبان باخواست مردم یکی شد و هردو درکسب آن هم داستان شدند. آن زمان ترس از سیاست مخرب احمدی نژاد و سپاه نیز وجود نداشت، و گزینه "حکومت اسلامی" مصباح یزدی در برابر "جمهوری اسلامی" هنوز نگرانی جدی ایجاد نکرده بود. کشمکش سیاسی و قانونی ترکیب دو واژه "جمهوری" یعنی حکومت مردم و "اسلامی" یعنی حکومت فقها (ولایت فقیه) سرانجام پس از سی سال مغایرت درونی و سرشتی نا سازگار با یگدیگر، نتایج منفی خود را نشان داد. بطوریکه رژیم در مسیری قرار گرفته است که فقهای حامی احمدی نژاد مدعی شوند مشروعیت خود را از خدا می‌گیرد و رأی مردم تشریفاتی و صرفا برای مقبولیت رژیم است. یا اینکه وقتی ولی فقیه نتایج انتخابات را درست دانست همه باید آنرا بپذیرند. حتی بالاتر از آن، آیت الله مرتضی مقتدائی گفته است که انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران "مورد تایید امام زمان و پروردگار است و هیچ مشکلی در آن راه ندارد."(۱) این از زمین به آسمان بردن مشروعیت رژیمی آلوده به فساد و بی عدالتی و دزدی است. این تفاوت بنیادی می‌تواند سر منشا نزاعی جدی، و خشونت‌های عمیق در ایران باشد.

امروز جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین چالش در تاریخ سی ساله خود هم از درون و هم از بیرون مواجه شده است. چالش درونی از بدو تولد رژیم با ادغام دو پدیده نا متجانس ولایت فقیه و جمهوری بوجود آمد و امروز بصورت دو بدلیل عمیقا متضاد در برابر هم قرار گرفته‌اند، یعنی حکومت اسلامی در برابر جمهوریت. در دهه اول، ج ا از پشوانه سه مشروعیت: کاریزماتیک، یا رهبری بی همتای خمینی، ایدئولوژیک، و پشتوانه آرای مردم برخوردار بود. امروز هیچکدام از آنها باقی نمانده است، وبرای بقای رژیم، کسانی متوسل به مشروعیت الهی شده‌اند. درحالیکه نظام جمهوری آنچنانکه در قانون اساسی ایران آمده است، مشروعیت خود را از آرای مردم کسب می‌کند. فانون اساسی ج ا این دو را با هم یکجا دارد.

جمهوری اسلامی از بیرون نیز با چالش بزرگی روبروشده است. این چالش نتیجه شکاف بزرگی است که میان حکومت شوندگان و حکومت کنندگان بوجود آمده است. چالش بیرونی در انتخابات اخیر در جنبش سبز بارتاب اجتماعی یافت. این تحول شکاف درون نظام جمهوری اسلامی را نیز شدت بخشید و منجر به رشد خشونت علیه اصلاح طلبان و معتزضان گردید. جنبش سبز در عین حال برآیند مطالبات معوقه مردم بود که رژیم به جای پاسخ دادن به آنها، دامنه خشونت وسرکوب را گسترش داد.

از نظر جمعیت شناسی جنبش سبز صدای نسل جوان، طبقات میانی، شهر نشین وتحصیل کرده است که از دست زور گویی‌های رژیم به ستوه آمده‌اند. نسل و طبقاتی که سال‌ها توسط حاکمیت به خاطر فرهنگ و دیگاه متفاوت خود تحقیر شده‌اند. نسل و طبقاتی که آرزو دارند متمدن، آزاد و با استاندارد‌های جهانی زندگی کنند.

وجود اصول متناقض درقانون اساسی ج ا ناشی از دوگانگی اتکا به فقه و برتری روحانیت از یکسو، و ویژه گی‌های جامعه مدرن از دگر سو است. تبلور این دوگانگی را می‌توان در دوعبارت معروف و متضاد خمینی یعنی "میزان رأی مردم است" و "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر" مشاهده کرد.

اکنون دو چالش بزرگ در برابر رژیم قرارگرفته است. چالش درونی یعنی "حکومت اسلامی" در برابر"جمهوری اسلامی"، و چالش بیرونی، یعنی آزادی انتخابات، رعایت حقوق بشر و خواست حقوق برابر شهروندی و تعین حکومت با اراده مردم، نه احکام فقها است. آیا بحران ناشی از این دو چالش بدون توسل به خشونت حل خواهد شد؟ یا روندی که احمدی نژاد و سپاه پیش گرفته‌اند مسیر یک انقلاب، یا جنگ داخلی، فراهم آوردن حمله نظامی از خارج، ویا کودتا، یا همه آنها با هم را هموار نخواهد کرد؟ بخش بزرگی از پاسخ به این پرسش‌ها را تصمیم "روحانیت حکومتی" که در بحران کنونی ساکت مانده است، تعین خواهد کرد. آنها بعنوان یکی از دو پایه ی اصلی نظام می‌توانند به چگونگی حل بحران کنونی نقش ایفا کنند. پایه ی دیگر قدرت نظام، یعنی سپاه پاسداران، مسیر خشونت، سرکوب و پلیسی کردن کامل جامعه را بر گزیده است است.

علی رغم تلاش سپاه پاسداران، سه عامل زیر سرنوشت آینده ج ا را معین خواهد کرد:
(الف) تحول جنبش اجتماعی کنونی به سازمان‌های جنبش مدنی، یعنی نهادینه کردن دستآورد‌های مبارزه مردم،
(ب) چگونگی حل تضاد‌های درون حاکمیت، از جمله اختلافات درونی اصول گرایان، به ویژه جهت گیری روحانیت وابسته به حکومت، و
(ج) فشارهای بین المللی.

واقعیت این است که ج ا نمی‌تواند بدون تغییر اساسی در یکی از دو مسیر زیر باقی بماند. یا باید به سرکوب‌ها شدت ببخشد و تمام صداها چه درون و چه بیرون حکومت را خاموش کند، و حکومت عریان پلیسی بوحود آورد و نتایج مخرب آنرا نیز تحمل کند، و یا به اصلاحات اساسی دست بزند وراه را برای مشارکت مردم و توسعه جامعه باز کند. راه میانه‌ای که رفسنجانی بطور ضمنی برای مذاکره میان جناح‌ها پیشنهاد کرده است فقط آغازیک راه طولانی است که نمی‌تواند در همان سطح باقی بماند.

۶. فشار درونی بر مثلث قدرت

ادامه مبارزات مردم فشار درونی نظام بر مثلث قدرت را افرایش خواهد داد. بحران رژیم، موقعیت نهاد روحانیتی را که سرمایه اجتماعی و دینی خود را پشتوانه آن قرار داده به مخاطره انداخته است. همین امر سبب خواهد شد که احتمال پشتیبانی حوزوی از خامنه‌ای مورد تردید قرار بگیرد و فشار بر او برای یافتن راهی غیر نظامی افزایش یابد. زیرا سیاستی که احمدی نژاد در پیش گرفته است تمام هستی اجتماعی و دنیی و آینده نهاد روحانیت رابه مخاطره انداخته است.

در درون سپاه پاسداران نیز مخالفت‌های درونی علیرغم تصفیه‌ها رشد خواهد کرد. فرماندهان سپاه در صدد باز سازی ساختار سپاه هستند. درحال حاظر بی اخلاق‌ترین عناصر سپاه بر آن مسلط شده‌اند. سپاه بعنوان نهادی که از بطن جامعه بیرون آمده و در جنگ علیه تجاوز صدام نقش مهمی بازی کرد اعتبار و حیثیت خود را با مشارکت در سرکوب‌های خونین و مفاسد مالی از دست داده است. تصویری که امروز از سپاه داده می‌شود سو استفاده‌های کلان مالی از طریق انحصار امتیازهای تجاری و قرارداد‌های انحصاری دولتی و مقابله و سرکوب خونین با مردم است. بخش‌های دلسوز درون این نهاد و یا حتی کسانی که در ساخت این نهاد نقش داشته‌اند و اکنون کناره گرفته‌اند برای اصلاح این نهاد بی تفاوت نخواهند ماند. تجربه سپاه نشان داده است اگر کسانی که اسلحه در دست دارند از کنترل مدیریت سیاسی حاکم خارج شوند می‌توانند به تهدیدی علیه مردم خود بدل گردند. سپاه با پوشش دفاع از انقلاب در برابر مردم و کسانی که این نظام را بنا نهاده‌اند قرار گرفته است. این زنگ خطری است برای آن بخش از روحانیت که به جای تکیه برپایگاه سنتی خود، یعنی مردم، بر اسلحه سپاه تکیه کرده است. زمانی که اسلحه معیار مشروعیت حکومتی قرار گرفت، اصول اخلاقی و قانون به سادگی زیر پا گذارده می‌شود.

دربعد سوم نیز اصول گرایانی که مستقیم در دولت و مجلس نقش دارند، خطر پدیده احمدی نژاد – مصباح یزدی را حس کرده‌اند. علی لاریجانی رئیس مجلس، که پس از انتخابات و سرکوب‌ها موضع انتقادی داشت، دربرابر تهدبد نشریه "رجانیوز"، مدافع احمدی نژاد، که در کاربرد زبان خشونت و تهدبد از روزنامه کیهان پیشی گرقته است، عقب نشست و ساکت شد. سایت متعلق به پسر احمدی نژاد نیز در آغاز کار آیت الله صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه هشدار داده است تا که "نگرانی برخی دوستداران جريان عدالتخواه را درمورد تشکيل جبهه فاميلی دربرابر دولت عدالتخواه نهم برطرف نمايد".(۲) علی رغم این واقعیت‌ها، احتمالا برادران لاریجانی در رأس دو قوه مجلس و قضایی، ضمن ادامه مخالفت خود با اصلاحات، می‌کوشند که رفتار احمدی نژاد را مهار کنند. اما کنترل احمدی نژاد به دلایل ویژگی‌های خود بزرگ بینی، خود محوربینی وعدم تعادل روانی او غیرقابل پیش بینی است.

به نظر می‌رسد که مثلث قدرت (خامنه‌ای، سپاه، احمدی‌نژاد) مصمم است که تمام راه‌ها را برای مشارکت دیگران دررقابت‌های انتخاباتی آینده ببندد، تا انتخابات آینده را بدون حضوررقیب بر گزارکنند. یعنی رژیم وارد مرحله دیگری از مشروعیت سازی بشود. دراین صورت مشروعیت رژیم به اصطلاح شکل "قانونی" پیدا خواهد کرد. اگر تا به حال شورای نگهبان در لباس داور به بازی کن فعال و متعقلب تیم اصول گرایان ظاهر شده بود، از این پس مسابقه میان تیم خودشان برگزارخواهد شد. طرح دادگاه نمایشی برای غیر قانونی اعلام کردن احزاب اصلاح طلب و همینطور پیشنهاد دستگیری سران دستگیر نشده اصلاح طلبان آماده سازی این راه است. این وضع برخی از گروه‌های درون طیف اصول گرایان را نیز نگران خواهد کرد. کسانی که خود تا به حال در ساخت پدیده احمدی نژاد نقش داشته‌اند. آنها ضمن نگرانی ازاحمدی نژاد، منتظراند ببینند که او می‌تواند با مرحم گذاردن بر زخم توده‌ها و با هزینه کردن بخشی از پول نفت، و تحریک عقده‌های گروه‌های خشونت طب، بحران کنونی را مهار کند.

۷. زمینه سازی کودتا

حدود یک سال پیش از انتخابات خامنه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد اعلام کرد که برنامه‌های خود را برای پنج سال آینده تنظیم کند، نه یک سال باقی مانده ریاست جمهوری‌اش. بدین شیوه خامنه‌ای، بی توجه به اینکه مردم چه بگویند، تصمیم خود را مبنی بر اینکه او می‌خواهد احمدی نژاد برای یک دوره دیگر در پست ریاست جمهوری باقی بماند مشخص کرد. پس سپاه و دولت در صدد اجرای این تصمیم بر آمدند. دو بخش ۷ و ۸ توضیح مختصری در باره این موضوع است.

مدت‌ها قبل از انتخابات، احتمال ضرورت کودتا پیش بینی شده بود. ولی تا روشن شدن وضعیت رقبای انتخاباتی احمدی نژاد و واکنش مردم نسبت به آنها هنوز ضرورت یاعدم ضرورت کودتا مشخص نبود. در آن زمان آنها نمی‌دانستند که آیا خاتمی که از مجبوبیت بالایی برخوردار بود وارد رقابت انتخاباتی خواهد شد یا نه. ولی مقدمات کودتا را ایجاد کرده بودند. مقدمات کودتا ایجاد رعب و وحشت، و نمایش قدرت و ترساندن مردم بود. مانور نظامی سپاه و نیروهای ضد شورش درخیابانها برای نمایش قدرت، اعدام‌های غیر سیاسی و شلاق زدن متهمان درانظار عمومی برای ایجاد ترس و دلهره، اجرای پروژه سرکوب خونین به اصطلاح مقابله با اوباش و ارازل درخیابان‌ها و تهیه فیلم وعکس از صحنه‌های دلخراش آن، و پخش علنی و وسیع آن از وسایل ارتباط جمعی، و همچنین اجرای طرح گسترده مقابله با "بدحجابی" که آنهم با عکس برداری و تهیه و نمایش فیلم از صحنه‌های دستگیری و پخش آنها همراه بود، از یکسو، و راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی برای مقابله با به اصطلاح "براندازی نرم" و تهدید سرداران سپاه برای سرکوب هرگونه اعتراضات خیابانی مردم پس از انتخابات، ازدگر سو، زمینه سازی برای جلوگیری از انتخاب موسوی با اجرای کودتای احتمالی بود. اگر قصد بر ترساندن مردم و ایجاد دلهره نبود، تمام این عملیات می‌توانست دوراز چشم مردم و خبرنگاران انجام بگیرد و نیازی به پخش آنها از رسانه‌ها هم نبود. غرض از "براندازی نرم"، که دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم مدام از آن حرف می‌زنند، پیروز شدن اصلاح طلبان در انتخابات و کنار زدن قانونی دولت احمدی نژاد بود. همین امر کافی بود که کودتا در پوشش مقابله با "براندازی نرم" و حفظ دولت احمدی نژاد عملی شود. سرداران سپاه مدام تکرار میکردند که اجازه نمی‌دهیم دشمنان از طریق تبلیغات فرهنگی وسیاسی دولت را عوض کنند. تغییر دولت از طریق تبلیغات فرهنگی و سیاسی امری قانونی است که ربطی به بر اندازی ندارد. "براندازی نرم" واژه‌ای ساختگی برای زمینه سازی سرکوب‌ها و اجرای کودتا بود.

۸. نشانه‌های کودتای انتخاباتی

پیش از اعلام نتایج انتخابات نیروهای ضد شورش در وزارت کشور مستقرشدند. یک روز قبل از انتخابات سیستم پیامک‌ها را از کار انداختند. در روز انتخابات بیش از ۳۰۰ خط تلفن ستاد صیانت از آرای مردم میر حسین موسوی را نیز قطع کردند. در همان روز به ستاد‌های میر حسین موسوی حمله و آنها را پلمب کردند. افراد شناخته شده اصلاح طلب مانند عبدالله رمضان زاده را تنها دو ساعت بعد از اعلام نتایج انتخابات با وضع بدی دستگیر کردند.(۳) احکام دستگیری برخی از دستگیر شدگان پیش از اتتحابات صادر شده بود. برخی از رابطین ستاد موسوی با مراکز رأی گیری در همان روز انتخابات دستگیر شدند. اعضای ستاد هم تا دو روز بعد از انتخابات همه به زندان افتادند. همزمان با سرکوب‌های خونین خیابانی، رهبران سیاسی اصلاح طلب، روزنامه نگاران منتقد، وکلای مدافع مترقی و تعدادی از فعالان سیاسی شبانه با روش‌های خشونت بار در خانه‌هایشان دستگیر و روانه زندان شدند و برای اعتراف گیری زیرفشار قرا گرفتند. همزمان برای پنهان کردن سرکوب‌های خونین از دید جهانیان، ازجمله تیراندازی به تظاهرکنندگان و تخریب اموال مردم و اماکن عمومی، خبرنگاران خارجی را نیز از کشور ممنوع الاگزارش کردند. اما هیچ چیز گویاتر از سخنان سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران گویای واقعیت کودتای انتخاباتی نیست.(۴) او در سخنرانی خود در جمع کادرهای سابق سپاه، ضرورت ممانعت از انتخاب اصلاح طلبان به ریاست جمهوری را توضیح داده است. او انتخاب موسوی به ریاست جمهوری را بخشی از یک توطئه علیه انقلاب و رهبری اعلام کرده است که به زعم او سپاه آنرا کشف و خنثی کرد. سخنان او دلایل آشکار برای اقدام غیر قانونی در انتخابات است. او اقدامات سپاه را برای به اصطلاح مقابله با "هجوم فرهنگی" و "بر اندازی نرم" قلمداد کرده است. ویژگی‌های بالا نشانه یک کودتا است. و چون هدف کودتا تغییر نتیجه انتخابات بود، می‌توان آن را کودتای انتخاباتی نامید.

۹. نقش اقتصاد و تحریم اقتصادی

اگر قرار باشد رژیم ایران زیر فشار تحریم اقتصادی قرار بگیرد باید از در آمد رژیم کاست، نه از هزینه آن. تحریم فروش بنزین به ایران در واقع کم کردن هزینه مالی رژیم است و بازتاب منفی آن بر زندگی مردم را نمی‌توان دقیقا پیش بینی کرد. اگرچه هزینه اجتماعی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. این واقعیت پیش روی ماست که با جیره بندی بنزین دردو سال قبل موج گسترده اعتراضات و زد و خوردهای خیابانی همراه با آتش زدن چندین پمپ بنزین بالا گرفت. ولی نتیجه تحریم خرید نفت ایران کم کردن در آمد رژیم است و بطور قطع نتایج منفی برای رژیم در پی خواهد داشت.

دوم، فشار‌ها یی از این دست را نباید فقط از دریچه اینکه به مردم ضربه اقتصادی می‌زند، نگاه کرد. مبارزه برای کسب آزادی و حقوق مردم هم به عموم شهروندان زیان می‌رساند. مگر هزینه شرکت در تظاهرات اعتراضی و مسالمت آمیز پائین است؟ ازآن گذشته، بزرگترین ضربه اقتصادی به تهیدستان در دولت احمدی نژاد با تورم ۲۸ درصدی و بیکاری ۱۵ درصدی رخ داده است. جمهوری اسلامی در تاریخ سی ساله اش ایران را به صادر کننده مواد خام و وارد کننده انواع کالای‌های صنعتی و کشاورزی بدل کرده است و در نتیجه ایران از بسیاری ازکشور‌های دیگرعقب مانده است. (برای نمونه نگاه کنید به سخنان دری نجف آبادی پس از سفرش به کره جنوبی).(۵) باید دید برای رهایی از این وضعیت چه می‌توان کرد. اگرترس و نگرانی ما از بروز تنگناهای معیشتی بر مردم معیار مخالفت باهرگونه فشار اقتصادی قرار گیرد نباید گارگران و کارکنان دولت و کسبه را تشویق به اعتصاب نمود. زیرا همه اینها می‌تواند به زندگی اقتصادی مردم - ازجمله طبقات پائین جامعه - لطمه بزند. معیار درست ومنصفانه، مطالعه ی دقیق علمی و همه جانبه ی تأثیرات مثبت و منفی تحریم اقتصادی و اعتصابات عمومی برای وادار کردن رژیم به خواست‌های قانونی مردم است.

در آمد نفت برای رژیم ایران و ادامه سیاست زورگویی اش بر مردم سر نوشت ساز بوده است. بدون در آمد نفت رژیم قادر نخواهد بود هزینه‌های جاری برای حفظ پایه‌های سرکوب خود را تأمین کند. بنابراین، تحریم اقتصادی ایران که شامل نخریدن نفت نیز بشود می‌تواند برای رژیم کمر شکن باشد که دست از فساد و بی عدالتی و زورگویی بر مردم بردارد. سران رژیم بر سر سفره نفت نشسته‌اند. زیرا در آمد نفت نه رژیم را تابع مردم، بلکه بر عکس، مردم را تابع رژیم کرده است. درآمد نفت هزینه سرکوب‌های خونین مردم توسط سپاه را تأمین می‌کند، و روحانیت وابسته به حکومت به دلیل اقتصادی و در آمد سرشار خود از نفت به توجیه دینی سیاست مخرب کنونی پرداخته است؛ و اکنون به فکر آن افتاده است که مشروعیت رژیم را خدایی کند. زمانی که روحانیت به حمایت مالی مردم وابسته بود، در کنار مردم نیز بود. از زمانی که از درآمد هنگفت نفت به زندگی اشرافی دست یافته است، علیه مردم حرکت کرده است. سپاه و روحانیت حکومتی دو پایه اصلی رژیم کنونی ایران‌اند که به در آمد نفت تکیه دارند. گزارش بانک مرکزی بسیار شایان توجه است.

این گزارش "نشان می‌دهد در صورت در نظر نگرفتن عايدات حاصل از فروش نفت و گاز (سرمايه ملی) طی ۳۰ سال مورد بررسی از قدرت تجاری و مبادلاتی ايران بالغ بر ۹/۲ برابر کاسته شده يا قدرت مبادلاتی ايران به يک سوم سال ۱۳۵۷ کاهش يافته و در صورتی که صادرات نفتی ايران و ارزهای حاصل از فروش نفت (سرمايه ملی) نبود معلوم نبود که چگونه بايد نياز به ارز خارجی را تامين می‌کرديم و دولت‌ها کسری‌های تجاری و بودجه خود را چگونه جبران می‌کردند. نتيجه حاصل از اين گزارش نشان دهنده اين واقعيت است که توان کشور برای تامين ارز مورد نياز جهت واردات کالا و خدمات در ۳۰ سال گذشته عملاً سه برابر تضعيف شده و وابستگی به نفت برای تامين تراز منفی تجاری کشور از ۱۷ ميليارد دلار در سال ۵۷ به ۶/۴۹ ميليارد دلار رسيده است. درواقع اتکا به ۲/۵ برابر شدن و درآمد‌های نفتی طی اين ۳۰ سال موجب شده اقتصاد کشور توان تامين ارز مورد نياز را داشته و ساختار وابسته و بيمار اقتصادی را به پيش برد."(۶) این گزارش وابستگی رژیم ج ا به در آمد حاصل از فروش نقت را نشان می‌دهد.

اما می‌دانیم تحریم اقتصادی مورد توافق همه اپوزیسیون رژیم و همه دولت‌ها نیست. بطور قطع چین و روسیه که منافع اقتصادی سرشاری از رژیم کنونی ایران می‌برند، با تحریم اقتصادی ایران مخالف‌اند. آنها می‌خواهند که رژیم ایران نفت بفروشد که بتواند کالا و اسلحه از آنها بخرد. بنابراین توافق جهانی بر سر تحریم نقت ایران آسان نیست.

برخی گروه‌های سیاسی اپوزیسیون نیزاثرات تحریم اقتصادی را صدمه دیدن طبقات محروم جامعه می‌دانند. این گروه‌ها برای اثبات درستی نظر خود عراق را نمونه می‌آورند که تحریم اقتصادی به جای ضربه به رژیم صدام به مردم صدمه زد. آنچنانکه در زیر اشاره کرده ام، شرایط ایران شباهتی به وضعیت عراق ندارد. اما در مورد صدمه به طبقات محروم جامعه برای مثال می‌توان از آنها پرسید منظور ازاعتصاب کارگران شرکت نفت واقعا چیست؟ آیا جز ضربه زدن اقصادی به رژیم و پائین آوردن درآمد آن است؟ آیا می‌توان گفت که کم شدن درآمد دولت از طریق اعتصاب کارگران (که متأسفانه روی زندگی طبقات پائینی جامعه هم به شدت اثر می‌گذارد) مجاز است، ولی کم کردن در آمد رژیم از طریق تحریم خرید نفت ایران به بهانه اثرات منفی آن روی توده‌ها مجاز نیست؟ یا همین روزها که اپوزیسیون رژیم، مردم را تشویق می‌کند که در ساعات معین با استفاده از دستگاه‌هایی که برق زیاد مصرف می‌کنند، سیستم برق رسانی رژیم را مختل سازند آیا فکرکرده‌اند که همین امرممکن است خسارت‌های زیادی به کارخانه‌ها بزند؟ ویا ممکن است قطع برق باعث صدمه به بیماران در بیمارستان شود؟ مثال‌ها فراوانند از جمله آیا برگزاری تظاهرات و در نتیجه قفل شدن و اخلال در ترافیک شهری و راه بندان‌های خیابانی باعث زیان و ضرر نمی‌شود؟ همه این کار‌ها از نظر اقتصادی نه فقط به حاکمیت، بلکه به مردم نیز لطمه وارد می‌کند. اکنون باید پرسید که آیا باید ازشیوه‌های نا فرمانی مدنی به دلیل آنکه برای بخش‌هایی از جامعه هزینه بردار است واقعأ اجتناب کرد؟ مگر شرکت کنندگان در تظاهرات صلح آمیز خیابانی ریسک دستگیری، هزینه کتک خوردن، زخمی شدن و یا حتی کشته شدن را نمی‌پردازند؟ از آن گذشته مگر درحال حاضر که تحریم اقتصادی همه جانبه بر رژیم تحمیل نشده است مردم ایران تورم ۲۸ در صدی و بیکاری ۱۵ در صدی را تحمل نمی‌کند؟ مگر صدمه این تورم افسار گسیخته و بی کاری مزمن مستقیما بر طبقات زحمت کش وارد نمی‌شود؟

با توجه به نکاتی که به اجمال گفته شد و می‌توان باز هم بر آن افزود، موضوع تحریم اقتصادی و نخریدن نفت از دولت ایران بعنوان یکی از اهرم‌های فشار بر رژیم باید با مسئولانه و با مطالعه دقیق و همه جانبه (سنجش هزینه و دست آورد‌های آن) و به ویژه مقایسه نتایج تحریم با وضعیت اقتصاد کنونی ایران انجام بگیرد. جامعه ایران نه عراق است که تحریم اقتصادی در آن کار نکرد، و نه آفریقای جنوبی است که تحریم اقتصادی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در پایان بخشی سیستم آپارتاید نژادی ایفا کرد. جامعه ایران ویژگی‌های خود را دارد. درعراق نه جنبش مدنی میلیونی وجود داشت و نه بخشی از ستون‌های اصلی نظام مانند رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس سابق و رئیس دو نهاد مهم نظام یعنی مجلس خبرگان و شورای مصلحت نظام و بسیاری از مقامات دیگر از جمله وزرا و وکلای سابق مجلس درکمپ اصلاح طلبان قرار داشتند. این کپیه برداری‌های غیر خلاق باعث ابهام می‌شود و می‌توان از آن پرهیز کرد.

--------------

[۱] مدیر حوزه علمیه قم: انتخابات اخیر مورد تایید پروردگار است، سه شنبه، ۱۶ تير، ۱۳۸۸ http://www.autnews.me/node/459
[۲] هشدار سايت پسر احمدی نژاد به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، آينده، http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092642.php
[۳] عبدالله رمضان زاده: به نحو بدی بازداشت شدم، http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092696.php
[۴] سرلشكر پاسدار عزيز جعفري: سران اصلاحات به دنبال حذف ولايت فقيه بودند، http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1940366
[۵] بخش استقلال ایران و وابستگی کره جنوبی! در http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/print/18674/
[۶] وابستگی تجاری ايران به نفت سه برابر شد، سرمايه، شنبه 7 شهریور 1388
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092913.php