iran-emrooz.net | Thu, 27.08.2009, 9:10
جنبش سبز و آینده جمهوری اسلامی -۱
دکتر کاظم علمداری
این مقاله در سه بخش انتشار مییابد
سه نوع مشروعیت: شامل
۱. مشروعیت قانونی، ۲. مشروعیت مهندسی شده، ۳. مشروعیت الهی
از دید نگارنده ریشه وقایع اخیر ایران بحران مشروعیت رژیم است. بحران مشروعیت رژیم برآیند شکاف عمیقی است که میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بوجود آمده است. جمهوری اسلامی سالها است که با "مشروعیت ساختگی" (مشروعیت مهندسی شده) دوام یافته است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروعیت نظام با پشتوانه آرای مردم بوجود میآید. از سال ۱۳۸۲، انتخابات مجلس هفتم، رژیم با ترفندهای مختلف، نه رضایت مردم، از آنها رأی گرفته است. دوازده سال قبل، پس از دو دوره بیتفاوتی نسبی نسبت به انتخابات، در ۲ خرداد ۱۳۷۶ مردم نشان دادند که خواهان اصلاحات اساسی درنظام سیاسی ایران هستند. در این انتخابات ۷۹.۹۳ در صد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. در حالبکه در دو انتخابات دورههای قبل از آن (دوره چهارم و پنجم) به ترتیب ۵۴.۵۹ درصد و ۵۰.۶۶ در صد واجدین شرایط شرکت کرده بودند. رشد تقریبا ۳۰ در صدی شرکت در انتخابات و رأی ۸۷ درصدی خاتمی، و در پی آن کسب اکثریت کرسیهای مجلس ششم، و شوراهای شهر و روستا توسط اصلاح طلبان، جناح خامنهای را سخت نگران کرد. از آن پس آنها کوشیدند تا خواست اصلاحات را مهار کنند. ابزار اصلی این هدف رد گسترده صلاحیت نامزدهای اصلاحطلبان درانتخابات و جدا سازی مردم از آنها بود. دامنه رد صلاحیتها به حدی گسترده شد که در آستانه انتخابات مجلس هفتم، صلاحیت بیش از ۸۰ نماینده حاضر در مجلس ششم رد شد. در انتخابات مجلس هشتم دایره حذف گستردهتر شد. افزون بر حذف شدگان دوره قبل، افراد جدیدی بر آنها اضافه شدند. تا به حدی که افراد شناخته شدهای مانند دكترعباسى فرد با سوابق ۸ سال نمايندگى مجلس، قريب ۱۲ سال حقوقدان شوراى نگهبان، ۱۰ سال خدمت در قوه قضائيه بعنوان معاون و رئيس ديوان عدالت ادارى، دكتر سيد رضا نوروززاده با سابقه ۵ دوره متوالى و به مدت ۲۰ سال نمايندگى مجلس، و مهندس مرتضى الويرى با سابقه مبارزه در زمان شاه، نمايندگى مجلس، شهردار تهران، معاون سازمان برنامه و بودجه و سفير ايران در اسپانيا رد صلاحیت شدند.[۱]
اما در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری این سیاست به بن بست رسید و باردیگر پیوند نوینی میان مردم و اصلاحطلبان بوجود آمد. این پیوند به دو دلیل رخ داد. نخست احساس خطر همگانی از ادامه دولت احمدی نژاد، و دوم انتشار برنامههای اصلاحی جدی اصلاحطلبان تا حد تلاش برای تغییر اصلهایی از قانون اساسی. تا زمانی که معترضان، اپوزیسیون پراکنده بیرون از رژیم بودند، خطری حکومت را تهدید نمیکرد و مشروعیت مهندسی شده ادامه یافت. ولی کشیده شدن این اعتراض به درون حاکمیت در سطحی که افرادی چون رفسنجانی، خاتمی، موسوی و کروبی را نیز دربرگرفت نگرانی جدی برای مثلث قدرت (خامنهای، سپاه، احمدینژاد) بوجود آورد. شکاف جدید تنها میان جامعه و حکومت نیست. آن شکاف سالهاست که وجود داشته است. شکاف میان حکومتگران نیزهست. شکاف میان حکومتگران زنگ خطری برای بقای رژیم ج ا است. این شکاف تنها بر سر مسایل امروز ایران نیست، بلکه بر سر آینده نظام نیزهست. این نگرانیها شکاف درون نظام را جدی ترکرده است.
با توجه به پیوند نوین میان اصلاحطلبان و مردم در انتخابات اخیر، تداوم "مشروعیت مهندسی شده" به شیوه سابق ممکن نبود. بنابراین، تقلب و سرکوب معترضان برای حفظ قوه اجرایی در دستور کار قرار گرفت. حفظ احمدینژاد (دستگاه مالی و اجرایی) برای مجموعه رژیم از جمله خامنهای و سپاه، و به ویژه پروژه اتمی آنها بسیار مهم بود. بنابراین، آنها با این محاسبه به پای هزینه تقلبی گسترده در انتخابات رفتند. ولی تقلب با مقاومت مردم روبرو شد. جناح خامنهای خود را برای مقابله نظامی با اعتراض مردم نیز آماده کرده بودند. با توجه به این واقعیات، ادامه "مشروعیت مهندسی شده"، نظام با مشکل اساسی روبرو گردید. به همین دلیل آیت الله مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی، حامیان نزدیک احمدی نژاد، با آگاهی از نبود حمایت اکثریت مردم، و بن بست مشروعیت مهندسی شده، به مشروعیت نوع سوم، یعنی "مشروعیت الهی" که هر دوی آنها درگذشته نیز آن را طرح کرده بودند، روی آوردهاند. توجیه این مشروعیت براساس نظریه تقسیم "مشروعيت و مقبوليت" انجام میگیرد. مطابق آن، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، و سخن آشکار خمینی ("میزان رأی مردم است")، آرای مردم را "تشریفاتی" و تنها برای "مقبولیت" نظام دانسته، و اراده خداوندی را اساس "مشروعیت" نظام قلمداد کردند. به تعبیر آنها درغیاب ائمه معصومین، اراده خداوندی نزد رهبر است. حال پرسش اساسی این است که آیا توسل به این شیوه "مشروعیت" سازی میتواند به بقای رژیم کمک کند؟
برگشت به ساخت مشروعیت نوع اول بدون تغییرات ساختاری ممکن نیست، چون مطابق قانون اساسی ج.ا باید بر آرای آزادانه مردم تکیه کند. مراجعه به آرای مردم میتواند حتی به تغییر نوع رژیم، یعنی نظام غیر دینی نیز منتهی شود. اکثریت مردم احساس میکنند که روحانیت آنها را فریب داده است و اگر فرصتی بیابند نظام ولایت فقیه را تغییر خواهند داد. ساخت مشروعیت مهندسی شده نیز کارکرد خود را از دست داده است. تحمیل "مشروعیت الهی" هم تنها با نیروی نظامی ممکن است. بنابراین، رژیم درچه مسیری حرکت میکند؟ (الف) سرکوب وسیعتر وجدیتر جامعه؟ (ب) تغییرات ساختاری و حقوقی نظام؟ (ج) گزینه انتقالی و توافقی زمان بر؟ در زیرجزئیات این راهها در شش گزینه توضیح داده میشود.
اما فارغ ازاین گزینهها، احمدینژاد به شیوه خودش میکوشد که اصلاحات ظاهری و کنترل شدهای را برای فریب مردم و جدا کردن خود از روحانیت بد نام شده اجرا کند. مانند ژست انتخاب سه وزیر زن که واکنشی است در برابر خواستها و مبارزات زنان، علی رغم دید و سیاست زن ستیزانه او و بطور قطع مخالفت روحانیت سنتی حامی او. آنها در برابر این ژست او مصلحتی سکوت میکنند. با این تصور که باز بخشهای دیگری از جامعه نسبت به او توهم پیدا کنند. اما با توجه به مشکلات اقتصادی ایران، از جمله کاهش در آمد نفت، تورم ۲۸ در صدی، و بیکاری ۱۵ درصدی، احمدینژاد قادر نخواهد بود طرحهای پوپولیستی توزیع پول دوره قبلی خود را ادامه دهد. بنابراین، احتمال رشد اعتراضهای کارگری و تهیدستان بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی تضاد درون حکومت بیشتر خواهد شد. او ممکن است برای فریب مردم پروندههای سو استفاده مالی کسانی را نیز رو کند تا به اصلاح نشان دهد که در پی اجرای وعدههای پیشین خود مبنی برمبارزه با فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی است. ولی این کار او شکاف درون رژیم را بیشتر خواهد کرد. به ویژه آنکه در این دوره عامل اپوزیسیون فعال نیز وارد معادله سیاسی شده است. احمدینژاد در ایران بعنوان فردی دروغگو باعدم تعادل روانی معرفی میشود. باورغالب بر این است که او با تقلب و کودتا خود را رئیس جمهورکرده است. او اقتدار مشروع برای اداره جامعه پر تلاطم و بحرانی کنونی را ندارد. اصلاحطلبان مشروعیت برای او قائل نیستند. در سطح جهانی نیز او بسیاربی اعتبار شده است. بر حسب اینکه فشار جنبش اجتماعی، نزاع درون نظام و فشارجهانی چگونه و چقدرادامه یابد احتمالات زیرمی تواند رخ دهد.
شش واکنش محتمل برای کسب مشروعیت رژیم:
۱. سماجت مثلث قدرت بر ادامه سیاست کنونی علی رغم بحران و مخالفت اصلاحطلبان و مردم.
۲. کنارگیری داوطلبانه خامنهای با توافق مجلس خبرگان و گشودن راه برای برکناری احمدینژاد و انتخابات جدید.
۳. برکناری خامنهای با فشار روحانیت از طریق مجلس خبرگان، انتخاب رهبر موقت، و در ادامه آن بر کناری احمدینژاد و تجدید انتخابات. باعمیق شدن بحران، فشار از بدنه و بخش روحانیت به خامنهای منتقل میشود. این سیاست برای حفظ رژیم و جلوگیری از درون پاشی نظام است. اگر این رخ دهد رژیم مجبورمی شود که چهرهای مردم پسندی چون خاتمی را در رأس قرار دهد.
۴. راه میانه و توافقی. خواست جنبش سبز تغییر است. خواست مثلث قدرت حفظ وضع موجود است. در حالیکه هیچ یک از این دو خواست آسان حاصل نمیشود. ادامه وضعیت کنونی میتواند به هرج و مرج جامعه کشیده شده و در پی آن انتقام گیریها نظم جامعه را برهم بریزد. با شناخت این واقعیت، دو طرف ممکن است بپذیرند که تغییر تدریجی و طی ۴ سال آینده انجام بگیرد. احمدینژاد بماند. سپاه از مداخله در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و انتظامی برحذر شود. دستور بازنگری قانون اساسی توسط خامنهای صادر شود و اختیارات شورای نگهبان محدود و نظارت استصوابی حذف گردد. پذیرفتن انتخابات آزاد در آینده طبق برنامه و زیر نظر سازمان ملل متحد. اختیارات رهبر محدود شود و انتخاب مستقیم و دورهای جاگیزین شود. رفسنجانی ظاهرا در این مسیر گام بر میدارد.
۵. بر کناری احمدینژاد با حکم رهبر و دستور اجرای انتخابات جدید. این امرممکن است با واکنش ناگهانی کودتا و ارانه احمدینژاد با همکاری برخی سران سپاه روبرو شود.
۶. انجام یک کودتای درون نظام علیه اصلاحات و برای حفظ نظام که قطعا سرنوشت آن نا روشن است. کما اینکه کودتای درون حزب کمونیست شوروی برای حفظ نظام سوسیالیستی در برابر اصلاحات گورباچف تنها به سقوط آن سرعت بخشید.
اینکه کدام یک از این گزینهها محتملتر است بستگی به میزان فشار درونی و جهانی و رشد و سازماندهی جنبش اجتماعی دارد. شکی نیست که رژیم به گزینه شماره ۱ خواهد چسبید، ولی مانند هر رژیم بحران زده دیگر ممکن است مجبوربه عقب نشینی شود و به بدیلهای دیگر روی آورد. اما بسیاری ازدیکتاتوریها به دلیل ارزیابی نا درست از رشد تحولات سیاسی، و اصرار بر تمامیت خواهی شانس خود را برای باقی ماندن از دست میدهند. رژیم ایران هم استثنا نیست. اگر جنبش مدنی با سازماندهی گسترده در کنار جنبش اجتماعی شکل بگیرد، راه سرکوب مردم بسته میشود و تنها گزینههای اصلاحات باقی میماند. قشربندی اجتماعی و دگرگونی جمعیتی جامعه نشان میدهد که رژیم ج ا نمیتواند نمایندگی جامعه متحول ایران را بکند. بنابراین، تغییر هم درونی و هم بیرونی اجتناب نا پذیر شده است. بخش بزرگی از این بحران ناشی از تمرکز قدرت در دست یک فرد، یعنی رهبر است. مدافعان ولایت مطلقه فقیه برای توجیه این سیاست به رهبر چهره الهی میدهند. ولی این ظاهر سازی نمیتواند مشکلاتی که از این ساختار بوجود میآید را حل کند. چهره الهی دادن به یک فرد با قدرت انسانی یک فرد با توان متوسط بحران زا میشود. اصلاحطلبان باید به فکر راه حل اساسی این ساختار بحران زا باشند و آنرا تغییر دهند، نه آنکه به فکر اصلاح جزئیات آن باشند.
نگاهی به قشر بندی اجتماعی جامعه ایران:
قشری بندی اجتماعی جامعه نشان می دهد که برگشت به گذشته رژیم و یا حتی حفظ موقعیت کنونی آن ممکن نیست، مگر با کنترل تمام عیار نظامی. نمونه های تاریخی از اسپانیای قرن ۱۶ گرفته تا امپراتوری عثمانی، ژاپن و آلمان پیش از جنگ جهانی اول، و تا کره شمالی امروز نشان داده است که هر گاه نظامیان برسیاست و اقتصاد مسلط شوند مسیر رشد و توسعه جامعه منحرف شده، بودجه دولتی به راه های تقویت بنیۀ نظامی رژیم کانالیزه می گردد؛ و در پی آن رژیم به فکر تهدید همسایگان، باج گیری و کشورگشایی می افتد. این خطردر صورتی که ج ا مسیر کنترل تمام عیار نظامی را پیش بگیرد درمورد ایران کنونی نیزدور از تصورنیست. چنین مسیری که می تواند نابخردانه و بر اساس سرشت، روحیه و روانشناختی نظامیان رخ دهد، و شرایط را برای حمله قدرت های جهانی به ایران فراهم سازد.
اما اگر نظامیان در ایران فرصت نیابند که سیاستمداران را به کارگزاران زیردست خود بدل سازند، تغییرات اصلاحی براساس ترکیب جمعیتی و خواست ها و ارزش های آنها و انتگره شدن ایران در جامعه جهانی رخ خواهد داد. کودتای انتخاباتی مقاومت خشونت بار حکومتگران در برابر خواست نسل جوان، آینده نگر و ارزش های نوین و مدرن آن بوده است. طبقات و قشرهای نوگرا حق طلب اند. درحالیکه حاکمیت سنتی ایران به حقوق مردم اعتقادی ندارد و حکومت مطلقه و مستبدانه خود را امتیازی الهی برای روحانیت می داند. در یک عبارت طبقات نوگرای جامعه درمحاصره نظامی و امنیتی طبقات واپس گرا قرار گرفته اند. طبقاتی که در اوایل درپناه انقلاب به امتیازهای بی سابقه ای دست یافته اند و امروزحریصانه نمی خواهد آن را ازدست بدهند. نمای قشربندی کنونی ایران را می توان با در صدی خطا بصورت زیر نشان داد.
- طبقه مرفه سنتی (اکثرا موافقین رژیم)
- گروههای مرفه مدرن (مخالفان فرهنگی و موافقین اقتصادی رژیم) فرصت طلب و بی تفاوت
- طبقه متوسط با فرهنگ سنتی و ارزشهای دینی (اکثرا مدافع رژیم) محدود و رو به ضعف
- طبقه متوسط با فرهنگ مدرن، بی دین یا با دین غیرسیاسی (اپوزیسیون) رو به رشد
- نسل گلوبال (جوانان) که بیشتر در طبقات میانی جامعه قرار دارند با فرهنگ و ارزشهای جهانی (اپوزیسیون) رو به رشد
- طبقات تهیدست با فرهنگ سنتی و ارزشهای دینی و نیاز مالی (طرفدار نسبی فرهنگی و مخالفان اقصادی رژیم).
طبقات رو به رشد در ده سال آینده بیش از ۸۰ در صد جامعه را تشکیل خواهند داد و نیاز به تغییر همه جانبه برای برآورده کردن خواستهای آنها اجتناب نا پذیر خواهد بود. ایران برای رفع مشکلات اقتصادی خود به سرمایه گزاری خارجی در بخش تولید، برای کاهش تورم و پائین آوردن نرخ بیکاری و دست یابی به بازار جهانی برای کالاهای غیر نفتی نیازدارد. این نیاز بدون تغییرات سیاسی و حقوقی به دست نخواهد آمد.
درحال حاضر اساس قدرت رژیم را دو پای روحانیت وابسته به حکومت، یعنی اکثریت روحانیت، و نیروی نظامی- امنیتی تشکیل میدهند. اگر چه هر دو پا زخمهایی برداشتهاند، ولی تا فلج شدن هنوز فاصله زیادی دارند. این دو پا سخت به در آمد اقتصاد دولتی، یعنی در آمد نفت وابستهاند. جنبش مدنی در کنار جنبش اجتماعی و سیاسی میتواند تهدیدی علیه این منافع بشود. زیرا کنترل قانونی توسط نهادهای مدنی، توان مالی بی حساب را از آنها سلب میکند. درحال حاضر کنترلی بردر آمد اقتصادی آنها نیست. نوعی تحریم اقتصادی که در آمد رژیم را کم کند، مثل تحریم خرید نفت ایران، (نه تحریم فروش بنزین به ایران، که هزینه رژیم را کاهش میدهد و عوارض آن نا روشن است) میتواند به این دو پا لطمه بزند، و حتی بخشهای مختلف رژیم را در برابر هم قرار دهد. روحانیت وابسته به رژیم مدتها است اخلاق را رها کرده و به منافع مالی چسبیده است. آنها در برابر شدیدترین و خشونت بارترین شکنجهها در زندان، یعنی تجاوزجنسی، که از هر شکنجهای کشندهتر وآثارمخرب آن طولانیتر است، سکوت کردهاند. نه امروز، سالیان درازی است که چنین کردهاند. حتی اعتصابات کارگری و کارکنان دولت و کسبه، خواست اپوزیسیون برای صدمه اقتصادی وارد کردن به حکومت، با توجه به دو پایه دینی، و نظامی- امنیتی رژیم، کار آسانی نیست. این دو نیرو از دو سو مردم را کنترل کرده، و زیر فشار قرارمی دهند. در برابر، مردم نیز باید آنها را زیر فشار اجتماعی قرار دهند.
پرسش اصلی این است که نظام ج ا با این ویژگیها که مشروعیتی برایش باقی نمانده است به کدام سو میرود؟ در حالیکه برای بقای خود راهی جز بازسازی مشروعیت قانونی ندارد. راههای محتمل ساخت مشروعیت قانونی نظام در بندهای ششگانه بالا توضیح داده شده است، ولی وضعیت کنونی موازنه قوا ناپایدار است.
-------------
[۱] پاسخ كروبى به احمد توكلى
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/19172/
نظر کاربران:
پاسخ به آقای مرتضی ملک،
اینکه پایه مردمی جمهوری اسلامی در برابر بدیل های غیر اسلامی، هنوز بسیار گسترده است درست است، ولی بخشی از این پایه جمهوری اسلامی با اصلاح طلبان همراه شده است و خواهان تغییر جدی است، و جناح خامنه ای در اقلیت است. موسوی و کروبی و خاتمی را من بخشی از پدیده جمهوری اسلامی می دانم که به شکست این رژیم واقف شده اند. رقابت جناح های جمهوری اسلامی نه بر بستر آرای مردم، بلکه بر اساس اینکه چه کسی چه اهرمی از قدرت را در کنترل خود دارد تعیین می شود. اگر ادعای پیروزی احمدی نژاد با ۱۱ میلیون تفاوت رای درست بود باید آنها را بسیار احمق پنداشت که چرا انتخابات را تجدید نکردند تا بزرگترین امتیاز را در تاریخ جمهوری اسلامی نصیب خود کنند و مهر خود را برای ده ها سال دیگر بکوبند. اعتقاد مقاله من این است که مثلث قدرت شامل خامنه ای، سپاه و احمدی نژاد پایه مردمی هم دارند، ولی در اقلیت اند. آنچه امروز این مثلث را در قدرت نگهداشته است نه پایه مردمی آنها، بلکه توسل به اهرم نظامی – امنتی و روحانیت حکومتی است که اولی نقش سرکوب و دومی نقش عوامفریبی و سو استفاده از اعتقادات مردم در شرایطی که روحانیت مستقل را شدیدا مهار کرده است، ایفا می کنند.
تصاویر و فیلم های منتشر شده نشان می دهد که رژیم برای مقابله با جنبش سبز، به نمایش مردمی متقابل متوسل نشد، زیرا در نمایش های پیش از انتخابات مشخص گردید که آنها در اقلیت محض اند. حتی اولین تجمع احمدی نژاد پس از انتخابات را نه در میدان آزادی، بلکه در میدان ونک بر گزار کردند. چون میدانستند میان آزادی را نمی توانند پر کنند. حتی آنرا هم دیگر تکرار نکردند، و احمدی نژاد امروز از تجمع نماز جمعه استفاده می کند که جمعیتی بسیار دست چین شده است. بر عکس، برای سرکوب جنبش، تمام نیروهای نظامی – امنتیاش را بسیج کرده بود. بسیار آسان می توان داوری کرد که نیرو های سرکوب تنها با آلات قتاله توانستند تجمع های خیابانی را موقتا خاموش کنند.
علمداری
*
پاسخ به ح ا
ایکاش می شد مسایل احتماعی را هم، مانند علوم فیزیکی بصورت آمار و ارقام بیان کرد. مثلا گفت در چه تاریخی در کدام جامعه چه رخ خواهد داد. تئوری ها می توانند از بطن داده های آماری هم بیرون بیایند. ولی باز به معنای درستی ومطلق بون آنها تئوری نیست.
تئوری های اجتماعی، نه غیر علمی، بلکه نسبی و کلی اند. بطور کلی می توان گفت که دلایل تحولات اجتماعی مانند انقلاب چیست. ولی نمی توان گفت که در یک جامعه با همان ویژگی ها حتما انقلاب رخ می دهد. اگر چنین بود هیچ دیکتاتوری سقوط نمی کرد. دلیل نسبی بودن تئوری های اجتماعی سر و کار داشتن با مناسبات و رفتار انسانی است، که بسیار پیچیده اند. رفتار یک فرد با فرد دیگر یکسان نیست. رفتار انسان بر آینده صدها احساس و محاسبه و عوامل خارجی غیر قابل پیش بینی است، که در ارتباط تنیده با دیگران در جامعه بسیار غیر قابل پیش بینی می شود. افراد می توانند دیگران را فریب بدهند. عوارض یم فریبکاری می تواند به یک فرد صدمه بزند و یا می تواند به میلیون ها نفر صدمه بزند و یا مسیر تاریخ را عوض کند. مثل پدیده احمدی نژاد در ایران. هیچ تئوری وجود ندارد که انقلابات (رفتار گروهی) را پیش بینی کند. تئوی های اجتماعی فقط کلیاتی در مورد اینکه چرا انقلاب رخ می دهد و پس از انقلاب چه رخ می هد ارائه می دهند. نه انقلاب ۱۳۵۷ ایران قابل پیش بینی بود و نه فروپاشی بلوک سوسیالیستی و نه حتی وقایعی که امروز بعنوان جنبش سبز شناخته می شود. آیا کسی در شش ماه قبل می توانست به نقش و اهمیت رنگ سبز در ایران حرفی بزند؟ به همین ترتیب در مورد آینده هم چیزی جز کلیات نمی توان گفت. ولی اینکه تحولات دمکراتیک نیاز به سازماندهی مانند حزب دارد را تقریبا همه می دانند. اپوزیسیون می کوشد آن را بوجود آورد، و رژیم می کوشد که نگذارد آن بوجود بیاید. هر دو طرف برای هدف شان از تجارب گذشته استفاده خواهند کرد. نتیجه چه می شود؟ نقش تئوری های اجتماعی توضیح این پدیده هاست. پیش بینی آینده نزدیک، هدفی که این مقاله دنبال کرده است، هم نسبی است.
علمداری
*
كل هدف مقاله به نظر من، این است كه نشان دهد رژیم دارای یك پایگاه معقول مدرن نیست. آنچه هست، سرنیزه و نسل مرفه و مفتخور است كه آینده ای ندارد. از این نظر دست مریزاد. به نظر من مطلب خوبی است و ارزش خواندن دارد.
فرامرز تیاسر
*
اشکال این نوع تحلیل ها همانا کلی گویی وکلی نگری غیرعلمی آنهاست. متأسفانه به علت عدم آشنایی و تخصص اکثر محققین علوم انسانی، معمولا در هیچ کجای مقالات آنها اثری از کاربرد علم اعدد و ارقام و آمار ، که امروزه پایه و اساس اکثر تحلیل ها و مدلهای علمی و مدرن خوب هستند دیده نمیشود. بیشتر این مقالات مفیدند چون معمولا بازگو کننده خوبی از جمعبندی و اقعیات گذشته اند ولی متأسفانه فاقد قدرت کاربردی عملی و علمی بخصوص برای پیشبینی آینده میباشند. ح ا
*
مقاله نکات خواندنی و قابل تامل زیادی دارد. ولی اشتاه اصلی تحلیل آن در شناخت پایه های قدرت رژیم است. مقاله دو پایه روحانیت و قدرت نظامی را نام می برد . در حالیکه پایگاه مردمی جمهوری اسلامی هنوز بسیار گسترده است. مشخصا احمدی نژاد دارای رای بالایی در میان افشار مختلف مردم است. احمدی نژاد به عنوان نماینده یک گرایش قوی در جمهوری اسلامی با تکیه روی نوعی ناسیونالیسم ایرانی مقتدر، پوپولیسم ساده و خاکی، عدالت جویی و سرانجام اسلام پایگاه اجتماعی بزرگی را به سود جمهوری اسلامی فعال نگاه داشته است. این عناصر ایدئولوژیک در ایران هنوز کارآیی بسیاری دارند و جنبش سبز در آینده باید با محاسبه درست ریشه های قدرت جمهوری اسلامی به رویا رویی با آن برود.
مرتضی ملک