ايران امروز

مرامنامه “راه سبز امید”، اقلیت‌های دینی و دگراندیشان

م. رها
كودتای وقیحانه ٢٢ خرداد كه علیه اراده‌ی مردم صورت گرفت خشم بسیاری از رأی‌دهندگان داخل و خارج كشور را برانگیخت كه با راهپیمایی‌های گسترده، اعتراضات خود را برای پس گرفتن رأی شان بنمایش گذاشتند. یكی از ویژگی‌های این حركت تاریخی فراگیری گسترده آن بود كه به زنان و مردان ایرانی امكان داد كه بی‌توجه به تبعیض‌های جنسیتی، قومی و دینی كه دهه‌ها علیه آنان اعمال شده است، دوشا دوش یكدیگر در تظاهرات خیابانی و حتی در نماز جمعه‌ی اعتراضی شركت كرده و از حقوق دمكراتیك شان دفاع كنند. این امر خصلت آزادی خواهانه و تبعیض ستیزانه جنبش سبز را به نمایش گذارده است و نشان می‌دهد كه معترضان به كودتای انتخاباتی خواستار اصلاحات گسترده‌ای در نظامی‌اند كه فرمانروایانش هر روز با تكیه بر برداشت‌های فاشیستی و قرون وسطایی از اسلام، آزادی‌های فردی و اجتماعی ایرانیان را پایمال و استقرار حكومتی از نوع كره شمالی را در دستور كار قرار داده‌اند.

در این میان رهبران این جنبش از جمله آقایان كروبی و موسوی و خاتمی با شجاعت و دلاوری ارزشمندی می كوشند از حقوق مردم دفاع و با استفاده از ابزارهای قانونی این جنبش را به نهادی پایدار تبدیل كنند. در این رابطه می‌توان به تلاش‌های آقای موسوی برای ایجاد تشكلی اشاره كرد كه هماهنگی نیروهای معترض و تحقق مطالبات‌شان را در دستور كار قرار داده است. روشن است كه این تلاش‌ها با كار شكنی و مخالفت كودتاچیان، و در ظاهر با توسل به ابزارهای "قانونی" مواجه شده است. اینان در اولین واكنش، موافقت با چنین تشكلی را (حزب و یا جبهه) منوط به صدور جواز از سوی كمیسیون ماده‌ی ١٠ احزاب كرده‌اند كه در كنترل كامل كودتاچیان است. این كارشكنی‌ها، آقای موسوی و مشاوران شان را بر این داشته است كه اشكال تازه‌ای از تشكل‌ها را مورد توجه قرار دهند كه با دور زدن كارشكنی‌های كودتاچیان بتواند فعالیت‌های قانونی‌اش را ادامه دهد.

آقای علیرضا بهشتی مشاور و نماینده آقای موسوی در گفتگویی با ایلنا جزئیاتی از اهداف، شكل تشكیلاتی و شرایط پیوستن به تشكل در دست ایجاد را اعلام داشته است. بنا بر این گفتگو این تشكل راه سبز امید نام دارد و "عملی كردن تمام ظرفیت‌های قانون اساسی" (به نقل از سایت موج سوم) را جزء اهداف خود قرار داده است. در این رابطه می توان گفت كه " .. حقوق ملت بخش مهم قانون اساسی است كه متاسفانه نادیده گرفته شده است در حالی كه این مردم زمانی كه سال ۵۸ به طرح قانون اساسی رای دادند به تمام فصول آن رای دادند و حق دارند این مطالبه را داشته باشند كه همه آن اجرا بشود."

آقای بهشتی این تشكل را "شبكه اجتماعی" می‌نامد كه "شكلی از كار گروهی... و در واقع نوعی شبكه سازی اجتماعی است... كه افراد این شبكه نوعی همبستگی با همدیگر احساس می‌كنند و ارتباط راحتی با هم برقرار می‌كنند..... وی با اشاره به گسترش این شبكه اجتماعی در فضای مجازی، اظهار داشت شكل‌گیری این شبكه باید سامان و گسترش پیدا كند. این چیزی است كه هدف شكل‌گیری راه سبز امید است." وی در توضیحات بیشتری در باره شبكه اجتماعی می‌افزاید " .... اگر بخواهیم تفسیر خوب و روشنی از شبكه داشته باشیم به این معناست كه اجزاء تشكیل دهنده این شبكه مانند دانه‌های تسبیحی هستند كه دانه‌های تسبیح هركدام برای خودش هویت مستقل دارند اما یك نخ تسبیحی است كه اینها را به هم وصل می‌كند. آن اهداف و مطالبات حداقلی در واقع به منزله این نخ تسبیح هستند." (نه نقل از سایت موج سوم.)


اما مهمترین بخش گفتگوی آقای بهشتی كه نگرانی نویسنده این مقاله برانگیخته است مربوط به شروط اول و سوم است كه پیوستن به این تشكل را امكان پذیر می‌سازد و یا بگفته مصاحبه كننده " الزامات نهضت فراگیر" و یا "یكسری ملاك‌ها و معیارهای حداقل" است كه "در واقع فراگیری‌اش را هم تضمین می‌كند." به گفته آقای بهشتی "هر كسی كه به هویت ایرانی- اسلامی به عنوان یك سرمایه نگاه كند و یا اینكه هر كسی كه مساله انقلاب ایران را به عنوان یك حادثه‌ای كه متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد و یا تعهد و پایبندی به قانون اساسی را به عنوان یك مبنا بپذیرد می‌تواند وارد این تشكیلات شود." حال باید دید كه آیا شروط بالا این امكان را به مرامنامه راه سبز امید می‌دهد كه "اقشار مختلف جامعه و تفكرات مختلف جامعه را در بر بگیرد."

هرچند به نظر می‌رسد كه مبتكران مرامنامه با طرح پیش شرط‌های بالا بدرسی كوشیده‌اند مبانی و اصول راه سبز امید را در چهارچوب قانون بگنجانند كه ضمن پرهیز از خشونت، هزینه‌های اعتراض به دولت كودتا و حامیانش را به حداقل رسانده و در نتیجه مشاركت فراگیر ایرانیان را امكان پذیرتر سازند اما شوربختانه در این حركت نقض غرض مهمی صورت گرفته است. پیش از هر چیز باید گفت گرچه اكثر ایرانیان به دین اسلام باور دارند با این حال اقلیت قابل ملاحظه‌ای از مردمان كشورمان را ایرانیان زردشتی، مسیحی و كلیمی، بهایی و دگراندیش تشكیل می‌دهند و در نتیجه تأكید بر هویت اسلامی این تشكل عملاً حقوق آنها را نادیده گرفته و از مشاركت در این جنبش، محروم شان می سازد.

دوم مسئله پایبندی به قانون اساسی است كه برای فعالیت قانونی هر نوع تشكل سیاسی و یا مدنی شرط لازمی به شمار می‌آید. افزون براین، تأكید بر این پایبندی مرزبندی این جنبش را با ساختار شكنان نیز میسر می‌سازد كه اقداماتشان به هرج و مرج كشاندن جنبش و تقویت استبداد یاری می‌رساند. اما در عین حال نباید فراموش كرد كه اقدامات كودتاچیان بر استناد به همین قانون اساسی و بهره گیری از نهاد‌های پشتیبان آن از جمله ولایت فقیه و شورای نگهبان صورت گرفته است. در واقعه این قانون دارای كاستی‌ها وموانعی جدی است كه تحقق دمكراسی در كشور را با مشكلات شایان توجهی روبرو ساخته است و لازم است در اینجا به برخی نكات آن اشاره گردد. پیش از هر چیز قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای تناقضاتی اساسی است. این قانون به باور سازمان دانش آموختگان " در مجموع و از منظر حقوقی......در باب "حق تعیین سرنوشت" و "مشاركت آزادانه سیاسی" دچار تناقض درونی و ساختاری است. از یك سو تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فراهم كردن زمینه مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را وظیفه دولت می داند (بند ٧، ٨ اصل سوم) اداره امور عمومی را متكی به آراء عمومی می‌كند (اصل ٦) انسان را به نمایندگی از خدا بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم می‌گرداند (اصل ٥٦) و از سوی دیگر، با پذیرش حاكمیت مطلق و بلامنازع احكام اسلام و در واقع اولویت دادن دین بر ملت (اصل ٤) پذیرش ولایت فقیه.... و منوط كردن بسیاری از حقوق به رعایت موازین اسلامی هم "حق حاكمیت ملی" را ابتر می كند و هم حقوق بشر را نقض می كند." (بررسی وضعیت حق تعیین سرنوشت و مشاركت در اداره عمومی كشور، تارنمای اعتماد ملی ١١ دی ماه ١٣٥٨).

افزون براین این قانون دارای قوانین تبعیض آمیزی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان است كه همواره راهنمای فرمانروایان جمهوری اسلامی بوده است و با عث پایمال شدن حقوق بشر بسیاری از ایرانیان گردیده است. بطور نمونه در اصل یكصدو پانزدهم قانون اساسی می خوانیم: "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی كشور." بدین صورت زنان (كه بنا بر برداشت محافظه كاران جزو رجال سیاسی محسوب نمی شوند)، ایرانیان اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی و دگراندیشها از رئیس جمهور شدن محروم گشته‌اند. بنابراین لازم است اصلاح قانون اساسی نیز مورد توجه جدی رهبران راه امید سبز قرار گیرد.

البته بخشی از این قانون به حقوق ملت اختصاص داده شده كه مرامنامه راه امید سبز اجرای آنها را هدف خود قرار داده است. شور بختانه این بخش از قانون اساسی نیز دارای نارسایی‌های بنیانی است. برای نمونه در اصل نوزدهم آمده است " مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد." (قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نشریه دوران.) در این اصل با توجه به اینكه به مذهب اشاره‌ای نشده است و بجای آن عبارت "مانند اینها" كه قابل تفسیر است بكار گرفته شده است، برابری حقوق پیروان اقلیت‌های مذهبی و دگراندیش با پیروان مذهب رسمی كشور مورد تردید جدی قرار گرفته است . افزون براین برخورداری از پنج اصل مهم مربوط به حقوق ملت، به عدم مغایرت آنها با مبانی و موازین اسلامی منوط شده است. این اصول عبارتند از: اصل بیستم (حمایت قانون از افراد)، اصل بیست ویكم ( حقوق زنان)، اصل بیست وچهارم ( آزادی مطبوعات )، اصل بیست و ششم ( احزاب و جمعیت‌ها) و اصل بیست وهفتم (تشكیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها ). در این جا نیز روشن نیست كه برداشت نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان از موازین و مبانی اسلامی كدام است كه بر مبنای آنها قوانین مربوط به حقوق ملت را تدوین می كنند. آیا این برداشت‌ها بر نظرات آقای مصباح یزدی و جنتی منطبق است یا تفاسیرآیت الله منتظری و یا برداشت‌هایی كه روشن‌بینان دینی مانند آقایان مجتهد شبستری، اشكوری و كدیور از اسلام و موازین آن تا كنون مطرح ساخته‌اند مورد توجه قرار خواهند گرفت؟

تجربه سی ساله جمهوری اسلامی نشان داده است كه تاكنون درمیان فقهای شورای نگهبان و بیشتر قانون گذاران نظام، برداشت‌های بنیادگرایانه از اسلام غالب بوده است و بهمین خاطر حقوق ملت به عناوین مختلف پایمال گردیده است. بنابراین اگر مرامنامه‌ی جنبش سبز تنها خواستار اجرای اصول مربوط به حقوق ملت كه در قانون اساسی بیان شده‌اند، گردد بدون آنكه مخالفتش را با برداشت‌های فاشیستی و بنیان گرایانه از اسلام اعلان كند راه امید را به كج راهه خواهد كشاند. به باور نگارنده مبتكران مرامنامه برای پرهیز از هرگونه انحراف بهتر است برداشت‌ها و تفاسیر از اصول مربوط به حقوق ملت را در صورتی قابل پذیرش بدانند كه با موازین جهان شمول حقوق بشر مغایرنباشند.

٢١ آگوست ٢٠٠