iran-emrooz.net | Wed, 29.07.2009, 8:54
ریاست جمهوری، نهاد اجرایی ولی فقیه
دکتر حسين باقرزاده
سهشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۸ – 28 ژوئیه 2009
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
در طول بحران اخیر، اصلاح طلبان عموما از کودتای خامنهای/احمدينژاد تحت عنوان از دست رفتن «جمهوریت» نظام یاد کردهاند. این نظر بر این پیش فرض بنا شده است که در درون نظام، جمهوریت وجود داشته و اکنون به خطر افتاده است. در نوشته هفته قبل اشاره شد که جمهوری اسلامی مفهومی در خود متناقض است و بر اساس مواد قانون اساسی این نظام و اظهارات و مواضع صریح سخنگویان آن و به خصوص شخص آیت الله خمینی، رأی جمهور مردم همواره فرع بر و مقهور رأی ولی فقیه و روحانیت حاکم بوده است. ولی دست کم این را می توان پذیرفت که مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران از موقعیت و قدرت خاصی برخوردار بود و شخص رییس جمهور در زمینه های اجرایی اختیارات نسبتا وسیعی داشته است. اکنون و به عنوان یکی از عوارض ثانوی بحران اخیر، این مقام و موقعیت در نازل ترین شکل خود تجلی کرده است و می رود تا به نهاد اجرایی مقام ولی فقیه تبدیل شود.
ساختار جمهوری اسلامی در طول ۳۰ سال گذشته بر این اساس شکل گرفته است که حق انتخاب مردم در دایره افرادی دست چین شده از سوی حاکمیت محدود گردد. سپس فرد برگزیده که از امینان حاکمیت است قدرت اجرایی را در دست گیرد و او همراه با نهادهای دیگر حاکمیت به رتق و فتق امور بپردازند. نظام انتخاب، به فرد برگزیده اعتبار خاصی میداد و نظرات و مواضع او به عنوان «نماینده» بخش بزرگ و احیانا اکثریتی از جامعه مورد احترام قرار می گرفت. البته پروتوکل سیاسی ایران به او اجازه نمی داد که بر خلاف منویات یا مواضع صریح ولی فقیه کاری انجام دهد. ولی، ولی فقیه نیز به اعتبار آرایی که رییس جمهور اسلامی به دست آورده بود قدر و منزلت خاصی برای او قائل بود و کمتر او را علنا مورد توبیخ قرار میداد. در مواردی هم که اختلاف نظر یا سلیقه ای پیش میآمد، این اختلافات غالبا (ولی نه همیشه) در گفتگوها ی خصوصی حل و فصل میشد و مردم کمتر از وجود آنها آگاه میشدند و یا کمتر این اختلافات به رسانه های عمومی کشیده میشد. تنها وقتی که نظر ولی فقیه کاملا از رییس جمهور بر میگشت (مانند داستان خمینی و بنیصدر) ممکن بود این موضوع به دخالت دیگران نیز منجر شود.
ولی در چندین سال اخیر و به خصوص از هنگام روی کار آمدن آقای خاتمی، این رابطه به تدریج دستخوش تحول گردید. کارشکنیهای ولی فقیه در مسایل اجرایی در آن هنگام که از طریق عوامل ولی فقیه صورت میگرفت از موارد فراوان شکوائیههای خاتمی بود. آخر، نتیجه انتخابات برای اولین بار «بر خلاف انتظار» بود و کسی که حتا خود او و هوادارانش نیز انتظار نداشتند به ریاست جمهوری رسیده بود. هضم این مسئله برای ولی فقیه و هواداران او چندان آسان نبود، و به همین دلیل روابط ولی فقیه با رییس جمهور وقت دچار بحران میشد. آقای خاتمی بارها از این کارشکنی ها شکوه کرد و یک بار صریحا گفت که این جماعت از رییس جمهور تنها یک «تدارکاتچی» را انتظار میکشند، و یا تأکید کرد که برای او هر 9 روز یک بحران تراشیدهاند.
با پایان یافتن دوران خاتمی، کسی روی کار آمد که نه فقط به دلیل منزلت پایین اجتماعی خود در ساختار هرمی جمهوری اسلامی (برای اولی بار پس از ۲۴ سال یک ناروحانی به ریاست جمهور رسیده بود)، و بلکه به دلیل گرایش های سیاسی و عقیدتی خود (سرسپردگی در برابر ولی فقیه) از دید حاکمیت رییس جمهوری رام و مطلوب به حساب میآمد. محمود احمدینژاد ایدهآل یک رییس جمهور اسلامی برای خامنه بود. او همه خوبیهای یک رییس جمهور مطلوب را برای خامنهای داشت و از معایب آن برکنار بود. نه شخصیتی از خود داشت که در برابر خامنهای عرض اندام کند، و نه اعتقادی که با نیات خامنهای در تضاد باشد. او دست خامنهای را در مراسم تنفیذ ریاست جمهوریاش با اشتیاق میبوسید و خامنهای با کشیدن دست بر سر او و گرفتن او در آغوش به مثابه پدر و مرادی که فرزند خلف و مرید صادقی را مورد تفقد قرار میدهد احساس رضایت عمیق خود را بروز میداد. جمهوری اسلامی تحت حاکمیت علی خامنهای رییس جمهور مطلوب و محبوب خود را یافته بود.
کارنامه احمدینژاد در طول چهار سال گذشته نیز نشان داد که او تا چه حد توانسته است منویات ولینعمت خود را برآورده کند. رجزخوانیهای او علیه آمریکا و اسراییل نغمههای خوش آهنگی در گوش خامنهای بود، و سرسختی او در برابر غرب در مسئله هستهای تحسین خامنهای را بر میانگیخت. سوء سیاستهای او در برنامههای اجرایی داخلی و به خصوص در مسایل اقتصادی البته گاه مورد انتقاد خامنهای قرار میگرفت، ولی انتقاداتی که خامنهای از مخالفان احمدینژاد داشت به مراتب شدیدتر بود. او همواره سعی داشت نشان دهد که احمدینژاد از حمایت کامل او برخوردار است و در چند ماه آخر دوره اول حکومتش به تصریح و تلویح از تمایل خود برای انتخاب مجدد او برای یک دوره چهارساله دوم سخن رانده بود. حمایت خامنهای از احمدینژاد تا آن جا بود که وقتی احمدینژاد به خاطر اظهارات معاون خود رحیم مشائی مورد انتقاد روحانیان عالیرتبه قرار گرفته بود، خامنهای تنها با انتقادی نرم این مسئله را فیصله داد.
علاقه مفرط خامنهای برای ادامه ریاست جمهوری احمدینژاد در سرعت و قاطعیتی که او در اعلام نتیجه انتخابات به کار گرفت متجلی بود. چهار سال رابطه مرید و مرادی و سرسپردگی کامل رییس جمهور به ولی فقیه به مراتب ارزشمندتر از آن بود که اجازه داده شود یک بار دیگر به شیوه ۲ خرداد ۷۶ رییس جمهور دیگری که مورد نظر ولی فقیه نبوده برگزیده شود. خامنهای احمدینژاد را به عنوان رییس جمهور آینده در نظر گرفته بود، و این نظر باید به هر قیمتی که شده تأمین میشد. علاوه بر این، وقتی رییس جمهوری نه به پشتوانه رأی مردم و بلکه به دلیل دخالت مستقیم ولی فقیه به این مقام برسد، به مراتب باید گوش به حرفکنتر و مطیعتر باشد. احمدینژاد دور دوم ریاست جمهوری به مراتب از احمدینژاد دوره اول بیشتر مرهون الطاف ولی نعمت خود بوده و به همان نسبت از منویات ولی فقیه بیشتر پیروی خواهد کرد.
احمدینژاد با دخالت مستقیم ولی فقیه قرار است صندلی ریاست جمهوری را برای یک دوره دیگر اشغال کند. یعنی که او این مقام را نه به رأیدهندگان خود و بلکه به ولی فقیه مدیون است. مقام ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی در عین این که بیانگر خواست واقعی مردم ایران نبوده، اکنون در هیئت احمدینژاد در دوره دوم ریاست جمهوری به نازلترین موقعیت خود پایین آمده است. اکنون فقط احمدینژاد نیست که باید گوش به فرمان ولی فقیه باشد، و بلکه او با ایفای این نقش موقعیت رییس جمهور را در ساختار حکومت نیز تنزل خواهد داد. اتفاقات چند روز اخیر در رابطه با انتصاب و سپس عزل رحیم مشایی به عنوان معاون رییس جمهور و واکنش های روزنامهها، مقامات و حتا اعضای کابینه خود او نشان داد که سطح انتظارات فرمان بری رییس جمهور از ولی فقیه تا چه حد بالا رفته است.
در دورههای پیشین گفته میشد که رییس جمهور در برگزیدن همکاران و اعضای کابینه خود دست باز دارد و فقط مجلس شورای اسلامی است که میتواند از دادن رأی اعتماد به وزیری خودداری کند و رییس جمهور را وادارد تا فرد دیگری را به جای او پیشنهاد دهد. در دوره خاتمی که او کشمکشهایی با خامنهای داشت گفته میشد که او مجبور شده است برخی از وزیران و به خصوص وزیر اطلاعات خود را با تأیید خامنهای برگزیند. ولی سر و صداهایی که این روزها در باره مشایی بلند شده نشان میدهد که امروز و در ریاست جمهوری احمدینژاد دامنه دخالت خامنهای در نصب و انتصابات رییس جمهور به حدی رسیده است که نامبرده حتا در برگزیدن معاون خود نیز آزادی ندارد. و واقعا رییس جمهوری که نتواند در برگزیدن معاون خود آزادی عمل داشته باشد چگونه ممکن است بتواند اعضای کابینه خود را رأسا و بدون دخالت ولی فقیه یا عوامل او تعیین کند؟ هیچگاه در دوران جمهوری اسلامی، رییس جمهوری تا این حد تحت کنترل مستقیم ولی فقیه نبوده است.
احمدینژاد به خاطر برگزیدن مشایی به عنوان معاون خود نه فقط از سوی ولی فقیه مورد توبیخ قرار گرفته است و بلکه به دلیل این که در اجرای حکم خامنهای تعلل کرده از سوی عوامل ولی فقیه و متحدان ایدئولوژیک و سیاسی خود نیز زیر انتقاد شدید رفته است. این منتقدان، از روزنامه کیهان شریعتمداری گرفته تا اکثریت نمایندگان مجلس اسلامی چنان سخن گفتهاند که گویی نقش رییس جمهور در این نظام تنها اجرای فرمان ها و منویات ولی فقیه است. او حتا از سوی وزیران خود در کابینهاش نیز به همین دلیل تحقیر شده، و عزل یا جدایی دو وزیر او در آخرین روزهای دوره اول حکومتش مشروعیت قانونی آن را زیر سؤال برده است. احمدینژاد به عنوان کسی که دوره دوم ریاست جمهوری خود را مستقیما مدیون ولی فقیه است، اگر بخواهد در این مقام بماند و از انتقاد متحدان خود در امان باشد، چارهای جز اطاعت بی چون و چرا از رهبری نخواهد داشت. مقام ریاست جمهوری در هیئت احمدینژاد چیزی جز کارگزار مستقیم ولی فقیه و اجراکننده منویات او نخواهد بود.
با فشارها و انتقادها و توبیخهایی که اکنون از سوی ولی فقیه و متحدان احمدینژاد متوجه او شده، آینده او از هم اکنون زیر سؤال رفته است. او ممکن است از زیر این بحران موفق بیرون بیاید و بر جای خود باقی بماند، ولی این باقی ماندن را او به بهای از دست دادن کمترین استقلال خود در برابر ولی فقیه تأمین خواهد کرد. ممکن است نیز که حاکمیت برای برون رفت از بحران کنونی که موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر انداخته است تصمیم بگیرد که احمدینژاد را قربانی کند. در این صورت، او کمترین پشتوانهای برای مقاومت در برابر ولی فقیه (حتا از میان نظامیان/سپاهیان) نخواهد داشت. و در هر یک از این دو صورت، حاکمیت توانسته است مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران را به صورت بیسابقهای تضعیف کند تضعیف تا آن حد کی می تواند رییس جمهور «منتخب» مردم را به اجرای بی چون و چرای فرامین خود وادارد یا در فاصله تنها چند هفته از تأیید پر هزینه او به سادگی از قدرت برکنارش کند.