ايران امروز

انتخابات ٢٧ خرداد و “جبهه دموکراسی و حقوق بشر”

فرخ نگهدار
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
يكشنبه ١٥ خرداد ١٣٨٤

فشرده بحث
● در مباحثات پیرامون جبهه پیشنهادی آقای معین جریان جمهوری‌خواهی ایران باید از یک سو دقیقاً مواظبت کند که مفاهیم دموکراسی و حقوق بشر در حدی تقلیل داده نشوند که در چارچوب جمهوری اسلامی و حزبیت دینی (ایدئولوژیک) گنجانیده شوند؛ و از سوی دیگر نباید تردید کند که جبهه مشارکت، نهضت آزادی و نزدیکان، اصل آزادی انتخابات و حق مشارکت همه احزاب سیاسی حامی مشی مسالمت‌آمیز را می‌پذیرند و قادر خواهند شد در سمت تطبیق قانون اساسی با موازین حقوق بشر و دموکراسی اعمال فشار کنند.
● وقتی سران حکومت تمام نمایندگان مورد اعتماد اقشار مدرن جامعه را خود سرانه حذف می‌کنند، واکنش بسیار طبیعی و معقول آن اقشار عدم تمایل به حاضر شدن پای صندوق‌های رای است. حکومت کردن بر ایران بدون رای اقشار مدرن هر لحظه دشوارتر می‌شود. من رفتار غریب آقای خامنه‌ای در رابطه با آقای معین را هم دقیقاً در همین راستا می‌فهمم. انزوای گریه آور و تفرق بی‌درمان نامزدهایی که هیچ نسبتی با اقشار مدرن ندارند، نیز پدیده دیگری ناشی از همین وضع است.
● فهم من این است که فعالان اتحاد جمهوری خواهان عموما معنای پیوستن جبهه مشارکت به شعار جبهه دموکراسی و حقوق بشر را گامی مثبت، در جهت فاصله گیری از شعارهای دوم خردادی و در جهت نزدیکی به مواضع جمهوری‌خواهان، فهمیده و نسبت به نتایج انتخابات ٢٧ خرداد و شمار آرای نامزدها هم بی‌تفاوت نخواهند بود. آنها غلبه معین بر رفسنجانی و دیگر راستگرایان را به نفع خود خواهند دید.
● نگاهی که تغییر قانون اساسی را آماج مقدم بر هر کار قرار می‌دهد بیش از هر نگاه دیگر به تولید فشار بر نظام سیاسی در بعد اجتماعی، و به شهامت بخشی و آماده سازی جامعه برای گذر به دموکراسی، کمک می‌کند. نقطه ضعف اصلی این نگاه در عدم اتکاء بر ساز و کارهای حقوقی و قانونی موجود و دور کردن خود از اهرم قدرت برای انجام تغییرات است.
● اگر رفسنجانی بیاید شکاف طبقاتی عمیق‌تر، فساد و رانت خواری در دستگاه حکومتی ریشه‌دارتر و ارزش‌های انسانی و اخلاقی پایمال تر خواهد شد. اگر معین رای بیاورد قطعا برای نیروهای ناراضی و سرکوب شده حاشیه امنیتی و فضای تنفسی بیشتری فراهم می‌شود و فکر تشکیل یک جبهه وسیع برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی به امکانات مساعدتری دست می‌یابد.

در انتخابات ٢٧ خرداد بخش بسیار بزرگی از شهروندان ایرانی هیچ یک از نامزدهای موجود را نماینده خود نمی‌بینند. منظورم بخشی از جامعه است که خواهان جدایی دین و حکومت و انتخابی کردن تمام حکومت است؛ بخشی که شمار آن در انقلاب بهمن حدود ١٠ تا ١٥ درصد بود و اکنون به وضوح اکثریت جامعه را تشکیل داده و هر ٤ سال یکبار هم بر کثرت اعضای آن افزوده می‌شود. صحنه با ٨ سال پیش هم بسیار تفاوت کرده است.
وقتی سران حکومت تمام نمایندگان مورد اعتماد یک بخش مهم از جامعه را خودسرانه حذف می‌کنند، واکنش بسیار طبیعی و معقول آن بخش از رای دهندگان عدم تمایل به حاضر شدن پای صندوق‌های رای است. موضوعِ انتخابات موضوعِ انتخاب نماینده است و وقتی نام نماینده مورد قبول من در لیست نیست رفتن من پای صندوق یا اصلا منتفی است و یا قطعا برای مقاصد تاکتیکی است و در هر حال برای انتخاب نماینده خودم نیست.
به نظر می‌رسد حتی برای سران حکومت هم دارد روشن می‌شود[١] که بدون رای ملت نه تنها سرنوشت جمهوری اسلامی که سرنوشت کشور هم نامعلوم است. آنها حس می‌کنند اقشاری که به طور سنتی پایگاه جمهوری اسلامی بوده‌اند واقعا "آب رفته‌اند" و حکومت کردن بر ایران بدون رای اقشار مدرن هر لحظه دشوارتر می‌شود. من رفتار آقای خامنه‌ای و موضوع حکم حکومتی در رابطه با آقای معین را هم دقیقا در همین رابطه می‌فهمم. چند سال پیش از این ایشان از این کارها اصلا سر نمی‌زد. انزوای گریه‌آور و تفرق بی‌درمان نامزدهایی که هیچ نسبتی با اقشار مدرن ندارند، نیز پدیده دیگری ناشی از همین وضع است. واقعا هیچ کس هیچ امیدی ندارد که آقایان لاریجانی، یا احمدی‌نژاد یا کروبی و رضایی بیش از چند در صد آراء را به دست آورند. از خیلی‌ها می‌شنوم که می‌گویند معین و رفسنجانی و کمی هم قالیباف تنها اسم‌های مورد بحث‌اند.
اما ورود آقای معین به صحنه با پیشنهاد تشکیل "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" واکنش نیروهای سیاسی را برانگیخته و به موضوع مهم بحث محافل سیاسی ایران بدل شده است. بحث تحریم انتخابات و رای دادن یا ندادن به معین تا حد معین تحت‌الشعاع بحث روی اهداف، برنامه کار و ترکیب عملی و نحوه تشکیل این جبهه قرار گرفته است.
من در نوشتار زیر کوشیده‌ام – تا آنجا که میسر است – انگیزه و تاثیر عملی کنش‌ها و واکنش‌ها نسبت به انتخابات ٢٧ خرداد و جبهه دموکراسی و حقوق بشر را برشمرده و یا پیش‌بینی کنم. در این بحث نشان خواهم داد که معنای واکنش مثبت یا منفی در برابر انتخابات، ورود معین و جبهه مربوطه از کجا برمی‌خیزد و به چه نتایجی ممکن است منجر شود.

انتخابات ٢٧ خرداد و سه نگاه متمایز در میان آزادیخواهان
می‌توان تخمین زد که، علیرغم زیر و بم‌ها، عموم آزادیخواهان ایران در قبال انتخابات ٢٧ خرداد و نامزدهای آن در ارتباط با یکی از تحلیل‌های ٣ گانه زیر عمل می‌کنند.

● گروهی از صاحب نظران، مثل خانم ملیحه محمدی و آقایان شمس‌الواعظین و به نوعی علی کشتگر [٢] و بسیاری دیگر، با صراحت و یا به تلویح، اعلام یا القاء کرده‌اند که جبهه مشارکت توان حکومت کردن ندارد و از پس "رهبری" بر نمی‌آید و اگر کنار بکشد راه برای باند رفسنجانی باز می‌شود و تنها اوست که حریف خامنه‌ای‌ست و این بد نیست.
● گروهی از چهره‌های شاخص سیاسی، مثل زرافشان، گنجی، امیرانتظام، معین‌فر و دیگران تاکید می‌کنند مشکل مرکزی عدم آزادی انتخابات نیست. زیرا "در چهارچوب نظام موجود از هيچ كس كه به اين سمت انتخاب شود كاری ساخته نيست و تفاوتی نمی‌كند كه اين فرد چه كسی باشد"[٣]؛ فرق زیادی نمی‌کند که رفسنجانی رئیس جمهور باشد یا معین، احمدی‌نژاد یا قالیباف. همه چیز در نهایت دست رهبر است. این نظریه در نهایت می‌گوید اول باید با برگزاری رفراندوم قانون اساسی (نظام سیاسی) تغییر کند تا راه برای معنادار کردن انتخابات باز شود.
● گروه دیگری از تحلیل‌گران "آزاد سازی انتخابات" را مهم‌ترین وظیفه و جبهه وسیع دموکراسی و حقوق بشر را، هم ابزار تامین آزادی انتخابات و هم تکیه گاه قدرت منتخبین (یعنی رئیس جمهور و مجلس) برای پیشبرد مطالبات ملی می‌دانند. اتحاد جمهوری خواهان ایران در اسناد پایه‌ای خود [٤] از چنین نظریه‌ای دفاع کرده است. گرچه "اتحاد جمهوری‌خواهان ایران" هم‌چنان از شرکت در انتخابات و معرفی نماینده خود و دعوت مردم به رای دادن به وی محروم است و رسما مردم را به تحریم انتخابات آتی دعوت کرده است. اما فهم من این است که فعالان اتحاد عموما معنای پیوستن جبهه مشارکت، به شعار جبهه دموکراسی و حقوق بشر را گامی مثبت- در جهت فاصله‌گیری از شعارهای دوم خردادی و در جهت نزدیکی به مواضع جمهوری‌خواهان – فهمیده و نسبت به نتایج انتخابات ٢٧ خرداد و شمار آرای نامزدها نیز بی‌تفاوت نخواهند بود. آنها غلبه معین بر رفسنجانی و دیگر راستگرایان را به سود خود خواهند دید.

هرکدام از این سه دیدگاه استدلال‌ها و نقاط قوت و ضعف خود را دارند:

● اگر رفسنجانی بیاید شکاف طبقاتی عمیق‌تر، فساد و رانت‌خواری در دستگاه حکومتی ریشه‌دارتر و ارزش‌های انسانی و اخلاقی بی‌بهاتر خواهد شد و جنگ باندهای مافیایی در راس حکومت نیز احتمالا حادتر خواهد شد. اما از سوی دیگر فعالان جبهه مشارکت نه تنها فرصت خواهند داشت که "آماج" انتقاد مردم قرار نگیرند و پاسخ گوی نابسامانی‌ها نباشند، بلکه فرصت خواهند داشت که با نمایندگان اقشار مدرن نزدیکتر شوند و برای بنیان گذاری یک اتحاد وسیع با فراغ بال بیشتر وارد عمل گردند. امتناع معین از پذیرش نامزدی می‌توانست سمپاتی بیشتری در میان توده وسیع تحریم کننده نسبت به او ایجاد کند.
● اگر معین رای بیاورد نیروهای ناراضی و سرکوب شده قطعا حاشیه امنیتی و فضای تنفسی بیشتری داشته و تشکیل یک جبهه وسیع برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی نیز به امکانی واقعی بدل می‌شود. اما از سوی دیگر معین و جبهه مشارکت زیر فشار سنگین باندهای مافیایی و صاحبان قدرت اقتصادی و دینی قرار گرفته نیرو و انرژی اصلی آنان نه مصروف مملکت‌داری که صرف بحران‌زدایی می‌شود.
● نگاهی که تغییر قانون اساسی را آماج مقدم قرار می‌دهد بیش از دو نگاه دیگر به تولید فشار اجتماعی بر نظام سیاسی و به شهامت بخشی و آماده سازی جامعه برای گذر به دموکراسی کمک می‌کند. نقطه ضعف اصلی این نگاه در عدم اتکاء بر ساز و کارهای حقوقی و قانونی موجود و دور کردن خود از اهرم قدرت برای انجام تغییرات است. این نگاه از نظر تولید و انباشت فشار اجتماعی بسیار مطلوب و تقریبا بی‌بدیل است. اما به خودی خود و به تنهایی به هیچ وجه قادر نیست روند گذر از نظام موجود به نظام دموکراتیک را طراحی و رهبری کند. این نگاه در آخرین تحلیل مهم‌ترین عامل تولید کننده شرایط مساعد برای جریان‌هائی است که می‌خواهند با استفاده از ساز و کارهای حقوقی و قانونی قدرت حکومتی را تسخیر و دستگاه استبداد را عقب برانند.

از نظر من این هر سه نگاه می‌توانند در روندهای آتی تا انتخابات در کنار هم همزیستی داشته و هریک نقش مثبتی بر عهده گیرند مشروط بر این که با یک دیگر رو در رو نشوند. بدین منظور ضروری است:

● نگاهی که فرض می‌گیرد اگر معین نیاید رفسنجانی با خامنه‌ای درگیر می‌شود و این وضعیت بهتری است، کار را به تاکید بر اهمیت مهار خامنه‌ای محدود کند و آن را به تضعیف معین و "توانا" کردن رفسنجانی نکشاند.
● نگاهی که ترجیح می‌دهد معین رئیس جمهور باشد به هیچ وجه نباید اهمیت و ضرورت تغییر قانون اساسی را در سایه قرار داده و وانمود کند که این موضوع مساله مرکزی و امروز جامعه ما نیست.
● نگاهی که می‌خواهد مردم در این انتخابات کمتر شرکت کنند به هیچ وجه نباید آرای معین و شرکت او در انتخابات را در مرکز حمله قرار دهد. اگر آمارها نشان دهد که بیشترین آراء به نفع معین است ، تبلیغ علیه او یعنی کمک به رفسنجانی و قالیباف و غیره. اگر آرای رفسنجانی و قالیباف و غیره واقعا بیش از معین باشد پس سیاست تحریم وقتی پیروزمندتر است که مردم را تا آنجا که می شود از رای دادن به رفسنجانی و نظامیان منصرف کنیم. اگر افشاگری گنجی بیشترین ضربه را به عالیجناب زد چرا این بار چنین نشود؟
رعایت این ملاحظات در تبلیغات انتخاباتی از سوی این سه گرایش از این نظر مهم است که زمینه‌های اعتماد و همکاری در فردای ٢٧ خرداد بین آنان مساعد و گسترده بماند. آنچه مرکزی است همین زمینه‌های اعتماد و همکاری است و نه نتایج انتخابات.

انتخابات ٢٧ خرداد و ستاد معین
مهم‌ترین گره برای گذر ایران به دموکراسی بیش از آنکه به رئیس جمهور شدن یا نشدن معین بستگی یابد، به نوع مناسباتی بستگی می‌یابد که بین هواداران جمهوری‌خواهی و دموکراسی بعد از ٢٧ خرداد شکل می‌گیرد. گره اصلی گذر ایران به دموکراسی را تشکیل جبهه فراگیر دموکراسی و حقوق بشر می‌گشاید و نه این انتخابات.

موضوع تشکیل "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" مرکزی‌ترین موضوع برنامه همه آزادیخواهان است. تشکیل اتحاد جمهوری خواهان ایران اساسا در همین راستا صورت گرفته است. اما تشکیل این جبهه، ترکیب، محتوا و اهداف عاجل و اساسی آن تا این لحظه هنوز از سوی سازمان‌های اصلی پشتیبان آقای معین، نه اعلام شده و نه مورد پشتیبانی قرار گرفته است. چنانچه این سازمان ها (یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب و دیگر حامیان معین) از صدور بیانیه و اعلام آمادگی برای شکستن مرز خودی و غیر خودی و اعلام همبستگی با نیروهایی را که در طول تاریخ معاصر نزدیک‌ترین پیوندها را با اقشار مدرن شهری جامعه داشته‌اند امتناع کنند؛ اگر آنها، مثل آقای یزدی مذاکره مستقیم و تبادل نظر با "غیرخودی‌ها" را به بعد موکول نمایند، آنگاه نباید انتظار داشته باشند که گامی در راستای تشکیل جبهه برداشته‌اند و یا اشارات مبهم در بیانیه آقای نیروهای دگر اندیش انگیزه برای واکنش بیابند.

دیدار در منزل گنجی ابتکار جالبی بود. اما ایکاش معین به زندان به ملاقات ناصر زرافشان هم می‌رفت. ایکاش از ظلمی که بر داریوش و پروانه فروهر رفت سخن می‌گفت و یا با پیامی به پرستو و آرش گفته می‌شد که همه همدردیم. گنجی کاملا حق دارد وقتی می‌گوید اگر واقعا ایران را برای همه ایرانیان می‌خواهید برای آزاد سازی همه زندانیان سیاسی در جلوی دادگستری تحصن کنید و لیست همه زندانیان سیاسی را بالای سر بگیرید؛ منظورم عمل تنگ‌نظرانه ملی مذهبی‌ها نیست که به دادگستری می‌روند اما فقط با ٣ نام. آقای معین اگر رای "غیرخودی‌ها" را می‌خواهد قبل از همه باید در کردار خود نشان دهد که آنها را می‌بیند. هزاران فعال سیاسی آزادیخواه از ایران صرفاً به خاطر دفاع از صلح، دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی تحت پیگرد خشن جمهوری اسلامی قرار گرفته و از کشور رانده و کوچانده شده‌اند (همانند عموم فعالان اتحاد جمهوری خواهان ایران). آیا آقای معین هم مثل آقای یزدی دفاع از حق پایمال شده ایرانیان برون مرز را مسکوت گذاشته و مشارکت آنان در ساختن وطن خویش را به "بعد" موکول می‌کند؟

اگر برای جبهه مشارکت شعار تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر شعاری جدی است باید اصول ارزشی و روش مبارزاتی و ترکیب سیاسی آن در یک کنفرانس ملی در خارج و داخل کشور به بحث همگانی گذاشته شود. سازمانگران این کنفرانس باید فعالان جبهه مشارکت، نهضت آزادی، اتحاد جمهوری خواهان، دفتر تحکیم و یا دیگر نهادهای شناخته شده‌ی مدافع جمهوریت و مردم سالاری باشند. اگر واقعا قرار است جبهه‌ای فراگیر تشکیل شود، هیچ گروه و گرایشی نباید خود را مجاز بداند که با انتشار پلاتفرم و پروتکل، و یا با فراخواندن نزدیکان، تاسیس آن را "ابتکار" کند.

تجدید نظر در قانون اساسی به یک مطالبه بسیار جدی و مرکزی در میان اقشار وسیعی از جامعه بدل شده است. به خصوص اکثریت بزرگی از زنان و نسل تازه با این قانون مخالفند و محال است به مدافعین ولایت فقیه رای بدهند. بحث قانون اساسی عملا یک بحث فراگیر ملی است. ستاد آقای معین و نیروهای حمایت‌گر باید وظیفه سازمان‌گری بحث و گفتگوی ملی حول قانون اساسی کشور را بر عهده خود اعلام کنند. نمی‌گویم خود آقای معین یا اطرافیان باید علیه قانون اساسی صحبت کنند. آنها خود را ملتزم به قانون اساسی اعلام کرده و وظیفه خود را پیشبرد اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند. اما در عین حال با صراحت و روشنی کامل تاکید کنند که حق مخالفان قانون اساسی برای نقد و بررسی این قانون را برسمیت شناخته و از تمام نیرو و امکانات برای حراست از این حق بهره خواهند گرفت. این موضع باید همین امروز و قبل از انتخابات اعلام شود و موکول به تشکیل جبهه نشود. اهمیت بسیار دارد که بدون هرگونه درنگ تمام ستادها و مراکز دفاع از معین با مخالفان قانون اساسی، و پیش از همه با فعالان دفتر تحکیم وحدت، توافق کنند که مشترکا برای سازمان دهی گفت‌وگوی مخالفان و موافقان قانون اساسی، به مثابه مهم‌ترین گفتمان ملی، دست به کار شوند.
اگر در ٨ سال پیش زنان و جوانان عمده‌ترین نیروهای محرکه چرخ اصلاحات بودند، نشانه‌ها حاکی از آن است که در ٨ سال آتی احتمالا زنان و کارگران و گروه‌های قومی پرتحرک‌‌ترین و ناراضی‌ترین لایه‌های اجتماعی خواهند بود. یک خطر عمده این است که فعالان سیاسی مدافع حقوق بشر و دموکراسی مسیری را طی کنند که مطالبات این گروه‌های اجتماعی مجالی برای انعکاس در تلاش و حرکت آنان نیافته ، دموکراسی و حقوق بشر به مفاهیمی دور و نامفهوم بدل شوند. تشکل‌های زنان، کارگران، اقلیت‌های قومی و دانشجویان باید در روند تاسیس جبهه دموکراسی و حقوق بشر حضور و مشارکت مستقیم داشته باشند. جای دفاع از تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و افشای عملیات سرکوب‌گرانه باندهای سیاه علیه سندیکاها در فهرست کارهای روزمره ستاد تبلیغات انتخاباتی معین خالیست.
حس می‌کنم که ستاد معین و حامیان وی خوشبختانه به درک و سیاست روشن تری در قبال مناسبات ایران و امریکا و تا حد محدودتر در قبال مساله فلسطین و اسرائیل دست یافته‌اند. اما مشکل این است که هنوز این سیاست در صحنه انتخابات به وسعت عرضه نشده و افکار عمومی نسبت به مواضع آنان حساس نشده است. آغاز گفتگوهای علنی و مستقیم با ایالات متحده امریکا، یا یک فرمول بندی مشابه، باید یک شعار برجسته ستاد معین باشد. حمایت از حق و تصمیم مردم فلسطین برای صلح با اسرائیل و تشکیل دو کشور مستقل باید با صراحت توده‌گیر مطرح شود. این دو موضوع مساله‌ای واحد است که در سرنوشت کشور، در تضمین امنیت ملی و منافع کشور و در بهبود ظرفیت‌های رشد اقتصادی حائز اهمیت و فوریت است. باید موانع پیشبرد این سیاست در راس حکومت را به چالش و واکنش کشید. این نه فقط یک وظیفه انتخاباتی که یک وظیفه ملی و میهنی است که طرح و پیگیری آن باید به هیچ مساله دیگر، حتی به موضوع "جبهه دموکراسی" مربوط نشود.

* * *
در خاتمه می‌خواهم تاکید کنم، که اولا به احتمال بسیار قوی اندیشه تشکیل "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" پس از ٢٧ خرداد از سوی جبهه مشارکت، نهضت آزادی و دیگر ملی-مذهبی‌ها پی گرفته شده و سازمان‌یابی خواهد شد. ثانیا به احتمال بسیار قوی این نیروها هنوز آمادگی شکل‌دهی جبهه‌ای را نخواهند داشت که به جز تعهد و التزام به موازین شناخته شده دموکراسی و حقوق بشر هیچ شرط دیگری مبنای آن نباشد. اتحاد جمهوری خواهان ایران بر اساس التزام و اعتقاد روشن به این موازین تشکیل شده و این تعهد در بندهای دهگانه بیانیه آن مندرج است. اتحاد جمهوری خواهان ایران تمایلات اقشار مدرن شده‌ی جامعه ایرانی را بازتاب می‌دهد و جبهه مشارکت، نهضت آزادی و همفکران تمایلات اقشار مدرن شونده ایران را. پایگاه‌های متفاوت ما دیدگاه‌های ما را متفاوت می‌کند[٥]. ما نه تنها با تداخل دین و دولت با مفهوم جمهوری اسلامی مخالفیم بلکه تاکید داریم که احزاب سیاسی از دین برای کسب قدرت و رقابت سیاسی بهره نگیرند.
تاکید بر این حقایق به این دلیل ضرور است که دانسته شود طرفداران "دموکراسی دینی" و "ملی مذهبی‌ها" دقیقا در کجا و تا چه میزان به جمهوری‌خواهان "همفکر" می‌شوند. تصور نرود مدل فکری اکبر گنجی یا اعضای نامدار دفتر تحکیم با بنیان های فکری رهبران جبهه مشارکت و نهضت آزادی یکی است.
جریان جمهوری‌خواهی ایران باید از یک سو دقیقا مواظبت کند که مفاهیم دموکراسی و حقوق بشر در حدی تقلیل داده نشوند که در چارچوب جمهوری اسلامی و احزاب دینی (ایدئولوژیک) گنجانیده شوند؛ و از سوی دیگر تردید نکند که جبهه مشارکت، نهضت آزادی و نزدیکان ایشان اصل آزادی انتخابات و حق مشارکت همه احزاب سیاسی (طرفدار مشی مسالمت آمیز و مخالف خشونت سیاسی) را می‌پذیرند.
از این روی باید واقع‌بینانه باور داشت که در مرحله کنونی هر دو جریان اصلی جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر در کشور اولا هویت بنیادین خود را حفظ می‌کنند. ثانیا بر اساس فصل مشترک‌هایی که تا کنون شکل گرفته قادر خواهند شد در یک جبهه واحد متحد شوند؛ جبهه ای که استراتژی آن مبارزه برای تامین شرایط "انتخابات آزاد و همه پرسی" است و هدف آن "تطبیق قانون اساسی با موازین حقوق بشر و دموکراسی".

----------------

[١] مراجعه کنید به گزارشات تصویری از رفتار و ظاهر نامزدها. هم چنین مراجعه کنید به طنز بسیار پرقدرت و بسیار هوشمندانه ابراهیم نبوی در این زمینه.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/06/050602_nabavi_satire.shtml
[٢] علی کشتگر: "‌هاشمی در درون نظام حاکم دارای اهرم‌ها و ابزارهائی است که در جنگ قدرت با خامنه‌ای می‌تواند از آنها بهره بگیرد تا نه چون تدارکاتچی بلکه درحد رقیب خامنه‌ای عمل کند... اگر خاتمی با وجود در اختیار داشتن مجلس ششم و پشتیبانی بیش از ۲۰ میلیون رای دهنده ایرانی و صدها هزار دانشجوی فعال به سطح تدارکاتچی تنزل کرد، چه کسی می‌تواند باور کند که معین بدون در اختیار داشتن مجلس و بدون آن حمایت استثنائی مردمی که خاتمی به دست آورده بود، می‌تواند بهتر از وی عمل کند؟" (میهن: چک‌های بی‌محل آقای معین)
[٣] از نامه دکتر زرافشان از زندان اوین – خرداد ١٣٨٤
[٤] اعلام موجودیت اتحاد جمهوری خواهان بر پایه همین نظریه بوده است. بیانیه تاسیس اتحاد می‌گوید:
"هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد." سند راهبرد سیاسی می‌گوید: "شعارهای اساسی ما برای شکل گيری چنين جنبشی : رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشکل‌های صنفی، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی با اتکاء به آرای ملت است". به علاوه نقطه نظرهای اعلام شده بابک امیر خسروی، حسن شریعتمداری، بهروز خایق، حسین علوی، مهدی خانبابا تهرانی، مریم سطوت، مصطفی مدنی، علی شاکری، مهرداد مشایخی، بیژن حکمت، جمشید اسدی و بسیاری دیگر در همین راستاست.
[٥] من نیروهای جبهه مشارکت و ملی مذهبی‌ها را "نیروهای بینابینی" می‌نامم؛ نه به عنوان اقشار میانی (طبقه متوسط) بلکه به عنوان نیروهایی که در جایی میان "بیانیه اتحاد جمهوری خواهان" و "قانون اساسی جمهوری اسلامی" ایستاده‌اند.