ايران امروز

ترکیب هوشمندانه ستیز در بالا و مبارزه در پایین

مهدی رجبی
نوشته زیر که ادامه مقاله پیشین زیر عنوان «تامل بیشتر در نگاه به جنبش » می‌باشد، درپی آن هست که دو محوری را که موضوع تامل آن مقاله بودند، بیشتر به بررسی نهاده، و جوانب مختلف آنها را برشکافد. آن دو محور مورد بررسی عبارت بودند از وضعیت جنبش مردم ازیکسو، و اوضاع قدرت سیاسی حاکم از سوی دیگر، ولی روند رویدادها و روحیه برافروخته مردم خشمگین از کودتای انتخاباتی، نویسنده را وامی‌دارد تا بیشتر به مسائل روز بپردازد، تا اینکه بخواهد نوشته یی با فاصله گرفتن از رویدادهای روزمره فراهم نماید. بهرحال، پیش از ادامه نوشته در راستای فاصله گرفتن از بررسی مسائل روزمره، لازم می‌آید تا در اینجا برروی دو نکته که در گذشته نیز بدانها اشاره شده بود، تامل نمود.

ستیزه در بالا، مبارزه در پایین

در نوشته پیش براین تاکید نمودم که باید بین دو پویش جداگانه، یعنی اختلاف‌های درون حکومت، و جنبش اعتراضی و دمکراسی خواه مردم فرق نهاد، و پذیرفت که هریک از این دو پویش علیرغم تاثیر پذیری از یکدیگر، بخودی خود بر سرنوشت جنبش مدکراسی خواه مردم اثر می‌گذارد. بی توجهی به این واقعیت که خود حقیقتی تردید ناپذیر در دانش سیاسی می‌باشد، می‌تواند به کجروی‌هایی بیانجامد که پیآمدهای زیانبار خواهند داشت. در فاصله یک ماه گذشته، شاهد بسیاری از توصیه‌های سیاسی بودیم که به حقیقت یادشده بی توجه بودند. مثلا مردم را دعوت به درگیری‌های کورکورانه همراه با شعارهای غیرواقع بینانه می‌کردند، یا آنکه از موسوی می‌خواستند تا بدون توجه به روندها و قانونمندی‌های حکومت جمهوری اسلامی، خود را «رییس جمهور اعلام نموده، و مراسم تحلیف بجای آورد». خوشبختانه، میرحسین موسوی و نزدیکان وی، هشیاری بیشتری دربرخورد با سران حکومت جمهوری داشتند، و فریب این توصیه‌های کجروانه را نخوردند.

یکی از قانونمندی‌های جمهوری اسلامی، و شاید بهتر باشد که بطور ساده بگویم، یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی، بعنوان حکومت (state) یا قدرت سیاسی، همانا سرشت ایدئولوژیک ، یا بزبان دیگر، سرشت دینی ـ سیاسی آن می‌باشد. سرشت دینی ـ سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه مذهب شیعه و سنت‌هایش راهبر آن می‌باشند، تاثیر مهمی در پایدار ماندن وضعیت چندسالاری (الیگارشیک) و وجود مراجع مختلف قدرت و تصمیم گیری در سطح سران جمهوری اسلامی دارد. درست است که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک حکومت تکسالار (monarchique) و نه الیگارشیک، پیرامون ولی فقیه پی ریخت، ولی وضعیت واقعی حکومت جمهوری اسلامی، بگونه یی بود که حتا در اوج ابرقدرتی خمینی، این حکومت ناگزیر از همسازی با نیروهایی بود که آبشخور آنها ولی فقیه نبوده، و گاه با آن رودررو بودند. واگذاری زمام اداره اندام‌های اصلی حکومت مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت و غیره، به شخصیت‌های سیاسی ـ دینی مختلف بازتابی از این همسازی بین واقعیت جامعه روحانی شیعه و نیازهای حکومت جمهوری اسلامی بوده است.

این ویژگی، خود عامل بازدارنده مهمی دربرابر گرایش تکسالار و مرکزگرای قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. چنانکه ولی فقیه بعنوان رهبر ابرقدرت جمهوری اسلامی نمی‌تواند بسادگی مانند بسیاری از دیکتاتورها بنابر منافع صرف رهبری تصمیم بگیرد. تن دادن ولی فقیه به انتخاب خاتمی بعنوان رییس جمهوری، خود نمونه یی از این ماجراست.

فراموش نکنیم که بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی دررابطه با همین واقعیت، یعنی نیرومند ساختن گرایش مرکزگرا و تکسالار صورت گرفت، چنانکه خاستگاه سیاسی عنوان «ولایت مطلقه فقیه»، در دوری گرفتن از وجه مشروطه جمهوری اسلامی قرار نداشت، بلکه در آنجا بود که می‌خواستند قدرت ولی فقیه را نسبت به مراکز دیگر قدرت و اتوریته درجمهوری اسلامی نیرومندتر سازند.

اختلاف میان خامنه یی و رفسنجانی را دررابطه با انتخابات، و ناتوانی جناح احمدی نژاد در حذف رفسنجانی را در همین رابطه باید فهمید. باوجودآنکه کیهان و برخی مراکز دیگر وابسته به جناح احمدی نژاد بر طبل به محاکمه کشانیدن رفسنجانی می‌کوبیدند، ولی خامنه در همان روزهای نخست پس از رای گیری، خود را ناگزیر دید تا به حمایت از رفسنجانی بپردازد. ناتوانی «ستاد ضد اصلاحات»، در اجرای سیاست حذف کامل مخالفان و بوجود آوردن حکومتی نظامی ـ دینی و تبدیل جمهوری اسلامی از رژیمی دینی ـ سیاسی به رژیمی دینی ـ نظامی، که از مدتها پیش، هدف آنها بود، خود ریشه در این واقعیت دارد. ناتوانی آنها در پیاده کردن همان سیاست پس از انتخابات، و عملی نشدن خواست آنها در زمینه دستگیری و محاکمه موسوی و کروبی و دیگر سران اصلاح طلب، ناشی از قدرت استثنایی و یا چوب جادویی رفسنجانی نمی‌باشد، بلکه دلیل آن را باید در وجود مراکز اتوریته و از جمله اهمیت نظر مراجع تقلید و آیت اله‌های بزرگ جامعه روحانیت دید.

ناگفته نگذارم که جناح احمدی نژاد و اصولگرای وابسته به رهبری، همچنان سودای برقرار کردن قدرت انحصاری خود را دارند. دراین راستا، آنها به آن تقلب بزرگ و باصطلاح کودتا، یا بقول خاتمی «انقلاب مخملین» دست زدند، بر روی بگیر و ببند مخالفان تاکید کرده، و تاحدودی آن را عملی ساختند، و تاکنون هزاران نفر را بازداشت نموده‌اند. خطر اینکه آنها بتوانند به خواسته‌های‌های خود جامه عمل بپوشانند، و یک حکومت نظامی تمام عیار برپاسازند، همچنان وجود دارد، و باید آن را جدی گرفت. جنبش عظیم اعتراضی مردم و اختلاف‌های حکومتی توانست برای مدتی آنها را در پیشبرد سیاست شوم خود متزلزل سازد، ولی این گروه همچنان سر آن دارد که در آن راستا گام بردارد.

آخرین رویداد مهمی که در تایید اهمیت روند اختلاف‌های حکومتی رخ داد، و به جنبش اعتراضی مردم جانی دوباره داد، همانا سخنرانی رفسنجانی در نماز جمعه بود. صرف برگزار شدن نماز جمعه به پیشوایی رفسنجانی، و علیرغم همه فشارهایی که برعلیه وی و مخالفان احمدی نژاد بود، خود دلیلی دیگر بر تایید سرشت چند سالار(الیگارشیک)، و وجود مراکز مختلف قدرت در جمهوری اسلامی می‌باشد. این واقعیت و پیآمدهای آن در جهت دوباره جان گرفتن جنبش اعتراضی مردم برعلیه انتخاب دغلکارانه احمدی نژاد، درعین حال، حقیقتی را که در آغاز مقاله بازگو کردم، برجسته می‌سازد؛ اینکه اختلاف‌های درون حکومت و چگونگی روند پیشرفت آنها، بخودی خود نقشی مهم در تعیین سرنوشت جنبش اعتراضی مردم دارند.

بااین حساب، باید هشیاری لازم را از دست نداد، و فریب توصیه‌هایی را نخورد که می‌خواهند جنبش اعتراضی مردم را مستقل از مبارزه یی که در سطح حکومت جریان دارد، جهت دهند. دراین شرایط، بیش از پیش بایسته می‌نماید که به دو پهنه ستیزه در بالا و جنبش در پایین(*)، توجهی از روی تامل و دوراندیشی داشت، و کوشید تا با هماهنگ نمودن این دوپهنه مبارزه در بالا و در پایین، در راستای پیشرفت جنبش دمکراسی خواه مردم گام برداشت. یکی از نمونه‌های جالب هماهنگی میان دو پهنه ستیز همانا دراین شعار مردم که پیرامون رفسنجانی و برای ادامه جنبش به میدان نماز جمعه امده بودند، نمودار بود. آنها شعار می‌دادند : رفسنجانی سکوت کنی، خائنی. شاید همین ادامه «فشار از پایین» که بسا بیشتر از فشار، جانفشانی شور انگیز می‌باشد، رفسنجانی را برآن داشت تا بعنوان رئیس مجلس خبرگان و نیز رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام، و از سکوی نماز جمعه، بر وجود تقلب اشاره کند.

ابعاد تقلب

مطلب زیر دررابطه با تقلب بزرگ در انتخابات، شاید دوباره گویی بنظر آید که بسیاری از نویسندگان درباره آن قلم زده‌اند. ولی گفتگوی نویسنده با افرادی که گرایش بی طرف به جنبش اعتراضی مردم دارند، اورا بر آن داشت تا به گفتمان استدلالی بیشتر دراین باره بپردازد.

نظرپردازان اپوزیسیون اعم از اصلاح طلبان یا نیروهای دمکرات و چپ، همگی به وجود تقلب در روند پیکار انتخاباتی آگاهی داشتند. وانگهی آنها می‌دانستند که حریف آنها در جریان پیکار انتخاباتی، یعنی احمدی نژاد و گروه پشتیبان وی، همه کوشش خود را برای از دست ندادن زمام امور دولت بکار خواهد بست. خبرهایی چند درباره گفته‌های برخی از مقام‌های سپاه پاسداران یا چهره‌های نزدیک به رهبری، مبنی بر بکاربردن همه وسایل، ازجمله نیروی نظامی برای جلوگیری از پیروزی «دشمنان» در انتخابات بگوش رسیده بود. ولی رهبران اپوزیسیون گمان می‌کردند که اگر دامنه شرکت مردم در انتخابات گسترش یابد، بساط تقلب و دروغ نخواهد توانست دربرابر آن پایداری کند. غافل از آنکه گروه پشتیبان احمدی نژاد یا آنچه در گذشته به «ستاد ضد اصلاحات» معروف بود، در همکاری با افراد وابسته به رهبری، نخواهند پذیرفت که دستگاه دولت دراثر انتخابات، مانند دوم خرداد ۱۳۷۶، از دستشان بیرون برود.

افراد نزدیک به موسوی چند هفته پیش از انتخابات، خبر از افزایش چندین برابر صندوق‌های سیار و تدارک افزودن هفت میلیون رای ساختگی دادند. با این وجود، سران اصلاح طلب همچنان گمان می‌کردند که درصورت شرکت گسترده مردم در انتخابات، این توطئه‌ها ناکام خواهند ماند. ولی واقعیت اینکه دست اندرکاران وزارت کشور در همکاری با شورای نگهبان، خود را بخوبی برای تقلب بزرگ آماده کرده بودند، و چنانکه در گزارش‌های مختلف آمده بود، نه تنها نمایندگان اپوزیسیون را از نظارت واقعی بر روند رای گیری و بویژه روند شمارش آرامحروم کردند، بلکه با قطع تلفن‌های دفاتر انتخاباتی اپوزیسیون، آنها را آچمز نموده، و مانع از خبریابی ایشان از واقعیت قضایا و بروز واکنش بجای آنها شدند.

اگر در کارزارهای انتخاباتی پیشین، ابعاد تقلب درحد یکی دو یا دو سه میلیون رای بود، این بار ابعاد تقلب از مرز ده میلیون نیز می‌گذشت. اینکه چگونه می‌توان وجود این تقلب بزرگ را اثبات نمود، پرسشی است که اغلب در محافل سیاسی چپ بین المللی پدیدار شد. نیروهای دمکرات و چپ ایران بدون استثنا، و نیز کمابیش همه نیروهای سیاسی غیر حکومتی ایران به وجود این تقلب بزرگ باور داشتند، و براثر درک مستقیم شان از اوضاع سیاسی ایران، و نیز شناختی که از چگونگی نگرش قشرهای مختلف مردم به دولت احمدی نژاد داشتند، بخوبی می‌دانستند که این واقعیت که شمار طرفداران احمدی نژاد و اصول گرایان نزدیک به دو برابر هواداران اصلاح طلبان باشد، امری محال و ناسازگار با همه شنیده‌ها، دیده‌ها و آگاهی‌های آنها از حسب و حال مردم ایران می‌باشد.

بااین وجود، اگر بخواهیم برخورد سیاسی را با رویکرد علمی در هم آمیخته، و وجود تقلب بزرگ را بکمک آمار و داده‌های مورد پذیرش همگان نشان دهیم، باید بروشنی و بی واهمه اذعان نمود که در شرایط نبود آمار واقعی و معتبر (آمار نتایج شمارش آرای وزارت کشور، بدلیل یک طرفانه بودن بی اعتبار می‌باشند)، نمی‌توان بکمک روش علمی ناب، وجود تقلب را ثابت نمود. تنها کوششی که می‌تواند ولع برخورد علمی را تاحدودی ارضا نماید، همانا اثبات وجود تقلب، با بهره گیری از راه مقایسه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ با آمار رای گیری انتخابات کنونی می‌باشد.

احمدی نژاد توانست بکمک زد و بند و فریبکاری و نیز تقلب، حدود نزدیک به 5 میلیون رای در دور نخست انتخابات سال ۱۳۸۴، و حدود ۱۳ میلیون رای، در دور دوم آن، نصیب خود سازد. رای ۲۴.۵ میلیونی احمدی نژاد در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، بمعنای آن است که شمار رای دهندگان طرفدار وی حدود ۸۰ درصد فزونی داشته است.

بیش از همه بایسته می‌نماید که این افزایش حیرت انگیز را توضیح داد. آیا دولت احمدی نژاد تا این اندازه در دل و ذهن مردم نفوذ کرده بود که شمار دوستداران وی را نزدیک به دوبرابر بالا برد؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان بکمک آمار و داده علمی داد، آن هم، بدین دلیل ساده که داده علمی و آمارمعتبری در این زمینه وجود ندارد. درنتیجه چاره یی جز توسل به بررسی سیاسی از اوضاع زندگی مردم و حسب و حال ذهنی ایشان باقی نمی‌ماند.

ولی پیش از پرداختن به بررسی وضع زندگی مردم که در جای دیگر، بدان اشاره خواهد شد، لازم است به نکته دیگر در زمینه مقایسه آمار دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ بپردازم، اینکه افزایش نزدیک به ده میلیون شمار رای دهنده در انتخابات کنونی که نه تنها آمار بلکه وجود صف‌های طولانی آن را تایید نموده است، نشانگر چه واقعیتی می‌باشد. تردیدی نیست که این تفاوت مهم را نمی‌توان بوسیله شرکت اقشار پایین جامعه توضیح داد. بلکه واقعیت اینکه نیروهایی که در انتخابات پیشین حالت بی تفاوت داشتند، یعنی اقشار میانی، دانشجویان و جوانان بطور گسترده در انتخابات کنونی شرکت کردند. آیا اقشار میانی مردم که عمدتا رویکردی بی تفاوت نسبت به انتخابات ۱۳۸۴ داشتند، در جریان انتخابات کنونی، به احمدی نژاد گرایش پیدا کردند؟

اخبار چند سال گذشته و داده‌ها، شنیده‌ها و دیدنی‌های اخیر حکایت از وجود جریانی برعکس آن می‌کند. رفتارهای خشن، نابهنجار و گاه غیر متمدن احمدی نژاد، در کنار فشار و سرکوب روز افزون جوانان، زنان و دانشجویان بوسیله اندام‌های رنگارنگ پلیسی؛ از بسیجی و پاسدار تا گشت ثار اله و غیره، هرچه بیشتر گروه‌های اجتماعی مزبور را نسبت به احمدی نژاد و دولت وی دلزده و بیزار ساخته بود. اذعان به این حقیقت، حتا بطور غیر مستقیم در نوشته‌های کیهان و دیگر رسانه‌های اصول گرا بچشم می‌خورد.

بااین حساب، بسادگی می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت ده میلیون رای دهنده بین دو انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ را باید به شرکت گروه‌های یادشده در روند رای گیری، یعنی اقشار میانی، زنان، جوانان و دانشجویان نسبت داد، و اینکه این گروه‌ها به هواداری از موج اصلاح طلب و در جستجوی باز شدن فضای تنفس سیاسی، وارد کارزار انتخاباتی شدند. بنابراین، نمی‌توان این تفاوت ده میلیونی را بحساب اردوی احمدی نژاد گذاشت، بلکه برعکس باید آن را به شمار رای دهندگان اصلاح طلبان در دور پیش افزود. بدین ترتیب، آرای احمدی نژاد به شمارشی نزدیک به آرای وی در انتخابات دوره پیشین کاهش می‌یابد، یعنی حدود ۱۳ میلیون. دراین رابطه، اگر بخواهیم نسبت خطا را در بررسی وارد کنیم، و آن را حتا تا بیست در صد افزایش دهیم، باز سهم آرای احمدی نژاد از مرز ۱۶ میلیون فراتر نخواهد رفت، یعنی حدود یک سوم آرا، و نه ۶۲ در صد.

حال، باتوجه به مقایسه آماری دو انتخابات پیشگفته، می‌توان دریافت که چرا اصلاح طلبان و همه نیروهای اپوزیسیون ایران بدون استثنا از وجود تقلب بزرگ سخن می‌گفتند. ناگفته نماند که این نتیجه گیری که از دل مقایسه شمار آرای دو انتخابات سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ بر کشیده شد، خود یک برخورد علمی بمعنای دقیق کلمه نمی‌باشد. چراکه ازیکسو برپایه احکام سیاسی مانند اینکه اقشار میانی، زنان و جوانان عمدتا از احمدی نژاد بیزار بودند، استوار می‌باشد، و ازسوی دیگر، تحول اجتماعی و سیاسی گروه‌های مختلف اجتماعی، از دوره انتخابات پیشین تا انتخابات کنونی، بکمک آمار و نمودارهای معتبر بررسی نشده است.

بهرحال، اگر توضیح بالا برای نشاندادن وجود دستکاری گسترده، و تقلب بزرگ در انتخابات، برای برخی کسان کافی نیست، و آنها در جستجوی اثبات علمی آن بوسیله آمار دقیق می‌باشند، باید ایشان را بسراغ این واقعیت حواله داد که در اغلب کشورهای دیکتاتوری، نیروهای حاکم بر قدرت سیاسی می‌کوشند، تا آمار و داده‌های عینی را ازبین برده، و پنهان نمایند، یا آنها را دگرگونه سازند. این واقعیت حتا در کشورهای دمکراتیک و در عملکرد برخی از نیروهای حاکم که می‌خواهند از قدرت سیاسی بسود منافع گروهی خود سوء استفاده کنند، وجود دارد ـ مانند تحریف آمار واقعی بیکاری در کشورهای غربی ـ چه رسد به کشورهای دیکتاتوری که نهادهای دمکراتیک در آنجا واقعیتی میان تهی و دروغین دارند.


مهدی رجبی
يكشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۸
----------------
(*) زیرنویس: ستیزه در بالا و مبارزه در پایین، بلحاظی طنزبار، یادآور گفته حجاریان زیر عنوان «چانه زنی دربالا و فشار از پایین» می‌باشد. در آن زمان، نه نشانی از تظاهرات اعتراضی میلیون‌ها نفر، حتا هزار نفر، درمیان بود، و نه آمادگی جوانان برای رویارویی با اندام‌های سرکوب رژیم تا این حد چشمگیر و قابل تحسین بود. وانگهی اختلاف‌های درون حکومتی تا این اندازه بالا نگرفته، و آتش آن، به کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی نرسیده بود.