ايران امروز

منشاء طبقاتی و فرآیند‌های كودتا

منصور عدالتخواه

فعل و انفعالات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز تعاملات درونی و برونی اقشار و طبقات اجتماعی به دلیل ماهیت متغیر مناسبات اقتصادی و اجتماعی بالاخره به نسبت سرعت تحولات، در زمان‌های مقتضی به تغییرات اجتماعی آرام یا انقلابی منجر می‌شود.

اصلاحات ارضی ۱۳۴۱، توسعه شهرنشینی، افزایش درآمدهای نفت همراه با تمركز قدرت دولتی و حاكمیتی كه به دلیل وابستگی بلاشرط به غرب و امریكا كه به بورژوازی كمپرادور یا وابسته معروف بود، شرایطی را پدید آورد كه طبقه متوسط و تهیدستان (شهری و روستایی) با رهبری آقای خمینی حكومت مستبدانه پهلوی را سرنگون و حاكمیت را بدست گرفت. علیرغم درگیری‌های درونی شدید اقشار اجتماعی طبقه متوسط با نگرش‌های اجتماعی متعدد بالاخره جریان انقلاب به حاكمیت طبقه متوسط با گرایش اسلامی شیعه منجر گردید. اما قانون اساسی بخش اعظم قدرت اقتصادی، مالی و نظامی حكومت پهلوی را به دولت انقلابی جدید منتقل و به مرور زمان در تثبیت آن همت گماشت.

وقوع جنگ ایران و عراق، تمامی سیستم دولتی و حكومتی را به یك فرآیند نظامی و امنیتی تبدیل كرد. از آغاز همین دوره موضوع تامین تداركات جنگ، مزه شیرین قدرت و درآمدهای ناشی از پورسانت‌ها و معاملات مربوط به تداركات جبهه را كه با همكاری سركردگان سرمایه داری تجاری به انجام می‌رسید، روز به روز افزایش داد و در فرایند تغییرات اقتصادی و اجتماعی به شكل گیری طبقات جدید سرمایه داری نظامی و سرمایه داری تجاری جدید منجر گردید و كمابیش سرمایه داری مستغلاتی و مالی جدیدی را نیز بنیان نهاد.

به موازات شكل گیری طبقات جدید سرمایه داری تجاری و سرمایه داری نظامی، طبقه جدید سرمایه داری دولتی از انقلاب بر آمده، در شاخه‌های ارضی، صنعتی و مالی نیز با آرمان‌های غیر دموكراتیك و چشم اندازها حكومت كنترل گر پدیدار شدند. بدین ترتیب طبقات حاكمه و تركیب سیاسی آن با حذف نیروهای ترقی خواه و اصلاح طلب ، دوگانگی درونی خود را از دست داد و با ماهیت یكپارچه‌ای در شكل‌های زیر آشكار شد:

۱- سرمایه داری دولتی اعم از بخش‌های صنعتی، ارضی و مالی كه به دلیل افزایش قیمت‌های نفت و نقش بیش از پیش دولت در زندگی اجتماعی بطور فزاینده‌ای گسترش یافت. بطوریكه فرایند خصوصی سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ نه تنها به كاهش توانایی‌های اقتصادی آن منجر نشد بلكه در عمل پیوستگی عمیقی نیز با سرمایه داری وابسته دولتی پدید آمد كه برای حفظ آن به تمركز هر چه بیشتر قدرت نیاز داشت.

۲- سرمایه داری نظامی – مالی كه به دلیل حضور نسبی و سپس حداكثری نظامیان در حكومت و ساختار رهبری كشور و نیز به دلیل ایجاد شرایط تصنعی جنگی یا تدافعی در برابر دشمن فرضی و یافتن شریك نظامی (روسیه) بویژه پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق بطور مداوم توسعه یافت و در ایجاد طبقه جدید سرمایه داری نظامی نقش اساسی ایفا كرد كه به حوضور در حاكمیت با زور سرنیزه اصرار می‌كرد. توسعه صنایع نظامی و تجارت انواع آن، توسعه موسسات مالی – نظامی و بویژه تجارت سیاه و قاچاق ... وضعیت این طبقه جدید را با اتكا به منابع مالی كلان و قدرت نظامی تثبیت كرده و طی دوره گذار كوتاهی آنان را بر حوزه مدیریت سیاسی كشور نیز مسلط كرد. بطوریكه بمیزان بسیار زیادی از درآمدهای نفتی و غیر نفتی در همین بخش هزینه می‌شود. سرمایه داری نظامی – مالی كه عمدتاً با بخش سرمایه داری دولتی، حاكمیتی و تجاری نیز پیوستگی عمیق دارد، پس از روی كار آمدن رئیس جمهور اوباما در امریكا از قلمروهای نفوذی درخارج از ایران (لبنان، عراق، افغانستان و ...)، به مرزهای درونی رانده شده و بشدت از تحولات بین المللی، منطقه‌ای و داخلی هراسناك است و كوشش برای تشدید سركوب داخلی همرا با نشان دادن چنگ و دندان و عملیات ایذایی به دنیای غرب برای حیات آن ضروری است.

۳- سرمایه داری تجاری – دلالی كه به دلیل درآمدهای فزاینده نفت و استراتژی ایجاد شریك تجاری – سیاسی (چین) و تا حدودی اروپا، و به ضرر تولید داخلی رشد بسیار فزاینده‌ای یافته است با سرمایه داری نظامی پیوستگی عمیق مالی و اقتصادی دارد و به نوعی شریك تچاری آن محسوب می‌شود. این گروه از طبقه حاكم نه تنها بازار‌های داخلی را در اختیار دارد استراتژی تجارت خارجی را نیز تحت تاثیر تصمیمات خود قرار می‌دهد.به طور نمونه مجموع قراردادهای ایران و چین هم اكنون به بیش از یكصد میلیارد دلار میرسد.

۴- سرمایه داری حاكمیتی ناشی از اختیارات قانون اساسی به نهاد رهبری كه نه تنها كلیه نهادهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی و نیز فعالیت‌های هسته‌ای را كنترل و هدایت می‌كند، بلكه موسسات بسیار بزرگی از قبیل اوقاف، بنیاد عظیم جانبازان و نهادهای قدرتمند سازمان تبلیغات اسلامی و ... را نیز فرمان می‌راند ولذا بخش اعظم قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی كشور را در چنگ خود جای داده و جایگاه مستقل و پرقدرتی را در قانون اساسی احراز كرده است.بطوریكه می‌توان گفت قدرت آخرین شاه ایران هم از نظر قانونی و هم از نظر مالی و حتی ماهیت فكری و نحوه اداره كشور در برابر قدرت نهاد رهبری بمراتب بی مایه تر و كم اثرتر بوده است.

۵- سرمایه داری موقوفات (روحانیون حكومتی) كه با در اختیار داشتن بخش اعظمی از موقوفات ارضی، تجاری، مستغلاتی، صنعتی، كشاورزی و كل نذورات زیارتگاه‌های كشور به یكی از عظیم ترین كارتل‌های اقتصادی ایران و منطقه تبدیل شده و درآمدهای بی پایان آن در اهداف تقویت نظریه‌های حاكمیتی به كار گرفته می‌شود. تولیت آستان قدس رضوی هم اكنون به سلطان خراسان مشهور است.

چنانكه به روشنی قابل ملاحظه می‌باشد، پیوستگی عمیقی فی مابین مجموعه طبقات حاكمه وجود دارد كه به جز بخش تجاری كه هیئت‌های موتلفه و گروه‌هایی از اصول گرایان نمایندگی سیاسی آن را به عهده دارند، چهار مورد دیگر، به سازمان‌های نظامی، شبه نظامی، امنیتی، دولتی و حاكمیتی استوار شده‌اند و عمدتاً برای حفاظت از سیستم و بقای آن عمدتا به جیره گیران (حقوق بگیران دوره دیده) داخلی و خارجی اتكا دارند، گفته می‌شود كه ۸۰ درصد ثروت و درآمد كشور در اختیار طبقات حاكمه فوق قرار دارد كه مجموعاً كمتر از ۲ درصد جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند.

به نظر می‌رسد در حال حاضر، آرایش طبقاتی در برابر هیئت حاكمه یا نمایندگان طبقات حاكمه به گروه‌های وسیع اجتماعی و اقشار زیر تقسیم یا تعریف میشوند:

۱- طبقه متوسط شهری اعم از تكنوكرات‌ها، صاحبان تجارت و صنایع كوچك، گروه‌های وسیع خدماتی مانند كارمندان، معلمان، پزشكان، مهندسان، كسبه، اصناف و ... كه از فرهیختگی قابل اعتنایی برخوردارند و تحت فشار شدید تورم، عدم امنیت شغلی و نگرانی از آینده در شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. توده‌های تهیدست شهری و روستایی از نظر مواضع اجتماعی و سیاسی با طبقه متوسط پیوستگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی دارند و در فرایند مبارزات اجتماعی همرزم طبقات اجتماعی متوسط محسوب می‌شوند، مگر آنكه به دلیل عدم آگاهی و تنگدستی شدید در استخدام نیرو‌های سركوبگر در آمده باشند.
۲- طبقه متوسط روستایی (خرده مالكان كشاورز، باغدار، دامدار و ...) كه به دلیل واردات بدون تعرفه انواع محصولات كشاورزی و دامی و باغی از اقصا نقاط جهان، تقریباً به ورشكستگی قطعی نزدیك شده‌اند و عمدتاً با ثروت كاذب مستغلاتی رخ سرخ می‌كنند.
۳- طبقه كارگر صنعتی، نیمه صنعتی و نیمه ماهر كه به دلیل بحران اقتصادی و نابودی صنایع داخلی غیر انحصاری (غیردولتی) در معرض شدید بیكاری و فقر روزافزون قرار دارند و از اضطراب فردای نامعلوم رنج فراوان می‌برند.
۴- روحانیت غیرحكومتی و غیردولتی و غیرموقوفاتی كه عمدتاً به منابع درآمدی طبقات متوسط شهری و روستایی اتكا دارند و از لحاظ تاریخی نیز همكار سیاسی و تاحدودی مبلغ ایدئولوژیكی گروه‌هایی از طبقات متوسط محسوب می‌شوند. این گروه از روحانیون كه برخی از آنها درجات مذهبی عالی رتبه‌ای نیز دارند، همانند سایر طبقات متوسط حس میهن دوستی قابل اعتنا و موثری دارند و از طبقات متوسط و تهیدستان حمایت معنوی می‌كنند.

اقشار و طبقات اجتماعی فوق الذكر تقریباً فاقد سازمان‌های سیاسی فراگیر منطقه‌ای و ملی می‌باشند و معمولاً به صورت‌های صنفی، سندیكایی، اتحادیه‌ای و برخی گروه‌های سیاسی آشكار و پنهان سازمان یابی شده‌اند و هنوز در شرایط فعلی توانایی‌های حداكثری لازم برای مواجهه و رودررویی با طبقات حاكمه را بكار نگرفته‌اند.

بنابراین با وجود آگاهی و شجاعت طبقه متوسط تا زمانیكه طبقه كارگر به ویژه طبقه كارگر صنعتی در مقابله با طبقات حاكم به یاری و همكاری مستقیم طبقه متوسط معترض شهری نشتابد، یعنی مجموعه‌های صنعتی، كشاورزی با همكاری دیگر اقشار طبقه متوسط، تشكیلات اداری و ماشین دولتی را ناكار نكند، امكان رودررویی با هیئت حاكمه و شكاف در نیروهای نظامی و امنیتی برای اعمال فشار و تغییرات لازم اجتماعی راهگشا بطور كامل فراهم نمی‌شود. منظور از رویارویی، نه تنها درگیری نظامی نیست، بلكه ضمن پرهیز از وقوع آن، تحقق و كاربست اعتصاب‌های سراسری در بخش‌های موثر اقتصادی، اجتماعی و صنعتی است؛ مثل اعتصاب عمومی در صنعت نفت، در صنایع برق و انرژی و نظام اداری و تشكیلاتی وحتی در بدنه نظامی وامنیتی حكومت و نیز در دیگر فعالیت‌های صنفی، سندیكایی و اتحادیه‌ای است. اینكه این موضوع تا چه اندازه‌ای و طی چه دوره‌ای به امكان بالفعل تبدیل شود، به بررسی‌های جدی دیگری نیاز دارد.

اما حتی اگر مجموعه مبارزات طبقه متوسط و كارگران، دستگاه حكومتی و ماشین دولتی را بتواند ناكار كند، بدون شك، بدون پشتیبانی نهادهای بین المللی حامی حقوق بشر و دموكراسی و حتی بدون پشتیبانی سیاسی، رسانه ای، و در مواقع ضروری بدون برخی تحریم‌های موثر (مثل تحریم بنزین)، فرآیند تغییرات و تحولات اجتماعی به پایان مطلوب نمی‌رسد.

مناسبات فی مابین آمریكا و روسیه و اتخاذ یك سیاست نسبتا مشابه در خصوص خاور میانه و ایران تاثیر نسبتا عمیقی بر تحولات جاری و آتی منطقه و ایران خواهد گذاشت. چشم انداز این مناسبات هنوز وضوح كامل نیافته است.

نگرانی اساسی و بنیادی در تحولات اجتماعی ایران، احتمال حمله اسرائیل به مجموعه پایگاه‌های نظامی و هسته‌ای ایران است كه بدون تردید به كلیه پایگاه‌های صنعتی و اقتصادی نیز سرایت خواهد كرد. بنابراین پیوستگی جنبش اجتماعی ایران با جنبش ضد جنگ و ضد مداخله نظامی خارجی در تحولات آتی و در سرنوشت آینده مردم و سرزمین ایران نقش بسیار تعیین كننده‌ای خواهد داشت.‌ای بسا اگر مداخله نظامی انجام شود، در صورت عدم تكامل جنبش تحول خواهی، ممكن است، سرزمین ایران نیز كاملا به فرو پاشی به انجامد. خردمندی جنبش اجتماعی و نیز خردمندی احتمالی طبقات حاكمه(اگر مانده باشد) ، میتواند مسیر عبور از این بحران و رودررویی شدید را كاهش داده و از نابودی باقی مانده سرمایه‌های تاریخی و اجتماعی كشور پیشگیری شود.

منصور عدالتخواه
14/4/88 تهران