ايران امروز

یک مناظره تاریخی  و آموزه‌های آن

محسن حیدریان

مناظره انتخاباتی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نه تنها از منظر سخنوری سیاسی، رفتار، حرکات و ژست بدنی دوطرف بلکه از نظر محتوی، ادعاها و عواقب آن نیز، بی‌شک یک حادثه تاریخی به شمار می‌آید. زبان و حرکات بدنی تهاجمی و افشاگرانه احمدی‌نژاد، در برابر رفتار و کلام آرام و اثباتی میرحسین موسوی، به شکل نمادینی دو رویکرد کاملا متفاوت سیاسی و رفتاری در نظام سیاسی ایران را در برابر چشمان پنجاه میلیون بیننده قرار داد.

صرف نظر از بازنده یا برنده ظاهری این مناظره، استراتژی احمدی‌نژاد موسوم به "مستضعف علیه مستکبر" و برخورد ریشه‌ای با مفسدین اقتصادی، هنوز توان متشکل کردن و بسیج در صد مهمی از رای دهندگان را دارد. احمدی نژاد با کاربرد روش توده گرایی (پوپولیستی) و عوام‌فریبی از طریق وعده‌های بزرگ و بی‌پایه به مردم و برانگیختن احساسات و کینه‌ورزی نسبت به ثروتمندان نظام که در واقعیت‌ها و آلودگی‌های سی ساله گذشته ریشه دارند، توانست بلافاصله گروه‌هایی را بسیج کند که با شعار "مرگ بر غارتگر بیت المال" در خیابان‌ها تشنج می‌آفرینند. اما روش موسوی درست برعکس بر این آگاهی استوار بود که این روش‌ها در روند اصلاحات هرگز مشکلی را حل نمی‌کند و با روش عقل‌گرایی در سیاست ناسازگار است.

اما فول بزرگ احمدی‌نژاد در مناظره با موسوی این بود که بخش قدرتمندی از طیف‌های محافظه‌کاران را نیز در برابر خود قرار داد. این شلیکی به دروازه خود بود که راه را برای پیروزی استراتژی آگاهانه موسوی یعنی شکاف در صفوف اصول‌گرایان و احساس خطر بخش بزرگی از آنها را بر انگیخت. اکنون احمدی‌نژاد نه تنها با طبقه متوسط شهری و روشنفکران بلکه با بازار ایران و حتی محافظه كاران سنتی و با تجربه جمهوری اسلامی روبروست.


اکنون موسوی باید نشان دهد که اصلاح طلبان شایستگی آن را دارند که چگونه همزمان به بهترین شكل ممكن از سه چیز استفاده درست كنند: مذهب، تفکیک قوای سیاسی و قضایی، آزادی و حقوق شهروندی.

احمدی نژاد نیز با هوشمندی و شجاعت ذاتی خود باید به این بیاندیشد که برای قهرمان محرومان شدن بهترین کار تشکیل یک حزب سیاسی چالش‌گر اسلامی اما مسالمت‌جو است.

اما آشفتگی‌ها و آلودگی‌های سیاسی و اقتصادی مورد اشاره احمدی‌نژاد که با عدم رشد یافتگی سیاسی کشور نیز گره خورده یک واقعیت است. برای تعامل با این واقعیت که اشراف زادگان هر دو جناح سیاسی با پر كردن حساب‌های بانكی خود از اموال ملت و اموال ملت را اموال شخصی خود دانستن، نیاز به راهکارهای سیاسی و حقوقی مشخصی است. از اصلاح طلبان انتظار می‌رود که به این مسایل فراتر از تاکتیک انتخاباتی بنگرند. در غیر اینصورت خطر جدی هیجان انتخاب «یک مصلح دیکتاتور» بعنوان منجی کشور، حتی پس از پیروزی اصلاح طلبان نیز می‌تواند روند اصلاح طلبی در کشور را فلج کند.

بنظرم بهترین پاد زهر پوپولیسم عوامفریبانه احمدی نژاد از منظر سوسیال دمکراسی از این قرار است:

احمدی نژاد با تناقصات متعددی در شیوه كشورداری روبرو بوده است. از یک طرف با طرح شعارهای چپ گرایانه و به ظاهرعدالت جویانه و بستن فضای سیاسی، سلب امنیت از سرمایه گذاران داخل و خارج، اقتصاد کشور را به رکود کشانده و موجب فرار مغزها و سرمایه‌ها گردید. از سوی دیگر در اثر ناتوانی در برابر باند پرتوان مافیای رانت خوار و بخاطرآلودگی با آن، به حیف ومیل ثروتهای كشور به‌وسیله رانت‌خواران دولتی میدان داد و بختك حكومت را در همه اركان جامعه از قلمرو سیاسی و فرهنگی تا اقتصاد و تولید ثروت كشور سنگین تر کرد.

تناقص اصلی وحل نشدنی احمدی نژاد در این معضل است که در جوامع مدرن بشری بدون دمكراسی و بدون تفكیك قوا در حكومت یعنی تفكیك قوای قانونگذاری، قضایی و اجرایی از یكدیگر، تامین عدالت اجتماعی به معنای واقعی آن نامیسر است. زیربنای اقتصادی دموکراسی نیز وجود یک بخش خصوصی سرمایه‌داری مستقل و پرتوان و رقابت اقتصادی پویاست. تاریخ گواهی می‌دهد كه بدون عدالت اجتماعی می‌توان به دمكراسی دست یافت، اما عكس آن ناممكن است. تنها در پرتو آزادی و دمكراسی و یك بخش خصوصی پرتوان و پویاست كه می‌توان با تولید ثروت وسیع و ازطریق قانون گذاری و نظام مالیاتی مبتنی برهمبستگی اجتماعی گام به گام به ریشه كردن فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه همگانی نزدیك تر شد.

برای مقابله با روش خطرناک احمدی‌نژاد در سیاسی کردن مسایل حقوقی، به یک قوه قضاییه مستقل و نیرومند و قضات مستقل از جناحهای سیاسی و حكومت نیاز است. در غیر اینصورت چنانکه روش احمدی‌نژاد چیره گردد، تر و خشک با هم سوزد و همان تجربه تلخ سالهای اول انقلاب تکرار می‌شود. تجربه‌ای که امنیت فردی، امنیت مالی، امنیت حقوقی و امنیت سیاسی همه شهروندان بویژه نخبگان جامعه که سرمایه‌های ملی کشورند، را بشدت تهدید می‌کند.

واقعیت این است که فساد فراگیری که تاروپود نظام و دستگاه دولتی را فرا گرفته، تاریخی طولانی تر از انقلاب دارد ولی آشفتگی‌های دوران انقلابی و دو برابر شدن جمعیت کشور و ضعف قانونگرایی آنرا شدت داده است. اما سخن بر سر کارنامه دولت احمدی نژاد است که در نبود كنترل قانونی و سرکوب جامعه مدنی قادر به تامین حداقل معشیت برای اقشار گسترده تهیدست كشور نگردید و گام موثر و واقعی درجهت فقر زدایی برنداشت. علاو بر این پیش شرط یک نظام سیاسی قانونی، رفتار همسان و برابر با شهروندان است که در دولت وی لگد مال شد و بجای باز توزیع ثروت اجتماعی فقر را گسترش داد. راز تبدیل ایده‌های عدالت خواهانه به سراب خودکامگی و فساد در حکومت احمدی‌نژاد در زیر پا گذاردان همین حقوق برابر شهروندی و ضعف یک قوه قضاییه مستقل و نیرومند نهفته است.

احیای حقوق و قدرت شهروندان و کنترل و توزیع عادلانه تر قدرت سیاسی و اقتصادی کشور پایه دیگر استراتژی اصلاح طلبی در برابر احمدی نژاد است. بدون تقویت نهادهای کنترل کننده قدرت با شرکت گروههائی مانند روزنامه نگاران، زنان، روشفکران، جنبش دانشجویی و نویسندگان تحقق حکومت قانون در ایران خواب و خیالی بیش نیست.