ايران امروز

رأی سوم؛ مطالبه حق انتخاب و صيانت صندوق رأی

جمشيد طاهری‌پور
متن گفتار در اسن- آلمان

خانم‌ها! آقايان!

در اظهار نظر پيرامون نمايش انتخابات ، چند موضوع را بايد هميشه مدنظر داشت:

- موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان و آزاد نبودن و پارادوکسيکال بودن انتخابات در جمهوری اسلامی.
- موضوع اختيارات رياست جمهوری يا بی اختياری‌های رئيس جمهور.
- موضوع ناسازگار بودن نظام حقوقی- قانون اساسی- با ارزش‌های حقوق بشری و برابر حقوقی شهروندی و حق حاکميت ملت و اينکه حکومت، حکومت ولائی است، اينکه نظام حقوقی- سياسی حاکم مشارکت اقشار و طبقات ملت در قدرت سياسی را منکر است و راههای چنين مشارکتی را مسدود کرده، چون نافی و ناقض حکومت اسلامی است.
- موضوع نظام حقيقی قدرت، يا اين بحث که بدون تغيير ساختار اليگارشی قدرت، رفع حکومت اسلامی و استقرار دولت دموکراسی ناممکن است و اينکه اصلاحات حکومتی ابتر و سترون است، چون دولتمردان اصلاح طلب، از مردم و جنبش آنها ترسان و گريزانند و برای-شان، حفظ نظام "اوجب واجبات" است.
- و بالاآخره بحث تحولخواهی؛ بر بنياد جنبش‌های اجتماعی و مدنی مردم و از طريق استحکام نهادها و نيرو‌های جامعه مدنی ايران و راهکار محاصره مدنی و نافرمانی مدنی در متن استراتژی "همرأئی ملی". اين‌ها موضوعات با اهميت در مباحث مربوط و مرتبط با انتخابات رياست جمهوری هستند. من در چهارچوب موضوع يا ديسکورث آخر، می‌انديشم. در فضای کنونی از زاويه اصلاح طلبی به نمايش انتخابات نگاه می‌شود اما من می‌کوشم از زاويه نگاه يک تحولخواه به موضوع نزديک بشوم.

آقای ميرحسين موسوی، نخست وزير دهه خونبار ۶۰، و کانديدای رياست جمهوری، دو هفته پيش، در اجتماع دانشگاه شيراز گفته است: " ما نياز به تغيير داريم و گرنه نظامی باقی نمی‌ماند"! اساسی ترين ويژگی دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری؛ طرح "ضرورت تغيير" در "بالا" و "پائين" جامعه امروز ايران است. نياز بالائی‌ها "تغيير رفتار نظام" است اما مطالبات پائينی‌ها؛ نياز کشور و مردم به "تغيير نظام" را تأئيد می‌کند.

۱۲ سال است که اپوزسيون در ايران با يک پرسش در باره روش راهبرد سياست روبروست اما چون عادت قوی در نزد ما ناپرسائی است، به پرسش خود نمی‌انديشيم! به همين دليل نيز سياست در نزد ما کماکان مبتنی بر برانگيختگی و روزمرگی است –جو زدگی- و نه تعقل و آينده نگری –هدفمندی-. اصلاح طلبی پذيرش تغيير است برای حفظ يک ماهيت. جمهوری اسلامی در ماهيت خود ناسازگار با برابر حقوقی شهروندان، دموکراسی و حقوق بشر است. من طرفدار "تغيير نظام" هستم، پس ترجيح می‌دهم تحول خواه باشم تا اصلاح طلب. بله! من تحولخواه هستم، اما هيچ زيانی برای کشور و مردم بالاتر از اين نيست که در گلدان اين تفاوت خنجر بکاريم!

اصلاح طلبی يک مفهوم مدرن است، يک روش راهبردی در سياست است که در دولت‌های دموکراسی موضوعيت دارد. کاربست غير نقاد آن در رابطه‌ی اپوزسيون با حکومت اسلامی از سوی "اپوزسيون"- تأکيد می‌کنم از سوی اپوزسيون که توسط هر دو جناح حکومت ترغيب و تشويق می‌شود!!- موجب پيدائی يک توهم و دو زيان بزرگ بوده است؛ توهم عبارت از وهم پراکنی و خيال پردازی در باره سازگار بودن حکومت اسلامی با ارزش‌های حقوق بشری و موازين دموکراسی است و به همين علت نيز نقش و اثری داشت و دارد در مشاطه گری حکومت اسلامی و در راستای کور کردن چشمه‌ی آگاهی مردم! و آن دو زيان بزرگ؛ نخست جلو گرفتن از ايفای نقش و وظيفه‌ی اپوزسيونی و نتيجتا" تبديل "اپوزسيون" به زائده و ضميمه‌ی حکومت، يعنی کمک به دوام و بقای حکومت اسلامی در کشور و دوم ايفای نقش مخرب، مانع تراشيدن و به تأخير انداختن تشکيل اپوزسيون سکولار-دموکرات بمثابه‌ی بديل حکومت اسلامی است!

اوضاع و احوال امروز کشور و اين کيفيت‌های تازه در انتخابات، بويژه "گفتمان مطالبه محور"، نتيجه‌ی تأليف چند عامل مهم است، که ويرانگری‌های چهار سال رياست جمهوری احمدی نژاد، يکی از آنها اما قطعا" مهم ترين آن نيست! آن طور که وانمود می‌کنند. در فضای کنونی بيشتر اذهان روی شخص احمدی نژاد متمرکز است و همه‌ی انحطاط کشور را خلاصه کرده‌اند در او و احساس مسئوليت در قبال کشور و مردم هم در اين خلاصه شده که؛ احمدی نژاد بايد برود! درست مثل سی سال پيش که گفتيم "شاه بايد برود!". احزاب پادگانی –امنيتی و رئيس جمهور احمدی نژاد، ماری است که ولايت مطلقه فقيه در آستين پرورده و حلال زاده ترين مولودی است که "نظام اسلامی" در دامن خود پرورش داده است. اينجور سمتگيری‌ها که متأسفانه هنوز به آن مفتخر و سرخوشيم، کور کردن چشمه آگاهی مردم و چشمبند نهادن بر چشم‌های بينا است. "ته به احمدی نژاد"، موضع درستی است ولی آنرا بايد در متن رفع حکومت اسلامی طلب کرد و نه در متن صرفا" محالفت با جناح راست اصول گرا!آن هم وقتی بخش‌هائی از اين جناح از احمدی نژاد روبرتافته-اند. کما اينکه در خرداد ۷۶، "آری به خاتمی" می‌توانست در متن رفع حکومت اسلامی طراحی و اجرائی شود. گرايش‌هائی در اپوزسيون ، مشارکت در انتخابات به سود جناح اصلاح طلب حکومت را مانند تکليف و فريضه، به تصميم يکبار برای هميشه‌ی خود تبديل کرده-اند. درست مانند چپ و راست افراطی که "تحريم"، تصميم يکبار برای هميشه-شان است. اينجور تصميم سازی‌ها، سياستگذاری ايدئولوژيک است و بجای شفافيت بخشيدن به سيمای سکولار-دموکرات اپوزسيون، اين سيما را کدر و حتی زايل می‌سازد. ما به سياستگذاری سکولار-دموکراتيک احتياج داريم.

احزاب پادگانی –امنيتی تنها نماينده‌ی اصول گرايان جنگ پرورده جوان نيستند که برای سهم بيشتر و بيشتری از قدرت اقتصادی و سياسی حرص می‌زنند وآن را از هر دو جناح حکومت طلب می‌کنند. و يا می‌کوشند غنائم بيشتری را از چنگ آنان و آقازاده‌هاشان بيرون بکشند و از آن خود و انصارشان سازند. اتفاقا" خاستگاه اجتماعی آنان عموما" لايه اجتماعی فرودست و حتی خانواده‌های تهی دست بوده است و می‌توان گفت با يک توده‌ی شايد ده مليونی فرودست، قويا" مذهبی و سنتی و خرافه پرست و به لحاظ فرهنگی بی‌نصيب مانده، دست خالی و فقير که بيشترين بسيجيان و پاسداران را تحويل حکومت اسلامی داده‌اند و مصداق واقعی "امت شهيد پرور" هستند، در ارتباط و پيوند و داد و ستد مستمرند. "امت شهيد پرور" امت منتظر است! هر چند احمدی نژاد نتوانست و نخواهد توانست به انتظار آنان پاسخ بگويد اما کماکان می‌تواند اميد انتظار آنان باشد. اين نيرو که بيشتر از آهالی دهات و شهرهای کوچک است و در شهرهای بزرگ؛ روستائی و روستازاده – با کم ترين آشنائی با سنن و فرهنگ شهرنشينی در ايران- محسوب می‌شوند، در زمان خود نيروی ضربت انقلاب خمينی بود، امروز نيروی نگهدار و رزمی احزاب پادگانی-امنيتی و "مقام معظم رهبری" است. ولايت مطلقه فقيه، تخت سلطانی-اش، نه تنها بر ارگان‌های سرکوب، بلکه بر گرده‌ی استخوانی همين امت شهيد پرور قرار و آرام دارد. عقب راندن احزاب پادگاتی- امنيتی از مواضع قدرت سياسی و اقتصادی و مهار پايگان اجتماعی آنها به طور عينی با پيکار در راه رفع حکومت ولائی و بی اثر کردن نيرو‌های پاسدار و نهادهای اعمال کننده‌ی آن، در پيوند ساختاری قرار دارد. از اينرو با استراتژی‌های اصلاح طلبانه که بر محور التزام به قانون اساسی طراحی شده‌اند و نقطه‌ی اتکای آنها همين انتخابات شورای نگهبان محور، و کانديداهای حکومتی اصلاح طلب است که عزت "رهبری" و منافع "نظام" را خط قرمز‌های خود می‌شناسند، امکان پذير نيست. دليل اين حرف من، علاوه بر نکته‌ای که عرض کردم، شکل گيری دوگسست؛ يکی در "پائين" جامعه و يکی در "بالا"ی حکومت است:

در ايران امروز يک نيروی اجتماعی گسترده – در حال حاضر با ۲۵ مليون رأی"- وجود دارد که به "آرای خاموش" موسومند! اين‌ها ديگر حاضر نيستند بعنوان "ابزار رأی" در خدمت يک جناح از حکومتيان، در آيند. چون انتخابات در ايران وسيله تعيين سرنوشت و اعمال حق حاکميت ملت نيست، چون الگوی حکومت اسلامی، با شيوه زندگی، با ايده آل‌ها، آرزو‌ها و اميد و خواست‌های آنها در تعارض آشکار قرار دارد. حکومت به هر اندازه و تا هر کجا که "ولائی" است، آنها را "غير خودی " می‌شناسد و"آرای خاموش" هم حکومت و حکومتيان را يک پديدار بيگانه با خود به حساب می‌آورد. اين گسست طی اين سی سال، رفته رفته، با تراکم تجربه‌ها و شناخت‌ها، واقعيت پيدا کرده است و ديگر در فضای خط قرمزهای کانديداهای اصلاح طلب نمی‌گنجد. پا بپای تکوين اين واقعيت در "پائين"، يک واقعيت هم در "بالا" تکوين پيدا کرده است. ترکيب ساختار "اليگارشی قدرت"، به سود احزاب پادگانی – امنيتی، دستخوش چنان دگرگونی‌هائی شده است که جناح اصلاح طلب، زورش به تنهائی به آنها نمی‌چربد، مگر – آن هم با اما و اگر- بتواند "آرای خاموش" را از آن خود کند. اگر در اين روزها می‌بينيم آقای کروبی و موسوی تابو شکنی کرده و خطوط قرمز را دورتر برده و چهارچوب وعده و وعيد‌های خود را گشادتر کرده-اند، الزام جلب آرای خاموش است! اگر می‌بينيم عبدی آدمی محرر بيانيه‌های شيخ کروبی است، توطئه نيست. ممکن است مقتضای فرصت باشد اما بيش از آن، ضرورت حفظ نظام است که کروبی را به پذيرائی از عبدی و باقی و... در ستاد خود مجبور کرده است! خمينی معتقد بود برای حفظ حکومت اسلامی، حتی می‌توان نماز و روزه و ديگر واجبات دين را به حالت تعليق در آورد، چه رسد به دادن وعده‌ی رفع تبعيض از زنان و بسط حقوق شهروندان! اين اصطلاح "اوجب واجبات"، ناظر بر همين مطلب است.

در اين وسط يک عامل بسيار ظريف دست در کار است که نقش لولای دو سر را بازی می‌کند؛ يعنی هم دری گشوده است به روی جنبش مدنی- سياسی ايران و هم اين مجال را فراهم آورده است که تيپ آدمی مثل شيخ کروبی در جريان ورود به کارزار انتخاباتی، چشم بر منظری بگشايد که پيش از اين از آن چشم بسته می‌گذشت! نتيجه کار خوشحال کننده است و به ديدار و گفتگو و همسوئی ميان کروبی و نمايندگانی چند از جنبش مدنی و بخشی از جنبش سياسی اپوزسيون نصف نيمه ليبرال اما کم و بيش اسلام گرا و بازتاب چشمگير کف مطالبات مردم در برنامه‌های انتخاباتی او انجاميده است.

در کارزار انتخاباتی نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و مجلس هشتم، برای من کاملا" روشن بود که در اليگارشی قدرت؛ منازعه‌ای که جريان دارد، منازعه ايست ميان احزاب پادگانی – امنيتی از يکسو و ائتلاف سه گانه رفسنجانی – کروبی – خاتمی از سوی ديگر. مطلب با اهميت تشخيص اين نکته بود که يکی از اهداف ائتلاف سه گانه، جلو گرفتن از رشد گرايش سکولار- دموکرات در جامعه است. اين ائتلاف فرونپاشيده است، اما عليرغم صورتبندی تازه‌ای که پيدا کرده، به اعتبار قراين و شواهد کافی می‌توانم بگويم که هدف مذکور کماکان موألفه مشترک در مبارزه انتخاباتی آقايان کروبی و موسوی است. آن دو "گسست" در پائين جامعه و بالای حکومت و برخورد‌های "تلخ" مجمع و جامعه "روحانيت" و نيز مدرسين "قم"، با آقای کروبی، در گشادگی نظر و عمل، در امروز او- که برای برخی ناظرين شگفتی آور است- قطعا" بی تأثير نبوده است، اما من فکر می‌کنم عامل "منافع"- نقش قاطع را بازی کرده است و معنای آن اقتضای حفظ نظام است. همان طور که می‌بينيم؛ منازعه کروبی و موسوی با احزاب پادگانی – امنيتی است و اين در حاليست که منازعه اصلی در جامعه امروز ايران، منازعه- ايست که "آرای خاموش" با کل نظام دارد، آن هم در مقياس تمام جامعه و در همه‌ی جوانب زندگی عمومی و فردی‌شان! اين منازعه، از صور جاری کشاکش سنت و مدرنيته در شرايط امروز جامعه ايران است و در حقيقت ادامه‌ی منازعه‌ی "مشروطه- مشروعه" انقلاب مشروطيت، در امروز ماست و آقايان کروبی و موسوی تا همان اندازه که خود را خادمان و پايندان نظام اسلامی می‌شناسند، به همان اندازه در جبهه "مشروعه" و در تقابل با خواست و آرمان و اهداف "آرای خاموش" قرار دارند! بغرنج و پيچيدگی امروز، شناخت اين واقعيت و محاسبه‌ی واقعبينانه و عقلانی آن در طراحی سياست سکولار-دموکراتيک در قبال انتخابات پيش رو است.

صحنه طوری مخدوش و پر از اعوجاج است که می‌تواند اين توهم را شکل ببخشد، که آدمی "نبرد قدرت" آقايان را با "منازعه اصلی" عوضی بگيرد و گول بخورد. درست مثل سی سال پيش! بويژه که در اين نمايش انتخابات، "نبرد قدرت"، زمينه ساز بازتاب "گفتمان مطالبه محور" در برنامه‌های انتخاباتی کروبی و موسوی است و کليد خوردن "چراغ گفتگو" با دگر انديشان عمدتا" اسلام گرا، توسط کروبی را موجب بوده است. سی سال پيش هم در رابطه با خمينی همين اتفاق پيش آمد! ۹۸ در صد مردم ايران، جو گرفته و موجی و برانگيخته، يوغ رهبری خمينی را بر گردن گذاشتند، خمينی "صدای انقلاب" فهم شد و همه‌ی اپوزسيون در يک ائتلاف مجازی، به پشتيبانی از رهبری او برخاست! من حرفم اين است از اين تجربه بايد آموخت و اينبار، راه پيکار سياسی هدفمند را با پای واقعيت اما عقلانی و آينده نگر پيمود. من نسبت به درجه توان "آرای خاموش" در آگاهی به منافع آينده خود در توهم نيستم و می‌دانم جو انتخاباتی بيشترينه و شايد کمترينه‌ی آنها را با خود خواهد برد و بيشتر در سبد موسوی و شايد کمتر در سبد کروبی خواهد گذاشت! نسبت به بخش برون مرزی "اپوزسيون" نيز داوری من بدبينانه و منفی است و می‌بينم تا چه اندازه "خالی" است! اما در مسئوليت خود می‌شناسم، آنچه را که می‌انديشم بی ملاحظه بيان کنم. چون درست يا نادرست-اش به يک طرف، حسن کار در اين است که به اندوخته‌ی تجربه سياسی خواهد افزود. به هر حال بر اين نظرم از فضای موجود بايد سود جست، قويا" و با تمام نيرو هم بايد سود جست اما به نفع کشور و ملت و آينده‌ی ايران، نه منافع امروز آقايان در گير در نبرد قدرت برای حفظ "نظام اسلامی"! بايد در جهت تقويت جامعه مدنی؛ بالندگی جنبش‌ها و نهاد‌های مدنی، در جهت قوت بخشيدن به نيرو و سير و شتاب "تغييرنظام"، با هدف دستيابی به دولت دموکراسی و حقوق بشر سود جست و نه چيز ديگر! برای من "بسوی هدف رفتن"، بسوی تغيير نظام رفتن، بر اصلاح رفتار نظام اولويت دارد، نه اينکه فکر کنم "تغيير نظام" امر در دستور و شعار روز است، و نه اين که با اصلاحات حکومتی و تغيير رفتار نظام مخالف باشم، نه! اين آخری تکليف پوزسيون است و نه وظيفه اپوزسيون. وظيفه اپوزسيون؛ اتخاذ راهکار استراتژيک برای "تغيير نظام" از راه دموکراتيک و مدنی، بالا کشيدن خود بعنوان آلترناتيو و طرح مطالبات مردم و قرار دادن کانديدا‌ها و در عمل ،کل "نظام" است در برابر خواست جامعه و مطالبات اقشار ملت. و نه يک صدا شدن با موسوی و کروبی و رضائی و معرفی آنان بعنوان گزينه‌ی حل مشکلات مردم و رفع مشکل ايران!. آنچه را که من سياست درست می‌نامم البته مبتنی بر يک ارزيابی از توازن قوا در ايران امروز است و خوب است برای شفاف تر ساختن موضوع مورد نظر به تجربه‌ای استناد کنم؛ سال ۱۳۶۵، يک جوی در سازمان "اکثريت" و حزب توده ايران بوجود آمد که منجر به انتشار بيانيه مشترک و سمتگيری سياسی شد با شعار "پيروز باد مبارزه خلق در راه سرنگونی جمهوری اسلامی"! من سخت با اين سمتگيری و شعار مخالفت کردم و تا آستان استعفاء از دستگاه رهبری پيش رفتم. استدلالم اين بود که توازن قوای اجتماعی و سياسی در کشور طرح چنين سمتگيری و شعاری را ايجاب نمی‌کند و بر اين پايه؛ پيش بينی می‌کردم که خسران‌های بزرگی را دامنگير ما خواهد کرد که کمترين آن تسريع ضربات خونبار به کادرها و اعضاء، و گسسته شدن رشته‌های ارتباط با پايگان اجتماعی است. تجربه – از جمله کشتار سالهای پايانی دهه ۶۰- درستی ارزيابی مرا به ثبوت رساند. امروز آن موازنه قوا تغيير کرده است و شرايط در مسيری دستخوش تغيير شده است که بايسته اپوزسيون است "تغيير رفتار نظام" را در متن "تغيير نظام"، بر پايه استحکام جامعه مدنی ايران پی گيری کند و در اين راستا روی آن اثر بگذارد، البته اگر اپوزسيون را سکولار- دموکرات و تحولخواه تعريف کنيم! به گمان من، بويزه رأی به موسوی، که ايران را به "رنگ سبز اهل بيت" می‌بيند و می‌خواهد، تدارک خسران‌های بزرگ خواهد بود. باعث تأسف است که برخی گرايش‌ها چنان جو انتخاباتی آنها را گرفته که خلاصه –اند در همين چند روز نمايش انتخابات و حتی در آن چند دقيقه‌ی رفتن پای صندوق، در حاليکه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری يک گذشته‌ای دارد که اين سی سال سياه حکومت اسلامی است و قطعا" آينده‌ای خواهد داشت که چه بسا يک فرسايش وحشتناک با عواقب تباهی آور از کار درآيد! سربسته و به اشاره می‌گويم؛ منافع استراتژيک را نبايد به پای منافع تاکتيکی قربانی کرد! چنين اشتباهی را يکبار مرتکب شديم و سی سال است که کشور و ملت در تنور آن می‌سوزد.

*

دوستانی دارم که همه‌ی استعداد سياسی‌شان، سوق "آرای خاموش" در مسير علايق و منافع ائتلاف سه گانه و در صورتبندی جديد آن، عمدتا" موسوی است. با اين رويکرد دستکم ۱۲ سال است که مخالفت می‌شود و سمت و خط مخالفت هم اين است که وظيفه اپوزسيون، نه راندن منتقدان و مخالفان و اقشار مدرن و عرفی درون و برون مرز، زير طاعت اصلاح طلبان حکومتی، بلکه فراروياندن "اپوزسيون" به سخنگوی سياسی اين بخش از جامعه و جمعيت ايران است. حالا هر گرايش دموکراسی خواه اپوزسيون، در چپ و ميانه و راست؛ متناسب با ظرفيت تاريخی و مختصات اجتماعی-سياسی خاص خودش. برآمد جنبش مطالبه محور، بر اين مخالفت ۱۲ ساله مهر تأئيد می‌کوبد. ارزيابی من اين است که ابتکارکنندگان گفتمان مطالبه محور که بخش مجرب و روشنرأی، و آگاه ترين‌های "آرای خاموش"، در نسل‌های طبقه متوسط ايران هستند،در مسير درست و مطلوب قرار دارند و پيش خواهند رفت. دليل؟ همين اعتراضيه‌ی تر و تازه‌ی "همگرائی زنان..."، ابتدا معترض است: از ميان ۴۷۱ نفر کانديدای رياست جمهوری تنها ۴ نفر تأئيد شده-اند. از ميان ۴۳ زن داوطلب از جمله خانم‌ها ژيلا موحد شريعت پناهی و رفعت بيات هيچيک مورد تأئيد قرار نگرفتند. سپس کانديدا‌ها را در برابر اين پرسش قرار داده است؛ آيا حاضريد در دفاع از حق و حقوق ۴۳ زن داوطلب نامزدی رياست جمهوری، که شورای نگهبان يکجا رد صلاحيت-شان کرده، گلبانگ اعتراض و دادخواهی برآوريد؟ شمايان که به زنان ايران وعده رفع تبعيض داده-ايد، اينک-تان آزمون! بله! سياست درست اينست و نه سياست تسليم و رضا. تنها پرسائی در سياست و سياست پرساست که برای آزادی و عدالت راه باز می‌کند.

سياست سکولار- دموکرات؛ "کانديدا‌ها" را مخاطب قرار می‌دهد و از آنها تضمين‌ها و تعهداتی را طلب می‌کند که پاسخ عملی و اجرائی به مطالبات "ملت" را در مقام رياست جمهوری، با فاصله گرفتن از "رهبری ولائی" و ترک مديريت قيم مآب، با عقب راندن نهادهای اعمال کننده‌ی قيموميت، البته به پشتوانه نيروی "ملت"! چاره ساز می‌شناسد.

کمتر از يک ماه پيش سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای کروبی، در مصاحبه با سامانه "روز" اعلام کرد تلاش ما جلب آرای خاموش است. آقای کروبی بخشی از مطالبات اقوام، زنان و دانشجويان و ديگر اقشار اجتماعی ملت را، شفاف تر از سيد حسين موسوی، در برنامه‌های انتخاباتی خود، بازتاب داده است و به اين ترتيب در راه هماهنگ ساختن خود با جنبش مطالبه محور، گام‌هائی بلند تر از موسوی به پيش برداشته است! و اين در حاليست که او تأکيد می‌کند پيرو صديق و هميشگی سياست خمينی و خط امام است و "مقام رهبری" و "منافع نظام" را خط قرمز‌های خود می‌شناسد. خوب است توجه بدهم که بيشترين کوشش ميرحسين موسوی که خود را اصلاح طلب اصول گرا می‌نامد، جلب اعتماد رهبری، بدست آوردن پشتيبانی اصول گرايان ترسيده و منتقد احمدی نژاد و لايه‌هائی در بسيج و سپاه است و در مجموع نگاهش کمتر متوجه لايه‌های مدرن و عرفی، دانشجويان و دانش آموختگان و بيشتر معطوف به نيروهای سنتی اسلام گرا در جامعه است. با اين همه بازتاب "گفتمان مطالبه محور"، بويژه مطالبات جنبش مدنی ضدتبعيض زنان ايران را در آخرين بيانيه‌های او نيز می‌توان باز شناخت. اين ويژگی در انتخابات پيش رو، نشان می‌دهد که اولا" شکاف در صفوف حکومت کنندگان، ميدان بروز مطالبات سرکوب شده‌ی مردم است و اين دليلی است بر اينکه نظام در کليت خود، پديداری متعارض با نياز کشور و منافع مردم و مطالبات اقشار ملت است و ثاتيا" نمايان تر از اين؛ بيانگر نقش قاطع، توان و پتانسيل جنبش‌های مدنی و نهادها و نيروهای جامعه مدنی ايران در طرح خواست‌های سکولار-دموکرات و مطالبه آن از حکومت کنندگان است. که گواهی بر اينست که مدخل و ورودی راه برون رفت ايران از انحطاط ، در درون ساختار حقوقی و حقيقی قدرت و در نظام حقوقی – سياسی حاکم قرار ندارد، بلکه اين راه با رشد جنبش‌های اجتماعی مردم، با بالندگی جنبش مدنی و از طريق تقويت نيروها و استحکام نهاد‌های جامعه مدنی ايران گشوده می‌آيد. اگر گشايشی از "بالا" منتظران را آرزو است، با فشار از "پائين"، احتمالی بر آن متصور است. برآمد جنبش مطالبه محور و تسری گفتمان آن در برنامه‌های انتخاباتی کانديدا‌ها، تا بدان پايه که کار زار انتخاباتی را زير تأثير خود گرفته است، نشانه گذر از برانگيختگی به خودآگاهی است. نشانه آنست که ايران در گذر از جامعه توده ‌ای به جامعه شهروندی، گام‌های بلندی به پيش برداشته است. نکته با اهميت اين است که اين بالندگی و پيشرفت اجتماعی- مدنی، محصول انقلاب اسلامی و مولود حکومت اسلامی نيست، که برخی سخاوتمندانه آنرا به حساب خاتمی و اصلاح طلبی حکومتی می‌نويسند، درست عکس آن است. انقلاب و حکومت اسلامی، طی اين ۳۰ سال تا آنجا که توانست به سرکوب نيروها و نهاد‌های جامعه مدنی و در راه مسخ و نابودی ارزش‌های انقلاب مشروطيت و ميراث نوسازی‌های ملهم از آن مبادرت ورزيده و تا توانسته با هزار و يک مانع کوشيد و می‌کوشد، اين بالندگی و گذار را سد کند و سد کرده است. اما حيات مستقل و خود بنياد جامعه و حياتمندی "تجدد بومی" در ايران آن اندازه بوده است که از درون اين سرکوب سی ساله، به اين درجه که شاهديم در برابر نظام اسلامی و ميراث سياه آن قد افراشته است. اين نشانه حياتمندی جامعه ايرانی است و اتفاقا" استنتاج اساسی عبارت از اين است که طرز حکومت ولائی و مديريت اجتماعی و سياسی قيم مآب که به قول آقای اعلمی – کانديدای ديگر که مورد تأئيد شورای نگهبان قرار نگرفت- ۲۰۰ نفر برای سرنوشت ۷۰ ميليون نفر تصميم می‌گيرند، به دوران احتضار خود پا گذارده است. در اين دوران احتضار – که کس نمی‌داند چه مدت خواهد پائيد- احترام به "حق انتخاب" و صيانت "صندوق رأی"، برای اينکه سکولاريزاسيون و دموکراتيزاسيون در ايران، با اساليب مدنی، مسالمت آميز و دموکراتيک پيش رانده و متحقق شوند؛ دارای اهميت تعيين کننده هستند؛ هم برای امروز و اکنون و هم برای فردا و آينده که ملت ايران ، نظام حقوقی –سياسی سکولار-دموکراتيک را انتخاب آزاد خود برای کشور باز خواهد شناخت. در نگاه از اين منظر است که عليرغم سرشت پارادوکسيکال انتخابات در جمهوری اسلامی؛ تأکيدم اين بوده و هست که نهادينه شدن انتخابات، پرارج ترين دستاورد مردم ايران در راه آزادی است. از جلوه‌های پارادوکسيکال بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، يکی هم اين است که هم "رأی ولائی" که به نبرد قدرت در بالا به طور مسالمت آميز و در شکل مدنی، سرو سامانی تازه می‌بخشد و هم "امتناع رأی"، که در اعتراض به نظارت استصوابی، خواست انتخابات آزاد و حق انتخاب ملت را پاس می‌دارد، هر يک به نوبه خود "انتخابات" را در ايران نهادينه کرده و می‌کنند. در آرايش سياسی کنونی همه‌ی کانديدا‌ها حکومتی هستند و حق انتخاب ملت، مجال بروز و ظهور مختار و آزاد را ندارد، پس يک گرايش سکولار – دموکرات تنها می‌تواند در "کارزار انتخابات"، با روشنگری عليه احمدی نژاد بعنوان مولود "نظام اسلامی"، شرکت مطالبه محور داشته باشد و رويکرد آن در مواجهه با انتخاب "کانديدای رياست جمهوری"، امتناع مطالبه محور است. يعنی در اعتراض به پايمال کردن "حق انتخاب ملت" توسط شورای نگهبان، در مراسم رأی گيری شرکت ندارد. نظر من همين است و بر سر اين موضع هستم.

بيرون از گفتار اما در امتداد متن : [دو روز بعد از ايراد اين گفتار، در سامانه "روز"، مقاله‌ای خواندم با عنوان "گزينه سوم" که نويسنده آن جوانی است بنام آقای "عمار ملکی". او با تکيه بر اين نکته که "آرای باطله" هم طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، آرای مأخوزه به حساب می‌آيد، به طور مستدلی توصييه کرده بود، دموکراسی خواهانی که نمی‌خواهند به دور باطل گزينه "بد و بدتر" گردن بگذارند و بر اين نظرند که در مراسم رأی گيری شرکت نداشته باشند و از طرف ديگر می‌پذيرند که بايد به احمدی نژاد نه گفت، می‌توانند بدون آنکه انصراف و ابهامی در سمتگيری سياسی‌شان پديد آورند، "رأی باطله" در صندوق‌ها بريزند. زيرا در دور اول انتخابات، شمار آرای ريخته شده در صندوق‌ها هر اندازه بيشتر باشد، به همان اندازه تضمينی است برای شکست احمدی نژاد. من توان اين طرز فهم و اين شکل پاسخ به مسأله را نداشتم اما اکنون، با برخوردار کردن خود از قدرت تحليل و انديشه ورزی زنان و مردان جوان ميهنم، بر اين نظرم که "رأی باطله"، شکل مشخص "امتناع مطالبه محور"، در شرايط مشخص و در موازنه قدرت جاری، در لحظه‌ی کنونی است. به اين ترتيب خود را در موقعيت شرکت مطالبه محور در انتخابات، در موقعيت مشارکت تا به پايان در امر کنار زدن دولت پادگانی – امنيتی، و کماکان در موقعيت خودداری از دادن رأی به کانديدا‌های حکومتی، اعتراض به نظارت استصوابی و دفاع از حق انتخاب، و صيانت صندوق رأی، در چهارچوب سمتگيری برای "تغيير نظام" باز می‌يابم. لازم به يادآوری است که من در سياست خارجی طرفدار "عادی سازی" روابط ايران با جهان غرب هستم و بر اين نظرم که "عادی سازی" بسود مردم و منافع ملی ماست، پس از اين زاويه نگاه، رأی سوم – رأی باطله- ميان سمتگيری سياسی که در ميدان ملی پيگير آن هستم و سمتگيری سياسی که در عرصه بين المللی جانبدار آنم، هماهنگی لازم را ايجاد می‌کند.]

بايسته اين است که با الهام از همگرائی و ائتلاف‌هائی که برای طرح مطالبات در کارزار انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری، در کشور به ظهور رسيد، ما سکولار-دموکرات‌های ايران يکديگر را در تفاوت‌هائی که داريم محترم بداريم و برسميت بشناسيم. بدون چنين رويکردی قادر نخواهيم بود که به مبرم ترين نياز جنبش مردم و جامعه امروز ايران پاسخ بگوئيم، مبرم‌ترين نياز عبارت است از تشکيل "همرأئی ملی". ايران برای دستيابی به دموکراسی و حقوق بشر، برای رفع تبعيض ودستيابی به برابر حقوقی شهروندی، به اپوزسيون سکولار- دموکرات، به ائتلاف گسترده‌ی همه‌ی آزاديخواهان کشور نياز مبرم دارد. رفع حکومت اسلامی در ايران، بدون همرأئی ملی و چنين ائتلافی، به دموکراسی و حقوق بشر راه نمی‌برد.

ج-ط
ويرايش متن گفتار: 29.05.2009
ايراد چکيده گفتار: 24.05.2009