ايران امروز

رویكردهای تحریم و مشاركت

محمدحسن صفورا
چالش‌های انتخاباتی سیستم مبتنی بر كنترل انتخابات و نظارت استصوابی به صورت واكنش‌های سیاسی چهار گانه انعكاس یافته است. انتخاب هر یك از رویكردهای چهارگانه به نسبت موقعیت‌های اجتماعی، سطوح درك سیاسی، مسئولیت‌پذیری ، حساسیت زمانی و نیز دوری و نزدیكی به تبعات تصمیمات و منافع و مضار مشاركت یا عدم مشاركت بستگی دارد.

دخالت مردم در سرنوشت آتی و امور جاری كشور با انتخابات مجلس از آغاز مشروطیت و سپس با انتخابات «ریاست جمهوری» و «شوراهای شهری و روستایی» و نیز «شورایاری محلات» در دوره‌ی جمهوری اسلامی، از دستآوردهای مبارزات طولانی آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه یكصد سال اخیر ملت ایران است. بی تردید این مبارزه هنوز ناكام است و انتخابات به جز در موارد استثنایی به نمایشی از صحنه‌گردانی‌های متناقص مدیریت مسلط غیر دموكراتیك همراه با اقتدار سیاسی حكومت تبدیل شده است. سیستم مداخله حكومت در گزینش كاندیداها، در غیاب نهادهای مدنی،‌ سیاسی و حزبی به روش اصلی بازی های انتخاباتی تبدیل شده است.

نظام كنترل مبتنی بر گزینش كاندیداها بویژه در دوره پهلوی و نیز سیستم كنترل مضاعف معروف به نظارت استصوابی شورای نگهبان بر گزینش كاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، موضوع را به مشكل بزرگ جنبش دموكراسی ملی و نیز به معركه‌ای از مبارزات اجتماعی درون حاكمیتی و همچنین به چالش بزرگ اجتماعی و سیاسی جامعه ایران تبدیل كرده است. بازتاب‌های اجتماعی و سیاسی چالش‌های انتخاباتی سیستم مبتنی بر كنترل انتخابات و نظارت استصوابی به صورت واكنش‌های سیاسی متفاوتی انعكاس یافته است. وجوه اصلی انعكاس نظرات سیاسی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری فارغ از واكنش‌های سطحی و عوامانه در چهار گرایش عمده شكل گرفته است:

- تحریم انتخابات،‌ تحریم انتخابات در شرایط بخصوصی می‌تواند به شكلی از مبارزات اجتماعی بدل شود، بویژه اگر نقش موثر و تعیین كننده‌ای در كاهش مشروعیت هر نوع انتخابات داشته باشد. در جوامعی كه در غیاب جنبش(دموكراتیك) اجتماعی، ماشین دولت و حكومت، بمثابه حزبی فراگیر عمل می‌كند و یا امكان چنین خصوصیتی دارد،‌ تحریم انتخابات بمنزله كناره‌گیری از بهره‌گیری از امكان هر نوع تاثیرگذاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری كلان اجتماعی و سیاسی است. حالا اگر در شرایط اجتماعی از نوع جامعه ایران، امكان حضور چند گزینه نسبتاً متفاوت در درون یك جریان حكومتی وجود داشته باشد، و فرا رویی هر یك از گزینه‌ها به سمت‌های انتخاباتی، سود و زیان بسیار متفاوتی در هر یك از ترازهای اجتماعی،‌سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در زندگی مردم داشته باشد، تحریم انتخابات به نوعی تعارض آشكار با فرآیندهای تاثیرگذار اجتماعی است كه وقوع آن در دراز مدت نه تنها بسترسازی برای دفاع از منافع ملی را سست پایه می‌كند، در كوتاه مدت نیز آن را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی تحریم انتخابات عملاً‌ به همسویی با جناح‌های مسلط اجتماعی منجر می‌شود، بویژه اگر تسلط این جناح‌ها با مشاركت حداقلی مردم در انتخابات قابل تأمین باشد. (مثل دوره‌ای كه آقای احمدی‌نژاد با استفاده از جریانات تحریم انتخابات به مقام ریاست جمهوری رسید).

- محاصره مدنی،‌ محاصره مدنی یكی از اشكال مبارزات اجتماعی است كه در شرایط سازمان‌یابی اجتماعی هدفمند كاربرد بسیار موثر و جدی دارد، منظور از محاصره مدنی، نه تنها اشاره مصداقی به جوامعی است كه از نظر سیاسی توسعه یافته‌اند و احزاب سیاسی آنها به مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ملی ارتقاء یافته‌اند و نیز مصداق جوامعی است كه نهادهای مدنی آن در شهر و روستا بصورت‌های غیر دولتی و بطور پایدار شكل گرفته‌اند،‌ در حالیكه جامعه امروز ایرانی نه تنها هنوز از اجداد بلافصل روستایی و عشایری بویژه از نظر فرهنگی و تعلقات اجتماعی فاصله چندانی نگرفته‌، بلكه از نظر سازمان‌یابی سیاسی و نهادهای مدنی غیر دولتی نیز بسیار عقب مانده است. چنانكه طی یكصد سال گذشته احزاب سیاسی به جز در موارد و حوادثی خاص، چندان در صحنه‌های اجتماعی حضور موثری نداشته‌اند و یا در صورت حضور با سركوب شدیدی مواجه بوده‌اند. نهادهای صنفی و مدنی نیز همچنان در نوپایی به شدت سركوب و متلاشی شده‌اند. لذا در شرایط فعلی جامعه ایران موضوع محاصره مدنی نه تنها چندان كاربرد جدی ندارد بلكه بیشتر به یك نظریه" روشنفكری ژیگولی" شباهت دارد كه شهامت یا استدلال كافی برای مشاركت یا تحریم در انتخابات را نیافته است و به ابزارهای ناپخته‌ای از قبیل محاصره مدنی، رفراندوم و امثالهم متوسل می‌شود. بنظر می‌رسد تحریم و محاصره مدنی عمدتاً به تجارب كشورها و جنبش‌های ضد استعماری مربوط می‌شود كه در آنها تحریم و محاصره مدنی عملی غیر فعال با كاربردی فعال است و به جنبش اجتماعی غنا می‌بخشد، در حالی كه در كشورهایی مثل ایران، تحریم و محاصره مدنی،‌ اندیشه و روشی فعال است كه به جنبش اجتماعی،‌ حالتی غیر فعال و ایستا می‌دهد.

- مشاركت مطالبه‌محور، مشاركت مطالبه محور در انتخابات اعم از انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یا شورای شهر و روستا، شكل خاصی از جنبش مسالمت‌آمیز اجتماعی است كه نه تنها فرایند آشنایی و مطالبه حقوق شهروندی را در برابر حكومت تعمیق می‌بخشد، در جریان رقابت كاندیداها برای احراز نمایندگی مردم در قوای مقننه و مجریه را به روش علنی احقاق حقوق مردم تشویق و متهعد می‌سازد، بلكه دامنه و فرآیندهای مشاركت مطالبه محور را نیز به چالش انتخاباتی موثری تبدیل می‌كند. این نوع مشاركت در شرایط نبود احزاب، سازمان‌های سیاسی،‌ جریان‌های سندیكایی و نهادهای غیر دولتی (NGO)، نوعی سازمان‌یابی سیاسی جذابی است كه فرایندهای مبارزات اجتماعی را به جنبش پویا تبدیل می‌كند، و ذهن و رفتار انتخاباتی اقشار و گروه‌های مختلف شهری و روستایی را بر اساس مطالبات معینی سازمان‌دهی می‌كند. مشاركت مطالبه‌محور نه تنها نگاه حداكثری در احقاق حقوق شهروندی را هدف قرار می‌دهد، بلكه با سطوح توانایی‌های اجتماعی در بدست آوردن حقوق حقه مردم نیز تطبیق و تعمیق می‌یابد. مشاركت مطالبه‌محور تنها گزینه ممكن و موثر در شرایط فعلی است كه نه تنها زمینه‌های پیشروی در توسعه اجتماعی و سیاسی را برای جنبش دموكراسی خواهی فراهم می‌سازد، بلكه دینامیسم جنبش اجتماعی را نیز با حداقل هزینه‌ها فعال و تعمیق می‌بخشد. مشاركت مطالبه محور، سطح توقعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را همچنان بطور واقعی و عینی انعكاس می‌دهد و آن را به یك جنبش فراگیر تبدیل می‌كند تا سازمان‌های مبارزاتی مورد نیاز خود را بازسازی و نوسازی ‌نماید.

- مشاركت موظف،‌ این نوع مشاركت بیش از آنكه به آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی متكی باشد،‌ به تبعیت از مراجع دینی، قومی،‌ سلسله مراتب قبیله‌ای و خاندانی استوار است و معمولاً از میان روستائیان و عشایر تهیدست و فقرای شهری یارگیری می‌كند. این نوع گروه‌ها كه توسط محافل قدرت‌طلب، اقتدارگرا و محافظه‌كار نیز تطمیع می‌شوند ضمن كثرت تعداد، بعنوان پایگاه اصلی گروه‌های اقتدارگرا محسوب می‌شوند، و در غیاب مشاركت مطالبه‌محور و آگاهانه فراگیر، بویژه در همراهی با میزان گستردگی تحریم یا محاصره مدنی به برنده اصلی صحنه انتخابات تبدیل می‌شوند و منافع آن را به سود اقتدارگرایان تغییر می‌دهند.

انتخاب هر یك از رویكردهای چهارگانه فوق به نسبت موقعیت‌های اجتماعی، سطوح درك سیاسی، مسئولیت‌پذیری آگاهانه، حساسیت زمانی و نیز دوری و نزدیكی به تبعات تصمیمات و منافع و مضاری مشاركت یا عدم مشاركت در انتخابات بستگی دارد. بدون تردید موضوع اصلی مشاركت در انتخابات، استفاده از امكان تاثیرگذاری یا بسترسازی برای تغییرات اجتماعی به سود پیشرفت و ترقی جامعه ایرانی است، نگارنده ‌ارزیابی می كند كه مشاركت مطالبه محور و كوشش برای روی كار آوردن كاندیدایی كه مطالبات قابل تحقق را پی بگیرد از وظایف پیشا روی همه كسانی است كه نسبت مبارزات تاریخی و سعادتمندی آتی مردم ایران احساس مسئولیت عمیق و متعهدانه دارند و در انجام آن اصرار می ورزند،‌ و بنظر می‌رسد در شرایط فعلی این امكان با انتخاب هر یك از كاندیداهای اصلاح‌طلب بویژه ، آقای میرحسین موسوی امكان‌پذیر باشد.

پیش‌بینی می‌شود اگر جنبش اصلاح‌طلبی پیروز انتخابات ریاست جمهوری دهم نشود و تحقق نسبی مطالبات اجتماعی و سیاسی فراهم نشود،‌ جنبش اصلاحات و دموكراسی خواهی ملی برای مدتی نسبتا طولانی در كما خواهد رفت و خسارات جبران ناپذیر آن نه تنها متوجه نسل حاضر خواهدشد، بلكه نسل آینده را نیز در معرض خطرات ویرانگری قرارخواهد داد.

محمد حسن صفورا
تهران ۲۸/۰۲/۸۸