ايران امروز

حمایت از نامزدی عبدالله نوری

احمد قابل
به نام خداوند رحمان و رحیم

گرچه وضعیت سیاسی كشور و گرایش نیروهای صاحب قدرت، به گونه‌ای بوده‌است كه امكان حضور برابر را از بسیاری گروه‌های مردمی دریغ داشته و همیشه آنان را در وضعیت‌های اضطراری قرارداده و آنان را از انتخاب گزینه های مطلوب و اختیاری خویش بازداشته است، ولی گاه فرصت‌هایی اندك پیدا شده و نیروهای مطلوب‌تر نیز حضور یافته‌اند تا فاصله‌ی كمتری با «گزینه‌ی حقیقتا مطلوب مردم» داشته باشند.

گناه پدیدآمدن این وضعیت، گرچه در مرحله‌ی نخست و اساسا برعهده‌ی مسئولان متخلف و قانون شكن است، ولی آن‌دسته از نمایندگان مردم در حاكمیت، خواه به عنوان وكیل یا وزیر و یا رئیس جمهور، كه در وضعیت اضطراری و از ناچاری، مردم به آنان اعتماد كرده‌اند نیز در پدیدآمدن این اوضاع، نقش داشته‌اند. عدم اصرار این گروه از مسئولان بر حقوق قانونی ملت و عقب‌نشینی‌های مكررشان در برابر تجاوز نهادهای اقتدارگرا، عملا زمینه‌ی لازم برای تجاوزگری و قانون‌شكنی مسئولان قانون‌شكن و متخلف را فراهم كرده است.

همه‌ی هنر برخی از این گروه مسئولان مدافع حقوق ملت، چانه زنی‌های گداصفتانه با ارباب قدرت بر سر یكی ‌دو درصد از حقوق ملت بوده است. سخن از این نبوده و نیست كه چرا كسی را به ناحق و برخلاف قانون اساسی محاكمه، محكوم و زندانی می‌كنید؟ بلكه پس از زندانی شدن، تنها به تلاش برای دادن وقت ملاقات یا مرخصی و یا اجازه‌ی تلفن زدن به خانواده و یا آزادی مشروط و گرفتن عفو ملوكانه، پرداخته‌اند. سخن از این بوده كه مثلا نمی‌گوییم تحصن كنندگان مجلس را رد صلاحیت نكنید، بلكه می‌خواهیم كه افراد دیگر را كه نقشی در آن حادثه نداشته‌اند، تأیید كنید!! سخن از این نبوده كه رسانه‌های غیر دولتی را نمی‌توان تعطیل كرد و آزادی بیان باید تأمین شود، بلكه سخن از تخفیف كیفرهای درنظر گرفته شده، بوده است.

این‌گونه رایزنی‌ها، گرچه برخی منافع آنی ببار آورده‌است و برخی مظلومان را فوائدی اندك رسانده است، اما طرف مقابل را آنچنان پررو و جسور ساخته كه گویی حق خدادای آنان ظلم و ستم به مردم و سلب حقوق قانونی و مشروع آحاد ملت است، و اگر دربرخی موارد چنین نمی كنند، از سر لطف و رحمت و عطوفت و گذشت است!!

به گمان من، آنانی كه دانسته به این روند نامشروع و غیر قانونی تن داده و بدون اعلام برائت از اصل ظلم، چنین روندی را می‌پذیرند، تنها عنوان «منظلم=ستم‌پذیر» بر آنان صادق است. مطمئنا این گروه از منظر شریعت محمدی(ص) در گناه «بسط ظلم و ستم» در سطحی پایین‌تر، شریك شمرده خواهند شد.

اكنون و با اتفاقاتی كه در روزهای آخر سال ۱۳۸۷ در صحنه‌ی حضور نامزدهای انتخاباتی افتاده است، ظاهرا نمی‌توان گزینه‌ای پیدا كرد كه عزم جدی برای توقف این روند خسارت‌بار داشته باشد و به «احقاق درصد‌های بیشتری از حقوق ملت» بیاندیشد. هرچند به گمان من، ریاست جمهوری كه در برابر قرآن كریم به خدای قادر متعال سوگند یاد می كند، باید بار امانت ملت را با شایستگی به‌دوش كشد.

او صراحتا قسم یاد می كند كه؛«من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسیولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏». او در برابر قادر مطلقی متعهد می‌شود كه هیچ قدرت دنیوی و با هیچ نام و نشانی نمی‌تواند او را از وظائف و مسئولیت های قانونی‌اش بازدارد. یعنی اگر یادكننده‌ی سوگند ریاست جمهوری به آنچه در مجلس می‌گوید اعتقاد شرعی و التزام عملی داشته باشد، محال است كه از تهدیدها و رفتارهای غیر قانونی كسی واهمه كند و علی‌القاعدة باید برای استیفای صددرصد حقوق ملت برنامه ریزی كرده و با تمام توان قانونی، آن را اجرا كند.

گمان نمی‌كنم این ملت كه طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، باید صددرصد حاكم بر سرنوشت خود باشد و صراحتا قید شده است كه؛«هیچ‌كس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ كند یا در خدمت‏ منافع فردیا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد» محتاج گدایی حق خویش از افرادی باشد كه باید با تمام وجود به خدمتكاری او افتخار كنند.

تصریح به اینكه نمی‌توان حقوق ملت را سلب و «در خدمت منافع فرد»همچون وليّ فقیه و یا «گروهی خاص» همچون جناح اقتدارگرا قرار داد، از نظر حقوقی، بسیاری از انتصابات جناحی در نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه‌ی قضائیه و امثال آن، و قرائت‌های غیر حقوقی رایج در مورد توسعه‌ی اختیارات رهبری و تجویز دخالت های ایشان در امور قوای سه‌گانه را كاملا بی‌اعتبار می‌كند.

در انتهای اصل ۵۶ تصریح شده است كه؛«ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ كند» و اصل بعدی كه بلافاصله آمده است و نحوه‌ی اعمال «حاكمیت ملت» را بیان می‌كند، اصل ۵۷ قانون اساسی است كه می‌گوید:«قوای‏ حاكم‏ در جمهور اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند».

به عبارت دیگر؛ از نظر قانون اساسی، قوای ثلاثه و نظارت رهبری بر آن‌ها، تماما شاخه‌هایی از «اعمال حق حاكمیت ملت» است و بدون خواست و رضایت ملت، هیچ‌كدام آن‌ها اعتباری نخواهند داشت. حال باید دید كه در مقام عمل، نگاه حاكمان فعلی به قانون اساسی، مبتنی بر این اصول صریح قانون اساسی است؟!!

اگر بنا بر قرائت‌های غیرمنطقی و غیر‌علمی از قانون اساسی نباشد، آیا صاحب‌خانه‌ای مقتدر‌تر از ملتی كه «حق حاكمیت او خدادای است و هیچكس حق سلب آن را ندارد و نمی تواند آن را به نفع فرد یا گروه خاصی مصادره كند» می‌توان یافت؟!! پس چرا در برابر سلب آشكار و درازمدت این حق خدادای، به نفع «یك فرد و یك گروه» در طول بیست ساله‌ی اخیر، كسی خروش بر نمی‌آورد؟ چرا باید برای احقاق حقوق ملت، از آنان عاجزانه درخواست و التماس كرد؟!!

كجا دیده شده كه ارباب و صاحب‌خانه‌ای با این عزت، حق خود را از نوكر و خدمتكارش با التماس بگیرد كه ما برای ملت خود (كه ارباب و صاحب‌خانه است) چنین امر نامعقولی را بپذیریم؟!

فردی باید به ریاست جمهوری برگزیده شود كه به وكالت اختیاری ملت (و نه وكالت تسخیری) و مبتنی بر «حق حاكمیت ملت» و بخش فراموش شده‌ی «حقوق ملت» و سایر اصول فراموش شده‌ی قانون اساسی و با استفاده از عنوان قانونی «مسئول اجرای قانون اساسی»، تمامی اركان قدرت را به تمكین خواسته های ملت وادار كند و مقتدرانه از متجاوزان حساب ‌كشد، نه آنكه بدهكاران و غاصبان حقوق ملت را «طلبكار ملت» قرار دهد و ملت را همیشه «بدهكار حاكمیت» بداند.

این عزم و اقتدار، تاكنون در هیچ‌یك از نامزدهای انتخاباتی موجود دیده نشده و حتی سخنی از آن نیز به‌میان نیامده است. البته با توجه به جوّ ارعابی كه «شورای نگهبان» و روزنامه‌ی كیهان(با پشتوانه‌ی ارباب قدرت) رقم زده‌اند، می‌توان علت آن را فهمید. ولی مرد این میدان، باید خود را فراتر از تهدیدها و متكی به حمایت ملت، آنچنان قدرتمند ببیند كه از هم‌اكنون، با زبان قانونی سخن بگوید كه سالیان درازی است حرمتش را شكسته‌اند و تحقیرش كرده‌اند. نامزد مقامی به والایی «ریاست جمهور» باید شجاعت پا گذاشتن در چنین وادی‌ای را داشته باشد و گرنه باید تمام وقت گرانبهای خود را صرف چانه‌زنی با فلان بازپرس دادگاه انقلاب یا حداكثر دادستان آن یا بازپرس و دادستان و دادگاه ویژه‌ی روحانیت كند و آنان نیز متكبرانه خواسته‌ی او را نپذیرند و او را به سخره گیرند و این بی‌اعتنایی را به‌عنوان اقتدار خود، در محافل اقتدار‌گرایان مكررا و شادمانانه حكایت كنند!! من خود چندبار شاهد برخی از این موارد بوده‌ام و حقیقتا متأسف شده‌ام.

تجربه‌ی دولت و مجلس اصلاحات نشان داد كه هرگاه با تفكر «استیفای حداقل حقوق ملت» مدیریت شد، چیزی جز اتفاقاتی از این قبیل را به ارمغان نیاورد. دهها روزنامه و نشریه را مظلومانه سربریدند و روزنامه نگاران را آواره كردند و زندان ها را بروی‌شان گشودند و دانشجویان را در خوابگاه‌هاشان مورد هجوم قرار دادند و وزیرش را زدند و زندانی كردند و فقیه‌اش را درخانه محصور كردند و مخالفان نجیبش را كاردآجین كردند، و هرگاه با تفكر«استیفای حداكثر حقوق ملت» مدیریت شد، جنایتكاران پناه‌گرفته در وزارت اطلاعات رسوا شدند و نماینده‌ی زندانی آزاد شد و بزرگترین اتفاق تاریخ مجلس، با تحصن نمایندگان رقم خورد و نامه‌های كم‌نظیری به رهبری نوشته شد و مسئولیت های وی به او گوشزد گردید.

اكنون نیز اصلاحات و اصلاح‌طلبان بر سر دو راهی‌ای قرار گرفته‌اند كه یك سوی آن «آرامش گورستانی» و گدایی حقوق ملت از متجاوزان به حقوق ملت است كه این روند در بیست سال گذشته، كشور و نظام را در آستانه‌ی نابودی قرار داده و زندگی را بر مردم تلخ كرده است و ارمغانی بجز فقر و تهدید و تحقیر، برای بسیاری از آنان نداشته است، و سوی دیگر آن «ناآرامی و نگرانی جناح اقتدارطلب و زیاده‌خواه» است كه هیچ‌گونه التزامی به قانون را نمی‌پذیرد و باید از موضع «قدرت ملت» آنان را وادار به بسنده كردن به حقوق قانونی خویش و التزام به قوانین كشور كرد. تنها راه نجات كشور، ایستادن مقتدرانه بر حقوق قانونی ملت و مجری قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تجاوز به حریم آن‌ها است و اگر بنا باشد برای وفاداری به این بخش از قانون اساسی، بهایی پرداخته شود، قطعا بهایش كمتر از ادامه‌ی مسیر رو به انحطاطی است كه تاكنون پیموده‌ شده و ملت را از حقوق مشروع و قانونی خود محروم ساخته و از اعتماد آنان به نظام و پای‌بندی حاكمان آن به قانون اساسی كشور ناامید ساخته است.

با این تلقی از انتخابات پیش رو، كسی كه پا در میدان رقابت می‌گذارد باید خود را «فدایی ملت» بداند و برای همه‌گونه فداكاری آماده باشد. حتی عمل به تهدید‌های جانی را نیز باید انتظار داشته باشد، همان‌گونه كه در تهدید مداح رسمی حكومت و یا پیش‌بینی كیهان (كه نماینده‌ی قدرت حاكم است) صریحا ابراز شده بود.

گزینه‌ای كه شجاعت و توان لازم برای مصافی قانونی، به نمایندگی از ملت را داشته باشد و از تهدیدها نهراسد و مردم نیز كم و بیش او را بشناسند تا زمینه‌ی ابتدایی برای «رأی آوری» را داشته باشد، جناب آقای «عبدالله نوری» است. ایشان در چند سخنی كه اخیرا بیان كرده است، نشان داده كه اهل دفاع جانانه از حقوق به تاراج رفته‌ی ملت است. تجربه‌ی محاكمه و محكومیت و دفاع كم‌نظیر او در سنگر مطبوعات و تحمل زندان چند ساله، وی را درمقام دردمندی مجرب نشانده است كه هیچ‌یك از نامزد‌های دیگر از چنین تجربه‌ای بهره‌مند نیستند.

البته باید برای راضی كردن او، تلاش لازم از سوی احزاب، نهاد‌های مدنی،چهره ها و گروه‌های مؤثر سیاسی انجام گیرد و نهضتی برای به میدان كشاندن وی، آغاز گردد، تا معلوم شود كه چنین اعتمادی به ایشان وجود دارد. این‌گونه می‌توان او را مسئول شناخت تا به این وادی خطیر، گام نهد و با ارائه‌ی برنامه‌ای جامع و مبتنی بر قانون اساسی و احیای بخش های تعطیل شده‌ی آن، با مردم و خدای خویش پیمان ببندد و با تكیه بر عزم مردم بر دفاع قانونی از حقوق خویش، نشان دهد كه به اعتماد و عزم و حقوق مردم خیانت نخواهد كرد.

پیشنهاد می‌كنم كه اصلاح طلبان، در بیانیه‌های خود به صورت دو مرحله‌ای اعلام كنند كه؛

۱- نامزد قطعی آنان در «وضعیت اختیاری» جناب آقای عبدالله نوری است.

۲- در صورت سلب اختیار و ممانعت از استیفای حقوق قانونی، نامزد آنان در «وضعیت اضطراری» یكی از سایر نامزدهای وابسته به جناح اصلاحات خواهد بود.

نتیجه‌ای كه از این رویكرد به‌‌دست می‌آید، یكی از دو گزینه‌ خواهد بود؛

۱- حاكمیت، برای اثبات ادعای «مردم سالاری» خود، آقای عبدالله نوری را تأیید می كند، كه گزینه‌ی مورد نظر اصلاح طلبان تأمین خواهد شد.

۲- با عدم تأیید صلاحیت ایشان، ادعای مردم سالاری و «پُز دموكراتیك» خویش را باطل كرده و اعتبار ظاهری خود را در افكار عمومی ایران و جهان از دست داده و نشان خواهد داد كه همچون گذشته، حقوق قانونی بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، از آنان سلب گردیده و در وضعیت اضطراری قرارشان داده‌اند.

با رد صلاحیت احتمالی آقای نوری، نهایتا به وضعیت كنونی باز‌می‌گردیم و هركس می‌تواند به گزاره‌ی مطلوب خویش در وضعیت اضطراری(كه اكنون نیز در آن وضعیت قرار گرفته‌ایم) برگردد. بنابراین در مقام عمل، چیزی از دست نمی‌رود و این مسیری است كه خسارتی برای اصلاح‌طلبان درپی ندارد.

البته می‌توان بهره‌های دیگری چون؛ «شفاف شدن مواضع و ادعاها در اردوگاه اصلاح طلبان» و «نشان دادن عزم جدی اصلاح طلبان برای استیفای حداكثری حقوق ملت» و «التزام عملی اصلاح طلبان به حق حاكمیت ملی» و اثبات مجدد «عدم التزام عملی اقتدارگرایان به قانون اساسی و سایر قوانین كشور» را نیز برداشت كرد كه فایده‌ی آن كمتر از پیروزی در انتخابات نیست.

از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم كه ملت ایران را درجهت «احقاق حق حاكمیت ملی» یاری كند و بدخواهان او را چندان مهلت ندهد كه بیش از این به سلب حقوق قانونی‌اش بپردازند. از او می‌خواهم كه در این سخنان ازدل برآمده، تأثیر و نفوذی قراردهد تا دوستان اصلاح‌طلب درمورد آن درنگ كنند و اگر آن را «توصیه‌ای به حق» دانستند، به حق و حقیقت عمل كنند.


خدایا چنان كن سرانجام كار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل .................. ۱۱/۱/۱۳۸۸ .................... فریمان