ايران امروز

بحران انتخابات در ایران

محمد حسن صفورا
تهران. یکم فروردین ۸۸

گفته می‌شود دولت آقای احمدی نژاد، انتخاب بخش قدرتمند حاکمیت ایران با دخالت مستقیم نهاد‌های رسمی و غیر رسمی نظامی و شبه نظامی بویژه سپاه پاسداران، بسیح، نهاد‌های مالی وابسته به آنها و گروه‌های معروف به اصولگرایان از قبیل هیئت‌های موتلفه و امثالهم بوده است. پراکندگی اصلاح طلبان، احساسات بی تفاوت طبقه متوسط نسبت به اهمیت آراء، تمایل حاکمیت ایران برای کاهش مشارکت مردم و تحریم انتخابات توسط جریان‌های طرفدار سرنگونی، بویژه همراهی سیاست تبلیغاتی – رسانه‌ای امریکا از عوامل موثر روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد بوده است.

نتایج و عملکرد دوره چهار ساله دولت آقای احمدی نژاد، بویژه در قیاس با دوره آقای خاتمی، برای کشور، مردم و حتی حاکمیت ایران بطور غیرقابل باوری به فرآیندی ویرانگر با سرعتی غیر قابل کنترل تبدیل شده است. در سالهای گذشته بویژه در چهارسال اخیر همه امکانات حاکمیتی اعم از سیستم ایدئولوژیکی- دینی، اداری – اجرائی و پتانسیل‌های نظامی و انتظامی واطلاعاتی در جهت اثبات غیر لازم قدرت ملی و بین المللی حکومت هزینه شده است و هنوز هم به دلیل قدرت طلبی بیشتر هزینه می‌شود.

اوضاع اقتصادی ایران بر اساس آمار‌های منتشره، گزارش‌های رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رسمی بویژه بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت کار و برخی از وزراء، بسیار نگران کننده است: گفته می‌شود که سیاست‌های خرد و کلان دولت آقای احمدی نژاد با حیف ومیل بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفت و ذخایر ارزی همراه بوده است که از طریق نقض قوانین مصوب و نادیده گرفتن دستورالعمل‌های برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ابداع روش‌های غیر عقلایی سفرهای استانی و تصویب هزاران طرح و پروژه با حداقل امکانات اجرایی، بویژه با واگذاری و واسپاری طرح‌های بزرگ و متوسط به سپاه پاسداران، بسیج و شرکت‌های وابسته، بدون امکان هرگونه نظارت قانونی و رسانه‌ای نتایج بسیار زیان باری پدید آورده است.

نتایج مستقیم اجرای سیاست‌های فوق در زمینه‌های عدالت اجتماعی به فقر بیشتر دهک‌های پایینی و میانی جامعه منجر شده وتورمی بطور متوسط ازحدود ۱۸ درصد در سال ۸۴ به حدود ۳۰ درصد در سال ۸۷ منجر شده و به احتمال نزدیک به یقین با کسر بودجه مصوب، در سال ۸۸ شاید به حدود ۵۰ درصد منجر شود، در حالیکه دولت با آگاهی از کاهش میزان سرمایه گذاری و بهره‌وری برای سال ۸۸، حد اقل حقوق را حدود ۲۶۰ دلار در برابرخط فقر ۶۰۰ دلاری اعلام کرده است. به نظر می‌رسد تشدید تورم، تعمیق بحران‌های موسسات مالی- اقتصادی،نگرانی از ورشکستگی بنگاه‌های کوچک، و مهمتر از همه کاهش درآمد‌های نفت، با گسترش پدیده‌های بیکاری و فقر، زمینه سازی بیشتری برای پیدایش شرایط بروز ناآرامی‌ها و شورش‌های اجتماعی در سطحی نسبتا وسیع فراهم خواهد شد و بجای سفره‌های پررنگ ناشی از درآمد نفت، هزینه‌های کنترل گزافی ایجاد خواهد کرد.

بررسی فرآیندهای اجتماعی نشان می‌دهند که مساعی حکومت در جهت اعمال کنترل بیشتر وخشن تر در حوزه‌های رسانه‌ای، نهادهای غیردولتی، جنبش‌های زنان، جوانان، دانشجویان، صنوف و سندیکاهای کارگری افزایش یافته و با تشدید مجازات‌های گوناگون، محرومیت، زندان و حتی اعدام نسبت به اعتراضات اجتماعی از جمله وبلاگ نویسان و فعالان نهاد‌های مدنی وحقوق بشرهمراه شده است.

اعمال کنترل‌های اجتماعی عمدتا در زمینه‌های فرهنگی، هنری و رفتاری ظاهر می‌شوند که البته علاوه بر نهاد‌های رسمی فرهنگی از جمله وزارت خانه عظیم فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بسیار قدرتمند تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای مشابه فراوان حوزوی، اداره اماکن عمومی، ارگانهای انتظامی و نظامی و حتی اطلاعاتی نیز در امر کنترل‌های فرهنگی و رفتاری "در حد چگونه راه رفتن دختران و آرایش پسران" انجام وظیفه می‌کنند که به سیاسی شدن این نوع اعمال و رفتارها نیز منجر شده، در حالیکه این نوع موضوع‌ها از نظر مردم ماهیت سیاسی ندارند و تنها به درجه‌ای از آزادی عمل در زندگی شخصی تعریف می‌شوند.

فرآیندهای مرکب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نه تنها روز به روز هزینه‌های سنگین‌تری را به دولت و جامعه تحمیل می‌کنند، بلکه سرمایه‌های اجتماعا موجود را با تشدید کاهش بهره وری در جهت اضمحلال و نابودی قرار می‌دهند. حال اگر کاهش و نابودی سرمایه‌های اجتماعا موجود را با کاهش درآمد‌های ملی و فقدان ذخایر ارزی از یک سو و کسر بودجه، تورم، ازدیاد فقر و بیکاری، تشدید کنترل‌های اجتماعی و سیاسی، عدم سرمایه گذاری‌های جدید از سوی دیگر در نظر گرفته شوند امکان فرارویی بحران‌های مرکب همراه با پیچیدگی‌های مضاعف رو به رشد می‌باشد که خروج از آن کاری بسیار دشوار خواهد بود.

بویژه آنکه علیرغم توانایی‌های قابل توجه، طی چهار سال گذشته در عرصه‌های بین‌المللی عقب نشینی‌ها و باخت‌های بزرگی رخ داده است. از یکسو در لبنان، عراق و فلسطین و از سوی دیگر در افغانستان و کشور‌های عربی جنوب خلیج فارس نیز نه تنها سنگرهای نظامی و سیاسی بسیار تضعیف شده‌اند، بلکه در مواقعی نیز با هجوم سیاسی و تهدید‌های تبلیغاتی در کشور‌های عربی مواجه بوده است.

برغم امتیازات قابل توجهی که روسیه در ایران یافته است، با روی کار آمدن رئیس جمهور اوباما و تغییر در سیاست استراتژیک امریکا و اتخاذ سیاست مشروط مصالحه و تشویق در برابر تنبیه و تحریم، برخی از ابزارهای نمایش قدرت در عرصه‌های خارجی نیز نه تنها کاهش یافته، بلکه در مواردی نیز از بین رفته است که به تشدید بحران‌های داخلی دامن می‌زند و در چگونگی فرآیند‌های مربوط به انتخابات خرداد ۸۸ تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. لذا موضوع انتخابات چه از نظر حضور کاندیدا‌ها و چه از نظر خروجی آراء از صندوق‌ها، گره گاه اصلی تغییرات فرایندهای جاری کشور خواهد بود که با فرضیه‌های نسبتا آشکاری همراه است:

- جناب احمدی نژاد حتی اگر کاندیدای ریاست جمهوری شوند، از همین حالا معلوم است که نه تنها مورد حمایت بخش اعظم حاکمیت نیستند، بلکه مغضوب و حتی مطرود نیز می‌باشند و احتمال دارد در آینده کاسه – کوزه‌های فراوانی بر سرش خراب شود، چنانکه برخی از پرونده‌های مالی عجالتا در قوه قضائیه مطرح شده است.

- از کاندیدا‌های معروف سه گانه اصلاح طلبان حکومتی، آقای خاتمی با احتمال بیشترین آراء، عجالتا کنار کشیده شده است که البته امکان بازگشت ایشان به صحنه انتخابات چندان دور از انتظار نیست، ولی نیامدن ایشان به اندازه آمدن آقایان کروبی و میرحسین موسوی از نظر مشارکت حداقلی در اداره امور کشور بویژه در روابط بین‌المللی خصوصا در مذاکراه با امریکا بسیار خطر ناک خواهد بود.

فرض گروهی بر این است که آقای موسوی در کاهش تضاد‌های حاکمیت و ایفای نقش عبور از بحران می‌توانند گام‌های موثری بردارند، ولی گروهی دیگر اعتقاد دارند که بخشی از حاکمیت گزینه میر حسین موسوی را از موزه تاریخ انقلاب اسلامی بیرون کشیده تا شاید از آمدن خاتمی پیشگیری کند و از تجارب مدیریت بحران ایشان در دوره جنگ بهره گیری نماید، اما غافل از اینکه بحران‌ها و فرآیند تحولات عمیق‌تر، بزرگ‌تر و وسیع‌تر از قد و قواره مهندس موسوی و حتی ساختار فعلی حکومت جمهوری اسلامی ایران است و یقینا به تغیییرات بسیار مهم در ترکیب هیئت حاکمه منجر خواهد شد. پیش فرض‌های جذب نیروهای خارج حاکمیت و حتی تشکیل شورای رهبری و امکان اصلاح موادی از قانون اساسی از این نوع تغییرات آتی محسوب می‌شوند. بدیهی است حوادثی از این قبیل به آسانی روی نخواهند داد و دشواری‌های گوناگونی فراراه آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد قدرت طلبی همچنان در حال غلبه کردن به عقلانیت سیاسی است، خطری که همواره تاریخ ایران را در نوردیده و ویرانی‌های خانمان سوز و غیر قابل تحملی بجای گذاشته است.

با این توصیف و برغم اینکه هنوز هیئت حاکمه ظاهرا آمادگی پذیرفتن کاندیداتوری آقای خاتمی را ندارد، بزودی ممکن است در جهت مشارکت حداکثری نه تنها با آمدن آقای خاتمی بلکه با به صحنه آمدن آقای عبدالله نوری نیز موافقت کند تا شاید سفینه النجاتی باشد و از مذاکرات با آمریکا نیز سر بلند بیرون بیاید و گرنه ممکن است طوفان حوادث طومار بسیاری را به پیچد و زیان‌های بسیارسنگین تری را پدید آورد. تا چه پیش آید و چه در نظر آید.

تهران. یکم فروردین ۸۸
محمد حسن صفورا