ايران امروز

عراق؛ پیش به سوی دموکراسی واقعی

دکتر حسن هاشمیان
آنچه که طی روزهای اخیر در کشور همسایه ما عراق روی داد، می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری یک دموکراسی حقیقی در این کشور باشد که تا دو سه سال پیش کمتر کسی می‌توانست درباره آینده روشن آن تضمین‌هائی ارائه کند.
انتخابات شوراهای استانی یکی از بزرگترین رویدادهائی است که در سال‌های گذشته در سرزمین بین‌النهرین بوقوع پیوسته که نه فقط می‌تواند ساختار سیاسی جدیدی را در این کشور عرضه کند، بلکه قادر است کل منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر خود قرار دهد.

بطورکلی در این مسابقه انتخاباتی که اکنون با هدایت تحصیلکردگان عراق و حمایت مراجع نیکخواه آن رفته رفته می‌رود تا به شکل یک هنجار سیاسی پایدار درآید، چهاررویاروئی اساسی وجود داشت:

۱- رویاروئی اندیشه سیاسی مبتنی بر حکومت قانون و رعایت حقوق شهروندی که در برخی تشکل‌ها به شکل ملی‌گرائی عراقی ظاهر شد با اندیشه سیاسی مبتنی بر دین و مذهب.
۲- تقابل هواداران فدرالیسم منطقه‌ای با طرفداران افزایش اختیارات استانی.
۳- رویاروئی میان عشایری که به حکومت قانون روی آورده بودند و قبائل و طوایفی که بنام عشایر در انتخابات شرکت کرده بودند.
۴- تقابل میان کردها و اعراب سنی در مناطق شمالی کشور.

بررسی مورد اول: بیشتر نظرسنجی های قبل از انتخابات حکایت از آن داشت که مردم عراق در این انتخابات چندان تمایلی به احزاب دینی نشان نمی‌دهند. موضوعی که خطیبان نماز جمعه وابسته به مجلس اعلای اسلامی به رهبری عبدالعزیز حکیم به شدت آن را رد می‌کردند و مردم را دعوت می‌نمودند به این آمارها توجه نکنند و آن را ساخته رقیبان خود می‌دانستند.اما وقتی که طرح‌ها و شعارهای انتخاباتی گروه‌های مختلف آشکار شد، نشان داد که این تنها گروه عبدالعزیز حکیم است که هنوز به رهیافت‌های دینی و مذهبی وفادار مانده و بقیه حتی گروه صدری‌ها که بنام «احرار» (یعنی آزادگان) وارد میدان شده بودند، از قالب دینی خود خارج شده و به طرح شعارهای ملی و مبارزه با فساد روی آورده بودند.البته دیگر تشکل‌هائی چون «حزب‌الله عراق» یا «قیام شعبانیه» تا اندازه‌ای با صیغه مذهبی وارد کارزار شده بودند اما اگر به نتایج انتخابات نگاه کنیم خواهیم دید که سهم این گروه‌ها در این نتایج فراتر از ۱ یا ۲ درصد نرفته است.

بنابراین مجلس اعلای اسلامی تنها تشکل بزرگ شیعه بود که کاملا بنام دین و مذهب وارد کارزار انتخاباتی شده بود.این تشکل در شش استان جنوبی عراق شامل بابل، المثنی،نجف ،قادسیه (دیوانیه)،بصره و واسط رده دوم را به خود اختصاص داد در حالی که سنگین‌ترین شکست را در دو استان بصره و بغداد متحمل شد و در استان ذی‌قار (ناصریه) نتوانست موقعیت گذشته خود را بدست بیاورد. در برخی استان‌ها مانند بصره فاصله رتبه اول و دوم به بیش از ۲۶ درصد می‌رسد و در بغداد این فاصله میان گروه مالکی و عبدالعزیز حکیم تا ۳۳ درصد بالا می‌رود.

یک تشکل دینی شکست خورده دیگر در شکل سنی آن، حزب اسلامی (شاخه اخوان المسلمین عراق) به رهبری طارق هاشمی معاون رئیس جمهور فعلی عراق است.در حالی که این حزب در استان الانبار با اندکی تفاوت از گروه صحوات به رهبری احمد ابوریشه جلو افتاد و سیل انتقادات و حرف و حدیث‌ها را درباره اعمال تقلب متوجه خود کرد، در استان نینوا با مرکزیت شهر موصل به سختی از گروه جدیدالتأسیس «الحدباء» (به معنی گوژپشت یا کوهان‌دار که اشاره‌ای است به شتر) شکست خورد.در این استان تشکل الحدباء که مجموعه‌ای از رؤسای عشایر،تکنوکرات‌ها و بعثی‌های سابق است توانست ۴۸ درصد آراء را از آن خود کند که بالاترین درصد اختصاص یافته به یک لیست انتخاباتی در سراسر عراق می‌باشد. این در حالی است که حزب اسلامی فقط توانست ۶ درصد آراء را بدست آورد و در مقایسه با انتخابات پارلمانی گذشته که توانسته بود سهم مهمی از آراء آن منطقه را به خود اختصاص دهد،چنین نتیجه‌ای شکست سنگینی برای این حزب به شمار می‌رود.

آیا عمر احزاب دینی کوتاه است؟

گفته می‌شود اگر احزاب دینی نتوانند قوانین یک جانبه به نفع خود وضع کنند و قادر نباشند حاکمیت تمامیت خواهانه بر ادارات دولتی تحمیل کنند و اسلحه را در دستان خود بگیرند و با زور سرنیزه حکومت کنند، چیزی برای باقی ماندن در جوامع امروزی ندارند و حیات سیاسی آنها موسمی خواهد بود. در انتخابات دوره های قبل تشکل عبدالعزیز حکیم با به کار گرفتن مراجع تقلید، امامان شیعه، تقدس‌گاه ها و حسینیه‌ها و هزار و یک ادعیه دیگر بدون اینکه مردم اسامی نامزدهای آنها را ببینند و بدون اینکه شناختی از آنها و تجاربشان وجود داشته باشد، پیروزی خیره کننده‌ای بدست آوردند و در این انتخابات این گروه خود را بدون پوشش حمایتی گذشته و آنطور که هست خود را در برابر مردم عرضه کرد و شکست خورد.حزب اسلامی هم چنین حالتی دارد. این حزب در انتخابات قبلی بدون حضور واقعی مردم خود را یکه‌تاز میدان دید اما اکنون با حضور مردم به حاشیه می‌رود.

در مقابل آنهائی که در انتخابات شوراهای استانی از تشکل‌های دینی جلو افتادند، در شعارهای انتخاباتی خود بر حساسیت‌های مردم طی شش سال گذشته انگشت گذاشتند که احزاب دینی حاکم نتوانسته بودند آنها را از بین ببرند. شعارهائی چون حکومت قانون، رعایت حقوق شهروندی، مبارزه با شبه نظامیان فراقانونی ، گذر از مرحله فرقه‌گرائی مذهبی و رسیدن به مطالبات ملی، مبارزه با فساد و رشوه‌خواری، سرعت بخشیدن به امر بازسازی از طریق بودجه‌های استانی و از همه مهمتر ایستادن در برابر هر نوع تقسیم و تجزیه عراق مسائلی بود که در میان بیشتر مردم عراق شنونده داشت.

در این میان یک مسأله را نباید ناگفته گذاشت که چند مورد از مدل رفتار مدنی از سوی احزاب دینی و به خصوص از تشکل مجلس اعلای اسلامی دیده شد که نوید بخش بالا بودن ظرفیت تحمل سیاسی این گروه است که در نهایت به منافع ملی عراق و ریشه‌دار شدن دموکراسی در این کشور کمک می‌کند. یک مورد بعد از پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی بود که برخی پیش‌بینی می‌کردند خطیبان نماز جمعه منابر خود را بدون توجه به اتمام زمان تبلیغات در خدمت لیست‌های انتخاباتی خود قرار دهند که چنین چیزی نشد و گزارشی در این باره بیرون نیامد. مورد دوم پذیرش نتایج انتخابات علی‌رغم شکست سنگین آنها در برخی استان‌ها و سوم سخن راندن از ائتلاف با گروه‌هائی مانند تشکل لیبرال ایاد علاوی است که در گذشته نه چندان دور از این گروه دور بودند. طبیعتا این ائتلاف برای حفظ توازن در برابر گروه‌های دیگر انجام می‌گبرد و یک عمل دقیق سیاسی به حساب می‌آید و نشان از رشد سیاسی و تبلور جامعه مدنی است.

بررسی مورد دوم: منظور از فدرالیسم منطقه‌ای تقسیم عراق به سه منطقه سنی‌نشین، کردنشین و شیعه‌نشین است. این اندیشه به شدت مورد توجه گروه عبدالعزیز حکیم بود که به شکلی از سوی کردها مورد پشتیبانی قرار میگرفت.برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا از استان بصره شروع کردند و حتی تلاش کردند در این استان برای مدل فدرالیسم یک همه‌پرسی برگزار کنند که با شکست مواجه شد.

در مقابل مخالفان فدرالیسم منطقه‌ای که در رأس آنها گروه مالکی قرار می‌گیرد به مدل دولت‌های استانی روی آوردند که در این راستا اختیارات استان‌های مختلف عراق افزوده می‌شد و شورای انتخاب شده هر استان به مثابه کابینه آن به حساب می‌آید که حق برآورد و هزینه کردن بودجه و همچنین انتخاب مدیران استان را دارد.در این انتخابات اخیر طرفداران دولت‌های استانی پیروز شده و هواداران فدرالیسم منطقه‌ای به شدت شکست خوردند.

بررسی مورد سوم: در این انتخابات گروه مالکی نه فقط احزاب دینی و طرفداران فدرالیسم منطقه‌ای را شکست دادند بلکه نحله‌های عشایری که خواهان بازی با عشیره بعنوان یک پدیده سیاسی بودند را نیز با شکست مواجه کردند.در میان لیست‌های مختلف انتخاباتی ما شاهد مجموعه وسیعی از لیست عشایری بودیم که بنام عشیره خود مایل بودند سهمی از کرسی‌های شورای استانی را به خود اختصاص دهند.حتی دیده شد گروهی از سیاه‌پوستان عراق براساس ظلمی که تاریخا بر آنها وارد شده و با الهام گرفتن از پیروزی باراک اوباما در امریکا لیست انتخاباتی براساس رنگ و قبیله خود ارائه داده‌اند. اما تمام این ها به جز یک مورد ره به جائی نبردند. تنها مورد پیروز عشیره‌ای در استان کربلاء بوقوع پیوست. عشیره «حبوب» که رهبر آن را یکی از سرلشکرهای سابق رژیم صدام به عهده داشت نه فقط اکثریت آراء را در استان کربلاء به دست آورد بلکه تنها شکست گروه نوری مالکی در استان‌های جنوبی عراق را رقم زد. در بقیه مناطق لیست‌های عشایری حتی فراتر از یک درصد نرفتند. البته نباید فراموش کرد که گروه‌های زیادی از عشایر به لیست‌های مختلف انتخاباتی و از جمله لیست نوری مالکی پیوسته بودند اما بنام عشیره خود وارد کارزار نشده بودند.

بررسی مورد چهارم: تقابل میان کردها و اعراب سنی در استان نینوا به وقوع پیوست. دلیل این رویاروئی این است که در دوره گذشته انتخابات ،اعراب سنی هرگونه مشارکت در آن را تحریم کردند و میدان سیاسی آن استان را برای همسایگان شرقی خود یعنی کردها خالی گذاشتند. نتیجه آن شد که گروه‌های سیاسی کرد بیشتر کرسی‌های شورای استانی را در اختیار خود گرفتند.اکنون و در یک رقابت مسالمت‌آمیز اعراب سنی بیشتر این کرسی‌ها را تصاحب کردند و بعد از گذشت نزدیک به شش سال یک تغیر ساختاری در شکل سیاسی استان نینوا ایجاد کردند.

عراق اکنون با وجود چنین تقابل‌هائی و با پذیرفتن قواعد بازی دموکراتیک ، اگر بتواند این وضعیت بدست آمده را تثبیت کند و در انتخابات پارلمانی پایان این سال میلادی آنرا به نحو احسن اجرا کند باید گفت که به مرحله برگشت ناپذیری از دموکراسی واقعی رسیده است که هم می‌تواند اوضاع داخلی خود را بهبود دهد و هم تأثیر شگرفی بر جغرافیای سیاسی پیرامون خود وارد کند. به ویژه که در این مرحله و مرحله آتی نیروهای امریکائی فقط نقش نظارتی خواهند داشت و دموکراسی شکل گرفته به دستان عراقی‌ها هدایت و حمایت می‌شود.

یک ویژگی دیگر نتایج انتخابات شوراهای استانی عراق این است که اگرچه گروه نوری مالکی در نُه استان در صدر قرار گرفت اما حائز اکثریت مطلق نشد و این موضوع آشکارا بحث ائتلاف‌ها را پیش می‌کشد و در باطن همکاری گروه‌های مختلف سیاسی را می‌طلبد.در واقع قدرت در این انتخابات به شکل واقعی تقسیم شد و این تقسیم می‌تواند به فرآیند دموکراسی کمک کند. علاوه بر این نباید فراموش کرد که مسؤولیت برگزاری انتخابات به عهده یک کمیته تام الاختیار و مستقل نهاده شده بود و علاوه بر نماینده سازمان ملل و همکاران وی در دفتر بغداد، مجموعه وسیعی از ناظران بین‌المللی بر کار این انتخابات نظارت داشتند.کمیته تام الاختیار اشتراک منافع با هیچ گروه سیاسی ندارد و تلاش می‌کند بطور مستقل با همه برخورد قانونی و برابر کند.به همین دلیل دیده نشد که صلاحیت افرادی یا گروهی برای شرکت در انتخابات رد شده باشد.از کمونیست‌ها تا لیبرال‌ها و از عشایر تا طرفداران محیط زیست در این انتخابات بودند و تنها داور اول و آخر انتخابات مردم هستند و خواهند بود.