iran-emrooz.net | Wed, 04.02.2009, 13:00
موج اعدام و سكوت جامعه مدنی
دکتر حسين باقرزاده
سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ – 3 فوریه 2009
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
كاربرد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی به صورت مشمئزكننده‌ای اوج گرفته است. در دو سال اخیر، تعداد اعدام‌ها در ایران ركورد‌های‌پیشین جمهوری اسلامی در بیش از یك دهه را شكسته است. به لحاظ عددی، جمهوری اسلامی پس از چین بیشترین اعدام‌ها در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است و به لحاظ سرانه می‌تواند مدعی مقام اول در این مسابقه افتخار‌آمیز باشد. جمهوری اسلامی از نظر كیفیت كاربرد اعدام (از جمله سنگسار) و طیف سنی اسیرانی كه خونسردانه اعدام میكند (از جمله كودكان بزهكار) نیز در دنیا مقام بی‌نظیری را نصیب خود كرده است. در سال‌های اخیر، این اعدام‌های وحشتناك كه گاه به صورت گله‌ای صورت می‌گیرد موجی از اعتراض و محكومیت را هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برانگیخته است، ولی جمهوری اسلامی با یك دهن‌كجی بی‌نظیر نه فقط وقعی به این اعتراض‌ها نداده و بلكه بر دامنه قساوت خود افزوده است - و این مسئله بیش از هر چیز مشمئزكننده است.
گزارش اعدام‌ها در ایران خسته كننده شده است. كمتر روز و هفته‌ای است كه اسیری در این یا آن گوشه كشور دست بسته كشته نشود. اگر در گذشته نزدیك، این اسیركشی‌ها تك تك در این جا و آن‌جا صورت می‌گرفت، اكنون دسته دسته سر به نیست می‌شوند. بنا به گزارش‌ها(۱) در طول كمتر از دو هفته گذشته ۴۸ نفر در ۸ شهر ایران اعدام شده‌اند. در تابستان گذشته نیز تنها در یك روز ۲۹ نفر در زندان اوین گله‌وار به دار آویخته شدند. صحبت یكی دو نفر نیست. صحبت ده‌ها نفر است. صحبت افرادی غالبا بی نام و نشان است. صحبت كسانی است كه یا نام و نشانی از آنان داده نمی‌شود و یا فقط با حروف اختصاری یا اسم كوچك از آنان یاد می‌شود. گویی این قربانیان انسان نیستند، نام و نشان ندارند، بی كس و كارند، غمخواری ندارند و با مرگشان كسی به عزا نمی‌نشیند و یا خانواده‌ای امید و عزیز و سرپرست یا نان‌آور خود را از دست نمی‌دهد. درست كه بسیاری از قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی افراد مفلوكی هستند كه در بهشت این نظام به جنایت و خشونت آلوده شده‌اند و طعمه‌های سهل‌الهضمی برای تأمین اشتهای سیری ناپذیر ضعیف‌كشی این نظام بشمار می‌روند، ولی اینان در برابر جانی كه می‌دهند حتا از این حق كه نامشان برده شود نیز برخوردار نمی‌شوند.
گسترش موج اعدام در ایران به حد و كیفیتی كه درسطح جهانی كاملا بی سابقه است بارها مورد اعتراض فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی در سطح جهان قرار گرفته است. در یكی دو سال اخیر ده‌ها اطلاعیه از سوی این نهادها و هم‌چنین حكومت‌های دموكراتیك غرب (به شمول كشورهای آمریكای شمالی و اتحادیه اروپا) و سازمان ملل در محكومیت این اعدام‌ها صادر شده و از حكومت ایران خواسته شده است كه به این اعدام‌های بی‌رویه و به خصوص اعدام كودكان بزهكار و كاربرد سنگسار خاتمه دهد. رژیم ایران در برابر این اعتراض‌ها معمولا انعطافی در رویه خود نداده و بلكه غالبا كاربرد اعدام در انواع آن را گسترش داده است. البته موارد انگشت‌شماری بوده كه فشارهای داخلی و یا بین‌المللی به لغو حكم اعدام این كودك بزهكار یا آن زن ستمدیده منجر شده است. ولی در مجموع، این فشارها مانع از آن نشده است كه تعداد كل اعدام‌ها و اعدام كودكان بزهكار، یا سنگسار كاهش یابد. این نوع دهن‌كجی در برابر اعتراض‌های مكرر جهانی تقریبا در مورد هر كشور دیگری در جهان بی‌سابقه است.
در جهان امروز كشورهای ناقض حقوق بشر كم نیستند و یا موارد نقض حقوق بشر تنها به كشورهای خاورمیانه‌ای، مسلمان یا جهان سومی محدود نمی‌شود. ولی در كشورهایی كه از یك نظام نسبتا ثابتی برخوردار هستند یك هنجار عام وجود دارد: این كشورها به هر درجه از نقض حقوق بشر هم كه آلوده باشند غالبا در برابر فشارهای جامغه بین‌المللی از خود واكنش مثبت نشان می‌دهند، و در نتیجه در طول زمان از شدت عمل آنان در نقض حقوق بشر كاسته می‌شود. این قاعده عام حتا در مورد چین و عربستان (دو تا از بزرگترین نقض‌كنندگان حقوق بشر در جهان) نیز صادق است. تنها كشورهایی كه دستخوش بی‌ثباتی‌های سیاسی هستند و جنگ داخلی یا شورش و ناامنی در آن‌ها حاكم است (مثلا سومالی و كنگو) در مقابل فشارهای بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر بی‌تفاوت می‌مانند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند از خود واكنش مثبتی نشان دهند. از این قاعده كلی ظاهرا تنها جمهوری اسلامی مستثنا است: نظامی كه ۳۰ سال مداوم بر ایران حكومت میكند و اركان سیاسی، نظامی و امنیتی خود را تثبیت كرده است و در عین حال هم‌چون یك نظام كودتایی یا بی‌ثبات در برابر جامعه جهانی عمل میكند. جمهوری اسلامی ظاهرا تنها نظام تثبت شده در جهان است كه در برابر اعتراض‌های جهانی به نقض حقوق بشر مرتبا بر دامنه آن می‌افزاید.
این واقعیت، یكی از دردناك‌ترین و مأیوس‌كننده‌ترین جنبه‌های برخورد نهادهای حقوق بشری با رژیم ایران بشمار می‌رود. سازمان‌های حقبوق بشر بین‌المللی غالبا از واكنش‌های ضد انسانی و بی‌رحمانه رژیم ایران می‌نالند. آنان در جهان متمدن امروز از همه نظام‌های جهان انتظار برخوردی انسانی و متمدنانه دارند. تجربه آنان نیز نشان داده است كه تقریبا تمامی نظام‌های تثبیت‌شده جهانی در برابر اعتراضات و تذكرات حقوق بشری برخوردی محترمانه میكنند و به تدریج از دامنه تعدیات حقوق بشری خود می‌كاهند. در مورد ایران، اما آنان تجربه دیگری دارند. می‌بینند كه نمایندگان ایران در سازمان ملل كشتن كودكان بزهكار را منكر می‌شوند یا مقامات قضایی علیه آن بخشنامه صادر میكنند، و بعد نمونه‌های مكرر آن گزارش داده می‌شوند. به تكرار می‌شنوند كه مجازات سنگسار منع شده است و بعد گزارش می‌آید كه این جا و آن‌جا افرادی سنگسار شده‌اند. بارها علیه مجازات‌های اعدام پس از محاكمات ناعادلانه و بر اساس اعترافات اخذ شده زیر شكنجه و زور و تهدید اعتراض میكنند و بعد می‌خوانند كه این نوع اعدام‌ها وسیعا افزایش یافته است. این نوع برخورد رژیم ایران كه با هیچ یك از موازین انسانی جامعه مدرن هم‌خوانی ندارد نهادهای حقوق بشری را مستأصل كرده است.
ادبیات سازمان‌های حقوق بشری در رابطه با ایران از امید آنان به برخوردهای انسانی و متمدنانه رژیم ایران حكایت میكند. آنان تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران را به مقامات جمهوری اسلامی یادآور می‌شوند، از اصول اولیه حقوق بشری برابری انسان‌ها صرف نظر از جنسیت و عقیده، و آزادی بیان و عقیده یاد میكنند، ارزش‌های‌انسانی رعایت حق حیات و نفی شكنجه و برخوردهای انسانی با مجرمان و محكومان را پیش می‌كشند، و روندهای جهانی در جهت رعایت ارزش‌های حقوق بشری و لغو اعدام را مطرح میكنند. آنان فرض را بر این می‌گذارند كه مقامات ایران مثل هر انسان با احساس و با وجدان امروزی از سنگسار متنفرند، اعدام كوكان بزهكار را بد می‌دانند، به یك نظام قضایی عادلانه معتقدند و تبعیض را بد می‌شمارند. از این رو، در فراخوان‌های خود از مقامات می‌خواهند كه این اصول را به مرحله اجرا بگذارند و یا «با چشم‌انداز لغو اعدام در ایران» احكام اعدام را به خصوص در مورد كودكان بزهكار متوقف كنند (غافل از این كه این مقامات چشم‌اندازی برای لغو اعدام در ایران نمی‌شناسند و حكم اعدام را ابدی می‌شمارند). واكنش مقامات ایران در برابر این برخورد انسانی و متمدنانه نهادهای حقوق بشری كه غالبا با تعمد در افزایش خشونت و نقض حقوق بشر همراه می‌شود به شدت مشمئز كننده است.
واقعیت امر آن است كه هیئت حاكمه ایران از فرهنگ عقب‌افتاده‌ترین لایه‌های اجتماعی ایران كه به دنیای پیشامدرن وابسته است نمایندگی میكند - فرهنگی كه هم‌چنان اصرار دارد ارزش‌های 14 قرن پیش را بر جامعه امروز ایران تحمیل كند. در برابر این فرهنگ، زبان متمدنانه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی برایی چندانی ندارد. متأسفانه، جامده مدنی ایران نیز كوشش زیادی برای مقابله با این فرهنگ از خود نشان نمی‌دهد و این امر به نوبه خود هیئت حاكمه را به ادامه رفتار‌های قرون وسطایی‌اش تشویق میكند. برای نمونه، صداهایی كه در اعتراض به سنگسار و اعدام و اعدام كودكان بزهكار در ایران بلند می‌شود هنوز بسیار محدود است. تنها در صورتی كه این صداها در ایران بلندتر و بلندتر شود می‌توان امید داشت كه سرانجام بتواند هیئت حاكمه را به عقب‌نشینی وابدارد و بر روی عملكرد آن تأثیر بگذارد. كانون‌های وكلا، مثلا، در غالب كشورهای جهان در صف مقدم مبارزه با مجازات اعدام قرار دارند، ولی در ایران فقط اقلیت كوچكی از وكلای دادگستری به این مبارزه پیوسته‌‌اند. از این رو، باید از نامه ۱۵۰ تن از وكلای دادگستری خطاب به رییس قوه قضاییه (۲) برای توقف اعدام كودكان بزهكار استقبال كرد، و امید داشت كه این وكلا تلاش خود را برای لغو مجازات اعدام به طور كلی توسعه دهند و سایر وكلای دادگستری نیز به آنان بپیوندند.
جامعه ایران سه دهه تمام را زیر حاكمیت نظامی گذرانده است كه با تمام قوا تلاش كرده تا ارزش‌ها و هنجارهای ۱۴ قرن پیش را بر این جامعه تحمیل كند. محصول این تلاش، نقض وسیع قانونی و فراقانونی حقوق بشر در ابعاد وسیع، وحشتناك و خشونت‌بار آن بوده است. تلاش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر اثر بسیار كمی در تعدیل رفتار حاكمیت در زمینه حقوق بشر داشته است. از آن سو، جامعه مدنی كه به خصوص در یكی دو دهه اخیر در ایران رشد كرده كمتر به مبارزه حقوق بشری در سطح عمومی (و نه فقط در سطح خصوصی نخبگان جامعه) اعتنا ورزیده است. این بی‌اعتنایی جامعه مدنی به حقوق بی‌نوایان و مفلوكان جامعه ( كه در سكوت در برابر اعدام‌های روزافزون اخیر متجلی می‌شود) حكومت را در ادامه و تشدید نقض حقوق بشر جری‌تر كرده است. وقت آن است كه جامعه مدنی ایران به سكوت خود در برابر این فجایع خاتمه دهد و از حقوق بشر در كلیت و جامعیت آن دفاع كند. تنها در این صورت می‌توان به پیش‌برد وضع حقوق بشر در ایران و عقب‌نشینی حاكمیت از ارزش‌ها و هنجارهای قرون وسطایی آن امید بست. و گرنه با شروع دهه جدیدی از حاكمیت جمهوری اسلامی ما باید هم‌چنان شاهد وقوع كشتارها و سنگسارها و انواع دیگر خشونت‌هایی كه این حاكمیت برای مردم ایران به ارمغان آورده است باشیم.
----------------