ايران امروز

ضرورت اصلاحات ساختاری در جبهه اصلاحات

محمدباقر نیک‌نفس
پس از پایان دوران جنگ و فوت آقای خمینی اختلاف‌های درونی هیأت حاکمه گسترش بیشتری یافت و از پرده بیرون افتاد. از آن پس در دوران انتخابات، که در آن نیروهای درون حاکمیت برای یارگیری بیشتر هر یک از جریان‌ها در عرصه عمومی به تکاپو می‌افتادند، اندکی از فشار عوامل سرکوب کاسته می‌شد. زیرا گرم شدن تنور انتخابات برای مشروعیت داخلی و بین‌المللی حاکمیت نیز حائز اهمیت بود. هم‌چنین مبارزه برای کسب سهم بیشتر از قدرت در میان جناح‌های درونی حاکمیت ، گسترش دامنه و صحنه رقابت‌ها به میان افکار عمومی در مراسم انتخابات را اجتناب ‌ناپذیر می‌ساخت. نقش انتخابات در این نظام استفاده از بسیج افکار عمومی در راستای سیاست‌های مورد نظر هر یک از جریانات حاکمیت، برای گشودن بن‌بست‌هایی بود که در زدوبند‌ها و رقابت‌های جناح‌های مختلف حاکمیت و در مراجع حل اختلاف درونی آن پدید می‌آمد. در چنین فضایی، فرصت کنترل گسترش گفتمان‌های انتقادی و فعالیت نیروهای دگراندیش در عرصه عمومی، برای نیروهای اقتدارگرا و عوامل سرکوب آن‌ها، محدود می‌شد و رخنه‌ای در فضای بسته سیاسی حاصل می‌گشت.

تلاش نهادهای هیأت حاکمه، و در رأس آن شورای نگهبان برای محدود کردن زمان فعالیت‌های انتخاباتی به یک "هفته؟!" و نیز تلاش‌هایی که مدتیست برای قانونی کردن ادغام انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد، در حقیقت تلاش‌هایی است برای کاستن از این فرصت‌ها برای فعالیت نیروها و جریان‌های سیاسی مخالف و منتقد. انتخابات ایده‌آل از دیدگاه جریانات و مراجعی که از بامداد جمهوری اسلامی تاکنون و به‌صورت مادام‌العمر بر اریکه شورای نگهبان تکیه زده‌اند، آن است تا مردم تنها به‌صورت یک حکم، در انتخاباتی که بیشتر حالت رفراندوم دارد، صلاحیت این یا آن گروه و دارو دسته داخل حاکمیت را، برپایه معیارها و ضوابطی که از سوی قدرت پنهانی تعیین می‌گردد، سنجیده و با رأی خود اعلام نمایند. هرگونه نگرش دیگر به انتخابات و یا بهره‌برداری از این فرصت برای واکاوی ریشه‌های عدم توفیق سیاست‌ها و عملکردهای حاکمیت و جناح‌های آن نیز به‌نوعی تلاش "دشمنان" غیبی و موهوم برای اختلاف افکنی در صفوف "متحد" مردم تلقی می‌شود. تسویه حساب با این فعالیت‌های نامطلوب و خارج از سناریوهای مدنظر حاکمان نیز پس از فروکش کردن هیجانات انتخاباتی صورت می‌گیرد. برخورد قهرآمیز با جنبش دانشجویی پس از عبور از شوک انتخابات دوم خرداد ۷۶ و یا موج دستگیری و سرکوب فعالان ملی مذهبی پس از توفیق نسبی آن‌ها در برخی از حوزه‌های انتخابیه در جریان انتخابات مجلس ششم، و تعطیل فله‌ای مطبوعات که در این انتخابات فعال شده و توفیق آن را یافته بودند تا ۲۸ نفر از ۳۰ کاندید معرفی شده خود در جریان انتخابات مجلس ششم را راهی مجلس کنند، نمونه‌ای از این انتقام جویی‌ها و هزینه گرفتن‌هاست. چنان‌که روزنامه کیهان پس از دستگیری فعالان ملی مذهبی در پس دوران انتخاباتی مجلس ششم، آن را بی‌پروا باز گرداندن ملی مذهبی‌ها به نقطه صفر خواند.

اما به‌هر حال در فضای انتخاباتی، افکار عمومی نیز نسبت به جریان‌ها و گفتمان‌های سیاسی حساس‌تر می‌شود. نیروهای مرجع اجتماعی نیز بیش از پیش برای ارتباط‌گیری مستقیم‌تر و مؤثرتر با افکار عمومی فعال می‌گردند. جریان‌های داخل حاکمیت در فضای انتخابات تلاششان برآنست تا با یارگیری هرچه بیشتر در عرصه عمومی و به رخ کشیدن قدرت بسیج خود در درون هیأت حاکمه، به سهم بیشتری از قدرت دست یابند. از این رو سواری گرفتن فرصت‌طلبانه از موج نارضایتی‌های عمومی به اشکال گوناگون وبا طرح شعارهای مختلف، رویکرد همیشگی انتخاباتی آنان است. حتی احمدی‌نژاد و حامیان نظامی – اقتصادی وی نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم با طرح سطحيِ گوشه‌ای از بی‌عدالتی‌ها، رانت‌خواری‌ها، و فساد حاکم بر ارکان گوناگون اجرایی و تصمیم‌گیری آشکار و پنهان حاکمیت - و البته بدون ریشه‌یابی و علت‌کاوی آن‌ها – بر همین موج نارضایتی‌ها و شکاف‌های اجتماعی سوار شد و خود را به حلقه مرکزی بافت قدرت در جمهوری اسلامی رساند. هم‌چنان‌که پیشترها گروهی از تکنوبوروکرات‌های برآمده از ساختار اقتصاد دولتی و انحصاری شده‌ی دوران جنگ ، متکی بر نیازهای رشد سرمایه‌هایی که در دهه اول انقلاب از حضور خویش در‌عرصه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی به چنگ آورده بودند، برنارضایتی گسترده مردم از محدودیت‌های اقتصادی و فرهنگی، و انحصارطلبی روحانیت "مبارز" سوار شده و خود را به کانون اصلی قدرت تحمیل کردند. رویکردی که باتداوم رشد بیشتر سرمایه‌ی بخشی از همین نیروها و ضرورت‌های برآمده از آن، دوم خردادی‌ها با سوار شدن بر گفتمان مدرنیته‌ی اقشار و لایه‌های میانی جوامع شهری و مطالبات آنها برای کسب حقوق انسانی و شهروندی و چالش‌های اجتماعی ناشی از رشد شکاف سنت – مدرنیته، برای افزایش سهم خود از قدرت سیاسی و مواهب اقتصادی آن در پیش گرفتند.

امکان این بهره‌گیری‌ها از شکاف هیأت حاکمه و مردم، و نیز نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌های لایه‌های گسترده اجتماعی، از آن جهت برای جریان‌های متخاصم و رقیب درون حاکمیت فراهم شد، که جریان‌های سیاسی خارج از حاکمیت، یا با در پیش گرفتن رویکردهای قهرآمیز و ماجراجویانه، فرصت‌های تاریخی ناشی از چالش‌های درونی هیأت حاکمه را نادیده گرفته و با کناره‌گیری از جنبش‌های اجتماعی خود را به انزوا کشیدند و با بدنه جامعه قطع ارتباط کردند، ویا گروهی دیگر، حضور بی‌شکل و هویت خود در کنار نیروهای مسأله دار شده حاکمیت و یا جناح‌های نسبتاً مدرن‌تر آن را عین حضور فعال در جنبش‌های اجتماعی و مردمی انگاشتند.

به این ترتیب فضای ایده‌آلی برای جناح‌های مختلف حاکمیت فراهم شد تا بازی جمهوری‌خواه و دموکرات و نظام شبه دو حزبی را در ایران باز تولید کنند. اما مردم در عمل همچنان شاهدند که پس از اتمام انتخابات در بر پاشنه دیرین می‌چرخد. فساد پابرجاست و همه‌گیرتر می‌شود. بیکاری و تورم بیداد می‌کند. نهانخانه‌های قدرت کماکان در تاریکی باقی می‌مانند و احکام واجب الرعایه پی‌درپی صادر می‌کنند، قانون تنها چوبیست که رعایا با آن نواخته می‌شوند و حاکمان را به آن کاری نیست که هر چه نهانخانه قدرت می‌خواهد عین قانون است و ...

هرکس به "مشروطه" خویش مشغول است و توده‌های مردم با دردها و رنج های خویش تنها می‌ماند تا باری دیگر و انتخاباتی دیگر و تکرار شعارهای پوپولیستی دیگر. هرچند با جمله پردازی‌های جدید توسط سخنگویانی جدید. اما این مسیر باطل به انتهای کارآیی خویش رسیده است. تداوم این رویکرد تدریجاً به سرخوردگی هرچه بیشتر توده‌های دگرگونی طلب و تحول‌خواه از عمل سیاسی خواهد انجامید.روندی که به‌سلطه بی‌تفاوتی اجتماعی از یک‌سو، و انفجارهای خودبه‌خودی و موضعی اجتماعی بخش‌های گوناگون جامعه را که عنان تحمل فشارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، فساد و تبعیض و بی‌عدالتی، گرسنگی و بیکاری و نفی هویت قومی و مذهبی خویش را از دست داده‌اند، از سوی دیگر، خواهد انجامید. رشد نگرش‌های سرخورده صوفیانه و عزلت گزین در یک‌سو، و طالبان تغییر به هر قیمت در سوی دیگر، بخشی از نتایج این تغییرات خواهد بود که میوه‌ای جز منزوی شدن جریان‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه و تبدیل عرصه رسمی سیاست به عرصه زد و بند‌های پنهان و آشکار جناح‌های حاکمیت و جریان‌های پیرامونی آن نخواهد داشت. در این شرایط آن‌چه به یغما خواهد رفت در یک کلام منافع ملی و توسعه اجتماعی است.

اگر به تحولات تاریخ معاصر در گوشه و کنار جهان نظر افکنیم نمونه‌های متعددی از رشد انواعی از فاشیسم و دیکتاتوری‌ها نظامی در شرایط آنومی سیاسی این چنینی را می‌توان ملاحظه کرد. نجات کشور از فساد افسار گسیخته، ایجاد امنیت و حفظ وحدت ملی شعار مشترکی است که همه فاشیست‌های خودکامه بر آمده از شرایط آنومی سیاسی، در کنار رشد فساد خودکامگی و تنازع ارکان حاکمیت ناکارآمد، با توسل به آن بر سریر قدرت جلوس می‌کنند و حاکمان و محکومان سابق را یکجا می‌بلعند و به کام خویش می‌کشند.

پیشگیری از این فاجعه‌ی در حال تکوین تنها با اعمال اصلاحات در راستای ارضاء مطالبات عمومی به همراه کارآمد سازی ارکان برنامه‌ریزی و اداره کشور از یک‌سو، و ایجاد امید به فردای بهتر و ثمر‌بخش بودن حضور در عرصه سیاسی برای توده‌های به تنگ آمده از سوی دیگر، میسر است. اما از آن‌ها که امکانات کشور را به انحصار خویش در آورده و حتی ملک و ملت را در راه جاه‌طلبی‌های خویش هزینه می‌کنند، نمی‌توان انتظار‌پذیرش محدودیت بر قدرت مطلقه خویش را به‌صورت داوطلبانه داشت. تنها امکان میسر برای پیشبرد اصلاحات و نجات ایران و جامعه ایرانی از تلاشی و فروپاشی، شکل‌گیری یک نیروی منسجم اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است که قادر به سازماندهی اعتراضات و بسیج اجتماعی برای پافشاری بر مطالبات بر حق عمومی باشد و با تمرکز فشار روی نیروهای مقابل، عقب‌نشینی از مواضع و پذیرش تدریجی مطالبات عمومی را بر آن‌ها تحمیل کند.

در صورت شکل‌گیری این نیروی اجتماعی از طریق پیوند خرده جنبش‌های موجود در سطح جامعه و گره زدن خواسته‌های آنان در قالب یک برنامه اصلاحی مرحله‌بندی شده، توازن قوای اجتماعی بهم خواهد خورد. در شرایط توازن قوای جدید حتی اگر نیروهای محافظه‌کار و اقتدار‌طلب هم نتیجه انتخابات را به‌نفع خویش مصادره کنند، جنبش اصلاحات باز نخواهد ایستاد و می‌تواند از خارج حاکمیت و با در پیش گرفتن مبارزات مدنی و مسالمت‌آمیز مطالبات خود را بر حاکمیت تحمیل نماید. اکتفا به امید به اصلاح‌طلبان حکومتی برای پیشبرد اصلاحات، در فقدان نیروی اجتماعی تحول‌طلبی که فشار اجتماعی لازم را برای عقب راندن اقتدار‌طلبان و انحصار جویان سیاسی و اقتصادی تأمین کند، نتیجه‌ای جز سرخوردگی و انفعال عمومی و به حراج گذاشتن آینده ایران و آرمان‌های جنبش ۵/۱ سده آزادی‌خواهی و عدالت جویی مردم این سرزمین نخواهد داشت.

انتخابات پیش‌رو اینک فرصتی است تا با معرفی کاندیدایی که توان رهبری جنبش اصلاحات برای نیل به اهداف آن را دارد، گام‌های آغازین شکل‌یابی این جنبش اجتماعی را برداشت و به پیش‌برد. در شرایط امروزین ایران و توازن قوای واقعاً موجود، معرفی کاندیدای مستقلی که حامل آرمان‌های اصلاح‌طالبانه و قادر به ایفای نقش رهبری اصلاحات پیگیر ساختاری و مقابله مؤثر سیاسی با مراکز آشکار و نهان قدرت واپسگرا و اقتدار‌طلب باشد، فرصت مغتنمی است که ایجادگر جنبش اجتماعی تحول‌خواه را در روند مبارزات انتخاباتی بستر سازی خواهد کرد. جنبشی که با تئوریزه کردن نارضایتی‌های اجتماعی و واکاوی ریشه‌های آن، با پایداری بر مطالبات عمومی، پایه‌های مردمی خود را گسترش خواهد داد. به این ترتیب این جنبش امکان آن را خواهد یافت تا با پیوند زدن خواسته‌های اصلاحات با مطالبات جنبش‌های زنان، دانشجویان، کارگران اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی لایه‌های مدرن سرمایه‌داری صنعتی به‌تدریج نیروی اجتماعی بزرگی را سازمان داده و تا دستیابی به آماج اجتماعی خویش در صحنه عمل سیاسی نگاه دارد.

فرصت فعالیت‌های انتخاباتی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را برای شکستن انسداد سیاسی موجود مغتنم بدانیم.

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
16/8/87