ايران امروز

موافقتنامه امنیتی؛ گروه‌های عراقی‌ها و سیاست ایران

دکتر حسن هاشمیان
بحث‌های داغ روزهای گذشته درباره مخالفت با امضای موافقتنامه امنیتی میان عراق و امریکا نشان می‌دهد که گروه‌های سیاسی عراق بیش از آنکه به واقعیت‌های کشورشان نگاه کنند، به منافع حزبی و چگونه باقی ماندن در «جنگل قدرت» فکر می‌کنند. پیش‌نویس پیمان امنیتی ارائه شده در ذات خود آنطور که مسعود بارزانی در تهران گفت یک چیز ایده‌آل به حساب نمی‌آید اما بهترین وسیله برای خروج عراق از وضعیت فعلی آن به شمار می‌رود. وضعیتی که عراق ناچار است بعد از یک دوره اشغال، هرج و مرج سیاسی و دوران غیر طبیعی، شرایط خود را در چارچوب موافقتنامه‌های دوجانبه با امریکا، انگلیس و حتی سازمان ملل بهبود بخشد و بنیادهای یک کشور مستقل با حاکمیت ملی کامل را پی‌ریزی کند. طبیعتا میراث صدام حسین را نمی‌توان یک حاکمیت ملی کامل تلقی کرد وضعیتی که برخی گروه‌ها در حال حاضر مایل هستند وانمود کنند که عراق قبل از اشغال امریکا «بهشت» بوده و ملت عراق لبریز از حاکمیت کامل به سر می‌برد و اکنون امریکائی‌ها هستند که حاکمیت عراق را نادیده گرفتند.

واقعیت این است که کشور عراق از زمان شکل‌گیری دولت نوین آن در سال ۱۹۲۱ تا به امروز به دلایل مختلف هیچ وقت نتوانست به حاکمیت ملی کامل خود برسد. در زمان فیصل اول برای احراز حاکمیت ملی تلاش‌هائی صورت گرفت اما به دلیل موانع عقب مانده ساختارهای اجتماعی بازمانده از دوران «حمیدی» از یک سو و مداخله انگلیسی‌ها از سوی دیگر موفقیتی در این راه به دست نیامد. وارثان فیصل اول چه «ملک غازی» و چه «فیصل دوم» اگر نخواهیم گفت کمتر از شاه بنیان‌گزار بودند اما به دائره حاکمیت ملی وی نیز چیزی اضافه نکردند. در دوره جمهوری که با قدرت‌یابی ژنرال عبدالکریم قاسم و حزب کمونیست عراق آغاز شد، حاکمیت ملی یعنی حکومت این مجموعه چند نفره بر عراق و تکیه بیشتر بر بلوک شرق بوده است. در دوران بعثی‌ها از عبدالسلام عارف تا برادر وی عبدالرحمن عارف و در نهایت احمد حسن البکر و وارث وی صدام حسین هرگز عراق رنگ حاکمیت ملی کامل به خود ندید. دو نفر اول چندان زمان کافی برای گسترش مفهوم حاکمیت ملی پیدا نکردند و دو نفر بعدی به جای حاکمیت ملت عراق، حاکمیت قبیله آلبوناصر و تکریتی‌های نزدیک به آن را دنبال کردند و در زمان صدام حسین دایره خودی‌ها به مراتب تنگ تر گشته، مصیبت‌ جنگ‌ها نیز به رنج‌های قبلی ملت عراق اضافه شد.

من شک ندارم فردی مانند عبدالعزیز حکیم که اکنون گروه وی با امضای این موافقتنامه امنیتی مخالفت می‌کند تاریخ حاکمیت ملی در کشور خود را خیلی خوب می‌داند و در این مرحله گذر فعلی، پیمان ارائه شده از سوی امریکا بهترین چیز ممکن برای رسیدن به مرحله‌ای بهتر در آینده است. همانطور که آلمان و کره جنوبی برای رهائی از دوران جنگ، راه آینده خود را از طریق موافقتنامه‌های نه چندان ایده‌آل دوجانبه و چندجانبه هموار کردند و هم اکنون کشورهائی مانند قطر و ترکیه پیمان‌های بلندمدت امنیتی با امریکا دارند ولی حاکمیت ملی آنها به خطر نیافتاده است.

اما گروه عبدالعزیز حکیم چگونه گروهی است؟ این گروه قبل از حمله امریکا به عراق و در ادبیات مبارزاتی خود بر ضد رژیم صدام حسین چیزی بنام «مبارزه برای حاکمیت دموکراسی» آنطور که در فرهنگ غرب آمده است، وجود نداشت. اما یک شبه با حمله امریکائی‌ها به صدام حسین همراه می‌شوند و ناگهان آزادی بیان، آزادی مطبوعات و... اهداف آنها می‌گردند. در سال ۲۰۰۷ و در اوج بهبود سیمای امریکا در عراق بعد از زمین‌گیر شدن سازمان القاعده و کاهش خشونت‌ها در این کشور، گروه عبدالعزیز حکیم برای رهائی از تهمت «وابستگی به ایران»، هم نام گروه خود را از «مجلس اعلای انقلاب اسلامی» به «مجلس اعلای اسلامی» تغییر می‌دهد و هم اعلام می‌کند که مرجعیت فکری و دینی خود در داخل عراق است و نه در خارج.

در حال حاضر تفسیر گروه حکیم از اوضاع عراق، شرایط منطقه‌ای و وضعیت داخلی امریکا و ریاست جمهوری بوش این است که همه عناصر حکایت از آن دارد که قدرت ایران در حال فزونی است و قدرت امریکا سیر نزولی گرفته و در آینده با آمدن «باراک اوباما» سیاست امریکا در ارتباط با عراق شاهد یک چرخش ناگهانی خواهد شد و نقش ایران در این کشور افزایش خواهد یافت. این تحلیل موجب شده که برای حفظ منافع بلندمدت گروهی، تشکل عبدالعزیز حکیم در راستای سیاست ایران نسبت به پیمان امنیتی عراق و امریکا گام بردارد. گروهی که سابقه آن نشان داده است برای حفظ منافع حزبی خود دست به هر کاری می‌زند و با وجود رقبائی چون مقتدی صدر و حزب الدعوه با دو شاخه ابراهیم جعفری و نوری مالکی آن که همه آنها به شکلی در دستان ایران قرار دارند، برای گروه عبدالعزیز حکیم دور شدن از ایران در این مرحله بسیار خطرناک است و مقرون به صرفه نیست.

گروه دیگر مخالف امضای پیمان نامه امنیتی مقتدی صدر و پیروان وی هستند. این گروه که به همه امور عراق به شکل تمامیت‌خواهانه نگاه می‌کنند و سیاست «یا ما یا هیچکس» را دنبال می‌کند، از نخستین مخالفان امضای موافقتنامه امنیتی میان امریکا و عراق بود. دلیل مخالفت این تشکل که در میان عوام و پابرهنگان از پایگاه نسبتا محکمی برخوردار است، نقض حاکمیت ملی عراق از سوی این پیمان نامه است. بی شک مفهوم حاکمیت ملی برای مقتدی صدر دارای معنای ویژه‌ای است. اگر غیر از این بود و این گروه اندک برداشتی از مفهوم علمی و سیاسی «حاکمیت ملی» داشتند، زنان عراق را به این دلیل که چند تار موی آنها پیدا بود در شهرهای جنوبی و به خصوص در بصره سرکوب نمی‌کردند، برخی از مسیحیان شهر را به این دلیل که با آنها همفکر نبودند آواره نمی‌ساختند و وقتی که بر وزارتخانه‌ها براساس سهمیه مشارکت آنها در دولت جدید مستولی شدند به خصوص وزارت بهداشت، آن را از غیرخودی پاکسازی نمی‌کردند. هنوز شهرهای جنوبی عراق محاکم خاص مقتدی صدر که برای سرکوب مخالفین و در راستای تفتیش عقاید بوجود آمدند را از یاد نبردند. همه این موارد نقض صریح حاکمیت ملی عراق است که به دست نیروهای مقتدی صدر شکل گرفت. و بنابراین این گروه نمی‌تواند هم زمان ناقض حاکمیت ملی و طرفدار آن باشد. علاوه بر این صدام حسین یکی از بزرگترین ناقضان حاکمیت ملی عراقی‌ها بود. چرا مقتدی صدر بر ضد وی آنطور که این گروه ادعا می‌کند تظاهرات میلیونی به راه نیانداخت؟!

اما معنی حاکمیت ملی از نظر مقتدی صدر، به اعتقاد من این است که نیروهای امریکائی از عراق خارج شوند و با توجه به سیاه لشکری طرفداران وی و با زور اسلحه و سرکوب، دیگر گروه‌ها را از صحنه برانند و نظامی شبیه حکومت سابق طالبان در افغانستان بوجود بیاورند و اسم آن را «حاکمیت ملی» بگذارند.

دیگر گروه‌ها وضعیتی اگرچه متفاوت دارند اما به دلیل غالب شدن فضای «عاطفی-هیجانی» و «روضه خوانی ملی» بر نگرش «عقلانی» به موافقتنامه امنیتی، جرأت بیان نظر موافق با پیمان نامه را ندارند. نوری مالکی و مجموعه پیرامون وی بسیار مایل است که این موافقتنامه را امضا کنند اما نگرانی‌های اساسی دارند. آنها از ایران می‌ترسند که چگونه ممکن است رقبای شیعه آنها را بر آنان اولویت دهند و صحنه سیاسی آینده کشور در سایه مبهم بودن استراتژی دولت جدید اوباما در ارتباط با عراق را از دست دهند. بنابراین اکنون مالکی در ظاهر شعارهای مخالفت با پیمان امنیتی می‌دهد ولی در خلوت خود با امریکائی‌ها بر بهبود شرایط آنان و امضای موافقتنامه تأکید می‌کند. گروه ایاد علاوی هم همین وضع را دارد. در ظاهر از زبان یکی از نمایندگان خود گفته است که مخالف است اما در نهان‌خانه‌ها برای برون رفت از بن بست فعلی تلاش می‌کند.

گروه‌های سیاسی سنی سکوت مایل به موافق اتخاذ کردند اما در میان آنها رهبر شورای بیداری (صحوات) الانبار علنا موافقت خود را با امضای پیمان امنیتی اعلام کرده است. «احمد ابوریشه» صریحا گفت که از امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده حمایت می‌کند تا از این طریق به دولت امریکا اعلام کند اگر قصد کودتا علیه «شیعیان نمک نشناس» دارد، ما هستیم!

در این میان تنها گروه‌های سیاسی کرد در یک چارچوب فکری ثابت و مشخص از همان ابتدا با امضای این پیمان همراه بودند و هستند. احزاب سیاسی کرد دلیلی برای مخالفت و تبعیت از«روضه خوانی ملی» حکام جدید بغداد ندارند. ملت آنها با امریکائی‌ها دوست هستند و در سایه حمایت همین امریکائی‌ها بود که از سال ۱۹۹۱ تاکنون توانسته‌اند آزادی کامل خود را به دست بیاورند و یک نظام شبه مستقل بوجود آورند. بنابراین رهبران آنها دلیلی برای تظاهر به مخالفت یا موافقت با پیمان نامه ندارند و صادقانه مواضع خود را اعلام می‌دارند.

ایران و پیمان امنیتی عراق و امریکا

ایران نخستین دولتی از میان کشورهای همسایه عراق بود که علنا وضعیت بعد از اشغال عراق را به رسمیت شناخت و سفیر به این کشور اعزام کرد و اکنون ایران تنها کشوری است که علنا و توسط بیشتر مسؤولین آن مخالفت خود را با امضای موافقتنامه امنیتی میان عراق و امریکا اعلام کرده است. همه همسایگان عراق در این ارتباط سکوت کردند و برخلاف گذشته و به ویژه همسایگان عرب در حال اعزام سفیران خود به عراق هستند. اما تحلیل ایران این است که پیمان امنیتی به وجود نیروهای امریکائی در عراق مشروعیت می‌دهد و پایگاه‌های نظامی امریکائیان در عراق تهدیدی برای امنیت ملی آن به شمار می‌رود. در ماده چهار این موافقتنامه که به روش‌ها و چگونگی مبارزه با تروریسم در عراق و فضای پیرامونی آن می‌پردازد، بند ۵ تأکید دارد که هیچ محدودیتی برای دفاع از خود (در جریان مبارزه با تروریسم) برای دو طرف امریکائی و عراقی وجود ندارد. این بند می‌تواند آنطور که ایرانی‌ها می‌گویند تهدیدی برای آنها باشد.

اما ایران چه جایگزینی برای موافقتنامه عراق و امریکا قرار می‌دهد؟ تاکنون رسما ایران هیچ سخنی درباره جایگزین موافقتنامه ارائه نداده است اما قبلا احمدی‌نژاد رئیس جمهور اعلام کرد در صورت خروج امریکا از عراق، ایران حاضر است خلاء آن را پر کند. این سخنان با واکنش منفی جهان عرب مواجه شد و به این شکل تعبیر شد که ایران می‌خواهد بعد از امریکا عراق را اشغال کند. از اینرو احمدی‌نژاد مجبور شد در این گفته خود تعدیلاتی وارد کند و سپس اعلام کرد، ایران با همکاری کشورهای عربی خلاء خروج نیروهای امریکائی را پر می‌کند.

آنچه که واضح است شکست سیاست‌های بوش در عراق و سپس آمدن اوباما خروج نیروهای امریکائی از این کشور را ضروری خواهد ساخت. اما آنطور که احمدی‌نژاد انتظار دارد آیا کشورهای عربی برای پر کردن خلاء خروج نیروهای امریکائی با ایران همکاری کنند، به نظر می‌آید چنین کاری خیلی بعید است. در حال حاضر و درست در زمانی که ایران با پیمان امنیتی مخالفت می‌کند جهان عرب مشغول اعزام سفیران خود به بغداد است و این جزء این معنا ندارد که آنها موافق امضای این پیمان هستند. علاوه براین تحلیل کشورهای عربی این است که سیاست ایران در عراق برای تبدیل این کشور به یک اهرم فشار برای مذاکره با امریکا در کنار اهرم‌های دیگر همچون حماس در فلسطین و حزب‌الله در لبنان به کار می‌رود و آنها به شدت با این سیاست مخالفت می‌کنند. در نتیجه جهان عرب به شکلی که ایران می‌خواهد با آن در عراق همکاری نخواهند کرد اما ممکن است پیشنهاد کنند که جمهوری اسلامی نظام پلورالیسم سیاسی در عراق را بپذیرد و به احتمال زیاد سفر آینده عبدالرحمن عطیه به ایران چنین پیشنهادی را در بردارد، اما اگر ایران این پیشنهاد را قبول کند دیگر نمی‌تواند از اهرم عراق در فشار آوردن بر امریکا استفاده کند. چون دولت کثرت گرای سیاسی تنها دولت طرفدار ایران نیست.

حال اگر ایران از سیاست همکاری با اعراب دست بردارد و پیشنهادهای آنها را نپذیرد و موفق شود موافقتنامه امنیتی را ساقط کند و نیروهای امریکائی را از عراق خارج سازد، آن موقع چه می‌شود؟

در آن هنگام فقط بخشی از راه را رفته و در میان شیعیان هوادار خود به نظم و سازمان می‌پردازد. نخست اختلافات میان گروه‌های شیعه را خاتمه می‌دهد و میان گروه‌های متخاصم فعلی یعنی عبدالعزیز حکیم، نوری مالکی و مقتدی صدر وحدت ایجاد می‌کند. اما در همان زمانی که ایران به چنین کاری مشغول است، جهان عرب به سازماندهی اعراب سنی و شیعیان سکولار عراق می‌پردازد و کردها نیز با پیش آمدن چنین وضعی به فکر چاره‌جوئی برای خود می‌افتند. نتیجه چنین فرآیندی خیلی واضح است: جنگ داخلی و در نهایت تقسیم عراق است به خصوص که سناتور جوزف بایدن که در دولت جدید امریکا سمت معاون رئیس جمهور را خواهد داشت، قبلا نظر خود را در این باره اعلام کرده است.

طبیعتا بدترین نتیجه ممکن که احتمال دارد در عراق حاصل شود و فاجعه‌آمیزترین آثار را بر وحدت ایران بگذارد جنگ داخلی و تقسیم عراق است. اکنون برای حاکمیت فعلی ایران در عراق تضاد میان اهداف ایدئولوژیک و منافع ملی شکل گرفته و بر حاکمیت ایران است که یکی از آنها را انتخاب کند. اگر بخواهد اهداف ایدئولوژیک را دنبال کند و از گروه‌های شیعه با این تصور که بعد از خروج نیروهای امریکائی می‌توانند قبضه حاکمیت خود را بر همه عراق بگسترانند، حمایت کند، منافع ملی ایران را که در جلوگیری از جنگ داخلی و تقسیم عراق نهفته است را از دست می‌دهد.

کم هزینه‌ترین راه برای همه همسایگان عراق و از همه مهمتر برای ایران این است که اجازه داده شود نظام پلورالیسم سیاسی در عراق بنیاد بگیرد و پیمان نامه امنیتی میان عراق و امریکا که یک مرحله گذر از وضعیت نابسامان امروز عراق به مرحله‌ای نه چندان ایده‌آل اما ضروری به شمار می‌رود، امضاء گردد.