iran-emrooz.net | Wed, 15.10.2008, 7:09
جدایی روحانیت و بازار از حاكمیت
دکتر حسین باقرزاده
سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۷ – 14 اكتبر 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
در تحلیل عواملی كه به پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ منجر شد عموما به دو نیروی اجتماعی اشاره می‌شود و شركت فعال این دو نیرو از عوامل تعیین كننده موفقیت انقلاب بشمار می‌آید. یكی از این دو، روحانیت بود كه تحت رهبری آقای خمینی به بسیج نیروی مردم می‌پرداخت. و دیگری بازار بود كه امكانات مادی و مالی حركت را تأمین می‌كرد و آن را در اختیار روحانیت می‌گذاشت. البته انگیزه‌های مشتركی این دو نیرو را به هم پیوند می‌داد. هر دو نیرو از سیاست‌های آمرانه اقتصادی و فرهنگی رژیم شاه زیان می‌دیدند و هر دو می‌خواستند به نوعی عقربه زمان را به عقب برگردانند. پس از انقلاب نیز این دو نیرو پیوند خود را تا حد زیادی حفظ كردند و بحران‌های موسمی گهگاهی را از سر گذراندند، ولی هیچگاه در برابر حاكمیت موضع نگرفتند (یا حاكمیت در برابر آنان موضع نگرفت). اكنون و در آستانه سی‌امین سال انقلاب، شواهدی حاكی از آن است كه این «ماه عسل» طولانی رو به پایان است. جمهوری اسلامی كه به اتكای این دو نیرو بر سر كار آمده و به پشتوانه آن‌ها تا كنون حكومت كرده در هفته‌های اخیر به نحو بی‌سابقه‌‌ای به مواجهه با آنان كشانده شده است.
این نگره تقریبا بلامنازع است كه انقلاب ضد سلطنتی سال ۱۳۵۷ بدون قدرت مالی بازار و توان بسیج روحانیت به نتیجه نمی‌رسید. البته نیزوهای دیگری نیز در انقلاب سهیم بودند، از نیروهای سیاسی میانه و چپ و روشنفكران و روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان گرفته تا كارگران نفت كه با اعتصاب خود تیر خلاص را به حكومت شاه زدند و آن را فلج كردند. ولی تردید نمی‌توان كرد كه هیچ كدام به اندازه دو نیروی یادشده فوق نقش تعیین كننده در حركت انقلاب نداشتند، و به همین دلیل نیز این دو نیرو پس از پیروزی انقلاب كنترل آن را به دست گرفتند. انگیزه‌های این دو نیرو نیز مشترك بود. روحانیت از گسترش فرهنگ غربی در جامعه ایران و سست شدن پایگاه مسجد رنج می‌برد، و بازار به تدریج از بین رفتن نقش محوری خود در اقتصاد در برابر سرمایه‌داری نوپا را شاهد بود. این كه حكومت شاه این تغییرات را به صورت آمرانه و استبدادی پیش می‌برد هم به نزدیكی این دو نیرو به یكدیگر كمك می‌كرد و هم باعث جلب حمایت سایر نیروهای اجتماعی، و به خصوص روشنفكران و فعالان سیاسی، از آنان می‌شد.
در هر صورت، وجه مشترك خواست‌های عموما واپسگرایانه این دو نیروی اجتماعی كه در قالب‌های فریبنده مبارزه با استبداد و مقابله با نفوذ غرب مطرح می‌شد آنان را به اتحاد با یكدیگر كشاند و انقلاب را به پیش برد. این اتحاد پس از پیروزی انقلاب نیز، و این بار در شكل دو شریك در حكومت ادامه یافت. جمهوری اسلامی همواره زیر سلطه روحانیان و بازار بوده است. همكاری این دو نیرو گاه با مشكلاتی روبرو بوده و بحران‌های موضعی را به همراه داشته است، ولی هیچگاه این مشكلات و بحران‌ها به اتحاد استراتژیك آنان صدمه‌ای نزده است. گاه نیروهای چپ حاكمیت در آن دست بالا را گرفته‌اند و مشكلاتی برای بخش بازاری آن ایجاد كرده‌اند، ولی این مشكلات با وساطت روحانیت سنتی معمولا حل و فصل می‌شده و اوضاع مجددا به حال عادی بر می‌گشته است. حكومت اسلامی همواره به نظرات روحانیت احترام می‌گذاشته و منافع بازار را در سیاست‌های خود حفظ كرده است. ارتجاع مذهبی و اقتصاد سنتی بازار دو ركن اساسی تشكیل دهنده پایه‌های جمهوری اسلامی بوده و تا كنون بقای آن را تأمین كرده است.
سه دهه حكومت جمهوری اسلامی، اما، به پیدایش نسل جدیدی از حكومت‌گران منجر شده است كه یا در انقلاب ایران سهمی نداشته‌اند و یا فقط به صورت عمله آن، و نه طراحان آن، عمل كرده‌اند. افراد این نسل عموما در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق بالا آمده‌اند و در ارگان‌های نظامی و شبه نظامی حكومت سازمان یافته‌اند. اینان نیروی جدیدی را تشكیل داده‌اند كه در جریان انقلاب و سال‌های اولیه پس از آن وجود نداشت. این نیرو اگر چه دست‌پرورده انقلاب یعنی محصول ازدواج دو ركن یادشده فوق است و خود را به هر دوی آنان مدیون می‌داند داعیه استقلال دارد و انحصار قدرت را برای خود می‌طلبد. این نیرو چنان به قدرت خود متكی و مغرور است كه نیاز چندانی به همراهی والدان معنوی و سیاسی خود نمی‌بیند و از این كه گاه آنان را برنجاند و یا حتا از خود براند نیز ظاهرا واهمه‌ای ندارد. نورسیده‌ای است كه در دامن انقلاب پرورش یافته و روش حكومت را از حاكمان مستبد بی بند و بار جمهوری اسلامی آموخته است. از این رو، شگفت‌آور نیست اگر این نیرو در قدرت نه فقط در ولنگاری و استبداد بی بند و بار از حاكمان سنتی این حكومت جلو بزند و بلكه اهمیت چندانی به حفظ حمایت بازار و روحانیت نیز از خود نشان ندهد.
با روی كار آمدن آقای احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، این نیرو برای اولین بار مزه قدرت را چشید و بر آن است كه در رأی‌گیری سال آینده قدرت خود را تحكیم بخشد. در طول سه سال گذشته، حكومت احمدی‌نژاد تنها به كانون قدرت كوچك ولی پر نفوذی از روحانیت متكی بوده و در برابر آن به تدریج ارتباط خود را با بخش عمده‌تری از روحانیت از دست داده است. این كانون كو چك در درون حاكمیت در نهاد ولی فقیه و در خارج از آن در محفل مصباح یزدی متمركز شده است. بسیاری از روحانیان عالی رتبه قم به تدریج دریافته‌اند كه نفوذشان در حاكمیت رو به تحلیل رفته و گوش شنوای كمتری برای آنان در آن‌جا باقی مانده است. این بی‌اعتنایی در آغاز چندان مشهود نبود و احمدی‌نژاد نیز همانند اسلاف خود در ابراز ارادت و احترام به روحانیان و رفتن به دستبوسی آنان كوتاهی نمی‌كرد. ولی زود معلوم شد كه این اظهار ارادت‌ها از حد تعارف‌های معمول فراتر نمی‌رود و تنها رهنمودهایی كه از محفل مصباح یزدی صادر می‌شود می‌تواند در گوش حكومت احمدی‌نژاد تأثیر بگذارد.
سخنان رحیم مشایی معاون احمدی‌نژاد در باره مردم اسراییل، این واقعیت را به صورت فاحشی برملا كرد. آقای مشایی سخنی معقول را، اگرچه ناخواسته، بر زبان رانده بود كه ما با مردم اسراییل دشمنی نداریم. این سخن انسانی بر بسیاری از زعیمان روحانیت كه از راه دشمنی با مردم یهود و یا اسراییل نان می‌خورند گران آمده بود و خواهان عزل مشایی از مقام خود شده بودند. اینان اندك نبودند، نه در شمار و نه در مقام. علاوه بر خیل روحانیان برجسته، جمع بزرگی از روحانیان رده‌های پایین‌تر و اصولگرایانی كه حاكمیت را از آن خود می‌دانند، و از جمله ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز این خواست را پیش كشیده بودند. این فشارها، اما، نتیجه مطلوب آنان را به دست نداد، كه هیچ، و بلكه احمدی‌نژاد را به اتخاذ موضعی واداشت كه حتا در رژیم مقتدر و سكولار شاه نیز جرأت می‌طلبید. او صریحا اظهار داشت كه روحانیان باید امر حكومت را به حكومتیان واگذارند و از دخالت در آن خودداری كنند. ادای چنین سخنانی در حكومتی كه یك پای آن بر روی شانه روحانیت قرار گرفته است بسیار نامنتظره بود، و جالب این كه عنصر روحانی تصمیم گیرنده در حكومت یعنی ولی فقیه نیز موضع او را عملا تأیید كرد.
روند جدایی روحانیان از حكومت البته از سالیان پیش شروع شده بود. بسیاری از روحانیانی كه دغدغه دین را داشته‌اند مدت‌ها است كه از به كارگیری دین در حكومت ناراضی‌اند و حساب خود را از حكومت جدا كرده‌اند. بخش بزرگتری از روحانیت، اما، بیشتر دغدغه دنیا را داشته و همواره بر آن بوده است كه حكومت را به دنبال خود بكشاند. اكنون این بخش از روحانیت است كه با سركشی حكومتیان روبرو می‌شود و خود را در برابر آن می‌بیند. اگر چه این دسته از روحانیان هنوز از این كه حكومت «اسلامی» است و با كمال میل آماده است كه به فتواهای خشن، ضد انسانی و زن‌ستیز و دیگركش آنان ردای قانون بپوشاند احساس رضایت می‌كنند، این احساس به تدریج برای آنان جا می‌افتد كه حكومت جمهوری اسلامی تحت سلطه «اصول‌گرایان» ظاهرا همان راهی را می‌رود كه مرحوم شریعتی به مفهوم دیگری بیان كرده بود: اسلام بدون روحانیت، و اكنون جمهوری اسلامی بدون روحانیت. حكومت احمدی‌نژاد یك ركن پایه‌ای جمهوری اسلامی را به تدریج از خود رانده است.
ركن دیگر پایه‌ای جمهوری اسلامی نیز ظاهرا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. مالیات بر ارزش اضافی پدیده جدیدی در دنیا نیست و تقریبا در همه اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد در جهان رواج دارد. جمهوری اسلامی نیز سرانجام به اندیشه آن افتاده است كه با تأخیر زیاد به این قافله بپیوندد. نرخ سه درسدی این مالیات هم شاید جزو كمترین‌ها در دنیا باشد (این نرخ در غالب كشورهای جهان برای اكثر كالاها دو رقمی است). علاوه بر این، در كشوری با نرخ تورم رسمی ۲۷ درسد، اجرای یك مالیات سه درسدی حتا چندان محسوس هم نیست. پس چگونه است كه اجرای این مالیات در جمهوری اسلامی با اعتراض وسیع كسبه و مغازه‌داران آن هم به صورت سرتاسری و فراصنفی روبرو می‌شود و برای اولین بار در دوران ۳۰ ساله جمهوری اسلامی موج وسیعی از اعتصاب شهرهای بزرگ كشور را در بر می‌گیرد؟ اجرای قانون مالیات ارزش اضافی كه با نرخ به مراتب بالاتر در تقریبا همه كشورهای دیگر جهان با نرخ تورم به مراتب پایین‌تر بدون مشكل زیاد صورت می‌گیرد چرا در جمهوری اسلامی با این همه اعتراض و اعتصاب مواجه می‌شود؟ آیا این امر قطع ارتباط جمهوری اسلامی با ركن پایه‌ای دیگر خود یعنی بازار را به نمایش نمی‌گذارد؟
این مسئله وقتی بیشتر روشن می‌شود كه توجه كنیم در ایران بسیاری از كسبه و مغازه‌داران (و به خصوص كسبه خرده‌پا) حساب و كتاب دقیقی از خرید و فروش خود نگه نمی‌دارند و هم‌چنان كه از پرداخت سایر مالیات‌ها فرار می‌كنند به راحتی می‌توانند از پرداخت این مالیات نیز فرار كنند (گرچه برخی، دقیقا این امر را ااز دلایل مخالفت خود شمرده‌اند و گفته‌اند كه مجبور خواهند شد برای اجرای این قانون روش كار خود را عوض كنند، ولی نیاید این ایراد را جدی گرفت). به هر شكل كه به مسئله نگریسته شود، این امر قابل فهم نیست كه اجرای قانون ارزش اضافی سه درسدی در كشوری كه تورم ۲۷ درسدی دارد، آن هم از سوی حكومتی كه تا این حد به بازار نزدیك بوده است با این موج اعتصاب روبرو شود. مگر این كه فرض را بر این بگذاریم كه اعتصاب یك انگیزه سیاسی دارد، و یا این كه رابطه نزدیك بازار با حكومت در جمهوری اسلامی دچار اخلال شده است. جمهوری اسلامی در پایان دومین دهه حیات خود رابطه ارگانیك با دو ركن پایه‌ای‌ایش را از دست داده و مجبور خواهد شد برای حفظ خویش بیش از هر زمان دیگر به ارگان‌های امینتی و پلیسی و نظامی خود متكی شود.
مخالفت مشترك بازار و روحانیت با حكومت شاه به یك حركت اجتماعی وسیع علیه آن منجر شد كه سرانجام به سقوط آن انجامید. به دلایل مختلفی كه جای طرح آن در این جا نیست، نمی‌توان با قرینه‌سازی به این نتیجه زودرس رسید كه پس اكنون نیز زمینه‌های انقلاب دیگری فراهم می‌شود. نه روحانیت ناراضی و نه بازار اعتصابی انگیزه چندانی برای سقوط حكومت ندارند، و بلكه به دنبال تغییر رفتار آن به نفع خود هستند. تجربه تلخ انقلاب به بسیاری از نیروهای دیگر آموخته است نیز كه از اتحاد فرضی روحانیت و بازار حمایت نكنند. از این كه بگذریم، یك واقعیت روشن است: جمهوری اسلامی با از دست دادن رابطه ارگانیك خود با دو ركن اساسی روحانیت و بازار و اتكا به نیروی قاهره سركوب خود به تدریج به صف حكومت‌های استبدادی كلاسیك، و البته از نوع مذهبی آن، می‌پیوندد، و رابطه آن با مردم و نهادهای مختلف اجتماعی دگرگون می‌شود.