ايران امروز

بررسی قضائی جعل مدرک تحصیلی

سید کمال الدین نبوی







آقای علی کردان وزیر کشور دولت نهم که با رای اعتماد مجلس اصولگرا و تائید رهبری نظام، از طرف آقای احمدی نژاد به وزارت کشور منصوب شده است به جعلی بون مدرک دکترای خود اعتراف نمود.

آقای کردان ضمن این اقرار چنین وانمود کرد که از جعلی بودن مدرک خویش آگاه نبوده است!

آنهائی که با امور قضائی و استدلالات بزه کاران آشنا هستند، بخوبی میدانند که بسیاری از بزهکاران برای گریز از مسئولیت خویش به اینگونه استدلالات متشبث میشوند و خیال میکنند که با گقتن اینکه «از جعلی بودن» مثلا این اسکناس ها یا این و آن سند و مدرک و یا از محتوای فلان بسته پر از مواد مخدر «بی اطلاع» بوده اند میتوانند خود را از اتهامات وارده تبرئه نمایند. در واقع نیز بسیار کم اتفاق میافتد که دادگاه صالحه به چنین استدلالاتی توجه جدی بنماید.

با توجه به این امر این سوال مطرح است که اگر یک فرد عادی از مدرک تحصیلی جعلی برای طی کردن مدارج اداری استفاده بنماید و از حداکثر مزایا و حقوق دولتی بهره مند شود، در انتظار چه مجازاتی باید باشد؟

برابر ماده 527 قانون مجازات اسلامی «هرکسی مدرک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد».

برابر ماده 30 قانون مجازات اسلامی «اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست: 1 ـ ... 2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربائی محکوم شوند».

آیا اگر یک فرد عادی که با استفاده از مدرک دکترای جعلی خود به استخدام ادارات دولتی درآید و بعد معلوم شود که مدرک تحصیلی او جعلی بوده است میتواند ادعا کند که از جعلی بودن مدرک خود اطلاع نداشته است؟

برای پاسخ به این سوال، یک قاضی منصف نیازی به استدلالات خارق العاده قضائی ندارد و با مراجعه به دلایل همه فهم و عادی میتواند رای به مسئولیت کیفری یک فرد بدهد.

هیچ فردی که دارای تحصیلات متوسطه (و نه حتی عالی) باشد نمیتواند نداند که ثبت نام در دانشگاه متضمن داشتن دیپلم دبیرستانی است!

هر دانشجویی که بخواهد در دوره فوق لیسانس ثبت نام نماید میداند که بایستی قبلا مدرک لیسانس دانشگاهی معتبری (و نه جعلی) را کسب کرده باشد.

هر دانشجوئی که بخواهد در دوره دکترا در هر رشته ای ثبت نام نماید، میداند که به مدرک فوق لیسانس در همان رشته نیاز دارد.

چ فرد ی با تحصیلات متوسطه و یا حتی با داشتن ذهنی کند نمیتواند ادعا کند که از جعلی بودن مدرک تحصیلی خویش بی اطلاع بوده است! چه کسی بهتر از آن فرد میداند که بر سر کلاس درس حاضر نشده است، اساتید خود را نمیشناسد، امتحانی نداده است، با استاد راهنمای خویش ملاقات نداشته است، طرح خود را به او ارائه نکرده است و یا زبان تحصیلی دانشگاه خارجی را بلد نیست و یا اینکه مدرک موسسه مورد نظر فاقد اعتبار است؟ آیا میتوان از یک فرد دارای تحصیلات متوسطه پذیرفت که برای داشتن مدرک دکترای دانشگاه معتبری همچون دانشگاه آکسفورد کافیست در یک موسسه زبان نام نویسی کرد، مبلغی پول پرداخت و یک مقاله چند صفحه ای ارائه داد؟

هیچ فرد عادی حتی در سطح تحصیلات متوسطه نمیتواند منطقا مدعی داشتن مدرک دکترا از یک دانشگاه خارجی باشد و در همان حال بگوید که ازتز خود با کمک و حضور یک مترجم دفاع کرده است! یا اینکه مدعی شود که در رشته حقوق دکترا گرفته است در حالیکه مقاله (و نه رساله) او هیچ ارتباطی با موضوعات حقوقی ندارد! هیچ فردی که دارای حسن نیت باشد نمیتواند ادعا نماید که دارای مدرک دکترا در رشته حقوق است در حالیکه مدرک قبلی او (فوق لیسانس اش ـ به فرض دارا بودنش) در رشته دیگری بوده است!

چنین ادعاهائی از طرف هیچ قاضی منصف و بی طرفی مورد قبول قرار نخواهند گرفت و تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین استدلالاتی فاقد اعتبار قضائی است.

در مواردی این چنینی، اگر شما یا من یا یک فرد عادی دیگری از مدرک تحصیلی جعلی برای استفاده از مزایا و حقوق دولتی استفاده نمائیم، بوسیله دادگاه صالحه مورد تعقیب قرار خواهیم گرفت. اگر ادعا کنیم که نسبت به جعلی بودن مدرک عالم نبوده ایم، دادگاه ادعاهای ما را رد خواهد نمود و حکم بر مجرمیت مان صادر خواهد کرد.

اگر قرار باشد عدالت درباره چنین مجرمی اجرا شود، او باید تمامی حقوق و مزایای اضافه را که با استناد به مدرک جعلی خویش، در تمام مدت استخدام از بودجه کشور یا بیت المال دریافت کرده است پس بدهد. علاوه بر آن به استناد بند دوم ماده 527 قانون مجازات اسلامی بایستی به حداکثر مجازات که سه سال حبس است محکوم شود. این حبس قابل تعلیق نیست. چه بسا بتوان او را به اتهام تشویش اذهان عمومی نیز مورد تعقیب قرار داد و از خدمت در سازمانهای دولتی منفصل نیز نمود.

اما اگر مجرم یک وزیر اصولگرای مورد تائید رهبری نظامی باشد که مدعی عدالت پروری و مهرورزی است، آب از آب تکان نخواهد خورد!!





مهرماه 1387