ايران امروز

نبرد هنوز ادامه دارد

احمد فرهادی
پنجشنبه ٥ خردادماه ١٣٨٤

اكنون كاملا آشكار است كه از ابتدا قرار بوده فهرست كانديداهای تائيد شده رياست جمهوری شامل ٨ نفر باشد ولی، برای اينكه به آقای معين بفهمانند كه يا بايد پذيرای احكام حكومتی و قدرت مطلقهء ولی فقيه باشد يا صحنه را ترك كند، ابتدا صلاحيت ٦ نفر از جانب شورای نگهبان اعلام شد و روز بعد نامه ولی فقيه به شورای نگهبان برای تجديد نظر در مورد آقايان معين و مهرعليزاده انتشار يافت و به افزوده شدن اين دو نفر به فهرست منجر گرديد. اين يك حركت تاكتيكی حساب شده است كه جبهه ولايت برای پيچيده تر كردن صحنه انتخابات و بدست آوردن ممكن ترين نتيجه مطلوب به كار گرفته و بايد منصفانه پذيرفت كه اپوزيسيون را در كليت خود غافلگير كرده است.

هدف اصلی از كابرد اين حركت چه ميتواند باشد؟ جبهه ولايت، گرچه تحت فشارهای بويژه خارجی و برای نشان دادن اينكه با معيارهای دمكراتيك معمولی حكومت جمهوری اسلامی هنوز مقبوليت دارد، تمام ترفندهای خود، از جمله اعمال تقلب اسلامی برای حفظ آبروی اسلام، را برای کشاندن تعداد بیشتری از مردم پای صندوق‌های رای بكار ميگيرد، اما هنوز پرنسيپ راهنمايش در هر انتخاباتی ”شركت كننده كمتر نتيجه مطمئنتر“ است. البته رژيم با به کارگرفتن امکانات تبلیغی و بسیجی خود هنوز توان كشاندن بين ٤٠ تا ٥٠ درصد صاحبان حق رای پای صندوق‌ها را دارد. اين درصد با معيارهای امروزه در كشورهای ديگر نزديك است و برای نشان دادن مشروعيت مردمی كافی است و در نتيجه پارامتر افزايش و كاهش شركت كنندگان در اتخاذ اين تاكتيك نقش چندانی نمی‌توانسته داشته باشد. دست اندركاران رژيم قطعا خواهند كوشيد از اين نامه و اين تجديد نظر، بويژه در برابر مجامع بين المللی، برای نشان دادن چهره ای دمكرات، معتدل و با گذشت از رژيم سوء استفاده كنند، اما قطعا اين نيز هدف اصلی نبوده است.

بگمان من اتخاذ اين حركت دو هدف اصلی را دنبال می‌كند: نخست شليك تير خلاص بر باقی پيكر اصلاح طلبان حكومتی و ”خوردن سر اين فرزندان انقلاب“ و آنهم با كينه توزی و شكست دادن آقای معين در تحقيرآميزترين وضع برای يكدست كردن حكومت و دوم ايجاد اغتشاش و تعميق اختلاف در صفوف اپوزيسيون. در حقيقت ارتجاع انتقام خود از اصلاح طلبان را از بازمانده آنها می‌گيرد. ارزيابی جبهه ولايت اين است كه آقای معين پس از صدور اين”حكم حكومتي“ اگر با پايداری بر شعار عدم پذيرش حكم حكومتی صحنه را ترك كند – كه اميدوار است چنين باشد- فرار كرده و ورشكسته به تقصير است و اگر فرار نكند و بماند در باره اش تبليغ خواهند كرد كه در همان گام اول حرفش را پس گرفته و مطيع رهبر شده و در نتيجه شعاری هم اگر می‌داده يا بی حساب و كتاب بوده و يا در اولين تناقضی كه بين شعار و واقعيت پيش آمد آن را پس گرفته و اين در منفرد كردن وی بين نيروهای سياسی و مردم موثر خواهد بود و با كمترين رای خواهد باخت. در هر دو حال حريفی كه بازمانده جريانی است كه از ٨ سال پيش بيشترين خطر بالفعل برای حكومت را داشته از ميدان بدر ميشود.

آقای معين در موقعيت بسيار دشواری قرار گرفته است و تا زمانی كه من اين نوشته را برای انتشار آماده می‌كنم موضع گيری خود را به بعد موكول كرده است. بسياری از چهره‌های اپوزيسيون و بخش بزرگی از جنبش دانشجوئی از او خواسته اند كه اين عطای ولی فقيه را به لقايش ببخشد و صحنه را ترك كند.

خواست مركزی روز: تغيير ساختار حكومت

اين حقيقتی است و در آن شكی نبايد داشت كه تغيير ساختار حكومت در دستور روز جامعه قرار گرفته است. مجموعه رفتارهای سياسی - اجتماعی نشان ميدهد كه اكثريت بسيار بالای مردم ديگر اين حكومت را نمى خواهند و آن را پس مى زنند. هيچگاه گسست در معادلهء حاكميت ـ مردم به اين وسعت نبوده است. اختلاف عميق بين خواست مردم در آستانه دوم خرداد ١٣٧٦ با آستانه بيست وهفتم خرداد ١٣٨٤ اين است كه آن هنگام مردم اميد به برآورده شده بسياری از خواستهايشان با حفظ ساختار حكومت داشتند اما امروز اين باور از ميان مردم رخت بربسته است. مردم اين باور را خيلی ساده چنين بيان ميكنند كه: ”تا زمانی كه اين حكومت است هركه بيايد فرقی نميكند“. يكی از دستاوردهای با ارزش جنبش دوخرداد آشكار كردن همين تناقض ساختاری قانون اساسی و ضديت ولايت فقيه با جمهوريت و دموکراسی براى توده‌هاى مردم و كشاندن اين چالش به سطح ملى بود.

خواست تغيير ساختار حكومت هيچگاه گستردگی امروزی را نداشته و هيچگاه به گستردگی و آشكاری امروز از جانب مردم و همه نيروهای اپوزيسيون، به شمول بخش وسيعی از اصلاح طلبان به اصطلاح حكومتی، بيان نشده است. همراهی گسترده نيروهای داخل كشور از تشكل يابی جمهوريخواهان در خارج و حمايت از اين حركت، انتشار فراخوان رفراندوم و استقبال گسترده از آن در داخل و خارج كشور، كه گام بسيار بزرگ و موثری در راستای همگانی كردن گفتمان تحول طلبی و خواستن يك جمهوری عرفی بجای جمهوری اسلامی بود، انتشار بيانيه ٥٦٥ نفر، كه وسيع ترين طيف اپوزيسيون آن را امضا كردند، و نامه ٢٥٦ نفره و مصاحبه‌های اطرافيان آقای معين همه و همه بيانگر عمومی شدن خواست تغيير ساختار حكومت است كه ديگر از پرده‌ها بدر افتاده و با صد پرده سياه نيز قابل استتار نيست.

بنا بر اين هر نيروی سياسی كه امروز اين ضرورت را درك نكند و برنامه و سياست خود را با اين خواست تنظيم نكند قطعا بازنده خواهد بود. اما در اين كه چنين خواستی چه زمان و چگونه شدنی است پراكندگی فراوانی بين نيروهای سياسی وجود دارد.

ابزارهای تغيير ساختار حكومت

بگمان من از سه عامل ضروری برای تغيير حكومت – عموميت يافتن خواست تغيير، ريختن ترس از حكومت و اعتماد مردم به نيروی جايگزين – دو عامل نخست تحقق يافته‌اند و تحقق عامل سوم زمان تغيير را رقم خواهد زد. يكی از عناصر موثر برای تحقق عامل سوم از جمله دادن پاسخ روشن و جلب كننده اعتماد مردم به اين پرسش است كه تغيير چگونه بايد صورت پذيرد. امروزه كمتر نيروی سياسی را می‌توان يافت كه پاسخ مستقيم و روشنی به اين پرسش داده باشد اما می‌توان آن‌ها را برپايه نوشته‌های بين سطورشان در اين رابطه به سه گروه كلی تقسيم كرد: ١ – نيروهائی كه معتقدند حكومت را از درون و بيرون آن بايد به سمت تغيير راند و هيچ يك از امكانات را نه تنها كنار نگذاشت بلكه در همآهنگی باهم مورد استفاده قرار داد، ٢ – آنهائی كه درون حكومت را يا كاملا يكپارچه تلقی می‌كنند و يا اگر يك پارچه نيز ندانند هيچ امكانی برای استفاده از درون حكومت در راستای تغيير نمی‌بينند و كلا از بيرون برای تغيير می‌كوشند و ٣ – بالاخره نيروهائی كه در بيان كلی نياز باقی مانده‌اند و پاسخی برای راه تغيير ندارند.

گروه سوم، فارغ از اين كه چه ادعائی بكند، عملا مرحله مبارزه را مرحله تغيير نمی‌بيند و فقط مرحله بيان نياز تا فراروئيدن به سطح پاسخگوئی می‌داند و طبعا حركات مختلف سياسی كه پيشنهاد می‌كند گستراندن خواست را مد نظر دارند. گروه دوم در راستای روشن كردن سياست پيشنهادی خود هنوز بايد يك گام ديگر را تعريف بكند و آن اين است كه چگونه ميخواهد حكومت را از سر راه تغيير بردارد. نمونه رفراندوم را در نظر بگيريم و بپرسيم رفراندوم را حكومت بايد برگزار كند يا اپوزيسيون؟ اگر فرض كنيم اپوزيسيون رفراندم می‌كند بايد بپذيريم كه حكومت يا پايان يافته، مانند حالت پس از انقلاب بهمن ١٣٥٧ كه برای رسيدن به اين حالت بايد مردم به وضعيتی رسيده باشند كه آماده پرداخت هزينه بالا برای تغيير باشند يعنی عملا وضعيت انقلابی حاكم شده باشد، من چنين وضعيتی را امروز نمی‌بينم. يا وضعيت طوری باشد كه حكومت امكان جلوگيری از برگزاری رفراندم را نداشته باشد، چنين حالتی برای من فقط در صورتی قابل تصور است كه كشور در اشغال يك نيروی خارجی باشد. من در شرايط فعلی پاسخ اول را عملی ميدانم و اصولا معتقدم هرچه از دست اپوزيسيون بر ميآيد بايد بكند كه جلوی يك دست شدن حكومت را بگيرد و بكوشد ارتعاشات تحولات در جامعه را به درون حكومت بيشتر رخنه دهد. بخشی از نيروهای تغييرات ساختاری آرام نيروهائی هستند كه به تغيير اعتقاد دارند، هر چند سست و با اما و اگر، و ميتوانند در شرايط تشديد بحران به عوامل تعيين كننده تبديل شوند.

امروز چه بايد كرد؟

برای تعيين پاسخ درست دو موضوع اساسی ديگر بايد روشن تعريف شوند. نخست اينكه بدون هيچ اما و اگری و بدون هيچگونه تحريف واقعيت برای گرفتن نتيجه مطلوب بايد رو راست گفت كه اين نامه و اين پذيرش بعدی شورای نگهبان مصداق همان چيز من در آورده ای است كه اسمش را گذاشته‌اند ”حكم حكومتي“. اصلا نبايد خود را گول زد كه: ”انشاءالله كه گربه بود“. دوم اين كه به ميدان آمدن آقای خامنه ای برای ضربه زدن و تضعيف آقای معين در واقع يعنی او را حريف مستقيم خويش دانستن و مستقيما جبهه باز كردن عليه او. اين يك اعلام جنگ رسمی است. اگر او اين قصد را نداشت همان موقع كه فهرست ٦ نفر را برای تائيد پيش او برده بودند و قبل از اين كه فهرست علنی شود به شورای نگهبان همان توصيه ای را ميكرد كه در نامه اش نوشته بود. اين به اين معناست كه معينی شركت بكند يا نكند، و رای بياورد يا نياورد، نه تنها در كنار خامنه ای و جبهه ولايت نيست بل كه از نظر خامنه ای خصم او بشمار ميآيد. و اين همان نقطه ای است كه بايد خامنه ای را گير انداخت و حالا كه شخصا وارد ميدان شده، و عمله و اكره اش توان برخورد را نداشته اند، نگذاشت از ميدان در برود.

وضعيت بحرانی و آماده شدن عوامل موثر، وظيفه بزرگ طی آخرين مرحله برای تغيير حاكميت غير انتخابی را به موضوع مركزی امروز تبديل كرده است و انتخابات ٢٧ خرداد يكی از گرهگاههای مبارزه ای حقيقی و واقعی در اين راستا است و طرفين دعوا اگر تمام درايت و امكانات خود را به كار نگيرند مسئول عواقب آن خواهند بود. محافظه كاران حاكم در اين زمينه هيچ كوتاهی از خود نشان نميدهند و هرچه در چنته دارند بيرون ريخته اند و خود آقای خامنه ای شمشير بركشيده و پای در ميدان گذاشته است. اكنون بر نيروهای سياسی اپوزيسيون دمكرات است كه از حريف بياموزند و كوتاهی‌های زيادی را كه تا اينجا داشته اند كنار بگذارند.

اين بار قرعه نام حركت در مركز اين مرحله بنام آقای معين زده شده است. طبعا اين اوست كه بايد تصميم نهائی را بگيرد. اما بايد دانست امروز ايران فقط رئيس جمهور نمی‌خواهد، ايران امروز به رئيس جمهوری نياز دارد كه قهرمان هم باشد. ملت در شرايط نبرد همواره به قهرمان نياز دارد. وقتی جامعه در شرايط عادی قرار گيرد مردم از نياز به قهرمان آزاد می‌شوند. اما قهرمان آن نيست كه هميشه موفق باشد، قهرمان كسی است كه خواسته‌های مردمش را تا پايان پاس بدارد، ناملايمات و سختی‌ها را در اين راه برخود هموار كند و از آن روی برنگرداند. آقای معين بايد ارزيابی كند اگر می‌تواند از خواسته‌های مردم دفاع كند، عهد خودش را بامردم نشكند، ناملايمات و سختی‌ها را در اين راه برخود هموار كند و باز پس نگردد گام پيش گذارد و با تحمل اين اولين ضربهء سخت كه با تحقير شخصی همراه بوده است، و با اعلام علنی اين كه نه به احترام حكم حكومتی و تائيد شورای نگهبان، بل كه برای دفاع از حق مردم در انتخابات شركت ميكند در گود بماند، اگر نه اين فرصت طلائی را غنيمت دانسته و پاپس كشد. در طريق عشق رسوائی اول منزل است.