iran-emrooz.net | Wed, 20.08.2008, 7:42
دو قتل، دو تلاش انسانی، دو پاسخ خشن
دکتر حسین باقرزاده
سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ – 19 اوت 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
۱- رضا حجازی جوان ۲۰ سالهای بود. او در سال ۱۳۸۲ در سن ۱۵ سالگی همراه با چند جوان و نوجوان دیگر در یك دعوا درگیر می‌شود. تا این جای كار مسئله عجیب و غریبی نیست. به دلایل زیادی ممكن است بین چند جوان و نوجوان درگیری اتفاق بیفتد. در جریان دعوا جوانی ۱۸ ساله با چاقو مضروب می‌شود و می‌میرد. این امر البته در بسیَاری از جوامع چندان عادی نیست. ولی در جمهوری اسلامی كه فرهنگ خشونت غلبه دارد، حتا این امر هم خیلی عجیب و غریب نیست. بسیاری از اختلافات كوچك به زد و خورد می‌انجامد، و كاربرد سلاح سرد در درگیری‌ها شیوع كمی ندارد. از سوی دیگر، اگر كسی در یك درگیری زخمی می‌شود به سختی می‌توان انتظار داشت كه امداد پزشكی به موقع برسد و از مرگ فرد مضروب مانع شود. از این رو، گاه حتا یك ضربه كارد به مرگ مضروب منتهی می‌شود. در هر صورت در این واقعه، جوانی به خاك می‌افتد و می‌میرد و خانواده‌ای را عزادار می‌كند.
رضا حجازی به اتهام قتل دستگیر می‌شود و دو ماه پس از حادثه در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی اصفهان به قصاص محكوم می‌شود. فراموش نكنیم كه رضا ۱۵ ساله بوده است، و فراموش نكنیم كه قتل در جریان دعوا اتفاق افتاده و این طور نبوده كه رضا از قبل كارد را به كمر خود بسته باشد و به قصد قتل طرف به راه افتاده باشد. دیگر این كه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، رضا چون در زمان قتل ۱۵ سال داشته است می‌بایست در دادگاه نوجوانان محاكمه می‌شد. علاوه بر این، همانند غالب دادرسی‌های ایران، غالب اصول قضایی كه بسیاری از آن‌ها در قوانین جمهوری اسلامی نیز مقرر شده، مانند برخورداری از كمك وكیل در تمام مراحل دادرسی، در مورد رضا حجازی نقض شده است. و از همه مهمتر، ایران به دلیل تعهدی كه با امضای میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق حقوق كودك پذیرفته است حق ندارد كسانی را كه در سن زیر ۱۸ مرتكب جرمی می‌شوند به مرگ محكوم می‌كند. علی رغم همه این مسائل، دیوان عالی كشور دو سال بعد حكم اعدام رضا حجازی ۱۵ ساله را (كه در آن زمان ۱۷ ساله شده بود) تأیید می‌كند. جمهوری اسلامی حكم كرده است كه رضا حجازی باید بمیرد.
محمد مصطفایی از حقوقدانان جوان و انساندوست ایران است. او در سالهای اخیر از مشاهده موج وسیع اسیركشی (اعدام) در ایران رنج می‌برد و به خصوص از اعدام جوانان و احكام سنگسار و مانند آن‌ها به تنگ آمده است. البته بسیاری هستند در ایران كه در این احساس با مصطفایی شریكند. در بین آنان حقوقدانان زیادی نیز وجود دارند. تفاوت در این است كه آقای مصطفایی حاضر است كه در این مورد به طور منظم كار بكند. او از معدود كسانی است كه زندگی خود را وقف نجات این قربانیان فرهنگ خشونت كرده است. این طرف و آن طرف می‌رود. در مورد پرونده‌های این افراد تحقیق می‌كند. وكالت آنان را (بسیاری به رایگان) می‌پذیرد. برای نجات آنان از مرگ به هر دری می‌زند. نقایص پرونده را رو می‌كند تا دادرسی عادلانه صورت بگیرد. به مقامات قضایی نامه می‌نویسد و تعهدات بین‌المللی ایران را (كه برای این كشور الزام قانونی دارد) یادآور می‌شود. با خانواده مقتول تماس می‌گیرد تا شاید رضایت آنان را به عفو یا دیه جلب كند، و اگر آنان به دیه رضایت دادند، به دنبال آن می‌افتد تا چگونه مبلغ دیه را تأمین كند. مقاله می‌نویسد و مصاحبه می‌كند و افكار عمومی را به كمك می‌طلبد. شب و روز می‌دود و خسته نمی‌شود. او به راستی در فضای مشحون از خشونت و مرگ در ایران از معدود فعالان منادی انسانیت و حیات است. (عمادالدین باقی نیز چنین بود كه اكنون خود اسیر عمله مرگ شده است.)
بهر حال، آقای مصطفایی وكالت رضا حجازی را، نوجوانی كه در ۱۵ سالگی در یك درگیری منجر به قتل دخیل بوده است، می‌پذیرد. حجازی را روز ۲۸ مرداد به سلول انفرادی منتقل می‌كنند (پیش‌در‌آمد اعدام). ساعت ۶ بعداز ظهر اجازه می‌دهند او برای آخرین بار با خانواده‌اش ملاقات كند. در این ملاقات به خانواده‌اش می‌گویند كه او را صبح ۲۹ مرداد دار می‌زنند. این كار خلاف است. دست كم ۴۸ ساعت پیش از اعدام باید مقامات قضایی به وكیل او اطلاع دهند. در هر صورت، خانواده حجازی فوری با مصطفایی تماس می‌گیرند و به او خبر می‌دهند. حجازی در زندان اصفهان است و آقای مصطفایی در تهران كار می‌كند. آقای مصطفایی شبانه راه می‌افتد و پركوب می‌رود به اصفهان. ساعت چهار ونیم صبح به زندان اصفهان می‌رسد. در باره مسئله اعدام موكلش جویا می‌شود. مأموران زندان می‌گویند كه اعدام معمولا بین ساعت ۷ تا ۸ صبح انجام می‌شود. چندین ساعت با مقامات قضایی و زندان درگیر می‌شود. خانواده حجازی نیز در بیرون زندان حاضر شده‌اند و نگرانند. سر انجام در ساعت ۱۰ صبح به گفته آقای مصطفایی به رادیو فردا: «در پی حضور من و خانواده رضا در محل زندان اصفهان، مسئولان زندان و قاضی اجرای حکم با توجه به مستنداتی که در مورد غیر قانونی بودن اجرای حکم ارائه دادیم، اعلام کردند که اجرای حکم متوقف شده است.»
پس از كسب این موفقیت و ابراز شادمانی خانواده حجازی، آقای مصطفایی به طرف تهران حركت می‌كند. هنوز یك ساعتی بیش نرفته است كه به او خبر می‌دهند كه حجازی را كشته‌اند و خبر آن در سایت روابط عمومی دادگستری اصفهان منتشر شده است. آقای مصطفایی یك مسافرت بی وقفه رفت و برگشت ۱۰-۱۲ ساعته را برای نجات جان یك انسان كه در دوران كودكی خود مرتكب یك بزه شده است تحمل می‌كند، و دیگرانی به خود حق می‌دهند كه این انسان را بر خلاف موازین حقوقی، مقررات قانونی خود و تعهدات بین‌المللی‌شان به راحتی سر به نیست كنند. آقای مصطفایی از تلاش خود نتیجه‌ای نگرفت، ولی اینان از كشتن این جوان چه سودی بردند؟
۲ - بهنود شجاعی نوجوان دیگری است كه گرفتار قانون قصاص جمهوری اسلامی شده است. او نیز در یك درگیری در سن ۱۷ سالگی دخیل بوده است. كسی در این درگیری كشته شده و دادگاه او را مسئول قتل شناخته و به قصاص محكوم كرده است. تا به حال یكی دو بار تا پای مرگ رفته و زندگی دوباره یافته است. فعالان و گروه‌های حقوق بشری برای نجات او از مرگ، هم چون سایر اطفال و نوجوانان بزهكار، بارها تلاش كرده‌اند و اقدام خلاف قانون و غیرانسانی محكومیت اعدام آنان را به مقامات ایران یادآور شده‌اند. ولی ظاهرا آن چه كه به گوش مقامات جمهوری اسلامی فرو نمی‌رود نداهای انسانیت و حیات و زندگی است. گویی كه چرخ حكومت بدون كشتن و اعدام نمی‌گذارد و مقامات كشور بدون این كه هر روز و هفته و ماه خبری از اعدام به گوش آنان برسد نمی‌توانند آرام سر به خواب بگذارند. داستان بهنود شجاعی یكی از این موارد است.
در جامعه خشونت‌زده ایران، و در زیر سلطه فرهنگی حكومتی كه خشونت را تقدیس می‌كند، حكم اعدام و اجرای آن هم‌چنان عادی به نظر می‌رسد و نداهای ضد اعدام هنوز كمیاب و پراكنده است. ولی قساوتی كه در سالهای اخیر در اسیركشی در ایران دیده شده است و نمونه‌های آن در اعدام‌های علنی یكی دو سال پیش، افزایش شمار اعدام‌ها در دو سال اخیر، افزایش اعدام كودكان بزهكار، اجرای اعدام‌های دسته جمعی كه یك مورد آن اعدام هم‌زمان ۲۹ نفر در سه هفته پیش بود، نمود داشته است ظاهرا به نوعی واكنش در جامعه ایران منجر شده و در نتیجه آن انزجار عمومی از اعدام (و دست كم از اعدام‌های بی رویه) رو به افزایش است. طرح بحث‌های ضد اعدام به خصوص در مورد نوجوانان در برخی از نشریات داخل كشور و تلاش‌هایی كه اینجا و آنجا برای نجات برخی از محكومان به اعدام (به ویژه زنان خشونت دیده و كودكان) صورت گرفته و می‌گیرد از این واكنش حكایت می‌كند.
از جمله، در مورد بهنود شجاعی، برای اولین بار در ایران بیانیه‌ای به امضای بیش از ۲۰۰ نفر از خبرنگاران و هنرمندان منتشر شده و به این وسیله از مردم خواسته شده كه برای نجات جان او كمك مالی بكنند. در گذشته، موارد دیگری نیز بوده است كه فرد یا افرادی برای نجات جان یك محكوم به قصاص كمك مالی جمع كرده‌اند و به عنوان دیه به خانواده مقتول پرداخته‌اند تا رضایت آنان را برای لغو اعدام كسب كنند. ولی این ظاهرا اولین بار است كه اعلامیه‌ای با این تعداد امضا به این منظور منتشر می‌شود. علاوه بر این، در اعلامیه یاد شده است كه حسابی بانكی به این منظور به نام سه تن از ناموران حیطه هنر سینما (عزت‌الله انتظامی، كیومرث پوراحمد و پرویز پرستویی) باز شده است. شركت ناموران یك جامعه در یك حركت اجتماعی می‌تواند تأثیر خاصی بر فرهنگ جامعه بگذارد و این مسئله به خصوص در جایگزینی ارزش‌های انسانی به جای ضد ارزش‌های كهنه و خشونت‌بار سنتی بسیار ارزشمند است. فرهنگ جامعه ما به شدت اسیر ارزش‌های كهنه فئودالی مردسالارانه و خشونت‌بار است و متأسفانه نام‌آوران ما (به شمول هنرمندان) برای مبارزه با آن‌ها تا كنون تلاشی در خور انجام نداده‌اند.
به هر حال، و صرف نظر از این كه مبارزه با مجازات اعدام از طریق پرداخت دیه صورت نمی‌گیرد، شركت هنرمندان یادشده در این تلاش انسانی قابل تحسین است. هدف، نجات جان یك جوان از چنگال مرگ است و چه اقدام انسانی ارزشمندتر از این؟ از این رو آدمی می‌اندیشد كه همگان، و حتا كسانی كه به حكم وظیفه مسئولیت میرغضیی را به عهده گرفته‌اند از چنین حركتی استقبال می‌كنند و آن را تحسین خواهند كرد. ولی ظاهرا چنین نیست و هستند كسانی كه این كار را نپسندیده‌اند و در صدد بر‌آمده‌اند كه مانع آن شوند. خبر را به نقل از خبرگزاری فارس می‌خوانیم:
«بازپرس جنایی تهران ۲ بازیگر معروف و یك كارگردان سینمای ایران به نام‌های عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و كیومرث پوراحمد را به دادسرای امور جنایی فراخواند.
«شاملو بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران در گفت‌وگو با فارس گفت: برای ۲ بازیگر به نام‌های عزت‌الله انتظامی و پرویز پرستویی و كیومرث پوراحمد ـ كارگردان ـ احضاریه صادر شده است. وی درباره دلیل این احضاریه گفت: این افراد با ایجاد یك شماره حساب جمعی قصد در تلطیف احساسات عمومی را داشته تا مردم تحت تأثیر قرار گرفته و برای یك مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند در صورتی كه این فرد قاتل بوده و حكمش برابر قانون قصاص است.
«شاملو افزود: یك روزنامه صبح در حركتی با چاپ مطلبی در خصوص ابراز همدلی و حمایت روزنامه‌نگاران و بازیگران از یك قاتل جانی اقدام به ایجاد یك شماره حساب به نام این ۳ بازیگر كرده در حالی كه این امر غیر قانونی بوده و به همین دلیل حكم مسدود شدن این حساب صادر شده است. وی ادامه داد: بهنود فردی كه روزنامه‌ها و برخی از بازیگران به اشتباه از وی در حال حمایت هستند، فردی است كه از روی عمد مرتكب قتل شده كه به پرونده وی نیز رسیدگی شده و به قصاص محكوم شده است. شاملو در خصوص این موضوع كه آیا خانواده مقتول از بهنود تقاضای دیه كرده‌اند، گفت: خانواده مقتول در تمام مراحل رسیدگی به پرونده تقاضای اجرای حكم قصاص را داشته‌اند و حاضر به هیچ‌گونه گذشتی نیستند.»
صرف نظر از این كه اظهارات آقای شاملو چقدر با قانون می‌خواند، این سؤال باقی می‌ماند كه به راستی آقای شاملو چرا این قدر به كشتن نوجوان بهنود شجاعی اصرار می‌ورزد؟ آیا نگران است كه در مسابقه كودك كشی از همكار اصفهانی خود عقب بماند؟ او به راستی از «تلطیف احساسات عمومی » چه زیانی ممكن است ببیند؟