iran-emrooz.net | Wed, 23.07.2008, 7:30
دستگیری كارادیج، و فرهنگ مصونیت قضایی در ایران
دكتر حسين باقرزاده
سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۸۷ – 22 ژوئیه 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
در بحبوحه اخبار و گزارش‌های حاكی از افزایش نگران كننده نقض حقوق بشر در ایران، خبر دستگیری راداوان كارادیج، متهم به جنایات جنگی و ضد بشری در یوگوسلاوی سابق، بارقه امیدی در جوامع حقوق بشری جهانی ایجاد كرد و نشان داد كه اگر جامعه جهانی بر اعمال عدالت و احقاق حق قربانیان این گونه جنایات عزم كند جای فراری برای مرتكبان آن‌ها باقی نمی‌ماند. كارادیج بیش از یك دهه فراری بود و علارغم حكم دستگیری او كه از سوی دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگوسلاوی سابق صادر شده بود مقامات صربستان در دستگیری و تحویل او تعلل به خرج می‌دادند. ولی فشارهای سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی و به خصوص اتحادیه اروپا بر صربستان، این كشور را واداشت تا یكی از «قهرمانان ملی» جامعه صرب منطقه بوسنی فعلی را دستگیر كند و به عنوان یك متهم جنایی بین‌المللی به دادگاه یادشده تحویل دهد.
كارادیج به یكی از خشونت‌بارترین جنایات جنگی در اروپا پس از جمگ جهانی دوم متهم شده است و اكنون او باید در برابر افكار عمومی جهان كه روند محاكمه را به صورت سمعی و بصری دنبال می‌كنند پاسخگوی جنایاتی باشد كه به نام او ثبت شده است. پیش از او، میلاسویچ كه به هنگام تحقق جنایات ضد بشری در یوگوسلاوی سابق ریاست جمهور صربستان را به عهده داشت به این دادگاه كشانده شده بود و تحت محاكمه قرار داشت و در جریان آن درگذشت. در چند سال گذشته، علاوه بر تعداد دیگری از مقامات این كشور، ما شاهد تعقیب و احیانا تحت محاكمه قرار گرفتن تعداد دیگری از رهبران سابق كشورها در آفریقا (مثلا رواندا) و آمریكای لاتین (شیلی و پرو) بوده‌ایم. دو هفته پیش هم دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی برای اولین بار حكم جلب یك رییس كشور فعلی (و نه سابق)، یعنی عمر البشیر رییس جمهور سودان را صادر كرد. البته در بسیاری از این موارد، ممكن است كار به دستگیری و محاكمه كشیده نشود، ولی نمیتوان منكر شد كه صرف این اقدام‌ها اثر بازدارنده‌ای در ارتكاب جنایات بعدی دارد - چیزی كه یكی از هدف‌های اصلی یك نظام قضایی سالم و مؤثر بشمار می‌رود.
اكنون كه ما شاهد افزایش موج خشونت و سركوب در ایران هستیم باید به این اندیشید كه چرا روند پیوسته نقض حقوق بشر در ایران برای نزدیك به سه دهه هم‌چنان و بدون وقفه ادامه داشته است و اعتراض‌ها و تلاش‌های نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی در كاهش این جنایات تأثیر چندانی نمی‌گذارد. این امر به خصوص در چند سال گذشته كه به یمن انقلاب ارتباطات و اطلاعات، گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر پوشش سریع و نسبتا زیادی در رسانه‌های جهانی پیدا می‌كند و سازمان‌های حقوق بشری بیشتر به این موارد واكنش نشان می‌دهند نیز صادق است. كافی است كه به اطلاعیه‌هایی كه ظرف همین چند روز اخیر از سوی این نهادها در داخل و خارج كشور منتشر شده است نگاهی بیفكنیم. در عین حال، و علارغم این اعتراضات، آمار اعدام هم‌چنان در ایران بالا می‌رود، حكم سنگسار و بریدن دست صادر می‌شود، دانشجویان و فعالان زنان به زندان كشانده می‌شوند، رهبران اتحادیه‌های كارگری دستگیر می‌شوند، زنان و جوانان در اماكن عمومی تحت آزار قرار می‌گیرند، و هم‌زمان با این خشونت‌ها، مجلس شورای اسلامی به تصویب قوانین جدیدی علیه زنان، دگراندیشان و دگرباشان پرداخته است تا قربانیان به مراتب بیشتری را به ماشین خشونت و اعدام در جمهوری اسلامی بیفزاید.
دلیل امر را باید در وجود عاملی دانست كه از آن به عنوان «فرار از مجازات» یاد می‌شود و در نظام جمهوری اسلامی عجین شده است. فرار از مجازات (یا impunity) نوعی مصونیت قضایی است كه افراد و عناصر وابسته به حاكمیت را از مجازات معاف می‌‌دارد و امكان تعقیب قانونی مأمورانی را كه با استفاده از موقعیت خود مرتكب جرم یا جنایتی شده‌اند منتفی می‌كند. این عامل، نقشی مهم و اساسی در ساختار نظام‌های استبدادی دارد. این نظام‌ها به مأموران فرمانبری نیاز دارند كه حاضر باشند برای ارضای خاطر مافوقان خویش به اعمال ناقانونی دست بزنند و مرتكب جرم شوند. از این رو در این گونه نظام‌ها اگر قرار باشد مأموری كه حتا خودسرانه مرتكب جرمی شده تحت تعقیب قرار گیرد راه برای تعقیب آنانی كه در اجرای امر مافوق به چنین كارهایی دست بزنند نیز باز خواهد شد. از این رو، حكومت سعی می‌كند كه همه مأموران خود را مشمول این مصونیت قرار دهد و راه تعقیب این افراد را در هر شرایطی ببندد. بنا بر این تعجب آور نیست اگر می‌بینیم در ایران مرتكبان قتل زهرا كاظمی و زهرا بنی‌یعقوب، هم چون بسیاری دیگر از مأمورانی كه ظاهرا «خودسرانه» دست به جنایتی زده‌اند، به سادگی از مجازات فرار می‌كنند. فرار یا مصونیت از مجازات، یك عنصر اصلی و تفكیك‌ناپذیر نظام‌های استبدادی و ناقض منظم حقوق بشر بشمار می‌رود.
به همین دلیل، اسناد حقوق بشری بر لزوم نفی مصونیت از مجازات، در قانون و عمل، تأكید می‌كنند و قصور یا تقصیر در این زمینه را یكی از موارد فاحش نقض حقوق بشر می‌شناسند. حكومت‌ها نه فقط موظفند كه حقوق بشر را رعایت كنند، و بلكه علاوه بر آن باید هر مأمور یا مقام حكومتی را كه مرتكب جرم یا نقض حقوق بشر شود تحت تعقیب قرار دهند و مجازات كنند. هم‌چنین، فقدان مصونیت از مجازات یكی از عوامل تعیین‌كننده استقلال قوه قضائیه بشمار می‌رود. وجود مصونیت از مجازات در یك كشور به تنهایی بهترین گواه عدم استقلال قوه قضائیه است، و حكومتی كه به مأموران خود چنین مصونیتی داده است عملا و مستقیما مسئولیت تمامی اعمال آنان را به عهده می‌گیرد. یعنی وقتی حكومت امكان تعقیب قانونی متهمان قتل و جنایتی را (مثلا حادثه كوی دانشگاه یا قتل‌های زنجیره‌ای یا هر جنایت دیگر) فراهم نمی‌كند عملا آن قتل و جنایت را به خود منتسب كرده است. گستره این خصیصه (فرار یا مصونیت از مجازات) نشان دهنده عمق آلودگی حكومت به جنایاتی است كه به دست عوامل آن حكومت (خودسرانه یا ناخودسرانه) صورت گرفته است.
این خصیصه در جمهوری اسلامی گستره‌ای بی سابقه دارد. در تاریخ معاصر ایران، هیچگاه عوامل حكومتی برای یك دوره نزدیك به 30 سال به صورت پیوسته و لاینقطع از تعقیب و مجازات مصونیت نداشته‌اند. در سطح جهانی نیز كمتر كشوری است كه از این نظر بتواند با جمهوری اسلامی كوس برابری بزند. این تداوم بسیار طولانی برخورداری از مصونیت قضایی، به ایجاد نوعی از "فرهنگ" مصونیت قضایی منجر شده است. یعنی نسلی از حكومتیان (یا وابستگان به حكومت) با این فرهنگ بزرگ شده و زندگی كرده‌اند و چون نقض آن را در زندگی خود ندیده‌اند می‌پندارند كه ارتكاب جرم از سوی وابستگان به حكومت بدون نگرانی از مجازات یك هنجار عادی جامعه است. وجود این فرهنگ، به نوبه خود به اشاعه و پذیرش آن در جامعه كمك می‌كند، و این امر كار مأموران حكومتی را در ارتكاب جرم و جنایت به مراتب تسهیل كرده است. ما با پدیده مصونیت از مجازات به عنوان یك پدیده زائد كه در حواشی فرهنگ حكومتی قرار دارد روبرو نیستیم، و بلكه با یك هنجار نهادینه شده در متن فرهنگ حكومتی سر و كار داریم.
آیا شگفت‌آور نیست كه در ایران تحت جمهوری اسلامی هنوز كسی نتوانسته است در مورد جنایاتی كه در دهه اول انقلاب صورت گرفته دادخواهی كند و مرتكبان آن را به پای میز محاكمه بكشاند؟ آیا در تاریخ معاصر ایران، زمانی را سراغ داریم كه قربانیان جنایات حكومتی نزدیك به سه دهه انتظار كشیده باشند و هنوز در انتظار دادخواهی به سر ببرند؟ و آیا گذشت زمانی تا این حد طولانی بهترین امكان را برای فراموشی این جنایات و فرار مرتكبان آن از مجازات فراهم نمی‌كند، و این خود بزرگترین عاملی نیست كه تكرار و ادامه آن را در آینده ممكن می‌سازد؟ اگر امروز جنایات فراقانونی از سوی مأموران حكومتی هم‌چنان ادامه می‌یابد، و اگر حكومت با استفاده از قوانینی كه با اصول حقوق بشر در تضاد است هم‌چنان می‌زند و می‌بندد و شكنجه می‌كند و می‌كشد (و در صدد تشدید این قوانین است) و در برابر اعتراضات جامعه جهانی پوزخند می‌زند، بدون شك استمرار بی‌وقفه مصونیت از مجازات و فقدان یك دادخواهی از جنایاتی كه دست كم دو دهه یا بیشتر از عمر آن می‌گذرد در این لاابالی‌گری حكومتی در زمینه حقوق بشر بی‌تأثیر نبوده است.
این واقعیت، هم‌چنین نشان می‌دهد كه چرا اعتراضات جهانی به نقض حقوق بشر در ایران كاربرد زیادی ندارد. این اصل بدیهی است كه با تعقیب مجرم، و نه فقط با اعتراض و توصیه، می‌توان انتظار داشت كه جرم تكرار نشود. اگر جرایمی در یك جامعه برای نزدیك 30 سال تكرار شود و كسی به خاطر آن‌ها مجازات نگردد چگونه می‌توان انتظار داشت كه این جرایم با اعتراض و توصیه قطع گردند؟ باید راه دیگری پیدا كرد. باید نشان داد كه نمیتوان برای همیشه در حفاظ مصونیت قضایی زیست و بی‌محابا به ارتكاب جنایت ادامه داد. باید این مصونیت ۳۰ ساله را در هم شكست. باید فعالان حقوق بشری با استراتژی مشتركی اقداماتی را برای تعقیب و مجازات مرتكبان فاحش‌ترین جنایات ارتكاب یافته به دست عوامل جمهوری اسلامی سازمان دهند تا بتوانند ضرورت پاسخگویی را به مقامات حكومتی نشان دهند و خواب خرگوشی آنان را در زمینه فرار از مجازات در هم شكنند. و البته كه در این زمینه باید از نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی كمك بگیرند.
در كارنامه جمهوری اسلامی، موارد نقض حقوق بشر و جنایاتی كه بنا به تعاریف اسناد حقوق بشری بین‌المللی جنایت ضد بشری تلقی می‌گردند كم نیست. در این میان، اما، قتل عام سال ۱۳۶۷ فجیع‌ترین و خشونت‌بارترین آن‌ها است، و تردیدی در صفت «جنایت ضد بشری» آن نیست. اكنون كه بیستمین سالگرد این جنایت بزرگ فرا می‌رسد، شاید بهترین زمان مناسب برای ایجاد یك كمپین دادخواهی در سطح بین‌المللی باشد. نگارنده چند هفته پیش طی فراخوانی این پیشنهاد را مطرح كرد (۱). اكنون با تكرار این پیشنهاد امیدوار است كه این موضوع در همه یادواره‌هایی كه به این مناسبت در ایران و خارج كشور برگزار می‌شود مطرح گردد و زمینه‌ای برای اقدام مشترك همه فعالان حقوق بشر و پیكارگران آزادی و دموكراسی فراهم آید. دادخواهی حق همه قربانیان و بازماندگان قربانیان یك جنایت است. ولی در این مورد، عامل مهم دیگری نیز مطرح است: تنها با اقدامی از این قبیل می‌توان واقعیت فرار از مجازات در جمهوری اسلامی را به یك توهم تبدیل كرد و بر توسن افسار دررفته نقض حقوق بشر در ایران مهار زد.
بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران را تنها با اعلامیه و مجالس یادبود سپری نكنیم. با دستگیری رادوان كارادیج، فضای مناسبی در سطح جهانی نیز برای یك كمپین دادخواهی قتل عام سال ۶۷ ایران فراهم شده است. جنایات منتسب به كارادیج به لحاظ كمیت و كیفیت در ردیف قتل عام سال ۶۷ ایران است. باید از این فرصت استفاده كرد. دادخواهی عملا باید از ایران شروع شود (این امر را در مقالات پیشین توضیح داده‌ام ۱)، ولی به طور قطع بدون حمایت بین‌المللی نمیتوان آن را به انجام رساند. از سوی دیگر، انتظار این كه جامعه بین‌المللی رأسا به چنین كاری دست بزند بی‌هوده است. چنین كاری صورت نخواهد گرفت. در درجه اول، خانواده‌های قربانیان هستند كه حق دارند به دادخواهی برخیزند، و فعالان حقوق بشر ایرانی هستند كه باید به كمك این خانواده‌ها بشتابند و كمپین دادخواهی را سازمان دهند. به عنوان بخشی از سازمان‌دهی این كمپین، فعالان حقوق بشر باید به نهادهای حقوق بشر بین‌المللی نیز مراجعه كنند و به كمك آنان و ارائه مدارك مربوط به فقدان امكان دادخواهی در داخل كشور از جامعه بین‌المللی بخواهند كه از مرتكبان این جنایت عظیم ضد بشری دادخواهی كند. و شك نباید كرد كه اگر به صورت سازمان یافته این امر پیش برود جامعه جهانی نخواهد توانست این خواست حقوق بشری را نادیده بگیرد.
--------------------