ايران امروز

“توسعه بی‌برنامه” الگوی توسعه دولت نهم

آ. ش
در این نوشتار سعی خواهد شد تا ضمن برشمردن تاریخچه امر برنامه‌ریزی در کشور و یادآوری آن، اقدمات دولت نهم در راستای تغییرات به اصطلاح ساختاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واستانها را از منظری جامعه شناختی و در قالب نظریه کارکردگرایی ساختاری به نقد کشیده و با ذکر تعاریفی چند از مفهوم " توسعه" ، الگوها و تئوری‌های توسعه‌ای موجود در عرصه جهانی را برشمریم.

اول
آنچه آقای احمدی‌نژاد در رد ضرورت سازمان برنامه‌ریزی بطور خاص و نهاد و تفکر برنامه‌ریزی بطور عام در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خویش عنوان نموده‌اند؛ امری تازه و بدیع نبوده و ایشان اولین کسی نیستند که در ساز "بی‌برنامه‌گی" دمیده‌اند. پیشینه تاریخی چنین مخالفتهایی به پیش از انقلاب باز می‌گردد؛ سابقه‌ای دارد به درازنای بیش از شصت سال و به همان سالهای پایه‌گذاری اقتصادی بر می‌گردد که از آن تحت عنوان "اقتصاد با برنامه" یاد شده و می‌شود.

پیش از اینكه به این سابقه بپردازیم؛ به دلایل رییس جمهور در ارتباط با انحلال سازمان می‌پردازیم كه در قالب چند جمله كلی عنوان شد:
۱- سازمانی كه خود مدام بزرگ شده است نمی‌تواند داعیه دار جلوگیری از فربهی دولت باشد(نقل به مضمون).
۲- سازمان اختیارات بیش از حد داشت مثلا حتی وقتی به یك وزیر مراجعه می‌كنی می‌گوید كارشناس سازمان بودجه تخصیص نمی‌‌دهد(نقل به مضمون).
۳- "این سازمان تا به حال چه كرده است بروید وضع روستاهای ما را ببینید".
۴- پیشنهاد چنین كاری از سوی خود سازمان بوده است(نقل به مضمون).
۵- " با الگوهای غربی نمی‌‌توانیم مملكت خودمان را توسعه دهیم".
۶- "قدمت یك نهاد دلیل بر خوب بودن و مفید بودن آن نیست".

در جلسه بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۲۷ قانون اجرای برنامه هفت ساله عمران كشور بااكثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس به شرح زیر تصویب گردید:
ماده واحده- دولت مكلف است گزارش شماره ۱ مورخه ۴/۶/۲۷ ۱۳كمیسیون برنامه محتوی ۱۵ ماده و یك تبصره را بموقع اجرا گذارده و طبق ماده دوم گزارش نامبرده برنامه عملی ۷ ساله را ظرف سه ماه به تصویب كمیسیون برنامه برساند.
پس از تصویب این ماده واحده، قانون برنامه هفت ساله اول عمرانی كشور تحت عنوان" تاریخچه تنظیم برنامه هفت ساله عمران و آبادی ایران" به انضمام مجله شماره ۹۸ بانك ملی ایران در چاپخانه بانك ملی به طبع رسید. این گزارش كه حاوی متن لایحه قانونی برنامه هفت ساله اول می‌باشد؛ در واقع نخستین سند مكتوب و رسمی ادبیات توسعه در ایران می‌باشد.
از آن زمان تا كنون شاهد تهیه و تدوین پنج برنامه توسعه در مقطع زمانی پیش از انقلاب و چهار برنامه توسعه در سالهای پس ار انقلاب بوده ایم. كه شرح آن در ذیل آمده است:
برنامه هفت ساله اول (۱۳۳۴-۱۳۲۷)
برنامه هفت ساله دوم (۱۳۴۱-۱۳۳۴)
برنامه سوم پنج ساله (۱۳۴۶-۱۳۴۱)
برنامه چهارم پنج ساله (۱۳۵۱-۱۳۴۷)
برنامه پنجم پنج ساله (۱۳۵۶-۱۳۵۲)

پس از انقلاب:
برنامه اول پنج ساله (۱۳۷۳-۱۳۶۸)
برنامه دوم پنج ساله(۱۳۷۸-۱۳۷۴)
برنامه سوم پنج ساله (۱۳۸۳-۱۳۷۹)
برنامه چهارم پنج ساله (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
همچنین طی این سالها دو برنامه نیز به دلایل گوناگون فرصت تصویب و اجرا نیافتند كه عبارتند از برنامه ششم عمرانی(۱۳۶۱-۱۳۵۷) و همچنین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۶-۱۳۶۲).

البته قدمت تكاپو وتلاش جهت برنامه دار كردن اقتصاد و توسعه ایران حتی به پیش از سال ۱۳۲۷ و به سال ۱۳۱۶ بازمیگردد. در جلسه یازدهم فروردین ماه ۱۳۱۶ هیئت وزیران "شورای اقتصادی" تشكیل داد كه به ریاست آقای ابوالحسن ابتهاج رییس كل وقت بانك ملی ایران، فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تشكیل چنین شورایی بر مبنای اساس نامه آن عبارت بود از نظارت بر طرح‌های اقتصادی و ارایه طریق جهت اجرایی نمودن آنها. این شورا پس از فراز و نشیبهای فراوان و پس از تشكیل یازده حلسه سرانجام دردولت آقای محمد ساعد به تاریخ مرداد ماه ۱۳۲۳ به " شورای عالی اقتصادی" تبدیل شد تا گامی دیگر جهت تهیه برنامه اقتصادی برداشته شود. وظایف این شورا كه ۲۴ عضو داشت عبارت بودند از تثبیت نرخها، تثبیت ارزش پول، تشویق و تكثیر تولید محصولات كشاورزی و صنعتی، بررسی جریان امور مالی و فنی كارخانجات و بنگاههای دولتی، تقویت و تكثیر نفوس و ازدیداد نیروی كار. پس از سخنرانی احمد قوام نخست وزیر وقت و تاكید او بر بالا بردن سطح زندگانی چه به لحاظ فراهم آوردن وسایل ازدیاد تولید و چه ازدیاد مصرف و تعدیل در توزیع ثروت تولیدی، تدوین و داشتن یك برنامه یا به تعبیر آن سالها" نقشه" از عینیت بیشتری برخوردار می‌شود. تا اینكه با پی گیریهای مستمر ابوالحسن ابتهاج، " هیئت عالی برنامه" در ۵ شهریور ۱۳۲۵ تحت ریاست قوام و با دبیر كلی علی امینی و با حضور هژیر وزیر دارای و ابتهاج رییس كل بانك ملی و ۲۷ تن از برگزیدگان و متخصصین حوزه‌های مختلف، در كاخ وزارت خارجه تشكیل می‌شود. اعضای این هیئت در پنج كمیسیون تخصصی به تهیه و تدوین نقشه مبادرت می‌ورزند و سرانجام گزارش خود را در خرداد ماه سال ۱۳۲۵ و با عنوان " برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی كشور" به نخست وزیری تقدیم می‌كنند. پس از آنكه كمیسیونی مركب از برخی اعضای هیئت و افرادی از دفتر نخست وزیری مامور ارزیابی و تطبیق برنامه اول هفت ساله با توانایی‌ها و استطاعت‌های مالی كشور می‌شوند نهایتا به این نتیجه می‌رسند كه ظرفیتهای موجود اقتصادی ایران تامین كننده منابع مالی برنامه نیست و بر این اساس سفارت ایران در واشنگتن به دستور دولت ایران وامی به میزان ۲۵۰ میلیون دلار از بانك بین المللی ترمیم و توسعه(IBRD) – این بانك بعدها تحت عنوان بانك جهانی تغییر نام داد- مطالبه می‌نماید. هنگامی كه بانك پرداخت وام را منوط به مشخص نمودن پاره‌ای موارد از جمله تفكیك ریالی- ارزی منابع مالی برنامه، مصارف سالیانه و چگونگی استهلاك وام درخواستی می‌نماید؛ تجهیز فنی گزارش تهیه شده به شركت" موریسن نودسن" آمریكایی واگذار می‌شود كه گزارش خود را تحت عنوان " برنامه توسعه و عمران ایران" ارایه داده و پس از آن كارشناسان سازمان" توسعه ماورائ بحار" برای رفع نواقص اقتصادی برنامه استخدام می‌شوند. به هر حال گزارش تهیه شده توسط هیئت پیش نویس لایحه‌ای است كه در چهارده اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۷ تحت عنوان " برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی كشور" تقدیم مجلس می‌شود.

هیئت عالی برنامه از ظرفیتها و تنوع تخصصی لازم برخوردار بود. افرادی همچون مهندس زیرك زاده، یكی از پنج فارغ التحصیل پلی تكنیك فرانسه، دكتر كریم سنجابی و دكتر زنگنه از برجسته ترین حقوق دانان، فتح الّه نفیسی كارشناس وزین مالیه و دكتر ابوالضیاء رییس اداره بررسیهای اقتصادی و مالی بانك ملی ایران از جمله چهره‌های شاخص متخصص بوده‌اند.بخصوص هیئت عالی با دعوت از مهندس علی زاهدی مدیر كل سابق وزارت پیشه و هنر و مستشار فنی بانك صنعتی و معدنی كه در سال ۱۳۱۰ با تهیه " برنامه اقتصادی" اولین گام را در توسعه ایران برداشته بود به " تجربه‌های قبلی" بها داد و بر وزن و اعتبار تخصصی خویش افزود.

در برنامه اول در زمینه صنعت برنامه ایجاد كارخانه‌های سیمان در مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز وحدود شوشتر و توسعه كارخانه سیمان تهران مد نظر بود. در مورد نفت و گاز هم طرح‌هایی مورد نظر بود. به هر حال برنامه هفت ساله عمرانی اول با توجه به شرایط و تحولات خاص سیاسی و اجتماعی آن دوران از جمله ملی شدن صنعت نفت و كودتای ۲۸ مرداد هیچ گاه فرصتی جهت تحقق و یا برخورداری از منابع بانك جهانی پیدا ننمود.
با آغاز برنامه دوم اگر چه مشكلات عدیده‌ای همچون فقدان آمار و اطلاعات كافی(تنهای آمارهای قابل قبول آمارهای گمرك و آمارهای بانكی بود)، عدم هماهنگی و اختلاف و تكروی دستگاههای مختلف و تشتت و پراكندگی در مسئولیتهای اجرایی، فقدان توانایی پیش بینی نسبتا دقیق برنامه، عدم آمادگی دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامه و بالا بودن هزینه طرحها، بر دوش برنامه ریزان سنگینی می‌كرد اما سازمان برنامه و بودجه با ریاست مقتدر ابتهاج امر برنامه‌ریزی را با تمام دشواریهایش به پیش می‌برد.

پس از طی دو سال از آغاز برنامه دوم، ابتهاج با دعوت از كارشناسان گروه مشاوران‌هاروارد از طریق موسسه خصوصی بنیاد فورد، مقدمات و زمینه‌های تدوین برنامه سوم را فراهم آورد كه از آن تحت عنوان اولین برنامه كلاسیك و جامع توسعه ایران یاد می‌شود. در این برنامه برای اولین بار به روابط بین بخشی دقیقتر از دو برنامه قبل پرداخته می‌شود. از نقاط عطف این برنامه عبارت بود از ایجاد دفاتر برنامه و بودجه در استانها، طرح موضوع برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سعی در تلفیق اهداف بخشی با منطقه ای. این موضوعات در واقع پیشینه آن چیزی است كه در حال حاضر در فصل ششم (مواد ۷۲ تا ۸۲) برنامه چهارم گنجانده شده و از آن تحت عنوان آمایش سرزمین (spatial development) و توازن منطقه‌ای یاد شده است. با رفتن مشاوران‌هاروارد برنامه چهارم توسعه ، با اتكا به كارشناسان داخلی و در زمان ریاست مهندس اصفیا در سازمان تدوین شد؛ این برنامه كه در تاریخ برنامه‌ریزی در ایران از آن تحت عنوان " جهش بزرگ" یاد می‌شود؛ اقتصاد ایران را به رشد متوازن و معقولی رساند. رشد سالانه تولید ناخالص ملی به میزان ۶/۱۱ درصد طی سالهای برنامه (این رقم در در برنامه چهارم ۸ درصد پیش بینی شده است)، رشد متوسط سالانه صادرات به میزان ۹/۱۹ درصد و واردات به میزان ۷/۱۶ درصد، متوسط رشد هزینه‌های عمرانی به میزان ۴/۲۱ و جاری به میزان ۱۸ درصد، كاهش نسبت وام خارجی به كسری بودجه از ۵۴ درصد در سال نخست به ۱۸ درصد درسال پایانی، رشد بهای كالاها و خدمات مصرفی در سطح ۷/۳ درصد و توقیق نسبی در امر فروش اوراق قرضه همگی نشان از توفیق عمومی برنامه و متعادل تر شدن شاخص‌ها در اقتصاد ایران داشت. در سال ۱۳۴۱ درآمد سرانه ایران ۱۱۲ دلار و صادراتش ۱۱۵ میلیون دلار و درآمد سرانه كره ۸۰ دلار و صادراتش ۵۵ میلیون دلار بود. اینها همه نتیجه اتخاذ مراحل منطقی " مساله گزینی"، " هدف شناسی" و " اتخاذ استراتژی" از سوی ریاست وقت سازمان و نیز برنامه‌ریزی كارشناسان سازمان در فضایی آرام و به دور از تشنجات سیاسی و فارغ از " حسب الامریهای " نیروی مسلط سیاسی بود.

آن قسمت از دلایل آقای احمدی نژاد جهت انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كه از آنها در بندهای یك و دو و سه ذكر به میان آمد؛ در واقع تكرار همان نتیجه گیریهایی است كه حاكمیت سیاسی ایران را در دهه پنجاه به سوی تصمیم ویرانگر تجدید نظر در برنامه پنجم مبنی بر افزایش حجم مالی برنامه به میزان بیش از چهار برابر اعتبارات چهار برنامه پیشین (افزایش از ۱۵۶۰ میلیارد ریال به ۳۵۶۹ میلیارد ریال) و در نتیجه رسیدن متوسط رشد تورم ۷/۳ درصدی طی سالهای اجرای برنامه چهارم به میزان ۲۵ درصد در سال آخر برنامه پنجم، دور زدن سازمان برنامه و حاكم شدن " ظفر ملوكانه" بر " منطق كارشناسی" بود. در نتیجه این ازدیاد تورم، منابع مالی برنامه تحلیل رفت و تورم بخش اعظمی از كارایی منابع مالی را از بین برد. جای پای دخالتهای بیجای محمد رضا شاه و دربار از طریق اوامر ملوكانه، و زیاده خواهیهای دستگاههای اجرایی از بودجه تنظیمی سازمان را به خوبی می‌توان از صحبت‌های آقای مهدی صفویان، معاونت وقت سازمان برنامه و بودجه در دهه ۵۰ و وزیر راه در سال ۱۳۵۶، احساس نمود. " ..... برنامه تجدید نظر شده پنجم را بردند به رامسر نزد شاه، آنجا هم آقای دكتر مجیدی عرقش درآمد؛ جداول نشان داد؛ هر وقت شاه موافق نبود می‌گفت ورق بزنید، این مسئله مطرح نیست؛ یادم هست در مورد پتروشیمی گفت: پتروشیمی كه محدودیت نداره آقا، همه چیز محدودیت داره، كل كائنات عالم امكان هم محدودیت دارد، محدودیت دارد یعنی چه؟ نفت محدودیت ندارد؛ پتروشیمی محدودیت ندارد؛ گاز محدودیت ندارد؛ ورق بزن، ورق بزن؛ رد شو برو.........بعضی وقتها دستگاههای بزرگ مثل شركت نفت شكایت می‌كردند ما و كارشناسهایمان می‌نشستیم و بودجه را آیینه وار جلویشان می‌گذاشتیم و گزارشهایی را كه به نفع آنها هم بود مطرح می‌كردیم؛ اگر بعضی‌ها بی مورد مقاومت می‌كردند؛ آن وقت ما هم مقاومت می‌كردیم" (۱، صص ۲۰و۲۱).

همچنین ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خویش شكست برنامه هفت ساله اول را ناشی از عوامل زیر می‌داند:
" .....اعتباری كه از محل درآمد نفت به كارهای عمرانی اختصاص داده شده بود بر خلاف نص صریح قانون در اختیار سازمان برنامه گذارده نشد......تغییر و تبدیل پی در پی مدیر عامل سازمان برنامه، كه به موجب قانون می‌بایستی لااقل برای مدت سه سال در مقام خود باقی باشد..........متصدیان امور (چه در دولت و چه در دستگاه عمرانی) به اصول برنامه‌ریزی معتقد نبودند و به آن اعتماد نداشتند..." (۲، ص ۳۲۹).

تبعات و خساراتی را كه در نتیجه انحلال نهاد برنامه‌ریزی گریبانگبیر نظام برنامه‌ریزی كشور شده و خواهد شد؛ مشابه شرایطی است كه ابوالحسن ابتهاج ۶۸ سال پیش در دوم آذر ۱۳۱۸ در نامه‌ای به احمد متین دفتری، نخست وزیر وقت، به او خاطر نشان می‌سازد:" كشوری كه برنامه و نقشه ندارد مانند فردی است كه بدون توجه به توانایی مالی خود هزینه‌هایی می‌كند و ناگهان معلوم می‌شود برای هزینه ضروری روزانه معطل است و آنوقت ناچار می‌شود برای تهیه كردن پول زیر بار شرایط سنگین برود......در حال حاضر نظر به پراكندگی و تشتت مراكز اقتصادی و وجود نداشتن دستگاهی كه آنها را به یكذیگر مرتبط سازد و وحدت جهت به فعالیتهای آنها بدهد؛ هر یك از مراكز برای خود به یك رشته اقداماتی مبادرت می‌نماید كه ممكن است با اقداماتی كه از طرف مركز دیگری بعمل می‌آید مخالف و متناقض باشد. و به علاوه نظر به تعدد مراكزی كه عهده دار امور اقتصادی هستند؛ هیچ یك از مراكز خود را كاملا مسئول حسن جریان امور نمی‌دانند" (پیشین، صص ۳۰۵و۳۰۶).

ابتهاج در توصیف موافقت رضا شاه با پیشنهادات او مبنی بر تمركز مطالعات و فعالیتهای اقتصادی و داشتن برنامه می‌گوید" بهرحال وقتی علاء گفت رضاشاه با پیشنهاد من موافقت كرده؛ خیلی تعجب كردم. چون اصولا فكر برنامه‌ریزی مخالف روش رضا شاه بود. طرز كار او این بود كه مثلا دستور می‌داد ذوب آهن درست كنند یا كارخانه قند ساخته شود و هر طوری كه شده باید دستور او انجام شود و در خیلی از موارد بدون مطالعه" (پیشین، ص ۲۹۸).

بنابر مطالب گفته شده آشكار است كه اقدامات دولت نهم مسبوق به سابقه بوده و ریشه در نهادینه نشدن تفكر برنامه‌ریزی در كشوردارد. اقدام فراقانونی و از لحاظ حقوقی ناموجهِ رییس جمهور ، ایجاد تشتت و پراكندگی در امر تدوین برنامه پنجم و بودجه ۸۷، عدم اعتماد به كارشناسان سازمان و اقدام جهت سپردن امر خطیر برنامه‌ریزی به افرادی با صلاحیت‌های مشكوك- اخیرا آقای احمدی نژاد از تدوین برنامه پنجم و بودجه ۸۷ توسط اقتصاد دانان بسیجی سخن گفته است- بارها توسط افراد و جناحهای وابسته به دربار در دولت‌های پیش از انقلاب و شخص رضا خان و محمد رضا پهلوی، صورت گرفته است. اقدامات نسنجیده، عاجل و بی مطالعه رییس جمهور از اقدامات محمد رضا شاه نشان دارد كه طی هفت سال برنامه عمرانی اول، تعداد ده مدیر عامل سازمان برنامه منصوب كرد؛ از حسن مشرف نفیسی (سرپرست سازمان موقت برنامه) گرفته تا ابوالحسن ابتهاج.

در آبان ماه ۵۵ شاه در گفتگویی با امیر طاهری در روزنامه كیهان به شدت به سازمان برنامه حمله برده و در مرداد ۵۶ در برهه زمانی كنار گذاشتن هویدا و روی كار آمدن آموزگار عنوان می‌كند كه سازمان برنامه ترمز كننده كارهاست و سازمانی كه خود مادر مشكلات است چگونه می‌تواند راهگشا باشد؟ وی نهایتا پیشنهاد می‌دهد كه سازمان برنامه باید كوچك شود- منطبق بر اظهارات احمدی نژاد در بند‌های یك تا سه ابتدای مقاله- و الگوی سازمان برنامه فرانسه را به عنوان آلترناتیو مطرح می‌كند(۱). در همین رابطه مهدی صفویان می‌گوید" وقتی مثل اجل معلق استعفای هویدای هویدا را اعلام كردنددر پی انتصاب آموزگار به نخست وزیری ما شوكه شدیم...فردا صبح آمدیم سازمان برنامه.....نه رییس جدید یگانه برای معارفه آمده؛ نه رییس قدیم مجیدی برای حداحافظی....در آن زمان ما در سازمان برنامه سه معاون بودیم....گفتیم ایرادی كه به سازمان برنامه وارد است این است كه چرا محكم ترمز نكرده؛ نه اینكه چرا ترمز كرده؟ وظیفه سازمان برنامه آن بود كه ترمز كند[ منظور ایستادگی در برابر اقدامات خودسرانه شاه است] و نگذارد مملكت به سراشیب بیافتد"(پیشین، ص ۲۲).

آیا رییس جمهور با ویرانی نهاد برنامه ریزی، بی توجهی به تجربه‌های قبلی در نظام برنامه ریزی، بی اعتنایی به نظرات اقتصاددانان آكادمیك و علمی و استمداد از به اصطلاح اقتصاددانان بسیجی و نیز مستحیل ساختن سازمانهای استانی در نهادی سیاسی، فكری به حال ریخت و پاش‌های ناشی از نبود نظارت كارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در دستگاههای اجرایی كه ناشی از فساد و ناكارایی سیستم دیوان سالاری كشور است؛ كرده اند؟ آیا تصمیم ایشان مبنی بر برنامه‌ریزی تحت لوای نهاد استانداری و بسیج، مشابه تشكیل گروهی نظامی -كمیسیون شاهنشاهی- در سال ۵۶ جهت دخالت در امر برنامه‌ریزی نیست؟

در سالهای ۵۸ و ۵۹ بودجه جانشین برنامه بود؛ بودجه‌ای كه كاهش هزینه‌های جاری، افزایش هزینه‌های عمرانی و كاهش هزینه‌های امنیتی و نظامی را مد نظر داشت. گره افكنی در مسیر معقول و منطقی برنامه‌ریزی تنها به دوران پیش از انقلاب محدود نشد و با شدت و حدت بیشتردر سالهای پس از انقلاب نیز رخ نمایاند. وجه اَنگ زنی به كل نظام برنامه‌ریزی در دورانی كه همگان در تب و تاب انقلاب می‌سوختند و وابسته نمودن آن به غرب و نگاه به آن با عینك بدبینی تحت لوای جنگ زرگری تعهد - تخصص، و زیاده خواهیهای نهادهای خاص و نوبنیاد و توقعات نابجای آنها طی سالهای ۵۷ تا ۶۰ وجه غالب بود. علی اكبر معین فر، نخستین رییس سازمان برنامه و بودجه در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی، وزیر مشاور و وزیر نفت در دولت موقت و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره اول، در همین رابطه می‌گوید:" ......مفهومی كه سازمان برنامه برای دوستان داشت به این صورت بود كه خیال می‌كردند سازمان برنامه یك صندوق پرداخت پول و مادر خرج است و در حقیقت این صندوق تنها كارش این است كه نگاه كند و ببیند كی چه میزان پول می‌خواهد تا به او بدهد یعنی صندوق بی درو پیكر. من هیچ فراموش نمی‌‌كنم كه مرحوم بهشتی به من مراجعه كرد؛ دوسه ماه اول انقلاب بود و برای ایشان هم خیلی عادی بود و شاید جوابی كه من دادم غیر عادی بود. صورت ظاهر بحث ایشان هم درست بود كه ببینید الان انقلاب شده و دربازار ركود ایجاد شده و بازاریها قدرت ندارند كه وجوه شرعی را بپردازند؛ ما مواجه شدیم با گرفتاری داخل حوزه‌ها، آنها الان برای پرداخت شهریه به طلاب و غیره پول ندارند؛ بنابراین ترتیبی بدهید كه به حوزه‌ها پولی داده شود تا بتوانند مشكلاتشان را رفع نمایند و تا زمانی كه از بازاریها و كسانی كه بخشی از هزینه‌های حوزه‌ها را تامین می‌كنند؛ پول بگیرند و بتوانند تعهدات خود را انجام دهند" (پیشین، ص ۳۷). معین فر در مخالفت با درخواست بهشتی ادامه می‌دهد:" به محل و ردیف اصلا توجهی نداشتند. چون محل و ردیف چیزی بود كه قبلا هم آن را دور می‌زدند؛ من به آقای بهشتی گفتم كه اگر دستم را هم قطع كنید چنین پولی نخواهم داد.......اكنون هم نكته اصلی همین است؛ دستگاهها و نهادهای متعددی درست شده‌اند كه از بودجه دولت استفاده می‌كنند؛ بدون اینكه ردیف‌های بودجه‌ای داشته باشند و یا اینكه نظارتی بر كارشان باشد" (پیشین).

مهندس عزت الّه سحابی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۸، ریاست كمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی دوره اول، در رابطه با زیاده خواهی‌های برخی اشخاص و سازمانها و ایجاد جو بدبینی نسبت به سازمان طی سالهای ۵۸ و ۵۹ می‌گوید: " زمانی كه به سازمان برنامه رفتم دیدم در خارج از سازمان برنامه جوی نسبت به ان سازمان وجود دارد؛ و آن را به عنوان یك نهاد مظهر نظام طاغوتی تلقی می‌كنند....نیروهای چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی همه نسبت به سازمان كینه مخصوصی داشتند...سازمان برنامه با چهره‌ای كه در بیرون از آن ساخته بودند اصلا تطبیق نمی‌كرد.....اولویت مهم دیگر.تثبیت جایگاه سازمان برنامه در نظام اقتصادی كشور بود. جایگاه سازمان برنامه در مجموعه اقتصاد كشور عامل اصلی درگیری ما با وزارتخانه‌ها و دستگاها بود. .....تعدادی از وزرا از جمله مرحوم عباسپور و مرحوم كلانتری نزد آقای خمینی رفته گفته بودند ما می‌خواهیم كار كنیم ولی سازمان برنامه، بودجه نمی‌دهد......بر سر بودجه دادگستری نیز با مرحوم بهشتی درگیری داشتیم. بودجه كل دادگستری تا سال ۱۳۵۹، ششصد میلیون تومان بود كه دادرسی ارتش را هم دربر می‌گیرفت؛ پس از انقلاب مرحوم بهشتی در مقام ریاست دیوانعالی كشور درصدد سازماندهی جدید دادگستری بود. ایشان به من در سازمان برنامه تلفن كرد و عنوان داشت تشكیلات جدید دادگستریمان را بر اساس تاسیس ۱۰۰۰واحد دادگاه شرع بنا نهاده ایم و محاسبه كرده ایم كه حداقل هزینه آنها ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است یعنی نزدیك به ۵ برابر بودجه دادگستری در سال ۵۹ [و البته برابر با تمامی اعتبار مالی برنامه هفت ساله عمرانی اول].....استاندارها نیز به تحریك آقای زواره‌ای معاونت وقت وزارت كشور نیز در مقابل ما ایستاده بودند و در سمینارهایی كه تشكیل می‌دادند چنین تاكید می‌كردند كه باید در مقابل سازمان برنامه مقاومت كرد چرا كه سازمان برنامه اجازه نمی‌داد استانداران خودسرانه طرحها را تصویب و اجرا كنند. تناسب طرحها با الزامات محلی، قدرت جذب بودجه، توان اجرایی و پرت سرمایه و شمول در یك برنامه توسعه فراگیر از مهمترین محورهای بحث ما با استانداران بود.... مرحوم رجایی فرد مخلصی بود اما اعتقادی به برنامه‌ریزی و كارشناسی و طی مدارج و مراحل نداشت و آن را امری خلاف انقلاب می‌دانست و به این جهت به كارشناسان با بدگمانی می‌نگریست"(پیشین، صص ۴۱-۳۹).

با به تعطیلی كشاندن سازمان برنامه در سال ۱۳۶۰ توسط موسی خیر و ماموریت یافتن " آكادمی علوم اسلامی قم" جهت ارایه آموزش‌های اسكولاستیكی به كارشناسان سازمان، شوكی دیگر به نظام و فرایند برنامه‌ریزی نوپای پس از انقلاب وارد می‌شود. مهندس عباس قائم الصباحی، معاون و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در فاصله ۱۳۶۰-۱۳۵۸ در رابطه با رواج نوعی تلقی خلیفه گونه كه هر وزارتخانه‌ای باید "كیسه اش" مشخص و وزیر مربوطه مسئول دخل و خرجش باشد؛ و نیز تعطیلی سازمان می‌گوید: " در دوره نخست وزیری مرحوم رجایی این اصطلاح رایج شد و از سازمان برنامه خواسته می‌شد كه كیسه‌های وزرای مربوط را در حد باید و شاید و اعلام نیازشان پر نگه دارد. بنابراین چگوگی هزینه و مقررات ناظر بر هزینه و طبقه بندی عملیات ضرورتی نداشت. این اصطلاحی بود كه ایشان به كار می‌بردند و اعتقادشان درباره بودجه مرادف كیسه بود. تفهیم این مساله كه به هر حال منابع كشور محدود است و نیازهای كشور بسیار گسترده و نامحدود و لازمه تخصیص منابع محدود نوعی نظم و بودجه بندی و برنامه‌ریزی است هیچ گاه در آن دوره حاصل نشد.......آقای خیر بدون مقدمه مدتی سازمان برنامه را تعطیل و بعد برای مراجعت كارشناسان غربالهایی را درست كردند. به نظر من این كار هیچ حسن و عملكرد مثبتی نداشت و در ناامید كردن و افت روحیه كارشناسها و كاهش بازده كاری سازمان برنامه تاثیر جدی داشت. استدلال تعطیل موقت، بازسازی و پاكسازی بود. بعد اظهار داشتند ما از ابتدا یكی یكی به پرونده‌ها رسیدگی می‌كنیم. سپس افراد تایید شده به كار بازگشتند. البته چگونگی رسیدگی‌ها برای خود من هنوز هم مشخص نیست" (پیشین، ص ۴۴).

آقای علی صادقی تهرانی، دكترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس ای.آر. ام آمریكا و دانشگاه اگزتر انگلستان و معاونت برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۲-۱۳۶۰، در همین رابطه می‌گوید: " ....قبل از ورود آقای دكتر بانكی سازمان برنامه را بسته بودند تا آن را پاكسازی كنند. لذا ما كه وارد شدیم آنقدر روحیه كارشناسی ضربه خورده، ضعیف و تحقیر شده بود كه مدتها زمان می‌خواست تا دوباره جمع شوند؛ سازمان بیابند و بتوانند كاری انجام دهند" (پیشین، ص ۵۰).

با آنكه برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۷-۱۳۶۲(غیر مصوب) از پشتوانه كار كارشناسىِ ۱۰ كارگروه و ۵۰۰۰ كارشناس، و سه سند مكتوبِ " مجموعه سیاستها و جهت گیریهای اقتصادی"، " مبرمترین مسایل كشور" و " آیین نامه شوراهای برنامه ریزی" برخوردار بود؛ به دلایلی همچون آغاز جنگ هشت ساله، وارد شدن شوك منفی به بازار نفت و مخالفتهای فكری و استراتژیك رسوب یافته از پیش از انقلاب كه حالا رنگ و بوی مذهبی نیز به خود گرفته بود؛ نتوانست از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. علی صادقی تهرانی می‌گوید: " ......واقعه تلخ دیگر هم این بود كه نسبت به بدنه كارشناسی و تحصیل كرده‌های محیط‌های علمی جدید بدبینی فوق العاده‌ای حاكم بود و اصولا قبول نداشتند كه كسانی كه اقتصاد خوانده اند، علوم اجتماعی خوانده‌اند؛ جامعه شناسی خوانده‌اند بتوانند ایده‌ای در مورد ساختارهای نظام اقتصادی بدهند. معتقد بودند كه نظام، نظام اسلامی است و متخصصان اسلامی باید حرف بزنند. به متخصصان اسلامی هم كه مراجعه می‌كردیم چیزی جزء كلیاتی كه همه می‌دانستیم نمی‌‌گفتند و همچنان تاكید می‌كردند كه حركت، حركت نه شرقی نه غربی است و حركت اسلامی است و آنها كه در غرب و شرق تحصیل كرده‌اند نمی‌‌توانند مصالح مملكت را درك كنندو نظام مملكت را بسازند. به این ترتیب كارشناس حتی جرات پیشنهاد را هم نداشت.......برخی در آكادمی علوم اسلامی قم می‌گفتند فكر برنامه‌ریزی فكر اسلامی نیست باید بنشینید سركارتان و ببینید خدا برایتان چه پیش می‌آورد........ما باید ساختارها را تعیین و مطالعه می‌كردیم كه از میان پروژه‌های نیه تمام كدام را انتخاب كنیم. ما در آن زمان همین نظر را با مقامات بالاتر مطرح كردیم اما آنها به خاطر نشناختن مسایل می‌گفتند همت بلند داشته باشید كلنگ را بزنید بقیه اش با خداست مردم كمك می‌كنند به ملت حزب الّه اعتماد كنید. و از این قبیل بحث‌ها. بعد هم هر نماینده‌ای یا هر روحانی منظقه‌ای دلش می‌خواست كه كلّی كلنگ بزند؛ بنیانهای خیربگذارد؛ تلاش كند جاده بیرون شهری درست كند؛ فرودگاه بسازد؛ غسالخانه درست كند. همه همه چیز را می‌خواستند و برای اینكه همه چیز را بنا كنند نهادهای جدیدی ساختند. اصولا وزارت جهاد برای همین نوع كارها بعنوان یك نهاد مردمی درست شده بود و لذا بسیار عجله داشتند و از آن طرف هم تصور محدودیت برایشان خیلی سخت بود" (پیشین، صص ۵۳-۵۱).

مرتضی الویری، مهندس برق دانشگاه صنعتی شریف و كارشناس ارشد مدیریت، رییس كمیسیون صنایع و معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۷-۱۳۶۳، ضمن آنكه به ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و نبود آمار و اطلاعات كافی و متقن را از جمله دلایل رد لایحه برنامه اول توسعه می‌داند به مخالفتهای ساختاری وفكری و نظرىِ سطحی با نهاد برنامه‌ریزی اشاره كرده و می‌گوید:" بطور كلی در آن زمان عده‌ای از روحانیون و علما، تدوین برنامه را حركتی خلاف شرع و خلاف ضوابط اسلامی تلقی می‌كردند. بعنوان مثال یكی از مدرسان قم می‌گفت اصولا برنامه‌ریزی دخالت در كار خدا و دخالت در شرع مقدس است. وظیفه یك دولت اسلامی این است كه خمس و زكات را وصول كند؛ احكام اسلامی را اجرا كند؛ جامعه هر آنچه بشود همان است كه اسلام می‌خواهد بنابراین تدوین هر گونه برنامه‌ای دخالت در آن روند الهی و مشی آفرینش است؛ وظیفه ما این است كه رساله و تحریرالوسیله امام را عمل كنیم و این خود برنامه است و هیچ چیز غیر آن پذیرفته نیست" (پیشین، ص ۵۵).

بنابر آنچه گفته شد می‌توان چنین بیان داشت كه اقدام دولت نهم در راستای انحلال سازمان مدیریت برنامه ریزی، اقدامی است ریشه دار كه سابقه آن را می‌توان در دهه‌های گذشته ردیابی كرده و به آن از منظر مخالفت نظری و بنیادی با اندیشه و تفكر توسعه و پیشرفت بصورت علمی و برنامه‌ریزی شده نگریست كه به نوبه خود راه را برای گسترش فساد اداری و اتلاف منابع به دلیل نبود نظارت و ارزشیابی اعمال شده از سوی سیستم برنامه‌ریزی كشور، باز می‌كند. در آنچه پی می‌آید به تحلیل و نقد تحولات ساختاری در نهاد برنامه‌ریزی و تبعات منفی آن از دریچه نظریه كاركردگرایی ساختاری پارسونز و رابرت مرتون می‌پردازیم.

دوم
نظریه كاركردگرایی ساختاری تالكوت پارسونر چه می‌گوید؟
بر اساس این نظریه تمامی جوامع از خصلتی نظام دار برخوردارند؛ بدین معنی كه بین عناصر مختلف تشكیل دهنده آن پیوندهایی برقرار است كه ثبات را در كل سیستم یا نظام حفظ می‌كنند. بدین ترتیب تمامی اجزای نظام با همدیگر و نیز با كل نظام در حالت تعادل و توازن قرار می‌گیرند. اگر چه این نظریه چشم اندازی توازنی از جامعه ارایه می‌دهد اما این توازن حالتی ایستا نداشته و دگرگونیهای موجود در آن بصورتی سامانمند رخ می‌دهد و نه انقلابی.

ریشه‌های نظریه كاركردگرایی ساختاری جامعه شناس آمریكایی تالكوت پارسونز را می‌توان در نظریه ارگانیسم آگوست كُنت، نظریه نیازهای ارگانیسم اجتماعی هربرت اسپنسر و نظریه علت- كاركرد امیل دوركهیم بازجست.

بر طبق تعریف پارسونز كاركرد عبارت است از " مجموعه فعالیتهایی كه در جهت براوردن یك نیاز یا نیازهایی از نظام صورت می‌پذیرد" (۳، ص ۱۳۱). او معتقد است كه برای بقا و ابقای هر نظامی چهار تكلیف كاركردی ضرورت دارند كه عبارت هستند از:
"۱- تطبیق: هر نظامی باید خودش را با موقعیتی كه در آن قرار گرفته است تطبیق دهد؛ یعنی باید خودش را با محیطش تطبیق دهد و محیط را با نیازهایش سازگار سازد.
۲- دستیابی به هدف: یك نظام باید هدف‌های اصلی اش را تعیین كند و به آنها دست یابد.
۳- یكپارچگی: هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم كند و به رابطه میان چهار تكلیف كاركردیش نیز سروصورتی بدهد.
۴- سكون یا نگهداشت الگو: هر نظامی باید انگیزشهای افراد و الگوهای فرهنگىِ آفریننده و نگهدارنده این انگیزشها را ایجاد، نگهداری و تجدید نماید" (پیشین).

نظریه كاركردگرایی ساختاری بر مبنای مساله نظم شكل گرفته است؛ از این چهت این نظریه در زمره نظریه‌های توافق جامعه شناختی محسوب می‌شود- در برابر نظریه‌های دگرگونی و كشمكش- پارسونر مساله نظم را از دریچه كاركردگرایی ساختاری با مفروضات ذیل تبیین می‌كند:
"۱- نظام‌ها از خاصیت نظم و وابستگی متقابل اجزاء برخوردارند.
۲- نظام‌ها گرایش به حفظ خودبخودی نظم یا توازن دارند.
۳- نظام‌ها می‌توانند ایستا باشند یا با یك فراگرد دگرگونی سامانمند عمل كنند.
۴- ماهیت بخشی از نظام بر صورتی كه بخشهای دیگر به خود می‌گیرند تاثیر می‌گذارد.
۵- نظامها مرزهای محیطشان را حفظ می‌كنند.
۶- تخصیص و یكپارچگی، دو فراگرد بنیادی‌اند كه برای حالت توازن نظامها ضروری‌اند.
۷- نظامها گرایش به حفظ خود دارند؛ بدین معنی كه مرزهای روابط اجزاء با كل را حفظ می‌كنند؛ تنوعات محیطی را تحت نظارت دارند و گرایش به دگرگونی در داخل نظام را مهار می‌كنند(پیشین، ص ۱۳۳).

از میان چهار نظام كنشی كه پارسونز برمیشمرد (ارگانیسم رفتاری، نظام شخصیتی، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی) بی شك مهمترین نظام، كه توجهات بیشتری را به سوی خود جلب نموده است؛ نظام اجتماعی است. او نظام اجتماعی را چنین تعریف می‌كند:" یك نظام اجتماعی از مجموعه‌ای از كنشگران فردی ساخته می‌شود كه در موقعیتی كه دست كم جنبه‌ای فیزیكی و محیطی دارد؛ با یكدیگر كنش متقابل دارند. این كنشگران بر حسب گرایش به« ارضای حد مطلوب» برانگیخته می‌شوند و رابطه شان با موقیتهایشان و همچنین با یكدیگر، بر حسب و به واسطه یك نظام ساختاربندی شده فرهنگی و نمادهای مشترك، مشخص می‌شود" (پیشین، صص ۱۳۵-۱۳۴).
اگر چه پارسونز در تعریف خود از نظام اجتماعی، از اصطلاحات كنش گران و كنش متقابل سود جسته؛ اما واحد تحلیل اصلیش در تبیین و بررسی نظام اجتماعی همانا آمیزه‌ای است از نقش- منزلت كه هیچ جنبه‌ای از كنش متقابل و كنشگران را در بر نداشته بلكه یك واحد سازنده ساختاری است. " منزلت به یك جایگاه ساختاری در داخل نظام اجتماعی اطلاق می‌شود و نقش همان كاری است كه كنشگر در یك چنین موقعیتی انجام می‌دهد؛ موقعیتی كه با توجه به اهمیت كاركردی آن برای نظام گسترده تر؛ در نظر گرفته می‌شود. كنشگر بر حسب اندیشه‌ها و اعمال در نظر گرفته نمی‌‌شود بلكه .....بعنوان یك رشته منزلتها و نقشها تشخیص داده می‌شود" (پیشین، ۱۳۵).
پیش نیازهای كاركردی كه پارسونز برای یك نظام اجتماعی بر می‌شمرد عبارتند از سازگاری با نظامهای دیگر، برخورداری از پشتیبانی نظام‌های دیگر برای بقا، برآوردن نیازهای مهم كنشگران دخیل در نظام، برانگیختن مشاركت كافی اعضاء، نیاز به یك زبان مشترك، كنترل رفتارهای بالقوه مخرب(پیشین).

تحلیل كاركردی- ساختاری نظام برنامه ریزی
بر طبق گفته رابرت مرتون تحلیل كاركردی- ساختاری را می‌توان برای هر چیزی كه یك « فقره معیارین» یعنی دارای الگو و تكرار شونده باشد و در سطوح گوناگون از جمله سطح یك نهاد(institution) یا یك سازمان (organization) به كار برد؛ بدین ترتیب ما می‌توانیم تحلیل برخاسته از این نظریه را جهت تبیین نهاد برنامه‌ریزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به كار بریم. این سازمان بعنوان یك ساختار اجتماعی عینی و واقعی شامل عناصر و عوامل عینی همچون نقشهای و منزلت‌های اجتماعی، فراگردهای اجتماعی و الگوهای نهادی و نیز ساختارهای ذهنی و واقعی همچون هنجارها و الگوهای فرهنگی و عواطف برخاسته از فرهنگ می‌شود.

منزلت‌هایی همچون معاونت‌های مختلف، پست‌های كارشناسی متنوع، نقشهایی همچون ارتباط مستمر كارشناسی با برنامه‌های توسعه‌ای طراحی شده، استمرار بخشیدن به مباحثات و هم اندیشیهای فكری، نهادینه نمودن تفكر برنامه‌ریزی و ارزشیابی و محصولاتی همچون اسناد توسعه، تشكل بخشیدن به ارتباط مداوم برنامه و بودجه، و هنجارهای ذهنی و فرهنگی همچون ایجاد نگرش مثبت نسبت به برنامه‌ریزی و نهادها و سازمانهای دخیل در امر برنامه نویسی و ارزشهایی مانند هدف گزینی و داشتن استراتژی.

نهاد برنامه‌ریزی در ایران توانسته بود طی سالها چهار تكلیف كاركردی پیش گفته را با وجود تمامی مشكلات و موانع به خوبی انجام دهد. به سازگاری معقولی با تغییرات محیطی پرداخته بود؛ تدوین هدف‌های مشخص و پرداختن به آنها از جمله برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز، و ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی متناسب با آنها را در فعالیتهای خویش دخیل ساخته بود بعنوان مثال ایجاد نگرشی مثبت در میان پرسنل نسبت به نهادهای برنامه ریزی، سیستم‌های مدیریتی كارا از طریق درگیر ساختن آنها در همایش‌ها، مباحثات و كارگروههای مختلف مرتبط با مسایل توسعه‌ای بنحوی كه واژگان توسعه، زبان گفتگوی روزانه كنشگران را تشكیل دهد. از این طریق مساله برقرای توازن و نظم طی سالیان دراز به محور اصلی در نظام اجتماعی برنامه‌ریزی بدل گشته بود. حول چنین محوری بود كه حتی پس از تعطیلی موقت سازمان در سال ۶۰، پس از اندك زمانی بسیاری از كارشناسان بار دیگر بعنوان كنشگران اصلی به داخل سیستم بازگشتند. و یا در مقاطعی برخی از روسای سازمان مجبور به استعفا می‌گشتند. در راستای همین جهت گیری تحلیلی ساختاری می‌توان گفت كه مساله " دگرگونی سامانمند" در نهاد و نظام برنامه‌ریزی در قالب ماده ۱۳۸ برنامه چهارم نمود یافت. و آنچنان كه در بند ه از تبصره ۲ این ماده عنوان شده است: "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد" (قانون برنامه چهارم). كه حكایت از درون جوش بودن چنین دگرگونی- نظام‌ها گرایش به حفظ خودبخودی نظم یا توازن دارند- دارد و نه آنچنانكه در عمل از طریق انحلال كه یك شوك خارجی و تحمیلی از برون نظام به درون آن بود؛ صورت گرفت.

بدین ترتیب و به تبع تحقق چهار تكلیف كاركردی و برقراری توازن نهادی، نهاد برنامه‌ریزی بعنوان یك نظام اجتماعی با كاركردهای مشخص در جهت توسعه همه جانبه كشور توانسته بود پیش نیازهای كاركردی خویش را جهت بقا و تكامل خویش به هر نحو كه شده به انجام رساند؛ مثلا از طریق سازگاری با نظام‌های دیگر همچون نظام اقتصادی و پولی و مالی كشور در قالب سازمان بانك مركزی و شورای پول و اعتبار، برخورداری از پشتیبانی نخست وزیران و یا وزرای اقتصادی در برابر خودسری‌های دربار در پیش از انقلاب و بهره گیری از احزاب و نهادهای اجتماعی بالنسبه مدرن در برابر اضافه خواهی‌های برخی از نهادهای انقلابی، پس از انقلاب، برآوردن نیازهای كنشگران از طریق افزایش تسهیلات و یا قایل شدن وجهه و اعتبار برای آنها، و در نهایت مشاركت دادن آنها در طراحی سیاستها و طرح‌های كلان توسه‌ای و روند امور حیاتی در كشور.

آقای محمد ستاری فر یكی از روسای اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفتگوی خویش با روزنامه اعتماد(چهارشنبه سه مرداد ۸۶) به دفعات از اصطلاحاتی همچون كاركرد، نهاد و ساختار استفاده نموده است كه حاكی از تكیه ایشان بر نوعی تحلیل كاركردی-ساختاری است.

جامعه شناس آمریكایی رابرت مرتون ضمن ایراد انتقاداتی بر نظریه كاركردگرایی ساختاری و وارد نمودن اصلاحاتی بر آن، به طرح مفاهیم جدیدی از جمله كژكاركرد و كاركردهای آشكار و پنهان پرداخته است. ایشان ضمن رد اصل عمومیت كاركردی عنوان می‌دارند كه همه ساختارهاو افكار و نگرش‌های تشكیل دهنده یك نظام دارای كاركرد مثبت نیستند " برای نمونه ملیت گرایی افراطی در جهان كه روزبه روز بر سلاح‌های اتمی اش افزوده می‌شود؛ می‌تواند كاركردی بسیار منفی داشته باشد" (۳، ص ۱۴۴). در همین راستا او با طرح مفهوم كژكاركرد و كاركرد پنهان بیان داشت كه برخی از نهادها آمیزه‌ای از كاركردها و پیامدهای مثبت و منفی را دارا می‌باشند" برای مثال برده داری در ایالات متحده برای جنوبی‌های سفیدپوست پیامدهای مثبتی چون نیروی كار ارزان، كمك به اقتصاد پنبه كاری و منزلت اجتماعی، داشت. اما كژكاركردهایی چون وابسته ساختن شدید جنوبیها به اقتصاد كشاورزی و در نتیجه، عدم آمادگی برای صنعتی شدن، را نیز به همراه داشت. دست كم، بخشی از نابرابری طولانی میان شمال و جنوب در امر صنعتی شدن، را می‌توان به كژكاركردهای نهاد برده داری در جنوب نسبت داد...........كاركرد آشكار برده داری، افزایش بازدهی اقتصادی جنوب بود؛ اما كاركرد پنهان آن ایجاد یك طبقه محروم بود كه برای افزایش منزلت اجتماعی سفیدپوستان جنوب، از غنی گرفته تا فقیر، كار می‌كردند" (۳، صص ۱۴۷-۱۴۶).

بر اساس آنچه ذكر شد؛ تصمیم عجولانه و غیر كارشناسی دولت نهم در ایجاد دگرگونی‌های بی سامان و نامتوازن در نهاد برنامه ریزىِ دیرپای كشور می‌تواند كژكاركردها و كاركردهای پنهان ذیل را در پی داشته باشد:
۱) ایجاد كشمكش نهادی مابین نهادها و دستگاههای اجرایی كشور در راستای انجام وظایفشان.
۲) معطل ماندن برنامه توسعه چهارم و نظام بودجه ریزی كشور.
۳) ایجاد اختلال و بی برنامگی در امر نظارت و ارزشیابی پروژه‌ها و طرح‌های وزارتخانه‌ها.
۴) بیگانه ماندن سیاستها و برنامه‌های دولت با نظرات كارشناسی.
۵) تضعیف وجهه كارشناسان برنامه ریز.
۶) مرسوم شدن اقدامات فراقانونی در سطح مدیریت كلان كشور.
۷) ایجاد نگرش منفی نسبت به تفكر برنامه ریزی.
۸) ایجاد نظام برنامه‌ریزی متمركز و سانترالیزه شده.
۹) ایجاد تشتت در نظام پولی و بانكی كشور.
۱۰) تخصیص ناموجه و غیر اقتصادی اعتبارات دولتی.


سوم
با مروری مختصر بر الگوها و نظریه‌های توسعه موجود در می‌یابیم كه سرمنشاء و خاستگاههای بسیاری از آنها بطور كل حوزه‌های تمدنی غرب و كشورهای غربی است. در این میان كلیه تغییر و تحولاتی و پیشرفتهایی كه طی قرن‌های متمادی در این تئوریها حادث شده است نیز برخاسته از همان ممالك است. لیكن مطالعه این دگرگونیها و تكامل‌های ایجاد شده آشكار می‌سازد كه ایجاد رویكردها و قابلیتهای بومی در راهبردهای توسعه‌ای همواره مدنظر تئوری پردازان بوده و اصولا خود را در قالب نظریات نوسازی توسعه و به دنبال آن نظریه‌های تجدید نظر شده نوسازی نشان داده است.

توسعه ، معانی، تعاریف و كاركردهای مختلف آن
شاید در زیر مجموعه علوم انسانی و اجتماعی، هیچ مفهوم و یا پدیده‌ای به اندازه مفهوم توسعه غامض ، پیچیده و دردسر ساز نبوده است. پدیده‌ای كه در گذر زمان اشكال و وجوه گوناگونی كسب كرده و یا اینكه از سوی ادمیان و به فراخور نیاز زمان و عصرشان به ان نسبت داده شده است.
آنچه مسلم است اینكه بشر در هیچ دوره‌ای فارغ از امر توسعه نبوده و نخواهد بود؛ اما نكته مهم این است كه در هر دوره‌ای به مقتضیات زمان و مكان تنها ابعاد خاصی از توسعه، به درست یا غلط مورد نظر قرار گرفته و به تبع ان مشكل ساز و یا مشكل گشا گشته است.

جهت مرور و بازبینی انچه كه از واژه توسعه در دوره‌های مختلف مراد گشته است؛ بایستی توسعه را از جنبه‌های مختلف بررسی نموده و ابعاد گوناگون ان را بشكافیم.

به منظور بیان و توصیف تغییر و تحولات در كشورهای عقب مانده و در حال توسعه از واژه‌های گوناگونی استفاده شده است؛ اصطلاحاتی نظیر صنعتی شدن، شهر نشینی، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، نوسازی [۱] ، جهان سوم [۲] و ..... (۴). اگر چه اغلب صاحب نظران این واژه‌ها را بصورت مترادف بكار می‌برند اما هر كدام از ان‌ها دارای بار معنایی خاص خود می‌باشد؛ كه در اینجا به توضیح ان می‌پردازیم.دو واژه رشد [۳] و توسعه را معمولا بجای هم به كار می‌برند كه نادرست می‌باشد. توسعه مفهومی است كه به شدت دارای بار ارزشی بوده و حاكی از یك فرایند [۴] است. فرایندی به غایت پیچیده و چند وجهی. لیكن واژه رشد تنها بیانگر یك مفهوم و معنای اقتصادی می‌باشد؛ كه توسط كمیتهایی اقتصادی همچون درامد سرانه، تولید ناخالص ملی، اشتغال و تورم و ..... كه همگی كمیتهای اقتصادی كلان می‌باشند؛ سنجش و اندازه گیری می‌شود.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت كه رشد پدیده‌ای اندازه پذیرو قابل اندازه گیری [۵] می‌باشد؛ در حالیكه صحبت از اندازه گیری كه به معنی سنجش كمی و دقیق می‌باشد در مورد توسعه امری نه محال و غیر ممكن بلكه بسیار سخت و پیچیده می‌باشد. "توسعه علاوه بر ازدیاد كمی ثروت جامعه از تغییر كیفی نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز حكایت می‌كند"(پیشین).

برابر دانستن این دو مفهوم به معنی صرف نظر كردن از ابعاد مختلف توسعه و فرو كاستن ان به پارامترها و ابعاد اقتصادی است. واژه دیگری كه معمولا در متون مربوط به توسعه استفاده زیادی دارد؛ واژه صنعتی شدن [۶] است. این واژه اگر چه نسبت به واژه‌های قبلی قرابت بیشتری با توسعه دارد اما باز هم همان معنی را نمی‌‌رساند. بطوریكه "صنعتی شدن عبارت است از بازدهی [۷] مستمر و فزاینده‌ای از نیروی كار با استفاده از ابداعات تكنیكی و سازمان منظم كار. در این معنی مشخص، صنعتی شدن چیزی جز جنبه‌ای از توسعه اقتصادی نیست...." (پیشین، ص ۶).

اصطلاح دیگری كه در ارتباط باتوسعه و گاه هم ارز ان بكار می‌رود؛ همانطور كه قبلا گفته شد؛ واژه نوسازی است. كه البته از انجاییكه نام یكی از مكاتب توسعه و توسعه نیافتگی نیز می‌باشد پس از این بدان بیشتر خواهیم پرداخت. در اینجا می‌توان گفت كه " اصطلاح نوسازی معنایی كلی تر و قابل قبول تر داشته و مفهوم صنعتی شدن و توسعه صنعتی را نیز در بر می‌گیرد؛ و ان عبارت است از همه كنش‌هایی كه به منظور سوق دادن جامعه به سوی مجموعه منظمی از شرایط زندگی جمعی و فردی كه در رابطه با بعضی از ارزش‌ها مطلوب تشخیص داده شده است؛ انجام می‌گیرد"(پیشین، ص ۷). در اینجا تنها به ذكر واژه‌های همراه با توسعه و زیر مجموعه ان اشاره شد؛ اما به خود واژه توسعه و مفهوم ان پرداخته نشد. از انجاییكه توسعه یك فرایند بلند مدت وهمه جانبه است، بعدا به هنگام انشقاق ان به جنبه‌ها و وجوه مختلف تعاریف اشكارتری از ان را ارایه خواهیم داد.و در اینجا به ذكر این نكات اكتفا می‌كنیم كه" توسعه كوششی است برای تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی است در جهت رفع فشارهاو مشكلاتی كه پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد"(پیشین).

نكته‌ای كه در تمامی تعاریف مربوط به توسعه وجود دارد این است كه توسعه عمیقا وابسته به ارزش‌هاست. ارزش‌هایی كه از بطن جامعه و فرهنگ مربوط به ان نشات می‌گیرد.توسعه فرایندی چند بعدی، پیچیده، و چند رشته‌ای است كه به هنگام پرداختن به ان بایستی با دیدی واسع و همه جانبه نگر مسایل و موارد را مورد كنكاش و مداقه قرار دهیم. لذا بر اساس همین نوع دیدگاه و طرز تفكر است كه امروزه برخورد یكجانبه و تك بعدی با این مقوله پیچیده منسوخ شده و دیگر مدنظر صاحب نظران نمی‌باشد. نقطه نظر غربی و غربی نمودن این مقوله نیز با تولد وخیزش موج سهمگین و فراگیر دانش بومی و عطف توجه به مخازن تفكر و مطالعه و نیز ظرفیتهای ریشه یافته در محل و بومی در هر كشور(دانش بومی)، مدت‌هاست كه به كناری گذاشته شده است.
دیدگاههای نظری متداول در باب توسعه و توسعه نیافتگی- سه مكتب مهم پیرامون توسعه و توسعه نیافتگی عبارت هستند از:
۱. مكتب تكاملی توسعه
۲. مكتب نوسازی
۳. مكتب وابستگی [۸] (دیدگاه ماركسیستی از توسعه)
۴. مكتب تراوش گرایی [۹] (پخش، اشاعه)

مكتب تكاملی توسعه:
این مكتب كه تحت تاثیر پیشرفت‌ها در عرصه بیولوژیك قرار دارد؛ چنین بیان می‌دارد كه تغییر و تحولات در عرصه جامعه را نیز می‌توان بر مبنای تغییرات فیزیو لوژیكی توضیح داد و تبیین نمود. متفكران این مكتب تحت تاثیر كتاب منشا انواع چارلز داروین بودند. از جمله این متفكرین می‌توان به اسپنسر [۱۰] و دوركهیم [۱۱] اشاره نمود. " این نویسندگان از سویی در پی ان بودند كه چگونگی دگرگونی و انتقال گذشته را تبیین كنند و از سوی دیگر می‌خواستند به دیدگاههایی دست یابند كه بوسیله انها بتوانند اینده را پیش بینی نمایند. در حقیقت بر اساس این هدف بود كه نظریه عمومی تكامل اجتماعی ساخته شده است"(پیشین، ص ۳۵).

مكتب وابستگی (دیدگاه ماركسیستی از توسعه):
این مكتب همانطور كه از اسمش پیداست؛ تحت تاثیر نظریه‌های ماركسیستی بوده و معتقد است كه جریانات توسعه‌ای چیزی جزء وابستگی كشورهای عقب مانده به كشورهای سرمایه دار و متروپل به ارمغان نمی‌‌اورد. در این مكتب كشورهای جهان به دو طبقه تفكیك می‌شوند؛ كشورهای اصلی یا متروپل و كشورهای وابسته یا قمر. زنجیره وابستگی كشورهای اخیر به كشورهای متروپل هیچ گاه قطع نخواهد شد؛ و هر گونه تلاشی در این راستا در قالب طرح‌های توسعه‌ای ، تنها به وابستگی بیشتر می‌انجامد. " مكتب وابستگی ابتدا در امریكای لاتین و به عنوان عكس العمل نسبت به شكست برنامه كمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای امریكای لاتین(اكلا) [۱۲] در اوایل دهه ۱۹۶۰ به ظهور رسید"(۵، ص ۱۱۷). " وابستگی نقطه مقابل نوسازی است كه به بررسی توسعه نیافتگی پرداخته و بر نقش عوامل خارجی تاكید می‌كند"(۶، ص ۹۷). " به نظر پل باران [۱۳] اولین نظریه پرداز وابستگی، مازاد اقتصادی می‌تواند درتوسعه كشورهای جهان سوم موثر افتد؛ ولی از سوی كشورهای استعمار گر به غارت می‌رود و دوباره به شكل تغییر یافته و به بهایی بیشتر وارد بازار مصرفی جوامع وابسته می‌شود"(پیشین، ص ۹۸).

مكتب نوسازی:
آنچه در دهه ۱۹۶۰ بیش از هر چیز دیگر سلطه خویش را بر ذهن و فكر نظریه پردازان توسعه مسجل نمود؛ مكتب نوسازی بود. متفكرین نوسازی بر طبق یك سنت جامعه شناختی كه متاثر از طرز فكر جامعه شناسان كلاسیك است؛ به یك تقسیم بندی دوگانه از جوامع، یعنی جوامع سنتی در مقابل جوامع مدرن، قایل هستند. " فرض بر این است كه تمام جوامع در یك مرحله شبیه به هم بوده و ان مرحله سنتی است. و بالاخره این جوامع دگرگونیهایی را كه در غرب اتفاق افتاده است؛ خواهند گذراند و به صورت جوامع مدرن در خواهند امد"(۲، ص ۳۸). " اندیشمندان نوسازی، جوامع را در دو گروه سنتی و مدرن قرار می‌دهند. جوامع سنتی از دیدگاه انها مبتدی، مرتجع، دارای نظام خانوادگی گسترده و بی سوادند"(۶، ص ۷۵). بنابراین در این نظریه به خلاف نظریه وابستگی، بیشتر بر مشكلا ت ساختاری در درون كشورها و جوامع تاكید می‌شود. به دلیل تاكید این مكتب بر خطی بودن امر توسعه و اینكه بر اهمیت پیروی از الگوهای غربی تاكید می‌ورزد؛ از سوی برخی از صاحب نظران انتقاداتی بر ان وارد شده است.

از جمله این انقادات این است كه پیروی از الگوی نوسازی راه را برای غربی شدن جامعه هموار می‌سازد و از انجا كه این مكتب پیشروی در امر توسعه را به ازای محو سنت ممكن می‌داند؛ لذا به علت از بین رفتن ساختارهای سنتی، جامعه دچار عدم تعادل می‌شود. البته به بسیاری از این انتقادات از سوی پاره‌ای دیگر از منتقدین پاسخ داده شده است. از جمله الوین سو [۱۴] در كتاب خویش تحت عنوان تغییر اجتماعی و توسعه مطالعات عرصه نوسازی را به دو دوره مطالعات سنتی نوسازی و مطالعات جدید، تقسیم می‌نماید. به نظر ایشان از ویژگیهای مطالعات جدید نوسازی این است كه بر خلاف گذشته و مطالعات سنتی، سنت را به عنوان یك عامل منفی در امر توسعه قلمداد نمی‌‌نمایند؛ و نیز توسعه را دارای مسیرهای متعدد و چند سویه می‌دانند. " در مطالعات جدید نوسازی، سنت و تجدد به عنوان مفاهیمی متباین در نظر گرفته نمی‌‌شوند..... مطالعات جدید نوسازی به جای تنظیم سنخ شناسی‌ها و ارایه بحث‌های مجرد و انتزاعی، ترجیح می‌دهند توجه خود را به موارد مشخص تر معطوف نمایند...... مطالعات جدید نوسازی در نتیجه توجه بیشتر به تاریخ و مطالعات مشخص موردی، دیگر اعتقادی به مسیر یك طرفه توسعه به سمت الگوی غربی نداشته و این كه هر یك از كشورهای جهان سوم می‌تواند مسیر خاص خود را به سمت توسعه دنبال نماید را پذیرفته اند"(۵، ص ۸۰).

بنابر این توصیفات، اشكار است كه می‌توان از این مكتب به عنوان زیر بنای تفكرات توسعه‌ای به نحو مطلوبی استفاده نمود. از ویژگیهای بارز این مكتب این است كه توسعه را از زوایا و وجوه گوناگونی مورد مطالعه قرار داده است. به عبارت دیگر توسعه از این دیدگاه به جنبه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. تقسیم بندی‌های توسعه‌ای مكتب نوسازی_ این تقسیم بندیها عبارتند از:
توسعه اقتصادی
توسعه سیاسی
توسعه فرهنگی
برداشت سیستمی از توسعه
توسعه انسانی
توسعه فلسفی
توسعه روانی و بهداشتی
توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی:
در این بخش اگرچه بر متغیرهای اقتصادی و افزایش تولید تاكید شده است اما خاطر نشان گشته است كه هدف تنها افزایش تولید نیست؛ و تغییر در ارزش‌ها و نهادها نیز به موازات ان مد نظر می‌باشد؛ لذا می‌توان گفت كه توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی فرق می‌كند. " لغت رشد اقتصادی در واقع به معنای تولید بیشتر است؛ در صورتی كه مفهوم توسعه اقتصادی هم به تولید بیشتر مربوط می‌شودو هم بر مفهوم به وجود امدن تحول در چگونگی تولید محصول و معنی عام تری داشته و از حد تولید بیشتر فراتر می‌رود........ در تعریف توسعه اقتصادی جاناتان لمكو چنین بیان می‌دارد: توسعه اقتصادی اصطلاحی است عام كه در مورد شماری از مطالب گوناگون به كار می‌رود.... و مستلزم تحولات ساختاری به گونه‌ای است كه تولید كالا و خدمات به صورت انبوه افزایش یابد" (۶، ص ۴۴).

توسعه سیاسی [۱۵]:
لزوم توسعه سیاسی در كشورهای جهان سوم كه از رژیم‌های خود كامه در رنج می‌باشند؛ دوچندان احساس می‌شود. " در جهان سوم انچه از نظر زمامداران مهم است قدرت و باقی ماندن در ان است. از این نظر است كه اقدام به محدود كردن ازادی می‌كنند؛ كه بسته به ویژگیهای كشور جهان سومی ممكن است تا مرحله جنگ نیز پیش برود..... شدت تلاش رژیم‌های خودكامه در داخل كردن روستاییان در فرایند سیاسی نیست؛ بلكه مهارت انها در نمایش قدرت و بیرون نگه داشتن مردم از این فرایند است"(پیشین، ص ۴۳).

ساموئل‌هانتینگتون [۱۶] نیز بر لزوم مشاركت سیاسی در فرایند توسعه سیاسی و نوسازی تاكید می‌كند." هر اندازه یك نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف نا پذیری به انعطاف پذیری و از پراكندگی به یگانگی گرایش پیدا نماید. به همان اندازه به میزان توسعه سیاسی ان افزوده خواهد شد"(پیشین، ص ۴۲).

توسعه فرهنگی [۱۷]:
اصولا یكی از دلایلی كه امر توسعه را بدل به پدیده‌ای بغرنج می‌سازد؛ تفاوتهای فرهنگی میان ملل گوناگون است. از فرهنگ تعاریف بسیار متعدد و متنوعی ارایه شده است. " از دید یونسكو، فرهنگ كلیت تامی از ویژگیهای معنوی، مادی، فكری و احساسی است كه یك گروه اجتماعی را مشخص می‌كند. فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر می‌گیرد بلكه شامل ایین‌های زندگی، حقوق اساسی نوع بشر، نظام‌های ارزشی، سنتها و باورهاست"(۷، ص ۱۳). لزوم اندیشدن به مقوله فرهنگ درامر توسعه از دهه ۱۹۶۰ و به دنبال استقلال بسیاری از كشورهای در حال توسعه و مستعمره اغاز شد؛ كه توسعه كشور خود را در دوگانه برون زا/درون زا نگریسته و به ارزش‌ها و باورهای بومی بها می‌دادند. " توسعه‌ای كه بعد فرهنگی را ناذیده می‌گیرد و متكی بر الگوهای خارجی است؛ خلاقیت فرهنگ بومی را از رشد باز می‌دارد و ظرفیت جامعه برای مقابله با فرهنگ و الگوهای ناخواسته خارجی و وارداتی را سست می‌كند"(پیشین، ص ۱۴). دهه توسعه فرهنگی از سال ۱۹۸۸ اغاز شد. در خلال این دهه تلاش شده است تا همه نهادهای سازمان ملل و مشاركین توسعه نیروی خود را برای رسیدن به صلح و ارامش بسیج نمایند.

توسعه فلسفی:
در این حیطه كه بیشتر معنی و مفهوم توسعه و چرایی و چگونگی ان مورد مداقه قرار گرفته است؛ توسعه در واقع صورتی از بسط فرهنگ غربی تلقی شده و در بسیاری از جنبه‌ها مردود اعلام شده است. راه حل ارایه شده چنین است كه بایستی تاریخ غرب را از موضع مسلط ان پایین كشیده و موضوع پژوهش قرار داد. این امر از طریق تحقق « غرب شناسی » به عنوان یك رشته اكادمیك امكان پذیر است.

توسعه انسانی [۱۸]:
این وجه از توسعه یكی از فراگیر ترین وجوه ان است كه به طور قطع تمامی ابعاد و وجوه آن را در بر می‌گیرد. در توسعه انسانی، خود انسان مركز توجه و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان وسیله. هدف نهایی توسعه انسانی رساندن انسان به كمال و تحقق قابلیت‌هایی است كه در درون او می‌باشد. اگر چه توجه مضاعف به انسان هیچ گاه باعث نشده است كه از عطف توجه به سایر اهداف توسعه به عنوان مثال ابعاد اقتصادی ، سیاسی و ... غفلت شود بلكه مراد این است كه از انجاییكه رفاه انسانی هدف غایی توسعه می‌باشد لذا در وهله اول این خود اوست كه بایستی این امر خطیر را بر دوش بكشد." مفهوم توسعه انسانی خود گویای ان است كه هدف اصلی توسعه بهره مند ساختن راستین انسان است؛ یعنی بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد انسانی. افزایش درامد و گسترش اشتغال ضروری‌اند؛ اما این دو وسیله توسعه‌اند و نه هدف ان....... هیچ بستگی قطعی میان رشد اقتصادی و پیشرفت انسانی وجود ندارد. رشد اقتصادی و زندگی انسانی توامان مفهوم توسعه انسانی را تشكیل می‌دهند..... مفهوم توسعه انسانی، انسان را در مركز الگوهای توسعه قرار می‌دهد؛ نه در حاشیه ان..... عده‌ای دیگر توسعه انسانی را برنامه‌هایی یك بخشی قلمداد می‌كنند؛ برنامه‌هایی مثل سرمایه گذاری در بهداشت، اموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، اما توسعه ا نسانی مستلزم برنامه‌ها و فعالیت‌های چند بخشی و سیاست كلان اقتصادی است.... توسعه انسانی بعد مهم دیگری نیز دارد: توسعه باید پایدار باشد. یعنی باید حق انتخاب و ضرورت‌های نسل‌های اینده را محترم بشمارد و حفظ كند"(۸، صص ۱۷-۱۶).

سازمان ملل متحد پس از نام گذاری دهه ۱۹۹۰ به عنوان دهه توسعه انسانی هر ساله گزارش‌هایی را تحت عنوان وضعیت توسعه انسانی در كشورهای مختلف منتشر می‌سازد. شاخص‌های این سازمان جهت ارزیابی توسعه انسانی عبارتند از درامد سرانه بر حسب نرخ‌های تعدیل شده، نرخ سواد اموزی بزرگسالان و امید به زندگی. بنا بر انچه گفته شد یكی از اهداف اساسی در توسعه انسانی، سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی می‌باشد؛ كه اگر چه زمان زیادی را می‌طلبد ؛ لیكن دارای بازدهی بسیار بالایی می‌باشد.

توسعه روانی و بهداشتی:
از این منظر توسعه فرایندی است كه اگر چه هدف از ان فراهم اوردن زمینه‌ها و پیش شرطهای زندگی توام با رفاه می‌باشد؛ لیكن مسیرهای ان از افراد جامعه می‌گذرد و به عبارت دیگراین افراد انسانی هستند كه ابزار توسعه می‌باشند. لذا هر گونه تصوری از توسعه بدون در نظر گرفتن این نكته كه تك تك شهروندان كشور درچه شرایط و بسترهایی زیست می‌كنند، تصوری باطل و محال می‌باشد. به عقیده متفكرانی كه توسعه را از منظر روانی یا روانشناختی بررسی نموده‌اند؛ وجود برخی از عوامل و انگاره‌های روانشناختی و فقدان پاره‌ای دیگر در میان مردمان كشورهای جهان سوم باعث عقب ماندگی انها شده است. این متفكران واحد تحلیل خویش را خرد و تنگ دامنه و متمركز بر عوامل انسانی برگزیده‌اند. ناگفته پیداست كه نظریات انها در قالب مكتب نوسازی طرح و عنوان گشته است. از جمله متفكران پیش گفته می‌توان به دنیل لرنر [۱۹]، پارسونز [۲۰]، ماكس وبر [۲۱]، راجرز [۲۲]، فاستر [۲۳]، هوزلیتز [۲۴]، هیگن [۲۵] و مك كللند [۲۶] اشاره نمود.

بنا بر آنچه گفته شد می‌توان چنین بیان داشت كه تاكید آقای رییس جمهور بر توسعه بومی و اسلامی، غرب گرا بودن بسیاری از الگوها، و منافات داشتن آنها با منافع ملی كشور، بیانی بسیار سطحی، و بسیار دیر هنگام از تحلیل‌ها و نظریه‌هایی است كه سالها پیش محور اصلی بسیاری از گفتمان‌های توسعه و دلمشغولی بسیاری از توسعه گران بوده و بطور مفصل بدان پرداخته شده است. تا جاییكه راه حلهای گوناگونی نیز برای آن اندیشیده شده و همین راه حل‌ها و تبیینها است كه بطور قطع برنامه ریزان كشور قطعا آنها را در طراحی برنامه‌های پنج ساله توسعه جهت سازگار نمودن آن با قابلیتها و شرایط بومی كشور، لحاظ نموده‌اند. اما به نظر نگارنده آنچه دولت نهم بر آن پای می‌فشارد؛ نوعی ایدئولوژی زدگی و آرمان گرایی كور در طراحی برنامه‌های توسعه است كه در خوش بینانه ترین حالت با پهلو زدن به تئوری وابستگی، كشور را در پهنه داخلی با آسیب‌های و گسست‌های اجتماعی روبرو ساخته؛ درعرصه خارجی دچار چالش و جایگاهش را در نظام جهانی مخدوش می‌سازد؛ و در بدبینانه ترین حالت نظام برنامه ریزىِ توسعه‌ای را به سوی نوعی بی‌برنامه‌گی سوق می‌دهد؛ جاییكه با ارایه تعابیر و تاویل‌های گوناگون از قانون، دیگر در فرایند توسعه- به فرض كه چنین فرایندی استمرار و دوام یابد- ، سنگ روی سنگ بند نمی‌‌شود.

آ. ش
----------------------

منابع و ماخذ:
۱- ماهنامه ایران فردا، ویژه نامه نیم قرن برنامه، سال هفتم، شماره پنجاهم، دی ماه ۱۳۷۷.
۲- ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، جلد اول، تهران: انتشارات علمی، بهار ۱۳۷۱.
۳- ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دهم، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۸۴.
۴- ازكیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران، چاپ ششم، تهران: اطلاعات، ۱۳۸۱.
۵- سو، الوین، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، چاپ دوم، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸.
۶- پاپلی یزدی، محمد حسین و محمد امیر ابراهیمی، نظریه‌های توسعه روستایی، تهران: سمت، ۱۳۸۱.
۷- یونسكو، فرهنگ و توسعه (رهیافت مردم شناختی توسعه)، ترجمه نعمت الّه فاضلی و محمد فاضلی، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶.
۸- مك كنلی، تری و كیث گریفین، توسعه انسانی(دیدگاه و راهبرد)، ترجمه غلام رضا خواجه پور، تهران: نشر وداد، ۱۳۷۷.

------------------
پانوشت‌ها:

[1] Modernization
[2] Third world
[3] Growth
[4] Prosess
[5] Measurement
[6] Industrialisation
[7] Productivity
[8] Dependency school
[9] Diffusion theory
[10] Spencer
[11] Durkeim
[12] U.N Economic Commission For Latin America (ECLA)
[13] Paul Baran
[14] Alvin, So
[15] Political Development
[16] Samuel Hantington
[17] Cultural development
[18] Human development
[19] Daniel Lerner
[20] Parsones
[21] Max Weber
[22] Rogers
[23] Foster
[24] Hoselitz
[25] Higgen
[26] Mc Cleland