iran-emrooz.net | Wed, 28.05.2008, 8:02
افول احمدی‌نژاد همراه با عروج لاریجانی
حسين باقرزاده
سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۸۷ – 27 مه 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران چنان ظاهرا یك‌دست و متحدالشكل شده است كه تغییرات حاصل از جابجایی عناصر حكومتی از طریق انتصابات یا «انتخابات» تفاوت چندانی در آن ایجاد نمی‌كند و هیجانی نمی‌آفریند. اگر در یكی دو دهه اول پس از انقلاب تا آستانه دوران اصلاحات، نزاع «چپ و راست» محور عمده كشمكش‌های سیاسی درون حاكمیت را شكل می‌داد، و اگر در دهه اصلاحات فضای سیاسی كشور تحت الشعاع نبرد اصلاح‌طلبان با رقبای آنان در جناح سنتی یا محافظه‌كار حكومت بود، با پایان این دوره، به حیات این گونه درگیری‌ها خاتمه داده شد و تركیبی از راست سنتی و رادیكال تقریبا تمامی اهرم‌های قنرت را به دست گرفت. اكنون حاكمیت كه در دایره تنگ‌تری از خودی‌ها محصور شده بود به قطعات كوچكتری تقسیم می‌شد كه با هم به رقابت برخیزند. ولی این رقابت‌ها چنان محدود و تنگ شده است كه پژواك به مراتب كمتری در متن جامعه ایجاد می‌كند، و به همین دلیل سطح مشاركت مردمی در عمل سیاسی (از جمله، از طریق انتخابات) كه از سال‌های پایانی دوران اصلاحات رو به افول گذاشته بود در سال‌های اخیر مرتبا كاهش یافته است.
در عین حال، تحولاتی كه در این ساختار «یك دست» جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد می‌تواند گویای بسیاری از مسایل باشد. در دوران پسا اصلاحات، علاوه بر انحصار هرچه بیشتر حكومت، ساختار صوری آن یك تغییر اساسی كرد و آن جایگزینی عناصر روحانی با عناصر غیر روحانی در بسیاری از ارگان‌های حكومتی بود. ابتدا، مجلس هفتم شورای اسلامی با كمترین تعداد روحانی در طول حیات جمهوری اسلامی شكل گرفت و برای اولین بار یك غیر روحانی به ریاست آن برگزیده شد. سپس یك غیر روحانی دیگر پس از 24 سال به مقام ریاست جمهوری رژیم رسید. با این تغییرات برای اولین بار در طول حیات این نظام دو قوه از سه قوه حكومتی در كنترل افرادی غیر روحانی قرار گرفت. این تغییرات از دید بسیاری از صاحب‌نظران نشانه‌ای از یك چرخش اساسی در ساختار حكومتی جمهوری اسلامی تلقی می‌شد و آن را نشانه‌ای از افول قدرت روحانیت در حاكمیت جمهوری اسلامی و بالا آمدن عناصر خارج از روحانیت كه به عنوان پیاده‌نظام نقش مهمی در تثبیت آن داشته‌اند برشمردند. برخی حتا با توجه به خاستگاه طبقاتی رییس جمهور جدید آقای احمدی‌نژاد، از «مردمی» شدن رژیم سخن می‌راندند.
تجربه عملی مجلس هفتم (كه اكنون به پایان رسیده است) و دولت نهم آقای احمدی‌نژاد، اما، واقعیت‌های دیگری را پیش روی ما می‌گذارد. مجلس هفتم كه غیر روحانی‌ترین مجلس جمهوری اسلامی، هم به لحاظ تركیب و هم در قالب هیئت رییسه آن، بوده است در عین حال ضعیف‌ترین مجلس دوران حیات این رژیم نیز بود. مجلسیان در این دوره بیش از هر دوره دیگر در برابر ارگان‌های دیگر قدرت حالت تسلیم و رضا داشتند و كمتر به معارضه با آن بر می‌خاستند. حتا مجلس ششم كه در كنترل اصلاح‌طلبان بود و از طرف ولی فقیه و وابستگان او تحت فشار قرار می‌گرفت، می‌توانست گاه با قوه قضائیه كه از كنترل اصلاح‌طلبان خارج بود به معارضه برخیزد و در آن تأثیر بگذارد. در مقایسه با آن، مجلس هفتم كه اختلاف جناحی چندانی با دو قوه قضائیه و مجریه نداشت نتوانست تأثیر محسوسی بر هیچ یك از این دو قوه بگذارد و بلكه مسیر خود را آن‌چنان كه دفتر ولی فقیه دیكته می‌كرد طی می‌نمود. اگر جایی هم این مجلس توانست قدرت‌نمایی كند تنها در برابر رییس جمهوری بود كه او را نیز باید ضعیف‌ترین عنصری دانست كه این مقام را در طول حیات نظام جمهوری اسلامی اشغال كرده است.
این واقعیات نشان داد كه جایگزینی روحانیان با غیر روحانیان در ارگان‌های حكومتی در چند سال اخیر چیزی بیش از یك تغییر صوری نبوده است و اولیگارشی روحانیت هم‌چنان قنرت را به دست دارد. روحانیت نه فقط از طریق اهرم‌هایی مانند شورای نگهبان تغییرات تركیب حكومتی را كنترل می‌كند و بلكه دقیقا به عناصری میدان می‌دهد كه اعتبار خود را از وابستگی به روحانیت بگیرند و خارج از آن استقلال كمی از خود نشان دهند. اگر فردی غیر روحانی مانند حداد عادل (با سوابق نه چندان درخشان پیش از انقلاب) به ریاست مجلس هفتم می‌رسد او این مقام را بیش از آن كه مرهون صلاحیت خود باشد به دلیل نسبت خانوادگی با ولی فقیه دریافت كرده است. و الا كسی كه در مجلس ششم به زور ابطال بخشی از آرا از سوی شورای نگهبان در آخرین لحظات به آن راه پیدا می‌كند و در مجلس هشتم تنها با 10 درسد آرا «انتخاب» می‌شود به سختی می‌تواند در مجلس هفتم سخنگو و مدافع نهادی باشد كه به منظور نمایندگی «قاطبه مردم ایران» تأسیس شده است. در واقع می‌توان گفت كه سیاست «كلاهی» كردن ارگان‌های حكومتی جمهوری اسلامی كه در سال‌های اخیر دنبال شده به عنوان وسیله‌ای برای كنترل به واسطه و از راه دور این ارگان‌ها از سوی روحانیت وابسته به ولی فقیه به كار گرفته می‌شود.
وضعیت در مورد مقام ریاست جمهوری نیز از همین مقوله است. آقای احمدی‌نژاد مطیع‌ترین رییس جمهور این نظام در برابر ولی فقیه بشمار می‌رود. حتا آقای خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری خود (كه قدرت اجرایی نداشت) در برابر ولی فقیه وقت آقای خمینی گاهی استقلال رأی نشان می‌داد كه یكبار هم به این دلیل در قضیه سلمان رشدی علنا مورد انتقاد خمینی قرار گرفت. اكنون اگر نظام جمهوری اسلامی پس از 24 سال به یك رییس جمهور غیر روحانی میدان داده، با این كار عملا قدرت و استقلال رییس قوه مجریه را سلب كرده و آن را به صورت زایده‌ای از نهاد ولایت فقیه درآورده است. برای این كار البته نظام باید نامزدی را برمی‌گزید كه حد اكثر شنوایی را از ولی فقیه داشته باشد و به پشتوانه قدرت معارض دیگری مجهز نباشد، و این خصوصیات ظاهرا در آقای احمدی‌نژاد جمع بوده است. در هر صورت، احمدی‌نژاد بر تشكیلاتی ریاست می‌كند كه كمترین استقلال رأی و اقتدار را در برابر سایر ارگان‌های حكومتی و حتا در برابر مجلسی كه در عدم استقلال با نهاد ریاست‌جمهوری رقابت كرده از خود نشان داده است. اقدامات «ابتكاری» احمدی‌نژاد در به هم ریختن ساختارهای اداری و اقتصادی كشور را نباید نشانه‌هایی از استقلال و قدرت اجرایی آن دانست - او در فضایی عمل می‌كند كه قوه مقننه ضعیف و سرسپرده ولی‌فقیه نمی‌تواند او را به چالش بكشاند.
به عبارت دیگر، در نظامی كه بر اقتدار مذهبی بنیان گرفته است و روحانیان به عنوان متولیان مذهب تولیت نظام سیاسی را نیز به عهده دارند، افراد غیر روحانی وقتی می‌توانند در آن جایی باز كنند كه پشتوانه‌ای روحانی داشته باشند. از این رو، حداد عادل به دلیل وابستگی خانوادگی نزدیك به ولی فقیه به ریاست مجلس هفتم می‌رسد، و احمدی‌نژاد به دلیل سرسپردگی به نهاد ولی فقیه مقام ریاست جمهوری را اشغال می‌كند. در رئوس قدرت چنین نظامی برای افراد مستقل كه نه روحانی باشند و نه به روحانیت وابستگی و سرسپردگی داشته باشند، حتا اگر كاملا از جمهوری اسلامی دفاع كنند و به آن ملتزم و معتقد باشند، جایی وجود ندارد. این نكته كه كسانی می‌توانند در اقتصاد فاسد ایران موفق شوند كه یك روحانی را در كار و كسب خود شریك كنند، در عالم سیاست نیز در این نظام صادق است. در این نظام آن جا كه كسی از سوی بخشی از روحانیت مورد انتقاد قرار می‌گیرد، او برای دفاع از خود چاره‌ای جز پناه بردن به بخش‌های دیگری از روحانیت ندارد. آقای احمدی‌نژاد خود نمی‌تواند از عقاید خرافی‌اش در برابر انتقادها دفاع كند و از این رو ادعاهای امام زمانی‌اش را با تعبیر «ما این‌ها را از شما‌ها آموخته‌ایم»، در خطاب به روحانیانی كه پای سخنان او در مشهد نشسته بودند، توجیه می‌كند.
از جمله تغییرات جدیدی كه در ساختار مجلس هشتم صورت گرفت جایگزینی علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس و شكست حداد عادل در این رقابت است. هر دوی این‌ها البته غیر روحانی هستند و از این رو سنت غیر روحانی ریاست مجلس كه با حداد عادل شروع شد ظاهرا ادامه خواهد یافت. در شرایط مساوی، حداد عادل كه هم نزدیكی نسبی با رهبر دارد، هم یك دوره ریاست مجلس را در دست داشته و هم آن را در جهت اجرای منویات ولی فقیه خوب اداره كرده است، باید مجددا به ریاست مجلس می‌رسید. ولی لاریجانی یك خصوصیت دارد كه حداد عادل فاقد آن است: او در عین این كه غیر روحانی است، از یك خانواده مقتدر روحانی می‌آید و از شهر قم، پایگاه قدرت این قشر اجتماعی، به مجلس راه یافته است. روزگاری نمایندگان تهران یا كلان‌شهرهای دیگر ایران در صندلی ریاست مجلس قرار می‌گرفتند، ولی در جمهوری اسلامی نماینده‌ای از قم به راحتی می‌تواند در برابر نماینده 10 درسدی تهران در احراز این مقام پیروز شود. برگزیده شدن لاریجانی به ریاست مجلس هشتم را باید نشانه‌ای از بازگشت قدرت اولیگارشی روحانیت به مجلس و كنترل مستقیم آن دانست.
حضور لاریجانی در مقام ریاست مجلس البته خبر خوبی برای احمدی‌نژاد نیست. این دو فقط به دلیل رقابت در رأی‌گیری ریاست جمهوری و سازمان‌دهی رأی به نفع احمدی‌نژاد، و یا اختلاف بر سر سیاست هسته‌ای ایران و استعفا یا عزل لاریجانی از مقام گفتگو‌كننده ارشد رژیم ایران با غرب، نیست كه با هم مشكل همكاری دارند و ریاست لاریجانی بر مجلس می‌تواند برای احمدی‌نژاد دردسر آور باشد. بلكه اكنون احمدی‌نژاد در برابر كسی قرار گرفته است كه گرچه مانند او یك غیر روحانی است، ولی از یك پشتوانه قوی روحانی برخوردار است و به این دلیل خود بخشی از اولیگارشی روحانیت بشمار می‌رود. از این رو، احمدی‌نژاد عملا یك متحد طبیعی خود را كه در حداد عادل تجلی یافته بود از دست داده است و در ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی، به لحاظ وابستگی اجتماعی/خاستگاهی تنها می‌ماند. او البته می‌تواند برای حفظ خویش در برابر قدرت اولیگارشی روحانیت خود را به آن بخش از روحانیت كه سرسپردگی اعتقادی دارد (ولی‌فقیه/مصباح ی‍زدی) نزدیك‌تر كند. ولی این مقدار برای بازگشت او به مقام ریاست جمهوری در سال آینده كافی نخواهد بود، و با كارنامه اقتصادی نامطلوبی كه از خود بر جای می‌گذارد به احتمال نزدیك به یقین دوران افول او با عروج لاریجانی به مقام ریاست مجلس از هم اكنون آغاز شده است.