ايران امروز

بهائی‌ستیزی، سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران

سهیلا وحدتی
شهروندان بهایی در ایران با جمعیت حدود سیصدهزارنفر بزرگترین اقلیت دینی را تشکیل می‌دهند. پیروان دین بهایی‌ بنا به مبانی عقیدتی خود وارد ‏سیاست نشده و حوزه فعالیت‌های خود را به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی واقتصادی محدود می‌سازند. قانون اساسی جمهوری اسلامی دین‌ رسمی ‏کشور را اسلام دانسته و ایرانیان کلیمی،‌ زرتشتی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت‌های شناخته شده معرفی می‌کند. در عین حال،‌ اصل ۱۳ قانون ‏اساسی بیان می‌دارد که " تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏‎ ‎عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار دارد‏‎.‎‏" اما ‏عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در راستای سرکوب و اعمال فشار علیه شهروندان بهایی در زمینه‌های گوناگون چنان بوده است که جامعه ‏بین‌المللی بهایی که بیش از پنج میلیون جمعیت دارد، وضعیت جاری شهروندان بهایی در ایران را با وضعیت یهودیان در آلمان دهه ۱۹۳۰ در ‏آستانه‌ی جنگ جهانی دوم مقایسه کرده و آن را پاکسازی فرهنگی به شیوه حذف بهائیت در ایران می‌داند. ‏

تجربه و شواهد نشان می‌دهد که این نگرانی بی جهت نیست. تعداد شهروندان بهایی که از آغاز جمهوری اسلامی در ایران اعدام و کشته شده‌اند افزون ‏بر ۲۰۰ نفر است که نسبت این رقم به جمعیت سیصدهزارنفری آنان - که از آغاز انقلاب تا کنون به دلیل مهاجرت‌های ناشی از فشار حکومت رشد ‏نکرده است – درمقایسه با نسبت رقم قربانیان سیاسی به جمعیت شصت میلیونی کشور بسیار زیاد است. افزون برآن، اقدامات رسمی و غیررسمی ‏برعلیه شهروندان بهایی از اعدام گرفته تا اخراج دانش آموزان از دبیرستان و دستگیری و زندانی نمودن شهروندان بهایی و آزار و تهدید و خشونت ‏علیه آنان ادامه دارد. تهدید و ارعاب شهروندان بهایی در ماههای اخیر شدت یافته است، قبرستان بهایی‌ها در شهرهای گوناگون با بولدوز خراب ‏می‌شود، و خانه‌ و محل کار آنها مورد حمله قرار می‌گیرد‌، برروی در و دیوار خانه‌ها و محل کار آنها شعارهای نفرت‌آمیز ضدبهایی نوشته می‌شود، و ‏بطور خلاصه فشار برای اجبار به مخفی ساختن هویت دینی بهائی‌ها رو به افزایش است.‏

یک – سیاست‌های حکومت در برابر شهروندان بهائی

بنابر شواهد و اسنادی که مجامع بین‌المللی از سیاست‌گذاری رسمی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل شهروندان بهائی در اختیار دارند، سیاست ‏هماهنگ و برنامه‌ریزی شده حکومتی چنان است که این شهروندان از امکان کار و تحصیل عادی و رشد‎ ‎و ترقی اجتماعی برخوردار نشوند.‏‎ ‎برطبق این اسناد، ‏‏«جایگاه کلی بهائیان در نظام مملکتی» چنان تعریف شده است که با ایجاد محدودیت‌های جدی مانع رشد و پیشرفت جایگاه اجتماعی شهروندان بهائی ‏می‌گردد. در عین حال،‌ شهروندان بهائی بدون جهت از مملکت اخراج نمی‌شوند. همچنین بدون دلیل دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی‌شوند.‏
در مجموع برخورد نظام با آنان طوری است که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.‏

محدودیت‌های فرهنگی ‏


دانش‌آموزان بهایی در مدارس چنانچه اظهار نکنند بهائی‌اند ثبت نام می‌شوند. اما اما از دانشگاه رفتن‎ ‎آنها جلوگیری می‌شود. تنها کسانی شانس راه‌یابی ‏به دانشگاه را دارند که‎ ‎منکر اعتقادات دینی خود باشند و عوامل حکومت نیز پی به بهایی بودن آنها‎ ‎نبرد. امری که به‌ندرت اتفاق می‌افتد. بنا به ‏اطلاعات منابع معتبر، توصیه‎ ‎حکومت آن است فزرندان شهروندان بهایی در مدارسی ثبت‌نام شوند که «کادر قوی‎ ‎و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند».‏‎

هیچگونه تبلیغ بهائی‌گری در داخل کشور مجاز نیست. در همین حال، حکومت برای مقابله با فعالیت‌های فرهنگی بهائیان در خارج کشور بودجه ‏خاصی برای موسسات تبلیغی،‌ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی،‌ در نظر گرفته است که با اعتقادات بهائی در دنیا مقابله شود.‏

محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی‏

شهروندان بهایی در صورت ابراز بهایی بودن اجازه استخدام ندارند و پستهای موثر، مثل معلمی، به آنها داده نمی‌شود. امکانات‏‎ ‎معمولی و عمومی از ‏قبیل دفتر‌چه بسیج، گذرنامه، جواز دفن،‌ اجازه کار و امثال اینها‏‎ ‎نیز تا جایی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که «تشویق به بهائیت نشوند».‏‎

شناسایی شهروندان بهائی

حکومت ایران رسما و به‌ظاهر سیاست سرکوب آشکار و اخراج بهائیان‎ ‎از کشور را دنبال نمی‌کند، اما تمام زندگی و فعالیت آنان را تحت نظر‏‎ ‎داشته و ‏کنترل می‌کند. ‏

تحت نظر قرار دادن شهروندان بهائی تنها از سوی این یا آن انجمن و تشکیلات مذهبی‏‎ ‎صورت نمی‌گیرد، بلکه بنابر اطلاعات معتبر، تمام نهادهای ‏امنیتی و انتظامی‎ ‎نظیر بسیج، سپاه، نیروهای انتظامی، نهادهای عقیدتی‌-سیاسی‌ ارتش و وزارت‏‎ ‎اطلاعات، برای شناسایی و کنترل زندگی و فعالیت ‏بهائیان ماموریت رسمی‎ ‎دارند. برطبق گزارش عفو بین‌الملل، دستور شناسائی شهروندان بهائی زیر نظر مقام رهبری صادر شده است.‏‎
‎
گزارش فریبا ماندگار‎ * ‎از دستگیری بدون دلیل ایشان و بازجویی‌هایی که از وی به عمل آمده تا‎ ‎افراد جامعه بهایی بصورت دقیق شناسایی شوند ‏‏یک نمونه از اجرای چنین‎ ‎سیاستی توسط حکومت است.‏

به نظر می‌رسد این سیاست چنان است که از سویی در مقابل تندروانی که ظاهرا قصد اخراج بهایی‌ها از کشور، زندانی کردن و اعدام آنها را دارند، ‏ایستاده و برای شهروندان بهایی حق زندگی قائل می‌شود، و در عین حال از سوی دیگر بر محدود کردن و پایین نگاه داشتن جایگاه اجتماعی، ‏تحصیلی، حرفه‌ای و فرهنگی جامعه بهایی تکیه کرده و تاکید دارد که حقوق شهروندی برای جامعه بهایی در حد بخورونمیر است و نه بیشتر! ‏

پرسش این است که حکومت جمهوری اسلامی اگر برنامه سرکوب گسترده را در دستور کار ندارد، چرا باید دستور رسمی به همه ارگان‌های نظامی ‏و امنیتی برای «شناسایی کلیه افراد» بهایی و بابی صادر نماید؟ ‏

دو – فشار و آزار توسط عوامل متعصب و به ظاهر غیرحکومتی ‏


بخش دیگر فشارها علیه شهروندان بهائی به‌ظاهر ناشی خودسری‌های‎ ‎متعصبانه‌ی مردم عادی و عوامل غیرحکومتی است. لیکن شواهد حاکی‏‎ ‎از آن ‏است که این خودسری‌ها نیز خود حکومت و بیش از همه وزارت اطلاعات‎ ‎قرار دارد. این در واقع عوامل مرتبط با وزارت اطلاعات هستند که با ‏آزادی‎ ‎‏عمل کامل به خشونت جدی علیه شهروندان بهایی می‌پردازند‎.‎

حمله‌های اخیر به گورستان‌های بهائیان و استفاده از بولدوزر در خراب کردن سنگ قبرها و یکسان کردن قبرستان‌ها با خاک بطور تقریبا همزمان در ‏شهرهای گوناگون نمی‌تواند اتفاقی باشد**. اقدامی در این ابعاد نمی‌تواند کار چند نفر مسلمان متعصب باشد. اصولا چنین اقدامی نمی‌تواند دور از چشم ‏نیروهای انتظامی و امنیتی رخ دهد. حکومت جمهوری اسلامی در یک زمینه همواره با اقتدار عمل کرده است و آن ایجاد امنیت در همه مناطق کشور ‏است و کوچکترین اقدام ضدامنیتی را با شدیدترین مجازات‌ها پاسخ داده است. روشن است که این تخریب‌ها نشانگر حمایت نیروهای اطلاعات از این ‏عملیات است .این عملیات خشونت‌آمیز حاکی از نفرت به پیروان دین بهایی است که با آگاهی مقامات حکومتی و البته و چشم‌پوشی آنان صورت ‏می‌گیرد. نوشتن شعارهای حاکی از نفرت بر در و دیوارهای خانه‌ها و یا محل‌های کار شهروندان بهایی اگر با رضایت مقامات اطلاعات نبود ‏نمی‌توانست ادامه یابد.‏

تجربه‌ی دکتر هما آگاهی در شهر نجف‌آباد در استان اصفهان یک نمونه مشخص است که به روشنی نشان می‌دهد که سرنخ همه اینگونه اقدامات و ‏عملیات خرابکارانه به وزارت اطلاعات برمی‌گردد. این وزارت اطلاعات است که به این نیروها اجازه چنین عملکرد بهایی ستیزی را داده و با ‏حمایت ضمنی، در مقابل اقدامات آنان خاموش می‌ماند.‏

خانم دکتر هما آگاهی ۲۸ سال سابقه طبابت داشته ودر تمام اين مدت حتي يك مورد شكايت و نارضايتي چه از نظر شغلي و چه از لحاظ "اخلاقي"، نه ‏از طرف مسئولان و نه از جانب بيماران، عليه ايشان مطرح نشده است. اما در اواسط شهریور ماه ۱۳۸۶ ایشان هدف آزارهای بهایی ستیزی قرار ‏می‌گیرد. از جمله،‌ایشان «اخطاریه»ای دریافت می کند که باید مطب خود را تخلیه کند. افراد ناشناسی، شبانه، با اسپري وبا كلمات درشت، روي درب ‏و ديوار ورودي مجتمع پزشكي - آزمايشگاهي كه مطب خانم دكتر در طبقه فوقاني آن قرار دارد، می‌نویسند « دكتر هما آگاهي بهايي، جاسوس ‏اسرائيل، دشمن اسلام و قرآن».‏

خانم دکتر و نزدیکان ایشان شعار زدایی می‌کنند، اما نوشتن شعارها ادامه می‌یابد. ایشان ابتدا به کار خویش ادامه داده اما کم‌کم درب مطب خود را ‏بسته و در تمام طول این مدت که بیش از سه ماه طول می‌کشد، با مراجعه به کلانتری و دادگستری به دنبال راه حل برای تامین امنیت محل کار خود ‏می‌گردد. ایشان در جستجوی راه حل به این افراد و مسئولین مراجعه می‌کند: مالک ساختمان، کلانتری، دادگستری، اداره اماکن، امام جمعه نجف آباد، ‏اداره نظام پزشکی، اداره اطلاعات نجف‌آباد، اداره اطلاعات استان اصفهان، نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا در تهران، ‏فرمانده کل نیروهای انتظامی منطقه، و جناب فرماندار.‏


حل معمای اقدامات خشونت‌آمیزِ بهایی ستیز

واکنش این افراد و مسئولین بسیار جالب است. در حقیقت جزئیات این برخوردهاست که نقش وزارت اطلاعات و تبانی نیروهای انتظامی درباره ‏سیاست یگانه‌ی بهایی ستیزی را به خوبی روشن می‌سازد.‏

مالک ساختمان در ابتدا وی را دلداری داده و از او می‌خواهد که با خونسردی به کار خود ادامه دهد. با ادامه شعار نویسی، وی دکتر را امیدواری ‏می‌دهد که این موج فروکش کرده و وی خواهد توانست به کار در مطب خویش ادامه دهد. اما هنگامی که مالک ساختمان خود نیز با تهدید مواجه شده ‏و تحت فشار قرار می‌گیرد که دکتر آگاهی را از ساختمان خود اخراج کند، از ایشان می‌خواهد که چند روزی در مطب خود را ببندد. مالک ساختمان ‏به تدریج با تکرار تهدیدها دچار وحشت شده و ساختمان را به یکی از مستاجرهایش می‌فروشد.‏

کلانتری محل به مراجعين توصيه مي كند به دادگستري شهرستان بروند و رسماً شكايت تنظيم و به مراجع قضايي تسليم نمايند تا دادستان دستور ‏مقتضي براي رسيدگي صادر كند. دادستان به كلانتري محل دستور رسيدگي و تحقيق قضيه و تشكيل پرونده را صادر مي نماید. در نهایت افسر ‏نگهبان كلانتري به آ‌نها مي گويد پرونده بايد بـه اداره ي« امنـيت و اطـلاعات عمومي» كـه به اداره ي اماكن معروف است، برود.‏

دادستان ابتدا به كلانتري محل دستور رسيدگي و تحقيق قضيه و تشكيل پرونده را صادر مي نمايد. در مراجعه‌ بعدی، شخص دادستان هم اظهار می ‏دارد کلیه ی مسائل جامعه ی بهائی به همان اداره ی اطلاعات مربوط می شود! در مراجعه بعدی دادستان حتی آنها را به حضور نپذیرفته و توسط ‏نگهبان دم در پیغام می‌دهد که ما با اداره ی اطلاعات نجف آباد هماهنگی کرده ایم؛ به آنجا بروید و پیگیر رسیدگی به پرونده ی خود باشید!‏

اداره اماکن به دکتر آگاهی می‌گوید که مقرر شده كه كليه كار هاي مربوط به جامعه ي شما به اداره ي اطلاعات ارسال گردد.‏

امام جمعه نجف آباد اظهار می‌دارد که کنترل این افراد از دست ما هم خارج است و آنها حتی مرا هم به دلیل عدم برخورد شدید با بهاییت، مورد ‏مؤاخذه و اعتراض قرار می دهند. ‏

رئیس اداره نظام پزشکی نجف آباد به دکتر آگاهی می‌گوید که ما حمايت خود را چند سال پيش كه مي خواستند از تمديد مجوز مطب شما ممانعت ‏كنند، به عمل آورديم و در استعلامي كه از مركز داشتيم، گفتند تاسيس مطب توسط دكتر هما آگاهي در نجف آباد منع قانوني ندارد و به همين دليل به ‏شما مجوز داده شد. اما در مورد درخواست اخیر خانم دکتر، می گوید کاری از دست ما بر نمی آید. ‏

اداره اطلاعات نجف آباد جایی است که مسئولان به دکتر آگاهی می‌گویند که دلیل اصلی برخوردهای خشونت آمیز با ایشان فعالیت‌های فرزندان و ‏همسر در انجام وظایف دینی بهایی است و از جمله همسر ایشان در راستای دفاع از حقوق بشر جامعه بهایی گزارش تخریب گورستان بهایی را ‏در اینترنت گذاشته است. ‏
هنگامی که دکترآگاهی توضیح می‌دهد که من به امید اینکه مسئله ی مطبم در محل حل می شود، تا کنون آن را به سطوح ملی ارجاع نداده ام، ‏چنین پاسخ می‌شنود که اگر به وزارت خانه ها یا حتی سازمان ملل هم ببـرید، در نهایـت به همیـن جـا باز می گـردد و تصمیـم در همیـن اداره ‏اتخاذ می شود!‏
در نهایت اداره اطلاعات نجف آباد برای ایشان روشن می‌سازد که از اين پس براي پيگيري پرونـده ي خـود ایشان بايـد به اداره ي كل اطلاعات ‏استان واقع در اصفهان مراجعه نمايد چون تمام پرونده ها به آنجا ارسال شده است. ‏

اداره اطلاعات استان اصفهان ابتدا مایل به پذیرش و گفتگوی مستقیم با شاکی، یعنی دکتر آگاهی، نیست. اما با پافشاری و اصرار ایشان، مسئول امور ‏جامعه ی بهایی در اداره ی کل اطلاعات استان اصفهان، ضمن مطرح کردن فعالیت های دینی خانواده ایشان و این که این رفتار ها نوعی تلافی در ‏مقابل آن است، تصریح می‌کند که آنها گروهی خارج از کنترل ما هستند که به دلیل قیام شما به تبلیغ، اینگونه عکس العمل نشان می دهند. آنها بر ‏اساس طرز تلقی خود اینگونه عمل می کنند و ما نمی توانیم جلویشان را بگیریم!‏

نکته جالب این که فرد مسئول در جایی از صحبت هایش می گوید این حضرات ( یعنی کسانی که قبرستان را تخریب کرده اند یا بر در و دیوار محل ‏مطب شعارهای زشت و زننده نوشته اند و تابلو های آن را سیاه کرده و شکسته اند و خانم دکتر و نیز صاحب مجتمع را مرتباً توهین و تهدید نموده اند ‏و همچنان مزاحم کار و کسب بعضی دیگر از بهاییان دیگر می شوند) پیش ما آمده اند و نسبت به دفـن جسـد یک بهایی در همان قبرستان تخریب و ‏صاف شده در آبان ماه اعتراض کرده اند و حتی گفته انـد مـا می رویـم و مرده را از داخـل قبـر بیـرون می آوریم! و اضافه می‌کند که به همین دلیل ‏بوده است که در روز تدفین، مأموران نیروی انتظـامی بـه محل می روند. ‏
در پایـان فرد مسئول تإکیـد می کند دیگر مستقیماً با ما تماس نگیرید و از طریق نماینده ی خود در اصفهان مسائل خود را مطرح کنید. ‏

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ابتدا به گرمی دکتر آگاهی را می‌پذیرد. اما در دیدار بعدی رفتار خشک رسمی در پیش می‌گیرد و از ‏تماس خویش با اداره اطلاعات اصفهان خبر می‌دهد و به فعالیت‌های دینی شوهر و فرزندان دکتر آگاهی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که در رابطه با ‏مسائل جامعه ی شما، اداره ی اطلاعات، ملایم ترین ارگان است! ایشان در نهایت قول می‌دهد که با اداره اطلاعات بیشتر صحبت کند و ایشان را به ‏اداره اطلاعات اصفهان ارجاع می‌دهد. در مراجعه‌های بعدی ایشان توصیه می‌کند که منتظر باشید تا از طرف اداره ی اطلاعات با شما تماس بگیرند.‏

کانون وکلا در تهران با دکتر آگاهی نسبت به ابعاد این قانون شکنی ها همدردی نموده وبا اشاره به اینکه دست اطلاعات در این ماجرا همه کاره ‏است، برای ایشان روشن می‌کند از دسـت کانون کاری بر نمی آید و ایشان باید در این مورد به شخص رئیس کل قوه ی قضائیه مراجعه نماید. ‏شاید ایشان بتواند در این مورد کاری انجام دهد.‏

فرمانده کل نیروهای انتظامی منطقه می گوید کنترل کارهای بسیجیان خارج از حیطه ی اختیارات ما است و ما نمی توانیم در این زمینه کاری ‏صورت دهیم. ایشان هم مانند دیگر مسئولان توصیه می‌کند که بروید پیش اطلاعات، چون مسائل جامعه ی شما مثل سایر اقلیت های مذهبی، تماماً به ‏این اداره محول شده است.‏

فرماندار بی مقدمه به ایشان می‌گوید که شما سر سپرده ترین فرقه برای جاسوسی خارجی ها هستید! و اضافه می‌کند که برای من و سایر مسئولین ‏نظام هم شعار می نویسند و این نشانه ی وجود آزادی و دموکراسی در کشور است! و در نهایت به ایشان می‌گوید که بروید به دادگستری؛ بروید به ‏اطلاعات؛ این مسائل به من ربطی نـدارد! و عذر آنها را می‌خواهد. ‏

در نهایت دکتر هما آگاهی درمیان همه این افراد و مسئولین هیچگونه حمایتی در تامین امنیت شغلی خویش نیافته و به ناچار از ادامه کار در آن محل ‏صرف نظر می‌کند. جریان ناکامی دکتر آگاهی در یافتن حمایت قانونی از حقوق شهروندی خویش بخوبی نشان می‌دهد که چگونه یک شهروند بهایی ‏هیچگونه پناه قانونی نمی‌یابد و باید به تهدید و زور و خشونت گردن نهد. شکایت رسمی به مقامات مسئول در نهادهای گوناگون، از کلانتری محل ‏گرفته تا وزارت اطلاعات،‌ فرمانده نیروهای انتظامی و شخص فرماندار و نماینده مجلس فایده‌ای ندارد زیرا که تنها واکنش آنان چشم‌پوشی و سکوت ‏است چون دستور از مقامات بالاتر آمده و دستور در جهت سرکوب جامعه بهایی است.‏

بهائی ستیزی قوه قضائیه

قوه قضائیه، به جای تضمین حقوق شهروندان بهایی، در کنار وزارت اطلاعات به تضییق حقوق آنان می‌پردازد. قوه قضائیه اعاده حقوق پیروان دین ‏بهائی را وظیفه خود نمی‌شناسد و در قوانین کشور حرفی از حقوق شهروندان بهائی نیست. گویا پیروان دین بهایی و حقوق شهروندی آنان از سوی ‏حکومت و قانون جمهوری اسلامی قابل انکار هستند به این دلیل که دین بهایی به رسمیت شناخته نشده است. در یک مورد تصادف اتومبیل در سال ‏‏۱۳۸۳ که منجر به کشته شدن یک نفر شد، راننده‌‌ی مقصر از پرداخت دیه‌ی مقتول معاف شد زیرا که مقتول بهایی بود! در سال ۱۳۷۸ یک افسر ‏ارتش با شلیک گلوله یک سرباز بهائی را به قتل رساند، و نه تنها هیچ مرجعی وی را به عنوان قاتل متهم نکرد، بلکه مسئولین خانواده مقتول را ‏مجبور کردند که بهای گلوله را بپردازند.‏

دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو، می‌گوید که در حال حاضر سیاست بهایی ستیزی در ایران بطور گسترده ‏عمل می‌کند: تعداد دستگیرشدگان بهایی از نیمه تابستان ۲۰۰۴ که با وثیقه آزاد شده و منتظر دادگاه هستند به ۱۴۵ نفر می‌رسد و تعداد افراد بهایی در ‏زندان در نیمه ماه ژانویه ۲۰۰۸ ده نفر است. در سال ۲۰۰۷ چهارده نفر از اعضای جامعه بهایی در ایران زندانی شده و تعداد بسیار بیشتری که ‏‏۱۹۶ مورد آن گزارش شده است، برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند بدون آنکه رسما دستگیر یا بازداشت شوند. ‏

دیان علائی کارنامه قوه قضائیه در سال ۲۰۰۷ را چنین خلاصه می‌کند: ۶۲ شهروند بهایی به حبس تعلیقی، و ۸ نفر به حبس‌های قطعی محکوم ‏شده‌اند که زمان مشخص حبس آنها هنوز توسط قاضی تعیین نشده است. در ۷ مورد شهروندان بهایی از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند. در ۵ مورد ‏شهروندان بهایی به پرداخت جریمه مالی محکوم گشته اند. ۱۹ شهروند بهایی زندانی شده‌اند.‏

این درحالیست که حتی یک مورد دادگاه برای تخریب کنندگان قبرستان‌های جامعه بهایی و افرادی که اقدام به شعارنفرت نویسی و تهدید و آزار ‏شهروندان بهایی می‌کنند تشکیل نشده است.‏
* "فریبا ماندگار، "تجربه یک شهروند بهایی
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/15372/

**

تخریب گورستان بهایی ها درنجف آباد


تخریب گورستان بهایی ها در یزد با بولدوزر انجام گرفته است