ايران امروز

از اصلاح‌طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی

دکتر مهرداد مشایخی

تسلیم شدن به هر گونه «دستورالعمل» یا «نسخه سرنوشت» که به دست عده‌ای معدود برای عده‌ای کثیر تنظیم شده و به نام «شرط لازم زندگی» بر آن‌ها تحمیل گردیده است، درسی است که تمام حکومت‌های مستبد در مغز افرادی که هیچ‌گونه دخالت در سرنوشت خود ندارند تزریق می‌کنند.
جان استوارت میل

درآمد

قریب سه دهه از آنچه که به انقلاب اسلامی موسوم شد می‌گذرد. این سی سال برای همه کسانی که با کنش و اندیشه‌ورزی سیاسی سر و کاری دارند دورانی پر از تجربیات تازه، پرسش‌های نو، فاصله‌گیری از جزم‌های گذشته، و تلاش برای انطباق و به کارگیری مفاهیم و نظریات جدید، با شرایط پیچیده ایران بعد از انقلاب، بوده است. طبعا هدف از این همه یافتن راهکارهایی برای گذار از وضع موجود به آینده‌ای دموکراتیک، عادلانه و متکی بر پیشرفت بوده است.

در اینجا مجالی برای پرداختن همه جانبه به کارنامه روشنفکران سیاسی ایرانی در این سال‌ها نیست. به طور مختصر می‌توان به ذکر این نکته بسنده کرد که نقاط روشن و تاریک، هر دو، در این کارنامه وجود داشته‌اند. بی‌گمان مهم‌ترین دستآورد این دوره را می‌باید پذیرش شکلی از گفتمان دموکراتیک و گسست از الگوی فرهنگی ـ سیاسی ضد دموکراسی ـ ضد امپریالیستی ـ ضد تجدد، که برای حدود چهار دهه بر روشنفکری سیاسی ایرانی سایه انداخته بود، دانست. بالاخره در اواسط دهه هفتاد خورشیدی یک خانه‌تکانی فکری انجام گرفت و متعاقب آن، مفاهیم تازه‌ای همچون اصلاحات، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، کثرت‌گرایی، سکولاریسم و فمینیسم در سطحی گسترده وارد ادبیات سیاسی روشنفکران ایرانی شد. پا به پای فرادستی این الگوی فرهنگی ـ سیاسی، از اعتبار الگوی مسلط قبلی که با مفاهیمی همچون خلق، امپریالیسم، غربزدگی، انقلاب، استقلال ملی و نظایر آن تعریف می‌شد کاسته شد و این الگو به حاشیه رانده شد. حاملان این الگوی سترون ـ یعنی چپ مارکسیست و چپ اسلام‌گرا ـ نیز طبعا در عرصه سیاسی منزوی شدند.

ولی آن‌ها که با این الگوی جدید همراه شدند همه از یک منظر و یا خواستگاه اجتماعی نبودند. شکاف اصلی میان اسلام‌گرایان دموکرات از یکسو و دموکرات‌های سکولار از دیگر سو بود. دستکم تا پایان دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی این اختلاف نظرها کمتر وارد عرصه عمومی گردید. اسلام‌گرایان ترجیح دادند که با مفهوم «اصلاحات» خود را چارچوب‌گذاری (Frame) کنند؛ این امر بی‌دلیل نبود. برای آن‌ها همراه شدن با هر یک از مفاهیم دیگر گفتمان جدید نظیر دموکراسی، جمهوری، سکولاریسم، زیادی رادیکال بود و ممکن بود تندروهای درون حکومت را برنجاند! ولی ایده اصلاح‌طلبی (به ویژه در برابر انقلابی‌گری) حامل این پیام پنهان به اقتدارگرایان بود که تغییرات مورد نظر ما قرار نیست دگرگونی‌های بنیادین، آن هم به طور ناگهانی به ویژه از طریق درگیر ساختن مردم را ایجاد کند.

در دومین دوره زمامداری محمد خاتمی، اما، محدودیت‌های طرح اصلاح‌طلبی حکومتی خود را کاملا آشکار ساخت. در میان دموکرات‌های سکولار مفاهیمی همچون «دوران پسا اصلاح‌طلبی»، «صدای سوم»، «حمایت از جنبش‌های مدنی» و نظایر آن رو به گسترش گذاشت.

اصلاح‌طلبان حکومتی، اما، نه در دوره دوم زمامداری خاتمی و نه حتی در سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، کوچکترین نشانه‌ای از تغییر روش به دست نداده‌اند. به همان اندازه که طرح اولیه الگوی اصلاح‌طلبی در برابر انقلابی‌گری پیشین شجاعانه و بدعت‌گذار بود، بیشتر از آن، اما، تبدیل ایده اصلاح‌طلبی (حکومتی) به یک «ایدئولوژی»، محافظه‌کارانه و سترون بوده است. بزرگترین اشتباه یک حرکت سیاسی آن است که چنان به طور افراطی و بدون هیچ‌گونه انعطافی، همان مسیر (امتحان شده) را بپیماید که حریفانش کاملا دست او را بخوانند و تمهیدات لازم را در برابرش اتخاذ کنند. استراتژیست‌های بلوک قدرت، طی هفت سال گذشته، دست اصلاح‌طلبان را خوب خوانده‌اند.

آن‌ها به خوبی آگاهند که اصلاح‌طلبان از جاده «اصلاحات حکومتی» ـ حتی به اندازه یکی دو وجب ـ خارج نخواهند شد. معنی این مشی محدود ماندن اصلاح‌طلبان به بازی‌های انتخاباتی نظام است؛ بازی‌ای که هر دور اخیر آن محدودتر و غیر آزادتر از پیش بوده است. بلوک قدرت حتی به این نیز رضایت نمی‌دهد. آن‌ها با به کارگیری جنگ روانی با چهره‌های رادیکال‌تر اصلاح‌طلبان، نظیر تهدید به زندان، بستن روزنامه‌هایشان و متهم کردن آن‌ها به رابطه با آمریکا، آن‌ها را دقیقا در جایی قرار می‌دهند که خود می‌خواهند: یعنی، اصلاح‌طلبان مرتب در پی اثبات حقانیت و وفاداری خود به «نظام» برآیند؛ و به موازات آن، دوری فزاینده در روش و گفتار از نیروهای دموکرات ـ سکولار.

اصلاح‌طلبان محافظه‌کار پرچم‌دار چنین رویکردی شده‌اند. اعتراض شدید موسوی لاری به ایده «نهضت آزادی» دال بر ضرورت نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران، نمونه اخیر آن است. واقعیت این است که حرکتی که تا چند سال پیش ادعای دموکراتیک‌سازی ایران را داشت و حتی برخی از اندیشمندانش بر سر میزان سکولار بودن نظام سیاسی به بحث می‌نشستند، امروز در چنان بن‌بستی قرار گرفته که راه پس و پیش برایش نمانده است! آن هم بن‌بستی خود ساخته. به این طریق که اگر از گزینه انتخابات (غیر آزاد) دوری نماید مورد غضب باند حاکم قرار می‌گیرد و رسما طرد می‌شود، اگر با خفت و خواری تن به چنین «انتخاباتی» دهد چنان در انظار عمومی منزوی خواهد شد که به این زودی‌ها نمی‌توان ادعای دموکراسی‌خواهی و اصلاحات و امثالهم کند. آن‌ها همچنان، در ادامه دهه اخیر فعالیتشان، سرگردانند؛ و به این ترتیب عبارتی که چندی قبل در نوشته‌ای در موردشان به کار گرفتیم همچنان معتبر می‌نماید: «اصلاح‌طلبان حکومتی، سرگردان میان نظام و جنبش».

تاسف‌آورتر از موقعیت اصلاح‌طلبان در ایران، گفتار و رفتار شماری از «اصلاح‌طلبان» برون‌مرزی است که حتی در چنین شرایط سرکوب‌گرانه‌ای، تا آخرین لحظه در تلاشند که مخالفان سیاسی را به «همسویی» و «هماهنگی» با یک استراتژی شکست خورده و امتحان شده فرا خوانند. آنان نظیر کسانی که شاه‌کلیدی را یافته باشند پیوسته در صدد اثبات موجودیت «اصلاح‌گرانه» تازه خود هستند و صد البته از طریق مشارکت در انتخابات و حمایت از نیروهای «همسو»یشان می‌خواهند این در بسته را بگشایند.

مبارزه برای حقوق شهروندی

مهم‌ترین پرسشی که ذهنیت افراد و گروه‌ها و نیروهای دموکرات مخالف جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده این است که از چه طریق می‌توان در چنین نظامی زمینه گذار به دموکراسی را فراهم آورد. پاسخ انقلابیان و اصلاح‌طلبان حکومتی را می‌دانیم. پیروان «راه سوم» تاکنون از کلیات فراتر نرفته‌اند. آنچه تاکنون گفته‌ایم و همچنان بر سرش ایستاده‌ایم به شرح زیر است:

۱ ـ مبارزه برای دموکراسی در ایران امروز محتاج نوآوری است. شکل‌های کلاسیک مبارزه انقلابی و خشونت‌آمیز امکان موفقیت ندارند و در واقع، بازی در بساط جمهوری اسلامی است.

۲ ـ اگرچه مبارزه برای اصلاحات همواره ارزشمند و قابل دفاع است ولی این اصل هیچ ربطی به شیوه بی‌اثر اصلاح‌گری حکومتی ندارد. اصلاح‌طلبان هشت سال فرصت داشتند که اصلاحات مورد نظرشان را پیاده کنند که نتوانستند.

۳ ـ مبارزات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم ایران برای دگرگونی‌های ساختاری از دل چالش‌گری نیروهای جامعه مدنی بیرون می‌آید؛ یعنی فضایی که خارج از کنترل بلاواسطه حکومت است.

هرگونه امکان اصلاحات معنی‌دار در ایران محتاج عقب‌نشینی نیروهای حکومتی است. قدرت سازمان یافته نیروهای مدنی از این ظرفیت برخوردار است که در حوزه‌های معینی که مربوط به منافع گروهی آن‌ها می‌شود حکومت را به عقب رانند. پس هر گروه اجتماعی با توجه به منافع خاص خودش برای حقوق جمعی و دموکراسی مبارزه می‌کند.

۴ ـ مبارزه برای دموکراتیک‌سازی جامعه ایران امری مربوط به آینده نامعلوم پس از کنار گذاشتن حکومت نیست. مقدمات و مراحل اولیه آن مربوط به همین امروز، در تقابل با نظام اقتدارگرا، است. تشکیل جنبش‌های اجتماعی و سیاسی دموکراتیک اولین گام‌های دموکراتیک‌سازی ایران است.

۵ ـ مجموعه مبارزات مدنی و تحول‌طلبانه نیروهای گوناگون اجتماعی، در شرایطی که حکومت تضعیف شود و بحران سراسری گردد، طبعا سیاسی‌تر خواهند شد. اگر رهبری سیاسی دموکراتیک بتواند شکل گیرد قادر خواهد بود مجموعه متشکل و فراگیر مبارزات مدنی را با خواست‌های معین سیاسی، نظیر برگزاری انتخابات آزاد، برای گذار به دموکراسی، پیوند دهد. چنین پیوندی میان نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه و مجموعه جنبش مدنی، در متحول یافته‌ترین شکل خود، همان راهبردی است که در سند سیاسی «اتحاد جمهوریخواهان» از آن به نام «محاصره مدنی» یاد شده است.

تا اینجا از مضمون این مبارزات مدنی سخن نگفته‌ایم. اگر نکته جدیدی در این بحث باشد همان مضمون «حق برخورداری از حقوق» (The Right to Have Rights) است. این یک بحث مجرد نیست که توسط عده‌ای روشنفکر به جنبش مدنی ایران تزریق شود. برعکس، این بحث بیان جمع‌بندی روشنفکرانه از مبارزات گوناگون مدنی در جهان است که هم امروز در بسیاری کشورها در جریان است. بنا بر این، چه عاملی و یا چه مضمونی می‌تواند مبارزات متنوعی را که در ایران در جریان است به هم متصل نماید؟

به باور من، این بنیاد ارزشی اتصال دهنده همان حق برخورداری از حقوق شهروندی است. همان‌طور که تاماس مارشال برای اولین بار مساله حقوق شهروندی را از بعدی تاریخی مورد ملاحظه قرار داد، در اروپا از قرن ۱۸ به بعد، این موضوع به بحث گذاشته شده و مرحله به مرحله (با افت و خیزهای خود) توسط حکومت‌ها به اجرا درآمده است: ابتدا حقوق مدنی (Civil)، بعد حقوق سیاسی (Political) و، سرانجام، حقوق اقتصادی. ولی مروری بر تاریخ اروپا نشان از آن دارد که قریب به اتفاق موارد تامین این حقوق متاثر از مبارزات اجتماعی کارگران و زنان و اقلیت‌های مورد تبعیض بوده است. از جمله، بدون وجود بزرگترین جنبش کارگری اروپا در آلمان، بیسمارک هرگز حاضر نمی‌شد تن به مصالحه طبقاتی با حزب سوسیال دموکراتیک آلمان بدهد. به مرور زمان، اما، بر نقش اقشار میانی و نیروی کار یقه سفید افزوده شده است.

زمینه‌های تشکیل گفتمان حق در ایران

مبارزات صد ساله مردم ایران برای دموکراسی و حکومت قانون هیچ‌گاه به نتایج ملموس و نهادینه شده‌ای نیانجامیده است. ساختارهای استبدادی در ایران ریشه‌هایی فوق‌العاده عمیق دارند که به جز دولت تمامی تار و پود روابط روزمره اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرند. در برابر چنین مناسباتی که پاسداران سنتی آن شاه، حاکم، داروغه، قاضی، کدخدا، ایلخان، پدرسالار و بعدها نهادهای «نوین» اقتدارگرایی نظیر ساواک، ژاندارمری، نیروی انتظامی، مدیر مدرسه، و اداره سانسور بوده‌اند، فکر حق در فرهنگ سیاسی مردم و مخالفان جای بسزایی نداشته است. الگوهای تاریخی تغییر و دگرگونی (تا همین انقلاب اسلامی) از نوع انفجارهای ناگهانی توده‌ای بوده است. روشنفکران سیاسی ما نیز، خود، چنین رابطه‌ای با هوادارانشان برقرار می‌کردند. انقلابیان در جریان انقلاب، از منظر احقاق حقوق دموکراتیک با رژیم شاه به مقابله برنخاستند بلکه حکومتی استبدادی را با استبدادی دیگر و ریشه‌دارتر جایگزین نمودند.

انقلاب اسلامی چندین ساختار استبدادی را به طور فشرده و ترکیب شده در حکومت جدید متمرکز ساخت: ۱ ـ ساختار متمرکز سیاسی (ولایت فقیه به جای نهاد سلطنت)؛ ۲ ـ سلسله مراتب و ساختارهای دینی متکی بر تقلید از مراجع و به ویژه نقش تکلیف شرعی برای مومنان؛ ۳ ـ ساختارهای پدرسالارانه (تبعیت زنان از مردان). بدین ترتیب، مساله «حق» پس از انقلاب به مراتب در مرتبه عقب‌تری نسبت به زمان شاه قرار گرفت.

اگر می‌بنیم که در سال‌های اخیر حقوق شهروندی مورد توجه بخشی از جامعه تحصیل کرده و روشنفکران قرار گرفته این را باید در تناقص‌های درونی جمهوری اسلامی و آنچه که به «کارکردهای خفته» و ناآگاهانه آن معروف است جستجو کرد:

۱ ـ رهبری انقلاب هنگام بسیج توده‌ای ناچار از آن بود که زنان مسلمان و محرومان شهر و روستا و جوانان را وارد عرصه سیاسی کند. نتیجه ضمنی و درازمدت «حضور مردم در صحنه» تا حدودی پیدایش فکر حق در میان این اقشار بوده است.

۲ ـ رسوخ سیاسی ـ تبلیغاتی رژیم به روستاهای کشور و گسترش جاده و برق و گاز و ارتباطات جمعی و نظایر آن روستانشینان کشور را با مرکز و با جهان مرتبط ساخته است و با مباحث روز.

۳ ـ‌ افزایش تعداد دانشگاه‌ها و مدارس عالی ـ به هر دلیل و نیت که صورت گرفته باشد ـ فکر جوانان و دانشجویان را نسبت به حقوق شهروندی حساس کرده است.

۴ ـ تبلیغات نظام اسلامی درباره نقش خود (در ایران و یا در منطقه) از آنجا که مرتب تکرار می‌شود؛ خواهی نخواهی انتظارات بسیاری را برمی‌انگیزد. به عنوان مثال، مردم از خود می‌پرسند: آیا به جز «انرژی هسته‌ای» ما حق مسلم دیگری هم داریم یا خیر.

۵ ـ حضور روزافزون وسایل ارتباط جمعی جهانی در میان ایرانیان و تاثیراتی که مباحث و اخبار مطروحه در ذهن و افکار بخش قابل توجهی از جمعیت بر جای گذاشته است. معیارهای جهانی حقوق دموکراتیک به تدریج وارد عرصه فرهنگی ایران می‌شود.

۶ ـ پیام رسمی انقلاب اسلامی به توده مردم در ظاهر آن بود که باطل شدن حقوق شما مربوط به رژیم گذشته بوده و نظام اسلامی پایبند دفاع از منافع و حقوق شهروندان خود می‌باشد‌ (افزایش سطح انتظارات و مطالبات هواداران نظام).

۷ ـ یکی از مهمترین خصلت‌های نظام سیاسی پس از انقلاب، رکن تبعیض‌گری آن است؛ تبعیض علیه سکولارها. اقلیت‌های مذهبی ـ دینی، زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی و نظایر آن‌ها. می‌دانیم که تبعیض‌گری، خود، یکی از دلایل حساس شدن گروه‌های اجتماعی نسبت به حقوق بدیهی خود است.

۸ ـ تمایل غالب و رو به رشد در میان روشنفکران کشور مباحث مربوط به دموکراسی لیبرال، حقوق فردی، حقوق بشر، قانون و... می‌باشد. طبعا نوشتار و گفتار روشنفکری جدید تاثیرات خود را در میان بخشی از تحصیل‌کردگان کشور بر جای گذاشته است.

۹ ـ شکل گرفتن جنبش‌های اجتماعی گوناگون در سال‌های اخیر، بر اساس محتوای حق. حرکت‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان و اقلیت‌های قومی، به ویژه مصداق این گرایش هستند. این جنبش‌ها، در عین حال که با دولت چانه می‌زنند اعضا خود و بخش‌هایی از مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده و آموزش می‌دهند.

برآیند تمامی این تحولات شکل گرفتن فکر حق و یا «حق برخوردار شدن از حقوق» است که به طور فزاینده‌ای در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانیان خود را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

مبارزه‌ای که درون نظام جمهوری اسلامی میان بخش‌ها و جناح‌های گوناگون در جریان است مبارزه برای «سهم» است و نه «حق». مبارزه برای حقوق شهروندی اما، خارج از نظام سیاسی در حال شکل‌گیری است. مباحث و تشکل‌های مدنی (نظیر حقوق کودکان، حقوق زندانیان سیاسی) و جنبش‌هایی که به این موضوع حساسیت نشان می‌دهند رو به افزایش هستند. این مبارزه در اساس سکولار است و پرچم‌داران آن طبعا افراد و تشکل‌های سکولار می‌باشند. اصلاح‌طلبان حکومتی هیچ‌گاه موضوع مبارزه‌شان حق «دیگران» نبوده است و همواره از کنار چنین مبارزاتی، آرام و بی‌سر و صدا عبور کرده‌اند. برای آن‌ها حق عبارت است از سهم «بر حقی» که آن‌ها می‌باید در نظام سیاسی کشور داشته باشند!

مساله حقوق شهروندی آن چتر فراگیری است که تمامی خرده جنبش‌های ضد تبعیض را می‌تواند در یک جنبش سراسری گرد آورد: جنبش رنگین‌کمان حقوق شهروندان ایران. هر گروه اجتماعی که حقوق و منافعش از سوی نظام جمهوری اسلامی مورد تعدی قرار گرفته است می‌باید، سرانجام، تشکل ضد تبعیض خود را سازمان دهد؛ راه میان‌بری موجود نیست. در ایران کنونی زنان، کارگران، دانشجویان، جوانان، اقلیت‌های مذهبی و دینی، سرمایه‌های خصوصی، معلمان و فرهنگیان و هنرمندان و روشنفکران و تمامی سکولارها مهم‌ترین قربانیان تبعیض نظام بوده‌اند. باید این مساله را به محور بسیج اجتماعی تبدیل کرد. دستکم، در سطح روشنفکری سیاسی می‌توان بر سر حقانیت این موضوع به گفت و گو نشست.