iran-emrooz.net | Wed, 27.02.2008, 9:26
پس از رأی‌گیری - چشم‌انداز وخیم حقوق بشر در ایران
حسين باقرزاده
سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶ – 26 فوریه 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
تقریبا دو هفته دیگر به رأی‌گیری 24 اسفند برای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. دوران پیش از رأی‌گیری‌ها در جمهوری اسلامی دوران تبلیغات حكومتی و نامزدهای حكومتی است تا به مردم وعده‌ها دهند و برای این كه آرای مردم را به سوی خود جلب كنند باغ‌های سبز و سرخ برای آنان به تصویر كشند. حكومت نیز برای ایجاد هیجان تبلیغاتی و تشویق مردم به شركت در رأی‌گیری، معمولا فضای سیاسی را كمی «باز» می‌كند و از سركوب و فشارهای اجتماعی مستقیم بر مردم می‌كاهد. تجربه نشان داده است كه معمولا شاخص‌های سركوب و خشونت‌های حكومتی در هفته‌ها و ماه‌های نزدیك به رأی‌گیری، در مقایسه با دوره‌های پیش و پس از آن، به صورت محسوسی پایین می‌آیند و مردم كمی نفس راحت می‌كشند. این شاخص ها، اما، بلافاصله پس از انجام رأی‌گیری به سرعت به طرف بالا جهش می‌كنند و ماشین سركوب و خشونت حكومتی دور عادی خود را مجددا از سر می‌گیرد.
با این ترتیب این هفته‌ها باید شاهد گشوده شدن فضای سیاسی در ایران باشیم و از حدت و شدت سركوب و خشونت كاسته شده باشد. ولی گزارش‌های رسیده از ایران چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. به عكس، موج اعدام‌ها هم‌چنان گسترده می‌شود، سركوب و ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران در خیابان‌ها ادامه یافته است، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان، كارگران و اقوام مرتبا تحت فشار و تعقیب و سركوب قرار دارند، صدور حكم اعدام برای مرتدان شكل قانونی و رسمی به خود می‌گیرد، و احكام سنگین و ضد انسانی شدیدی مانند شلاق و زند‌‌ان‌های طولانی‌مدت و حتا اعدام در مورد نویسندگان و روزنامه‌نگاران صادر می‌شود. این شرایط، البته به خودی خود نگران‌كننده است. ولی نگران‌كننده‌تر این است كه این سركوب‌ها در هفته‌های نزدیك به یك رأی‌گیری مهم از نظر حكومت صورت می‌گیرد.
در هفته گذشته، ده اعدام فقط در یك روز صورت گرفت، و اعدام‌های پراكنده دیگری در روزهای دیگر از ایران گزارش شده است. یكی از اعدامی‌های اخیر متهم صغیری به نام جواد شجاعی بود كه به دلیل قتلی در سن ۱۶ سالگی، صبح امروز (سه شنبه) در اصفهان به دار آویخته شد. كشتن كودكان مجرم كه افتخار آن در سطح جهانی اكنون تقریبا به جمهوری اسلامی ایران محدود شده در یكی دو سال اخیر تشدید یافته است. هنوز از لغو حكم اعدام روزنامه‌نگار كرد عدنان حسن‌پور فاصله‌ای نشده كه یعقوب مهرنهاد فعال فرهنگی و ادبی بلوچ و سه فعال فرهنگی و ادبی كرد به نام‌های فرزاد كمانگر، علی حیدریان و فرهاد وكیلی به اعدام (و در مورد دو نفر اخیر، به اضافه ده سال زندان) محكوم شده‌اند. این احكام به دنباله موجی از اعدام‌های سیاسی صادر می‌شود كه از مدتی پیش در مناطق غیر فارس ایران و به خصوص خوزستان، سیستان و بلوچستان و كردستان رواج یافته است.
در همین ایام، دستگیری و شكنجه و محكومیت‌های قضایی علیه فعالان دانشجویی، زنان، اقوام و كارگری شدت یافته است. ده‌ها نفر از این فعالان در هفته‌های نزدیك به انتخابات مورد تعرض و سركوب قرار گرفته‌اند. اخبار مربوط به صدور احكام سنگسار و بریدن دست و پا و در آوردن چشم از حدقه و پرتاب از بلندی و خشونت‌های فجیع دیگر از این قبیل، و اجرای برخی از آن‌ها، این روزها هم‌چنان به گوش می‌رسد. اجرای طرح‌‌های مختلفی كه تحت عناوین امنیت اجتماعی و مانند آن، شهروندان و به خصوص زنان و دختران را در خیابان‌ها تحت تعرض قرار می‌دهند نیز در این روزها جریان دارد و تصاویر و ویدئو‌هایی كه از این صحنه‌ها تهیه شده به صورت وسیع منتشر شده است. علاوه بر همه این‌ها، اكنون برای اولین بار در طول حیات ۲۹ ساله خود، جمهوری اسلامی بر آن است كه ارتداد را در قانون به صورت رسمی جرم بشناسد و برای آن مجازات اعدام تعیین كند. جمهوری اسلامی تاكنون برای سركوب و سر به نیست كردن افراد دگراندیش یا مخالف خود با استفاده از قوانین نبشته و نانبشته خویش مانع زیادی نداشته است. ولی اكنون ماده ارتداد می‌تواند حربه برنده دیگری به دست «زنگیان» مست جمهوری اسلامی بدهد تا با فراغت بال بیشتری به این كار دست بزنند.
افزایش موج جدید خشونت و سركوب از هنگام روی كار آمدن آقای احمدی‌نژاد قابل پیش‌بینی بود و از جمله در این ستون نیز در باره آن سخن رفته بود. حاكمان جدید با حمایت مادی و معنوی مستقیم آقای خامنه‌ای، تحت تأثیر آموزش‌ها و عقاید امام زمانی و قشری‌ترین و خرافی‌ترین روایت از اسلام، بر آن شدند كه فارغ از واكنش‌های جهانی و جوامع حقوق بشری به اجرای «احكام اسلام» بپردازند تا ایران و جامعه ایران را برای ظهور امام زمان آماده كنند. اگر در دوره اصلاحات، چرخ خشونت‌های قوه قضاییه و حاكمان شرع كمی كند شده بود، با روی كار آمدن دولت جدید، این چرخ روغن تازه‌ای خورد و دست این حاكمان برای اجرای انواع خشونت‌ها باز شد. آن‌جا هم كه قوه قضاییه در اجرای احكام حاكمان شرع خود تعلل به خرج می‌داد، سربازان حكومت جدید یعنی بسیجیان وارد عمل می‌شدند و هم‌چنان كه سال گذشته در مورد سنگسار یك زن و مرد در مشهد اتفاق افتاد اجرای این امر را سازمان دادند.
حكومت جدید هم‌چنین رؤیای احیای شرایط سال‌های اولیه پس از انقلاب را در سر می‌پروراند. تركیب حكومت جدید كه متهمان مشهور شكنجه و اعدام دو دهه اول انقلاب را به خصوص در وزارت‌‌خانه‌های كلیدی مانند اطلاعات، كشور و ارشاد اسلامی در بین اعضای عالی‌رتبه خود داشت به خوبی از چنین رؤیاهایی خبر می‌داد. علاوه بر این، نظریه‌پردازان حكومت و به خصوص نشریاتی مانند كیهان به صراحت از احیای شرایط سال‌های اولیه پس از انقلاب نام می‌بردند و با قرینه‌سازی شرایط سیاسی آن دوره با زمان حال از بخشی از اصلاح‌طلبان تحت عنوان «منافقان جدید» یاد می‌كردند. البته این اصلاح‌طلبان وفادارتر از آن به جمهوری اسلامی بودند كه این گونه برچسب‌ها به آنان بچسبد، ولی صرف این امر نشان داد كه حاكمان جدید و ذوب‌شدگان در ولایت آقای خامنه‌ای تا كجا حاضرند در این جهت پیش بروند. انتصاب آقای پورمحمدی به وزارت كشور با سابقه دست داشتن در قتل‌عام‌های سال ۱۳۶۷ و شركت مستقیم او در كشتن سدها نفر از اسیران بی‌گناه جمهوری اسلامی (به روایت آقای منتظری) بیش از هرچی‍ز دیگر ماهیت دولت جدید را برملا می‌كرد.
یكی از نمونه‌های بارز بازگشت به سال‌های اولیه پس از انقلاب، موج سركوب شدیدی است كه حكومت جدید در سرزمین‌های غیر فارس ایران به راه انداخته است. در یكی دو سال انقلاب، سركوب‌های سیاسی ابتدا در كردستان و تركمنستان و خوزستان و نقاطی از این قبیل شروع شد و سپس به مركز و نقاط فارس‌نشین نیز كشیده شد. در آن هنگام، آیت‌الله خمینی خشن‌ترین و سبع‌ترین قاضیان خود را به این سرزمین‌ها گسیل می‌كرد تا بی‌رحمانه بكشند و دمار از روزگار آنان درآورند. صحنه‌های فجیعی كه آیت‌الله خلخالی در این مناطق آفرید برای همیشه ثبت و ضبط شده است. و البته فاصله‌ای نشد تا این كه قاضیان شرع همین صحنه‌ها را در مركز و نقاط دیگر ایران بیآفرینند و سراسر ایران را به یك قتل‌گاه وسیع سیاسی تبدیل كنند. حكومت جدید نیز ظاهرا همین شیوه را پیش گرفته، و تعدادی از قاضیان خشن خود را رهسپار مناطق غیر فارس‌نشین ایران كرده است. یكی از اینان، حجت الاسلام نكونام است كه نقش خلخالی آن روزها را امروز در سیستان و بلوچستان به عهده گرفته است.
آقای نكونام دارای سوابق برجسته‌ای در نظام سركوب جمهوری اسلامی است و از جمله مدتی را در مقام دادستان دادگاه ویژه روحانیت و سپس معاون دادستان كل گذرانده است. ولی مهم‌ترین نقش او ریاست كل دادگستری سیستان و بلوچستان است كه از اوایل سال 1385 به عهده گرفته است. اولین كار او در این مقام، ایجاد یك «دادگاه ویژه» در این استان بود. دادگاه‌های ایران در نقض اصول و موازین حقوقی و حتا نقض قوانین خود جمهوری اسلامی دست بازی دارند. ولی ظاهرا این اندازه بی‌بند و باری حقوقی برای آقای نكونام در سیستان و بلوچستان كافی نبوده است كه لازم دانسته داگاه ویژه‌ای ایجاد كند تا دست او در سركوب و كشتار كاملا باز باشد. و تجربه نشان داده است كه آقای نكونام از این دست باز خود حد اكثر استفاده را كرده است. از هنگام تصدی آقای نكونام در این مقام، نه فقط رقم اعدام‌ها در این استان به شدت بالا رفته است و بلكه فاصله بین صدور حكم و اجرای آن بسیار كوتاه شده و در موارد زیادی (بر خلاف تصریح قوانین جمهوری اسلامی) فرصت تقاضای تجدید نظر به محكومان داده نشده است. به گزارش عفو بین‌الملل (۱)، سی‌در سد از كل اعدامی‌های ایران در هفت ماه اول سال ۲۰۰۷ بلوچ بوده‌اند. این گزارش هم‌چنین از منابع بلوچ نقل می‌كند كه ظاهرا برخی از بلوچ‌ها را برای اعدام به استان‌های نزدیك برده‌اند و این افراد در این آمار به شمارش نیامده‌اند. كشتار كردستان سال ۱۳۵۸ به دست خلخالی اكنون به دست نكونام در سیستان و بلوچستان صورت گرفته است - و ادامه دارد.
مجموعه آن چه كه در مورد نقض حقوق بشر اكنون و در هفته‌های نزدیك به انجام رأی‌گیری 24 اسفند در ایران رخ می‌دهد بسیار نگران كننده است. در ده سال گذشته، نقض حقوق بشر تا این حد در ایران گسترده نبوده است. اگر مقامات ایران در آستانه یك رأی‌گیری مربوط به یكی از سه ارگان اصلی‌خود تا این حد در سركوب شهروندان و اعمال خشونت با دست باز عمل می‌كنند و نگران تأثیر آن بر كیفیت برخورد شهروندان در امر رأی‌گیری نیستند، معلوم نیست كه در فردای پس از انجام این رأی‌گیری چه در سر می‌پرورانند. بنا به تجربه، روزهای بسیار سیاه‌تری در راه است. این شرایط ایجاب می‌كند كه همه فعالان حقوق بشر و آزادی‌خواهانی كه اندیشه استقرار دموكراسی و حقوق بشر در ایران را در سر دارند، هشیار باشند و پیش از این كه ماشین سركوب جمهوری اسلامی دور بیشتری بگیرد و خشونت‌های بیشتری بیافریند دست به كار شوند، تا شاید از آن مانع شوند یا از شدت آن بكاهند. امر رأی‌گیری را به حكومتیان واگذاریم و حول خواست‌‌های حقوق بشری از خود اتحاد عمل نشان دهیم.